#اقتصاد #عدالت_و_مبارزه_با_فساد #پیشرفت #ارز #رسانه ✅ ستاد جنگ و تحریف علیه مبارزه با فساد اقتصادی 🔰 قسمت اول 1⃣ موضوع "تخلف و فساد ارزی کلان، به بهانه واردات چای"، به مباحث بسیاری دامن زده است. این مباحث، محاسن و معایبی دارد. از یک طرف، می تواند در مقابل مفاسد، حساسیت مضاعف ایجاد کند و مدیران دلسوز را نسبت به "نقاط" یا "روال" های منتهی به آسیب هوشیار سازد؛ از سوی دیگر، نحوه طرح موضوع می تواند به بی اعتمادی در افکار عمومی دامن بزند و در صورت عدم مدیریت درست مسئله، موجب فاصله میان دستگاه هایی شود که برای پیشرفت کشور همدلی و هم افزایی می کنند. منطقا در کنار اهمیت تفکیک قوا، اصل بر تعامل و تعاون است. 2⃣ درزمینه رصد، شناسایی و مبارزه با مفاسد اقتصادی، حتما در مقایسه با گذشته، پیشرفت قابل توجهی پدید آمده است. قوه قضائیه به ویژه در طول پنج شش سال اخیر، فعال تر و مستقل تر عمل کرده و کمتر رودربایستی داشته است؛ از رسیدگی به پرونده تخلفات اکبر طبری (معاون سابق اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه) و برخی قضات آلوده، تا پرونده برادر و دستیار رئیس جمهور سابق، تخلفات چند نماینده سابق مجلس، برخی مدیران سابق بانک مرکزی، روسای وقت ایران خودرو و سایپا، دختر و داماد دو وزیر اسبق صمت و کار و رفاه، رئیس اسبق صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، و... تا این اواخر، در قالب تشکیل پرونده برای فرزندان یکی از مدیران دستگاه قضایی و پرونده تخلفات ارزی مربوط به واردات چای. 🔶 جناب آقای محسنی اژه ای، رئیس محترم قوه قضائیه، ۱۰ آبان ۱۴۰۲ در جمع مردم کرمان به موضوع مهمی اشاره کرد که نقطه قوت نظام است: "کدام مسئول، فسادش ثابت شد و جمهوری اسلامی با او برخورد نکرد؟ پسر و دختر مقامی که مسئولیت‌های مختلفی داشت- از رئیس جمهور تا رئیس مجمع تشخیص مصلحت، که از قضا از اهالی همین استان کرمان بود- به دلیل ارتکاب جرایم به زندان محکوم شدند، یا اینکه دو فرزند معاون اول قوه قضاییه پس از وصول گزارش مستند، بازداشت شدند و پدر آن‌ها نیز اعلام کرد که تسلیم قانون است و ضابط و دادسرا و دادگاه، بدون ترس ورود کردند. بنابراین ما هیچ ابایی از برخورد بدون تبعیض و بدون تعارف با فساد و مفسد نداریم". 3⃣ در دستگاه های اجرایی هم شاهد تحول مثبتی بوده ایم. امروز، رئیس جمهور و مدیران ارشد دولت، نه تنها مانند برخی دوره های قبل، حمایت قبیله ای از متهمان دولتی نمی کنند، بلکه خود مدعی اول مبارزه با فساد، و برخورد با ترک فعل و سوء مدیریت هستند و در اغلب موارد، پیش از دستگاه قضایی، گریبان خاطیان را می گیرند. این که رئیس جمهور، از مدیریت دستگاه قضایی به دولت آمده و ضمنا سوابق همکاری صمیمانه و نزدیک چند ده ساله با رئیس فعلی دستگاه قضایی دارد، نقطه قوت در فساد زدایی و سالم سازی روند های اداری است. متاسفانه مثلا در دوره موسوم به اصلاحات شاهد بودیم که پس از احضار شهردار وقت به دادگاه، دولت وقت پنج ساعت جلسه گذاشت و دستگاه قضایی را تحت فشار قرار داد و حتی در وزارت کشور برای جوسازی و شانتاژ، "ستاد حمایت از کرباسچی" تشکیل دادند! 🔶 به عنوان نمونه دیگر، آقای محسنی اژه‌ای (معاون اول قوه قضائیه) در تاریخ اردیبهشت ۱۳۹۶ و در موضوع پرونده آقای حسین فریدون، از فشار مقامات ارشد دولت خبر داد و گفت: "کسانی گفتند اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم؛ ولی ما تسلیم نشدیم. برخی که خودشان قائل بودند که باید افراد علنی مجازات شوند، امروز حرف‌های دیگری را مطرح می‌کنند". نکته عیجیب این که؛ امروز کسانی مدعی پرونده ارزی چای شده اند که واگذاری رانتی و مفسده آمیز 18 میلیارد دلار (به قیمت 4200 تومان) را در کارنامه خود ثبت کرده اند. 4⃣ در موضوع پرونده ارزی چای، خود دولت (بازرسی ویژه رئیس‌ جمهور و معاون اول وی، و وزارت اطلاعات) از مهر ماه سال گذشته -اولین سالگرد تشکیل دولت سیزدهم- پیگیر ماجرا شده، و ضمن برکناری برخی مدیران ذی ربط، به دستگاه قضایی ارجاع داده اند. این را باید با رویکرد دولت قبل در جانبداری از متخلفان و متهمان مقایسه کرد. 🔶 به یاد بیاوریم اظهارات آمیخته با انفعال رئیس وقت سازمان بازرسی را که در باره انتصاب غیر قانونی یکی از مدیران نجومی بگیر گفته بود: "علی صدقی (مدیر نجومی بگیر بانک با حقوق و پاداش 730 میلیون تومانی) با اصرار حسین فریدون، رئیس بانک رفاه شد. زمانی که صدقی بانک رئیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی در مراجع قضایی داشت. همان زمان آقای فریدون اصرار کرد که ایشان، رئیس بانک رفاه شود. بنده مخالفت کردم و گفتم وی پرونده سنگینی دارد، ولی متاسفانه با اصرار و لابی مستقیم، وی رئیس بانک رفاه شد". 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای محمد ایمانی 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #عدالت_و_مبارزه_با_فساد #پیشرفت #ارز #رسانه ✅ ستاد جنگ و تحریف علیه مبارزه با فساد اقتصادی 🔰 قسمت دوم 🔶 در مقام مقایسه، امروز به اعتبار قاطعیت و صراحت آقای رئیسی، کسی در ارکان دولت به خود اجازه نمی دهد از متهمان فساد حمایت کند، یا برای انتصاب آنها فشار بیاورد. 5⃣ مبارزه با تخلفات و مفاسد اقتصادی، جناح بردار یا زمان بردار نیست؛ بلکه همه شمول و همیشگی است. قطعا گفتمان این دولت و رئیس آن، با دولت قبل زمین تا آسمان فرق دارد. اما در عین حال، اولا آقای رئیسی، یک دیوان سالاری کهن را به ارث برده و ثانیا مدیران، هرگز از نظارت داخل و بیرون دولت بی نیاز نیستند. بنابراین حساسیت در قبال موضوع فساد، باید همواره برقرار باشد. در عین حال، باید چند نکته را مد نظر داشت که اولین آن، رعایت آداب حقوقی و قانونی است. 🔶 انتشار برخی مفاد پرونده های اتهامی، اگر ناقص و نصفه و مبهم باشد و یا به سرانجام روشنی نرسیده باشد، محتمل است که به نقض غرض عدالت خواهی، مایوس کردن مردم، و احیانا نقض حقوق متهمان بینجامد. در پرونده فساد مشهور به "فساد سه هزار میلیارد تومانی"، در حالی که متهم اول پرونده محاکمه و اعدام شد و اموال اختلاس شده به بیت المال برگشت، تصویر رسانه ای بر ساخته و رسوب کرده در برخی اذهان این است که سه هزار میلیارد پول بیت المال حیف و میل شد و متهم اول هم در کانادا زندگی می کند! 6⃣ حتما بخش مهمی از مسئولیت "تصویر سازی تحریف آمیز و نا امید کننده"، بر عهده فضای ولنگار و مسموم رسانه ای است که محافل غرض ورز در آن می تواننند "یک کلاغ، چهل کلاغ" کنند، یا خلاف واقع بگویند و فضا را غبار آلود کنند، بی آن که هزینه ای بپردازند. در این فضای عاری از مسئولیت، بهترین خدمات مسئولان و بیشترین و جدی ترین برخورد ها با مفسدان دانه درشت هم، مورد تصویرسازی وارونه قرار خواهد گرفت. 🔶 اما بخش دیگر ماجرا، این است که وقتی پرونده ای قبل از به سرانجام رسیدن، یا بدون بیان کامل ابعاد و جزئیات آن، نصفه و نیمه و مبهم منتشر می شود، سطر های سفید بسیاری را باقی می گذارد که به جای قضاوت دقیق و منصفانه حقوقی، با تحلیل های فرصت طلبانه و غرض ورزانه، یا دست کم از سر بی اطلاعی و حدس و گمان پر می شود. اینجاست که هدفِ آگاهی افکار عمومی و امیدوار کردن مردم، مغلوبه می شود. به بیان دیگر، این کافی نیست که نیت انتشار برخی ابعاد پرونده ها خیر باشد؛ بلکه باید تاثیر و آورده اطلاع رسانی ناقص سنجیده شود. نکته مکمل بحث، این است که غالبا بین افشاگری (ناقص) اولیه، برگزاری دادگاه و صدور حکم نهایی، چندین ماه و بعضا بیش از یک سال فاصله می اُفتد؛ بنابراین، آنچه بیشتر در اذهان رسوب می کند و دیرتر زدوده می شود، همان شوک منفی اولیه درباره حیف و میل بیت المال، به علاوه تحلیل های منفی، ناقص یا مغرضانه است. 7⃣ می گویند: دو نفر بودند، یکی زمین را می کند و خاکش را خالی می کرد، و دومی، همان خاک ها را داخل گودال می ریخت. با تعجب پرسیدند این چه کاری است که شما می کنید؟ یکی از آن دو پاسخ داد "کار تعریف شده هر کدام از ما همین است و ما مقید به انجام آن هستیم. البته نفر سومی هم هست که باید لوله را کار بگذارد اما سر کار نیامده است". 🔶 دریافت و اِدراک مردم از عملکرد دستگاه ها، به اندازه خود عملکرد مهم است و اگر تصویر نادرستی از این عملکردها ساخته شود، نقض غزض اتفاق افتاده است. مسئله وقتی مهم تر می شود که عنایت کنیم، طیف های مغرض و معارض، با انگیزه های مختلف، سرمایه گذاری هنگفتی برای "مهندسی و ربایش افکار عمومی" انجام داده اند و به جای این که "رسانه صادق و رسانا" باشند، به مثابه مانع و حجاب میان حاکمیت و مردم رفتار می کنند، یا واقعیات را با تحریف به خورد مخاطب می دهند. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای محمد ایمانی 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #عدالت_و_مبارزه_با_فساد #پیشرفت #ارز #رسانه ✅ ستاد جنگ و تحریف علیه مبارزه با فساد اقتصادی 🔰 قسمت سوم 🔶 در چنین وضعیتی، انتظار این است که انتشار ضروری مفاد پرونده ها با دقت و جامعیت انجام شود. به بیان دیگر، چنان نشود که اگر هدف، امید دادن به مردم و اطمینان بخشیدن درباره قاطعیت امر مبارزه با فساد است، پیامی معارض این هدف متعالی مخابره شود. متاسفانه در پرونده مورد بحث، روشن نشد که میزان تخلفات و اتهامات چقدر است. 🔶 اکنون یک رقم کلی "3 میلیارد و 370 میلیون دلار" به عنوان رقم فساد جا افتاده و حال آن که درست نیست و نیاز به روشنگری دقیق دارد؛ مبنی بر این که چه میزان از تعهد ارزی انجام شده یا نشده، سر رسید این تعهد چه زمانی است؟ و همچنین کمتر گفته شدن تفاوت ارز ترجیحی و ارز نیمایی، و نهایتا، این که چه میزان از ارز واگذار شده یا معادل ریالی، قابلیت بازگرداندن به بیت المال را دارد. 8⃣ از زاویه نگاه کلان به منافع ملی، منطقه غرب آسیا آبستن رویداد های بسیار مهمی است که سرانجام آن، سرنوشت چند ده سال آینده منطقه و جهان را تعیین می کند. همچنین تا سه ماه دیگر، انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی در کشور برگزار خواهد شد. 🔶 لازمه استقبال از مجموعه تحولات مهم این چنینی، افزایش سرمایه امید و اراده و همدلی ملی است. بنابراین ضمن مبارزه ضروری و همیشگی با مفاسد، نباید از اولویت های حیاتی سیاست خارجی و داخلی غافل نشد، یا نسبت به آنها غفلت ایجاد کرد. از این منظر، همدلی و هم افزایی سه قوه بر مبنای منافع ملی، حتما معارضان و دشمنانی دارد. یکی از شگرد ها برای هدف گرفتن تعامل سازنده قوا، دامن زدن به بدگمانی و مجادله و رقابت منفی به جای مسابقه خدمت است. تخلف، هر جا که باشد باید برخورد شود، به ویژه اگر از سوی مدیران و یا "منسوبان/ منصوبان" آنها باشد. 🔶 این، نقطه قوت نظام است که اگر وزیر و معاون و مدیر کلی، یا قاضی و مدیر قضایی، در هر سطحی که متهم شوند، احضار و محاکمه می شوند. اما نباید پرداخت های رسانه ای به نحوی باشد که خدای ناکرده بوی رقابت بدهد، یا رقابت ناسالمی را برانگیزد. 🔶 چنین شائبه ای قطعا درباره مدیران ارشد دولت و دستگاه قضایی و مجلس وجود ندارد، اما بعضا در گوشه و کنار، در میان برخی دوایر رسانه ای یا رسانه ها و خبرگزاری ها و کانال هایی که مدعی همراهی و حمایت هستند، رقابت هایی دیده می شود که صرفا به اختلاف و فرسایش و غفلت از مسائل مهم دامن می زند. حتما باید با معدود عناصر کم ظرفیت، غافل و ناتوان از درک اصل و فرع، و یا خدای ناکرده مغرض -از هر طرف که باشد- فاصله گذاری کرد. 9⃣ در نهایت، مجددا باید تاکید کرد که موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی، بسیار مهم و مقدس است و با هیچ توجیهی نمی توان در این باره اغماض کرد. در عین حال، مهم تر از کشف و برخورد قاطع با متخلفان، اصلاح روند های مدیریتی معیوب، و کور کردن منافذ یا روال های مزمنی است که به تخلف و فساد منتهی می شود. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای محمد ایمانی 🆔 @tahlil_shjr

#عدالت_و_مبارزه_با_فساد #اقتصاد #ارز ✅ پیشگیری اولویت مبارزه فساد 🔶 در هفته‌ای که گذشت اخبار پیرامون فساد بروز یافته در چای دبش، فضای افکار عمومی کشور را به شدت جریحه‌دار ساخت. در این خصوص و جزئیات پیرامون آن مباحث مختلفی طرح شده و مسئولان مربوطه نیز شفاف‌سازی کلی را انجام دادند. بیان جزئیات نیز به دادگاه مربوطه و قوه قضائیه سپرده شده است. 🔶 به هر حال باید پیرامون فساد چای دبش چند نکته را مدنظر قرار داد: 🔶 در ابتدا توجه به این نکته ضروری و لازم است که دولت و قوه قضائیه در بالاترین سطح، به محض مطلع شدن از موضوع فساد، اقدامات لازم را برای کشف، شناسایی و مجازات اولیه برای عوامل مؤثر در پرونده در نظر گرفتند. در ادامه نیز با تشکیل پرونده قضائی متخلفان و مجرمان را به دادگاه معرفی نمودند. بر این اساس رویکرد و عملکرد نظام در مبارزه با فساد قابل تقدیر و ستایش است. در واقع همین مبارزه با فساد و مجازات مفسد حکایت از نبود فساد سیستمی در داخل کشور دارد؛ عزم جزم قوای سه‌گانه باعث شده است که هر شخصیتی فارغ از ملاحظات و مصالح مصطلح، اگر که متهم باشد به پای میز محاکمه می‌آورند. چه اینکه معاون اول برخی دولت‌ها، وزرای متعدد و معاونین سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف مجازات شده‌اند. 🔶 نکته مهم‌تر، فارغ از اینکه کدام دولت مقصر بوده و اینکه چگونه این اختلاس شکل گرفته و جزئیات آن چیست، و مجازات عاملان چگونه خواهد بود، موضوع اصلی این است که چرا در زمینه تخصیص نرخ ارز، هر چند وقت یک‌بار، شاهد چنین فسادهایی هستیم؟ دستگاه‌های متولی قانون‌گذار و مبارزه با فساد باید بدانند که تا زمانی که بستر بروز فساد وجود دارد، شدیدترین اعدام‌ها و مجازات‌ها نیز مانع از بروز چنین فسادهایی نخواهد شد. اساساً در خصوص فساد، موضوع اصلی پیشگیری از وقوع جرم و تخلف است. در واقع قانون‌های مربوطه باید به گونه‌ای باشد که مانع از ایجاد و شکل‌گیری بستر فساد زا باشد. از طرفی نهادهای نظارتی نیز باید فسادها را در ابتدای امر کشف و شناسایی کنند و مانع از گسترش آن شوند. 🔶 نکته سوم توجه به عواملی است که موجب شکل‌گیری فساد شده است. انحصاری بودن برخی بازارها و نبود سیستم رقابتی و شفافیت اطلاعاتی ناقص، موجبات ایجاد رانت را فراهم می‌کند. بروکراسی عریض و طویل دولتی و عدم مقررات‌زدایی از مقررات دست و پاگیر در کنار محدودیت‌ها و سهمیه‌بندی‌های تجاری و ارزی و همچنین چند نرخی بودن ارز و سیستم غیر رقابتی و متمرکز بانکی نیز مزید بر علت شده است. از همه اینها مهم‌تر مشکلات ساختاری و تشکیلاتی در نهادهای نظارتی و فرآیندهای غیر‌کارشناسی و سالم در تخصیص اعتبارات ارزی و ریالی می‌باشد که رفته رفته فرآیند اصلاح این قوانین و رویه‌ها توسط مجلس و دولت در حال انجام است. 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #علم_و_فناوری #تحریم #پیشرفت #ارز #تورم #استکبار ✅ ماجرای دهه‌ای که از دست رفت! 🔶 مسیر اقتصاد ما مبتنی بر درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی به‌ویژه نفت و گاز بوده است. در دهه ۹۰ کشورهای غربی خواستند سهم ما از ستانده کل نفت و گاز را نپردازند و ما نتوانستیم نظام‌های اقتصادی- سیاسی متناسب با نقش یک کشور مستقل تولیدی را داشته باشیم. دهه ۹۰ به نوعی اوج تقابل نظام اسلامی با نظام سلطه بود. چون متأسفانه نظام اقتصادی متناسب با نظام سیاسی در چند دهه بعد از انقلاب شکل نگرفته بود و با همان ریل قجری و پهلوی اداره می‌شد، کشور با بحران مواجه شد و چون خودمان را بازسازی نکرده بودیم دشمن از آن فرصت استفاده کرد. اگر بخواهیم از اقتصاد رانتی به یک اقتصاد سیاسی تولیدی برگردیم، اولین موضوع بحث الگوی پیشرفت است. 🔸 #گفتگو_با_اساتید: آقای دکتر محمد نعمتی؛ عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #معیشت #بودجه #پیشرفت #تورم #ارز ✅ مهم‌ترین اقدامات مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در دوره یازدهم چه بود؟ 🔶 حل مشکلات معیشتی مردم نیازمند تحولات زیرساختی است تا مشکلات به‌صورت اصولی رفع شود. در کنار آن باید راه‌های کوتاه‌مدت را نیز انجام داد. دراین‌باره مجلس یازدهم که وظیفۀ قانون‌گذاری را به عهده دارد، برای هر دو حوزه به وظیفۀ خود عمل کرده است که خلاصۀ این موارد به شرح زیر است: 🔶 الف- قانون‌گذاری‌های زودبازده؛ مجلس یازدهم برای سروسامان دادن مشکلات معیشتی مردم در کوتاه‌مدت، کارهای متنوعی انجام داده است که مهم‌ترین آن اجرایی شدن کالابرگ الکترونیک برای کالاهای اساسی و کالاهای جهیزیه‌ای است. مجلس معتقد است اجرایی شدن این قانون باعث آرامش معیشتی برای مردم شده و باعث می‌شود یارانه به‌جای اینکه به جیب ویژه‌خواران برود، سر سفرۀ مردم برود و دولت هم بتواند قیمت ارز را که ریشۀ بسیاری از گرانی‌هاست، کنترل کند و هم فرصت اصلاحات زیرساختی و پیشرفت کشور را فراهم می‌کند. کالابرگ الکترونیکی در بودجۀ ۱۴۰۱ تصویب‌شده که بر اساس آن کالاهای اساسی مردم در سال ۱۴۰۱ بر مبنای قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد و سال‌های بعد نیز قیمت کالاهای اساسی نسبت به شهریور ۱۴۰۰ تنها به میزان افزایش حقوق افزایش پیدا کند، نه بیشتر و همین مصوبه در برنامۀ پنج سالۀ هفتم توسعۀ کشور نیز تکرار شده است که امیدواریم به اجرا منتهی شود. البته روند اجرایی آن هرچند با کندی، ولی در حال پیشروی است و دولت نیز در حال تلاش برای تدارک مقدمات انجام این مصوبه است تا قدرت خرید مردم حفظ شود. مصوبات دیگر مجلس ازجمله تصویب قانون رتبه‌بندی معلمان، اجرایی شدن بخشی از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، افزایش ۱۲ برابری حقوق سربازان، پلکانی شدن مالیات بر حقوق و دستمزد و ... که هدف کمک به معیشت مردم و حفظ قدرت خرید آنها بوده است. 🔶 ب- قانون‌گذاری‌های زیرساختی؛ برای اصلاح زیرساختی مشکلات معیشتی هم، قوانین راهبردی که می‌تواند ریل‌گذاری برای حل مشکلات مردم باشد، طی یک نقشۀ راه در مجلس یازدهم تصویب ‌شده است. البته اگر بسیاری از این قوانین تحول اقتصادی که از مجلس یازدهم شروع ‌شده است، در مجالس قبل تصویب می‌شد و به آن اهتمام جدی داشتند، امروزه شاهد برخی از مشکلات معیشتی مردم نبودیم. ازجملۀ این قوانین اصلاح ساختار بودجه که پس از تصویب آن در سال ۱۴۰۰ اثر خود را در بودجه‌ریزی کشور گذاشت؛ تا جایی که بر اساس اعلام «سیدمسعود میرکاظمی»، رئیس وقت سازمان برنامه‌وبودجه، ۹۷ درصد منابع بودجۀ ۱۴۰۱ محقق شد که تأثیر مستقیم این مصوبۀ مهم مجلس بر قانون بودجه و به‌خصوص تغییر نکردن سقف بودجه را نشان می‌دهد. 🔶 از دیگر قوانین زیرساختی می‌شود به قانون اصلاح ساختار بانک مرکزی پس از حدود ۵۰ سال باهدف از کار انداختن موتورهای تولید تورم و قدرت بخشی به این بانک انجام شد، تصویب طرح مالیات بر سوداگری، اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برای معافیت کالاهای اساسی از مالیات و حمایت از تولید ملی و.... اشاره کرد که در صورت اجرا، در فاصله زمانی معقول می‌تواند به‌تدریج به آرامش معیشتی در کشور بینجامد. 🔶 عناوین دیگر قوانین زیرساختی مصوب مجلس یازدهم عبارتند از: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار (مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۰۵)، قانون جهش تولید دانش‌بنیان (مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۰۵)، قانون مالکیت صنعتی، اصلاح قانون حمایت از توسعۀ صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی (مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۵)، قانون مانع‌زدایی از صنعت برق(مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۱۵)، اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی (۱۳۹۹/۰۸/۰۵)، قانون جهش تولید مسکن (مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۱۷)، طرح نقل‌وانتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی (۱۴۰۲/۰۲/۱۱)، قانون حمایت از خانواده و جوانی‌جمعیت (مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۲۴) و قانون نظام رتبه‌بندی معلمان.(مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۱۴) 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #جنگ_اوکراین #مسکن #پیشرفت #ارز #تورم #تحریم ✅ سمت و سوی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ 🔰 قسمت اول 🔶 سال ۱۴۰۲ در حالی به پایان می رسد که اقتصاد ایران در این سال فراز و نشیب زیادی را تجربه کرده است. بررسی شاخص های اقتصادی در سال ۱۴۰۲ نشان می دهد که اقتصاد کشورمان درباره تحقق شعار سال، نمره قبولی گرفته است، البته این نمره مسلما رضایت‌بخش نیست. 🔶 سال ۱۴۰۲ نه دیگر خبری از ترکش‌های پاندمی کرونا بود و نه گزاره تحریم که رعشه به تن اقتصاد ایران می‌انداخت، تا حدودی تاثیر اقتصادی جنگ اوکراین هم خنثی شده بود و کشور‌ها تکاپویی برای تامین و دپوی مواد غذایی و اقلام پتروشیمی نداشتند. همه چیز برای بازگشت آرامش به بازار‌ها آماده بود؛ زمانی مناسب برای ثبات، آنچه سال‌هاست اقتصاد ایران با آن بیگانه است. 🔶 بانک مرکزی برای این مهم پیشگام دیگر بخش‌های دولتی شد و برای نخستین‌بار در کشور از اجرای سیاست تثبیت گفت، بسته‌ای سیاستی و فراگیر که در نهایت به دنبال فراهم آمدن شرایطی است که متغیر‌های اقتصادی در یک کلان تصویر به یک رفتار منطقی و قابل پیش‌بینی دست یابند. 🔶 هر اقتصادی برای پیشرفت و افزایش سرمایه‌پذیری نیازمند اصول اولیه است که نخستین گام آن پیش‌بینی پذیر بودن است. سرمایه‌گذار، تولیدکننده و حتی فعال اقتصادی مادام که تصویر روشنی از آینده نداشته باشد نمی‌تواند قدم از قدم بردارد. 🔶 در شرایطی که هر روز قیمت‌ها به واسطه نقدینگی یا افزایش نرخ ارز تغییر کند بهترین محل سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های ثابت است. مسلما با توجه به تورم، این دارایی‌ها از هر صنعتی بیشتر بازدهی خواهد داشت. بررسی بازدهی بازار‌های سوداگری مانند مسکن، طلا، ارز و خودرو نشان می‌دهد امسال شرایط تغییر کرده است. باورکردنی نیست که سال گذشته سود سپرده بانکی با حدود ۲۲ درصد بیشترین بازدهی را نسبت به بازار‌های دیگر داشته است. 🔶 برای رسیدن به این نقطه چند اقدام به صورت همزمان در کشور انجام شد، ابتدا اینکه ترازنامه بانک‌ها با ملاحظه و دقت بالایی تحت رصد قرار گرفت و امتیاز خلق پول از سوی بانک سلب شد. در همین راستا رشد نقدینگی از بالای ۴۱ درصد به حدود ۲۵ درصد کاهش یافت. در مرحله بعد رقمی منطقی و قابل تامین برای نرخ کالا‌های اساسی تعیین شد؛ ارزی که از محل صادرات نفت تامین می‌شد و پرداخت آن فشاری به تولید وارد نمی‌کرد. 🔶 گام بعد، اما در رابطه با طراحی سپرده خاص بود؛ ابزاری که به دولت این اختیار را می‌داد در شرایط خاص اقدام به جمع‌آوری نقدینگی کند. البته این تمام ماجرا نیست. به گواه آمار رشد اقتصادی در ۹ ماه سال ۱۴۰۲ وضع بهتری نسبت به سال گذشته داشت. این موضوع در بخش خدمات، صنعت و مسکن به وضوح قابل مشاهده است. 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #جنگ_اوکراین #مسکن #پیشرفت #ارز #تورم #تحریم ✅ سمت و سوی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ 🔰 قسمت دوم 🔶 تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در ۳ ماه سوم ۱۴۰۲ به رقم ۳۹۷۱.۸ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به ۳ ماه سوم ۱۴۰۱، رشد ۴.۳ درصدی را نشان می‌دهد، همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۳.۳ درصد بوده است. بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۹۵) مبین آن است که در ۳ ماه سوم ۱۴۰۲ «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از رشد ۴.۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار شده است، به طوری که در دوره مزبور رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۲ زیربخش اصلی «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل ۷.۲ و ۳.۳ درصد بوده است. 🔶 در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در ۹ ماهه ۱۴۰۲ «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۲۰۸۳.۰ و ۱۰۹۶۸.۳ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۴.۵ و ۳.۵ درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی در ۹ ماهه ۱۴۰۲ در امتداد رشد اقتصادی ۴ درصدی سال ۱۴۰۱ حکایت از تداوم روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد. 🔶 بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی در ۳ ماه سوم ۱۴۰۲ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمام گروه‌های اصلی بوده است. لازم به توضیح است در دوره مزبور، رشد محقق شده گروه‌های «نفت و گاز»، «صنایع و معادن»، «خدمات» و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱۴.۵، ۴.۱، ۳.۶ و ۰.۶ درصد است. 🔶 بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در ۳ ماه سوم ۱۴۰۲ نشان می‌دهد «هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی» و «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» به ترتیب از نرخ‌های رشد ۰.۷ و ۴.۹ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند. در این فصل «هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی» نسبت به فصل مشابه سال ۱۴۰۱ کاهش ۶.۲ درصدی را تجربه کرده است. در این دوره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل ۷.۲ و ۳.۳ درصد بوده است. 🔶 همان طور که پیداست بخش قابل توجهی از رشد محقق‌شده در سال جاری ناظر به گروه نفت بوده است. در دولت سیزدهم میزان تولید نفت کشور از حدود ۲.۴ میلیون بشکه در روز به بیش از ۳.۵ میلیون بشکه نفت رسید. این افزایش معطوف به افزایش صادرات نفت بود و برآورد می‌شود روزانه حدود ۱.۳ میلیون بشکه نفت در روز صادر شود. 🔶 اقدام دیگر شدت یافتن نهضت ساخت مسکن بود. در سال جاری تعداد واحد‌های عملیاتی‌شده ساخت مسکن به بیش از ۲.۵ میلیون واحد رسید. این اتفاق خود تبدیل به موتور محرکه‌ای برای تمام بخش‌های اقتصادی شد. 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #تورم #ارز #نقدینگی #مردمی_سازی #جهش_تولید_با_مشارکت_مردم ✅ برای هدایت نقدینگی مردم به سمت تولید اول باید اقتصادمان پیش‌بینی‌پذیر شود 🔶 سیاست بانک مرکزی در سال جاری هدف‌گذاری برنامه‌ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید خواهد بود. برای سال جاری نرخ هدف‌گذاری رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۳ درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲ درصد و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای مصرف کننده در پایان سال نیز در کانال ۲۰ درصد است. رشد تولید از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد کلان است و برای تحقق آن باید ظرفیت انباشت عوامل تولید و سرمایه‌گذاری به ویژه در تولید دانش تقویت شود. 🔸 #گفتگو_با_اساتید: آقای دکتر محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #ارز #رژیم_صهیونیستی #جنگ_ترکیبی #اتحاد_ملی #فضای_مجازی ✅ ملاحظات تقویت حکمرانی ارزی در شرایط فعلی 🔶 در حالی که به ساعت صفر برای مجازات رژیم‌منحوس صهیونیستی نزدیک می‌شویم تا با یک پاسخ پشیمان‌کننده اقتدار کشور را بار دیگر به رخ دشمنان بکشانیم، شاهد برخی ناآرامی‌ها در بازار ارز هستیم. اکنون مسئله مهم این است که در جنگ ترکیبی که دشمن علیه ملت ایران آغاز کرده و نقطه ثقل بُعد اقتصادی آن را بر نرخ ارز و کاهش ارزش ریال متمرکز ساخته، نقش، جایگاه و وظیفه عناصر جامعه ایرانی چیست؟ در پاسخ باید گفت: 1⃣ مسئله مجازات دشمن صهیونیستی، مسئله همه ایرانیان است. هر رسانه‌ای که دل در گرو ایران دارد، باید بداند که برای عبور از وضعیت فعلی در بازار ارز نیازمند کاهش هیجانات اقتصادی هستیم. رسانه‌ها از هر فکر و جناحی باید ملتفت باشند که شاید تبعات اقتصادی جنگ ارزی دشمن به اسم فرد و جریان خاصی تمام شود، اما چنانچه همه به وظیفه خود در این شرایط خطیر عمل نکنیم و دولت را یاری نرسانیم، در نهایت همه متضرر خواهیم شد. 2⃣ عبور از شرایط فعلی نیازمند تقویت هر چه بیشتر اتحاد و همبستگی ملی در سطح عوام و خواص است. آنچه دیروز در خیابان‌ها با حضور مردم به نمایش درآمد، باید برای خواص و متفکران اقتصادی و سیاسی از هر جناحی یک کلاس درس باشد. متفکران اقتصادی باید فضای آرامش را به جامعه تزریق کنند و از تهییج مردم در بازارها و ترغیب آنها به بازار ارز و طلا بپرهیزند. 3⃣ مردمی که همیشه در مقابل دشمن سینه سپر کرده‌اند، این بار نیز لازم است در قالب شعار سال مشارکت برای تولید را از طریق پرهیز از ورود نادرست به بازارهای نامولد از جمله طلا و ارز، عملی کنند. 4⃣ بخش بسیار مهم و تأثیرگذار ماجرا وظیفه و رسالت دولت است. یک و نیم دهه سیاست‌گذاری‌های نادرست در حوزه نظام ارزی، مرجعیت بازارگردان را در نظام ارزی به حداقل رسانده و به نظر می‌رسد این مرجعیت با حضور کانال‌های تلگرامی نرخ ارز، به سختی قابل احیا باشد. به نظر می‌رسد، آنچه در اولویت است تا بتواند حکمرانی کامل ارزی را به دولت بازگرداند؛ در خارج از اختیارات فنی بانک مرکزی و در سطوح کلان اقتصادی و در اختیار سران سه قوه و در شورای هماهنگی اقتصادی است. تصمیم دولت در سال قبل مبنی بر تثبیت قیمت پایه محصولات پتروشیمی و تثبیت نرخ ارز برای محاسبه خوراک پتروپالایشی‌ها، اگرچه با مخالفت مجلس به دلیل اشکال قانونی مواجه شد، ولکن باید بار دیگر در دستور کار دولت قرار گیرد و با رفع موانع قانونی آن، نظر مجلس جلب شود. دولت باید توجه کند که احیای حکمرانی ارزی کشور بدون مبارزه با قاچاق ارز و اجرای دقیق و بدون استثناي پیمان‌سپاری ارزی امکان‌پذیر نیست. از آن سو بدون احیای اقتدار فضای مجازی برای محدود کردن کانال‌های تلگرامی نرخ ارز، قادر به احیای حکمرانی ارزی نیستیم. 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #ارز #تورم #صادرات #نفت ✅ مشکلات نظام تثبیت در مختصات اقتصاد ایران 🔶 برای مهار تورم و رشد تولید ناچار به تغییر نظام ارزی کشور از شناور مدیریت شده به تثبیت هستیم. به این دلیل که تورم در کشور ما از جنس فشار هزینه است و در گام اول باید هزینه های بنگاه را کاهش داد تا تولید رونق یابد. در عین حال تاکید کردیم که نظام تثبیت ارز معایبی نیز دارد و با مختصات فعلی اقتصاد ایران، نمی تواند به عنوان یک سیاست مداوم در دستور کار قرار گیرد. به چند علت: 🔶 نظام تثبیت ارزی در کشورهای کارایی کامل دارد که اولا ساختار پرداخت رسمی (خارجی) کشور کار کند و ثانیا آن کشور از حیث منابع ارزی (تجارت بدون نفت) دچار کسری و ناترازی نباشد تا ضمن روان بودن جریان ارز به داخل کشور، منابع لازم برای پاسخ به تقاضا تامین باشد. ایران در هر دو بخش دچار اشکال است. اینکه تاکید بر تجارت بدون نفت دارم به این علت است که به دلایل متعدد، درآمد حاصل از نفت پایدار نیست. برای مثال در دوره ای فروش نفت ما به چهار صد هزار بشکه نیز رسیده است. 🔶 نظام تثبیت ارز مستلزم پیمان سپاری کامل است و پیمان سپاری صددرصدی بدون ساختار پرداخت رسمی، در مختصات فعلی اقتصاد ایران امکانپذیر نیست. 🔶 نظام تثبیت ارزی، نرخ ارز را در یک قیمت فیکس می کند. این موضوع باعث می شود تا تقاضا برای ارز، به دلیل ارزانی آن، افزایش می یابد. برای مثال در سال ۱۴۰۲از مهمترین علل ناترازی تجارت غیر نفتی، تقاضای زیاد برای واردات، به دلیل تثبیت نسبی نرخ ارز در بازار مبادله است. وقتی تقاضا زیاد شد، دولت مجبور به اولویت بندی واردات است. اولویت بندی در شرایط مازاد تقاضا، یعنی ایجاد بازار سیاه یا همان بازار غیر رسمی ارز. 🔶 نظام تثبیت ارز در شرایطی که دولت بازارهای موازی مثل طلا را با بازارهای غیر رسمی نرخ گذاری می‌کند، محکوم به شکست است. چون دولت همزمان به بازار غیر رسمی مرجعیت می‌دهد. از آن سو اگر نرخ طلا را با نرخ تثبیت قیمت گذاری کند، به دلیل ارزانی طلا شاهد افزایش تقاضا( قانونی و غیرقانونی) خواهیم بود. 🔶 مسئله‌ ی بعد در سطح مقطع تولید است. وقتی ارز تثبیت شد، مواد اولیه ارزانتری به بنگاه می رسد، و در نتیجه با کاهش هزینه نهایی بنگاه، تولید رشد می‌کند. اما در ادامه همین نرخ ارز ارزان، باعث افزایش واردات می‌گردد و مجددا تولید از طریق مازاد واردات در بلندمدت دچار آسیب می شود. البته اگر با نظارت و کنترل واردات را بهینه سازی کنیم شرایط متفاوت خواهد بود اما باید گفت که با مختصات فعلی اقتصاد ایران این امر بسیار دشوار است و قاچاق افزایش می یابد. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای علی محمدی؛ تحلیلگر 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #تورم #نقدینگی #بودجه #بانک #ارز ✅ دستاوردی بزرگ ولی نه‌چندان محسوس 🔶 متوسط ۵۰ ساله نقدینگی ۲۷ درصد می باشد. از سال ۱۴۰۰ تاکنون، شاخص نقدینگی از ۴۳ درصد به ۲۴ درصد رسیده است. دو عامل رشد نقدینگی، کسری بودجه و ترازنامه بانک ها می باشد. موفقیت بانک مرکزی در کاهش نقدینگی بیشتر به دلیل کنترل شدید ترازنامه بانک ها است. 🔶 یکی از اجزای نقدینگی پول پرقدرت یا پایه پولی است. متوسط ۵۰ ساله این شاخص ۲۵ درصد می باشد. این شاخص در سه سال اخیر دوبار به کف کانال رسیده است و اکنون نیز در محدوده کف کانال قرار دارد. البته محدوده ۲۵ درصد زیاد است و حتما باید در زیر این محدوده قرار گیرد. کنترل پایه پولی به دلیل کنترل ضریب فزاینده است که خیلی نمی تواند کاهش یابد چون قدرت وام دهی بانک‌ها تضعیف شده و در نتیجه تولید آسیب می بیند. 🔶 متوسط تورم در دهه نود ۱۷ درصد و از سال ۱۳۹۷ به بعد ۳۸ درصد می باشد. تورم نقطه به نقطه از ۵۵ درصد در ابتدای۱۴۰۲ به ۳۲ درصد در انتهای همین سال رسید. مقایسه همزمان تورم و نقدینگی نشان می دهد که کاهش نقدینگی تاثیر خود را بر تورم گذاشته است (به اندازه ۲۳درصد) و اگر امسال هم در همین محدوده باقی بماند شاهد کاهش بیشتر تورم خواهیم بود. 🔶 البته ریشه تورم تنها نقدینگی نیست‌. ناترازی های اساسی مثل مسئله نرخ ارز مانع از کاهش بیشتر تورم شده است. در واقع اگرچه کنترل نقدینگی دستاوردی بزرگ می باشد ولکن برای محسوس شدن آن در کنترل تورم باید ناترازی ارزی و نرخ ارز را بهبود بخشید. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای علی محمدی 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #رژیم_صهیونیستی #رسانه #تنبیه_متجاوز #ارز #روشنگری #تحریم ✅ ادامه نبرد با فرماندهان اقتصادی 🔶 تحولات ایران و رژیم صهیونیستی در روزهای اخیر در صدر اخبار رسانه‌های جهان قرار گرفته است. در یک نگاه راهبردی تجاوز رژیم صهیونیستی، سطح تقابل بین دو کشور را در تراز جدیدی قرار داد و جمهوری اسلامی ایران در شرایطی قرار گرفت که اگر پاسخ مناسبی داده نمی‌شد و متجاوز تنبیه نمی‌شد، دشمن متجاوز جری‌تر می‌شد. 🔶 فرماندهان نظامی ایران با لحاظ همه جوانب پاسخی پشیمان‌کننده و محدود و در حد تنبیه دادند تا به گسترش جنگ نیز منجر نشود. اگرچه ارگان‌های نظامی و امنیتی کشورمان در هوشیاری کامل هستند و به هر گونه تجاوزی پاسخی دندان‌شکن خواهند داد؛ ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد سناریوی اصلی دشمن در وضعیت جدید فشار سیاسی و اقتصادی خواهد بود. در این مسیر دست دشمن برای فشارهای سیاسی و اقتصادی نیز چندان باز نیست. 🔶 رژیم صهیونیستی و پشتیبان اصلی او، یعنی آمریکا قادر نیستند در شورای امنیت و سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را علیه ایران صادر کنند یا اجماعی علیه ایران شکل بدهند، به ویژه اینکه پاسخ ایران در پی تجاوز رژیم صهیونیستی فقط به اماکن نظامی بوده است. بنابراین، در عرصه سیاسی به یک سری اقدامات یکجانبه از طرف آمریکا و اروپا دست می‌زند؛ برای نمونه تلاش می‌کند سپاه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خودخوانده قرار دهد که این اتفاق قبلاً هم افتاده و ایران با قرار دادن سنتکام در فهرست سازمان‌های تروریستی پاسخ متناسب را داده است. 🔶 در عرصه اقتصادی فشار برای اعمال تحریم‌های بیشتر هم چندان مؤثر نیست و طی سال‌های گذشته تحریم‌های حداکثری آمریکا سبب شده است که جمهوری اسلامی ایران سازوکار دور زدن تحریم‌ها و تأمین نیازهای خود را مبتنی بر توانمندی‌های خود ایجاد کند و لذا دشمن نمی‌تواند آسیب جدی به ایران وارد کند؛ به ویژه آنکه دولت فعلی در مسیر ایستادگی و ندادن امتیاز به دشمن اراده‌ای مستحکم دارد. 🔶 اصلی‌ترین راهکار دشمن در وضعیت فعلی تعمیق مشکلات داخلی ایران با ابزارهای رسانه‌ای و اقتصادی است. در وضعیت فعلی، ملتهب کردن فضای داخلی می‌تواند فرصت ضربه زدن را به دشمن بدهد. این اقدام از طریق جنگ رسانه‌ای و روانی با القای ضعف قدرت نظامی ایران و ناتوانی در زدن ضربه سهمگین‌تر به رژیم صهیونیستی شروع شده است و در مراحل بعدی با شیوه‌های دیگر ادامه پیدا می‌کند. هوشیاری و آگاه‌سازی به موقع مردم می‌تواند دفاع مناسبی در مقابل اینگونه تلاش‌های دشمن باشد. 🔶 ملتهب کردن بازار ارز و طلا، فرار سرمایه و همچنین نخبگان از کشور، تحمیل تورم از طریق ایجاد التهابات امنیتی، بزرگنمایی مشکلات اقتصادی و کوچک شمردن تلاش‌های مسئولان در حل مشکلات اقتصادی و... از اموراتی است که دشمن از آنها استفاده خواهد کرد که دفاع متناسب با خود را می‌خواهد؛ بنابراین ادامه این نبرد با فرماندهان اقتصادی است و امیدواریم همانند فرماندهان نظامی پیروز و سربلند باشند. 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #نقدینگی #تورم #ارز #مسکن ✅ سرمایه‌های سرگردان و چشم‌اندازهای نامشخص 🔶 هر از چند گاهی عددی در رسانه‌ها برجسته می‌شود که حجم نقدینگی در کشور به فلان میزان رسیده است. در آخرین برآوردها حجم نقدینگی حدود ۸ هزار همت تخمین زده می‌شود. این نقدینگی موجب بسیاری از اختلالات اقتصادی در کشور و جامعه می‌شود. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که توزیع آن نیز بسیار نامتناسب باشد. بنا به گزارشی که یکی از خبرگزاری‌های داخلی منتشر کرده است، ۸۰ درصد ثروت کشور در اختیار ۵ درصد از جامعه قرار دارد. بنابراین باید توجه داشت. 1⃣ تجمیع ثروت در دست این بخش از جامعه غالباً محصول تولید نیست و از طریق تجارت و دلالی در بازارهای داخلی و همچنین از طریق صادرات و واردات به دست آمده است. در هر دو حوزه دور از کنترل مؤثر نظام اقتصادی، سودهای به دست آمده فراتر از سود متعارف در بازار بوده است. در این بین، تورم بسیار بالا در کشور و توان فعالان اقتصادی در ایجاد موج‌های تورمی در موضوعات خاص به سودآوری این نوع فعالیت‌ها کمک کرده است. 2⃣ نقدینگی مازاد در جامعه که به عنوان ثروت در دست افراد خاصی است، به هر حوزه‌ای وارد شود، نوسان و التهاب ایجاد می‌کند. قبل از سال و زمانی که فقط سفرهای خارجی آنها شدت گرفت با اینکه حجم نقدینگی زیادی وارد بازار ارز نشد، توانست قیمت ارز را بالا ببرد که با درایت بانک مرکزی و توزیع هوشمندانه‌تر ارز مسافرتی این التهابات مدیریت شد و زمانی که در مسائل سیاسی و امنیتی نگرانی از حفظ سرمایه خود پیدا می‌کنند، به فکر تبدیل نقدینگی خود می‌افتند و بر بازار ارز تأثیر می‌گذارند. زمانی که وارد بازار مسکن می‌شوند، قیمت مسکن با تورم سنگین مواجه می‌شود و به همین شکل در بازارهای دیگر از جمله خودرو، بورس و... . 3⃣ دولت و دستگاه حکومتی نمی‌تواند به این مسئله بی‌توجه باشد و باید بتواند که این نقدینگی را هدایت کند. اگر این نقدینگی سرگردان بماند، حتی اگر با کنترل دولت نتواند در بازارهای مختلف التهاب ایجاد کند، به تدریج از کشور خارج می‌شود. در حال حاضر، بازار مسکن به دلیل نبود قدرت خرید فاقدان مسکن، چشم‌انداز روشنی ندارد. بازار خودرو و ارز هم به نوعی تحت کنترل مؤثر دولت قرار دارند، هر چند انتقادات زیادی هم در این زمینه وجود دارد، اگر این نقدینگی مازاد مانند سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در بازار بورس هم ورود پیدا کند، می‌تواند تکرار نتایج سال‌های گذشته را داشته باشد. 🔶 سخن پایانی اینکه نقش دولت در این مقطع بسیار تعیین‌کننده است؛ اگر دولت بتواند این نقدینگی را به سمت تولید سوق دهد که اتفاقاً به نسبت رقبای خارجی از مزیت نسبی هم برخوردار است، می‌تواند کلید حل مسائل کشور باشد و اگر همچنان سرگردان بماند، می‌تواند بنیان بحران‌های اقتصادی بعدی را پایه‌ریزی کند. 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #تورم #ارز #بودجه #نقدینگی ✅ آمارهای پولی، نویدگر کاهش تورم، به شرط ثبات در نرخ ارز 🔶 در تصویر بالا سه نما از عملکرد بانک مرکزی را در سیاست های پولی مشاهده می فرمایید. تصویر شماره ۲ و ۳ به ترتیب وضعیت نقدینگی و پایه پولی کشور را نشان می دهد. کاهش قابل توجه رشد پایه پولی (نمودار ۳) در سال ۱۴۰۲همراه با کاهش رشد نقدینگی ( نمودار ۲) در این سال، بخوبی حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی و ایجاد شرایط و بستر لازم برای کاهش نرخ تورم در سال جاری می‌باشد. 🔶 نکته مهمی که در آمارهای بانک مرکزی وجود دارد و در رسانه ها کمتر به آن اشاره شده، کاهش نسبت پول به نقدینگی است که به نوعی نشان از کاهش انتظارات تورمی می باشد و به نوعی تاثیر خود را در کاهش تورم در ماه های آینده نشان می دهد. نرخ رشد پول (بخش سیال نقدینگی) از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه 1402 رسیده است. 🔶 مطابق همین آمار سهم پول از نقدینگی از ۲۶درصد در ابتدای سال قبل به ۲۴درصد در فروردین امسال رسیده است. به هر حال بهبود آمارهای پولی دلالت بر اثربخشی سیاست های بانک مرکزی دارد که چنانچه این موضوع با "مدیریت نرخ ارز" و مدیریت شوک های غیر سیستمی همراه شود، قطعا منجر به کاهش محسوس تورم خواهد شد. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای علی محمدی؛ تحلیلگر 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #واردات #ارز #خودروسازی ✅ نگاه واقع‌بینانه به واردات خودرو 🔶 طرفداران آزادسازی واردات خودرو، این اقدام را در راستای کمک به تنظیم بازار داخلی و ایجاد فضای رقابتی ارزیابی می‌کنند. اما با توجه به آمار سالانه تولید داخلی خودرو، برای تحقق هدف ایجاد فضای رقابتی، لازم است دست کم ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شود. درحالیکه بررسی آمارهای واردات خودرو در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که آمار واردات در بیشترین حالت به ۱۰۲ هزار دستگاه رسیده (سال ۱۳۹۳) و در طول این ۸ سال به طور میانگین کمتر از ۵۰ هزار خودرو به کشور وارد شده است. 🔶 بنابراین، حتی در صورت آزادسازی واردات خودرو نیز آمار سالانه آن در کوتاه مدت از ۵۰ هزار خودرو فراتر نخواهد رفت؛ که کمتر از ۵ درصد از میزان تولید و فروش خودروسازان داخلی است و عملا نمی‌تواند سهمی در تنظیم بازار و ایجاد فضای رقابتی داشته باشد. علاوه بر این خودروهای وارداتی اغلب خودروهای میان رده هستند و در کلاسی نیستند که بتوانند با خودروهای تولیدی داخلی رقابت کنند و موجب ارتقاء کیفیت آن‌ها شوند. از لحاظ قیمت نیز در دسترس طبقات متوسط و پایین جامعه نیستند و نمی تواند در افزایش رفاه جامعه موثر باشد. 🔶 از طرف دیگر بر اساس تجربه واردات خودرو در سال‌های قبل از ممنوعیت، هر خودروی وارداتی به طور میانگین نزدیک به ۳۰ هزار دلار هزینه دارد و بر این اساس واردات ۵۰ هزار دستگاه در یک سال، به ۱.۵ میلیارد دلار تامین ارز نیاز دارد که باید دید آیا منابع ارزی کشور کفاف چنین رقمی را دارد یا فشار این مخارج ارزی منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد؟ در فرض دوم، افزایش نرخ ارز علاوه بر اثرات تورمی، به طور حتم به افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی نیز منجر می‌شود؛ که برخلاف خواست سیاستگذار و رفاه عموم مردم است و به نوعی نقض غرض محسوب می‌شود. 🔶 در نهایت، برای ایجاد فضای رقابتی و بهبود کیفیت خودروهای داخلی، به جای آزادسازی واردات، بهتر است شرایط برای حضور مستقل خودروسازان خارجی و همکاری مستقیم آن‌ها با قطعه سازان داخلی برای تولید خودرو در داخل کشور فراهم شود و در ادامه خودروسازان داخلی ملزم شوند بخشی از تولیدات خود را به بازارهای خارجی صادر کنند. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای علی محمدی 🆔 @tahlil_shjr

#دستاوردهای_دولت_سیزدهم #واردات #ارز #خودروسازی ✅ اما و اگرهای واردات خودرو 🔶 هیئت دولت در هفته گذشته، از تصویب آیین‌نامه واردات خودرو برای همه ایرانیان خبر داد. آقای جهرمی در ادامه اعلام این خبر تأکید کرد، این مصوبه آخرین گام برای مقابله با انحصار در صنعت خودرو است. درباره این خبر و سیاستی که دولت سیزدهم در صنعت خودرو داشت، نکاتی وجود دارد: 🔶 دولت سیزدهم در بخش افزایش تولید خودرو موفق بود و توانست تا ۳۵ درصد افزایش تولید سالانه را نسبت به انتهای دولت دوازدهم عملیاتی کند. این دولت اگرچه نتوانست انتظارات را از حیث قیمت‌ها در بازار خودرو برآورده کند، اما ضمن افزایش تولید، قوانینی برای واردات خودرو در دستور کار قرار داد که به صورت کلی یک گام به جلو بوده است و زمینه را برای بهبود وضعیت بازار در دولت بعد فراهم کرد. 🔶 درباره آیین‌نامه اخیر، برخی ابهامات مطرح است که به نظر می‌رسد نسبتی با اقتصاد کشور ندارد و احتمالاً باید اصلاح شوند. بر اساس آیین‌نامه‌ واردات خودروهای کارکرده، اشخاص حقیقی با کد ملی می‌توانند خودرو وارد کنند که منشأ ارزشان صادرات یا سرمایه‌گذاری خارجی باشد. الزام تأیید منشأ ارز، وضع سود بازرگانی بالا، تأییدیه قطعات یدکی، خدمات پس از فروش، حقوق ورودی قابل توجه و... موانع جدی در تحقق این آیین‌نامه است. به ویژه آنکه همه ایرانیان، صادر کننده نیستند (آن هم با ارز منشأ خارج) که بتوانند خودرو وارد کنند. 🔶 از نقدهای دیگری که بر قانون واردات خودرو مترتب است و پیش‌بینی هم می‌شد، عدم تأمین تقاضای ارز است. در سال گذشته، همراه با وعده مسئولان مبنی بر واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو، در نهایت کمتر از ۱۲ هزار خودرو ترخیص قطعی شد؛ یعنی کمتر از دو درصد از میزان تولید خودروسازان داخلی که عملاً نمی‌تواند سهمی در تنظیم بازار و ایجاد فضای رقابتی داشته باشد. اکنون این گمان می‌رود که ارز اشخاص نیز نتواند پاسخگوی حجم بالای تقاضا برای واردات خودرو باشد، به ویژه که سازکار آن نیز بسیار دشوار تدوین شده است. 🔶 مسئله‌ بعدی محل تأمین ارز است. ارز حاصل از صادرات اشخاص، امکان تأمین ارز مورد نیاز واردات خودرو را به اندازه‌ای که اثری مداوم داشته باشد، ندارد. اکنون باید دید آیا منابع ارزی جایگزین کفاف چنین وارداتی را می‌دهد یا فشار این مخارج ارزی به افزایش قیمت ارز منجر خواهد شد؟ نکته بعدی اینکه همین واردات با چنین قیمت‌هایی که امروزه در بازار شاهدیم، طبقات بالای جامعه را سیراب می‌کند، وگرنه طبقات متوسط و پایین جامعه اساساً توان خریداری آنها را ندارند. واردات خودرو با این سازکار، از حیث تقویت بخش عرضه اثر بسیار پایینی بر بازار دارد؛ اما از حیث روانی تأثیرات مثبتی بر قیمت‌ها، آن هم در مقطعی چند ماهه به صورت تنفس مصنوعی ایجاد می‌کند. 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #نقدینگی #ارز #رژیم_صهیونیستی #صادرات ✅ سناریوری تکراری برای ایجاد التهاب ارزی/ اقتصاد ایران در برابر تحولات سیاسی واکسینه شده است 🔰 قسمت اول 🔶 بررسی رفتار دلالان بازار ارز در طول سالهای اخیر نشان می دهد که این طیف همیشه تلاش کردند که قیمت ارز در کشور را بر اساس نرم های غیر اقتصادی تعیین می کنند. این رفتار به اندازه ای وقیح و زشت و برخلاف منافع ملی است که در بحران های مختلف، مسئولان کشور در راستای حل مشکلات، باید راهکاری را برای مدیریت ارز و رفتار دلالان ارز در نظر بگیرند و اتاق فکری را برای این مساله در نظر بگیرند. 🔶 از این رو در روزهای اخیر پس از ترور شرورانه هنیه توسط رژیم اسرائیل، بسیاری از دلالان پا به میدان گذاشتند تا از این فضا حداکثر بهره را ببرند. هر چند بخشی از این مساله به واسطه اقدامات دشمن برای ایجاد فضای التهاب در اقتصاد ایران است تا از این طریق به نوعی بازدارندگی در خونخواهی ایران ایجاد کند اما بانک مرکزی با مدیریت بازار توانست قیمت ارز را در محدوده نوسان ۲ هزار تومانی کنترل کند. 🔶 دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق هم گفت: "اتفاقات سیاسی و منطقه‌ای در بازارهای مالی بی‌تاثیر هستند. هر چند بازار جهانی نفت نیز با افزایش ۲ درصدی قیمت مواجه شد اما واقعیت این است که نوسانات اینچنینی کاملا مقطعی و زودگذر است، چراکه معادلات بزرگ و مهم سیاسی و منطقه‌ای را تغییر نخواهد داد. 🔶 حمید حسینی افزود: ذخیره ارزی کشور امسال بهتر از سال گذشته است، به همین دلیل التهابات احتمالی بازار ناشی از رخدادهای سیاسی کوتاه‌مدت خواهد بود، چراکه افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی و رشد درآمد نفتی باعث شده منابع ارزی بیشتری در کشور وجود داشته باشد. به طور قطع این تغییر در درآمد ارزی در کنترل و مدیریت بازار نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است. دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با تاکید بر اینکه التهاب بازار ارز به هیچ عنوان پایدار و طولانی نیست، گفت: مطمئنا این اتفاق در روند طبیعی بازار ارز تاثیر چندانی ندارد و تجربه نشان داده هیجانات زودگذر خیلی زود هم تخلیه خواهد شد. 🔶 ضمن اینکه مردم بخوبی با این وضعیت آشنا هستند و می‌دانند هجوم بردن به بازار ارز در این شرایط به هیچ عنوان به سودشان نیست و چیزی جز ضرر و زیان در انتظارشان نخواهد بود. همچنین باید توجه داشت قیمت‌های اعلامی بازار طلا و سکه با توجه به تحولات سیاسی منطقه کمی بالاتر رفته است اما نباید فراموش کرد این نرخ تحت تاثیر ۲ شاخص افزایش قیمت جهانی انس طلا و نوسان نرخ ارز است. در واقع قیمت انس طلای جهانی با ۲ هزار و ۴۳۳ دلار به طور متوسط با ۴۷ دلار افزایش همراه شد. همچنین قیمت سکه نسبت به ابتدای هفته با حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش روبه‌رو شد." 🔶 در چنین شرایطی کارشناسان بازار توصیه می‌کنند مردم از ورود هیجانی به بازار خودداری کنند. تجربه نشان داده بعد از پایان التهابات، سرعت کاهش قیمت دلار بیشتر می‌شود. اوایل امسال ایران عملیات نظامی علیه رژیم صهیونیستی انجام داد. در آن برهه قیمت دلار برای مدت کوتاهی بالا رفت اما بلافاصله بازار ارز از هیجانات عبور کرد. در شرایط کنونی مردم نباید اقدام به خرید دلار و طلا کنند، زیرا در این روزهای پرنوسان معاملات غیرضروری منجر به زیان مردم می‌شود. 🔶 یکی دیگر از سیگنال‌های بازار به مردم این است که بازارساز کاملا بر معاملات تسلط دارد به طوری که معاملات دلار و تتر با هیجان زیادی روبه‌رو نشدند. قیمت درهم نیز چندان تغییر نکرد، زیرا تقاضایی نداشت. طبق شنیده‌ها از منابع آگاه، بازارساز از ابتدای انتشار خبر بر بازار مسلط بود. همچنین مداخله در بازار ارز امارات نیز وجود داشت. همین مساله قیمت درهم را با کاهش ۱۰۰ تومانی همراه کرد. همچنین حساسیت بالای پلیس امارات روی معاملات، حجم معاملات ارز را کاهش داد. 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #نقدینگی #ارز #رژیم_صهیونیستی #صادرات ✅ سناریوری تکراری برای ایجاد التهاب ارزی/ اقتصاد ایران در برابر تحولات سیاسی واکسینه شده است 🔰 قسمت دوم 🔶 در همین باره محمدجواد صدیقی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: در زمان انجام عملیات «وعده صادق» قیمت دلار هیجانی بالا رفت و بعد از آن یک سیگنال به جامعه داده شد که احتمالا قیمت دلار بالاتر نیز می‌رود اما بعد از آن شاهد افت ۱۵ درصدی قیمت دلار بودیم. این موضوع نشان داد همیشه خرید در زمان التهابات بازار زیانبار است. 🔶 وی ادامه داد: به همین دلیل بعد از ترور شهید هنیه شاهد افزایش تقاضا در بازار دلار نبودیم. در حالی که پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که واکنش ایران به رژیم صهیونیستی بعد از تعرض به خاکش بالاتر خواهد بود اما از آنجا که فعالان بازار با دقت قیمت ارز را رصد می‌کردند، متوجه شدند بازارساز کاملا بر بازار مسلط است، به همین دلیل قیمت دلار در محدوده چند هزار تومانی نوسانی موقت خواهد داشت و دوباره به زیر ۶۰ هزار تومان بازمی‌گردد. دلار هرات نیز در کانال ۶۰ هزار تومان کار خود را آغاز کرد اما بلافاصله به کانال ۵۹ تومان بازگشت. قیمت ارز در تهران هم نشان داد توان بالارفتن تا حد تصور افکار عمومی را ندارد و تنها با جهشی کمتر از ۱۰۰۰ تومان کار خود را در بازار شروع کرد. 🔶 در روز ترور اگر چه تتر شروعی هیجانی داشت اما این هیجان همان روز تخلیه شد به ‌گونه‌ای که تتر به قیمت نرمال خود بازگشت. بازارساز با هوشمندی در زمان تزریق یک هیجان بر بازار ارز، سریع سطح عرضه را با تقاضا متعادل کرد. از این رو نوسان‌گیران قیمت درهم و دلار فعالیت خود را کاهش دادند. با توجه به اینکه فعالان عرصه بازار ارز معتقدند التهابات و هیجانات بازار کاهش می‌یابد، به همین دلیل قیمت درهم و دلار هم دوباره به کانال قبلی بازمی‌گردد. از این رو تقاضای فعلی کاذب است. گفتنی است در شرایط تنش سیاسی نباید به بازارهای مالی رجوع کرد. 🔶 اقتصاد ایران در برابر تحولات سیاسی واکسینه شده روزنامه وطن امروز در گزارشی نوشت: "در سال‌های گذشته، شاید با شنیدن خبر ترور، تنش نظامی، تصویب یک قطعنامه جدید و حتی سخنرانی تند یک مسئول غربی علیه جمهوری اسلامی ایران، برخی به فکر سرمایه‌گذاری و خرید طلا یا ارز می‌افتادند، زیرا ممکن بود هر لحظه نرخ دلار از چالش‌های سیاسی تاثیر بپذیرد و ناگهان با جهش‌های بی‌سابقه همراه شود اما در مقطع کنونی خبری از این نوسان‌ها نیست؛ جهش‌هایی که مردم را با بی‌ارزش شدن هر روزه و مداوم اموال‌شان مواجه می‌ساخت و آنها را نسبت به آینده خود و فرزندان‌شان ناامید می‌کرد. 🔶 این همان چیزی بود که دشمن از آن سوءاستفاده می‌کرد، چرا که با نوسان دلار هر شخصی اولیه‌ترین نیازهای زندگی‌اش تحت تاثیر قرار می‌گرفت اما در حال حاضر اقتصاد کشور در مقابل این تحولات سیاسی واکسینه شده است. به نظر می‌رسد این نهال ضعیف اقتصاد، در حال تبدیل شدن به درختی تنومند با ریشه‌هایی مقاوم است. در حال حاضر باید به تغییر شاخص‌های کلان اقتصاد توجه ویژه کرد؛ شاخص‌هایی همچون میزان رشد نقدینگی، پایه پولی، ناترازی بانک‌ها و رشد اقتصادی که تاثیر مستقیمی بر کنترل نرخ تورم و ثبات نرخ ارز دارند. 🔶 بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میزان رشد پایه پولی از ۴۲.۹ درصد در سال ۱۴۰۱ به حدود ۲۰ درصد تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری رسیده است. همچنین نرخ رشد نقدینگی از ۳۰.۹ درصد در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ با یک روند نزولی به حدود ۲۵ درصد تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ رسیده است. این عددها نشان از موفقیت بانک مرکزی در اجرای سیاست تثبیت اقتصادی دارد. 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #نقدینگی #ارز #رژیم_صهیونیستی #صادرات ✅ سناریوری تکراری برای ایجاد التهاب ارزی/ اقتصاد ایران در برابر تحولات سیاسی واکسینه شده است 🔰 قسمت سوم 🔶 طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۳ رشد اقتصادی ایران بالغ بر ۴.۷ درصد شد. همچنین صادرات نفت کشور نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳ برابر شده و وصول درآمدهای ارزی نیز افزایش یافته است. این افزایش درآمدهای ارزی و نفتی نقش بسزایی بر مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز دارد. بهبود آمار متغیرهای کلان اقتصادی، دلیل ثبات نسبی ارز پس از اتفاقاتی همچون عملیات طوفان‌الاقصی، حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران، حمله تروریستی در کرمان، پاسخ موشکی ایران به رژیم صهیونیستی و شهادت رئیس‌جمهور پیشین است. 🔶 در حال حاضر دست پر بانک مرکزی دلیل مستحکمی بر افزایش کنترل در بازار است به‌طوری که فرزین، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی افزایش ذخایر ارزی است، گفت: با اطمینان می‌توان گفت ذخایر آزاد ارزی و ذخایر طلا در حال افزایش است. تجربه‌های موفق گذشته در کنترل نرخ ارز نشان از تسلط کامل بازارساز بر بازار دارد که دیگر شاهد نوسانات و جهش‌های هیجانی نیستیم. حتی عده‌ای پیش‌بینی می‌کردند با ترور و شهادت رهبر سیاسی حماس در تهران شاهد جهش نرخ‌ها در بازار باشیم که باز هم بانک مرکزی مهر بطلانی بر نقشه‌های شوم دلالان و سوداگران ارزی زد. 🔶 در همین راستا سیدکمال سیدعلی، کارشناس مسائل ارزی و معاون اسبق ارزی بانک مرکزی گفت: در حال حاضر ارز با وجود خبر‌های منفی واکسینه شده است اما ممکن است دلال‌ها و بعضی صراف‌ها از این موضوع سوءاستفاده کنند. تجربه بانک مرکزی از شروع جنگ غزه تا به امروز با وجود شوک‌های سیاسی متعدد همچون ترور و شهادت سرداران سپاه پاسداران، عملیات تروریستی کرمان، تنش‌های بین ایران و رژیم صهیونیستی و... درباره کنترل ارز بسیار موفقیت‌آمیز بوده است. 🔶 معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز بار دیگر موقتی است، گفت: مردم نباید نگران اتفاقات و تحولات سیاسی و تاثیر‌پذیری بازار ارز باشند. روند متغیرهای کلان اقتصادی کشور نشان می‌دهد در روزهای ناآرام سیاسی، مردم آرامش خود را حفظ کرده و از خرید و فروش دلار و طلا خودداری می‌کنند. همچنین در همین باره مرتضی افقه، اقتصاددان گفت: در یک سال گذشته کشورمان با تنش‌های سیاسی متعددی مواجه بوده و در تمام این روزها بازار ارز و طلا دچار التهاباتی شد که موقت بود. به همین دلیل با تنش‌های سیاسی نرخ ارز به طور موقت افزایش پیدا می‌کند. 🔶 افقه با اشاره به اینکه خبر شهادت اسماعیل هنیه نرخ ارز را برای ساعاتی کمی دچار نوسان کرد، افزود: با توجه به تجربه گذشته و اینکه شرایط اقتصادی نسبت به چندین ماه قبل تغییری نداشته است، نرخ ارز دچار التهاب نشد، بنابراین با گذشت چند روز از تنش سیاسی و برقراری آرامش در منطقه قیمت ارز و طلا دوباره کاهشی می‌شود. افقه اظهار کرد: دلالان، سفته‌بازان و سوداگران در زمان رخ دادن تنش‌های سیاسی با ایجاد فضاسازی به دنبال کسب منفعت شخصی هستند که البته در این شرایط گاهی مردم نیز با رفتار هیجانی اقدام به خرید ارز می‌کنند و به نوعی باعث افزایش قیمت دلار می‌شوند، هر چند در بسیاری موارد مردم نقدینگی مازادی برای خرید ارز ندارند ولی در نهایت انتظارات تورمی باعث افزایش موقتی قیمت دلار خواهد شد." 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #مرزبندی_با_دشمن #شهید_اسماعیل_هنیه #ارز #وعده_صادق ✅ الزامات اقتصادی تنبیه متجاوز 🔶 در حال نزدیک شدن به ساعت صفر خونخواهی از عاملان ترور شهید هنیه هستیم. بدیهی است بار اصلی تحقق این خواست مردمی، بر دوش ساختار نظامی کشور است؛ اما مدیریت و پشتیبانی از آن، وظیفه و رسالتی تعیین‌کننده بوده و مترتب بر همه بخش‌ها و اجزای حاکمیت و به ویژه مردم است.‌ یکی از مهم‌ترین بخش‌های پشتیبان‌کننده، حکمرانی اقتصاد کشور است که برعهده دولت بوده و باید شرایطی باثبات و پایدار را در کشور فراهم کند. عطف به این موضوع بسیار مهم، توجه به چند نکته اساسی ضروری به نظر می‌رسد: 🔶 در خصوص دولت، همه وزارت‌خانه‌ها، به ویژه وزارت‌خانه‌های مرتبط با بازار و اقتصاد باید آرایش جنگی بگیرند و نظارت و مدیریت بر بازار باید تقویت و تشدید شود. در این بین، نقش بانک مرکزی به منزله  قرارگاه مرکزی جنگ اقتصادی، بی بدیل است. این نقش از حیث کنترل نرخ ارز به عنوان لنگرگاه انتظارات تورمی کشور اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. 🔶 البته باید بانک مرکزی را از حیث تعدیل اثرات شوک‌های امنیتی بر بازار ارز در این دو سال گذشته تحسین کرد. بازخوانی تحولات گذشته نشان می‌دهد، بانک مرکزی ایران در مدیریت شوک‌های سیاسی و امنیتی به یک تجربه کافی رسیده است. به ویژه که دولت منابع لازم برای کنترل تتر و بازار آزاد را در اختیار دارد. در تأیید این دو نکته باید به فردای عملیات «وعده صادق» اشاره کرد که بانک مرکزی با اشرافیت و رصد کامل توانست تتر را به عنوان سیگنال‌دهنده اصلی بازار ارز، کنترل و مدیریت کرده و بر خلاف انتظار بازار، روند حرکت دلار را نزولی کند. 🔶 این ادعا به دور از ذهن نیست اگر بگوییم که اقتصاد ایران به یک همزیستی نسبی با شوک‌های امنیتی و سیاسی رسیده است. البته منظور این نیست که چنین شوک‌هایی تأثیر ندارند، بلکه این طور به نظر می‌رسد شدت تأثیر چنین وقایعی بر بازار ارز به نسبت چند سال پیش کمتر است و بازار به یمن حکمرانی ارزی بانک مرکزی و منابع کافی، بخش مهمی از تأثیرات چنین شوک‌هایی را هضم می‌کند. 🔶 از آن سو، آنچه درباره دولت و حکمرانی اقتصاد در شرایط شوک‌های نظامی و امنیتی در منطقه گفته شد، نافی توجه مردم به وظیفه و تکلیف‌شان نیست. بدیهی است بخش مهمی از کنترل بازار و اقتصاد بر عهده مردم بوده و آنها باید در این زمینه نقش اساسی خود را در کنترل مصرف، پرهیز از سوداگری در بازارها، رعایت انصاف و غیره ایفا نمایند. 🔶 عبور از وضعیت فعلی و کاهش تأثیرات منفی اقتصادی با همکاری همیاری همه اجزای حاکمیت و نظام، به ویژه دولت و مردم امکان پذیر است. 🆔 @tahlil_shjr

#مسائل_اولویت_دار #اقتصاد #بنزین #انرژی #تورم #ارز ✅ سه الزام اساسی در حل‌و‌فصل ناترازی بنزین 🔶 تجربه چند دهه قیمت گذاری انرژی نشان می دهد که هر گونه اصلاح قیمت‌گذاری در حامل های انرژی مستلزم در نظر گرفتن چند نکته مهم و اساسی است: 🔶 باید متوجه بود اقتصاد ایران به دليل اصطکاک با تحریم ها، در شرایط خاص و منحصربه‌فردی می باشد. لذا نمی توان نسخه های بازار آزاد و تئوری های بازار انرژی اجرا شده در غرب را از طریق شوک درمانی در ایران اجرایی نمود. پیشنهاد تمرکز بر مکانیزم قیمت در جهت کنترل مصرف بنزین، زمانی قابلیت اجرایی شدن دارد که سایر عوامل تورم زا (نقدینگی و نرخ ارز)، در کنترل و مدیریت کامل دولت باشد و شاهد تثبیت و تداوم تورم تک رقمی باشیم. لذا اولویت، مهار تورم است و با افزایش نرخ بنزین نمی توان به این مهم دست یافت، چرا که افزایش نرخ بنزین منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود. 🔶 راهکارهای حل‌وفصل ناترازی بنزین تنها از مسیر مکانیزم قیمت نمی گذرد، بلکه باید یک راهکار چند بُعدی و البته با تمرکز بر کاهش نشتی ها در سیستم تقاضا را عملیاتی نمود. مثلا با وجود «مصرف ۳ برابر استاندارد خودرو داخلی، عدم توسعه‌ حمل‌و‌نقل عمومی، وضعیت نامناسب جاده‌ها و فقدان تنوع سبد سوختی کشور» مردم امکان کاهش مصرف سوخت را به صورت محسوس ندارند؛ پس طرح حل ناترازی بنزین با تمرکز بر افزایش نرخ آن ممکن است بحران امنیتی و اقتصادی ایجاد نماید. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای علی محمدی؛ تحلیلگر 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #تورم #معیشت #تحریم #ارز #بنزین ✅ الزامات حل‌و‌فصل ناترازی بنزین 🔶 این روزها مواضع برخی افراد دولت در حوزه بنزین نشان می‌دهد، احتمالاً در سال آینده شاهد تغییراتی در نحوه قیمت‌گذاری این حامل انرژی شاهد خواهیم بود. قطعاً در نیت و قصد دولت در بهبود رفاه مردم و مهار تورم از طریق اسناد بالادستی تردیدی نیست، ولی تجربه چند دهه قیمت‌گذاری انرژی نشان می‌دهد، هر گونه اصلاح قیمت‌گذاری در حامل‌های انرژی مستلزم در نظر گرفتن چند نکته مهم و اساسی است که در اینجا به مواردی از آن اشاره می‌کنیم: 🔶 این موضوع درست است که در وضعیت عادیِ اقتصادی بهتر است یارانه را به حلقه‌ نهایی، یعنی مصرف‌کننده تخصیص داد و تمام تلاش‌های اقتصادی را باید به سمت اجرای همین اصل جهت‌دهی کرد، اما نکته اولویت‌دار و مهم برای دولت محترم که همیشه بر استفاده از نظر کارشناسان تأکید دارند، این است که باید متوجه بود اقتصاد ایران به دليل اصطکاک با تحریم‌ها، در شرایط خاص و منحصربه‌فردی است؛ از این رو نمی‌توان نسخه‌های بازار آزاد و تئوری‌های بازار انرژی اجرا شده در غرب را از طریق شوک درمانی در ایران اجرایی کرد. 🔶 پیشنهاد تمرکز بر مکانیزم قیمت در جهت کنترل مصرف بنزین، زمانی قابلیت اجرایی شدن دارد که سایر عوامل تورم‌زا (نقدینگی و نرخ ارز)، در کنترل و مدیریت کامل دولت باشد و شاهد تثبیت و تداوم تورم تک رقمی باشیم. در واقع بدون مهار تورم و تثبیت آن در محدوده پایین‌تر از متوسط بلندمدت آن، اجرای هر سیاست اصلاحی، سرانجام امیدوارکننده‌ای نخواهد داشت. لذا اولویت، مهار تورم است و با افزایش نرخ بنزین نمی‌توان به این مهم دست یافت، چراکه افزایش نرخ بنزین منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. 🔶 نکته مهم این است که با وجود تورم مزمن و دو رقمی در کشور، اثر افزایش نرخ بنزین، بعد از مدتی تعدیل شده و دوباره مصرف به همان روند و رشد قبلی بازمی‌گردد. راهکارهای حل‌وفصل ناترازی بنزین تنها از مسیر سازکار قیمت نمی‌گذرد، بلکه باید یک راهکار چند بُعدی و البته با تمرکز بر کاهش نشتی‌ها در سیستم تقاضا را عملیاتی کرد. راهکارهای دولت می‌تواند شامل الزام خودروسازها به ایجاد بهینه‌سازی در مصرف و رعایت استانداردهای جهانی، سیاست‌های تشویقی در کاهش مصرف، مبارزه با قاچاق، توسعه سوخت‌های جایگزین، توسعه پتروپالایشگاه جدید و کوچک مقیاس اسقاط خودروهای فرسوده باشد. 🔶 برخی برآوردها حکایت از آن دارد که چنانچه خودروها بهینه شوند، یک سوم مصرف سوخت کشور کاهش می‌یابد. لذا با وجود «مصرف سه برابر استاندارد خودرو داخلی، عدم توسعه‌ حمل‌و‌نقل عمومی، وضعیت نامناسب جاده‌ها و فقدان تنوع سبد سوختی کشور» مردم امکان کاهش مصرف سوخت را به صورت محسوس ندارند؛ پس طرح حل ناترازی بنزین با تمرکز بر افزایش نرخ آن ممکن است بحران امنیتی و اقتصادی ایجاد کند. 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #مسائل_اولویت_دار #تورم #مسکن #ارز ✅ فراموشی همتی! 🔶 کمی به عقب برگردیم و بنگریم دولت آقای روحانی در سال ۹۲ شاخص‌های اقتصادی را در چه وضعیتی تحویل گرفت و در چه شرایطی کار را به دولت بعدی در سال ۱۴۰۰ سپرد. این‌که آقای همتی از تورم ۴۰ درصدی و اوضاع نامساعد بورس در سال ۱۴۰۳ انتقاد کند، حرفی نیست؛ اما سخن اصلی آن است که در سال ۱۴۰۰ که او رئیس کل بانک مرکزی بود، چرا نمی‌گوید دولت را با تورم ۶۰ درصدی تحویل داده است. و حالا که دولت شهید مظلوم رئیسی با تلاش و اهتمام، ظرف سه سال تورم را از عدد بالای ۶۰ درصد به زیر ۴۰ درصد رسانده است، این در جای خود یک موفقیت و نشانه راه‌ درستی است که پیموده شده است. هر چند تا نقطه مطلوب هنوز فاصله وجود دارد. 🔶 در کشور ۵ بازار اصلی وجود دارد که معیشت و زندگی خانواده‌ها با آن‌ها پیوند خورده است: بازار مسکن، بازار سرمایه، بازار خودرو، بازار ارز و بازار طلا؛ حالا به اجمال نگاه کنیم دستاورد آقای همتی و همکارانش در سال ۱۴۰۰ چه بوده که حالا چشمش را بر روی واقعیت‌ها بسته و راه بی‌انصافی در پیش گرفته است. 🔶 بازار مسکن: در سال ۹۲ مسکن مهر در سطح بالایی تقاضاهای کشور را پاسخ داده بود و جوانان بسیاری را صاحب خانه ساخته بود؛ اما در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۴ میلیون واحد مسکونی کاهش پیدا کرد و این ناترازی به دولت بعد منتقل شد. وزیر مسکن آن دوره نیز گفته بود افتخار می‌کنم که مسکن مهر را افتتاح نکردم! 🔶 بازار سرمایه: مردم با دعوت و تشویق دولت وقت، دار و ندار خود را در بازار بورس گذاشتند اما پس از مدتی دارایی آنها در جلوی چشم هایشان آب شد. در نتیجه دولت بعد یک بازار بورس ورشکسته را تحویل گرفت. 🔶 بازار خودرو: در سال ۹۲ بازار خودروی کشور با همه مشکلاتش ۷۳۷هزار دستگاه خودرو در سال را تولید می‌کرد و عرضه از تقاضا فاصله بسیار زیادی گرفته بود. اما در سال ۱۳۹۹ تولید ضربه مهلکی خورد و قیمت‌های خودرو نیز به چند برابر افزایش پیدا کرد. 🔶 بازار ارز: در پایان دولت احمدی‌نژاد قیمت ارز ۳۶۰۰ تومان بود؛ اما در پایان دولت روحانی ۷/۵ برابر شد و قیمت دلار با روند افزایشی به عدد ۲۶۵۰۰ رسید. 🔶 بازار طلا: در سال۹۷ و ۹۸ دولت وقت برای پاسخ به تقاضای طلا در جامعه ۶۰ تن طلای کشور را تبدیل به فرآورده کرد و قیمت طلا را از گرم ۱۱۹۰۰۰ تومان در سال ۹۲ به بیش از یک میلیون تومان در ابتدای سال ۱۴۰۰ رساند. 🔶 هم اکنون دقیقا همان افراد با همان خصلت‌های فردی و جناحی به میدان سیاست بازگشته‌اند. احتمالا روی فراموشی مردم نیز حساب ویژه باز کرده‌اند. این افراد و گروه‌های سیاسی ۵ بازار اصلی را با شرایط نسبتا نرمال و استاندار در سال ۹۲ تحویل گرفتند اما پس از ۸ سال در شرایط بحرانی اقتصاد کشور را به دولت پس از خود تحویل دادند. لذا ضروری است در تحلیل شرایط امروز باید به فرآيندي که پشت سر گذاشته شده نگاه کرد و نه صرفا به نقطه‌ای که در آن قرار گرفته‌ایم. نقطه کنونی نیز به هیچ وجه مطلوب و در شأن مردم ایران نیست؛ اما مهم این است که از تجربیات تلخ و شیرین گذشته عبرت گرفته شده و راه‌های درست برای ادامه راه برگزيده شود. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای عزیز غضنفری؛ کارشناس مسائل سیاسی 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #امنیت #آمریکا #رژیم_صهیونیستی #تحریم #جنگ_روانی #ارز ✅ تحولات امنیتی و نوسانات اقتصادی 🔶 «امنیت» و «اقتصاد» دو مسئله‌ای هستند که برای همه مردم و سیاستمداران اهمیت دارند. هیچ بخشی از جامعه نیست که تحت تأثیر این دو موضوع نباشد و از این نظر فراگیرترین موضوعات اجتماعی هستند. شرایط مطلوب در هر دو موضوع ثبات نسبی است و رقبا سعی می‌کنند در جامعه هدف این ثبات را مخدوش کنند. ذکر این دو مقوله از این نظر مورد توجه قرار گرفته است که در شرایط امروز منطقه غرب آسیا، این دو مقوله مکمل هم هستند و هرجا یکی از طرفین نتواند یا نخواهد بر دیگری در عرصه امنیتی اثر بگذارد، وارد فشار اقتصادی می‌شود و برعکس آن نیز متصور است؛ یعنی اگر نتوانند با ابزار اقتصادی به اهداف خود برسند، به اقدامات امنیتی دست می‌زنند. 🔶 در حال حاضر، تحولات امنیتی و تنش بین رژیم صهیونیستی و جمهوری اسلامی ایران بسیار بالا گرفته است؛ به گونه‌ای که از سال 1357 تا کنون در هیچ شرایطی چنین آشکار دو طرف در مقابل هم صف‌آرایی نکرده بودند. رژیم صهیونیستی که در چند عملیات تروریستی در سوریه، لبنان و ایران ضربات امنیتی آشکاری به جمهوری اسلامی ایران وارد کرده بود، با پاسخ محکم و بیدارکننده موشکی ایران مواجه شد. در این وضعیت یکی از سناریوهای محتمل استفاده از دوگانه امنیت و اقتصاد است؛ رژیم صهیونیستی با حمایت کامل آمریکا تلاش می‌کند ضربه سنگینی را که در حوزه امنیت خورده است، از طریق فشار اقتصادی جبران کند و لذا آمریکایی‌ها قول تحریم‌های بیشتر ایران را به این رژیم داده‌اند و انگلستان نیز دیروز تحریم‌های جدیدی را علیه ایران وضع کرد. 🔶 اگر فرض را بر این بگذاریم که فشار اصلی دشمن در تقابل به وجود آمده در حوزه اقتصاد است، باید دید کدام بخش در اقتصاد آسیب‌پذیرتر است و فشار احتمالی دشمن از کجاست؟ بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد، درآمدهای نفتی ایران، ارزش پول ملی، دسترسی به بازارهای جهانی برای خرید و فروش و در مجموع افزایش تورم در داخل ایران مسیرهای اصلی دشمن در رویارویی اقتصادی با ایران است. به نظر می‌رسد، تحریم‌های اقتصادی دشمن نمی‌تواند فشار زیادی به ایران وارد کند؛ چراکه ایران قبلاً شدیدترین تحریم‌ها را تجربه کرده و هم اکنون از مسیرهایی تجارت خود را انجام می‌دهد که در اختیار آمریکا نیست، مانند تجارت با ارزهای غیر دلار، تهاتر، ایجاد شبکه فروش نفت خارج از کنترل آمریکا و غیره. اما فشار اصلی متمرکز بر فضای اقتصادی حاکم بر داخل ایران است؛ به همین دلیل احتمالاً رژیم صهیونیستی سعی می‌کند با ایجاد جنگ روانی، ایجاد ناترازی در عرضه و تقاضای ارز و طلا و بحران سازی‌های اجتماعی شکست‌های امنیتی خود را جبران کرده و ایران را با چالش‌هایی مواجه کند. این موضوع باید با دقت مورد توجه دولت و مدیران اقتصاد کلان کشور و مردم عزیز ایران قرار بگیرد. 🆔 @tahlil_shjr