eitaa logo
شجر
1.4هزار دنبال‌کننده
840 عکس
97 ویدیو
1.7هزار فایل
شبکه جهادی رشد ⚡شتاب سابق💡 جهت کسب اطلاعات بیشتر با @ad_shajar در ارتباط باشید. ایتا eitaa.com/tahlil_shjr بله ble.ir/tahlil_shjr روبیکا rubika.ir/tahlil_shjr سروش splus.ir/tahlil_shjr تلگرام t.me/tahlil_shjr
مشاهده در ایتا
دانلود
راهکار به دولت برای کنترل مصرف بنزین 🔰 قسمت اول 🔶 هشدار درباره افزایش مصرف بنزین در فروردین ماه توسط وزیر نفت جدی گرفته نشد تا اینکه مصرف سوخت به ۱۲۷ میلیون لیتر در یک روز رسید. این عدد در مقایسه با ۲ سال گذشته که ۸۸ میلیون لیتر در روز بود ۳۸ درصد افزایش داشت؛ حال سوالی که ایجاد می‌شود این است؛ چرا به یکباره مصرف بنزین در کشور رکورد زد؟ 🔶 برای رسیدن به پاسخ این سوال با ناصر رییسی‌فر رئیس کانون جایگاه‌داران سوخت کشور گفتگو کردیم. او معتقد است افزایش مصرف بنزین در سال‌های اخیر، به دلیل مشکلات اقتصادی مردم به حاشیه‌نشینی روی آورده‌اند و همین امر موجب شده مسافت بیشتری را در طول روز طی کنند در نتیجه مصرف بنزین هم افزایش پیدا کرده است. 🔶 چرا مصرف بنزین افزایش پیدا کرد؟ وی در ادامه فصل گرما را نیز در افزایش مصرف بنزین دخیل می‌داند و می‌گوید: «به دلیل گرمای هوا، افراد بیشتر از کولر ماشین استفاده می‌کنند به همین دلیل مصرف سوخت بالا می‌رود.» 🔶 رییسی‌فر با اشاره به یک تصمیم اتخاذ شده در حوزه بنزین بیان می‌کند: «با جمع‌آوری کارت‌های سوخت از جایگاه‌های بنزین زمان سوخت‌گیری و منتظر ماندن در صف افزایش پیدا کرد. به عبارت دیگر اگر پیش از این زمانی بالغ بر ۲ تا ۵ دقیقه برای سوخت‌گیری نیاز بود حالا باید حدود نیم ساعت زمان صرف شود تا یک خودرو بتواند سوخت‌گیری کند. در این فاصله زمانی که خودرو‌ها روشن هستند هم مصرف سوخت افزایش پیدا می‌کند.» 🔶 وی در ادامه خرابی قسمت کارت‌خوان در پمپ بنزین را هم بی‌ارتباط به افزایش مصرف سوخت نمی‌داند و تاکید می‌کند: «بین ۱۰ تا ۵۰ درصد نازل‌ها در پمپ بنزین‌ها به دلیل خرابی قسمت کارت‌خوان غیر قابل استفاده بوده و از مدار خارج شده‌اند، اما متاسفانه از سوی شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی تلاشی برای حل این مشکل صورت نمی‌گیرد.» 🔶 رئیس کانون جایگاه‌داران سوخت کشور توضیح می‌دهد: «بنزین یک کالای مصرفی است؛ نه سرمایه‌ای، اما وقتی به مردم نوید می‌دهند که بنزین یک کالای مصرفی است و از حق خودتان استفاده کنید و اگر ۱۵۰ لیتر بنزین داخل کارت خود رامصرف نکنید؛ می‌سوزد، عملا ذهنیت مصرف‌گرایی و سوخت کامل بنزین سهمیه‌ای ایجاد می‌شود. اتفاقی که رخ می‌دهد این است که در روز‌های نخست ماه بخش زیادی از مردم تمام بنزین سهمیه‌ای کارت سوخت‌های شخصی را استفاده می‌کنند. 🔶 به عبارت دیگر مردم خود را مقید به مصرف ۱۵۰ لیتر بنزین کرده‌اند در صورتی که سابق بر این کسی به این مساله توجهی نداشت و مردم مصرف متناسب داشتند، اما حالا هم از ۱۵۰ لیتر خود و هم از کارت جایگاه استفاده می‌کنند.» 🔶 وی با بیان اینکه تصمیمات غیرکارشناسی علاوه بر افزایش مصرف سوخت، نظم شهر را هم به واسطه کمبود سوخت در جایگاه‌ها و صف‌های طولانی بهم زده، تصریح می‌کند: «در این میان افرادی هستندکه مازاد سوخت دارند و به راحتی کارت‌های سوخت خود را به افراد دیگر واگذار می‌کنند یا سهمیه بنزین یارانه‌ای خود را می‌فروشند به همین دلیل این مساله رانتی را در مصرف بنزین ایجاد کرده است.» 🔶 مشکلات ناشی از افزایش مصرف بنزین این در حالیست که بررسی روند تولید و مصرف بنزین در کشور نشان می‌دهد وزارت نفت در دولت سیزدهم پس از عبور از بحران گاز در زمستان سال ۱۴۰۱، با یک بحران جدید به نام «تراز منفی بنزین» مواجه شده است. به عبارت دیگر مصرف بنزین داخل کشور از مجموع تولید پالایشگاه‌ها پیشی گرفته و ایران در آستانه خروج از جمع صادرکنندگان بنزین و بازگشت به عصر واردات بنزین قرار گرفته است. در صورتی که بهره‌برداری از سه فاز پالایشگاه ستاره خلیج فارس، اصلاح قیمت بنزین در آبان‌ماه ۱۳۹۸ و شیوع کرونا در کشور موجب شد که تراز بنزین ایران برای نخستین بار در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مثبت شود و بدین ترتیب در اوج تحریم‌های نفتی، ایران وارد باشگاه صادرکنندگان بنزین و فرآورده‌های نفتی شود. 🔶 اما حالا با افزایش مصرف بنزین و ثبت رکورد ۱۲۷ میلیون لیتر در یک روز، مجدد مجبور به واردات بنزین خواهیم بود. این موضوع نه تنها درآمد‌های صادراتی بنزین را به صفر می‌رساند بلکه منجر به ارزبری نیز خواهد شد. 🔶 در این‌باره رمضانعلی سنگدوینی عضو کمیسیون انرژی مجلس هشدار می‌دهد: «اکنون متوسط مصرف بنزین در کشور به بیش از ۱۱۰ میلیون لیتر در روز رسیده است و حتی در روز‌هایی از ایام نوروز به ۱۴۲ میلیون لیتر هم رسید که لازم باید برای کنترل این ارقام تدابیری اندیشیده شود. اگر رشد مصرف بنزین به همین شیوه کنونی ادامه داشته باشد غیر قابل کنترل شده و قطعا برای تامین نیاز حمل و نقل باید واردات داشته باشیم.» 🔸 :انسیه ربیعی 🆔 @tahlil_shjr
راهکار به دولت برای کنترل مصرف بنزین 🔰 قسمت دوم 🔶 نکته مهم، اما اینجاست که از سال ۹۹ پیش‌بینی می‌شد که متوسط مصرف بنزین در سال ۱۴۰۰ به روزانه ۹۵ تا ۱۰۰ میلیون لیتر برسد؛ و این هشدار در آن زمان گویای این است که عملا سهمیه‌بندی بنزین در آبان ۱۳۹۸ هم نتوانست جلوی رشد مصرف مورد انتظار بنزین را بگیرد. 🔶 راهکار چیست؟ در گفتگویی که با ناصر رییسی‌فر داشتیم نکته‌ای را یادآور شد و گفت: «برای حل این مساله و کاهش مصرف، ابتدا باید قیمت بنزین به نرخ واقعی نزدیک و مازاد آن در زیرساخت‌ها هزینه شود. نکته مهم دیگر اعتمادسازی میان مردم است. متاسفانه مردم به سیستم شرکت نفت اعتماد ندارند. برای عدم اعتماد مردم مثالی را ذکر می‌کنم. بنده سیستم جمع‌آوری بخارات را به طور کامل در جایگاه خود اجرا کردم که افراد آن را روی پمپ وکیوم می‌کنند و روی اتومات که بگذارند باک پر می‌شود و بخارات هم وارد مخزن و سپس به پالایشگاه منتقل می‌شود، اما بار‌ها شاهد بوده‌ام که افراد از این کار امتناع می‌کنند و می‌گویند اعتماد نداریم ممکن است هوا داخل باک شود.» 🔶 اما در ادامه یک پژوهش انجام شده در پائیز سال ۱۴۰۱ توسط محمدرضا شهبازی و همکاران که به بررسی تاثیر متغیر‌های قیمت واقعی بنزین، متوسط درآمد واقعی خانوار و کارایی موتور خودرو‌ها در قالب یک مدل اقتصـادسنجی در ایران طی دوره ٩٥ -١٣٦٦ می‌پردازد؛ می‌گوید: «منظور از بهینه‌سازی مصرف انرژی، انتخاب الگو‌ها و اتخاذ روش‌ها و سیاست‌هایی در مصرف درست انرژی است که از نقطه نظر اقتصاد ملی مطلوب باشد و استمرار وجود و دوام انرژی و ادامه حیات و حرکت را تضمین کند؛ بنابراین توجه به بهینه‌سازی مصرف سوخت شامل سیاست‌های غیرقیمتی و قیمتی می‌تواند افزون بر کاهش هزینه‌های تولید ناشی از کاهش سوخت و ایجاد اشتغال، به افزایش درآمد صادراتی و توسعه پایدار کمک قابل توجهی کند. 🔶 مصرف بهینه حامل‌های سوختی همواره به عنوان مساله‌ای مهم در سیاست‌گذاری بخش سوخت و حمل و نقل برای دولت‌ها مطرح بوده و همواره تلاش شده است تا از طریق برخی سیاسـت‌هـا ماننـد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، سهمیه‌بندی و بهبود کیفیت خودروها، الگوی مصرف عموم را به سمت مصرف بهینه رهنمون ساخت.» 🔶 اما این همه ماجرا نیست. بلکه کنترل مصرف سوخت در کشور نیازمند این است که تصمیمات جدیدی توسط دولت اتخاذ و به طور کامل در کشور پیاده شود. 🔶 به عنوان مثال طبق ادعای خودروسازان سالانه حدود یک میلیون خودرو تولید می‌شود و قرار است تیراژ تولید امسال به یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو برسد. این در حالی است که تقریباً به ازای عرضه این خودروها، هیچ خودرویی اسقاط نمی‌شود و در حال حاضر حدود شش میلیون خودروی فرسوده در کشور در حال تردد هستند. در صورتی که اگر به ازای این خودروها، محصولات جدید وارد بازار می‌شدند، حداقل روزانه صرفه‌جویی ۳۳ میلیون لیتری در مصرف بنزین اتفاق می‌افتاد؛ بنابراین توجه به خودرو‌های فرسوده و اسقاط آن‌ها نکته مهمی است که هرچند از گذشته دولتمردان به لزوم اجرای طرح جایگزینی خودرو‌های نو با فرسوده اشاره کرده‌اند، اما این طرح هیچگاه به طور کامل در کشور عملی نشده است. از سوی دیگر گرانی حمل و نقل عمومی و بلیط هواپیما و قطار هم به افزایش مصرف بنزین دامن زده است. به عبارت دیگر دولت به مجموعه‌ای از تصمیمات نیاز دارد تا بتواند مصرف سوخت در کشور را کنترل کند و بار دیگر ایران را به باشگاه صادرکنندگان بنزین برساند. 🔸 :انسیه ربیعی 🆔 @tahlil_shjr
گام‌های رو به عقب آمریکایی در برابر ایران پر واضح پیداست 🔰 قسمت اول 🔶 نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد خبر خروج زندانیان دو تابعیتی از زندان اوین تهران را در گفتگویی تأیید کرده و گفته شده این خروج در چارچوب یک توافق با واسطه‌گری کشور ثالث صورت گرفته است تا طرفین ۵ زندانی مورد نظر را به طور متقابل آزاد کنند و مشمول بخشش قرار دهند. مساله حائز اهمیت این است که بعد از انتقال منابع پولی ایران از کره جنوبی به منابعی که در حساب‌های قطری است زندانیان آمریکایی خارج می‌شوند و همچنین تعدادی از زندانیان ایرانی در آمریکا هم آزاد می‌شوند. کل منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی در این فرایند آزاد و صرف واردات کالا‌های غیرتحریمی می‌شود. فعال شدن همزمان مسیر حقوقی و دیپلماسی عزتمندانه در به ثمر رسیدن این روند مؤثر بوده است؛ هر چند قرار بود این توافق سال گذشته انجام شود، اما به دلیل فضای متشنج سال گذشته و توهمات طرف آمریکایی در روند انجام این موضوع از سوی طرف آمریکایی تعلل ایجاد شد. 🔶 در خصوص تبادل زندانیان ایرانی و آمریکایی و آزادسازی منابع ارزی کشور در کره جنوبی باید گفت انجام معامله تبادل زندانی عقب‌نشینی برای طرف آمریکایی به شمار می‌رود، چرا که در دو سال گذشته موکداً بار‌ها به این نکته اشاره کرد که به هیچ عنوان مایل به تبادل زندانی‌ها و آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران نیست مگر در چارچوب احیای برجام. 🔶 اینک که این اتفاق بدون احیای برجام افتاده نشان‌دهنده عقب‌نشینی آمریکا از مواضع قبلی خود است آن هم در یک ماه مانده به سالگرد شروع اغتشاشات سال گذشته در ایران در شرایطی که ضد انقلاب به دنبال ایجاد اغتشاشات جدید است. در حقیقت آنچه که واقعیت دارد اراده آمریکا در آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران یک ماه مانده به سالگرد شروع اغتشاشات است که نشان می‌دهد آمریکایی‌ها متوجه شده‌اند نباید به اینگونه آشوب‌ها و اغتشاشات دل ببندند اگر چه آن‌ها این مسیر را ادامه می‌دهند، اما مطمئن شده‌اند جمهوری اسلامی ایران با چنین ناآرامی‌هایی تضعیف نمی‌شود. 🔶 در عین حال از آنجایی که قرار شده این تعداد زندانی‌های ایرانی آزاد شوند علاوه بر آن پول‌های بلوکه شده ایران هم آزاد شود این موضوع موج انتقادات شدید جمهوری‌خواهان به دموکرات‌ها را رقم زده است به این دلیل برخی تلاش کردند با عملیات روانی از طریق وال استریت ژورنال اینگونه وانمود کنند ایران امتیاز بیشتری داده حال اینکه کذب بودن این مطلب را آقای جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا بیان داشت و مشخص شد این موضوع طرح عملیات روانی بوده برای اینکه دولت آمریکا را از زیر بار فشار عملیات روانی خارج کنند چرا که فعالیت‌های هسته‌ای ما و غنی‌سازی ایران همچنان مانند گذشته براساس مصوبه راهبردی مجلس شورای اسلامی با قدرت دنبال می‌شود فعالیت‌ها ادامه خواهد داشت و حتی انباشت ۶۰ درصد ما اضافه‌تر می‌شود چرا که عدول از آن نقض صریح قانون و مصوبه راهبردی مجلس به شمار می‌رود. 🔸 : سیدمصطفی خوش‌چشم؛ کارشناس و تحلیلگر سیاست خارجی و مسائل آمریکا 🆔 @tahlil_shjr
گام‌های رو به عقب آمریکایی در برابر ایران پر واضح پیداست 🔰 قسمت دوم 🔶 واقعیت این است که آمریکایی‌ها پس از تلاش‌های بسیار خواستند جمهوری اسلامی ایران را مجبور به نوعی توافق کنند تا انجام توافقات گسترده‌تر را پیش‌شرط آزادسازی پول‌های ایران کنند، اما موفق به تحقق این خواسته خود نشدند و یک گام به عقب رفتند. 🔶 یک ماه پیش بعد از اینکه کشور‌های اروپایی اعلام کردند به دنبال مکانیزم ماشه در ماه اکتبر مهر ماه نخواهند رفت و فقط تحریم‌های شخصی خود را در حوزه موشکی نگه خواهند داشت، این موضوع هم عقب‌نشینی دیگری از طرف غربی است چرا که اساساً در ماه اکتبر تحریم‌های جهانی بر روی واردات و صادرات تکنولوژی موشکی ایران برداشته می‌شود توقع نبود اروپا و آمریکا به ایران موشک بفروشند یا از ما موشک خریداری کنند مانند دو سال پیش که تحریم‌های سلاح‌های متعارف برداشته شد، بسیار مشخص است تعاملات ایران با چین و روسیه و چند کشور دیگر در شرق قرار دارند است بنابراین اتحادیه اروپا و آمریکا اعلام کردند بر حفظ تحریمی‌های شخصی خود در زمینه موشکی تاکید کردند که به این معناست که نه تنها فشار بر ایران افزایش نیافته بلکه فشار‌ها به تدریج کاسته می‌شود چرا که از فعال کردن مکانیزم ماشه خودداری می‌کنند و تحریم‌های جهانی تبدیل به تحریم‌های آمریکایی اروپایی می‌شوند. 🔶 قطعاً برای ایران این موضوع منافعی وجود دارد لذا این موضوع هم یکی از عقب‌نشینی‌های طرف غربی است که مجموعه این اقدامات پس از آن اتفاق می‌افتد که سال گذشته در پاییز بر علیه جمهوری اسلامی ایران در دوازده حوزه جنگ ترکیبی به راه افتاد که یکی از آن‌ها اغتشاشات بود، اما راه به جایی نبرد. بی‌تردید ایران مقتدرانه‌تر به صحنه بازگشته و جایگاه خود را در حوزه‌های نظامی و دیپلماسی ارتقا داده که نتیجه مقاومت و سیاست‌ورزی عزتمندانه در مقابله با طراحی‌های آمریکا و اروپا و رژیم صهیونیستی است. 🔸 : سیدمصطفی خوش‌چشم؛ کارشناس و تحلیلگر سیاست خارجی و مسائل آمریکا 🆔 @tahlil_shjr
اصلی‌ترین مؤلفه‌های مورد نیاز ثبات اقتصادی چیست؟ 🔰 قسمت اول 🔶 بیش از اینکه بخش قابل توجهی از آرامشی که اینک در بازار ارز شاهد آن هستیم را به سیاست‌های پولی یا مالی دولت یا بانک مرکزی نسبت دهیم باید به مسائل تاثیرگذار در سیاست خارجی و خبردرمانی‌هایی مرتبط کنیم که در سال‌های گذشته زمینه‌ساز کاهش یا افزایش نرخ ارز بوده است. 🔶 بازار‌های مختلف در ایران در سال‌های گذشته به شدت دچار انتظارات تورمی شده است، به این معنا که افزایش انتظارات تورمی، جوّ روانی حاکم بر بازار و شرطی‌سازی‌هایی که معمولاً در اقتصاد ایران شاهد آن هستیم زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها می‌شوند. 🔶 شرطی‌سازی‌هایی که حافظه تاریخی مردم ایران را نسبت به پالس‌های مثبت و منفی حساس کرده است، بنابراین در باور مردم بخشی از پالس‌های مثبتی که برای جلوگیری از نرخ ارز داده می‌شود خبرسازی است، پس نتیجه می‌گیریم در واقع سیاست‌گذاری درستی به نفع کاهش نرخ ارز صورت نگرفته است. همانگونه که اخبار مثبت سیاست خارجی روی بازار ارز تاثیر می‌گذارد، پمپاژ اخبار منفی در حوزه سیاست خارجی نیز زمینه‌ساز تلاطم در بازار ارز و افزایش نرخ ارز می‌شود، موضوعی که منجر به بالاتر رفتن قیمت دارایی‌ها می‌شود، پس تا زمانی که سیاست خارجی روی اقتصاد ایران تاثیرگذار است و برای حل مناقشات بین‌المللی تصمیم درستی اتخاذ نمی‌شود که زمینه‌ساز ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد شود؛ نمی‌توانیم از چرخه معیوب کنونی خارج شویم، مگر با ایجاد شفافیت. 🔶 ایجاد شفافیت در کلیه تراکنش‌ها، همچنین شاهد شفاف‌سازی در سامانه‌های مودیان بسیار مهم است، لذا تا زمانی که شفافیت در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران جاری و ساری نشود نمی‌توان انتظار داشته باشیم چالش‌های اقتصادی کم شود. 🔶 برای ایجاد ثبات اقتصادی سیاست‌های مالی باید به کمک دولت و حاکمیت بیاید، چرا که برای مقابله با فعالیت‌های غیر مولد و مقابله با شرطی‌سازی‌هایی مخربی که بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد شفافیت رکن مهمی است؛ به این دلیل در بازار دارایی‌ها باید کنشگری موثری داشته باشیم تا بازار تحت تاثیر تکانه‌هایی مثل تحریم یا سخنان مسئولین دچار نوسان زیادی نشود. 🔶 با جاری کردن شفافیت در بخش‌های مختلف اقتصادی قطعاً میوه و حاصل آن را در پایه‌های مالیاتی و سیاست‌های مالی بازدارنده می‌بینیم، در این صورت می‌توانیم ادعا کنیم زمینه‌های لازم برای دست‌یابی به ثبات اقتصادی فراهم شده است. 🔶 منظور از ثبات اقتصادی، فقط تنظیم نرخ ارز نیست بلکه پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد مقوله بسیار مهمی است در غیر این صورت مشخصاً تثبیت نرخ ارز نمی‌تواند کمک‌کننده باشد، چرا که این موضوع در دو دهه گذشته بدون نتیجه آزموده شده است. دهه ۸۰ که موعد درآمد‌های نفتی سرشاری برای دولت وقت بود نرخ ارز در بازار تثبیت شد، اما خروجی خوبی نداشت به دلیل اینکه ایران تبدیل به بهشت واردات شد و منابع سرشار ارزی، زمینه شیوع بیماری هلندی در اقتصاد ایران را ایجاد کردند. 🔶 وجود تورم بالا و افزایش نرخ بهره و تثبیت نرخ ارز منجر به تضعیف هر چه بیشتر تولیدات داخلی نسبت به تولیدات مشابه خارجی شد، بنابراین مزیت نسبی و مزیت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در حوزه صنعت و کشاورزی از بین رفت. افزایش هزینه‌ها و بالا رفتن تورم در سال‌های بعد و ثابت ماندن قیمت واردات ضربات سنگین و مهلکی بر پیکر تولید داخلی وارد کرد که مجبور به تولید کالایی با قیمت بالاتر و غیر رقابتی بود. 🔸 : میثم سادات فاطمی؛ کارشناس و تحلیلگر اقتصادی 🆔 @tahlil_shjr
اصلی‌ترین مؤلفه‌های مورد نیاز ثبات اقتصادی چیست؟ 🔰 قسمت دوم 🔶 در سال ۹۲ و ۹۶ بدون در نظر گرفتن سایر پارامتر‌ها تمام هم و غم مسئولین و بانک مرکزی وقت کاهش نرخ تورم و تثبیت نرخ ارز شد، موضوعی که در نهایت رکودساز شد؛ هر چند به لحاظ ظاهری، آرامش قبل از طوفانی ایجاد کرد، اما در همان دوره‌ها نیز بدون نفت؛ رشد اقتصادی خوبی نداشتیم؛ یعنی اگر رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت را نادیده بگیریم رشد اقتصادی در صنعت و کشاورزی وضعیت مطلوبی نداشت و رکود بسیار سنگینی در بازار حاکم بود. 🔶 قطع به یقین کاهش تورم و تثبیت نرخ ارز با اینکه مطالبات بسیار خوبی است، اما در همه زمان‌ها بدون تامین زیرساخت‌های لازم امکان پذیر نیست، چرا که سایر مولفه‌های اقتصادی به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌های لازم دچار چالش‌های جدی می‌شوند، پس برای تحقق این مطالبه مهم سایر زمینه‌ها باید مهیا باشند تا به سمت ثبات ارزی و به تبع آن کاهش نرخ تورم برویم. 🔶 مشکل دوم ما به التفاوت نرخ بهره پول در نظام بین‌الملل که بعضی دوره‌ها صفر و یا منفی بود و برخی دوره‌هایی که نرخ ارز را تثبیت کردیم نزدیک به ۲ درصد در سال بود، اما ما نرخ بهره ۱۸ درصدی داشتیم، عده‌ای فعالان اقتصادی و بعضاً حتی افرادی که ایرانی نبودند و حساب‌های ریالی داشتند از وضعیت نرخ بهره استفاده کردند بنحوی که منجر به خروج ثروت هنگفتی از کشور شد. 🔶 دو مرتبه نباید از این محل گزیده شویم؛ چرا که طی سال‌های گذشته تلاش کردیم این گزاره را جا بیاندازیم که رشد نقدینگی عامل تورم نیست، اینک نیز باید این گزاره را جا بیاندازیم که در کوتاه‌مدت رشد نقدینگی، عامل تورم نبوده و برای رسیدن به ثبات ارزی، باید ثبات اقتصادی ایجاد شود تا به تبع آن شاهد تثبیت وضعیت بازار ارز و کاهش تورم باشیم. 🔸 : میثم سادات فاطمی؛ کارشناس و تحلیلگر اقتصادی 🆔 @tahlil_shjr
عملکرد بانک مرکزی و دولت در تخصیص ارز اربعین شفاف و اعتمادآفرین بود 🔶 مدیریت ارز از جمله عرضه و قیمت ارز، موضوع مهمی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. به ویژه در دوران تحریم که داشتن منابع ارزی برای تأمین کالا‌های اساسی و واردات تکنولوژی‌های مورد نیاز کشور یک ضرورت انکارناپذیر است. 🔶 مسئله مهمی که طی سال جاری در مدیریت ارز در دوران منتهی به برگزاری مراسم اربعین حسینی از سوی دولت محترم و بانک مرکزی با تخصیص دینار عراق به جای دلار و یورو شاهد آن بودیم، نشان می‌دهد با ارائه و استفاده از راهکار‌های درست می‌توان ضمن پاسخگویی به نیاز ارزی مسافران و زائران، بازار ارز را به درستی و در راستای عدم افزایش قیمت ارز مدیریت کرد. 🔶 آنچه در موضوع تخصیص ارز اعم از زائرانی که به کشور‌های مثل عراق یا سوریه و عربستان سعودی مشرف می‌شوند حائز اهمیت است، استفاده از عنصر فناوری است. عرضه ارز با استفاده از فناوری‌های روز ضمن اینکه ارز مورد نیاز مردم یعنی ارز کشور هدف و ثالث به زوار و حتی مسافرانی که برای سیاحت به کشور‌های منطقه‌ای سفر می‌کنند را تامین می کند، از یک سو منجر به کاهش فشار مردم برای ایستادن در صف‌های عمومی می‌شود و از سوی دیگر مشخص است ارز به چه کسانی و با چه اهدافی تخصیص داده شده است.این گونه است که ضمن تامین ارز مورد نیاز مسافران و زائران،مردم نسبت به اعمال شفافیت در ارائه و عرضه ارز نسبت به متقاضیان مطمئن می‌شوند. ایجاد شفافیت در عرضه ارز و استفاده از مکانیسم‌هایی که به شفافیت در بازار ارز کمک کنند، راهبرد بسیار خوبی است که دولت و بانک مرکزی در این زمینه در پیش گرفته‌اند؛ موضوعی که منجر به افزایش حس اعتماد مردم به عملکرد بانک مرکزی و دولت در تخصیص ارز می‌شود. 🔶 به نظر می‌رسد در این ایام که همچنان زمان زیادی از برگزاری مراسم اربعین حسینی نگذشته و بهار ماه ربیع نیز آغاز شده است، برای دادن عیدی به مردم بهتر است مدیران بانک مرکزی گزارش جامعی از درخواست دهندگان و میزان ارز تخصیص داده شده به زوار ارائه دهند تا در پی ارائه چنین گزارشی، شاهد افزایش اطمینان و سرمایه اجتماعی مردم نسبت به دولتمردان و مدیران بانک مرکزی باشیم. ارائه چنین گزارشی از این جهت حائز اهمیت است که مردم مطمئن می‌شوند دولت و بانک مرکزی با روش‌های نوآورانه و استفاده از فناوری‌های روز به دنبال استقرار دولت الکترونیک و افزایش شفافیت‌ها در تخصیص ارز هستند؛ یعنی در حوزه کیفیت ارائه خدمات و در افزایش اطمینان مردم نسبت به عملکرد مسئولان بسیار حائز اهمیت است. 🔶 ارائه گزارش در این زمینه از این جهت حائز اهمیت است که طی سال‌های گذشته متاسفانه دولتمردان پیشین در این رابطه که چه کسانی ارز دولتی دریافت کرده‌اند یا بر تخصیص ارز چگونه نظارتی صورت گرفته، کمترین اطلاعات و شفافیتی به مردم داده نشده است. اگر دولت و بانک مرکزی امروز به مردم گزارش دهند، قطعاً این جنس تصمیمات این ذهنیت را برای مردم ایجاد می‌کند که ارز تخصیص داده شده به زائران حسینی در یک فضای سالم و شفاف تخصیص یافته است و به همین دلیل نیز نرخ ارز افزایش نیافت. به رغم اینکه تقاضای بالایی به بازار وارد شد؛ اما پدیده ازدحام در انظار عمومی و صف‌کشی برای دریافت ارز دیده نشد؛ موضوعی که روی اثر روانی که منجر به نرخ ارز شود، بسیار تاثیر گذاشت و مانع التهاب در بازار ارز شد. 🔸 : ایمان زنگنه 🆔 @tahlil_shjr
آینده قیمت دلار، امیدها و نگرانی‌ها 🔶 رصد شش ماه اخیر قیمت دلار نشان می‌دهد، در این مدت قیمت ارز، زیر کانال 50 هزار تومان ثبات نسبی داشته و از این قیمت‌ها فاصله نگرفته است. در این مجال آینده دلار و فراز و فرود آن را بررسی خواهیم کرد. 🔰گزاره تحلیلی: 🔸قیمت ارز در ایران پیش از اینکه انعکاس‌دهنده تعامل نیروهای اقتصادی باشد یا حداقل عوامل اقتصادی، وزن و تأثیرگذاری بیشتری داشته باشند، متأسفانه غالباً به درآمدهای نفتی و مشتقات آن وابسته است. با وجود این، رویکرد دولت سیزدهم در ایجاد توازن در سیاست خارجه و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود در عرصه روابط بین‌الملل در کنار کاهش تولید نفت از سوی روسیه و عربستان منجر به گسترش تجارت نفتی کشور شده است که بازخورد آن را می‌توان در افزایش درآمدهای کشور مشاهده کرد. این مهم سبب شده است تا دست بازارگردان، یعنی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و تأمین تقاضای وارداتی بازتر باشد. درصدی از تلاطم‌های ارزی در کشور نتیجه انتظارات سیاسی است که از کانال افزایش انتظارات تورمی موجب ایجاد تقاضای اضافه و فشار تقاضای ارز می‌شود. 🔸انتظارت سیاسی نیز بیشتر محصول تحولات پیرامون مذاکرات هسته‌ای و گفت‌وگوهای سیاسی ایران و کشورهای غربی است. در این زمینه، اقدام دولت در مدیریت این فضا و ممانعت از تأثیر گرفتن اقتصاد کشور از تحولات سیاست خارجی، به ویژه جلوگیری از متأثر شدن محیط داخلی کشور از عملکرد و بیانیه‌های کشورهای غربی قابل توجه بوده است. نکته مهم، دورنمای مثبتی است که تحولات مربوط به تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا بر مذاکرات بین ایران و غرب و حتی کشورهای منطقه‌ای سایه انداخته است و می‌تواند کانون‌های امید برای ثبات انتظارات سیاسی را روشن نگه دارد. اخبار مثبتی که از ادامه‌دار بودن آزادسازی دارایی‌های ایران در کشورهای دیگر مخابره می‌شود و تغییر آن دارایی‌ها به ارز مورد علاقه ایران در بانک‌های مورد نظر نیز حائز اهمیت است و موجب شده است تا بازار ارز در داخل کشور با ثبات باشد. 🔸کنترل ترازنامه بانک‌ها و نظارت دقیق بر عملکرد آنها همراه با ممانعت از خلق پول نامولد، که در دستور کار بانک مرکزی است و در راستای کنترل نقدینگی در کشور برنامه‌ریزی می‌شود، از جمله عوامل دیگری است که چشم‌انداز مثبتی را از کنترل انتظارات و در نتیجه ثبات قیمت دلار به نمایش می‌گذارد. 🔶 نکته بعدی اجرای کامل پیمان‌سپاری ارزی و قوانین مربوطه است تا موجبات نظارت کامل بانک مرکزی بر جریان ارز در کشور فراهم شود. در این زمینه هرچند نگرانی‌های جدی وجود دارد و هنوز مرجعیت کامل و لازم به بانک مرکزی تعلق نگرفته است؛ اما لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی که در چارچوب کنترل صرافی‌ها، تراستی‌ها و شرکت‌های صادر کننده تصویب شد، توانست بخشی از موانع نظارت بانک مرکزی بر زنجیره ارزی در اقتصاد کشور را برطرف کند. 🔸آرامش فضای داخلی کشور و تداوم آن، که حاصل زحمات نهادهای امنیتی است، بسیار اهمیت دارد. با وجود نکات مثبتی که در بالا اشاره شد و می‌تواند دورنمای مثبتی از ثبات قیمت ارز در ماه‌های آینده را به نمایش بگذارد، مسائل نگران‌کننده‌ای همچون نوع نظام ارزی کشور (دلاریزه بودن اقتصاد) و ساختار بودجه و دخل و خرج دولت نیز وجود دارد و عموماً در فصل بودجه‌بندی تأثیر آن را بر قیمت ارز مشاهده می‌کنیم که قوای مقننه و مجریه باید پس از اصلاح قوانین مربوطه، در زمینه آنها برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را عملیاتی کنند. 🔸 :علی محمدی 🆔 @tahlil_shjr
سوالی مهم به بهانه خبر کشف فساد بزرگ ارزی کشور در یک شرکت واردات چای 🔰فساد سیستمی داریم یا نه؟ 🔶 چرا معتقدیم در جمهوری اسلامی فساد سیستمی نداریم ولی فسادهای غیر‌سیستمی یعنی موردی یا فردی یا سازمان یافته جمعی داریم؟ اینها چه تفاوتی با هم دارند؟ علامت های شناسایی فساد سیستمی با فساد غیر سیستمی چیست؟ 🔶 پاسخ سوالات فوق را با ذکر مثال اینگونه باید داد: فرض کنید تصادفی در اتوبان رخ داده. اگر علت تصادف خطای انسانی مثل مستی و خواب آلودگی راننده باشد این می‌شود فساد فردی یا موردی ولی اگر علت تصادف عمل نکردن ترمز و یا ضعیف بودن ترمز باشد این می‌شود فساد سیستم خودرو. 🔶 همچنین اگر شرکت سازنده خودرو زیر بار ضعیف بودن ترمز نرود و در پی اصلاح نباشد، این می‌شود فساد سیستمی صنعت و شرکت سازنده خودرو ولی اگر این شرکت سازنده، شروع به آسیب‌شناسی و سپس تغییر دادن سیستم ترمز در فرایند ساخت خودروها کند و مثلا آنها را ABS کند، این نشانه سلامت سیستمی شرکت سازنده است. 🔶 مثالی دیگر اگر چند نفر در دستگاه‌های مختلف مثلا یک تاجر چای با رئیس یک بانک به همراه یک کارشناس ارزی از بانک مرکزی با هم تبانی کنند که یک فسادی را انجام بدهند این می‌شود فساد سازمان یافته جمعی و نه فساد سیستمی؛ و اگر در چنین موقعیتی دستگاه های نظارتی سیستم، متوجه این فساد جمعی شد و آن را کشف کرد و سپس با همه آنها برخورد کرد و به جامعه اعلان کرد و به بخش قضایی معرفی و آنها را مجازات کرد؛ و از این نترسید که عده‌ای در داخل و خارج علیه نظام جوسازی کنند؛ این می‌شود علامت سالم بودن سیستم به این دلیل که هم کشف کرده و هم برخورد کرده. ولی اگر سیستم گفت این افراد جرمی مرتکب نشده‌اند و با آنها هم هیچ برخوردی نکرد؛ این نشانه معیوب بودن و فاسد بودن این سیستم در این موضوع می‌شود. 🔶 یک مثال روشن دیگر برای نشان دادن فساد سیستمی؛ «دوران طاغوت پهلوی‌ها بود که در اصل ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی آن رژیم آمده بود که سلطنت در ایران پادشاهی است و پادشاه ایران رضاشاه پهلوی است و این سلطنت به صورت موروثی در سلسله اعقاب و فرزندان ذکور وی ادامه خواهد داشت» بدون پاسخ به این سئوالات که چرا رضا شاه باید سلطنت کند و به چه دلیل تا قیام قیامت فرزندان ذکور او حتی اگر فاسد باشند و صلاحیت نداشته باشند؛ باید بر این کشور و بر این ملت حکومت کنند؛ این می‌شود مثالی برای فساد سیستمی. 🔶 اما در جمهوری اسلامی که بنیادش و قانون اساسی‌اش بر مبنای مبارزه با انواع فساد و بی عدالتی گذاشته شده و در راه مبارزه بافساد نه برادر رئیس جمهورش مصونیت دارد و نه برادر معاون اولش و نه هیچکس دیگر چطور می‌توان فسادهایی که در آن رخ می‌دهد را سیستمی دانست. 🔸 : آقای هدایت الله مجیدی 🆔 @tahlil_shjr
نگاه واقع‌بینانه به واردات خودرو 🔶 طرفداران آزادسازی واردات خودرو، این اقدام را در راستای کمک به تنظیم بازار داخلی و ایجاد فضای رقابتی ارزیابی می‌کنند. اما با توجه به آمار سالانه تولید داخلی خودرو، برای تحقق هدف ایجاد فضای رقابتی، لازم است دست کم ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شود. درحالیکه بررسی آمارهای واردات خودرو در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که آمار واردات در بیشترین حالت به ۱۰۲ هزار دستگاه رسیده (سال ۱۳۹۳) و در طول این ۸ سال به طور میانگین کمتر از ۵۰ هزار خودرو به کشور وارد شده است. 🔶 بنابراین، حتی در صورت آزادسازی واردات خودرو نیز آمار سالانه آن در کوتاه مدت از ۵۰ هزار خودرو فراتر نخواهد رفت؛ که کمتر از ۵ درصد از میزان تولید و فروش خودروسازان داخلی است و عملا نمی‌تواند سهمی در تنظیم بازار و ایجاد فضای رقابتی داشته باشد. علاوه بر این خودروهای وارداتی اغلب خودروهای میان رده هستند و در کلاسی نیستند که بتوانند با خودروهای تولیدی داخلی رقابت کنند و موجب ارتقاء کیفیت آن‌ها شوند. از لحاظ قیمت نیز در دسترس طبقات متوسط و پایین جامعه نیستند و نمی تواند در افزایش رفاه جامعه موثر باشد. 🔶 از طرف دیگر بر اساس تجربه واردات خودرو در سال‌های قبل از ممنوعیت، هر خودروی وارداتی به طور میانگین نزدیک به ۳۰ هزار دلار هزینه دارد و بر این اساس واردات ۵۰ هزار دستگاه در یک سال، به ۱.۵ میلیارد دلار تامین ارز نیاز دارد که باید دید آیا منابع ارزی کشور کفاف چنین رقمی را دارد یا فشار این مخارج ارزی منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد؟ در فرض دوم، افزایش نرخ ارز علاوه بر اثرات تورمی، به طور حتم به افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی نیز منجر می‌شود؛ که برخلاف خواست سیاستگذار و رفاه عموم مردم است و به نوعی نقض غرض محسوب می‌شود. 🔶 در نهایت، برای ایجاد فضای رقابتی و بهبود کیفیت خودروهای داخلی، به جای آزادسازی واردات، بهتر است شرایط برای حضور مستقل خودروسازان خارجی و همکاری مستقیم آن‌ها با قطعه سازان داخلی برای تولید خودرو در داخل کشور فراهم شود و در ادامه خودروسازان داخلی ملزم شوند بخشی از تولیدات خود را به بازارهای خارجی صادر کنند. 🔸 : آقای علی محمدی 🆔 @tahlil_shjr
اما و اگرهای واردات خودرو 🔶 هیئت دولت در هفته گذشته، از تصویب آیین‌نامه واردات خودرو برای همه ایرانیان خبر داد. آقای جهرمی در ادامه اعلام این خبر تأکید کرد، این مصوبه آخرین گام برای مقابله با انحصار در صنعت خودرو است. درباره این خبر و سیاستی که دولت سیزدهم در صنعت خودرو داشت، نکاتی وجود دارد: 🔶 دولت سیزدهم در بخش افزایش تولید خودرو موفق بود و توانست تا ۳۵ درصد افزایش تولید سالانه را نسبت به انتهای دولت دوازدهم عملیاتی کند. این دولت اگرچه نتوانست انتظارات را از حیث قیمت‌ها در بازار خودرو برآورده کند، اما ضمن افزایش تولید، قوانینی برای واردات خودرو در دستور کار قرار داد که به صورت کلی یک گام به جلو بوده است و زمینه را برای بهبود وضعیت بازار در دولت بعد فراهم کرد. 🔶 درباره آیین‌نامه اخیر، برخی ابهامات مطرح است که به نظر می‌رسد نسبتی با اقتصاد کشور ندارد و احتمالاً باید اصلاح شوند. بر اساس آیین‌نامه‌ واردات خودروهای کارکرده، اشخاص حقیقی با کد ملی می‌توانند خودرو وارد کنند که منشأ ارزشان صادرات یا سرمایه‌گذاری خارجی باشد. الزام تأیید منشأ ارز، وضع سود بازرگانی بالا، تأییدیه قطعات یدکی، خدمات پس از فروش، حقوق ورودی قابل توجه و... موانع جدی در تحقق این آیین‌نامه است. به ویژه آنکه همه ایرانیان، صادر کننده نیستند (آن هم با ارز منشأ خارج) که بتوانند خودرو وارد کنند. 🔶 از نقدهای دیگری که بر قانون واردات خودرو مترتب است و پیش‌بینی هم می‌شد، عدم تأمین تقاضای ارز است. در سال گذشته، همراه با وعده مسئولان مبنی بر واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو، در نهایت کمتر از ۱۲ هزار خودرو ترخیص قطعی شد؛ یعنی کمتر از دو درصد از میزان تولید خودروسازان داخلی که عملاً نمی‌تواند سهمی در تنظیم بازار و ایجاد فضای رقابتی داشته باشد. اکنون این گمان می‌رود که ارز اشخاص نیز نتواند پاسخگوی حجم بالای تقاضا برای واردات خودرو باشد، به ویژه که سازکار آن نیز بسیار دشوار تدوین شده است. 🔶 مسئله‌ بعدی محل تأمین ارز است. ارز حاصل از صادرات اشخاص، امکان تأمین ارز مورد نیاز واردات خودرو را به اندازه‌ای که اثری مداوم داشته باشد، ندارد. اکنون باید دید آیا منابع ارزی جایگزین کفاف چنین وارداتی را می‌دهد یا فشار این مخارج ارزی به افزایش قیمت ارز منجر خواهد شد؟ نکته بعدی اینکه همین واردات با چنین قیمت‌هایی که امروزه در بازار شاهدیم، طبقات بالای جامعه را سیراب می‌کند، وگرنه طبقات متوسط و پایین جامعه اساساً توان خریداری آنها را ندارند. واردات خودرو با این سازکار، از حیث تقویت بخش عرضه اثر بسیار پایینی بر بازار دارد؛ اما از حیث روانی تأثیرات مثبتی بر قیمت‌ها، آن هم در مقطعی چند ماهه به صورت تنفس مصنوعی ایجاد می‌کند. 🆔 @tahlil_shjr
✅ راهکار‌های مختلفی برای جلوگیری از تحمیل تورم افزایش نرخ بنزین بر مردم وجود دارد 🔶 افزایش نرخ بنزین همواره یکی از تصمیمات و سیاست‌های پردردسر و چالش برانگیز در ایران بوده است بخصوص در وضعیتی که تورم‌های بالا در اقتصاد وجود دارد و مردم نالان از تورم نگران تداوم این رویه هستند. افزایش قیمت بنزین می‌تواند آثار و پیامد تورمی داشته باشد بنابراین دو وهله اول دولت محترم نباید به خودی خود فقط و فقط به دنبال افزایش نرخ بنزین باشد بلکه می‌تواند چند راهکار اساسی را در دستور کار قرار دهد تا بدین واسطه بتواند مانع تورم افسار گسیخته‌ای شود که به دلیل افزایش نرخ بنزین ایجاد می‌شود. 🔶 به نظر می‌رسد اولین راهکار برای جلوگیری از افزایش نرخ بنزین جلوگیری از قاچاق بنزین بخصوص مرزهاست چرا که آمار‌های متفاوت، اما بالایی درخصوص قاچاق بنزین از مرز‌ها به دست می‌رسد بنابراین این موضوع می‌تواند یک راهکار برای جبران ناترازی بنزین باشد. به عنوان اولین راهکار دولت محترم می‌تواند در مرز‌ها براساس مصوبات شورای اقتصاد سریعاً تعداد قابل توجهی ایستگاه سی‌ان‌جی مستقر کند و با عرضه زیاد سی‌ان‌جی بهانه را از مرزنشینان بگیرد. 🔶 بی‌تردید با عرضه سی‌ان‌جی نیازی به تامین بنزین برای مرزنشینان نیست با توجه به این نکته بسیار مهم که سی‌ان‌جی قابلیت قاچاق کردن ندارد پس این موضوع می‌تواند راهکاری برای جبران بخشی از ناترازی بنزین باشد. راهکار دوم می‌تواند این باشد که دولت در شهر‌های آلوده کشور، یعنی شهر‌های بزرگ و کلانشهر‌ها که میزان آلایندگی بالایی دارند دولت باید سریعاً خودرو‌های عمومی برقی وارد کند تا نیازی به مصرف سوخت بنزین نباشد، اگر این موضوع در دستور کار دولت قرار بگیرد قطعا نرخ حمل و نقل عمومی افزایش نمی‌یابد و از این جهت رضایت خاطر عموم جامعه و استفاده کنندگان از حمل و نقل عمومی فراهم می‌شود. 🔶 سومین راهکار می‌تواند این موضوع باشد که دولت دقیقا بیاید و قیمت بنزین را تصاعدی کند یعنی ۶۰ لیتر اول و ۶۰ لیتر دوم را همان ۱۵۰۰ و ۳ هزار تومان نگه دارد یعنی نرخ این میزان بنزین را افزایش ندهد، اما وقتی نوبت به مصارف بالاتر از ۱۲۰ لیتر می‌رسد این میزان را به متقاضیان با نرخ روز محاسبه و عرضه کند. همچنین دولت به هر نفر باید یک کارت بنزین بدهد یعنی اگر افرادی پیدا می‌شوند که دو یا چند خودرو دارند نباید به آنها کارت‌های متعدد سوخت بدهد؛ به بیان بهتر دولت به افرادی که بیش از یک خودرو دارند اجازه ندهد با کارت‌های خودرو‌های دوم و سوم یا الی آخر خود بتوانند بنزین را با قیمت یارانه‌ای دریافت کنند. 🔶 بی‌تردید روش‌های بسیار زیادی برای عدم تحمیل فشار تورمی به مردم وجود دارد که اگر دنبال شود به نوبه خود می‌تواند کارساز باشد. با توجه به اینکه مردم نگران آثار تورمی ناشی از افزایش نرخ بنزین هستند دولت در وهله اول با در نظر گرفتن این موارد که فشار تورمی به مردم وارد نمی‌شود باید این راه را دنبال کند. آثار و پیامد‌های تورمی بسیاری از مسائلی که در دولت تصمیم‌گیری می‌شود به عنوان اولین رکن مهم باید در دستور کار و بررسی قرار بگیرد چرا که قرار نیست و نباید تورم بیش از این بر زندگی مردم تحمیل شود و مشکلات مردم افزایش بیابد، بلکه بایدبه دنبال راه‌هایی باشیم که ضمن کاهش مصرف نیازی به واردات بنزین و خروج ارز از کشور وجود نداشته باشد. 🔸 : آقای جعفر قادری؛ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی 🆔 @tahlil_shjr