🔰پیدا و پنهان نقدینگی کشور 📝علی محمدی 🔺نقدینگی بی کیفیت ( نقدینگی خارج از بخش مولد در اقتصاد) یکی از عوامل تورم در کشورمون هست. 🔸دولت سیزدهم سیاست‌های کنترل نقدینگی رو دنبال کرد و در مهار نقدینگی به عنوان یکی از موتورهای محرک تورم، موفق بوده؛ به نحوی که نرخ رشد نقدینگی از نیمه دوم سال 1400 سیر نزولی یافته. 🔺آمارها میگه رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ به ۳۲ درصد در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته و بر اساس برآورد اولیه بانک مرکزی، در پایان سال گذشته به محدوده 30 درصد رسید. ضمنا دولت میگه که نرخ رشد نقدینگی رو در سال جاری به 25 درصد میرسونه. ⚠️ اما بررسی اجزای نقدینگی، حکایت از موضوعی نگران کننده داره؛... رشد فزاینده نسبت پول به نقدینگی و نسبت پول به شبه‌پول در وضعیت مناسبی نیست. 🔺شبه‌پول سپرده‌های بلندمدت( یا اوراق قرضه ) ولی پول شامل سکه و اسکناس در دست مردم هست . پول قدرت نقدشوندگی بالایی رو داره. 🔺وقتی پول در مقایسه با شبه‌پول زیاد میشه، نشون میده که انتظارات تورمی در اقتصاد شدت گرفته و تقاضای معاملاتی پول زیاد میشه و مردم دیگه روی سود بانکی حساب باز نمیکنن و به همین دلیل بسیاری از مردم برای حفظ ارزش پولشون اقدام به خروج پول از بانک می کنند و در نتیجه سبب افزایش تقاضا در بازار میشه. 🔸یکی از دلایل تورم همین انتظارات تورمی و رشد پول در مقایسه با شبه‌پول هست. @tahlilrahbordi

اردوغان یا قلیچدار اوغلو؟ کدام یک ترجیح ایران است ؟ پیروزی هر کدام از دو نامزد اصلی رقیب در انتخابات ترکیه واجد فرصت ها و چالش های خاص خود برای ایران خواهد بود. در این انتخابات ریاست جمهوری ترکیه دو نامزد به عنوان رقبای اصلی و شانس نخست پیروزی مطرح هستند: "رجب طیب اردوغان" رهبر بلامنازع ترکیه در بیش از 2 دهه گذشته و "کمال قلیچدار اوغلو" رهبر حزب مخالف "جمهوریخواه خلق" و نامزد مورد توافق ائتلاف سیاسی مخالفان اردوغان موسوم به "میز شش تایی". نظرسنجی های انتخاباتی حاکی است که هیچ یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری شانس پیروزی در مرحله نخست انتخابات را ندارند و به احتمال زیاد اردوغان به همراه قلیچدار اوغلو به مرحله دوم انتخابات که 2 هفته پس از انتخابات 24 اردیبهشت 1402 برگزار خواهد شد، خواهند رفت، مگر اینکه رای دهندگان مردد و در روز انتخابات تصمیمات شان نتیجه انتخابات را در همان مرحله نخست رقم بزند و نامزدی را با کسب چند ده یا چند صد هزار رای بالاتر از 50 درصد آرا، به کاخ ریاست جمهوری بفرستند. چنانچه اردوغان پیروز شود وی بیش از 20 سال است که در مسند نخست وزیری و ریاست جمهوری ترکیه تکیه زده است و در طی این مدت 20 ساله روابط کشورش با ایران را هدایت و رهبری کرده است. اردوغان در طی بیش از 2 دهه سابقه کار با خاتمی، احمدی نژاد ، روحانی و رییسی را داشته است. با وجودی که در صورت پیروزی اردوغان در انتخابات آتی پیش بینی می شود چالش های دالان تورانی برای ایران ادامه یافته و حتی بیشتر شود اما در سوی دیگر قضیه اردوغان و حلقه یاران و دولتمردان متصل به او در طی بیش از یک دهه اخیر نشان داده اند با ایستادگی در برابر تحریم های یکجانبه غرب و با تلاش برای شرق گرایی، گزینه ای مطلوب از منظر دور زدن تحریم های آمریکا و غرب برای ایران هستند. ترکیه در دوره تحریم های پیش از توافق برجام (1389 تا 1392) یکی از مهم ترین شرکای تجاری ایران در زمینه دور زدن تحریم ها و همکاری با ایران در این زمینه بود و لجاجت شخصیتی اردوغان با کشورهای غربی در زمینه اعمال تحریم های یکجانبه از سویی و نیز منتفع شدن تکنوکرات های نزدیک به اردوغان از مزایای اقتصادی دور زدن تحریم های ایران، یک منفذ جدی و مهم دور زدن تحریم ها برای ایران بوده است و از این منظر ادامه ریاست اردوغان بر ترکیه، به نفع منافع ایران خواهد بود. در صورت پیروزی رقیب اصلی اردوغان قلیچدار اوغلو در انتخابات، احتمال می رود چالش دالان تورانی و تاکید گسترده دولتمردان آنکارا به اجرای این دالان از اولویت سیاست های آنکارا خارج شود و همان طور که این شخصیت سیاسی اخیرا در ویدئویی تشریح کرده اتفاقا برنامه قلیچدار اوغلو احیای جاده زمینی و ریلی ابریشم و اتصال ترکیه به چین از طریق مسیر ایران خواهد بود و دولت باکو و دالان تورانی جایی در برنامه های این نامزد انتخاباتی ندارد و از این  منظر پیروزی قلیچدار اوغلو می تواند به نفع منافع راهبردی ایران در قفقاز باشد. اما از سوی دیگر ماجرا این است که قلیچدار اوغلو بر خلاف اردوغان خواهان ایجاد و گسترش پیوندهای نزدیک تر با غرب است و همین مساله احتمالا باعث خواهد شد دولت او در برابر فشارهای کشورهای غربی ( آمریکا و برخی دولت های اروپایی) در زمینه رعایت چارچوب های تحریمی علیه ایران به منظور تشدید فشار اقتصادی بر تهران، مانند اردوغان مقاومت و لجاجت به خرج ندهد و تسلیم خواست های غرب شود. بنابراین از این منظر پیروزی قلیچدار اوغلو می تواند به ضرر منافع ایران باشد. جمع بندی: موضوع می توان روی این مساله تاکید داشت که پیروزی اردوغان و یا قلیچدار اوغلو در انتخابات آتی واجد فرصت ها و چالش های خاص خود برای ایران خواهد بود و از این منظر دولتمردان و تصمیم سازان و تصمیم گیران سیاست خارجی کشورمان باید با لحاظ کردن این تفاوت ها، سیاست خارجی کشورمان را در برابر تغییرات احتمالی در کشور همسایه آماده کنند. 📝کانال پرسمان سیاسی @tahlilrahbordi

🔰"مهار تورم"، دستوری یا بنیادین... 📝علی محمدی ✴️برخی در تحلیل فرمایشات رهبری گمان می برند که چون رهبر انقلاب شعار سال را مهار تورم در نظر گرفتند، پس می بایست دولت با اقتدار و به حالت دستوری وارد شود و از افزایش هر گونه قیمت در بازار جلوگیری نماید. ✅اساسا آنچه در مهار تورم مد نظر قرار دارد، دخالت دستوری و خارج از ضابطه دولت در جهت ایجاد سقف قیمتی بر ‌کالا نیست. ⚠️نمی شود که دولت، از یک سو سازوکار لازم را در تثبیت نرخ نهاده های اولیه ی تولید، عملیاتی نسازد و از سوی دیگر بنگاه را در یک سقف قیمتی فریز کند. نرخ نهاده های اولیه، مالیات، بیمه ها، دستمزد، حقوق گمرکی، نرخ بهره،... همگی از مواردی هستند که در هزینه نهایی بنگاه تاثیر دارند و چنانچه یکی از این موارد افزایش یابد و همزمان بازار جدیدی برای توسعه تولید بنگاه یافت نشود، در این صورت نمی توان شاهد ثبات قیمت نهایی باشیم. 🔸لذا تغییرات محسوس در نرخ نهاده های اولیه، بدون توسعه بازار یا افزایش قیمت نهایی، یا منجر به ورشکستگی بنگاه و در نتیجه ایجاد رکود می شود و یا اینکه دولت مجبور می شود از بودجه سالانه، به بنگاه، یارانه تخصیص دهد و تخصیص یارانه در شرایط کسری بودجه، فشار بيشتري بر اقتصاد تحمیل می کند. 🔸مهار تورم به منزله کنترل قیمت ها در حلقه آخر اقتصاد نیست بلکه منظور ایجاد شرایط، تامین لوازم و توسعه تکنولوژی برای کاهش بنیادین هزینه نهایی بنگاه است. چنانچه در گام اول چنین اقتضائاتی از سوی دولت و مردم فراهم شد، آنگاه دولت در گام دوم می تواند از اهرم نظارت و هدایت خود برای کنترل بر بازار و جلوگیری از سوء استفاده بخش‌های توزیعی در اقتصاد استفاده نماید‌. بخشی از این اقتضائات را رهبری در اول فروردین امسال بیان فرمودند. @tahlilrahbordi

🔹ماجراجویی اقلیم کردستان علیه جمهوری اسلامی ایران 🔹سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرده است که درپی دعوت اعضای گروهک‌های تجزیه‌طلب در یک مراسم رسمی اقلیم کردستانِ عراق و تداوم تحرکات این گروهک‌ها در اقلیم، شنبه ۲۲ اردیبهشت ، سفیر عراق در تهران را به وزارت خارجه فراخواندیم و اعتراض ایران به‌ او ابلاغ شد. 🔹از سال ۱۳۷۶ و پس از عملیات های سپاه به فرماندهی شهید احمد کاظمی، تروریست ها به اقلیم کردستان عراق فرار کردند . اقلیم در همان زمان به جمهوری اسلامی ایران تعهد داد که گروهک ها را خلع سلاح نماید اما متاسفانه چند اتفاق دیگر رخ داد : ۱- ساخت دهها پایگاه نظامی در اطراف مرز ایران ۲- برگزاری دوره های آموزش نظامی توسط گروهک ها ۳- اقدامات تروریستی کور طی سالیان گذشته ۴- قاچاق سلاح ۵- تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران و.... 🔹در طی این سالها تذکرات رسمی به اقلیم کردستان عراق هم ثمری نداشت... 🔹تا اینکه طی عملیات ربیع در سال گذشته توسط سپاه ، پایگاههای تروریست ها نابود شد و تلفات زیادی به گروهک ها وارد شد . و پس از آن جمهوری اسلامی ایران روی سخن خود را به دولت مرکزی عراق برای تامین امنیت مرزها نموده، که حاصل آن توافق دوجانبه مثبتی است. 🔹حالا اقلیم از این رویکرد دقیق جمهوری اسلامی ایران عصبانی است و سعی دارد این پیام را به ایران مخابره کند که اگر توافق را با عراق ادامه دهد ، دولت اقلیم نیز حمایت های خود را از گروهک ها شدید تر خواهد کرد! 🔹نکته آنجاست که دولت کوچک اقلیم باید بداند که جمهوری اسلامی ایران بر سر منافع ملی و خط قرمز امنیت کوتاه نمی آید . خوب است موشک باران عین الاسد را دوباره مرور کند./ کانال نقشه راه @tahlilrahbordi

✴️ نکاتی پیرامون دلار زدایی در کشور... 📝علی محمدی 🔸اساسا تحریم ها علیه مردم ایران باعث شده است تا شبکه تسویه دولت دچار اختلال شود. در این بین، تا هنگامی که تجارت خارجی کشورمان از یک شبکه پرداخت رسمی محروم باشد، از یک سو مردم ما متحمل هزینه های زیاد هستند و از سوی دیگر، دولت عملا نمی‌تواند نظارت صددرصدی بر جریان منابع و مصارف ارزی کشور اعمال نماید. همین دلیل سبب می گردد، در برهه‌های زمانی مختلف ،به دلیل افزایش تقاضای ارز برای تامین مالی واردات یا رشد تقاضای سفته بازی، افزایش نرخ ارز و در نتیجه نزول ارزش پول ملی حاصل شود. 🔸 لذا دولت باید از دو مسیر خارجی ( دلارزدایی) و داخلی( ممانعت از دلاریزه شدن اقتصاد) ، تغییرات اساسی در سیاست های ارزی خود اعمال نماید. 🔸اجرای قانون پیمان سپاری ارزی می تواند بخش زیادی از این معضل را مرتفع سازد. اما این قانون یک درمان است و باید از همان مقصد تجارت، پیشگیری از نشتی ارز در کشور حاصل شود. 🔸این به معنای ورود به مختصات دلار زدایی از اقتصاد است. دلارزدایی از اقتصاد، تنها به معنای کاهش وابستگی به دلار نیست بلکه باید، وابسته سازی اقتصاد به ارزهای دیگر مثل درهم و یورو نیز در دستور کار باشد. در واقع هیچ ارزی نباید درصد بسیار زیادی از سبد ارزی کشور را به خود اختصاص دهد. 🔻راهبرد اساسی در این خصوص تنوع در تجارت خارجه و گسترش شبکه تسویه کشور است. از این منظر ضروری است تا یک سبد ارزی متشکل از  ارزهای ملی مهم‌ترین شرکای اقتصادی کشور تشکیل شود. در این سبد ارزی، وزن ارز هر کشور باید مطابق با میزان تجارت آن کشور با ایران تعیین شود. 🔸زیرساخت‌های فنی لازم برای نیل به این هدف در اقدامات زیر خلاصه می شود: 1⃣پرهیز از وابسته سازی تجارت کشور و مبادله کالاهای راهبردی از مبدا چند کشور خاص یا افزایش درجه باز تجاری. 2⃣گسترش همکاری های بانکی با بانک‌های فعال در کشورهای هدف از طریق انعقاد قرارداد کارگزاری و افتتاح حساب به ارزهای ملی؛ 3⃣ توسعه پیمان های پولی دو و چند جانبه. 4⃣ اتصال شبکه شتاب ایران به شبکه پرداخت کارتی کشورها یا استفاده از کیف پول‌های الکترونیک برای گسترش معاملات خرد. 🔸نکته مهم اینکه، هم عرض با دلار زدایی باید یک گام اساسی نیز در کشور برداشته شود ، و آن چیزی نیست جز ممانعت از دلاریزه شدن اقتصاد در کشور. کلیات این موضع که در نظریات برخی اساتید عنوان می شود و نحوه نرخ گذاری نهاده های اولیه تولید را به چالش می کشد، پذیرفتی است ولکن در نحوه اجرای آن نیازمند کار کارشناسی و برآوردهای دقیق می باشد. در هر صورت باید از مبنا قرار گرفتن دلار در نرخ گذاری ها در بازار پرهیز شود. @tahlilrahbordi

✅ حقابه ایران از هیرمند، حق مسلمی که مصالحه‌بردار نیست 🔹این روزها موضوع حقابه ایران از رود هیرمند که پیشتر در عرصه دیپلماسی پنهان و غیر رسمی پیگیری می‌شد، وارد فاز آشکارتر و جدی‌تری در حوزه سیاست خارجی کشورمان شده است. 🔻در این خصوص ثوابت و اصولی وجود دارد که باید به آن توجه داشت : 🔸نخست؛ به لحاظ حقوقی، طالبان اذعان کرده است که وفق توافق‌نامه سال ۱۳۵۱، هیچ‌گونه شبهه‌ای در اصل لزوم دریافت حقابه رود هیرمند از سوی ایران وجود ندارد، لذا بدیهی است که پس از ایجاد یک «حق» و «تکلیف» میان دو کشور یا بازیگر بین‌المللی، تثبیت و عملیاتی‌سازی آن باید در دستور کار قرار گیرد. 🔸دوم؛ طالبان مدعی کم‌آبی سد کمال‌خان و خشک بودن مجرای انتقال آب به ایران است، اما شواهد و مستندات موجود از جمله تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که ادعای مقامات طالبان در خصوص کمبود آب در سد کمال‌خان صادق نبوده و قابل پذیرش نیست. 🔸سوم؛ باید میان «مطالبه حقابه» و «اصالت حقابه» تفاوت قائل شد، زیرا حتی اگر اثبات شود که هیرمند کم آب شده یا سد کمال‌خان دارای آب کافی برای انتقال به ایران نباشد، نمی‌توان از «اصل حقابه ایران» صرف نظر کرد. 🔸چهارم؛ در موضوع «حقابه ایران» از رود هیرمند «متن» ماجرا اصالت داشته و هیچ فرامتنی وجود ندارد. به عبارت بهتر، ملاحظات سیاسی، منطقه‌ای، همسایه‌گی و... هیچ‌یک نمی‌تواند ایران را وادار به سکوت در برابر حق مسلم خود از رود هیرمند کند. 🔸پنجم؛ در قبال مطالبه حقابه ایران از رود هیرمند شاهد بازی هدف‌مند رسانه‌های ضدانقلاب و حتی برخی رسانه‌های غربی هستیم که اهدافی از جمله اختلاف‌افکنی میان دو ملت یا القاء مماشات تهران در قبال این مسئله را دنبال می‌کند. 🔹بر این اساس بهتر است طالبان تحت تاثیر این دست فضاسازی‌ها قرار نگرفته و صرفا بر روی تعهدی متمرکز شود که اول یا آخر، ملزم به عینیت‌بخشی و اجرایی‌سازی آن خواهد بود. /نور نیوز #tahlilrahbordi

📋نکاتی در مورد مناظره علیزاده و غنی نژاد در خصوص مناظره دیشب عرض کنم که از یک جهت منحصر به فرد بود که در بخش های زیادی از آن، بحث ها در مورد مکاتب اقتصادی جنبه فلسفی و نظری داشت و نه ماهیت روزنامه ای. با قاطعیت می توان گفت که امروزه در ایران ما، بحث های علمی و منطقی پیرامون نظریه های اقتصاد سیاسی چندان موضوعیت ندارد و از این حیث که مناظره دیشب به صورت مبنایی و ریشه ای به نظریات اقتصادی می پرداخت، سنت شکنی بود. در سال های اخیر در ایران، عده ای معتقدند که علت ناکامی اقتصادی، حضور گروه های چپ گرا و سوسیالیست در اقتصاد می باشد که در اجرای برنامه های تعدیل و اصلاحات با جهت گیری بازار، موافق نیستند( غنی نژادی ها). در نقطه مقابل گروهی دیگر هستند که علت شکست های اقتصادی را برنامه ی تعدیل و بازار آزاد بیان ( علیزاده ها )می کنند. در واقع عده ای معتقدند که دولت عقل کامل است و گروهی اعتقاد دارند که بازار به تنهایی توان علامت دهی قیمت ها را دارد. نکته ی اساسی اینجاست که گرفتاری های اقتصادی امروز ما تنها از عملکرد بازار نیست( آنچه علیزاده می گفت)، همچنانکه همین مشکلات تنها از حضور دستوری و خشن دولت نمی باشد(آنچه غنی نژاد می گفت). ذات این مناظرات خوب است، اما در زمانی که هر دو نحله فکری مسئولیت پذیر باشند. در غیر این صورت، این نوع تحلیل ها و "مطلق گرایی ها" هیچ نتیجه و عایدی برای کشور ندارد. و چه بسا گروه های مستقر و برنامه ریز از هر دو نحله فکری، با فرافکنی و نپذیرفتن مسئولیت و تصمیمات خود، طرف مقابلشان را متهم می سازند. هزینه جانبی این نوع مطلق گرایی در نظریات، این است که ما را از پرداختن به اصلاحات ساختاری و نهادی غافل می سازد. و در گرماگرم این بحث های مجادله ای "مطلق گرا"، فقط سرمایه های مردم به تاراج می رود. حدود دخالت دولت در اقتصاد اگر چه همچنان محل مناقشه نحله های فکری است ولکن کیفیت رابطه دولت و بازار و ارتباط دولت و مردم تا اندازه ی بسیار زیادی حل و فصل شده است. موضوع اساسی اینجاست که طبقه بندی دولت کلاسیک و کینزی در ایران، موضوعیت ندارد‌. در شرایط فعلی، ما از حیث تکنولوژی و کیفیت، در یک رابطه نابرابر تجاری با کشورهای پیشرفته قرار گرفته ایم. اینجا سازوکارهای قیمتی و بازاری به تنهایی نمی تواند این رابطه نابرابر را به یک رابطه متوازن تغییر دهد، همچنان که حضور دولت نیز به تنهایی نمی تواند. لذا سازماندهی ، مدیریت و هدایت دولت توسعه گرا همراه با گسترش بازار و تشویق بخش خصوصي برای همراهی و مشارکت و عهده دار شدن امور اساسی برای توازن تجارت و بازار، ضروری است. ✍علی محمدی @tahlilrahbordi

📣 رهبر انقلاب روز گذشته به تصویب "قانون اقدام راهبردی" در مجلس اشاره کردند. این قانون چه هدفی را دنبال می کرد و چرا مهم است؟ @tahlilrahbordi

💢 خرمشهرهای اقتصادی 🔹 فتح خرمشهر زمانی اتفاق افتاد که نگرش ما نسبت به جنگ تغییر کرد. 🔹 در مسئله تورم، بیکاری و رشد تولید زمانی که بتوانیم از ظرفیت‌های مردمی استفاده کنیم می‌توانیم شعار سال را محقق کنیم. 🔸 دکتر علی سعیدی @tahlilrahbordi

💢با طالبان چه کنیم؟ ✍🏻یعقوب ربیعی 🔹رفتار گستاخانه روز گذشته چند مرزبان طالبان، جامعه را با این سؤال مواجه کرده است که با طالبان چه باید بکنیم؟ و آیا رفتار چند ماه اخیر ما با آنها اشتباه نبوده است؟ شهید مدرس جمله معروفی دارد: «مقتضای وضعیت ما و دیانت ما صلح و همزیستی با دول دیگر است. پایبندی به اسلام در هیچ شرایط مکانی و زمانی اجازه تعرض به ما نمی‌دهد. مگر اینکه قصد دخالت و نفوذ داشته باشد در این صورت... اگر کسی متعرض شد باید قدر مقدور و میسور عقلاً، دیانتاً و سیاستاً در صدد رفع و دفع آن برآمد.» 🔸براساس این منطق؛ سیاست جمهوری اسلامی در عرصه دیپلماسی و روابط بین‌الملل سیاست صفر و صدی و یا خطی نیست بلکه مبتنی بر منافع ملی و اصل احترام متقابل قرار گرفته است. نحوه مواجهه ما با عراق قبل و بعد از جنگ تحمیلی، فراز و فرود رفتار ما با آل‌سعود، نحوه مواجهه ما با قطر قبل و بعد از پرونده سوریه و حتی تحریمش توسط عربستان و... را اگر بشکافیم دال محوری‌اش همین رویکردیست که امروز و دیروز از جمهوری اسلامی شاهد بوده و هستیم. در نحوه برخورد با طالبان هم در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد. 🔹در موضوع افغانستان ما با یک وضعیت پیچیده و کلاف درهم تنیده مواجهیم. از یک‌سو طالبان همه مردم افغان نیست و سیاست ما باید به نحوی تنظیم شود که در مواجهه یا مفاهمه به اکثریت مردم افغانستان‌ـ که همیشه ذیل ستم استکبار بوده‌ـ تعدی نشود. 🔸بر همین اساس ما همیشه معتقد بوده و هستیم که حل معضلات افغانستان از درون افغانستان و تشکیل یک دولت فراگیر ملی و متکثر بیرون می‌آید. البته حکومت طالب اگر اندک عقلی داشته باشد در مواجهه با همسایگان خویش و در شرایطی که بر اساس مصوبه شورای امنیت سازمان ملل، سران و برخی از مقامات طالبان در لیست سیاه قرار دارند که یکی از پیامدهای آن ممنوعیت سفر این مقامات به کشورهای عضو سازمان ملل است باید از در مفاهمه با همسایگان برآید نه با زبان تعدی. آن هم تعدی به دولتی که اول اینکه همیشه خیر افغانستان را خواسته و دوم اینکه اجازه قلدری و گردن‌کشی به هیچ نیروی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را نداده است. 🔹دیروز خون مرزبان ما به ناحق ریخته شد و این برای ما دردناک است، اما این یک اصل بوده و خواهد بود که جمهوری اسلامی در مواجهه با امنیتش با هیچ کسی مماشات نخواهد کرد، چه ابرقدرتی مانند آمریکا و چه اقلیت کوچکی مانند طالب. 🆔 @tahlilrahbordi

🔰قولنامه هایی که مانع از تحقق قول دولت هستند... 📝علی محمدی ✴️امروزه از اساسی ترین راه های کاهش فساد و بهبود امنیت سرمایه گذاری، ایجاد شفافیت اقتصادی در همه ابعاد است. دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار، مبارزه با فساد و شفافیت را به عنوان یکی از وعده ها و قول های خود به مردم در نظر گرفت و در این مسیر گام های خوبی را نیز برداشته است.انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی، انتشار صورت‌های مالی بانک ها،بیمه ها و شرکت های دولتی، صدور آنلاین مجوزهای کسب و کار و ساماندهی ۱۹ میلیون درگاه پرداخت و کارتخوان، برخی از مصادیق این اقدامات هستند. در ادامه همین اقدامات و در جهت توسعه شفافیت اقتصادی، وزیر اقتصاد در نامه ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند تا اعتبارزدایی از قولنامه‌ها را تصویب کنید. ایشان همچنین در نامه جداگانه ای به دبیر شورای نگهبان، خواستار تسریع این شورا در تایید طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی شدند. در این خصوص توجه به چند نکته ضروری است: 1⃣قراردادهای قولنامه‌ای در خودرو و ملک، یکی از راهکارهای مالیات گریزی است و این قولنامه ها، متاسفانه سندیت قانونی دارد و طبق اعلام اتحادیه مشاوران املاک، نزدیک به ۲۰ درصد قراردادهای نقل و انتقال املاک، را به خود اختصاص داده است. این پدیده قانونی عجیب، سبب گردیده تا اجرای قانونِ مالیات بر خانه‌های خالی و مصوبۀ مالیات بر سوداگری را با مشکل مواجه کند. چرا که وقتی اسناد عادی معتبر باشند دوطرفِ معاملات ملکی، خریدوفروش خود را بدون ثبت در یک نهاد معتبر، انجام می‌دهند، و همزمان مالیاتی نیز نمی بپردازند. برخی برآوردهای نشان می دهد یکی از عوامل عدم شناسایی خانه های خالی، همین قولنامه ها می باشد. طبق گفته ی مدیرکل دفتر امور مالیاتی تهران، در سال ۱۴۰۰ فقط از ۱۳۷ خانۀ خالی مالیات گرفته شده است. ضعف دیگر چنین قراردادهایی این است که دولت نمی تواند دارایی های افراد را شناسایی کند و مطابق با این دارایی ها، به توزیع عادلانه خدمات بپردازد. 2⃣جنبه دیگری که اجرای خواسته وزیر اقتصاد را ضروری می سازد، مطالبه مردم و رهبری در کاهش فساد است. بدیهی است شفافیت اقتصادی گام نخست مبارزه با فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و فسادهای موجود می باشد و به تبع آن می تواند با کاهش جذابیت از بخش نامولد اقتصاد، موجبات حمایت از تولید را فراهم آورده و زمینه رشد اقتصادی را از طریق اطمینان بخشی به سرمایه گذاران فراهم کند. قابل ذکر است که در حیطه تحقق شعار سال نیز ضروری است تا شفافیت اقتصادی در بالاترین سطح اجرایی گردد. 3⃣پرواضح است که وضعیت مالیات ستانی در اقتصاد ایران به عنوان یکی از ارکان شفافیت، مطلوب نیست و از یک سو اختلالی و تبعیض آمیز می باشد و از سوی دیگر محدود کننده فعالیت های مولد و تشویق کننده فعالیت های نامولد است. لذا حکومت نیاز دارد که برای اداره درست اقتصاد، اطلاعات صحیح و به‌هنگام و دقیقی از جریان پول و بازارها داشته باشد. از این منظر نیاز به زیر ساخت های قانونی برای نیل به اهداف مورد نظر ،ضروری است. چرا که قوه اجرایی بدون زیر ساخت های لازم که باید توسط قوه مقننه طرح ریزی شود، قادر به حکمرانی مطلوب نیست. 4⃣ماندگار شدن چندین ساله ی قوانینی با این درجه از اهمیت، در پیچ و خم اداری نهادهای قانون گذار یا تعلل نهادهای مسئول برای اعطای اختیارات قانونی لازم به دولت، جای تعجب دارد. البته باید اذعان نمود که مسیر اداری و تودرتوی نهادی کشور که یکی از نمودهای آن در همین نامه های وزیر افتصاد مشهود است، آفات بسیاری را برای همه دستگاه‌ها ایجاد کرده است و باعث کندی سیستم و عدم استفاده بهینه از منابع شده و باید برای رفع این معضل فکری کرد. @tahlilrahbordi

✴️جدال دولت و مجلس بر سر نظام ارزی 📝علی محمدی 🔰این روز ها شاهد شروع دور جدیدی از جدل ها بین دولت و مجلس هستیم. موضوع جدال این‌بار نامه رئیس مجلس به رئیس‌ دولت برای ابطال مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز برای شرکت‌های پتروپالایشی است. البته آقای جهرمی، سخنگوی دولت به نامه مجلس واکنش نشان داد و بیان نمود طبق قانون، بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ تسعیر ارز خواهد بود. 🔺اگر چه کنکاش اولیه در مفاد قانون نشان می دهد نظریات مجلس به نص صریح قانون نزدیک تر است، ولکن در این خصوص توجه به چند نکته و هشدار ضرورت دارد. 🔺نرخ ارز در کشور ما مبنای محاسباتی و شاخص علامت دهی بسیار حساسی در بازار می باشد و چند صدایی و مواضع متناقض پیرامون آن موجب ایجاد تلاطم در کل اقتصاد و افزایش نااطمینانی می گردد لذا اختلافات احتمالی را باید در بطن سازو کارهای موجود حل و فصل کرد و از تسری آن به جامعه و رسانه ها شدیدا پرهیز نمود. در این زمینه امیدواریم دولت و مجلس به درستی به رسالت خود عمل کنند. 🔺در خصوص نظام ارزی در ایران و آنچه دولت به دنبال آن است، باید عنوان کنیم که تغییر نظام ارزی از شناور مدیریت شده به نظام ارزی تک نرخی تثبیت شده، نیازمند تحقق الزامات و شرایط خاصی هستیم و تثبیت، بدون عملیاتی سازی این الزامات، باعث کسری بودجه و اختلال در دخل و خرج دولت و همچنین اختلال در منابع برخی شرکت ها خواهد شد. 🔺در عین حال نمی توان هر نرخی را که در بازار ناقص ارز شکل می گیرد به عنوان نرخ مبنا تلقی کرد. چرا که از سمت هزینه و نهاده های اولیه، فشار مضاعفی بر بنگاه تولیدی وارد می کند و با افزایش سطح عمومی قیمت ها، انتظارات تورمی را شعله ور می سازد. ⚠️اینجا دو سوال اساسی پیش می آید که اولا با مقدورات فعلی، کدام یک از دو نظام ارزی تثبیت یا شناور مدیریت شده مناسب کشور است و ثانیاً هدف و کانون بلندمدت دولت در ساختار ارزی کشور به چه سمتی باید باشد؟ 📌در این خصوص توضیح خواهم داد... @tahlilrahbordi

✴️نظام ارزی مطلوب در ایران ✍علی محمدی 🔰اگر یک گام به عقب بگذاریم در این صورت باید اذعان کرد که اساسا نظام ارزی در ایران وجود ندارد. نظام ارزی به معنای وجود یک بازار عمیق و رقابتی می باشد که علامت دهی نرخ ارز از طریق عوامل ذره ای متعدد( وجود بنگاه های عرضه کننده متعدد) در بازار صورت می گیرد‌ و بانک مرکزی در یک سازوکار استقلال نسبی، مرجعیت لازم و اهرم های مورد نظر را در مدیریت و نظارت بر بازار دارد. 🔸این در حالی است که نرخ ارز در ایران انعکاس دهنده تعامل نیروهای اقتصادی نیست یا حداقل وزن تاثیرگذاری ندارند و در هر دو سمت عرضه و تقاضای ارز، با مشکلاتی مواجه هستیم. ضمن اینکه عمده سمت عرضه ارز، تک محصولی و متاثر از درآمدهای نفتی و مشتقات آن است. در کنار این موارد به این موضوع نیز باید توجه کرد که در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار گرفته ایم که کانون این جنگ ، نظام بانکی و شبکه تسویه کشور است. در این شرایط که بازار حالت عادی ندارد و از بیرون کشور، مرتبا آماج حملات متعدد است، آیا می توان ارز را به بازار حواله کرد تا نرخ آن در این سازوکار ناقص تعیین شود؟!. بدیهی است که نظام ارزی شناور مدیریت شده که در ایران شاهد آن هستیم، در شرایط ۱_تحریم ۲_ ضعف شبکه تسویه ۳_ ضعف نظارت و کنترل ۴_کاهش مرجعیت بانک مرکزی در بازار ۵_ نبود عوامل ذره ای عرضه ارز کارآمدی لازم را نداشته و منجر به فساد، افزایش سفته بازی در بخش تقاضای ارز، تورم از سمت عرضه و در نهایت کاهش ارزش پول ملی می شود. از این جهت تصمیم اخیر دولت، در تغییر نظام ارزی و پررنگ تر کردن حضور بانک مرکزی، تصمیم درستی است؛ اما برای اینکه هدف سیاست گذار تحقق یابد، باید اولا سازوکار قانونی آن از یک سال قبل اندیشیده شود تا بودجه و دخل و خرج دولت بر اساس منابع مشخص تعیین گردد ، و ثانیا همه عوامل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد کنترل شوند. با این وجود به نظر می رسد، سیاست ارزی کشور در بلند مدت باید کاملا متفاوت باشد. توضیح خواهم داد... @tahlilrahbordi

افسانه بازار آزاد و بازار رقابتی کامل در اقتصاد مانند افسانه خلأ کامل یا فضای آزاد کامل در فیزیک است. این فضای فرضی فقط به عنوان معیاری برای بیان یک حالت ایده آل استفاده می شود و همه اتفاق نظر دارند که در واقع اینطور نیست. در اقتصاد واقعی، این دستورات هستند که محیط اقتصادی را شکل می دهند و هیچ چیز غیر از دستور نیست. البته ممکن است دستورات ناظر به طرف عرضه، طرف تقاضا، موضوع اطلاعات، صلاحیت فعالان اقتصادی، صلاحیت ناظر یا ناظران و مانند آن باشند ولی همه آنها ضوابط و دستوراتی هستند تا فضا را به یک موجود فرضی که بصورت نظری ثابت شده، می تواند کارآ باشد، نزدیکتر کند. اگر بگوییم که بازار سهام، شبیه ترین بازار به یک بازار رقابتی کامل است، نگاهی به ضوابط و مقررات بازارهای سهام در دنیا بیندازید تا ببینید چقدر حجم دستورالعمل ها و آیین نامه و جرم انگاری و تخلف انگاری در آن بالاست. در واقع، در بورس، دستورات آنقدر متعدد است که ابتکار عمل فعال اقتصادی را بشدت محدود کرده است. اصلا تخلف جایی معنا پیدا می کند که قبلا دستوری صادر شده باشد یا ضابطه ای نهاده شده باشد. با این نگاه، در واقع، اقتصاد غیر دستوری نداریم. آنهایی هم که به laissez-faire اعتقاد دارند اگرچه معتقدند دولت نباید مداخله کند، نمی توانند منکر این دستورات شوند. بنابراین، اقتصاد آزاد یک #توهم است و باید اقتصاد را با دستور اداره کرد حتی اگر بخواهیم آن را به سمت یک مدل فرضی کارآ سوق دهیم. حتی در شرایط مختلف که اختلالات مختلف بیرونی بوجود می آید نیز باید دستورات مختلف صادر کرد برای اطمینان از اینکه تخصیص منابع از بهینگی فاصله نگیرد. به بیان ساده، این که اقتصاد خودش اداره می شود، دروغ بزرگ متوهمان است./ رضا غلامی https://eitaa.com/DrRezaGholami @tahlilrahbordi

می‌خواهید بدانید ‎#رسانه چه بر سر ‎#هویت یک ملت می آورد؟ عکس چپ:‎#دنیا_جهانبخت،با۹میلیون دنبال‌کننده بدون هیچ هنر واستعداد خاصی! راست:‎#دکتر_بدرالزمان_قریب،مادر زبانشناسی باستانی ایران،معروف به"بانوی واژه‌ها"که احیاگر شاخه‌ای مهم از زبان ایرانی بود. جامعه کدام‌یک را بیشتر می‌شناسد؟ @ghazanfari58

💢خسارات دیپلماسی التماسی 📝عزیز غضنفری 🔹جدای از آنکه بخواهیم درباره خوب و بد بودن برخی رفتارها در عرصه سیاست خارجی هرگونه قضاوتی داشته باشیم، آنچه برای منافع ملی یک کشور به مراتب ضرر و زیان آن بیشتر است، نمایاندن ضعف‌ها و کاستی‌ها در عرصه سیاست خارجی است. تعجب و تأسف‌ اما زمانی است که از تجربه‌های تلخ روابط خارجی عبرت گرفته نشود و برخی بخواهند رندانه رفتارهای به غایت خسارت‌آمیز خود را در جلوی افکار عمومی بیارآیند. رهبر معظم انقلاب مدتی قبل در مقابل سیاست خارجی مبتنی بر «عزت»، از هزینه‌ساز بودن «دیپلماسی‌ التماسی» سخن گفتند. 🔸دیپلماسی التماسی یعنی به جای آنکه در متن توافق هسته‌ای سازوکارهای واقعی و بازدارنده برای اجرای تضامین فراهم شود، در دی‌ماه 1394 معتقد باشید «امضای کری تضمین است»، اما در 16 خرداد 1402 در دیدگاهی متناقض بگویید: «هرکس بگوید در روابط بین‌الملل می‌توان تضمین گرفت، عوام است»! 🔹دیپلماسی التماسی یعنی مسئول دستگاه سیاست خارجی بعد از فروکش کردن هیجانات و احساساتش، در مهر 1400 ادعا کند: «من در مجلس گفتم در برجام کلمه «تعلیق» وجود ندارد؛ اشتباه از من بود! 🔸دیپلماسی التماسی یعنی مسئول دیپلماسی کشور دست به عمل فاجعه‌آمیز بزند و ذلیلانه در شورای روابط‌ـ خارجی آمریکا بگوید مذاکرات هسته‌ای تأثیر مستقیم بر مسائل داخلی ایران خواهد داشت و در صورت شکست مذاکرات، شرکای غرب در ایران انتخابات مجلس آینده را به جریان غرب‌ستیز واگذار خواهند کرد و سپس ناچار باشد برای اثبات این دیدگاه خود به نتایج شکست مذاکرات در سال 2005 استناد کند تا به طرف مقابل بفهماند به سود غربی‌هاست که او و دوستانش در ایران را تقویت کنند! 🔹دیپلماسی التماسی یعنی اردیبهشت 1392 (یک ماه مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری) در جمع دانشجویان صنعتی شریف گفته شود: «اروپایی‌ها آقا اجازه هستند و آمریکا کدخداست؛ بستن با کدخدا راحت‌تر است». اما در اردیبهشت سال 1397 و پس از خروج آمریکا از برجام، «کدخدای سال 1392» به «موجود مزاحم سال 1397» تبدیل شود و مقام مسئول از نجابت مردم ایران شرم نکند و بگوید: «خوشحال هستم که یک موجود مزاحم از برجام خارج شده است!» 🔸اما خطرناک‌تر از «دیپلماسی التماسی» برای منافع ملی «واکنش‌های انفعالی» در مقابل چنین رفتارهایی است. این واکنش‌ها نیز لزوما از سنخ امنیتی و قضایی نیست؛ بلکه مهم‌تر از آن، بی‌تفاوتی افکار عمومی و تعصبات نابه‌جای برخی احزاب و چهره‌های سیاسی است، اگر نخواهند از تجربیات تلخ دیپلماسی التماسی عبرت بیاموزند؛ چرا که در این صورت ملت ایران ناچار به تکرار تجربه مجدد و زیانبار آن خواهد بود. @tahlilrahbordi

📌ادامه یادداشت قبل... ✴️تا اینجا خلاصه اینگونه شد که در شرایط و مقتضیات فعلی، دولت باید بعد از فراهم شدن مقدمات قانونی و ساختاری، نظام ارزی کشور را به سمت تثبیت نرخ ارز حرکت دهد. البته باید توجه داشت که منظور آن است که بانک مرکزی با هدف قرار دادن یک نرخ ارز معین، و بازارگردانی پیرامون آن سعی می‌کند از نوسان فاحش آن نسبت به نرخ هدف جلوگیری کند و مانع از شوک و پرش های شدید گردد. اما در بلند مدت شرایط فرق می کند و باید یک نظام ارزی عمیق را با حضور عوامل ذره ای( بنگاه های عرضه کننده ارز) متعدد شکل دهد. 🔶بدین منظور مجموعه ای از اقدامات باید در سه بخش در دستور کار باشد: 🔺اول: تنوع در شبکه تسویه: راهبرد اساسی در این خصوص تنوع در تجارت خارجه و گسترش شبکه تسویه کشور است. از این منظر ضروری است تا یک سبد ارزی متشکل از  ارزهای ملی مهم‌ترین شرکای اقتصادی کشور تشکیل شود. در این سبد ارزی، وزن ارز هر کشور باید مطابق با میزان تجارت آن کشور با ایران تعیین شود. زیرساخت‌های فنی لازم برای نیل به این هدف در اقدامات زیر خلاصه می شود: 1⃣پرهیز از وابسته سازی تجارت کشور و مبادله کالاهای راهبردی از مبدا چند کشور خاص یا افزایش درجه باز تجاری. 2⃣گسترش همکاری های بانکی با بانک‌های فعال در کشورهای هدف از طریق انعقاد قرارداد کارگزاری و افتتاح حساب به ارزهای ملی؛ 3⃣ توسعه پیمان های پولی دو و چند جانبه. 4⃣ اتصال شبکه شتاب ایران به شبکه پرداخت کارتی کشورها یا استفاده از کیف پول‌های الکترونیک برای گسترش معاملات خرد. 🔺دوم: اقدامات سمت عرضه ارز: 1⃣استقلال بودجه از نفت جهت جلوگیری از تک محصولی بودن سمت عرضه ارز 2⃣تمرکز بر رشد تولید( بهره وری و دانش بنیان بودن) برای تنوع در صادرات غیر نفتی و صادرات نفتی با ارزش افزوده بالا 🔺اقدامات سمت تقاضای ارز: 1⃣ ممانعت از دلاریزه شدن اقتصاد در کشور. کلیات این موضع که در نظریات برخی اساتید عنوان می شود و نحوه نرخ گذاری نهاده های اولیه تولید را به چالش می کشد، پذیرفتی است ولکن در نحوه اجرای آن نیازمند کار کارشناسی و برآوردهای دقیق می باشد. 2⃣اتخاذ سیاست جایگزینی واردات و کاهش وابستگی کشور جهت کاهش تقاضا که این نیز مستلزم توجه به تولید است. 3⃣کنترل فعالیت های سوداگرانه و سفته بازی در بازار ارز. 📝علی محمدی @tahlilrahbordi

راهبرد جمهوری اسلامی در سیستان و برخورد با جریان‌های آن منطقه چیست!؟ چرا رویکرد ایران در برخورد با کانون های قدرت در شرق (سیستان) با غرب (اقلیم کردستان)متفاوت است!؟ همانطور که در این سال‌های اخیر در خبرها دیده و شنیده‌ایم ایران در یک کنشگری فعال به سمت تشکیل یک اتحاد بزرگ اقتصادی در شرق حرکت می‌کند‌. بازنمایی تشکیل یک فرادست (هژمونی) اقتصادی در شرق و آسیا با حضور و نقش آفزینی ایران از حیث جغرافیای سیاسی (ژئوپلوتیکی) خیلی دور به نظر نمی رسد. از طرفی سلطه‌ و حضور هژمونی غرب به رهبری آمریکا تا حد زیادی در این منطقه خصوصا در مرزهای شرقی ایران کاهش پیدا کرده و کارشناسان دیگر نقشی برای آمریکا در بازیگری‌های آسیای میانه متصور نیستند. از طرفی دیگر منطقه سیستان در حال تبدیل شدن به یک پایانه(هاب) جهانی برای اتصال ابرقدرت اقتصادی و فرادست تشکیل شده آن به آسیای غربی ،روسیه ،اروپا و آفریقاست بدان معنی که شاهراه‌ها (کلیدرها)یی که غالبا از سمت سیستان و بلوچستان وارد کشور می شوند نقطه عطف تثبیت قدرت و پایداری هژمونی اقتصادی آسیاست. همچنین باید در نظر گرفت که اساس رقابت سیاسی در منطقه آسیای میانی خصوصا پاکستان و افغانستان تا پیش از این رقابتی مرامی (ایدئولوژیک) خصوصا از حیث مذهب و با نقش‌آفرینی عربستان و جریان وهابیت به کمک سلطه نظامی آمریکا در این منطقه بود. حال آنکه امروز دیگر نه حرفی از دعواهای مذهبی_مرامی در این منطقه و نه حرفی از حضور نظامی آمریکاست و همه معادلات به سمت کنش‌های اقتصادی چرخیده است و در این میان جمهوری اسلامی ایران به واسطه جغرافیای سیاسی و نقش و راهبرد سیاسی خود (غرب و استکبارستیزی) به مهمترین بازیگر صحنه اقتصادی این منطقه تبدیل شده است. این بدان‌معنی است که منطقه سیستان و بلوچستان و در نگاه کلان‌تر آسیای میانی برای جهان و خصوصا ایران دیگر نقش امنیتی ندارد و همه معادلات را در چهارچوب اقتصادی به‌گزینی میکند. به عنوان شاهد مثال می توان به دیدار خارج از عرف رئیس‌جمهوری اسلامی ایران با شهباز شریف (نخست‌وزیر پاکستان) در بازارچه مرزی (مند-پیشین) اشاره کرد. بنابراین مهمترین شاخصه اقتصادی که ثبات سیاسی و امنیتی است برای ایران مهمترین راهبرد جمهوری اسلامی در منطقه سیستان است. در این میان مولوی عبدالحمید که تنها ابزار برای قدرتش یعنی نقش راهبری در جنگ ایدئولوژیک را در طی این تبدیل فضای امنیتی به اقتصادی در خطر می بیند و با کاهش توجه از سوی حامیان اصلی‌اش یعنی حاکمان عربی منطقه مواجه شده است، برای بقای خود و نجات قدرت چاره ای جز تلاش برای نشان دادن جریان مذهبی و قومی در این محدوده ندارد و با آشوب و برهم‌زدن جریان ثبات می کوشد سرعت تبدیل شدن سیستان به هاب اقتصادی منطقه را بکاهد و خود را همچنان دارای عمق نفوذ و اثرگذاری نشان دهد. باید توجه داشت که اساسا کسی که در قدرت است نیاز به آرامش، ثبات و امنیت دارد و هرگز به دنبال آشوب و برهم‌زدن شرایط امنیتی برای تثبیت قدرت یا نشان دادن اثرگذاری خود نیست. همچنین همانطور که خبرهای این روزها بسیار می بینیم گروه‌های تروریستی و اشرار در مناطق شرقی پرتحرک‌تر شده و تلاش دارند که فضای مرزهای ایران را ناامن نشان دهند و ایران را وادار به تحرکات سنگین نظامی و امنیتی کنند. این جریان هم می‌تواند همسو با دیگر اتفاقات منطقه با تحریک و حمایت کسانی باشد که از برقراری امنیت و رشد اقتصادی منطقه متضرر خواند شد. در سوی دیگر کشور یعنی در غرب ایران معادلات به نحو دیگری است، باقی مانده جریان فکری_سیاسی بعث عراق، توده‌های فکری تکفیری_داعشی که از غرب تغذیه می شوند و احزاب سیاسی و جدایی طلب کرد وابسته به آمریکا در کنار بقای جنگ اخوانی-وهابی-شیعی سه قدرت ترکیه، عربستان و ایران همچنان فضای مرزهای غربی ایران با همسایگان و را سیاسی و کنترل شرایط را امنیتی کرده و اساسا هرگونه تحرکی در این منطقه نیازمند کنش سیاسی محکم و یا حتی پاسخ نظامی قاطع است. به‌عنوان یک راه حل بنظر می‌رسد جمهوری اسلامی می‌تواند در آینده نزدیک و پس از اجرای مقدمات نقشه اقتصادی خود در منطقه و تکمیل کلیدرهای اقتصادی از طریق استان سیستان و بلوچستان با تقسیم این استان بزرگ به سه یا حتی چهار استان و با تمرکز مدیریتی و افزایش بودجه به تقویت زیرساختی و افزایش رضایتمندی مردم این استان و درنتیجه افزایش امنیت و رونق اقتصادی بپردازد./ منبع: کانال پرسمان سیاسی. @tahlilrahbordi

💢بریکس و نظم جهانی آینده ✍علی محمدی 🔹با ورود به قرن اخیر، شاهد ظهور چالش‌های جدید جهانی و بروز نگرانی‌های تازه در عرصه حکمرانی دولت‌ها هستیم. از جمله مهم‌ترین این چالش‌ها، مسائل اقتصادی و بی‌ثباتی در تأمین انرژی است که محصول برخی شوک‌های امنیتی در جهان امروزی می‌باشد. مضافا، تغییرات اقلیمی باعث شده تا تأثیرات منفی شوک‌های اقتصادی در جهان نمود بیشتری یابد.... ‼️ادامه مطلب را در اینجا بخوانید: https://basirat.ir/fa/news/347593/ @tahlilrahbordi

✴️اقدام مثبت قاضی‌القضات و الزامات پیش‌ رو ✍علی محمدی 🔰 دیروز حجت‌الاسلام اژه‌ای، در جریان سفر به استان مازندران از بنادر و گمرکات این استان، بازدید نمود. در جریان سرکشی حضوری رئیس قوه قضائیه از بندر امیرآباد، انباری مشاهده شد که بیش از ۲ هزار و ۹۱۳ تُن ذرت موجود در این انبار فاسد شده است. همچنین در همین گمرک وجود ده هزار تن روغن فاسد شده نیز قابل توجه بود. 🔺 1ـ رویه فعلی رئیس قوه قضائیه در این بازدید‌ها و سرکشی‌ها که در جهت بستن مبادی فسادزا و شناخت نارسایی‌های قانونی و همچنین ساماندهی ساختارهای ناظر بر واردات و صادرات انجام می‌پذیرد، امری مبارک است که دورنمایی مثبت را در رفع خلأ‌های قانونی متبادر می‌سازد.از این حیث تلاش و خستگی‌ناپذیری قاضی القضات بسیار قابل تقدیر است. 🔺2ـ نکته اساسی اینکه این بازدید‌های میدانی باید منتج به نتیجه‌های ملموس در جهت رفع نارسایی‌های قانونی و بهبود سیاست‌های راهبردی کشور شود. وگرنه اصل نظارت حضوری، اگرچه به صورت جزیره‌ای مشکلاتی را در بنادر و گمرکات تعدیل می‌کند ولیکن از حیث ساختاری درمانگر معضلات اساسی نخواهد بود. برای مثال برخی مشکلات بندر امیرآباد همان مشکلاتی هستند که در جریان بازدید جناب اژه‌ای از گمرکات بوشهر در مرداد سال گذشته نمایان بودند. بدیهی است از آن زمان تاکنون باید خلاء‌های قانونی حل و فصل می‌شدند که متأسفانه مشاهده همان معضلات بنادر جنوبی، آن هم بعد از یک سال در بنادر شمالی کشور مؤید این موضوع است که برخی نارسایی‌ها به صورت ریشه‌ای درمان نشده‌اند. بنابراین آسیب‌شناسی این معضلات نظام توزیع، زمانی مؤثر واقع می‌شود که با اقدامات راهبردی در رفع آنها در ابعاد کلان اقتصادی همراه شود. 🔺 3ـ فاسد شدن کالاهای استراتژیک در گمرکات کشور که به کرات مشاهده می‌شود، امری کم‌اهمیت نیست که بتوان به راحتی از آن عبور کرد، آن هم در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد. اما آنچه از این معضل، دردآورتر است وجود ناهماهنگی بین ساختارهای کشور مثل بانک مرکزی، وزارت صمت، اموال تملیکی، اداره استاندارد، سازمان بازرسی و... می‌باشد که باعث ایجاد سرریشه‌های فساد گردیده و خسارت هنگفتی را بر بیت‌المال وارد نموده است. 🔺4ـ دولت باید بداند، مادامی که تودرتوی نهادی، موازی‌کاری و ناهماهنگی میان نهادهای اقتصادی به فجیع‌ترین شکل وجود دارد، نه‌تنها موجبات زیان اقتصادی را فراهم می‌سازد بلکه قادر به مهار تورم نیز نخواهد بود. موازی‌کاری و تودرتوی نهادی، نشتی سیستم را بالا برده و چابکی آن را تحلیل می‌برد، پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری را کاهش می‌دهد، فساد را تکثیر می‌کند، ارتزاق از بودجه را افزون می‌کند و در نهایت هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را متضرر و ناراضی می‌کند. 🔚 رهبر معظم انقلاب در اول فروردین‌ماه فرمودند: «دولت تصدی‌گری را بایستی کم کند، و نظارت را باید زیاد کند؛ دخالت را کم کند، نظارت را زیاد کند... امروز هم یکی از کارهای اساسی‌ای که دولت محترم باید انجام بدهد، این است که با دقت، با مراقبت، با نظارت لازم مدیریت‌های اقتصادی را به خود مردم بسپارد.» امیدواریم سران سه قوه به اجرایی شدن این توصیه رهبر معظم انقلاب اهتمام ورزند. @tahlilrahbordi

✴️درباره آرامش در بازار ارز ،طلا و خودرو.

💢از دیپلماسی اقتصادی تا سفره مردم 🔹یکی از نقاط قوت دولت افزایش تحرک در عرصه دیپلماسی و تنوع سبد ارتباط با کشورهاست؛ برای مثال راه‌اندازی کریدور شمال به جنوب می‌تواند در آینده ایران را به مسیر جایگزین کانال سوئز برای برخی کشورها تبدیل کند. 🔸تبدیل ایران به هاب گازی و غلات می‌تواند دو مشکل دیرین ما یعنی کمبود انرژی و غلات را حل کند. در کنار آنچه گفته شد پیگیری اموراتی که در سفر به آمریکای جنوبی مانند پالایشگاه و کشت فراسرزمینی انجام شد مایه امیدواری است و می‌تواند موجب بازارسازی نفت و تأمین مایحتاج کشور مانند ذرت، سویا و... گردد. 🔹اما دو نکته‌ای که باید مدنظر قرار بگیرد این است که: 🔻تناسب بین کار بنیادین و فعل روزمره: ممکن است در هر دولت کارهای زیربنایی صورت پذیرد که اثرات آن در آینده قابل مشاهده باشد اما آنچه وجود دارد این است که جامعه اسیر واقعیت‌های آنی و شرایط فعلی جامعه است و باید برای شرایط فعلی در کنار برنامه‌ریزی‌های آینده‌محور تلاش صورت پذیرد. بر این اساس، رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند: «شما که امروز چه در زمینه نفت، راه، صنعت، کشاورزی و چه در زمینه بازرگانی و... تلاش می‌کنید، کارهای ماندگاری انجام می‌دهید که بالاخره سه، پنج یا ده سال دیگر در زندگی مردم منعکس خواهد شد و مردم نتیجه کار شما را بلاشک در سفره، خانه و جیب خودشان حس خواهند کرد؛ لیکن این کارها علی‌العجاله کارهای بلندمدت و سازنده قواره کلی کشور است. اما نوع کار دوم، کارهای روزمره است که به نظر من ظرافتش بیشتر از کارهای اساسی و بنیادی است.» لذا باید بین کارهای زودبازده و تأثیرگذار در معیشت و امید مردم و اقدامات اساسی و بنیادین دیربازده تناسب برقرار نمود. 🔻تناسب بین احساس و عمل: برای مسئله امیدآفرینی می‌توان دو ساحت عمل و احساس را تعریف کرد. در واقع در ساحت عمل، مخاطب امیدآفرینی مسئولان، متولیان و کارگزاران هستند و در ساحت بازنمایی و ایجاد احساس، مخاطب امیدآفرینی «رسانه» اعم از بنگاه‌های خبری تا فرد رسانه‌هاست. 🔸طبیعتا اگر هر کدام از این دو ساحت مأموریت خود را به درستی انجام ندهند امیدآفرینی به درستی شکل نخواهد گرفت. چه اینکه اگر کاری شود بدون پیوست رسانه‌ای، مردم آن را آن‌گونه که باید نخواهند دید؛ همان‌طور که اگر کاری انجام نشود و رسانه گزارشی غیرواقعی از آن رویداد را بازنمایی کند، خروجی ندارد جز رشد بی‌اعتمادی. 🔹لذا امروز دولت در مسیر امیدوار‌کننده‌ای قدم برداشته که احساس آن در کف جامعه مقدمات و الزاماتی دارد که باید برای آن تلاش و برنامه‌ریزی صورت پذیرد. ✍🏻یعقوب ربیعی @tahlilrahbordi

🔺آشی که آشپز پوتین برایش پخت! ✔️بالاخره اختلافات واگنر و ارتش روسیه پس از ماه‌ها کشمکش کلامی و رسانه‌ای، در این شرایط حساس به درگیری فیزیکی کشید و یوگنی پریگوژین الیگارش نزدیک به پوتین رسما علیه ارتش اعلام جنگ کرد که رئیس جمهور روسیه هم آن را خیانت نامید. البته یک روی دیگر این سخن شکست دستگاه اطلاعاتی و امنیتی روسیه نیز هست که قادر به پیش بینی اتفاقات این روزها با وجود شدت یافتن اختلافات میان واگنر و وزارت دفاع نبود. ✔️پریگوژین در ابتدا با سرگئی شویگو وزیر دفاع و والری گراسیموف رئیس ستاد مشترک ارتش اختلاف پیدا کرد که در ماه‌های گذشته رفته رفته از ایما و اشاره خارج و کار به انتقادات علنی کشید. در این میان، هر چند دیتای قابل اتکایی وجود ندارد، اما با بالا گرفتن اختلافات، بعید نیست که آمریکا و ناتو نیز در پشت پرده حضور داشته باشند. ✔️ پوتین در طول ماه‌های گذشته به امید این که هر دو طیف قدرتمند نظامی را همراه خود داشته باشد، سیاست کج دار و مریز در پیش گرفت و عملا کار خاصی در جهت حل اختلافات نکرد؛ زیرا هر کدام خواهان حذف دیگری بودند و این برای پوتین سخت بود. ✔️اما حالا جمع کردن این بحران برای کرملین بسیار سخت‌تر و پرهزینه‌تر است. بله! ارتش روسیه از هر حیث قوی‌تر از گروه واگنر است، اما وقتی که کار به درگیری خیابانی در داخل خود روسیه رسیده است، این مساله ارتش و کرملین را با دو چالش بزرگ مواجه می‌کند: نخست به تحلیل رفتن بخشی از توان ارتش روسیه برای مقابله با شورش داخلی واگنر و دوم تضعیف موقعیت روسیه در جنگ اوکراین. ✔️به هر حال، بخش مهمی از جنگ روسیه در داخل اوکراین در این یک و نیم سال بر دوش نیروهای واگنر بوده و هست و هم اکنون هم در برخی جبهه‌ها حضوری قوی دارند. همین نیروها در تصرف شهر اوکراینی باخموت در می گذشته پس از نبردی طولانی مدت نقش عمده‌ای داشتند که البته هنوز هم نبرد در اطراف آن ادامه دارد. اما وقتی داخل روسیه به مرکز ثقل رویارویی و نبرد این نیروها تبدیل شود، خود به خود یوگنی پریگوژین خواسته یا ناخواسته چه با هدف چالش‌آفرینی بیشتر برای ارتش و کرملین در داخل اوکراین و چه از سر نیاز در نبرد خود در داخل روسیه، نیروهای خود را از جبهه‌های جنگ در اوکراین به عقب می‌کشد. ✔️باید دید که این بحران مهم تا چه اندازه ارتش روسیه و کرملین را به خود مشغول می‌کند و توان آن را به تحلیل خواهد برد، اما به فرض مهار آن در کوتاه مدت از طریق حذف فرماندهان واگنر و خرید نیروهای چند ملیتی‌اش، باز پیامدهای پرهزینه‌ای برای کرملین در جنگ اوکراین خواهد داشت. ✔️اساسا اختلافات میان حلقه نزدیکان پوتین، شویگو و پریگوژین که به علت داشتن رستوران‌های زیاد به "آشپز پوتین" نیز معروف است، به ناکامی‌ها در جنگ اوکراین مربوط است و هر کدام دیگری را مقصر جلوه می‌دهد. حدود یک سال و نیم از جنگ اوکراین که کرملین آن را در حد یک عملیات کوتاه مدت با نتایج بزرگ می‌دید، می‌گذرد، اما امروز بدون تحقق دستاوردی بزرگ و چشمگیر به جنگ فرسایشی ادامه‌داری تبدیل شده است و این باتلاق غرب و آمریکا برای پوتین هر روز عمق بیشتری پیدا می‌کند. ✔️حال در چنین وضعیتی و در هنگامه ضد حمله ارتش اوکراین، این نزاع مسلحانه دو طرف روسی، جدا از آثار روانی ویرانگر آن در جهت تضعیف روحیه و توان نیروهای ارتش و جبهه داخلی روسیه، می‌تواند تبعات میدانی خاصی نیز در جنگ اوکراین برای کرملین به دنبال داشته باشد که به آن‌ها اشاره شد. ✔️اما آنچه می‌تواند شورش واگنر را به بحران داخلی بی‌سابقه و ویرانگری برای کرملین تبدیل کند، احتمال نافرمانی در داخل خود ارتش روسیه است. آنگونه که پیداست نارضایتی از ادامه دار شدن جنگ اوکراین و استراتژی جنگی روسیه به داخل خود ارتش هم کشیده شده و در ماه‌های اخیر انتقادات فرماندهان سابق، تحلیل‌گران و روزنامه‌نگاران نظامی روسی از عملکرد ارتش بالا گرفته است و از طریق تلگرام به عنوان یک رسانه پرطرفدار امروز در میان روس‌ها نارضایتی خود را اعلام می‌کنند. ✔️حتی رمضان قدیروف رئیس چچن نیز که امروز حمایت خود را از پوتین در مقابل واگنر اعلام کرد، اکتبر گذشته از فرماندهی ستاد مشترک ارتش انتقاد کرد. حال هیچ بعید نیست که این نارضایتی‌ها در نهاد نظامی روسیه با شورش واگنر جنبه نافرمانی به خود بگیرد. به هر حال، چنانچه گفته شد، اگر هم این شورش سریعا مهار شود، و هیچ نوع نافرمانی هم در خود ارتش روسیه رخ ندهد، باز این نزاع برای روسیه در جنگ اوکراین در این بازه زمانی حساس که غرب وارد فاز دیگری از رویارویی با روسیه در این جنگ شده است، پرهزینه و پرپیامد به نظر می‌رسد. 📝 صابر گل عنبری @tahlilrahbordi

اسفند ۱۳۹۸ بود که دوران تعلیق ایران در اف.ای.تی.اف پایان یافت و کشورمان به لیست سیاه رفت، این نهاد غربی در اجلاس اخیر خود نیز اعلام کرد که تغییری در وضعیت ایران ایجاد نشده است. 🔹با این حال، برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب_بخوانید جریان تحریف_ با تحریف خبر مذکور به گونه‌ای خبررسانی کرده‌اند که گویا قرار گرفتن ایران در لیست سیاه اف.ای.تی.اف، اتفاق تازه‌ای است. در حالی که ایران از اسفند ۱۳۹۸ در لیست سیاه قرار دارد. در متن اطلاعیه FATF نیز اعلام شده که وضعیت ایران تغییری نکرده است. 🔹 این در حالی است که در دو سال گدشته بدون برجام و FATF , محدودیت‌های مربوط به مبادلات تجاری و بانکی، به حداقل اثرگذاری خود رسیده است و گواه این موضوع نیز افزایش فروش نفت و مبادلات تجاری کشور است. در واقع در دولت سیزدهم با دور زدن تحریم‌ها، تجارت خارجی تسهیل و درآمد ارزی کشور رشد چشمگیری پیدا کرده است. 🔸اوج وقاحت اینجاست که افرادی که باید پاسخگوی وابسته شدن برجام و انتفاع اقتصادی ایران در توافق هسته ای به کنوانسیون ها باشند، با فرار به جلو، نقش خود و دولت متبوعشان را در یک دهه عقب ماندگی اقتصادی نادیده می انگارند. @tahlilrahbordi

🔶جریان تحریف و خط ناامیدی در کشور 🔺تهاتر نفت ایران با چای سریلانکا؛ آزادسازی هوشمندانه منابع بلوکه شده نفتی/ رونمایی از دو تحریف جدید برجامیون 🔹روز گذشته رویترز از اجرای توافق تهاتر ۲۵۰ میلیون دلار بدهی نفتی ایران با چای سریلانکا خبر داد. این خبر، سوژه خوبی در اختیار برجامیون قرار داد تا با ارائه روایت غلط این ذهنیت را ایجاد کنند که «پول نفت ایران در شرایط تحریم یا بلوکه می‌شود و یا با اجناس بنجل تهاتر می‌شود» در حالیکه واقعیت چیز دیگری است. 🔹پول‌های بلوکه شده ایران و در این مورد خاص در سریلانکا مربوط به فروش نفت در شرایط «غیرتحریمی» است که شامل دو دوره «قبل از تحریم‌های سال ۹۰» و «در دوره اجرای برجام» است. در این دو دوره، ایران از حساب‌های رسمی تحت نظارت آمریکا برای نقل و انتقال مالی استفاده می‌کرد که منجر به بلوکه شدن منابع ایران شد. 🔹حتی بیژن زنگنه وزیر سابق نفت نیز به این موضوع اذعان کرده که طلب‌های ایران در سایر کشورها مثل کره‌جنوبی، امارات، ژاپن و غیره مربوط به فروش قبل از تحریم‌هاست و در شرایط تحریم تمامی ارز نفتی با شبکه تراستی به کشور بازمی‌گردد . 🔹طبق آمار گمرک ایران سالانه حدود ۱۰۷ میلیون دلار چای از سریلانکا برای تامین نیاز داخلی وارد می‌کند، پس چه بهتر که طبق توافق دولت سیزدهم با سریلانکا به جای تخصیص ارز جدید، این منابع از ارز بلوکه شده ایران تسویه شود. 🔹در واقع ارز نفتی ایران در حالی صرف واردات چای از سریلانکا شده که اگر تحریمی هم وجود نداشت دوباره این ارز باید صرف واردات همین محصول می‌شد، پس خبری از واردات جنس بنجل نیست. همچنین طبق توافق، مطالبات ایران بدون ۱ دلار ریزش به همراه سود دیرکرد از سریلانکا دریافت می‌شود. 🔹در نتیجه توافق ایران و سریلانکا برای آزادسازی منابع نفتی ایران یک اقدام هوشمندانه و فعالانه محسوب می‌شود و ربطی به بلوکه شدن درآمد صادرات نفت در شرایط تحریم ندارد./خط انرژی @tahlilrahbordi

✴️توصیه های رهبری را باید مدنظر داشت. و اگر خلاء قانونی وجود دارد، مجلس ها باید برای آن قانون تدوین کنند. 🎥 چندی پیش بود که در دیدار رهبر معظم انقلاب با مسئولان دولت، ایشان با انتقاد از بعضی از شرکتهای بزرگ و پُر درآمد دولتی که از مواد اولیه داخلی برای تولید استفاده می‌کنند اما قیمت محصولات خود را با دلار تلگرامی و قیمت‌های جعلی هدایت‌شده از طرف دشمن تطبیق می‌دهند، گفتند: چرا باید این کار که حاکمیت دادن به دلار و تقویت رقیب ریال است، انجام بگیرد. / فیلم را حتما ببینید... ⚠️برخی خبرها از تغییر نرخ پایه محاسباتی دلار از ۲۸,۵۰۰ به ۳۸ هزار تومان دلالت دارد. دلیل افزایش تقاضا برای سهام دلاری در امروز نیز همین موضوع بود.... @tahlilrahbordi

✴️گرای اشتباه با لیست سیاه FATF  📝علی محمدی 🔰مجمع عمومی کارگروه اقدام مالی مشترک موسوم به FATF در روز جمعه گذشته برگزار گردید. از مهم‌ترین محورهای بیانیه‌ای که پس از پایان این نشست، عنوان شد این بود که جمهوری اسلامی ایران همچنان در لیست سیاه کارگروه باقی ماند. این موضوع بلافاصله با واکنش برخی مسئولان در دولت گذشته و همچنین رسانه‌های داخل کشور قرار گرفت. به گونه‌ای که از روی عمد و یا شاید از روی اشتباه به نحوی خبرسازی کردند که ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفته است. 🔺این در حالیست که ایران پس از خروج آمریکا از برجام، و از اسفند سال 1398 از وضعیت تعلیق خارج و به لیست سیاه بازگشته بود. در واقع از آن زمان تاکنون تغییری در وضعیت ایران رخ نداده است. اما نحوه واکنش برخی مسئولان دولت سابق و رسانه‌های خاص، به گونه‌ای بود که نوعی هیجان کاذب در بازار حاصل کرد و برای مقطعی کوتاه انتظارات تورمی را بالا برد. این موضوع همزمان با تحولات روسیه منجر به ایجاد التهاب در بازار و افزایش دلار آزاد گردید. 1ـ لازم به ذکر است که که در دو سال گذشته با جهت‌گیری درستی که دولت داشته، بدون برجام و FATF محدودیت‌های مربوط به مبادلات تجاری و بانکی، به حداقل اثرگذاری خود رسیده است و شاهد این گزاره نیز افزایش فروش نفت و مبادلات تجاری کشور است. در واقع در دو سال اخیر، تجارت خارجی کشور تسهیل و درآمد ارزی کشور رشد فزاینده ای یافته است. 2ـ موضوع مورد تعجب اینجاست که وارونه جلوه دادن چنین اخبار بدیهی از سوی مسئولانی شکل می‌گیرد که در گذشته علی‌رغم داشتن اختیارات و امکانات لازم، نتوانستند انتفاع اقتصادی مردم ایران را در برجام حاصل کنند و همزمان معیشت مردم را به صورت مطلق، به توافق هسته‌ای شرطی نمودند و امروزه نیز با فرار به جلو نقش خود را در یک دهه عقب‌ماندگی اقتصادی نادیده می‌انگارند. گویا نه همین افراد بودند که از وابسته شدن تعهدات غرب در برجام به اجرای همین کنوانسیون‌ها ممانعت نکردند. 3ـ متأسفانه عده‌ای در کشور با نادیده گرفتن همکاری‌های ایران با کارگروه اقدام مالی، به دنبال اهداف حزبی هستند. این در حالی است که رویکرد کارگروه نسبت به ایران کاملا سیاسی است و نه فنی و تحت تأثیر تحولات توافق هسته‌ای و رویکردهای کاخ سفید قرار دارد. چرا که با وجود اجرای 39 توصیه از 41 توصیه، همچنان هیچ تغییری در وضعیت ایران شکل نگرفته است. 4ـ واقعیت دیگر آن است که کارکرد اصلی کارگروه FATF در ایران، ایجاد شفافیت در مسیرهای دور زدن تحریم‌هاست. استدلال اصلی منتقدین نیز این می‌باشد که چرا باید توصیه‌هایی را اجرا کنیم که با پذیرش تعهدات مضاعف، هم راه‌های دور زدن تحریم‌ها افشا شود و هم تضمینی برای بهبود روابط بانکی نباشد. چرا که خود کارگروه در بیانیه مختلف ادعا کرده، که اجرای همه توصیه‌ها از ایران نیز نمی‌تواند تضمین‌دهنده خروج ایران از لیست سیاه کارگروه باشد. 🔸نکته راهبردی؛ اگرچه حل‌وفصل اختلافات با کارگروه اقدام مالی، مهم بوده و باید برای بهبود روابط بانکی، راه حلی میانه با آن کارگروه پیدا کرد، اما تا زمانی که نگاه این کارگروه نسبت به ایران یک نگاه سیاسی است، نبابد این موضوع در اولویت قرار گیرد. اولویت اصلی، که همه اقتصاددانان بر آن تأکید دارند این است که حلقه مفقوده اقتصاد، تولید است و نه کنوانسیون‌های بین‌المللی. در واقع تورمی که در اقتصاد شاهد هستیم ریشه در بخش عرضه (تولید) دارد و این مهم باید درمان شود. در این بین همه جریانات و مسئولان سابق و امروز باید برای عبور از مشکلات اقتصادی و ایجاد آرامش در بازار کمک کنند.     @tahlilrahbordi

🔺نرخ ارز قیمت پایه فرآورده نفتی برای چهارمین بار تغییر کرد/ دولت سیزدهم در برزخ بی‌تحلیلی و بی‌تصمیمی! 🔹نرخ دلار محاسباتی قیمت پایه فرآورده‌های نفتی امروز برای چهارمین بار در سال تغییر کرد و از ۳۸ هزار تومان به ۲۸۵۰۰ تومان کاهش یافت. 🔹روز شنبه هفته جاری، انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پالایش نفت در اطلاعیه‌ای، افزایش نرخ دلار قیمت پایه فرآورده‌های نفتی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار تومان را اطلاع‌رسانی کرده بود. اما با گذشت دو روز، همین انجمن نرخ دلار را به قیمت های قبلی آن بازگردانده است. 🔹در ابتدای سال نیز همین روند تکرار شد و ابتدا معاون اول رئیس جمهور نرخ دلار قیمت پایه محصولات پتروشیمی و پالایشی را از ابتدای ۱۴۰۲ معادل نرخ نیمای کشف شده در مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی دانست. 🔹سپس رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ ۱۳ فروردین ماه نرخ دلار محصولات پتروشیمی را همان ۲۸۵۰۰ تومان اعلام کرد.  🔹در همین زمینه رئیس مجلس نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، بر غیرقانونی بودن تثبیت نرخ ارز برای محصولات پتروشیمی خبر داده بود. 🔹طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با تداوم سیاست تثبیت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، منابع هدفمندی با عدم‌تحقق حدود ۱۴۸ هزار میلیارد تومانی همراه خواهد بود. @tahlilrahbordi

✴️به بهانه چای سریلانکا 🔺بازخوانی پرونده «اینستکس» و آرزوی برجامیون برای تسویه نفت در برابر غذا! 🔹پس از خروج آمریکا از برجام، ضلع اروپایی برجام روز ۱۱ بهمن ماه ۹۷ یک کانال مالی با ایران تحت عنوان ابزار پشتیبانی مبادلات (اینستکس) راه‌اندازی کرد تا ایران را پایبند به تعهدات هسته‌ای خود نگه دارد. شرکت اداره کننده اینستکس در پاریس ثبت شد و غیر از فرانسه، آلمان و انگلیس نیز سهامداران اصلی آن بودند. 🔹فرآیند اینستکس به این صورت بود که بدون انجام مراودات مالی بین ایران و اتحادیه اروپا تجارت صورت گیرد. یعنی یک شرکت ایرانی کالایی به اروپا صادر می‌کند و در قبال آن اعتباری به دست می‌آورد. از این اعتبار برای واردات کالا از اروپا به ایران استفاده می‌شد. 🔹هیچگونه پولی در این معامله وارد ایران نمی‌شد. از طرفی، سه کشور اروپایی موسس اینستکس اقلام مورد معامله را مواد غذایی، محصولات کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی اعلام کردند. سازوکار اجرایی اینستکس دقیقا معادل «نفت در برابر غذا» تعریف شده بود. 🔹اینستکس روز پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ پس از ۴ سال و ۱۰ ماه و یک روز و فقط با یک تراکنش تعطیل شد. جالب اینکه در آن زمان طرفداران برجام حمایت عجیب و گسترده‌ای از این سازوکار می‌کردند و حتی محمدجواد ظریف وزیر وقت امور خارجه در مصاحبه‌ای عنوان کرد: اینستکس شیوه هوشمندی برای دور زدن تحریم‌های آمریکاست! 🔹اما ماجرا زمانی جالب می‌شود که بدانید برجامیون که هم‌اکنون به دولت سیزدهم بابت استفاده از شیوه تهاتر برای آزادسازی منابع بلوکه شده نفت انتقاد می‌کنند زمانی در آرزوی اجرایی کردن سازوکار تسویه پول نفت با غذا بودند که حتی در آن نیز توفیق نیافتند؛ 🔹با این تفاوت که پول بلوکه آزاد شده در دولت سیزدهم مربوط به فروش نفت در دولت‌های گذشته است و ربطی به دولت فعلی ندارد درحالیکه سازوکار اینستکس مربوط به تهاتر نفتی بود که در همان دولت قبل به فروش می‌رسید./خط انرژی. @tahlilrahbordi