ادامه پست بالا... ۵ - #تعامل میان همه #دستگاه‌ها و قوا و نهادها یک #ضرورت است و همواره باید تعامل و تعاون و هم افزایی کرد. اما حساب #عناصر_ذی_نفوذی که دنبال امتیاز طلبی و استئثار (تضییع حقوق عمومی در خدمت زیاده‌طلبی خود) هستند، از این قاعده جداست. باید توجه داشت که منافع برخی خواص، جاهایی با منافع عمومی #تعارض و تزاحم پیدا می‌کند. اینجاست که دستگاه قضایی باید به قاعده طلایی مورد تاکید امیر مومنان علیه‌السلام در عهدنامه مالک‌اشتر عمل کند: «عطوفت و محبت با مردم را شعار و پوشش قلب خود قرار ده و با آنان مانند جانور درنده نباش که خوردن مردم را غنیمت می‌شمارد... دوست داشتنی‌ترین امور نزد تو باید میانه‌ترین آنها در حق و فراگیرترین آنها در عدالت و جامع‌ترین در رضایت توده مردم باشد؛ که همانا خشم و نارضایتی مردم، رضایت خواص را از بین می‌برد. و نارضایتی خواص در صورت رضایت عامه مردم، قابل بخشش و اغماض است...».  ۶ - توده‌های مردم، #سرمایه_و_پشتوانه عظیم دستگاه قضایی در مبارزه با مفسدان و امتیاز طلبان و قانون‌دان‌های قانون‌شکن هستند. توده مردم، دستگاه قضایی مقتدری را که‌گریبان مجرمان گردن کلفت را بگیرد، دوست دارند. متاسفانه در اغلب دولت‌ها در ادوار مختلف، محاکمه بعضی عناصر متنفذ و منتسبان به فلان دولت و بهمان رئیس‌جمهور و وزیر سابق و لاحق با #مانع_تراشی مواجه بوده است. این سنت باید جا بیفتد که یک #مدیر، هیچ #تفاوتی با یک #شهروند_عادی در مقابل قانون و دادگاه ندارد؛ نه اینکه فلان دولت به هنگام احضار شهردار متخلف به دادگاه، کمیته حمایت از او را در وزارت کشور راه بیندازند یا رئیس‌دو دولت دیگر تهدید کنند که احضار معاون یا دستیار و برادر من، #خط_قرمز محسوب می‌شود! اعتبار و حرمت قانون را باید بیش از پیش احیا کرد؛ خط‌قرمزهای #قانون و #شرع نباید کمرنگ شود یا مدام، استثنا و تبصره بخورد. در مقابل باید، خط‌ قرمزهای ساخته و پرداخته عناصر بانفوذ شکسته شود. ۷ - #پیشگیری از وقوع جرم معمولا هزینه‌های بسیار کم و ناچیزی دارد تا اینکه انجام یا شایع شود و پس از آن، بخواهید برخورد کنید. در اغلب جرائم بزرگ، رد پای ‌#اشرافیت_اقتصادی و #سیاسی و #فرهنگی به عنوان پایه گذار و حرمت‌شکن دیده می‌شود؛ بنابراین اولویت برخورد، باید با همین ‌اشرافیتی باشد که قانون‌شکنی را به جامعه سرریز می‌کنند. #آموزش_حقوق و #حدود_قانونی به مردم برای نظارت عمومی و مطالبه‌گری و ممانعت از وقوع جرم ضرورت دارد. باید جامعه را پای کار دفاع از حق و امر به معروف و نهی از منکر آورد، که همان اصل #نظارت_همگانی است. در مقابل، نباید دفاع از حق و عدالت (معروف‌ها) برای اهل فضیلت، پرهزینه شود. متاسفانه برخی عناصر با نفوذ و قانون‌شکنی یاد گرفته‌اند ضمن استخدام چند وکیل، برای منتقدان و عدالت خواهان #پاپوش بدوزند و اعتراض به قانون شکنی و تضییع حقوق عمومی را #پر_هزینه کنند. راه چنین سوء استفاده‌هایی را باید بست. ۸ - بی‌طرف بودن قاضی و ارکان دادرسی، شرطی ضروری و حیاتی است. اما این به معنای #بی_‌بصیرتی نیست. بدون فهم عمیق از مسائل کلان کشور و تشخیص دوست و دشمن، حتما بر سر هر مسئولی کلاه خواهد رفت و مجموعه دست‌اندرکاران دستگاه قضایی هم از این اصل کلی مستثنا نیستند. بنابراین باید تمهیداتی اندیشید که ضمن رعایت بی‌طرفی، آنجا که مواجهه کلان جبهه عدالت و حق با جبهه بی‌عدالتی و باطل است، اسیر #فضاسازی مفسدان و دشمنان و عناصر آلوده نشد. امیر مومنان علیه‌السلام می‌فرماید «ذَهابُ الْبَصَرِ خَيْرٌ مِنَ عَمْىِ الْبَصيرَهًْ. كوری چشم بهتر از بی‌بصیرتی است» و «فَقْدُ الْبَصَرِ أَهْوَنُ مِنْ فِقْدانِ الْبَصیرَهًِْ. نابینایى، آسان‌تر و قابل تحمل‌تر از نداشتن بصیرت است».  همچنین از آن امیر عدالت و تقوا در میزان الحکمه نقل شده که فرمود «فاقِدُ البَصَرِ فاسِدُ النَّظَرِ. کسی كه فاقد بینش است، رأیش تباه و فاسد است». آیا می‌توان قضاوت و دادرسی و پاسداری از عدالت را از این قاعده #مستثنا کرد؟ ادامه در پست بعد... #کانال_تحلیلی_سیاسی_صراط آدرسِ ما در #سروش_ایتا_تلگرام👇 @tahlilisiyasiseraat