eitaa logo
کانال تحلیلی سیاسی صراط
2.4هزار دنبال‌کننده
629 عکس
428 ویدیو
60 فایل
تحلیل مسائل روز ایران وجهان کانال دوم ( رسانه= صوتی+تصویری) eitaa.com/seraat_tahlil_siyasi دست نوشته های اینجانب👇️ @hamraah_batahlil برای ارسال نظرات و ارتباط مستقیم👇️ @Yasin1y ⚠️ #تبلیغ_و_تبادل_نداریم
مشاهده در ایتا
دانلود
✍محمد ایمانی ۱ - انتصاب قریب‌الوقوع ، فرصتی برای بازخوانی برخی ضرورت‌ها در جهت ارتقای عملکرد این قوه است. نقطه آرمانی درباره دستگاه قضایی آنجاست که مردم به ویژه طبقات ضعیف، این دستگاه را مأمن و پناهگاه خود بدانند و این احساس فراگیر شود که اگر به کسی ظلم شد، می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، احقاق حق کند؛ در مقابل، مجرمان و قانون‌شکنان به ویژه افراد دست و پا‌دار، همواره باید از عواقب ارتکاب دست‌درازی به حقوق عمومی یا خصوصی هراسان باشند و بدین ترتیب، ارتکاب جرم به ویژه تخلفات بزرگ به حداقل برسد. ۲ - قوه قضائیه طبق اصل 156 قانون اساسی به عنوان «قوه‌ای مستقل»، «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» است و ☑️ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات ...‌‌‌ ☑️ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع... ☑️ نظارت بر حسن اجرای قوانین. ☑️ کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام ☑️ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» را برعهده ‌دارد. این فهرست، مسئولیت‌هایی متنوع، بسیار حساس و سنگین را متوجه می‌کند که ، حداقل آن است. 👌 احیای حقوق عمومی، 👌دیدبانی اجرای درست قوانین و 👌ملزم کردن دستگاه‌ها به این امر، و 👌 پیشگیری از وقوع جرم، تکالیفی است که اغلب در مرحله قبل از دادگاه و تشکیل پرونده باید اتفاق بیفتد و اگر در سطح جامعه و سیاست و حاکمیت نهادینه شود، کمتر به مرحله وقوع یا تکرار جرم می‌رسیم. بخش مهمی از مسئولیت، ما قبل محکمه و محاکمه است. ۳ - با برخی سازوکارها و فرآیند‌های اداری غیرقضایی که شفافیت هم جزو لوازم آن است، می‌توان از وقوع بسیاری از تخلفات و انباشت پرونده در محاکم کرد. قاضی و دستگاه قضایی نباید گرفتار انبوه پرونده‌ها شده و از اولویت بندی صحیح و اقدامات کلان باز بمانند؛ ضمن اینکه همین کلان‌نگری نمی‌تواند مانع غفلت از مسائل به ظاهر کوچک اما موثر در روند گسترش عدالت باشد. جستن و یافتن سازوکارهایی برای کاهش دعاوی عادی ضرورت دارد؛ همچنانکه تغییر برخی شیوه‌های مجازات متخلفان به روش‌های بازدارنده‌تر و از جمله لزوم محرومیت‌های اقتصادی و سیاسی برای این حوزه‌ها ضروری است. ۴ - در نگاه عمومی، پس از ارتکاب جرم - اعم از اینکه از باشند یا بستگان آنها و یا برخی و - ، از خود جرم ناراحت‌کننده‌تر است و قانون باید شاخ همه آنها را که مقابل قانون شاخ و شانه می‌کشند، بشکند. این نقطه آرمانی، در مقابل میل مجرمان و مفسدانی قرار دارد که دوست دارند با فراگیر و غیرقابل کنترل نمایاندن تخلفات، برای خود حاشیه امن بسازند و که «همین است که هست»! مطلوب بدخواهان ملت ما که حتی برایش تدارک هم می‌کنند، ارتکاب انواع جرائم به نحوی است که هم مردم، از مقابله با آنها ناامید شوند؛ هم مسئولان منفعل باشند و هم افکارعمومی در معرض احساس ناامنی و آشفتگی قرار بگیرد. ادامه در پست بعد... آدرسِ ما در 👇 @tahlilisiyasiseraat
ادامه پست بالا... ۵ - میان همه و قوا و نهادها یک است و همواره باید تعامل و تعاون و هم افزایی کرد. اما حساب که دنبال امتیاز طلبی و استئثار (تضییع حقوق عمومی در خدمت زیاده‌طلبی خود) هستند، از این قاعده جداست. باید توجه داشت که منافع برخی خواص، جاهایی با منافع عمومی و تزاحم پیدا می‌کند. اینجاست که دستگاه قضایی باید به قاعده طلایی مورد تاکید امیر مومنان علیه‌السلام در عهدنامه مالک‌اشتر عمل کند: «عطوفت و محبت با مردم را شعار و پوشش قلب خود قرار ده و با آنان مانند جانور درنده نباش که خوردن مردم را غنیمت می‌شمارد... دوست داشتنی‌ترین امور نزد تو باید میانه‌ترین آنها در حق و فراگیرترین آنها در عدالت و جامع‌ترین در رضایت توده مردم باشد؛ که همانا خشم و نارضایتی مردم، رضایت خواص را از بین می‌برد. و نارضایتی خواص در صورت رضایت عامه مردم، قابل بخشش و اغماض است...».  ۶ - توده‌های مردم، عظیم دستگاه قضایی در مبارزه با مفسدان و امتیاز طلبان و قانون‌دان‌های قانون‌شکن هستند. توده مردم، دستگاه قضایی مقتدری را که‌گریبان مجرمان گردن کلفت را بگیرد، دوست دارند. متاسفانه در اغلب دولت‌ها در ادوار مختلف، محاکمه بعضی عناصر متنفذ و منتسبان به فلان دولت و بهمان رئیس‌جمهور و وزیر سابق و لاحق با مواجه بوده است. این سنت باید جا بیفتد که یک ، هیچ با یک در مقابل قانون و دادگاه ندارد؛ نه اینکه فلان دولت به هنگام احضار شهردار متخلف به دادگاه، کمیته حمایت از او را در وزارت کشور راه بیندازند یا رئیس‌دو دولت دیگر تهدید کنند که احضار معاون یا دستیار و برادر من، محسوب می‌شود! اعتبار و حرمت قانون را باید بیش از پیش احیا کرد؛ خط‌قرمزهای و نباید کمرنگ شود یا مدام، استثنا و تبصره بخورد. در مقابل باید، خط‌ قرمزهای ساخته و پرداخته عناصر بانفوذ شکسته شود. ۷ - از وقوع جرم معمولا هزینه‌های بسیار کم و ناچیزی دارد تا اینکه انجام یا شایع شود و پس از آن، بخواهید برخورد کنید. در اغلب جرائم بزرگ، رد پای ‌ و و به عنوان پایه گذار و حرمت‌شکن دیده می‌شود؛ بنابراین اولویت برخورد، باید با همین ‌اشرافیتی باشد که قانون‌شکنی را به جامعه سرریز می‌کنند. و به مردم برای نظارت عمومی و مطالبه‌گری و ممانعت از وقوع جرم ضرورت دارد. باید جامعه را پای کار دفاع از حق و امر به معروف و نهی از منکر آورد، که همان اصل است. در مقابل، نباید دفاع از حق و عدالت (معروف‌ها) برای اهل فضیلت، پرهزینه شود. متاسفانه برخی عناصر با نفوذ و قانون‌شکنی یاد گرفته‌اند ضمن استخدام چند وکیل، برای منتقدان و عدالت خواهان بدوزند و اعتراض به قانون شکنی و تضییع حقوق عمومی را کنند. راه چنین سوء استفاده‌هایی را باید بست. ۸ - بی‌طرف بودن قاضی و ارکان دادرسی، شرطی ضروری و حیاتی است. اما این به معنای نیست. بدون فهم عمیق از مسائل کلان کشور و تشخیص دوست و دشمن، حتما بر سر هر مسئولی کلاه خواهد رفت و مجموعه دست‌اندرکاران دستگاه قضایی هم از این اصل کلی مستثنا نیستند. بنابراین باید تمهیداتی اندیشید که ضمن رعایت بی‌طرفی، آنجا که مواجهه کلان جبهه عدالت و حق با جبهه بی‌عدالتی و باطل است، اسیر مفسدان و دشمنان و عناصر آلوده نشد. امیر مومنان علیه‌السلام می‌فرماید «ذَهابُ الْبَصَرِ خَيْرٌ مِنَ عَمْىِ الْبَصيرَهًْ. كوری چشم بهتر از بی‌بصیرتی است» و «فَقْدُ الْبَصَرِ أَهْوَنُ مِنْ فِقْدانِ الْبَصیرَهًِْ. نابینایى، آسان‌تر و قابل تحمل‌تر از نداشتن بصیرت است».  همچنین از آن امیر عدالت و تقوا در میزان الحکمه نقل شده که فرمود «فاقِدُ البَصَرِ فاسِدُ النَّظَرِ. کسی كه فاقد بینش است، رأیش تباه و فاسد است». آیا می‌توان قضاوت و دادرسی و پاسداری از عدالت را از این قاعده کرد؟ ادامه در پست بعد... آدرسِ ما در 👇 @tahlilisiyasiseraat