#علم_و_فناوری #فضای_مجازی #پیشرفت #دولت_چهاردهم #قانون ✅ فضای مجازی؛ پنجمین قلمرو حکمرانی 🔰 قسمت دوم 🔶 قانونمندسازی این فضا، از جهات مختلف، مهم و ضروری است. منفعت و صلاح مردم یکی از جنبه‌های اصلی این ضرورت است: «یکی از حقوق عمومی مردم همین است که امنیّت روانی داشته باشند. امنیّت روانی یعنی چه؟ یعنی هر روز یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرف هراس‌افکننده‌ای در ذهنها پخش نشود. حالا تا دیروز فقط روزنامه‌ها بودند که این کارها را میکردند، حالا فضای مجازی هم اضافه شده. هر چند وقت یا چند روز یک بار، گاهی چند ساعت یک بار یک شایعه‌ای، یک دروغی، یک حرفی را یک آدم مشخّصی یا نامشخّصی در فضای مجازی منتشر میکند، مردم را نگران میکند، ذهن مردم را خراب میکند. یک دروغی را مطرح میکند، شایع میکند، خب، این امنیّت روانی مردم از بین میرود. 🔶 یکی از وظایف قوّه‌ی قضائیّه برخورد با این مسئله است. البتّه اینجا هم من شنیدم بعضی گفتند که قانون نداریم؛ اوّلاً میشود از همین قوانین موجود استفاده کرد و حکم این را فهمید؛ اگر قانون هم ندارید، سریع قانون تهیّه کنید؛ اینها چیزهای مهمّی است.» ۱۴۰۱/۴/۷ 🔶 حکمرانی در فضای مجازی؛ از سوپای آمریکایی تا سپر طلایی چین نکته‌ی دیگری که در بیانات رهبر انقلاب در این حوزه به چشم می‌آید، بحث حکمرانی در فضای مجازی است. در دوره‌ی کشاورزی و تا قبل از پیشرفت‌های صنعتی، اعمال حاکمیّت به فضای زمین محدود بود، چرا که انسان تسلّطی بر دریا و هوا نداشت؛ امّا با پیشرفت علم، دایره‌ی حاکمیّت نیز گسترده‌تر شد. 🔶 با پیشرفت‌های علمی انسان، دو حوزه‌ی دیگر نیز به قلمرو حاکمیّت ملّی افزوده شد و کشورها سعی کردند بر مرزهای زمینی، دریایی و هوایی خود مسلّط شوند. با دستیابی بشر به فضا، به‌تدریج، رقابت‌های فضایی نیز شکل جدّی و جدیدی به خود گرفت و حاکمیّت، علاوه بر سه قلمرو قبلی، قلمرو جدیدی نیز یافت: قلمرو فضایی. 🔶 از نیمه‌ی قرن بیستم، وزارت دفاع آمریکا سرمایه‌گذاری و تحقیق برای ایجاد یک شبکه‌ی گسترده‌ی ارتباطی و تبادل اطّلاعات مبتنی بر علوم کامپیوتری را آغاز کرد. این تلاش‌ها پس از حدود سه دهه تکامل یافت و تبدیل به شبکه‌ی جهانی اینترنت شد که از آن پس، سرعت نوآوری و تغییر و تحوّلات در آن روزبه‌روز بیشتر و بیشتر می‌شود. به این ترتیب، قلمرو پنجم نیز به موضوع حاکمیّت اضافه شد: حاکمیّت بر فضای مجازی. در دنیای امروز، با قطعیّت می‌توان گفت همه‌ی کشورها حاکمیّت ملّی را به فضای مجازی گسترش داده‌اند، هرچند درک متفاوتی پیرامون ایده‌ها و شیوه‌های اِعمال این حاکمیّت وجود دارد. 🆔 @tahlil_shjr

#علم_و_فناوری #فضای_مجازی #پیشرفت #دولت_چهاردهم #قانون ✅ فضای مجازی؛ پنجمین قلمرو حکمرانی 🔰 قسمت سوم 🔶 «حاکمیّت داده» یکی از زیرشاخه‌های حاکمیّت بر فضای مجازی است. در این حوزه، داده‌ها در فضای مجازی ارزشی راهبردی دارند که روزبه‌روز بر توجّه و اهمّیّت آن‌ها افزوده می‌شود؛ هرچه داده‌ها بزرگ‌تر، ارزش و اهمّیّت آنها بیشتر. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۰، کمیسیون اروپا یک استراتژی اروپایی برای داده‌ها و قانون حاکمیّت داده وضع و منتشر کرد. 🔶 کشورهای مختلف، با توجّه به اهداف و سیاست‌ها و توانمندی‌های خود، اشکال مختلفی از حکمرانی در فضای مجازی را دنبال و اجرا می‌کنند. قانون توقّف سرقت آنلاین (سوپا) و قانون حفاظت از آی‌پی (پیپا) در آمریکا، پروژه‌ی سپر طلایی در چین و قانون حاکمیّت بر شبکه (روسکامندزور) در روسیه، برخی از نمونه‌تلاش‌های معروف و پُربحث برای حکمرانی بر فضای مجازی هستند. پروژه‌ی ۲۸۵ میلیون یورویی فرانسه مشهور به «آندرومده» که در سال ۲۰۰۹ آغاز شد، یکی دیگر از این تلاش‌ها است. در آلمان، وزارت کشور پروژه‌ای در همین زمینه تحت عنوان «اوپن دسک» را پیش می‌برد. 🔶 چه کسانی نمی‌خواهند بفهمند؟ همان‌طور که رهبر انقلاب نیز اشاره کردند، برخی نمی‌خواهند بفهمند که فضای مجازی نیازمند قانون و نظارت است. امّا این عدّه چه کسانی هستند؟ به طور کلّی، در این قضیّه، از دو گروه می‌توان نام برد؛ اوّلین گروه در این طیف، دشمنان جمهوری اسلامی ایران هستند. فضای مجازی، بدون قانون و نظارت، بهترین و ساده‌ترین و ارزان‌ترین شیوه‌ی نفوذ برای دشمن است. اینجا است که دشمن، به طور مستقیم و غیر مستقیم، درباره‌ی این ضرورت بدیهی شروع به شانتاژ کرده و اذهان را مسموم می‌کند. این‌ها، از قضا، بهتر و بیشتر از همه بر لزوم قانونمندی فضای مجازی واقف هستند. امّا گروه دوّم کسانی هستند که مانور دادن روی فضای مجازی آزاد و در واقع، بی‌قانون و بدون حساب‌و‌کتاب را ابزاری برای اهداف سیاسی خود در داخل کشور می‌بینند و توجّه ندارند که برای منافع سطحی و زودگذر، عملاً در این میدان به پیاده‌نظام دشمن تبدیل شده‌اند. 🔶 نگاه فرصت‌محور سخن پایانی آنکه نگاه رهبر انقلاب به حوزه‌ی فضای مجازی و فنّاوری‌های پیشرفته و در لبه‌ی علم و تکنولوژی دنیا، نگاهی فرصت‌محور در کنار توجه به مخاطرات و ملاحظات این عرصه است؛ نگاهی عمیق و روبه‌جلو که صرفاً فنّاورانه با موضوعات برخورد ندارد و ابعاد عمیق‌تر و پیچیده‌تری از آن‌ها را نیز در مدّ نظر قرار داده و دیگران را نیز نسبت به آن هوشیار می‌کنند. توجّه نکردن به این مطالبات فقط باعث از دست رفتن فرصت‌ها و عقب‌ماندگی نمی‌شود، بلکه می‌تواند خطرات و چالش‌هایی جدّی نیز به دنبال داشته باشد که با توجّه به سرعت تحوّلات و پیشرفت‌های علمی، می‌تواند جبران‌ناپذیر نیز باشد. 🔖 منتشرشده در شماره جدید نشریه خط حزب‌الله 🆔 @tahlil_shjr

#مسائل_اولویت_دار #عدالت #قانون #پیشرفت #دولت_چهاردهم ✅ پیوست عدالت در جدال ذهن و عین 🔶 پیوست عدالت همان‌گونه که نظریه‌بنیان است باید همراه با تصویری دقیق از وضعیت عینی و فعلی عدالت باشد. عدم شناخت درست وضعیت عدالت اجتماعی در کشور هر نوع سیاست‌گذاری را با نوعی کوری و بی‌هدفی مواجه خواهد کرد و در عمل اثربخشی متناسب را نخواهد داشت. پیوست عدالت، یک امر تزیینی یا فرعی نیست بلکه منطق موجه بودن یک مداخله عمومی از منظر عدالت اجتماعی است. این بدان معناست که پیوست عدالت را باید بیشتر پیشینی و در مقام طراحی مداخلات دید و الا تبدیل به یک تظاهر و نمایش با برچسب عدالت می‌شود. با مرور فهرست اقدامات دولت سیزدهم در پیگیری ایده «پیوست عدالت» و مطالبه رهبر انقلاب اسلامی، ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم موجب فهم‌ بهتر نقاط قوت و شناسایی نقاط خلأ و نقص برای ادامه مسیر این ایده در دولت چهاردهم خواهد شد. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای حسین سرآبادانی تفرشی؛ پژوهشگر هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) 🆔 @tahlil_shjr

#سبک_زندگی #رسانه #مطالبه_گری #قانون #انضباط_اجتماعی ✅ اشکال و ایراد کار کجاست؟ 🔶 به مطالبه و نوع عبارات تأکیدی رئیس محترم قوه قضائیه طی روزهای اخیر دقت کنیم: 1⃣ حدود سه سال است که مکرراً تأکید داریم در قبال وضعیت ممنوع‌الخروجی‌ها ساماندهی صورت گیرد و به‌گونه‌ای نباشد که افراد در حین سفر، متوجه ممنوع‌الخروجی خود شوند؛ مع‌الأسف همچنان مصادیقی از این موضوع مشاهده می‌شود. 2⃣ در خصوص تشکیل کارگروه مشترک میان قوه قضائیه و بنیاد شهید مجدداً به سازمان بازرسی دستور داد تا نسبت به نظارت بر حُسن اجرای قوانینِ مرتبط با امور شهدا، جانبازان و ایثارگران، اهتمام جدی به خرج دهد. 3⃣ در جریان سفر به استان سمنان اعلام کرد: بیش از ۱۰ سال است که من در مناصب مختلف قضایی در جریان نشست و برخاست‌هایی که با مسئولان و متولیان بخش خصوصی دارم، بر این مهم تأکید می‌کنم که قوه قضائیه آماده است از سازکارهای شما برای حمایت و دستگیری از هم‌صنف‌های زمین‌خورده‌تان حمایت کند؛ در اینجا سؤال و دغدغه ما آن است که چرا شما متولیان بخش خصوصی، سازکاری ندارید که مانع زندان رفتن هم‌صنف‌تان شوید؟ 4⃣ در حوزه معدن، پیشتر در استان‌های مرکزی سمنان، مازندران و اکنون در خراسان جنوبی با حوادثی مواجه بودیم؛ مع‌الأسف در رابطه با این حوادث نیز اطلاع‌رسانی درست صورت نگرفت و صرفاً ما مسئولان دستور پیگیری دادیم؛ خُب مردم می‌گویند بالاخره سرانجام این پیگیری‌ها به چه نتایجی منتهی شد؟ مردم می‌گویند نهایتاً اِشکال و ایراد کار کجاست؟ 🔶 برگردیم به 12 سال پیش (23/07/1391). تعدادی از سؤالات طرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب را بازخوانی کنیم: بعضی‌ها با داشتن توان کار، از کار می‌گریزند؛ علت کارگریزی چیست؟ حقوق افراد را چقدر مراعات می‌کنیم؟ در رسانه‌ها چقدر مراعات می‌شود؟ در اینترنت چقدر مراعات می‌شود؟ چقدر به قانون احترام می‌کنیم؟ علت قانون‌گریزی در برخی از مردم چیست؟ وجدان کاری در جامعه چقدر وجود دارد؟ انضباط اجتماعی در جامعه چقدر وجود دارد؟ محکم‌کاری در تولید چقدر وجود دارد؟ تولید کیفی در بخش‌های مختلف، چقدر مورد توجه و اهتمام است؟ چرا به ما می‌گویند که ساعات مفید کار در دستگاه‌های اداری ما کم است؟ هشت ساعت کار باید به قدر هشت ساعت فایده داشته باشد؛ چرا به قدر یک ساعت یا نیم ساعت یا دو ساعت؟ مشکل کجاست؟ 🔶 درست کردن فرهنگ و سبک زندگی و اصلاح رفتار اجتماعی باید به تدریج انجام بگیرد و تابع دستورالعمل و بخشنامه نیز نیست؛ انتظار رهبری از جامعه نخبگانی کشور این است که نخبگان حوزه، دانشگاه، رسانه‌ها، تریبون‌دارها، مدیران بسیاری از دستگاه‌ها، به خصوص دستگاه‌هایی که با فرهنگ و تربیت و تعلیم سروکار دارند، در این زمینه موظفند. باید ما همگی به خودمان نهیب بزنیم. در این زمینه باید کار کنیم، حرکت کنیم. 🔶 «انتظار داریم اهل فکر و اهل نظر در مراکزی که می‌توانند و اهلیت و صلاحیت این کار را دارند، در این زمینه‌ها کار کنند، فکر کنند، مطالعه کنند؛ بتوانیم پیش برویم. مراقب باشیم دچار سطحی‌گری و ظاهرگرایی نشویم، دچار تحجر نشویم، دچار سکولاریسمِ پنهان هم نشویم.» 🆔 @tahlil_shjr

#مسئله_محوری #فضای_مجازی #فیلترینگ #قانون ✅ آدرس غلط فیلترینگ 🔶 رئیس جمهور محترم به دنبال رفع فیلترینگ است. اما قاضی القضات و رئیس عدلیه می گوید هنوز وقتش نیست. واقعیت اینست که فارغ از درستی یا غلطی فیلترینگ، مساله اصلی اینست که فیلترینگ مساله اصلی نیست. آدرس غلط است. گوئی عادت داریم مساله را از کمر بحث و از نیمه راه روایت کنیم. مساله اصلی رها بودن فضای مجازی است. مساله اصلی فقدان قانونگذاری و رگولاتوری در این حوزه است. مساله اصلی اینست که اساسا طرحی و برنامه ای برای قانونمندکردن فضای مجازی وجود ندارد. 🔶 مساله اصلی اینست که اساسا کارهای روی زمین مانده از جمله اینترنت ملی و غیره رها شده است. فیلترینگ مساله ثانوی است. به اندازه غربی ها و آمریکایی ها که صاحب پلتفرم های فیلتر شده در ایران هستند، برای این عرصه نگران باشیم. امروزه همه جای دنیا برای فضای مجازی در کشورشان برنامه‌ریزی می کنند. دغدغه دارند و قانون گذاری می کنند. دولت آمریکا رسما یک پلت فرم را دادگاهی می کند و حضورش را محدود می سازد. در سطح اتحادیه اروپا برای پلتفرم ها برنامه‌ریزی می کنند. بسیاری از کشورها از جمله چین و آلمان و روسیه برخی پلتفرم ها را محدود و برخی را ممنوع می کنند. پرداختن به مساله فیلترینگ تقلیل دادن ماجراست. 🔶 اول ببینیم درباره چه چیز حرف میزنیم آنوقت مشخص می شود که آیا فیلترینگ کمک می کند یا خیر. نیازمند یک نقشه کلان هستیم. فیلترینگ جزئی از این نقشه است. آنهم باید دقیق شود که کجا باید استفاده شود و کجا خیر. در چه شرایطی باید بکار گرفته شود و چه مقدمه‌ای آن را مؤثر می کند و چطور می‌شود عوارض آن را کم کرد. آنچه مسأله اصلی است اینست که ما فضای مجازی را در سطح حکمرانی دقیق نمی شناسیم. برداشت رایج اینست که با مجموعه از رسانه ها مواجهیم. پلتفرم صرفا یک رسانه نیست؛ صرفا ابزار سرگرمی نیست؛ صرفا محل تعامل مخاطبین نیز نیست. 🔶 پلتفرم یک جامعه است. یک شبکه حقیقی و انسانی که شناخت می سازد. قدرت ساخت امر ذهنی دارد و نگرش و گرایش و باور ایجاد می کند و اراده و رفتار می سازد. پلتفرم عبور از فضای مجازی به یک زندگی واقعی است. بخشی از خاک کشور است. مگر ممکن است بخشی از خاک کشور تحت کنترل و سیطره قانون نباشد؟ مگر ممکن است خاک کشور در اختیار حاکمیت نباشد؟ مگر میشود جزئی از کشور را قوانین کشورهای دیگر اداره کند؟ مضحک نیست؟ حاکمیت در ایران با یَلِگی فضای مجازی چند پاره شده است. با این حال ما اصل موضوع را رها کردیم و چسبیدیم به فیلترینگ. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای محسن مهدیان؛ تحلیلگر 🆔 @tahlil_shjr

#علم_و_فناوری #دشمن_شناسی #قانون #آمریکا #هوش_مصنوعی #فضای_مجازی ✅ قوانین جدید کشورها برای حکمرانی مجازی 🔰 قسمت اول 🔶 «آقای زاکربرگ! دستان شما به خون آلوده است.‌ شما محصولاتی عرضه کرده‌اید که مردم را به کشتن می‌دهد»؛ این جمله، بخشی از سخنان یک امام جمعه یا فرمانده پایگاه بسیج در ایران نیست، بلکه سخن لیندزی گراهام، یکی از اتفاقاً ضدایرانی‌ترین سناتورهای آمریکاست، در جلسه استماع کنگره ایالات متحده با موضوع تکالیف قانونی پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در حفاظت از حقوق کودکان؛ جایی که آمارها و مستندات حیرت‌انگیز دیگری هم طرح می‌شود. 🔶 صاحبان پلتفرم‌ها اصرار دارند با ۳ روش گزارش کاربران، پایش اپراتورهای واحد اطمینان و ایمنی و سرویس‌های جدید هوش مصنوعی، تمام محیط رسانه‌ای با قابلیت‌های متعدد را که در فضای ارتباطی خصوصی یا عرصه گفت‌وگوهای گروهی در اختیار می‌گذارند، بهداشتی می‌کنند اما همچنان نمایندگان کنگره آمریکا معتقدند اینها کافی نیست و تا زمانی که در قوانین کنونی اداره پلتفرم‌ها تجدیدنظر نشود و بویژه صاحبان این سکوها نسبت به محتواهای منتشر شده، اعم از مکتوب و صوت و تصویر و حتی ارتباط زنده مسؤولیت نداشته باشند. 🔶 نمی‌توان به سلامت این فضاهای ارتباطی بویژه برای کودکان و نوجوانان امید داشت. بر اساس گزارش «سایبر تبپ‌لاین»، واحد اینترنت مرکز «ن‍کمِک» یا مرکز ملی کودکان مفقود و مورد آزار ایالات متحده، سوءاستفاده جنسی از کودکان در فضای اینترنت، از ۴۱۵ هزار مورد در سال ۲۰۱۲ به ۳۲ میلیون مورد در سال ۲۰۲۲ رسیده؛ یعنی ۷۷ برابر شده است. گزارش دیگری می‌گوید ۳۰ درصد مصرف‌کنندگان ماده مخدر کشنده فنتانیل، از طریق پلتفرم‌های مجازی توانسته‌اند به این قرص‌ها دست یابند. بی‌توجهی تعمدی صاحبان سکوهای مجازی به سلامت کودکان و نوجوانان، فقط زمانی آشکار می‌شود که کسی به قتل برسد یا خودکشی کند. 🔶 این سکوها مدعی‌اند روی هم مبلغی نزدیک ۲ میلیارد دلار را برای آگاهی‌بخشی، کنترل محتوا، هشدار به والدین یا اقدامات اضطراری هزینه کرده‌اند، در حالی که سال ۲۰۲۳ آنها از تبلیغات محصولاتی که مرتبط با کودکان و نوجوانان است، ۲۲ میلیارد دلار به دست آورده‌اند. بر اساس گزارشی از وال‌استریت‌ژورنال که مبتنی‌ بر اسناد داخلی شرکت متا، شرکت مادر فیسبوک، واتساپ و اینستاگرام به دست آمده، یک‌سوم دختران ۱۲ تا ۱۶ ساله کاربر اینستاگرام که نسبت به چهره و بدن خود حس منفی دارند، معتقدند استفاده از اینستاگرام این حس منفی را تشدید می‌کند. «آرتور بِجار» از مدیران بخش پژوهش اینستاگرام می‌گوید ۴۰ درصد ۱۳ تا ۱۵ ساله‌های اینستاگرام در یک بازه زمانی ۷ روزه، به مقایسه منفی خود با دیگران می‌پردازند.‌ با این همه، همچنان صاحبان سکوهای مجازی تصریح می‌کنند عضویت در شبکه‌های آنها سلامت روان را تهدید نمی‌کند. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای محمد رستم‌پور 🆔 @tahlil_shjr

#علم_و_فناوری #دشمن_شناسی #قانون #آمریکا #هوش_مصنوعی #فضای_مجازی ✅ قوانین جدید کشورها برای حکمرانی مجازی 🔰 قسمت دوم 🔶 دولت‌ها در کشورهای مختلف با الگوهای مختلفی در تلاشند صاحبان این سکوها را نسبت به شهروندان خود مسؤولیت‌پذیر کنند.‌ بنیاد و شکل و شمایل این مواجهه همیشه متأثر از عوامل مختلف سیاسی و اقتصادی بوده است. به صورت مشخص باید از ۳ الگوی مواجهه با پلتفرم‌های مجازی سخن گفت؛ در الگوی آمریکایی، اقتصاد سیاسی پلتفرم برجسته‌تر است و میزان درآمد، تعداد نفرات صاحب شغل، گردش مالی و حجم‌ مالیات پرداختی است که شکل و الگو را می‌سازد. در الگوی اروپایی، حقوق سیاسی بیشتر مبنا قرار می‌گیرد و چالش‌ها و مسائلی همچون حقوق شهروندان، میزان آزادی‌های ارائه شده در بستر پلتفرم و قواعد و قوانین زیست مبناست. 🔶 در الگوی چین و روسیه، بومی‌گرایی و حفاظت از داده‌ها و البته پاسخگویی در برابر دولت‌ها محل چالش است و در نهایت، در الگویی که شاید بتوان آن را الگوی چهارم نامید و هند، ترکیه و برزیل در آن برجستگی بیشتری دارند، اصرار بر تعهدات نمایندگان و دفاتر پلتفرم‌ها و نوعی سخت‌گیری با هدف کنترل اجتماعی به چشم می‌خورد. در تمام این الگوها، اصل تکلیف دولت‌ها در برابر رسانه‌های اجتماعی یک اصل لایتغیر و بدیهی است و تنها درباره کارایی هر یک از مواجهه‌ها بحث‌هایی شکل می‌گیرد. 🔶 تصمیم جدید دولت استرالیا برای ممنوع‌سازی حضور کودکان و نوجوانان زیر ۱۶ ساله در پلتفرم‌ها که مواردی از آن به شکل مقطعی در برخی کشورها وجود دارد، از این جهت مهم است که اولا تمام کشورها نظم فکری و الگوی اجرایی حکمرانی مجازی مرسوم در سایر کشورها را لزوما نمی‌پذیرند و در پی ساخت معماری و الگویی متناسب با ظرفیت‌های کشور خود هستند، حتی اگر از حیث تمدنی به صورت تام در غرب یا شرق جای گیرند. ثانیا اجرای این اقدام درباره همه پلتفرم‌ها در حال رهگیری است و آن تفاوت‌گذاری میان سکوها یا رسانه‌های اجتماعی‌ای که شائبه سیاسی‌کاری یا گرایش حزبی ایجاد می‌کند، در آن راه نیافته است. 🔶 در حکمرانی مجازی، استرالیا، آمریکا، هلند یا هند، همه چین و روسیه‌اند؛ اگرچه هر نحو از حکمرانی باید متناسب با جغرافیا و تاریخ کشورها باشد. با این نگاه، جمهوری اسلامی ایران نباید حکمرانی مجازی خود بویژه درباره کودکان و نوجوانان را وانهد و صد البته کوشش کند سیاست‌گذاری مورد نظرش را به یک سلسله قوانین فراگیر و کارآمد تبدیل کند. فضای مجازی آنقدر مسأله و چالش و ملاحظه دارد که به یک سلسله قوانین نیاز داریم و نه لزوما یک قانون. قانون حکمرانی را شفاف می‌کند و اتفاقا سرمایه اجتماعی می‌سازد.‌ قانون جامعه را جامعه می‌کند و نه تصمیمات محفلی پشت پرده‌ای که هیچ مسئولیتی برای کسی نمی‌آورد. قانون بنویسیم. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای محمد رستم‌پور 🆔 @tahlil_shjr

#عدالت_و_مبارزه_با_فساد #قانون #تاریخ_معاصر #امنیت ✅ محاکم انقلابی 🔰 قسمت اول 🔶 یکی از عرصه‌های مهم اقدامات بنیادین حضرت امام (ره) در فرآیند استقرار قانون در کشور، ساماندهی به دستگاه قضایی بود که در وضعیت پر آشوب آن سال‌ها بسیار اهمیت داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از مهم‎ترین مطالبات توده‌ها برخورد با جنایتکاران رژیم پهلوی بود که دستشان به خون جوانان وطن آغشته شده بود. این امر انقلابی به دادگاه‌های انقلاب واگذار شد. در ۲۴ بهمن ۱۳۵۷، «حجت‌الاسلام والمسلمین صادق خلخالی» به عنوان حاکم شرع دادگاه انقلاب از جانب امام (ره) مشخص شد و در روز پنجم اسفند ۱۳۵۷ امام (ره) طی فرمانی به وی خواستند تا دادگاه انقلاب اسلامی را تشکیل داده و پس از محاکمه متهمان، احکام شرعی درباره آنان صادر کنند. 🔶 یک ماه بعد، هنوز سال ۱۳۵۷ به پایان نرسیده بود که امام (ره) در راستای قانونمندسازی دستگاه قضا و محدود و قانونمندسازی عملکرد این مجموعه نوپا، طی حکمی امور دادگاه‌های انقلاب را به شورای انقلاب‏ و دولت موقت واگذار کرد و از آنان خواست تا آیین‌نامه ‎‏جدیدی تنظیم و تصویب کند. همچنین تأکید کردند، دادگاه مرکزی‏‎ ‎‏تهران تا تصویب آیین‌نامه جدید، محاکمات را متوقف کند‏‎ ‎‏و دادگاه‌های شهرستان‌ها به کار بازپرسی و محاکمه ادامه دهند، ولی‏‎ ‎‏اجرای احکام این دادگاه‌ها از این پس موقوف به تأیید دادگاه مرکزی‏‎ ‎‏خواهد بود که طبق آیین‌نامه جدید صورت خواهد گرفت. 🔶 حضرت امام (ره) در تداوم مسیر قانونی کردن محاکمات انقلابی آن روزها، در حکمی خطاب به آقای «مهدی هادوی» دادستان انقلاب، شرایط مجازات اعدام در دادگاه‌ها را شرح داده و اعلام می‌دارند: «در غیر از دو مورد زیر: 1⃣ کسی که ثابت شود آدم کشته است. 2⃣ کسی که فرمان کشتار عمومی داده است و یا مرتکب شکنجه‏ای شده که منجر به مرگ شده باشد، هیچ دادگاهی حق ندارد حکم اعدام صادر کند و نباید اشخاص در غیر از دو مورد مذکور اعدام شوند. تخلف از این امر جرم است و موجب ثبوت قصاص.» 🔶 با تصویب قانون اساسی، بستر مهمی برای تحقق کامل قانون‎گرایی در دستگاه قضا فراهم شده بود. این فرآیند البته نیازمند همیاری قوای سه‌گانه بود تا با کمترین تنش و بیشترین همسویی محقق شود؛ از این رو حضرت امام (ره) از رئیس‌جمهور منتخب خواستند تا با قاطعیت برای ‏‏حاکم کردن نظم و امنیت‏ تلاش کرده و همکاری نزدیکی با دادستان کل انقلاب داشته باشند. ایشان در پیامی در آستانه آغاز سال ۱۳۵۹ اعلام کردند: «‏‏از این تاریخ به بعد احدی حق تعرض به کسی را ندارد، نه مقامات مسئول و نه گروه غیرمسئول و جناب آقای رئیس‌جمهور موظف هستند که از این هرج و مرج موجود اکیداً با قوه قهریه جلوگیری نمایند و متخلفین را از هر قشری هستند به دست قانون بسپارند و جناب آقای قدوسی دادستان کل انقلاب موظف هستند که اشخاص متخلف را از هر طبقه هستند به دادگاه احضار و به وسیله آقای رئیس‌جمهور آنان را الزام به حضور، و عدالت را درباره آنان اجرا کنند.» 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای مهدی سعیدی؛ کارشناس مسائل سیاسی 🆔 @tahlil_shjr

#عدالت_و_مبارزه_با_فساد #قانون #تاریخ_معاصر #امنیت ✅ محاکم انقلابی 🔰 قسمت دوم 🔶 تأکید بر رعایت قانون سال‌های بعد نیز ادامه داشت و تحقق و گسترش آن در بخش‌های دیگر دستگاه قضا هم دنبال شد. برای نمونه، در مواجهه با دادگاه‌های ارتش‏ دستورالعملی فرمانی صادر کرده و ضمن تشریح اهم وظایف این دادگاه‌ها، آنان را به رعایت کامل قانون دعوت کردند. در راستای گسترش حقوق شهروندی و قانون‌مند کردن بیشتر دستگاه قضا، حضرت امام (ره) در ۲۴ آذر ۱۳۶۱، فرمان هشت ماده‌ای جدیدی را صادر کردند که گام مهم دیگری در مسیر تحقق قانون بود. فرمان امام (ره) در شرایطی صادر شد که ایران در اوج تهدید‌های دشمنان داخلی و خارجی قرار داشت و همچنین دسیسه‌های جریان‌های ضدانقلاب سبب شده بود کشور با ناامنی و وضعیت دشواری روبه‌رو باشد. مهم‎ترین بخش‌های فرمان هشت ماده‌ای امام (ره) توجه به قانون‌مداری، استقلال و بی طرفی، کرامت‎مداری، قانونی بودن اعمال قضایی و حفظ و احترام به حریم خصوصی شهروندان بود. 🔶 ایشان در نخستین بند از فرمان هشت ماده‌ای خود بر ضرورت قانون‌مداری و لازم‎الاجرا بودن قوانین شرع مقدس اسلام تأکید کردند و تمرکز را بر قانونمندسازی بیشتر و اصلاح دستگاه قضا قرار داده بودند. نداشتن حق توقیف یا احضار فردی بدون حکم قاضی، نداشتن حق ورود به مغازه یا خانه فردی بدون اجازه صاحب خانه، رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان‌ها و سرعت و دقت عمل و نداشتن حق استراق سمع حتی به بهانه کشف جرم و گناه، از جمله بخش‌های مهم این فرمان هشت ماده‌ای به شمار می‌رود. 🔶 برحسب اهمیت فرمان هشت ماده‌ای، مسئولان وقت به منظور عملیاتی کردن هر یک از بند‌های آن پای کار آمدند و ستادی، مرکب از مسئولان رده بالای دستگاه‌های قضایی، اجرایی و قانون‎گذاری تأسیس کردند. این ستاد در واقع تحت ریاست رئیس دیوان عالی کشور وقت که به منزله رئیس قوه قضائیه بود، قرار گرفت و این ستاد، مقرراتی در ۲۴ محور تنظیم کرد که در واقع دستورالعمل هیئت‌های بازرسی و نظارتی بود و گزارش‌هایی که تهیه می‌شد، در دستور کار و اجرا قرار می‌گرفت. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای مهدی سعیدی؛ کارشناس مسائل سیاسی 🆔 @tahlil_shjr

#اقتصاد #مسائل_اولویت_دار #جنگ_شناختی #مجلس #قانون ✅ کنش های سرکاری 🔶 من نه به پزشکیان رای دادم و نه هنوز هم موافق رای دادن به او هستم. با رای اعتماد به تمام وزرای او از جمله همتی نیز موافق نبودم. اما چند نکته را بعد از اتفاقات اخیر صرفا با رفقای خود در میان می گذارم. نکته اول آدرس های غلطی است که فکر و ذهن ما را مشغول به خود میکند و از امور مهمتر باز میدارد. واقعا مساله بودن یا نبودن همتی و ظریف را چقدر مهم میدانید؟ 🔶 وزیری بعد از چند ماه استیضاح میشود. وزیری که تصمیمات اصلی او را رئیس جمهور مستند میکند به خودش و شورای بالادستی وزیر، وزیری که بعد از برداشته شدنش معاون هم مسلکش سرپرست وزارتش میشود و با توجه به نکته پزشکیان بعد از این هم کسی مثل او دوباره به مجلس پیشنهاد میشود و عملا تا چند ماه وزارتخانه را تضعیف میکنیم تا ببینیم چه میشود. وزارت لمس و بی عمل اقتصادی در این شرایط باعث فشار بیشتر به مردم خواهد شد، عائدی هم جز خنک شدن دل عده ای و روکم کنی از همتی و ضرب شصت نشان دادن به دولت ندارد. حالا فکر میکنید نهایت کل این بازی چه خواهد شد؟ به نفع کیست؟ گرهی از مردم باز میشود یا کار سخت تر می شود؟ 🔶 ظریف هم به توصیه اژه ای استعفا کرد. همه میدانند میزان تاثیر و نفوذ او در دولت چه اندازه است. کم یا زیاد آیا تغییر میکند یا نه. راهبرد سیاست خارجه شما را نظام مشخص میکند. پزشکیان به این راهبرد تن میدهد خالصانه، ملاحظه خیلی از ملاحظات قدرت را هم نمیکند. اینکه بودن ظریف خلاف قانون بود یا نه با توجه به توضیحات اژه ای که معتقد بود اگر مسئول بالا دستی اصرار کند درباره او، راه دارد که او بماند قانونا، خیلی هم قطعی نیست. بعلاوه کلا از طریق فضائلی بیت معلوم شد این قانون دوتابعیتی به نحو غیر اختیاری مورد تایید رهبری هم نیست و به اعتقاد ایشان قانون در این جهت نیاز به اصلاح دارد. 🔶 مواضع پزشکیان و عراقچی که مسئولیت مستقیم دارند هم که روشن است، ظریف هم باشد یا نباشد تاثیرش معلوم است. حالا در نهایت چه شد؟ او رفت. احتمالا اگر به دلیل پایگاه اجتماعی اش عده ای را با تصمیمات و مواضع دولت همراه میکرد، دیگر اینگونه نخواهد بود. اگر به دلیل جایگاهش ملاحظه اموری را می کرد دیگر چنین نخواهد بود، ریزش بخشی از پایگاه اجتماعی دولت خوب نیست. دودش به چشم همه مردم و نظام میرود. این قصه هم عائدی نداشت جز خنک شدن دل عده ای و تمام. بله من هم نه با ظریف موافقم نه با بودنش در دولت نه با تاثیرش در دولت اما واقعا این داستان چقدر جلوی این مسیر را میگرفت. 🔶 به نظرم مدت زیادی است نیروهای انقلابی را سر کار گذاشته اند، دوستان ما. امروز همه باید کمک کنند همین دولت پر خطای پر سوتی با همه ضعف هایش بتواند گره گشایی کند از مردم. من رفتار آقای قالیباف را در این جهت میپسندم. ولو هزار اختلاف با دولت داشته باشد به او و دولتش با همه وجود کمک میکند. ماشین ضعیف روی سربالایی را سنگ نمیزنند. نگذارید باز هنگام انتخابات تازه یاد مردم بیفتید. تازه بخواهیم عده ای را توجیه کنیم که رای بدهند و خطا است قهر کردن، امروز مبارزه با آمریکا در کمک به دولت برای گره گشایی از مردم است. مبارزه با آمریکا در ورود در جنگ شناختی تمام عیار او با است. این بازی ها آدرس غلط است. سرکاری است. سیاست بر پایه رو‌کم‌کنی و جگر‌خنک‌کنی است. از ما گفتن. 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای علی مهدیان 🆔 @tahlil_shjr

#مسائل_اولویت_دار #مطالبه_گری #وفاق_ملی #قانون ✅ پایان وفاق و خیرخواهانه با رئیس جمهور 🔶 از روز یکشنبه که آقای همتی استیضاح شده است برخی از طرفداران سنتی رئیس جمهور محترم، پایان وفاق را اعلام کرده اند. بهانه چیست؟ چرا یکی به رای نماینده ها استیضاح و دیگری به حکم قانون ناگزیر از استعفا شده است. اما سخن خیرخواهانه با آقای رئیس جمهور اینست که همین خط صادقانه ای که پیش گرفتید را ادامه دهید و از زیاده خواهی بدخواهان تاثیر نگیرید. خالصانه باید گفت که درست تشخیص دادید. مهمتر از وفاق نداریم. وفاق هدف نیست ولی مهمترین وسیله است. ما با وفاق به همه جا خواهیم رسید. وفاق، فناوری بکارگیری قدرت جمع برای رسیدن به اهداف بلند است. تشخیص درستی دادید. در کشور ما بهترین تصمیم ها نیز بدون وفاق نتیجه نخواهد داد. وفاق راه و رسم تعامل اخلاقی برای برداشتن بارهای بزرگ است. 🔶 اما وفاق چه نیست؟ وفاق حتما یکی شدن نیست. حتما نعل به نعل دولت راه رفتن نیست. حتما نقد نکردن و سکوت نیست. حتما تعطیلی مطالبه نیست. حتما عبور از قانون نیست. وفاق یعنی قانون سرجای خود، تکثر سرجای خود، اختلاف سلیقه به جای خود، نقد وگلایه به جای خود، اما برای رسیدن به اهداف ملی و مشترک باید از موضع شخصی و جریانی مان کوتاه بیائیم. طبیعی است زمانی رعایت این اصل اخلاقی ضروری است که بتواند ما را به هدف مشترک برساند. در غیراینصورت توقف در ظاهر وفاق، مخدر است. وفاق ریاکارانه تنها خلسه ای از حکمرانی یک دست می سازد و باری از دوش مردم برنمی دارد. نقد و گلایه و اصلاح و تغییر هست اما به روش دلسوزی نه جگرسوزی؛ به قصد دستگیری و نه مچ گیری. اگر جائی هم از ظاهر وفاق عبور می شود، غرض و نیت اصلی باطن وفاق و ایصال نهایی به مقصود عالی دولت است. غرض وفاق، همدلی و نصرت است ولو در جائی با تلخی محقق شود. 🔶 با این توضیح آقای پزشکیان مسیر درستی را پیش رفته اند. عرض خیرخواهانه اینست که اجازه ندهند روایت های انحرافی از وفاق غالب شود. روایت کسانی که با نعل وارونه از این اصل اخلاقی، منیت و خودخواهی را نتیجه می گیرند و غرض نهائی شان اینست که تنها ما حقیم و دیکتاتورمآبانه می خواهند وفاق را ابزار سرکوب قانون و تکثر و نقد و مطالبه کنند. 🔶 آقای پزشکیان پروژه وفاق با کسانی پیش می رود که از بن وجود به اهداف عالیه انقلاب اعتقاد دارند، نه دیکتاتوری ظاهرگرایانی که پشت نقاب وفاق صف بسته اند. وفاق حقیقی را آنهایی پیش می برند که ولو در ظاهر هم رنگ شما نیستند و در مواردی دلسوزانه نقد می کنند، اما با تمام وجود پای تلاش دولت برای خدمت به مردم ایستاده اند و موفقیت شما را توفیق انقلاب و اسلام می دانند. 🔸 #به_قلم_اساتید:آقای محسن مهدیان؛ تحلیلگر 🆔 @tahlil_shjr

#مسئله_محوری #قانون #روشنگری #فستیوال_کوچه ✅ فستیوال "کوچه" بوشهر آری یا نه؟! 🔶 جشنواره ای که دو سه سال اخیر در بوشهر برگزار میشود و اساس آن ظاهرا بر گردشگری و معرفی جاذبه های استان و شهر بوشهر بنا نهاده شده و در خلال آن موسیقی های محلی در سواحل و بافت قدیم بوشهر نواخته میشود و افرادی از سراسر ایران در قالب تور با تهیه بلیت و انجام هزینه هایی نسبتا زیاد جهت اقامت در بوشهر به این شهر سفر میکنند. 🔶 درز برخی تصاویر منتشر شده در سالهای اخیر که مورد سوء استفاده شبکه های معاند قرار گرفته از عدم رعایت حجاب و آواز و پایکوبی های مختلط حکایت دارد که موجب عصبانیت و اعتراض طیفی از مردم در این استان شده است. گفته میشود علیرغم اینکه صدور مجوز برای چنین فستیوالی همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد، اما دست اندرکاران آن از مدتها قبل اقدام به تبلیغ آن برای پنجم تا دهم اردیبهشت ماه کرده اند، که اگر برگزار نشود میتواند موجب انتقاد شرکت کنندگان از برگزار کنندگان شود. 🔶 اکنون که برگزاری این فستیوال در شبکه های اجتماعی مانند توییتر و اینستاگرام تا حدودی جنجالی شده، محسن شریفیان نوازنده بوشهریِ نی انبان در پستی اینستاگرامی نوشته است ما نیازی به مجوز شما نداشتیم، و اگر درخواست مجوز کردیم به شما احترام گذاشتیم، لذا درب خانه بوشهری ها به روی مهمانان باز است و فستیوال برگزار میشود(نقل به مضمون). 🔶 گفته میشود برخی در وزارت ارشاد دولت پزشکیان پیگیر اخذ مجوز برای این فستیوال هستند، در عین حال سخنگوی دولت نیز ضمن درخواست برای رعایت قانون گفته که موضوع پیگیری خواهد شد. حالا با این حساسیتی که در مردم مذهبی بوشهر و کشور ایجاد شده و احتمالا سبب موش دوانی مجدد اینترنشنال، منوتو و دیگر رسانه های خارجی هم خواهد شد، باید دید آیا مسئولان مجوز این فستیوال که به نوعی جنجالی شده را صادر میکنند یا خیر! 🔸 #به_قلم_اساتید: آقای عبدالرحیم انصاری 🆔 @tahlil_shjr