🔹ماجراجویی اقلیم کردستان علیه جمهوری اسلامی ایران 🔹سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده است که درپی دعوت اعضای گروهک‌های تجزیه‌طلب در یک مراسم رسمی اقلیم کردستانِ عراق و تداوم تحرکات این گروهک‌ها در اقلیم، شنبه ۲۲ اردیبهشت ، سفیر عراق در تهران را به وزارت خارجه فراخواندیم و اعتراض ایران به‌ او ابلاغ شد. 🔹از سال ۱۳۷۶ و پس از عملیات های سپاه به فرماندهی شهید احمد کاظمی، تروریست ها به اقلیم کردستان عراق فرار کردند . اقلیم در همان زمان به جمهوری اسلامی ایران تعهد داد که گروهک ها را خلع سلاح نماید اما متاسفانه چند اتفاق دیگر رخ داد : ۱- ساخت دهها پایگاه نظامی در اطراف مرز ایران ۲- برگزاری دوره های آموزش نظامی توسط گروهک ها ۳- اقدامات تروریستی کور طی سالیان گذشته ۴- قاچاق سلاح ۵- تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران و.... 🔹در طی این سالها تذکرات رسمی به اقلیم کردستان عراق هم ثمری نداشت... 🔹تا اینکه طی عملیات ربیع در سال گذشته توسط سپاه ، پایگاههای تروریست ها نابود شد و تلفات زیادی به گروهک ها وارد شد . و پس از آن جمهوری اسلامی ایران روی سخن خود را به دولت مرکزی عراق برای تامین امنیت مرزها نموده، که حاصل آن توافق دوجانبه مثبتی است. 🔹حالا اقلیم از این رویکرد دقیق جمهوری اسلامی ایران عصبانی است و سعی دارد این پیام را به ایران مخابره کند که اگر توافق را با عراق ادامه دهد ، دولت اقلیم نیز حمایت های خود را از گروهک ها شدید تر خواهد کرد! 🔹نکته آنجاست که دولت کوچک اقلیم باید بداند که جمهوری اسلامی ایران بر سر منافع ملی و خط قرمز امنیت کوتاه نمی آید . خوب است موشک باران عین الاسد را دوباره مرور کند./ کانال نقشه راه @tahlilrahbordi

✴️ نکاتی پیرامون دلار زدایی در کشور... 📝علی محمدی 🔸اساسا تحریم ها علیه مردم ایران باعث شده است تا شبکه تسویه دولت دچار اختلال شود. در این بین، تا هنگامی که تجارت خارجی کشورمان از یک شبکه پرداخت رسمی محروم باشد، از یک سو مردم ما متحمل هزینه های زیاد هستند و از سوی دیگر، دولت عملا نمی‌تواند نظارت صددرصدی بر جریان منابع و مصارف ارزی کشور اعمال نماید. همین دلیل سبب می گردد، در برهه‌های زمانی مختلف ،به دلیل افزایش تقاضای ارز برای تامین مالی واردات یا رشد تقاضای سفته بازی، افزایش نرخ ارز و در نتیجه نزول ارزش پول ملی حاصل شود. 🔸 لذا دولت باید از دو مسیر خارجی ( دلارزدایی) و داخلی( ممانعت از دلاریزه شدن اقتصاد) ، تغییرات اساسی در سیاست های ارزی خود اعمال نماید. 🔸اجرای قانون پیمان سپاری ارزی می تواند بخش زیادی از این معضل را مرتفع سازد. اما این قانون یک درمان است و باید از همان مقصد تجارت، پیشگیری از نشتی ارز در کشور حاصل شود. 🔸این به معنای ورود به مختصات دلار زدایی از اقتصاد است. دلارزدایی از اقتصاد، تنها به معنای کاهش وابستگی به دلار نیست بلکه باید، وابسته سازی اقتصاد به ارزهای دیگر مثل درهم و یورو نیز در دستور کار باشد. در واقع هیچ ارزی نباید درصد بسیار زیادی از سبد ارزی کشور را به خود اختصاص دهد. 🔻راهبرد اساسی در این خصوص تنوع در تجارت خارجه و گسترش شبکه تسویه کشور است. از این منظر ضروری است تا یک سبد ارزی متشکل از  ارزهای ملی مهم‌ترین شرکای اقتصادی کشور تشکیل شود. در این سبد ارزی، وزن ارز هر کشور باید مطابق با میزان تجارت آن کشور با ایران تعیین شود. 🔸زیرساخت‌های فنی لازم برای نیل به این هدف در اقدامات زیر خلاصه می شود: 1⃣پرهیز از وابسته سازی تجارت کشور و مبادله کالاهای راهبردی از مبدا چند کشور خاص یا افزایش درجه باز تجاری. 2⃣گسترش همکاری های بانکی با بانک‌های فعال در کشورهای هدف از طریق انعقاد قرارداد کارگزاری و افتتاح حساب به ارزهای ملی؛ 3⃣ توسعه پیمان های پولی دو و چند جانبه. 4⃣ اتصال شبکه شتاب ایران به شبکه پرداخت کارتی کشورها یا استفاده از کیف پول‌های الکترونیک برای گسترش معاملات خرد. 🔸نکته مهم اینکه، هم عرض با دلار زدایی باید یک گام اساسی نیز در کشور برداشته شود ، و آن چیزی نیست جز ممانعت از دلاریزه شدن اقتصاد در کشور. کلیات این موضع که در نظریات برخی اساتید عنوان می شود و نحوه نرخ گذاری نهاده های اولیه تولید را به چالش می کشد، پذیرفتی است ولکن در نحوه اجرای آن نیازمند کار کارشناسی و برآوردهای دقیق می باشد. در هر صورت باید از مبنا قرار گرفتن دلار در نرخ گذاری ها در بازار پرهیز شود. @tahlilrahbordi

✅ حقابه ایران از هیرمند، حق مسلمی که مصالحه‌بردار نیست 🔹این روزها موضوع حقابه ایران از رود هیرمند که پیشتر در عرصه دیپلماسی پنهان و غیر رسمی پیگیری می‌شد، وارد فاز آشکارتر و جدی‌تری در حوزه سیاست خارجی کشورمان شده است. 🔻در این خصوص ثوابت و اصولی وجود دارد که باید به آن توجه داشت : 🔸نخست؛ به لحاظ حقوقی، طالبان اذعان کرده است که وفق توافق‌نامه سال ۱۳۵۱، هیچ‌گونه شبهه‌ای در اصل لزوم دریافت حقابه رود هیرمند از سوی ایران وجود ندارد، لذا بدیهی است که پس از ایجاد یک «حق» و «تکلیف» میان دو کشور یا بازیگر بین‌المللی، تثبیت و عملیاتی‌سازی آن باید در دستور کار قرار گیرد. 🔸دوم؛ طالبان مدعی کم‌آبی سد کمال‌خان و خشک بودن مجرای انتقال آب به ایران است، اما شواهد و مستندات موجود از جمله تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که ادعای مقامات طالبان در خصوص کمبود آب در سد کمال‌خان صادق نبوده و قابل پذیرش نیست. 🔸سوم؛ باید میان «مطالبه حقابه» و «اصالت حقابه» تفاوت قائل شد، زیرا حتی اگر اثبات شود که هیرمند کم آب شده یا سد کمال‌خان دارای آب کافی برای انتقال به ایران نباشد، نمی‌توان از «اصل حقابه ایران» صرف نظر کرد. 🔸چهارم؛ در موضوع «حقابه ایران» از رود هیرمند «متن» ماجرا اصالت داشته و هیچ فرامتنی وجود ندارد. به عبارت بهتر، ملاحظات سیاسی، منطقه‌ای، همسایه‌گی و... هیچ‌یک نمی‌تواند ایران را وادار به سکوت در برابر حق مسلم خود از رود هیرمند کند. 🔸پنجم؛ در قبال مطالبه حقابه ایران از رود هیرمند شاهد بازی هدف‌مند رسانه‌های ضدانقلاب و حتی برخی رسانه‌های غربی هستیم که اهدافی از جمله اختلاف‌افکنی میان دو ملت یا القاء مماشات تهران در قبال این مسئله را دنبال می‌کند. 🔹بر این اساس بهتر است طالبان تحت تاثیر این دست فضاسازی‌ها قرار نگرفته و صرفا بر روی تعهدی متمرکز شود که اول یا آخر، ملزم به عینیت‌بخشی و اجرایی‌سازی آن خواهد بود. /نور نیوز #tahlilrahbordi

📋نکاتی در مورد مناظره علیزاده و غنی نژاد در خصوص مناظره دیشب عرض کنم که از یک جهت منحصر به فرد بود که در بخش های زیادی از آن، بحث ها در مورد مکاتب اقتصادی جنبه فلسفی و نظری داشت و نه ماهیت روزنامه ای. با قاطعیت می توان گفت که امروزه در ایران ما، بحث های علمی و منطقی پیرامون نظریه های اقتصاد سیاسی چندان موضوعیت ندارد و از این حیث که مناظره دیشب به صورت مبنایی و ریشه ای به نظریات اقتصادی می پرداخت، سنت شکنی بود. در سال های اخیر در ایران، عده ای معتقدند که علت ناکامی اقتصادی، حضور گروه های چپ گرا و سوسیالیست در اقتصاد می باشد که در اجرای برنامه های تعدیل و اصلاحات با جهت گیری بازار، موافق نیستند( غنی نژادی ها). در نقطه مقابل گروهی دیگر هستند که علت شکست های اقتصادی را برنامه ی تعدیل و بازار آزاد بیان ( علیزاده ها )می کنند. در واقع عده ای معتقدند که دولت عقل کامل است و گروهی اعتقاد دارند که بازار به تنهایی توان علامت دهی قیمت ها را دارد. نکته ی اساسی اینجاست که گرفتاری های اقتصادی امروز ما تنها از عملکرد بازار نیست( آنچه علیزاده می گفت)، همچنانکه همین مشکلات تنها از حضور دستوری و خشن دولت نمی باشد(آنچه غنی نژاد می گفت). ذات این مناظرات خوب است، اما در زمانی که هر دو نحله فکری مسئولیت پذیر باشند. در غیر این صورت، این نوع تحلیل ها و "مطلق گرایی ها" هیچ نتیجه و عایدی برای کشور ندارد. و چه بسا گروه های مستقر و برنامه ریز از هر دو نحله فکری، با فرافکنی و نپذیرفتن مسئولیت و تصمیمات خود، طرف مقابلشان را متهم می سازند. هزینه جانبی این نوع مطلق گرایی در نظریات، این است که ما را از پرداختن به اصلاحات ساختاری و نهادی غافل می سازد. و در گرماگرم این بحث های مجادله ای "مطلق گرا"، فقط سرمایه های مردم به تاراج می رود. حدود دخالت دولت در اقتصاد اگر چه همچنان محل مناقشه نحله های فکری است ولکن کیفیت رابطه دولت و بازار و ارتباط دولت و مردم تا اندازه ی بسیار زیادی حل و فصل شده است. موضوع اساسی اینجاست که طبقه بندی دولت کلاسیک و کینزی در ایران، موضوعیت ندارد‌. در شرایط فعلی، ما از حیث تکنولوژی و کیفیت، در یک رابطه نابرابر تجاری با کشورهای پیشرفته قرار گرفته ایم. اینجا سازوکارهای قیمتی و بازاری به تنهایی نمی تواند این رابطه نابرابر را به یک رابطه متوازن تغییر دهد، همچنان که حضور دولت نیز به تنهایی نمی تواند. لذا سازماندهی ، مدیریت و هدایت دولت توسعه گرا همراه با گسترش بازار و تشویق بخش خصوصي برای همراهی و مشارکت و عهده دار شدن امور اساسی برای توازن تجارت و بازار، ضروری است. ✍علی محمدی @tahlilrahbordi

📣 رهبر انقلاب روز گذشته به تصویب "قانون اقدام راهبردی" در مجلس اشاره کردند. این قانون چه هدفی را دنبال می کرد و چرا مهم است؟ @tahlilrahbordi

💢 خرمشهرهای اقتصادی 🔹 فتح خرمشهر زمانی اتفاق افتاد که نگرش ما نسبت به جنگ تغییر کرد. 🔹 در مسئله تورم، بیکاری و رشد تولید زمانی که بتوانیم از ظرفیت‌های مردمی استفاده کنیم می‌توانیم شعار سال را محقق کنیم. 🔸 دکتر علی سعیدی @tahlilrahbordi

💢با طالبان چه کنیم؟ ✍🏻یعقوب ربیعی 🔹رفتار گستاخانه روز گذشته چند مرزبان طالبان، جامعه را با این سؤال مواجه کرده است که با طالبان چه باید بکنیم؟ و آیا رفتار چند ماه اخیر ما با آنها اشتباه نبوده است؟ شهید مدرس جمله معروفی دارد: «مقتضای وضعیت ما و دیانت ما صلح و همزیستی با دول دیگر است. پایبندی به اسلام در هیچ شرایط مکانی و زمانی اجازه تعرض به ما نمی‌دهد. مگر اینکه قصد دخالت و نفوذ داشته باشد در این صورت... اگر کسی متعرض شد باید قدر مقدور و میسور عقلاً، دیانتاً و سیاستاً در صدد رفع و دفع آن برآمد.» 🔸براساس این منطق؛ سیاست جمهوری اسلامی در عرصه دیپلماسی و روابط بین‌الملل سیاست صفر و صدی و یا خطی نیست بلکه مبتنی بر منافع ملی و اصل احترام متقابل قرار گرفته است. نحوه مواجهه ما با عراق قبل و بعد از جنگ تحمیلی، فراز و فرود رفتار ما با آل‌سعود، نحوه مواجهه ما با قطر قبل و بعد از پرونده سوریه و حتی تحریمش توسط عربستان و... را اگر بشکافیم دال محوری‌اش همین رویکردیست که امروز و دیروز از جمهوری اسلامی شاهد بوده و هستیم. در نحوه برخورد با طالبان هم در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد. 🔹در موضوع افغانستان ما با یک وضعیت پیچیده و کلاف درهم تنیده مواجهیم. از یک‌سو طالبان همه مردم افغان نیست و سیاست ما باید به نحوی تنظیم شود که در مواجهه یا مفاهمه به اکثریت مردم افغانستان‌ـ که همیشه ذیل ستم استکبار بوده‌ـ تعدی نشود. 🔸بر همین اساس ما همیشه معتقد بوده و هستیم که حل معضلات افغانستان از درون افغانستان و تشکیل یک دولت فراگیر ملی و متکثر بیرون می‌آید. البته حکومت طالب اگر اندک عقلی داشته باشد در مواجهه با همسایگان خویش و در شرایطی که بر اساس مصوبه شورای امنیت سازمان ملل، سران و برخی از مقامات طالبان در لیست سیاه قرار دارند که یکی از پیامدهای آن ممنوعیت سفر این مقامات به کشورهای عضو سازمان ملل است باید از در مفاهمه با همسایگان برآید نه با زبان تعدی. آن هم تعدی به دولتی که اول اینکه همیشه خیر افغانستان را خواسته و دوم اینکه اجازه قلدری و گردن‌کشی به هیچ نیروی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را نداده است. 🔹دیروز خون مرزبان ما به ناحق ریخته شد و این برای ما دردناک است، اما این یک اصل بوده و خواهد بود که جمهوری اسلامی در مواجهه با امنیتش با هیچ کسی مماشات نخواهد کرد، چه ابرقدرتی مانند آمریکا و چه اقلیت کوچکی مانند طالب. 🆔 @tahlilrahbordi

🔰قولنامه هایی که مانع از تحقق قول دولت هستند... 📝علی محمدی ✴️امروزه از اساسی ترین راه های کاهش فساد و بهبود امنیت سرمایه گذاری، ایجاد شفافیت اقتصادی در همه ابعاد است. دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار، مبارزه با فساد و شفافیت را به عنوان یکی از وعده ها و قول های خود به مردم در نظر گرفت و در این مسیر گام های خوبی را نیز برداشته است.انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی، انتشار صورت‌های مالی بانک ها،بیمه ها و شرکت های دولتی، صدور آنلاین مجوزهای کسب و کار و ساماندهی ۱۹ میلیون درگاه پرداخت و کارتخوان، برخی از مصادیق این اقدامات هستند. در ادامه همین اقدامات و در جهت توسعه شفافیت اقتصادی، وزیر اقتصاد در نامه ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند تا اعتبارزدایی از قولنامه‌ها را تصویب کنید. ایشان همچنین در نامه جداگانه ای به دبیر شورای نگهبان، خواستار تسریع این شورا در تایید طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی شدند. در این خصوص توجه به چند نکته ضروری است: 1⃣قراردادهای قولنامه‌ای در خودرو و ملک، یکی از راهکارهای مالیات گریزی است و این قولنامه ها، متاسفانه سندیت قانونی دارد و طبق اعلام اتحادیه مشاوران املاک، نزدیک به ۲۰ درصد قراردادهای نقل و انتقال املاک، را به خود اختصاص داده است. این پدیده قانونی عجیب، سبب گردیده تا اجرای قانونِ مالیات بر خانه‌های خالی و مصوبۀ مالیات بر سوداگری را با مشکل مواجه کند. چرا که وقتی اسناد عادی معتبر باشند دوطرفِ معاملات ملکی، خریدوفروش خود را بدون ثبت در یک نهاد معتبر، انجام می‌دهند، و همزمان مالیاتی نیز نمی بپردازند. برخی برآوردهای نشان می دهد یکی از عوامل عدم شناسایی خانه های خالی، همین قولنامه ها می باشد. طبق گفته ی مدیرکل دفتر امور مالیاتی تهران، در سال ۱۴۰۰ فقط از ۱۳۷ خانۀ خالی مالیات گرفته شده است. ضعف دیگر چنین قراردادهایی این است که دولت نمی تواند دارایی های افراد را شناسایی کند و مطابق با این دارایی ها، به توزیع عادلانه خدمات بپردازد. 2⃣جنبه دیگری که اجرای خواسته وزیر اقتصاد را ضروری می سازد، مطالبه مردم و رهبری در کاهش فساد است. بدیهی است شفافیت اقتصادی گام نخست مبارزه با فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و فسادهای موجود می باشد و به تبع آن می تواند با کاهش جذابیت از بخش نامولد اقتصاد، موجبات حمایت از تولید را فراهم آورده و زمینه رشد اقتصادی را از طریق اطمینان بخشی به سرمایه گذاران فراهم کند. قابل ذکر است که در حیطه تحقق شعار سال نیز ضروری است تا شفافیت اقتصادی در بالاترین سطح اجرایی گردد. 3⃣پرواضح است که وضعیت مالیات ستانی در اقتصاد ایران به عنوان یکی از ارکان شفافیت، مطلوب نیست و از یک سو اختلالی و تبعیض آمیز می باشد و از سوی دیگر محدود کننده فعالیت های مولد و تشویق کننده فعالیت های نامولد است. لذا حکومت نیاز دارد که برای اداره درست اقتصاد، اطلاعات صحیح و به‌هنگام و دقیقی از جریان پول و بازارها داشته باشد. از این منظر نیاز به زیر ساخت های قانونی برای نیل به اهداف مورد نظر ،ضروری است. چرا که قوه اجرایی بدون زیر ساخت های لازم که باید توسط قوه مقننه طرح ریزی شود، قادر به حکمرانی مطلوب نیست. 4⃣ماندگار شدن چندین ساله ی قوانینی با این درجه از اهمیت، در پیچ و خم اداری نهادهای قانون گذار یا تعلل نهادهای مسئول برای اعطای اختیارات قانونی لازم به دولت، جای تعجب دارد. البته باید اذعان نمود که مسیر اداری و تودرتوی نهادی کشور که یکی از نمودهای آن در همین نامه های وزیر افتصاد مشهود است، آفات بسیاری را برای همه دستگاه‌ها ایجاد کرده است و باعث کندی سیستم و عدم استفاده بهینه از منابع شده و باید برای رفع این معضل فکری کرد. @tahlilrahbordi

✴️جدال دولت و مجلس بر سر نظام ارزی 📝علی محمدی 🔰این روز ها شاهد شروع دور جدیدی از جدل ها بین دولت و مجلس هستیم. موضوع جدال این‌بار نامه رئیس مجلس به رئیس‌ دولت برای ابطال مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز برای شرکت‌های پتروپالایشی است. البته آقای جهرمی، سخنگوی دولت به نامه مجلس واکنش نشان داد و بیان نمود طبق قانون، بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ تسعیر ارز خواهد بود. 🔺اگر چه کنکاش اولیه در مفاد قانون نشان می دهد نظریات مجلس به نص صریح قانون نزدیک تر است، ولکن در این خصوص توجه به چند نکته و هشدار ضرورت دارد. 🔺نرخ ارز در کشور ما مبنای محاسباتی و شاخص علامت دهی بسیار حساسی در بازار می باشد و چند صدایی و مواضع متناقض پیرامون آن موجب ایجاد تلاطم در کل اقتصاد و افزایش نااطمینانی می گردد لذا اختلافات احتمالی را باید در بطن سازو کارهای موجود حل و فصل کرد و از تسری آن به جامعه و رسانه ها شدیدا پرهیز نمود. در این زمینه امیدواریم دولت و مجلس به درستی به رسالت خود عمل کنند. 🔺در خصوص نظام ارزی در ایران و آنچه دولت به دنبال آن است، باید عنوان کنیم که تغییر نظام ارزی از شناور مدیریت شده به نظام ارزی تک نرخی تثبیت شده، نیازمند تحقق الزامات و شرایط خاصی هستیم و تثبیت، بدون عملیاتی سازی این الزامات، باعث کسری بودجه و اختلال در دخل و خرج دولت و همچنین اختلال در منابع برخی شرکت ها خواهد شد. 🔺در عین حال نمی توان هر نرخی را که در بازار ناقص ارز شکل می گیرد به عنوان نرخ مبنا تلقی کرد. چرا که از سمت هزینه و نهاده های اولیه، فشار مضاعفی بر بنگاه تولیدی وارد می کند و با افزایش سطح عمومی قیمت ها، انتظارات تورمی را شعله ور می سازد. ⚠️اینجا دو سوال اساسی پیش می آید که اولا با مقدورات فعلی، کدام یک از دو نظام ارزی تثبیت یا شناور مدیریت شده مناسب کشور است و ثانیاً هدف و کانون بلندمدت دولت در ساختار ارزی کشور به چه سمتی باید باشد؟ 📌در این خصوص توضیح خواهم داد... @tahlilrahbordi

✴️نظام ارزی مطلوب در ایران ✍علی محمدی 🔰اگر یک گام به عقب بگذاریم در این صورت باید اذعان کرد که اساسا نظام ارزی در ایران وجود ندارد. نظام ارزی به معنای وجود یک بازار عمیق و رقابتی می باشد که علامت دهی نرخ ارز از طریق عوامل ذره ای متعدد( وجود بنگاه های عرضه کننده متعدد) در بازار صورت می گیرد‌ و بانک مرکزی در یک سازوکار استقلال نسبی، مرجعیت لازم و اهرم های مورد نظر را در مدیریت و نظارت بر بازار دارد. 🔸این در حالی است که نرخ ارز در ایران انعکاس دهنده تعامل نیروهای اقتصادی نیست یا حداقل وزن تاثیرگذاری ندارند و در هر دو سمت عرضه و تقاضای ارز، با مشکلاتی مواجه هستیم. ضمن اینکه عمده سمت عرضه ارز، تک محصولی و متاثر از درآمدهای نفتی و مشتقات آن است. در کنار این موارد به این موضوع نیز باید توجه کرد که در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار گرفته ایم که کانون این جنگ ، نظام بانکی و شبکه تسویه کشور است. در این شرایط که بازار حالت عادی ندارد و از بیرون کشور، مرتبا آماج حملات متعدد است، آیا می توان ارز را به بازار حواله کرد تا نرخ آن در این سازوکار ناقص تعیین شود؟!. بدیهی است که نظام ارزی شناور مدیریت شده که در ایران شاهد آن هستیم، در شرایط ۱_تحریم ۲_ ضعف شبکه تسویه ۳_ ضعف نظارت و کنترل ۴_کاهش مرجعیت بانک مرکزی در بازار ۵_ نبود عوامل ذره ای عرضه ارز کارآمدی لازم را نداشته و منجر به فساد، افزایش سفته بازی در بخش تقاضای ارز، تورم از سمت عرضه و در نهایت کاهش ارزش پول ملی می شود. از این جهت تصمیم اخیر دولت، در تغییر نظام ارزی و پررنگ تر کردن حضور بانک مرکزی، تصمیم درستی است؛ اما برای اینکه هدف سیاست گذار تحقق یابد، باید اولا سازوکار قانونی آن از یک سال قبل اندیشیده شود تا بودجه و دخل و خرج دولت بر اساس منابع مشخص تعیین گردد ، و ثانیا همه عوامل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد کنترل شوند. با این وجود به نظر می رسد، سیاست ارزی کشور در بلند مدت باید کاملا متفاوت باشد. توضیح خواهم داد... @tahlilrahbordi

افسانه بازار آزاد و بازار رقابتی کامل در اقتصاد مانند افسانه خلأ کامل یا فضای آزاد کامل در فیزیک است. این فضای فرضی فقط به عنوان معیاری برای بیان یک حالت ایده آل استفاده می شود و همه اتفاق نظر دارند که در واقع اینطور نیست. در اقتصاد واقعی، این دستورات هستند که محیط اقتصادی را شکل می دهند و هیچ چیز غیر از دستور نیست. البته ممکن است دستورات ناظر به طرف عرضه، طرف تقاضا، موضوع اطلاعات، صلاحیت فعالان اقتصادی، صلاحیت ناظر یا ناظران و مانند آن باشند ولی همه آنها ضوابط و دستوراتی هستند تا فضا را به یک موجود فرضی که بصورت نظری ثابت شده، می تواند کارآ باشد، نزدیکتر کند. اگر بگوییم که بازار سهام، شبیه ترین بازار به یک بازار رقابتی کامل است، نگاهی به ضوابط و مقررات بازارهای سهام در دنیا بیندازید تا ببینید چقدر حجم دستورالعمل ها و آیین نامه و جرم انگاری و تخلف انگاری در آن بالاست. در واقع، در بورس، دستورات آنقدر متعدد است که ابتکار عمل فعال اقتصادی را بشدت محدود کرده است. اصلا تخلف جایی معنا پیدا می کند که قبلا دستوری صادر شده باشد یا ضابطه ای نهاده شده باشد. با این نگاه، در واقع، اقتصاد غیر دستوری نداریم. آنهایی هم که به laissez-faire اعتقاد دارند اگرچه معتقدند دولت نباید مداخله کند، نمی توانند منکر این دستورات شوند. بنابراین، اقتصاد آزاد یک #توهم است و باید اقتصاد را با دستور اداره کرد حتی اگر بخواهیم آن را به سمت یک مدل فرضی کارآ سوق دهیم. حتی در شرایط مختلف که اختلالات مختلف بیرونی بوجود می آید نیز باید دستورات مختلف صادر کرد برای اطمینان از اینکه تخصیص منابع از بهینگی فاصله نگیرد. به بیان ساده، این که اقتصاد خودش اداره می شود، دروغ بزرگ متوهمان است./ رضا غلامی https://eitaa.com/DrRezaGholami @tahlilrahbordi

می‌خواهید بدانید ‎#رسانه چه بر سر ‎#هویت یک ملت می آورد؟ عکس چپ:‎#دنیا_جهانبخت،با۹میلیون دنبال‌کننده بدون هیچ هنر واستعداد خاصی! راست:‎#دکتر_بدرالزمان_قریب،مادر زبانشناسی باستانی ایران،معروف به"بانوی واژه‌ها"که احیاگر شاخه‌ای مهم از زبان ایرانی بود. جامعه کدام‌یک را بیشتر می‌شناسد؟ @ghazanfari58