⛔️ این تثبیتی که در بازار سرمایه می بینید، نتیجه یک هزار میلیارد تومانی است که از صندوق توسعه برداشته شده است.!! تازه، امروز رئیس سازمان بورس گفته قرار است تا پایان سال ۶ هزار میلیارد تومان دیگر هم از صندوق توسعه ( بخوانید جیب مردم)برای تثبیت بیشتر ، کمک دریافت کند. @tahlileghtesadi

✴️تحلیلی بر بازار سرمایه... 🔺 اگر چه در شرایط فعلی سایه جنگ در غرب آسیا بر بازار سرمایه سایه انداخته است و از یک سو سرمایه گذاران را بی انگیزه کرده و از سوی دیگر رونق را از آن سلب نموده است، اما قصه پرغصه بورس از این مسائل فراتر می باشد و با صدقه دادن از صندوق توسعه ( بخوانید جیب مردم) پایان نمی یابد. 🔷 عدم شفافیت و رانت اطلاعاتی در سایه عدم نظارت نهاد ناظر بر بازار و چند صدایی در حکمرانی اقتصادی، بلای جان بازار سرمایه و بالاخص سهامداران خرد شده است. مرداد سال ۱۳۹۹ بود که اختلاف بین دو نهاد سیاست گذار اقتصادی یعنی وزارت نفت و اقتصاد بر سر عرصه صندوق های ETF، شوک بزرگی را بر بازار سرمایه تحمیل کرد و آن را وارد یک روند نزولی می نماید تا بزرگترین ریزش تاریخ خود را رقم بزند. موضع گیری های متناقض همچون اختلاف دولت و مجلس فعلی بر سر تعیین نرخ ارز پایه نیز، یکی دیگر از این موارد است که بر بازار سرمایه اثر منفی گذاشت و از این نمونه ها، مصداق های زیادی وجود دارد. برای مثال، افشای نامه دولت در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها در اردیبهشت ماه و اکنون نیز ارائه اطلاعات خلاف واقع توسط شرکت ملی پالایش و پخش نفت. 🔸موضوع از این مسائل گسترده تر است. به گونه ای که حتی خود نهاد ناظر نیز دچار ضعف است.سوال اساسی اینکه اگر مکانیزم و سازوکار گزارش گیری و شفافیت اعمالی توسط نهاد ناظر بر شرکت‌ها درست به سهامداران علامت می دهد، پس چگونه تخلف ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه به وقوع پیوسته و شناسایی نشده است؟ اگر قرار باشد این مکانیزم به درستی عمل نکند در این صورت سازوکار سازمان بورس برای حمایت از سهامداران خرد چیست؟ چرا در حمایت از بازار و سهام داران این سازوکارها اصلاح نمی شود و صرفا به بهانه حمایت از آنها در زمان ریزش بورس به صندوق های حامی بازار، نقدینگی تزریق می گردد؟ سیاستی که تاکنون چندان موثر نبوده است و سود آن به جیب حقوقی ها رفته است. 🔸بی تدبیری های موجود باعث شده تا سایه سنگین بی‌اعتمادی بر بورس تهران سایه افکند. در این بین مسئولیت از بین رفتن سرمایه مردم و سلب اعتماد از بازار سرمایه در بورس که متاثر از اشتباهات و ناهماهنگی مکرر است، متوجه چه افرادی می باشد؟ آنچه در بازار سرمایه آب می شود، تنها دارایی سهامداران خرد نیست، بلکه اعتماد مردم به عنوان بزرگترین سرمایه نظام است که هر روز بیشتر آسیب می بیند. 🔸 به نظر می رسد فقدان شفافیت ، ضعف نهاد ناظر و عدم نظارت بر حقوقی ها، راه را برای انحراف بورس از کارکرد اصلی خود فراهم کرده است. از این منظر صدقه دادن به بازار از جیب صندوق توسعه دردی را دوا نمی کند بلکه اصلاح قوانین و تجدید نظر در نهادهای ناظر بر سازمان بورس موضوعی ضروری به نظر می رسد. 📝علی محمدی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

⚠️چگونه بیشترین تجارت را با چین، امارات عراق و ... داریم ولی دستمان زیر ساتور آمریکا است!! 🔶صادرات دلاری، واردات یورویی و درهمی! @tahlileghtesadi

🔺چرا خنثی‌سازی تحریم فروش نفت به کاهش تورم منجر نشد؟ 🔹صادرات نفت ایران به اذعان همه موسسات خارجی افزایش چشمگیری داشته اما چرا این اتفاق به رفاه مردم ترجمه نشده است؟ پاسخ روشن است، وابستگی کانال‌های تامین کالای اساسی ایران به دلار و نظامات دلاری. 🔹به سهم ۹۶ درصدی یورو و درهم ذیل نظامات دلاری و سهم ناچیز یوآن و روبل در تامین کالای اساسی ایران دقت کنید. در نتیجه تا زمانی که دلارزدایی رخ ندهد، آمریکا می‌تواند با بازی کردن در مبادی تامین کالای اساسی ایران مستقیما به معیشت مردم آسیب بزند. @tahlileghtesadi

🤔این بنده خدا هم از اساس موضوع رو متوجه نیست!! وقتی می گوییم دلار زدایی، منظور حذف ارزش از دلار نیست. منظور خارج کردن دلار از فرمول قیمت گذاری نهاده های اولیه تولید است. اینکه سازوکاری که برای ارزش گذاری پتروپالایشی ها و فولادی ها در نظر می گیریم، مبتنی بر دلار نباشد. در حوزه تجارت خارجی هم منظور کاهش سهم دلار از مبادلات اقتصادی است، نه صفر کردن آن. @tahlileghtesadi

🔰 برآوردی منصفانه از عملکرد دولت در تحقق شعار سال. 🔶آیا دولت قادر به تحقق شعار سال خواهد شد؟ 🔸با توجه به اینکه بیش از هفت ماه از سال گذشته، به راحتی می توان برآورد های تقریبا دقیقی از عملکرد دولت در تحقق شعار سال، ترسیم کرد. 1⃣مهار تورم: بررسی داده های مربوط به افزایش سطح عمومی قیمت ها نشان می دهد تورم ماهیانه از ۳/۷ درصد در فروردین به ۲/۸ درصد در اردیبهشت کاهش یافته و سپس تا انتهای مهر ماه در محدوده ۲/۸تا ۲ درصد در نوسان بوده است. تورم سالانه نیز از ۴۹ درصد در ارديبهشت به ۴۵ درصد در مهر کاهش یافته است. تورم نقطه ای نیز از ۵۴درصد در اردیبهشت به ۳۹درصد در تیرماه کاهش یافته و سپس تا پایان مهر در همین رقم متوقف شده است. ✅ اما در ادامه چند نکته ی خیلی مهم: 🔺اگر مهار تورم را در چاچوب آمار و مبتنی بر کنترل و ممانعت از رشد آماری تورم بدانیم در این صورت دولت موفقیت نسبی داشته است. اما اگر مهار تورم را مبتنی بر احساس مردم در بازار و تاثیر آن بر نظام تولید بدانیم، در این صورت نمی توان نمره قبولی به دولت داد. چه اینکه احساس مردم از مهار تورم زمانی مثبت خواهد شد که نرخ آن به زیر میانگین ۴ دهه اخیر ( ۲۰~درصد)برسد. 🔺چنانچه شاهد تداوم تثبت نرخ ارز، کاهش مستمر نقدینگی حقیقی، و همچنین تداوم رشد درآمد نفتی دولت باشیم، ثبات نرخ تورم در حوالی همین آمار تا پایان سال دور از انتظار نیست. 🔺نکته سوم در همبستگی تورم و تولید است. چنانچه دولت نتواند تورم را در ماه های آینده به صورت معناداری کاهش دهد در این صورت شاهد ضربه خوردن بخش تولید خواهیم بود و دستاورد دولت در رشد GDPکشور، به صورت محسوسی تاثیر منفی خواهد پذیرفت. 2⃣رشد تولید: تولید ناخالص داخلی حقیقی کشور به قیمت های ۱۳۹۵ در فصل بهار امسال معادل ۶.۲ درصد عنوان شد که نشان از ارتقای سه برابری سطح تولید کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. در همین دوره اقتصادی، رشد بدون نفت نیز معادل ۵.۲ درصد اعلام گردیده است. 🔺نکته امیدوار کننده این که کشور در همه بخش های اقتصادی شاهد یک حرکت رو به جلو می باشد و همه بخش ها تکانه های مثبتی را تجربه می کرد. البته بخش های مختلف به تناسب دارای ضعف هایی نیز هستند. اما حرکت کلی تولید مثبت است. 🔺 روند رو به جلوی صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی که ۶۰ درصد ارزش محصول کارگاه‌های بزرگ صنعتی را نشان می دهد، همراه با کاهش ۸ درصدی موجودی انبار صنایع، احتمالا حکایت از تداوم رشد اقتصادی در تابستان دارد. 🔺نهادهای متولی داده ها و آمارهای اقتصادی در داخل و خارج از کشور نیز اذعان به تدوام رشد اقتصادی تا پایان سال دارند( سه درصد). مگر اینکه شوک غیر قابل پیش بینی به اقتصاد وارد شود. 📝علی محمدی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

🔸 چنانچه پیش بینی می شد کسری تجاری در دوره 7 ماهه سال جاری با رسیدن به 7/7 میلیارد دلار، همچنان در حال افزایش است. 🔸 حجم صادرات و واردات تجمعی نسبت به دوره مشابه 1401 به ترتیب 29.7% و 5.8% رشد داشته است. با این حال ارزش تجمعی صادرات و واردات نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب بی‌تغییر و رشد 13.5% داشته است. ✅ کسری تجاری طی دوره 7 ماهه سال جاری رشد 132% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است که حاکی از وضعیت نامطلوب در این زمینه است و این مقدار 19% بیشتر از کل کسری تجاری در سال گذشته می‌باشد. صادرات کشور از لحاظ وزنی رشد داشته اما متوسط نرخ صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت 23% داشته است که میتوان این کاهش را از آنجا که عمده محصولات صادراتی ایران بر پایه محصولات پتروشیمی است، به افت نرخ این محصولات نسبت داد. به نظر می‌‏رسد این کسری تجاری به دلیل رشد واردات ناشی از افزایش درآمد نفتی ایران بوده است و دولت تلاش دارد با کمک این درآمد، قیمت‏‌ها در بازار داخلی را کنترل کند. 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

یکی از مخاطبین محترم سوال فرمودند که چرا با وجود اینکه رهبری شعار سال را مهار تورم نام نهادند، اما دولت مانع از افزایش قیمت خودرو ها نمی شود؟ ✴️پاسخ: برخی در تحلیل فرمایشات رهبری گمان می برند که چون رهبر انقلاب شعار سال را مهار تورم در نظر گرفتند، پس می بایست دولت با اقتدار و به حالت دستوری وارد شود و از افزایش هر گونه قیمت در بازار ، از جمله خودروسازی جلوگیری نماید. اساسا آنچه در مهار تورم مد نظر قرار دارد، دخالت دستوری و خارج از ضابطه دولت در جهت ایجاد سقف قیمتی بر ‌کالا نیست. ⚠️نمی شود که دولت، از یک سو سازوکار لازم را در تثبیت نرخ نهاده های اولیه ی تولید، عملیاتی نسازد و از سوی دیگر بنگاه را در یک سقف قیمتی فریز کند. نرخ نهاده های اولیه، مالیات، بیمه ها، دستمزد، حقوق گمرکی، نرخ بهره،... همگی از مواردی هستند که در هزینه نهایی بنگاه ها و صنایعی مثل خودرو تاثیر دارند و چنانچه یکی از این موارد افزایش یابد و همزمان بازار جدیدی برای توسعه تولید بنگاه یافت نشود، در این صورت نمی توان شاهد ثبات قیمت نهایی باشیم. نمی شود که فولاد و پتروشیمی را با چند برابر قیمت به خودرو ساز داد و بعد از او بخواهیم قیمت محصول نهایی را ثابت نگه دارد. 🔸لذا تغییرات محسوس در نرخ نهاده های اولیه، بدون توسعه بازار یا افزایش قیمت نهایی، یا منجر به ورشکستگی بنگاه و در نتیجه ایجاد رکود می شود و یا اینکه دولت مجبور می شود از بودجه سالانه، به بنگاه، یارانه تخصیص دهد و تخصیص یارانه در شرایط کسری بودجه، فشار بيشتري بر اقتصاد تحمیل می کند. 🔸مهار تورم به منزله کنترل قیمت ها در حلقه آخر اقتصاد نیست بلکه منظور ایجاد شرایط، تامین لوازم و توسعه تکنولوژی برای کاهش بنیادین هزینه نهایی بنگاه است. چنانچه در گام اول چنین اقتضائاتی از سوی دولت و مردم فراهم شد، آنگاه دولت در گام دوم می تواند از اهرم نظارت و هدایت خود برای کنترل بر بازار و جلوگیری از سوء استفاده بخش‌های توزیعی در اقتصاد استفاده نماید‌. 🔸آنچه در بالا نگاشته شد، مفهوم واقعی مهار تورم است که البته نافی حضور مؤثر دولت در قالب هدایت، نظارت و کنترل در اقتصاد نیست. 📝علی محمدی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

شاخص کل بورس در حال نوسان بین دو محدوده ۱۹۳۵۰۰۰واحد تا ۲۱۴۵۰۰۰واحد. در صورت عبور شاخص از خط مورب، احتمالا به سمت سقف کانال حرکت خواهد کرد. میانگین ارزش ماهانه معاملات، حجم معاملات هفتگی و میزان ورود و خروج پول، سه شاخص مهم و تعیین کننده در پیش بینی بازار هستند. @tahlileghtesadi

✴️ مختصات دلارزدایی از اقتصاد کشور 🔸اساسا تحریم ها علیه مردم ایران باعث شده است تا شبکه تسویه دولت دچار اختلال شود. در این بین، تا هنگامی که تجارت خارجی کشورمان از یک شبکه پرداخت رسمی محروم باشد، از یک سو مردم ما متحمل هزینه های زیاد هستند و از سوی دیگر، دولت عملا نمی‌تواند نظارت صددرصدی بر جریان منابع و مصارف ارزی کشور اعمال نماید. همین دلیل سبب می گردد، در برهه‌های زمانی مختلف ،به دلیل افزایش تقاضای ارز برای تامین مالی واردات یا رشد تقاضای سفته بازی، افزایش نرخ ارز و در نتیجه نزول ارزش پول ملی حاصل شود. 🔸 لذا دولت باید از دو مسیر خارجی ( دلارزدایی) و داخلی( ممانعت از دلاریزه شدن اقتصاد) ، تغییرات اساسی در سیاست های ارزی خود اعمال نماید. 🔸اجرای قانون پیمان سپاری ارزی می تواند بخش زیادی از این معضل را مرتفع سازد. اما این قانون یک درمان است و باید از همان مقصد تجارت، پیشگیری از نشتی ارز در کشور حاصل شود. 🔸این به معنای ورود به مختصات دلار زدایی از اقتصاد است. دلارزدایی از اقتصاد، تنها به معنای کاهش وابستگی به دلار نیست بلکه باید، وابسته سازی اقتصاد به ارزهای دیگر مثل درهم و یورو نیز در دستور کار باشد. در واقع هیچ ارزی نباید درصد بسیار زیادی از سبد ارزی کشور را به خود اختصاص دهد. 🔻راهبرد اساسی در این خصوص تنوع در تجارت خارجه و گسترش شبکه تسویه کشور است. از این منظر ضروری است تا یک سبد ارزی متشکل از  ارزهای ملی مهم‌ترین شرکای اقتصادی کشور تشکیل شود. در این سبد ارزی، وزن ارز هر کشور باید مطابق با میزان تجارت آن کشور با ایران تعیین شود. 🔸زیرساخت‌های فنی لازم برای نیل به این هدف در اقدامات زیر خلاصه می شود: 1⃣پرهیز از وابسته سازی تجارت کشور و مبادله کالاهای راهبردی از مبدا چند کشور خاص یا افزایش درجه باز تجاری. 2⃣گسترش همکاری های بانکی با بانک‌های فعال در کشورهای هدف از طریق انعقاد قرارداد کارگزاری و افتتاح حساب به ارزهای ملی؛ 3⃣ توسعه پیمان های پولی دو و چند جانبه. 4⃣ اتصال شبکه شتاب ایران به شبکه پرداخت کارتی کشورها یا استفاده از کیف پول‌های الکترونیک برای گسترش معاملات خرد. 🔸نکته مهم اینکه، هم عرض با دلار زدایی باید یک گام اساسی نیز در کشور برداشته شود ، و آن چیزی نیست جز ممانعت از دلاریزه شدن اقتصاد در کشور. کلیات این موضع که در نظریات برخی اساتید عنوان می شود و نحوه نرخ گذاری نهاده های اولیه تولید را به چالش می کشد، پذیرفتی است ولکن در نحوه اجرای آن نیازمند کار کارشناسی و برآوردهای دقیق می باشد. در هر صورت باید از مبنا قرار گرفتن دلار در نرخ گذاری ها در بازار پرهیز شود. 📝علی محمدی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

🔰ارزیابی کوتاه از عملکرد دولت 1⃣ قبل از هر چیز لازم است بدانیم که موفقیت ها و ناکامی های یک دولت را باید در چارچوب امکانات و موانع آن دولت ارزیابی کرد. از این جهت لازم به یادآوری است که دولت در ابتدای شروع با شاخص های اقتصادی بسیار ضعیف و همچنین چالش های اساسی در زمینه های مختلف و بخصوص سلامت روبرو بود. 2⃣ ملاک دوم در ارزیابی دولت، میزان تحقق شعار آن دولت است. دولت سیزدهم، شعار مردمی بودن را برگزید و انصافا هم توانست با حضور در مردم، فاصله آنها را با کارگزاران کم کند. 3⃣موضوع سوم وعده هایی است که دولت آنها را بر زبان جاری کرد: سه وعده ی مسکن، افزایش قدرت خرید و خودرو در راس وعده های دولت بود: 🔺در مسکن دولت نتوانسته وعده خود را عملی کند. اختلال در راس مدیریت بخش مسکن، کمبود منابع، مشکلات ساختاری و ... از موانع بودند. 🔺در افزایش قدرت خرید، با وجود افزایش بی سابقه دستمزد و درآمد اقشار مختلف همچون کارگران، فرهنگیان، و کارمندان و ...، اما عملکرد نه چندان موثر دولت در زمینه تورم، مانع از حس شدن اقدامات مربوطه توسط مردم است. 🔺 در خودرو با وجود افزایش محسوس تولید کارخانه، اما قیمت ها در بازار مهار نگردید و عملا دستاوردها به چشم نمی آید. 4⃣ وجه چهارم ارزیابی دولت، رویکردها می باشد. در رویکردها شاهد ایجاد تغییرات محسوس و معنادار در جهت گیری دولت در مسائل داخلی و مسائل جهانی در حوزه اقتصاد هستیم. تعدد زمین های بازی در روابط بین الملل و استفاده از ظرفیت های توأمان شرق، غرب و کشورهای منطقه، از جمله مهم‌ترین رویکردهای جدید است که بازخورد آن را می توانیم در افزایش فروش نفت کشور و بهبود درآمدهای نفتی مشاهده کرد.در رویکردهای داخلی، نیز اصلاح و تقویت قوانین مربوط به مالیات ها، صدور مجوزها، کنترل تقاضای کاذب در بازارهای مالی، قانون حذف ارز ترجیحی و ... از جمله ی این موارد است. هر چند به دلایل متعدد اهداف کامل سیاست گذار در اصلاح جهت گیری های داخلی محقق نشده است. 5⃣ شاخص های زیربنایی و کلان اقتصادی: منطبق بر داده ها و آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار، دولت در بسیاری از شاخص های کلان اقتصادی مثل جذب سرمایه گذاری، کنترل نقدینگی، امید به زندگی، رشد تولید ناخالص داخلی، فاصله طبقاتی( ضریب جینی)، اشتغال،بهبود فضای کسب و کار و ... دولت سیزدهم توانسته است، وضعیت را بهبود بخشد. ثمره ی این شاخص ها در بلند مدت نمایان خواهد شد. 6⃣ و بالاخره مهمترین قسمت ارزیابی دولت، شاخص های روبنایی است: منظور از شاخص های روبنایی، مواردی هستند که مشخصا توسط مردم قابل لمس و احساس می باشند. از جمله، تورم و نظارت بر بازار. متاسفانه دولت به دلایل مختلف در زمینه کنترل و نظارت نتوانسته است انتظارات را برآورده نماید و در این زمینه نیاز به تلاش بیشتر دارد . 🔚اگر شعارها، وعده ها، رویکردها و عملکردهای دولت سیزدهم را در چارچوب موانع و چالش های برجای مانده از دهه نود و امکانات موجود بنگریم، آنگاه می توان نمره ی قبولی را به دولت داد. 📝علی محمدی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi

📊وعده بورسی دولت سیزدهم... 🔰دولت سیزدهم در حالی به پاستور ورود یافت که یکی از اصلی ترین شعارهای خود را بهبود وضعیت بازار سرمایه قرار داد. در این خصوص توجه به چند نکته که شرح و تفصیل بیشتر آن؛ در یادداشت بعدی می آید، حائز اهمیت است. 🔸یکم: اگرچه دولت بخش نامه ها و قوانین متعددی را در بهبود بازار سرمایه ابلاغ کرد، اما این تصمیمات منجر به حل و فصل بنیادین و ریشه ای معضلات بازار سرمایه نگردید. ضمنا نمی توان اثر ناهماهنگی نهادهای اقتصادی دولت را بر بازار سرمایه انکار کرد. 🔸دوم: دولت سیزدهم بازار سرمایه را در شرایطی که روح بی اعتماد و بی ثباتی بر آن سایه افکنده بود تحویل گرفت. برخی وعده ها متاثر از عدم شناخت کافی از فضای اقتصاد کشور بود. 🔸سوم: اقتصاد یک سیستم است. تلاش دولت برای بالا نگه داشتن نرخ بهره برای سیاست انقباضی و در جهت کنترل تورم سرسام آور بود که نسبت به بهبود وضعیت بورس اولویت بیشتر داشت. اما نرخ بهره و شاخص بورس رابطه عکس دارد. 🔸چهارم: روند کلی شاخص بورس در دولت سیزدهم مثبت و از ۱۲۱۵۰۰۰واحد به ۲۵۳۸۰۰۰واحد رسید که یک موفقیت نسبی است. 🔸پنجم؛ اتکای به شاخص دلاری بازار سرمایه برای تحلیل عملکرد دولت نادرست است. چراکه نرخ دلار و ارزش ریالی بازار متفاوت با سال۱۳۹۹است. 📝علی محمدی 📊 تحلیل های علمی، جامع و مختصر از آخرین تحولات اقتصادی و بازارهای مالی. https://eitaa.com/tahlileghtesadi