eitaa logo
شجر
1.4هزار دنبال‌کننده
840 عکس
97 ویدیو
1.7هزار فایل
شبکه جهادی رشد ⚡شتاب سابق💡 جهت کسب اطلاعات بیشتر با @ad_shajar در ارتباط باشید. ایتا eitaa.com/tahlil_shjr بله ble.ir/tahlil_shjr روبیکا rubika.ir/tahlil_shjr سروش splus.ir/tahlil_shjr تلگرام t.me/tahlil_shjr
مشاهده در ایتا
دانلود
ایران بهشت مالیاتی پولدارها 🔶 جدیدترین داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد اگر کشورها را به ترتیب نسبت درآمد مالیاتی دولت به اندازه اقتصاد (GDP) مرتب کنیم، ایران با به روزرسانی آمار سال مالی 1397ـ1398 با داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران با 4/9 درصد در بین 137 کشور جهان از آخر چهارم است! 🔸میزان خدماتی که دولت‌ها در جهان ارائه می‌دهند با سهم مالیات از GDP نسبت مستقیمی دارد. 🔶 در برخی کشورها مثل ایران، عراق و امارات که منابع زیرزمینی زیادی در اختیار دولت‌هاست و با درآمدهای نفتی از مالیات‌گیری بی‌نیازند، این سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی به صورت تاریخی کوچک‌تر بوده و همچنان کوچک‌تر است. 🔸اما در موارد خاصی مثل عربستان سعودی این نسبت حداقل از ایران به مراتب بزرگ‌تر است. با این حال در ایران، تنها کارمندان بخش عمومی و خصوصی هستند که مرتب و منظم مالیات می‌دهند و به نظر دیگر بخش‌های اقتصاد به راحتی می‌توانند از دید ماموران مالیاتی پنهان بمانند. 🆔 @tahlil_shjr
قولنامه‌های شفافیت گریز و فسادزا 🔶 امروزه از اساسی‌ترین راه‌های کاهش فساد و بالا بردن ضریب امنیت سرمایه‌گذاری، ایجاد شفافیت اقتصادی در همه ابعاد است. دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار، مبارزه با فساد و شفافیت را به عنوان یکی از وعده‌ها و قول‌های خود به مردم در نظر گرفت و در این مسیر گام‌های خوبی را نیز برداشته است. 🔸انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی، انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، صدور آنلاین مجوزهای کسب‌وکار و ساماندهی ۱۹ میلیون درگاه پرداخت و کارتخوان، برخی از مصادیق این اقدامات هستند. 🔰گزاره خبری: 🔶 در جهت توسعه شفافیت اقتصادی، وزیر اقتصاد در نامه‌ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند تا اعتبارزدایی از قولنامه‌ها را تصویب کنید. ایشان همچنین در نامه جداگانه‌ای به دبیر شورای نگهبان، خواستار تسریع این شورا در تأیید طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی شدند. 🔰گزاره‌های تحلیلی: 1⃣ قراردادهای قولنامه‌ای در خودرو و ملک، یکی از راهکارهای مالیات‌گریزی است و این قولنامه‌ها، متأسفانه سندیت قانونی دارد و طبق اعلام اتحادیه مشاوران املاک، نزدیک به ۲۰ درصد قراردادهای نقل و انتقال املاک، را به خود اختصاص داده است. این پدیده قانونی عجیب، سبب گردیده تا اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و مصوبه مالیات بر سوداگری را با مشکل مواجه کند. چرا که وقتی اسناد عادی معتبر باشند دوطرف معاملات ملکی، خریدوفروش خود را بدون ثبت در یک نهاد معتبر، انجام می‌دهند، و همزمان مالیاتی نیز نمی‌پردازند. برخی برآوردهای نشان می‌دهد یکی از عوامل عدم شناسایی خانه‌های خالی، همین قولنامه‌ها می‌باشد. طبق گفته مدیرکل دفتر امور مالیاتی تهران، در سال ۱۴۰۰ فقط از ۱۳۷ خانه خالی مالیات گرفته شده است. ضعف دیگر چنین قراردادهایی این است که دولت نمی‌تواند دارایی‌های افراد را شناسایی کند و مطابق با این دارایی‌ها، به توزیع عادلانه خدمات بپردازد. 2⃣ جنبه دیگری که اجرای خواسته وزیر اقتصاد را ضروری می‌سازد، مطالبه مردم و رهبری در کاهش فساد است. بدیهی است شفافیت اقتصادی گام نخست مبارزه با فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و فسادهای موجود می‌باشد و به تبع آن می‌تواند با کاهش جذابیت از بخش نامولد اقتصاد، موجبات حمایت از تولید را فراهم آورده و زمینه رشد اقتصادی را از طریق اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران فراهم کند. قابل ذکر است که در حیطه تحقق شعار سال نیز ضروری است تا شفافیت اقتصادی در بالاترین سطح اجرایی شود. 3⃣ پرواضح است که وضعیت مالیات ستانی در اقتصاد ایران به عنوان یکی از ارکان شفافیت، مطلوب نیست و از یک‌سو اختلالی و تبعیض‌آمیز می‌باشد و از سوی دیگر محدودکننده فعالیت‌های مولد و تشویق‌کننده فعالیت‌های نامولد است. لذا حکومت نیاز دارد که برای اداره درست اقتصاد، اطلاعات صحیح و به‌هنگام و دقیقی از جریان پول و بازارها داشته باشد. از این منظر نیاز به زیرساخت‌های قانونی برای نیل به اهداف مورد نظر، ضروری است. چرا که قوه اجرایی بدون زیرساخت‌های لازم که باید توسط قوه مقننه طرح‌ریزی شود، قادر به حکمرانی مطلوب نیست. 🔶 نکته پایانی؛ ماندگار شدن چندین ساله قوانینی با این درجه از اهمیت، در پیچ و خم اداری نهادهای قانون‌گذار یا تعلل نهادهای مسئول برای اعطای اختیارات قانونی لازم به دولت، جای تعجب دارد. البته باید اذعان نمود که مسیر اداری و تودرتوی نهادی کشور که یکی از نمودهای آن در همین نامه‌های وزیر افتصاد مشهود است، آفات بسیاری را برای همه دستگاه‌ها ایجاد کرده است و باعث کندی سیستم و تحلیل منابع شده و باید برای رفع این معضل فکری کرد. 🔸 :علی محمدی 🆔 @tahlil_shjr
سامان اقتصادی نزدیکتر شد 🔶 بر اساس طرحی که سازمان امور مالیاتی ارائه داده است حساب‌های بانکی افراد به صورت شخصی و تجاری از هم تفکیک خواهند شد. 🔸براساس گزارش بانک مرکزی تاکنون 24 بانک از 30 بانک کشور به این طرح پیوسته‌اند و 6 بانک دیگر نیز تا پایان خردادماه به این طرح خواهند پیوست. 🔶 به گفته مدیر نرم‌افزار بانک مرکزی تا کنون 178 هزار حساب شخصی شناسایی شده‌اند که فعالیت تجاری داشته‌اند و هیچگونه پرونده‌ای در سازمان امور مالیاتی نداشته‌اند. 🔻این طرح از چند جهت حائز اهمیت است: 1⃣ اولین فایده این طرح جلوگیری از فرار مالیاتی است، برخی گزارش‌ها میزان فرار مالیاتی در کشور را 100 درصد تخمین زده‌اند که اجرای این طرح می‌تواند گامی مهم ساماندهی اخذ مالیات باشد. افزایش پایه مالیاتی یعنی پایداری بیشتر درآمدهای مالیاتی که منجر به اصلاح وضعیت و ساختار بودجه می‌شود. البته باید توجه داشت که اجرای طرح نباید باعث نگرانی فعالان اقتصادی خرد شود و این اطمینان به مردم داده شود که اخذ مالیات بر اساس قانون ابلاغی است و جای نگرانی ندارد. 2⃣ تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری امکان کنترل تجارت زیرزمینی را فراهم می‌کند. در حال حاضر بخش قابل توجهی از بازار توسط فعالان غیررسمی بازار اداره می‌شود که مرتبط با واردکنندگان قاچاق کالا هستند. تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری می‌تواند نقش کلیدی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایفا کند. 3⃣ تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی در ادامه با کنترل حساب خانوار و کنترل گردش پول قانونی، پول‌شویی در کشور را محدود کرده و مقدمات اجرای قانون جامع مبارزه با پول‌شویی در کشور را فراهم کند. 4⃣ این طرح نیز مانند بسیاری از طرح‌های دیگر دارای نقاط قوت و ضعف است و نباید به دلیل سختی در اجرای این طرح و یا مقاومت‌هایی که صورت می‌گیرد و یا ضعف‌های احتمالی آن کنار گذاشت بلکه باید با جدیت در راستای بهینه‌سازی آن تلاش نمود. 🔶 سخن پایانی؛ این اقدام بخشی از اصلاح ساختار اقتصادی کشور در حوزه مالیاتی است و کشور را به سامان اقتصادی نزدیک‌تر می‌کند. دولت سیزدهم تاکنون اقدامات بسیار مهمی را در این مسیر برداشته است که بخشی از آنها عبارتند از افزایش درآمدهای ترانزیتی، سامانه یکپارچه مجوزهای کسب‌وکار، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا برای انتقال مبنای قیمت‌گذاری ارز به داخل کشور و... از طرف دیگر فرمایش رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) در مورد اینکه مشکلات اقتصادی در کشور رفع‌شدنی است از مسیر اصلاح ساختارها میسر است بنابراین اینگونه اقدامات دولت سیزدهم را باید بخشی از عمکرد دولت در راستای اصلاح ساختار اقتصادی کشور و همچنین عملیاتی ساختن فرمان رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) دانست. 🔸 :علی کارگر 🆔 @tahlil_shjr
دلایل اختلاف آمریکا با رژیم صهیونیستی 🔰 قسمت اول 🔶 اختلاف بین آمریکا و رژیم صهیونیستی دلایل متعددی دارد. یکی از این دلایل می تواند به ناتوانی آمریکا در حمایت از این رژیم برگردد که آن هم ریشه در افول ایالات متحده دارد. این موضوع سبب شده است که آمریکا نتواند هزینه های حمایت و نگهداری از سگ نگهبانش در منطقه را مالیات بگیران دریافت کنند. اساسا ضعف نظامی، سیاسی، اقتصادی و کاهش قدرت نفوذ آمریکا در برابر دیگر کشورها باعث شده است که ایالات متحده در برنامه های خود بدنبال اولویت های نخست و مهم بگردد که به نظر می رسد رژیم صهیونیستی در اولویت نخست دموکرات ها در کاخ سفید نباشد. علل دیگر اختلاف بین آمریکا و رژیم منحوص صهیونیستی نیز می توان به رفتار نتانیاهو در شرایط کنونی و عدم همراهی آن با سیاست های بایدن نامید. 🔶 این پایگاه خبری در گزارش خود به این نکته اشاره می کند که رژیم صهیونیستی به قدری دست به بی هنجاری و نقض برخی اصول زده که حتی دولت آمریکا نیز در بحث حمایت از آن با چالش های جدی رو به رو شده است. مساله ای که در آینده می تواند جلوه های روشن تری را به خود بگیرد. 🔶 پایگاه خبری میدل ایست مانیتور در گزارش خود می نویسد: « اگرچه آمریکا همچنان قوی ترین حامی اسرائیل است، با این حال، نشانه هایی نیز وجود دارند که حاکی از این مساله هستند که "پیوندهای ناگسستنی" میان تل‌آویو و واشنگتن، با چالش های جدی رو به رو شده اند. در پی برگزاری راهپیمایی تحریک آمیز و پرمناقشه پرچم در اراضی اشغالی در تاریخ 18 مِی که هر سال توسط افراط گرایان صهیونیستی در قدس شرقی برگزار می‌شود، آمریکا نیز در کنار دیگر کشورهای جهان به شدت از نژادپرستی حاکم بر این راهپیمایی که جلوه های عینی را نیز از خود پیش چشم جهانیان قرار داد، انتقاد کرد. 🔶 "متئو میلر"، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا راهپیمایی نژادپرستانه پرچم در اراضی اشغالی را که شماری از مقام های شناخته شده اسرائیل نیز در آن شرکت کردند را محکوم نکرد بلکه به طور خاص، شعارها و مسائل کلامی که در جریان این راهپیمایی مورد استفاده قرار گرفت و ماهیت نژادپرستانه داشت را هدف انتقاد قرار داد. انتقاداتی که به نوعی انتقاد از کلیتِ شاکله دولت نتانیاهو بود. دولتی که اغلب اعضای آن را راست های افراطی در اراضی اشغالی تشکیل می دهند. 🔶 میلر در توئیتی گفت: "آمریکا صریحا با هر گونه حرکت نژادپرستانه در هر شکلِ آن به مخالفت می پردازد. ما شعارهای نژادپرستانه ای که در جریان راهپیمایی اخیر پرچم در اسرائیل سر داد شده و به طور خاص شرکت کنندگان حاضر می گفتند، (مرگ بر اعراب) را محکوم می کنیم". کاملا واضح است که آمریکا محتاط است که مبادا انتقادات آن معطوف به کلیتِ رژیم اسرائیل شود. آمریکا در اغلب موارد محکوم کردن های کلی را بدون در نظر گرفتن جزئیات، معطوف به طرفِ فلسطینی کرده است. 🔶 از سوی دیگر، در بحبوحه جنگ خونین تحمیلی اخیر اسرائیل علیه نوار غزه، واشنگتن بار دیگر از این ادعای تکراری که اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند، استفاده نمود. این در حالی است که اساسا این ادعا نسبت به ریشه های اصلی وقوع جنگ اخیر در غزه بی اعتنا بود. موضع آمریکا در رابطه با جنگ غزه بازتاب دهنده این مساله است که مثلا نتانیاهو مدافع اسرائیل علیه آنچه حملات تروریستی فلسطینی ها علیه این رژیم ادعا می‌شود، می باشد. 🔶 با این حال، باید توجه داشته باشیم که قهرمانِ مدافع حقوق اسرائیلی ها از نگاهِ واشنگتن (اشاره به نتانیاهو) 5 ماه است که هیچ دعوتنامه ای را از کاخ سفید برای سفر به آمریکا دریافت نکرده است. دلیل اصلی آن هم این است که وی عملا رئیس دولتی است که تندروترین دولت در کل تاریخ جعلی رژیم اسرائیل است. 🔶 برخی مایلند این باور را داشته باشند که تصمیم دولت بایدن جهت فاصله دادن خود از نتانیاهو را اقدامی نوع‌دوستانه و مثبت تفسیر کنند. این در حالی است که اساسا یکچنین مساله ای صحت ندارد. آمریکا همچنان به حمایت های سنگین خود از اسرائیل در حوزه های نظامی، مالی، سیاسی و البته دیگر حوزه ها به شدت ادامه می دهد. 🔶 ریشه های اصلی رویکردِ منفی دولت بایدن نسبت به نتانیاهو را باید در گذشته و زمانی که نخست وزیر کنونی اسرائیل، این رژیم را به متحد جمهوری خواهان علیه دموکرات ها و سیاست هایشان تبدیل کرد، جستجو کرد. تاکتیک های نتانیاهو در دوره حضور ترامپ در قدرت برای اسرائیل سودآور بود با این حال به محض خروج وی از قدرت، آسیب های جدی را هم به اسرائیل و هم موقعیت سیاسی نتانیاهو وارد کرد. 🆔 @tahlil_shjr
دلایل اختلاف آمریکا با رژیم صهیونیستی 🔰 قسمت دوم 🔶 شکی نیست که بایدن حامی دو آتشه اسرائیل است. او نه تنها از منظر سیاسی، بلکه از حیث ایدئولوژیک نیز قویا به اسرائیل وفادار است. او در جایی می گوید: "من یک صهیونیست هستم. برای صهیونیست بودن نیازی نیست که یهودی باشید". او این موضع گیری را بارها و بارها و با غرور تمام ایراد کرده است. 🔶 با این همه باید در نظر داشت که بایدن، ضدِ نتانیاهو نیز است. مساله ای که کاملا در نقطه مقابل روابط دوستانه ترامپ-نتانیاهو قرار دارد. بایدن زمانی که معاون رئیس جمهور آمریکا یعنی باراک اوباما بود، تا حد زیادی نشانه‌هایی را از رویکردهای خود در مخالفت با نتانیاهو بروز داده بود. 🔶 اقدامات تهاجمی نتانیاهو علیه دولت اوباما، به بایدن آموخت که وی(نتانیاهو) شخصیت قابل اعتمادی نیست. با این همه، بایدن با توجه به موقعیت نه چندان مطلوب خود در میانِ آمریکایی ها(از حیث محبوبیت عمومی)نمی‌تواند نتانیاهو را صراحتا به چالش بکشد و بدون تردید در این رابطه نگاهی جدی به لابی قدرتمند نتانیاهو و اسرائیل در آمریکا دارد. 🔶 در این میان جالب است که کلیت حزب دموکرات نیز تا حدی در ابراز حمایت های قاطع خود از اسرائیل در منازعه آن با فلسطینی ها تغییر رویه داده اند. موضوعی که در نظرسنجی های مختلف که در روزها و ماه های اخیر انجام شده اند به وضوح قالب مشاهده بوده است. به عنوان مثال بر اساس نظرسنجی موسسه "گالوپ"، 49 درصد از دموکرات ها در منازعه میان فلسطینی ها و اسرائیل، با ملت فلسطین همزاد پنداری دارند. 🔶 این در حالی است که این میزان برای اسرائیل، 38 درصد است. تغییر رویکرد دموکرات ها در رابطه با اسرائیل، بیش از همه حاکی از این است که مواضع آن ها به صورت سنتی در رابطه با اسرائیل و فلسطین، تحت تاثیر نسل های گذشته بوده و اکنون مسائل جدیدی در حال نشان دادنِ خود هستند. البته سیاستمداران مختلفی از حزب دموکرات لوایح مختلفی را با هدف محدود کردن اقدامات صهیونیست ها علیه فلسطینی ها نیز در نهادهای قانونی کشورشان تهیه می کنند. جالب اینکه حتی برخی از سیاستمداران آمریکایی طرح هایی را با هدف قطع کمک های مالی آمریکا به اسرائیل نیز ارائه کرده اند. 🔶 در این میان دلایل مختلفی وجود دارند که ما را قانع می سازند، تغییر سیاست ها و رویکردها در آمریکا نسبت به اسرائیل، علی رغم اینکه کُند و ضعیف و بعضا نمادین هستند، با این حال به احتمال فراوان روندی ادامه دار خواهد بود. 🔶 یک دلیل این است که اکنون رژیم اشغالگر قدس در عرصه حکمرانی خود به سمت راست های افراطی تغییر جهت داده و دولت لیبرال آمریکا و رسانه های آن، زمینه های مشترک بسیار کمی را با دولت نتانیاهو جهت همکاری و گسترش روابط می بینند. 🔶 دلیل دوم ثبات قدم و توانایی های قابل توجه فلسطینی ها جهت غلبه بر محدودیت هایی است که رسانه های جریان اصلی غرب برای آن ها ایجاد می کنند و مایلند که آن را مشمول سانسور کنند. به بیان ساده‌تر، فلسطینی ها اکنون اهرم های متنوع و قدرتمندی را برای نمایش واقعیت های خود و ظلمی که اسرائیل به آن ها انجام می دهد، در اختیار دارند. 🔶 و در نهایت سوم اینکه شبکه های حمایت از فلسطینی ها به ویژه در قالب سازمان های مردم نهاد، گسترش قابل توجهی یافته اند که این مساله خود سبب می شود تا صدای آن ها در نهادهای قانونی آمریکا شنیده شود و بعضا حتی ایجاد فشار کند. 🔶 زمان مشخص خواهد کرد که آمریکا در ادامه راه چه رویکردی را در رابطه با اسرائیل و ملت فلسطین اتخاذ خواهد کرد. با این حال، با توجه به شواهد کنونی، حمایت از اسرائیل در آمریکا و به ویژه در میان دموکرات های این کشور، با نرخ بی سابقه ای در حال کاهش یافتن است. این مساله ضربه ای سنگین به اسرائیل و البته خبری خوش برای آن هایی است که خواستار استقرار صلح در فلسطین هستند». 🆔 @tahlil_shjr
عزم جزم دولت برای ساخت مسکن 🔶 چندی پیش بود که برخی از مسئولان وقت دولتی ناکارآمدی خود را همچون سندی پرافتخار بر بالای سر خود برده و با مغلطه‌هایی پوپولیستی از این اقدامات خود دفاع نیز می‌کردند. ثبت عبارت تاریخی «من افتخار می‌کنم که در دوران صدارت خود یک واحد مسکن نساخته‌ام» نشان از نگاه غلط یک جریان سیاسی به مردم که به فرموده امام راحل(ره) ولی نعمتان انقلاب هستند داشت. لیکن با روی کار آمدن دولت سیزدهم سیمای خدمتگزاری دولت نیز تغییر اساسی و بنیادین پیدا کرده است. شعار انتخاباتی دولت رئیسی مبنی بر ساخت یک میلیون واحد مسکن بسیاری از مردمی را که دچار مشکلات و معضلات در حوزه مسکن هستند، آرام کرده و باعث به وجود آمدن نور امیدی در دل‌های ایشان شده است. به همین منظور پس از وقفه‌ای تقریباً یک دهه‌ای در ساخت مسکن برای مردم، دولت سیزدهم در راستای افزایش رفاه عمومی و به منظور بهره‌مندی همه ایرانیان از مسکن مناسب اقدامات بسیار مثبت و امیدآفرینی را انجام داده است. 🔸در همین راستا وزیر راه و مسکن و شهرسازی طی خبری اظهارنظر کرده است: «نهضت کاهش قیمت تمام شده مسکن اجرا خواهد شد.» این نهضت منجر به آن می‌شود که سازندگان نهضت ملی مسکن با قیمت مناسب‌تر و با حجم بیشتری به سیمان و فولاد و مواد اولیه ساخت مسکن دسترسی داشته باشند و بدین ترتیب شاهد افزایش ساخت مسکن در کشور خواهیم بود. همان‌گونه که مقام معظم رهبری نیز در بیانات ابتدای سال خود به این مهم اشاره کرده بودند. رئیس‌جمهور نیز طی سخنانی در هنگام مراسم راه‌اندازی نیروگاه «شهید کاظمی» مجتمع فولاد مبارکه به درستی اشاره داشتند که شرط اساسی اقتصاد مقاومتی استقلال در تولید و افزایش تولید می‌باشد. بنابراین با نهضت ساخت مسكن هم چرخه تولیدی در بسیاری از صنایع دیگر به راه خواهد افتاد و منجر به افزایش رفاه خواهد شد و هم توان اقتصادی کشور افزایش بسیار محسوسی خواهد یافت؛ چراکه دولت با اجرای طرح نهضت ملی مسکن و واگذاری زمین، بخش مسکن را پس از یک‌دوره افول مجدداً احیا کرده است. 🔶 آمار و ارقام نشان می‌دهد تشکیل سرمایه در بخش ساختمان در سال‌های 1398 تا 1401 به ترتیب منفی 12/1، منفی 13/7، 3/9 و منفی 2/3 درصد بوده است. به ‌جز سال 1400، رشد محصول ناخالص داخلی بخش مسکن منفی بوده است؛ اما در بهار امسال بخش مسکن به رشد 4/7 درصد رسیده است. به نظر می‌رسد اجرای طرح نهضت ملی مسکن، نوسازی بافت‌های فرسوده و واگذاری زمین به متقاضیان ساخت در افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاملاً تأثیرگذار بوده است. همزمان با رونق نسبی ساخت‌وساز، معاملات مسکن عمدتاً از نوع سفته‌بازی و سوداگری دچار رکود شده است. همچنین از سوی دیگر عرضه واحدهای خالی به بازار، نظارت بر بنگاه‌های املاک در کنار اجرای نهضت ملی مسکن و مالیات بر مساکن خالی از جمله برنامه‌های مثبت دیگری است که موجب ایجاد ثبات و نزولی شدن قیمت در این بازار شده است. نتیجه آن که کاهش قیمت مسکن در کنار افزایش ساخت مسکن، نشان‌دهنده عزم جزم دولت برای خانه‌دار شدن همه ایرانیان است؛ موضوعی که متأسفانه دولت قبلی با آن کاملاً بیگانه بود. 🔸 :رامین نصیری 🆔 @tahlil_shjr
اقتصاد کشور در مسیر خوداتکایی و پیشرفت است.pdf
حجم: 128.3K
اقتصاد کشور در مسیر خوداتکایی و پیشرفت است 🔶 دولت در عرصه‌‌ی اقتصادی ابتدا باید خط تمایز گفتمانی خودش را در عمل نشان می‌داد؛ اینکه می‌توان اقتصاد ایران را اداره کرد، همزمان مسئله‌ی مذاکرات هم ادامه داد و بلکه می‌توان بسیاری از اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران را هم در دستور کار قرار داد. در سالهای تحقق برجام یکی از آقایان وزرای آن دوره برای من نقل می‌کرد که ما بعد از برجام رفتیم مذاکره کنیم برای اینکه بتوانیم پولهای خودمان را از کره جنوبی آزاد بکنیم، آمریکایی‌ها با ما راه نیامدند که این اتفاق بیفتد. در زمینه مهار تورم تمرکز دولت بر کنترل موتورهای تولید تورم و بی‌انضباطی‌هایی که در حوزه‌ی مالی دولت وجود داشت قرار گرفت. 🔶 گفتمان خوداتکایی و ما می‌توانیم نشان داد که می‌شود ظرف کمتر از یک سال، افزایش قابل توجهی در صادرات نفتی و غیرنفتی ایجاد کرد. در تمام دولتهای گذشته هیچ وقت صادرات غیرنفتی به اندازه‌ی سال ۱۴۰۱ نداشتیم. 🔸 : دکتر سید احسان خاندوزی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی 🆔 @tahlil_shjr
مجلس یازدهم در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و افزایش اشتغال چه اقداماتی انجام داده است؟ 🔶 اگر اقتصاد پویا باشد، اشتغال نیز فراهم می‌شود. بنابراین، مجلس برای حل این مشکل، قوانین زیرساختی و راهبردی همچون جهش تولید دانش‌بنیان، جهش تولید مسکن، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را تصویب کرد؛ اما می‌توان گفت مهم‌ترین قدم مجلس یازدهم در حوزۀ اشتغال‌زایی، تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بود که رانت‌ها و امضاهای طلایی را از بین برد و به انقلابی در صدور مجوزهای کسب‌وکار منجر شد. گفتنی است، طی یک سالی که از اجرای قانون می‌گذرد، حدود یک‌میلیون مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده است. 🔶 مجلس یازدهم در تبصرۀ 18 قانون بودجه سنواتی اعتبار ویژه‌ای برای اشتغال‌زایی در نظر گرفت که روند رشد سالانه این بودجه نشان از تأثیرگذاری آن در شاخص رشد اشتغال دارد. این مجلس در سال 1400 مبلغی حدود 20 همت (هزار میلیارد تومان)، سال 1401 حدود 100 همت و در سال 1402 حدود 180 همت برای این کار مصوب کرد که طبق قانون باید مستقیماً بدون دخالت خزانه‌داری به‌حساب استان‌ها واریز و در حوزۀ اشتغال‌زایی بهره‌برداری شود. 🔶 همچنین مجلس در بودجۀ 1402، اعتبار ویژه‌ای برای احیای کارخانه‌های تعطیل‌شده اختصاص داده و در جریان بررسی برنامۀ هفتم توسعه، درگاه ملی مجوزها و اصلاح نظام وثیقه‌گذاری مورد تأکید و توجه مجدد مجلس قرار گرفت. بر این اساس، در طول برنامۀ هفتم صدور هر نوع مجوز کسب‌وکار و استعلام آن صرفاً باید به‌صورت غیرحضوری انجام شود. گزیده‌ برخی مصوبات مهم مجلس یازدهم در لایحه بودجه 1402 در راستای ایجاد اشتغال و حمایت از تولید عبارتند از: 1⃣ کاهش هفت واحد درصد نرخ مالیات واحدهای تولیدی. 2⃣ معافیت مالیاتی کسب‌وکارهای مجازی فعال در بسترهای داخلی. 3⃣ تکلیف امهال سه‌ساله تسهیلات کشاورزی خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه. 4⃣ بلامانع شدن کاشت زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف با منابع طبیعی از سوی کشاورزان تا زمان تعیین تکلیف. 🆔 @tahlil_shjr
یکی از وعده‌های انتخاباتی نمایندگان مجلس یازدهم شفافیت بود، پس چرا قانون شفافیت به تصویب نرسید؟ 🔶 تصویب نشدن «شفافیت» در مجلس یازدهم دروغ بزرگی است که مخالفان مجلس آن را تولید کرده و تکرار می‌کنند. برخلاف این دروغ بزرگ، مجلس طرح شفافیت را در خرداد 1401 تصویب کرد و برای بررسی به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان نیز در 26 آذر 1401 رسماً اعلام کرد، اشکالات شورای نگهبان بر این طرح رفع و تنها دو اشکال مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی ‌مانده است که باید از سوی مجمع تعیین تکلیف شود. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مدت هشت ماه اعلام نظر در این خصوص را به تأخیر انداخت و در حالی‌ که در این مدت به‌جز دو مورد هیچ اشکال دیگری به طرح وارد نکرده بود، ناگهان در شهریور 1402، مجمع با نقض نظر قبلی خود، ایرادات جدیدی بر طرح وارد کرد. 🔶 این موضوع همچنان از سوی مجلس در حال پیگیری است و قطعاً تصویب خواهد شد. با این ‌حال، مجلس که شفاف‌ترین قوۀ کشور محسوب می‌شود، برای شفافیت بیشتر و عمل به وعدۀ خود در شفافیت آرا، به‌صورت داوطلبانه این طرح را اجرا کرده و اکنون 220 نفر از نمایندگان به‌صورت داوطلبانه در حال اجرای قانون هستند و آرای آنها به‌صورت روزانه در سایت رسمی مجلس به آدرس parliran.ir منتشر می‌شود. پس تا تصویب نهایی، غالب مجلسی‌ها در حال اجرای طرح شفافیت مطابق وعده خود هستند و ان‌شاءالله به زودی به قانون تبدیل خواهد ‌شد. 🔶 گزیده برخی مصوبات مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در خصوص شفافیت عبارتند از: 1⃣ الزام انتشار ماهانه حقوق نمایندگان و مدیران مجلس برای نظارت عمومی در پاکنا (جزء ۱ بند الف تبصره ۲۰). 2⃣ ممنوعیت افزایش ارقام بودجه شرکت‌های دولتی از سوی سازمان برنامه ‌و بودجه. 3⃣ مشمولیت مالیاتی خودروهای لوکس بالای سه میلیارد تومان. 4⃣ مشمولیت مالیاتی خانه‌های لوکس و باغ ویلاهای با ارزش ۲۰ میلیارد تومان. 5⃣ حذف معافیت مالیاتی برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی پردرآمد مانند مؤسسات کنکور. 🆔 @tahlil_shjr
تفاوت بودجه‌ای دولت‌های 13 و 14 🔶 رویکرد دولت‌ها در حوزه اقتصاد و سیاست از طریق بودجه سال مشخص می‌شود و در ادامه نیز بخش مهمی از بررسی عملکرد آنها با شاخص میزان تحقق آن سنجیده می‌شود. برای نمونه، همواره در بررسی عملکرد اقتصادی دولت‌ها در سال اول مسئولیت آنها به این نکته اشاره می‌شود که سال اول را نمی‌توان ملاک قضاوت دولت قرار داد که دلیل آن طرح‌ریزی بودجه سال اول در دولت قبل است. بنابراین، رویکرد اقتصادی دولت چهاردهم از هم اکنون و در بودجه سال 1404 بسیار شفاف‌تر می‌شود. 🔶 دولت سیزدهم رفع مشکلات کشور را از طریق اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی دنبال می‌کرد. از نظر دولت شهید رئیسی باید تولید در کشور حمایت می‌شد و کسری بودجه از طریق مدیریت خلق پول و کنترل نقدینگی اتفاق می‌افتاد؛ این رویکرد در بودجه تبلور می‌یافت؛ مثلاً در بودجه‌نویسی مالیات بر تولید را از 25 درصد به 18 درصد کاهش داد و از طرفی سهم منابع پایدار را در بودجه افزایش داد و سهم نفت را کاهشی کرد. در حقیقت رویکرد اقتصادی دولت از طریق طرح‌ریزی بودجه آشکار شد و به تبع آن بسیاری از نقدها و حمایت‌ها از دولت نیز از این مجاری صورت گرفت. 🔶 دولت چهاردهم را نیز می‌توان با همین شاخص مورد ارزیابی قرار داد؛ بودجه 1404 در مقایسه با بودجه سال‌های گذشته شفاف‌تر است که نشان از رویکرد استقبال از شفافیت دولت دارد؛ دولت چهاردهم اگرچه اجرای برنامه پنج ساله توسعه را در دستور کار خود قرار داده، ولی همه بخش‌های این برنامه را یکسان مورد توجه قرار نداده است؛ رشد اقتصادی و تولید به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته‌اند. در یک نگاه کلان، دولت چهاردهم به دنبال ثبات اقتصادی و پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد است. 🔶 «آقای محمد قاسمی» معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه به صراحت اعلام می‌کند سازمان برنامه بین سه هدف رشد اقتصادی، برقراری ثبات و بهبود توزیع درآمد، اولویت را به ثبات اقتصادی داد. یکی از موارد خاص بودجه که با واکنش های رسانه ها و تحلیل گران اقتصادی مواجه شد، میزان اوراق مالی است. با اینکه رقم اوراق رشد قابل توجهی داشته است، اما سخنگوی سازمان برنامه و بودجه در توجیه آن گفته است: ۴۷۰ همت از این اوراق مالی بدهی دولت در سال قبل است و ۲۰۰ همت آن مربوط به بهادار سازی مطالبات بانک ها است. 🆔 @tahlil_shjr
فعالیت‌های نامولد و سودهای کوتاه‌مدت! 🔶 پول و نقدینگی خود را در کجا سرمایه‌گذاری کنیم که بیشترین سود را کسب کنیم؟ این، یکی از پرسش‎هایی است که همیشه ذهن دارندگان نقدینگی را مشغول کرده است. پاسخ به این پرسش اگر در چارچوب ملاحظات اقتصاد کلان باشد، می‌تواند نجات‎بخش شود و چنانچه صرفاً در چارچوب منافع فردی تعریف شود، امکان ورشکستگی همه اقتصاد را فراهم می‌کند. 🔶 سرمایه‌گذاری در بازارهای نامولد، مانند طلا و دلار اگرچه ممکن است سودهایی را در کوتاه‌مدت ایجاد کند؛ اما در بلندمدت اثرات منفی بر کل اقتصاد خواهد گذاشت و فرزندان و نسل‌های بعدی را با چالش‌های کلان اقتصادی مواجه می‌کند. ضمن اینکه منطبق با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی ما، برکت و رشد جامعه در تلاش و سعی نهفته است، نه در فعالیت‌هایی که ارزش اقتصادی ندارند. لازم است به ابعاد فرهنگی تولید و رشد اقتصادی با نگاه به ذهنیت‌های فردی و اجتماعی توجه کرد و نسبت به تقویت فرهنگ سهم‌آفرینی در رشد اقتصادی کشور به‌جای نگاه سهم‌خواهی حساس بود. 🔶 مردم ما باید مسئولیت خود را در اقتصاد بپذیرنند و با رفتار اقتصادی صحیح تقویت‌کننده‌ زیرساخت اجتماعی برای حمایت و پشتیبانی تولید و مانع‌زدایی از آن باشند. اما بخش مهم‎تر این آسیب‌شناسی، ترک فعل‌ها در حکمرانی اقتصادی است. بالاخره انسان‌ها غالباً منفعت‎طلب و ریسک‎گریز هستند. وقتی فعالیت‌های نامولد بدون محدودیت و موانع، سود بیشتری از تولید داشته باشند و تورم به معنای کاهش ارزش پول ملی، به صورت مزمن اقتصاد را فرا گرفته، مشارکت مردمی به جای حرکت به سمت تولید، به سمت فعالیت‌های نامولد حرکت می‌کند. 🔶 بنابراین، دولت باید تلاش کند در گام اول هر چه سریع‎تر تورم را در سطوح حداقل قرار دهد و سپس با ابزارهایی که در اختیار دارد، مانند مالیات و رصد معاملات سوداگرایانه، رقیب فعالیت‌های تولیدی در کشور به شدت تضعیف شود و فعالیت‌های فاقد ارزش، پرهزینه شوند تا زمینه حضور مردم در تولید ایجاد شود. 🔶 بنابراین، مهار تورم با فعالیت‌های فاقد ارزش اقتصادی ارتباط مستقیم دارند و دولت و مردم باید در این زمینه احساس مسئولیت کنند. چه اینکه در اقتصاد ایران، حجم نقدینگی کمتر از بسیاری از کشورهای توسعه یافته است، اما آزادی کامل فعالیت‌های سفته‎بازانه و به تبع اینها هجوم نقدینگی به فعالیت‌های نامولد، از عوامل تورم‎های بالا در اقتصاد است. 🆔 @tahlil_shjr
واکاوی نقش سیاست‌های کلّی در پیشرفت اقتصادی کشور.pdf
حجم: 114K
واکاوی نقش سیاست‌های کلّی در پیشرفت اقتصادی کشور 🔶 ایران در برنامه‌ی هفتم قصد دارد به رشد ۸ درصد برسد که عدد بالایی برای رشد اقتصادی است. این یعنی درآمد ملی یا سرانه‌ی ایرانیان طی حدود ۹ سال، دو برابر می‌شود. مثلاً کشوری با رشد ۲ درصد، هر ۳۵ سال یک‌بار درآمدش دو برابر می‌شود، ولی با رشد ۸ درصد این زمان به ۹ سال می‌رسد. کمتر از ۲۰ یا ۳۰ کشور به چنین رشدی رسیده‌اند؛ کشورهایی مثل چین، هند و ژاپن در مقاطعی چنین رشدی داشته‌اند. برای ایران، استفاده از سیاست‌های کلّی اصل ۴۴، امنیت اقتصادی و تشویق سرمایه‌گذاری، ضروری است. تحقق این رشد باید با مشارکت بخش خصوصی انجام شود. 🔸 : آقای دکتر داود دانش‌جعفری؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر اسبق اقتصاد 🆔 @tahlil_shjr