🔰قولنامه هایی که مانع از تحقق قول دولت هستند... 📝علی محمدی ✴️امروزه از اساسی ترین راه های کاهش فساد و بهبود امنیت سرمایه گذاری، ایجاد شفافیت اقتصادی در همه ابعاد است. دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار، مبارزه با فساد و شفافیت را به عنوان یکی از وعده ها و قول های خود به مردم در نظر گرفت و در این مسیر گام های خوبی را نیز برداشته است.انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی، انتشار صورت‌های مالی بانک ها،بیمه ها و شرکت های دولتی، صدور آنلاین مجوزهای کسب و کار و ساماندهی ۱۹ میلیون درگاه پرداخت و کارتخوان، برخی از مصادیق این اقدامات هستند. در ادامه همین اقدامات و در جهت توسعه شفافیت اقتصادی، وزیر اقتصاد در نامه ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند تا اعتبارزدایی از قولنامه‌ها را تصویب کنید. ایشان همچنین در نامه جداگانه ای به دبیر شورای نگهبان، خواستار تسریع این شورا در تایید طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی شدند. در این خصوص توجه به چند نکته ضروری است: 1⃣قراردادهای قولنامه‌ای در خودرو و ملک، یکی از راهکارهای مالیات گریزی است و این قولنامه ها، متاسفانه سندیت قانونی دارد و طبق اعلام اتحادیه مشاوران املاک، نزدیک به ۲۰ درصد قراردادهای نقل و انتقال املاک، را به خود اختصاص داده است. این پدیده قانونی عجیب، سبب گردیده تا اجرای قانونِ مالیات بر خانه‌های خالی و مصوبۀ مالیات بر سوداگری را با مشکل مواجه کند. چرا که وقتی اسناد عادی معتبر باشند دوطرفِ معاملات ملکی، خریدوفروش خود را بدون ثبت در یک نهاد معتبر، انجام می‌دهند، و همزمان مالیاتی نیز نمی بپردازند. برخی برآوردهای نشان می دهد یکی از عوامل عدم شناسایی خانه های خالی، همین قولنامه ها می باشد. طبق گفته ی مدیرکل دفتر امور مالیاتی تهران، در سال ۱۴۰۰ فقط از ۱۳۷ خانۀ خالی مالیات گرفته شده است. ضعف دیگر چنین قراردادهایی این است که دولت نمی تواند دارایی های افراد را شناسایی کند و مطابق با این دارایی ها، به توزیع عادلانه خدمات بپردازد. 2⃣جنبه دیگری که اجرای خواسته وزیر اقتصاد را ضروری می سازد، مطالبه مردم و رهبری در کاهش فساد است. بدیهی است شفافیت اقتصادی گام نخست مبارزه با فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و فسادهای موجود می باشد و به تبع آن می تواند با کاهش جذابیت از بخش نامولد اقتصاد، موجبات حمایت از تولید را فراهم آورده و زمینه رشد اقتصادی را از طریق اطمینان بخشی به سرمایه گذاران فراهم کند. قابل ذکر است که در حیطه تحقق شعار سال نیز ضروری است تا شفافیت اقتصادی در بالاترین سطح اجرایی گردد. 3⃣پرواضح است که وضعیت مالیات ستانی در اقتصاد ایران به عنوان یکی از ارکان شفافیت، مطلوب نیست و از یک سو اختلالی و تبعیض آمیز می باشد و از سوی دیگر محدود کننده فعالیت های مولد و تشویق کننده فعالیت های نامولد است. لذا حکومت نیاز دارد که برای اداره درست اقتصاد، اطلاعات صحیح و به‌هنگام و دقیقی از جریان پول و بازارها داشته باشد. از این منظر نیاز به زیر ساخت های قانونی برای نیل به اهداف مورد نظر ،ضروری است. چرا که قوه اجرایی بدون زیر ساخت های لازم که باید توسط قوه مقننه طرح ریزی شود، قادر به حکمرانی مطلوب نیست. 4⃣ماندگار شدن چندین ساله ی قوانینی با این درجه از اهمیت، در پیچ و خم اداری نهادهای قانون گذار یا تعلل نهادهای مسئول برای اعطای اختیارات قانونی لازم به دولت، جای تعجب دارد. البته باید اذعان نمود که مسیر اداری و تودرتوی نهادی کشور که یکی از نمودهای آن در همین نامه های وزیر افتصاد مشهود است، آفات بسیاری را برای همه دستگاه‌ها ایجاد کرده است و باعث کندی سیستم و عدم استفاده بهینه از منابع شده و باید برای رفع این معضل فکری کرد. @tahlilrahbordi

✴️جدال دولت و مجلس بر سر نظام ارزی 📝علی محمدی 🔰این روز ها شاهد شروع دور جدیدی از جدل ها بین دولت و مجلس هستیم. موضوع جدال این‌بار نامه رئیس مجلس به رئیس‌ دولت برای ابطال مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز برای شرکت‌های پتروپالایشی است. البته آقای جهرمی، سخنگوی دولت به نامه مجلس واکنش نشان داد و بیان نمود طبق قانون، بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ تسعیر ارز خواهد بود. 🔺اگر چه کنکاش اولیه در مفاد قانون نشان می دهد نظریات مجلس به نص صریح قانون نزدیک تر است، ولکن در این خصوص توجه به چند نکته و هشدار ضرورت دارد. 🔺نرخ ارز در کشور ما مبنای محاسباتی و شاخص علامت دهی بسیار حساسی در بازار می باشد و چند صدایی و مواضع متناقض پیرامون آن موجب ایجاد تلاطم در کل اقتصاد و افزایش نااطمینانی می گردد لذا اختلافات احتمالی را باید در بطن سازو کارهای موجود حل و فصل کرد و از تسری آن به جامعه و رسانه ها شدیدا پرهیز نمود. در این زمینه امیدواریم دولت و مجلس به درستی به رسالت خود عمل کنند. 🔺در خصوص نظام ارزی در ایران و آنچه دولت به دنبال آن است، باید عنوان کنیم که تغییر نظام ارزی از شناور مدیریت شده به نظام ارزی تک نرخی تثبیت شده، نیازمند تحقق الزامات و شرایط خاصی هستیم و تثبیت، بدون عملیاتی سازی این الزامات، باعث کسری بودجه و اختلال در دخل و خرج دولت و همچنین اختلال در منابع برخی شرکت ها خواهد شد. 🔺در عین حال نمی توان هر نرخی را که در بازار ناقص ارز شکل می گیرد به عنوان نرخ مبنا تلقی کرد. چرا که از سمت هزینه و نهاده های اولیه، فشار مضاعفی بر بنگاه تولیدی وارد می کند و با افزایش سطح عمومی قیمت ها، انتظارات تورمی را شعله ور می سازد. ⚠️اینجا دو سوال اساسی پیش می آید که اولا با مقدورات فعلی، کدام یک از دو نظام ارزی تثبیت یا شناور مدیریت شده مناسب کشور است و ثانیاً هدف و کانون بلندمدت دولت در ساختار ارزی کشور به چه سمتی باید باشد؟ 📌در این خصوص توضیح خواهم داد... @tahlilrahbordi

✴️نظام ارزی مطلوب در ایران ✍علی محمدی 🔰اگر یک گام به عقب بگذاریم در این صورت باید اذعان کرد که اساسا نظام ارزی در ایران وجود ندارد. نظام ارزی به معنای وجود یک بازار عمیق و رقابتی می باشد که علامت دهی نرخ ارز از طریق عوامل ذره ای متعدد( وجود بنگاه های عرضه کننده متعدد) در بازار صورت می گیرد‌ و بانک مرکزی در یک سازوکار استقلال نسبی، مرجعیت لازم و اهرم های مورد نظر را در مدیریت و نظارت بر بازار دارد. 🔸این در حالی است که نرخ ارز در ایران انعکاس دهنده تعامل نیروهای اقتصادی نیست یا حداقل وزن تاثیرگذاری ندارند و در هر دو سمت عرضه و تقاضای ارز، با مشکلاتی مواجه هستیم. ضمن اینکه عمده سمت عرضه ارز، تک محصولی و متاثر از درآمدهای نفتی و مشتقات آن است. در کنار این موارد به این موضوع نیز باید توجه کرد که در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار گرفته ایم که کانون این جنگ ، نظام بانکی و شبکه تسویه کشور است. در این شرایط که بازار حالت عادی ندارد و از بیرون کشور، مرتبا آماج حملات متعدد است، آیا می توان ارز را به بازار حواله کرد تا نرخ آن در این سازوکار ناقص تعیین شود؟!. بدیهی است که نظام ارزی شناور مدیریت شده که در ایران شاهد آن هستیم، در شرایط ۱_تحریم ۲_ ضعف شبکه تسویه ۳_ ضعف نظارت و کنترل ۴_کاهش مرجعیت بانک مرکزی در بازار ۵_ نبود عوامل ذره ای عرضه ارز کارآمدی لازم را نداشته و منجر به فساد، افزایش سفته بازی در بخش تقاضای ارز، تورم از سمت عرضه و در نهایت کاهش ارزش پول ملی می شود. از این جهت تصمیم اخیر دولت، در تغییر نظام ارزی و پررنگ تر کردن حضور بانک مرکزی، تصمیم درستی است؛ اما برای اینکه هدف سیاست گذار تحقق یابد، باید اولا سازوکار قانونی آن از یک سال قبل اندیشیده شود تا بودجه و دخل و خرج دولت بر اساس منابع مشخص تعیین گردد ، و ثانیا همه عوامل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد کنترل شوند. با این وجود به نظر می رسد، سیاست ارزی کشور در بلند مدت باید کاملا متفاوت باشد. توضیح خواهم داد... @tahlilrahbordi

افسانه بازار آزاد و بازار رقابتی کامل در اقتصاد مانند افسانه خلأ کامل یا فضای آزاد کامل در فیزیک است. این فضای فرضی فقط به عنوان معیاری برای بیان یک حالت ایده آل استفاده می شود و همه اتفاق نظر دارند که در واقع اینطور نیست. در اقتصاد واقعی، این دستورات هستند که محیط اقتصادی را شکل می دهند و هیچ چیز غیر از دستور نیست. البته ممکن است دستورات ناظر به طرف عرضه، طرف تقاضا، موضوع اطلاعات، صلاحیت فعالان اقتصادی، صلاحیت ناظر یا ناظران و مانند آن باشند ولی همه آنها ضوابط و دستوراتی هستند تا فضا را به یک موجود فرضی که بصورت نظری ثابت شده، می تواند کارآ باشد، نزدیکتر کند. اگر بگوییم که بازار سهام، شبیه ترین بازار به یک بازار رقابتی کامل است، نگاهی به ضوابط و مقررات بازارهای سهام در دنیا بیندازید تا ببینید چقدر حجم دستورالعمل ها و آیین نامه و جرم انگاری و تخلف انگاری در آن بالاست. در واقع، در بورس، دستورات آنقدر متعدد است که ابتکار عمل فعال اقتصادی را بشدت محدود کرده است. اصلا تخلف جایی معنا پیدا می کند که قبلا دستوری صادر شده باشد یا ضابطه ای نهاده شده باشد. با این نگاه، در واقع، اقتصاد غیر دستوری نداریم. آنهایی هم که به laissez-faire اعتقاد دارند اگرچه معتقدند دولت نباید مداخله کند، نمی توانند منکر این دستورات شوند. بنابراین، اقتصاد آزاد یک #توهم است و باید اقتصاد را با دستور اداره کرد حتی اگر بخواهیم آن را به سمت یک مدل فرضی کارآ سوق دهیم. حتی در شرایط مختلف که اختلالات مختلف بیرونی بوجود می آید نیز باید دستورات مختلف صادر کرد برای اطمینان از اینکه تخصیص منابع از بهینگی فاصله نگیرد. به بیان ساده، این که اقتصاد خودش اداره می شود، دروغ بزرگ متوهمان است./ رضا غلامی https://eitaa.com/DrRezaGholami @tahlilrahbordi

می‌خواهید بدانید ‎#رسانه چه بر سر ‎#هویت یک ملت می آورد؟ عکس چپ:‎#دنیا_جهانبخت،با۹میلیون دنبال‌کننده بدون هیچ هنر واستعداد خاصی! راست:‎#دکتر_بدرالزمان_قریب،مادر زبانشناسی باستانی ایران،معروف به"بانوی واژه‌ها"که احیاگر شاخه‌ای مهم از زبان ایرانی بود. جامعه کدام‌یک را بیشتر می‌شناسد؟ @ghazanfari58

💢خسارات دیپلماسی التماسی 📝عزیز غضنفری 🔹جدای از آنکه بخواهیم درباره خوب و بد بودن برخی رفتارها در عرصه سیاست خارجی هرگونه قضاوتی داشته باشیم، آنچه برای منافع ملی یک کشور به مراتب ضرر و زیان آن بیشتر است، نمایاندن ضعف‌ها و کاستی‌ها در عرصه سیاست خارجی است. تعجب و تأسف‌ اما زمانی است که از تجربه‌های تلخ روابط خارجی عبرت گرفته نشود و برخی بخواهند رندانه رفتارهای به غایت خسارت‌آمیز خود را در جلوی افکار عمومی بیارآیند. رهبر معظم انقلاب مدتی قبل در مقابل سیاست خارجی مبتنی بر «عزت»، از هزینه‌ساز بودن «دیپلماسی‌ التماسی» سخن گفتند. 🔸دیپلماسی التماسی یعنی به جای آنکه در متن توافق هسته‌ای سازوکارهای واقعی و بازدارنده برای اجرای تضامین فراهم شود، در دی‌ماه 1394 معتقد باشید «امضای کری تضمین است»، اما در 16 خرداد 1402 در دیدگاهی متناقض بگویید: «هرکس بگوید در روابط بین‌الملل می‌توان تضمین گرفت، عوام است»! 🔹دیپلماسی التماسی یعنی مسئول دستگاه سیاست خارجی بعد از فروکش کردن هیجانات و احساساتش، در مهر 1400 ادعا کند: «من در مجلس گفتم در برجام کلمه «تعلیق» وجود ندارد؛ اشتباه از من بود! 🔸دیپلماسی التماسی یعنی مسئول دیپلماسی کشور دست به عمل فاجعه‌آمیز بزند و ذلیلانه در شورای روابط‌ـ خارجی آمریکا بگوید مذاکرات هسته‌ای تأثیر مستقیم بر مسائل داخلی ایران خواهد داشت و در صورت شکست مذاکرات، شرکای غرب در ایران انتخابات مجلس آینده را به جریان غرب‌ستیز واگذار خواهند کرد و سپس ناچار باشد برای اثبات این دیدگاه خود به نتایج شکست مذاکرات در سال 2005 استناد کند تا به طرف مقابل بفهماند به سود غربی‌هاست که او و دوستانش در ایران را تقویت کنند! 🔹دیپلماسی التماسی یعنی اردیبهشت 1392 (یک ماه مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری) در جمع دانشجویان صنعتی شریف گفته شود: «اروپایی‌ها آقا اجازه هستند و آمریکا کدخداست؛ بستن با کدخدا راحت‌تر است». اما در اردیبهشت سال 1397 و پس از خروج آمریکا از برجام، «کدخدای سال 1392» به «موجود مزاحم سال 1397» تبدیل شود و مقام مسئول از نجابت مردم ایران شرم نکند و بگوید: «خوشحال هستم که یک موجود مزاحم از برجام خارج شده است!» 🔸اما خطرناک‌تر از «دیپلماسی التماسی» برای منافع ملی «واکنش‌های انفعالی» در مقابل چنین رفتارهایی است. این واکنش‌ها نیز لزوما از سنخ امنیتی و قضایی نیست؛ بلکه مهم‌تر از آن، بی‌تفاوتی افکار عمومی و تعصبات نابه‌جای برخی احزاب و چهره‌های سیاسی است، اگر نخواهند از تجربیات تلخ دیپلماسی التماسی عبرت بیاموزند؛ چرا که در این صورت ملت ایران ناچار به تکرار تجربه مجدد و زیانبار آن خواهد بود. @tahlilrahbordi

📌ادامه یادداشت قبل... ✴️تا اینجا خلاصه اینگونه شد که در شرایط و مقتضیات فعلی، دولت باید بعد از فراهم شدن مقدمات قانونی و ساختاری، نظام ارزی کشور را به سمت تثبیت نرخ ارز حرکت دهد. البته باید توجه داشت که منظور آن است که بانک مرکزی با هدف قرار دادن یک نرخ ارز معین، و بازارگردانی پیرامون آن سعی می‌کند از نوسان فاحش آن نسبت به نرخ هدف جلوگیری کند و مانع از شوک و پرش های شدید گردد. اما در بلند مدت شرایط فرق می کند و باید یک نظام ارزی عمیق را با حضور عوامل ذره ای( بنگاه های عرضه کننده ارز) متعدد شکل دهد. 🔶بدین منظور مجموعه ای از اقدامات باید در سه بخش در دستور کار باشد: 🔺اول: تنوع در شبکه تسویه: راهبرد اساسی در این خصوص تنوع در تجارت خارجه و گسترش شبکه تسویه کشور است. از این منظر ضروری است تا یک سبد ارزی متشکل از  ارزهای ملی مهم‌ترین شرکای اقتصادی کشور تشکیل شود. در این سبد ارزی، وزن ارز هر کشور باید مطابق با میزان تجارت آن کشور با ایران تعیین شود. زیرساخت‌های فنی لازم برای نیل به این هدف در اقدامات زیر خلاصه می شود: 1⃣پرهیز از وابسته سازی تجارت کشور و مبادله کالاهای راهبردی از مبدا چند کشور خاص یا افزایش درجه باز تجاری. 2⃣گسترش همکاری های بانکی با بانک‌های فعال در کشورهای هدف از طریق انعقاد قرارداد کارگزاری و افتتاح حساب به ارزهای ملی؛ 3⃣ توسعه پیمان های پولی دو و چند جانبه. 4⃣ اتصال شبکه شتاب ایران به شبکه پرداخت کارتی کشورها یا استفاده از کیف پول‌های الکترونیک برای گسترش معاملات خرد. 🔺دوم: اقدامات سمت عرضه ارز: 1⃣استقلال بودجه از نفت جهت جلوگیری از تک محصولی بودن سمت عرضه ارز 2⃣تمرکز بر رشد تولید( بهره وری و دانش بنیان بودن) برای تنوع در صادرات غیر نفتی و صادرات نفتی با ارزش افزوده بالا 🔺اقدامات سمت تقاضای ارز: 1⃣ ممانعت از دلاریزه شدن اقتصاد در کشور. کلیات این موضع که در نظریات برخی اساتید عنوان می شود و نحوه نرخ گذاری نهاده های اولیه تولید را به چالش می کشد، پذیرفتی است ولکن در نحوه اجرای آن نیازمند کار کارشناسی و برآوردهای دقیق می باشد. 2⃣اتخاذ سیاست جایگزینی واردات و کاهش وابستگی کشور جهت کاهش تقاضا که این نیز مستلزم توجه به تولید است. 3⃣کنترل فعالیت های سوداگرانه و سفته بازی در بازار ارز. 📝علی محمدی @tahlilrahbordi

راهبرد جمهوری اسلامی در سیستان و برخورد با جریان‌های آن منطقه چیست!؟ چرا رویکرد ایران در برخورد با کانون های قدرت در شرق (سیستان) با غرب (اقلیم کردستان)متفاوت است!؟ همانطور که در این سال‌های اخیر در خبرها دیده و شنیده‌ایم ایران در یک کنشگری فعال به سمت تشکیل یک اتحاد بزرگ اقتصادی در شرق حرکت می‌کند‌. بازنمایی تشکیل یک فرادست (هژمونی) اقتصادی در شرق و آسیا با حضور و نقش آفزینی ایران از حیث جغرافیای سیاسی (ژئوپلوتیکی) خیلی دور به نظر نمی رسد. از طرفی سلطه‌ و حضور هژمونی غرب به رهبری آمریکا تا حد زیادی در این منطقه خصوصا در مرزهای شرقی ایران کاهش پیدا کرده و کارشناسان دیگر نقشی برای آمریکا در بازیگری‌های آسیای میانه متصور نیستند. از طرفی دیگر منطقه سیستان در حال تبدیل شدن به یک پایانه(هاب) جهانی برای اتصال ابرقدرت اقتصادی و فرادست تشکیل شده آن به آسیای غربی ،روسیه ،اروپا و آفریقاست بدان معنی که شاهراه‌ها (کلیدرها)یی که غالبا از سمت سیستان و بلوچستان وارد کشور می شوند نقطه عطف تثبیت قدرت و پایداری هژمونی اقتصادی آسیاست. همچنین باید در نظر گرفت که اساس رقابت سیاسی در منطقه آسیای میانی خصوصا پاکستان و افغانستان تا پیش از این رقابتی مرامی (ایدئولوژیک) خصوصا از حیث مذهب و با نقش‌آفرینی عربستان و جریان وهابیت به کمک سلطه نظامی آمریکا در این منطقه بود. حال آنکه امروز دیگر نه حرفی از دعواهای مذهبی_مرامی در این منطقه و نه حرفی از حضور نظامی آمریکاست و همه معادلات به سمت کنش‌های اقتصادی چرخیده است و در این میان جمهوری اسلامی ایران به واسطه جغرافیای سیاسی و نقش و راهبرد سیاسی خود (غرب و استکبارستیزی) به مهمترین بازیگر صحنه اقتصادی این منطقه تبدیل شده است. این بدان‌معنی است که منطقه سیستان و بلوچستان و در نگاه کلان‌تر آسیای میانی برای جهان و خصوصا ایران دیگر نقش امنیتی ندارد و همه معادلات را در چهارچوب اقتصادی به‌گزینی میکند. به عنوان شاهد مثال می توان به دیدار خارج از عرف رئیس‌جمهوری اسلامی ایران با شهباز شریف (نخست‌وزیر پاکستان) در بازارچه مرزی (مند-پیشین) اشاره کرد. بنابراین مهمترین شاخصه اقتصادی که ثبات سیاسی و امنیتی است برای ایران مهمترین راهبرد جمهوری اسلامی در منطقه سیستان است. در این میان مولوی عبدالحمید که تنها ابزار برای قدرتش یعنی نقش راهبری در جنگ ایدئولوژیک را در طی این تبدیل فضای امنیتی به اقتصادی در خطر می بیند و با کاهش توجه از سوی حامیان اصلی‌اش یعنی حاکمان عربی منطقه مواجه شده است، برای بقای خود و نجات قدرت چاره ای جز تلاش برای نشان دادن جریان مذهبی و قومی در این محدوده ندارد و با آشوب و برهم‌زدن جریان ثبات می کوشد سرعت تبدیل شدن سیستان به هاب اقتصادی منطقه را بکاهد و خود را همچنان دارای عمق نفوذ و اثرگذاری نشان دهد. باید توجه داشت که اساسا کسی که در قدرت است نیاز به آرامش، ثبات و امنیت دارد و هرگز به دنبال آشوب و برهم‌زدن شرایط امنیتی برای تثبیت قدرت یا نشان دادن اثرگذاری خود نیست. همچنین همانطور که خبرهای این روزها بسیار می بینیم گروه‌های تروریستی و اشرار در مناطق شرقی پرتحرک‌تر شده و تلاش دارند که فضای مرزهای ایران را ناامن نشان دهند و ایران را وادار به تحرکات سنگین نظامی و امنیتی کنند. این جریان هم می‌تواند همسو با دیگر اتفاقات منطقه با تحریک و حمایت کسانی باشد که از برقراری امنیت و رشد اقتصادی منطقه متضرر خواند شد. در سوی دیگر کشور یعنی در غرب ایران معادلات به نحو دیگری است، باقی مانده جریان فکری_سیاسی بعث عراق، توده‌های فکری تکفیری_داعشی که از غرب تغذیه می شوند و احزاب سیاسی و جدایی طلب کرد وابسته به آمریکا در کنار بقای جنگ اخوانی-وهابی-شیعی سه قدرت ترکیه، عربستان و ایران همچنان فضای مرزهای غربی ایران با همسایگان و را سیاسی و کنترل شرایط را امنیتی کرده و اساسا هرگونه تحرکی در این منطقه نیازمند کنش سیاسی محکم و یا حتی پاسخ نظامی قاطع است. به‌عنوان یک راه حل بنظر می‌رسد جمهوری اسلامی می‌تواند در آینده نزدیک و پس از اجرای مقدمات نقشه اقتصادی خود در منطقه و تکمیل کلیدرهای اقتصادی از طریق استان سیستان و بلوچستان با تقسیم این استان بزرگ به سه یا حتی چهار استان و با تمرکز مدیریتی و افزایش بودجه به تقویت زیرساختی و افزایش رضایتمندی مردم این استان و درنتیجه افزایش امنیت و رونق اقتصادی بپردازد./ منبع: کانال پرسمان سیاسی. @tahlilrahbordi

💢بریکس و نظم جهانی آینده ✍علی محمدی 🔹با ورود به قرن اخیر، شاهد ظهور چالش‌های جدید جهانی و بروز نگرانی‌های تازه در عرصه حکمرانی دولت‌ها هستیم. از جمله مهم‌ترین این چالش‌ها، مسائل اقتصادی و بی‌ثباتی در تأمین انرژی است که محصول برخی شوک‌های امنیتی در جهان امروزی می‌باشد. مضافا، تغییرات اقلیمی باعث شده تا تأثیرات منفی شوک‌های اقتصادی در جهان نمود بیشتری یابد.... ‼️ادامه مطلب را در اینجا بخوانید: https://basirat.ir/fa/news/347593/ @tahlilrahbordi

✴️اقدام مثبت قاضی‌القضات و الزامات پیش‌ رو ✍علی محمدی 🔰 دیروز حجت‌الاسلام اژه‌ای، در جریان سفر به استان مازندران از بنادر و گمرکات این استان، بازدید نمود. در جریان سرکشی حضوری رئیس قوه قضائیه از بندر امیرآباد، انباری مشاهده شد که بیش از ۲ هزار و ۹۱۳ تُن ذرت موجود در این انبار فاسد شده است. همچنین در همین گمرک وجود ده هزار تن روغن فاسد شده نیز قابل توجه بود. 🔺 1ـ رویه فعلی رئیس قوه قضائیه در این بازدید‌ها و سرکشی‌ها که در جهت بستن مبادی فسادزا و شناخت نارسایی‌های قانونی و همچنین ساماندهی ساختارهای ناظر بر واردات و صادرات انجام می‌پذیرد، امری مبارک است که دورنمایی مثبت را در رفع خلأ‌های قانونی متبادر می‌سازد.از این حیث تلاش و خستگی‌ناپذیری قاضی القضات بسیار قابل تقدیر است. 🔺2ـ نکته اساسی اینکه این بازدید‌های میدانی باید منتج به نتیجه‌های ملموس در جهت رفع نارسایی‌های قانونی و بهبود سیاست‌های راهبردی کشور شود. وگرنه اصل نظارت حضوری، اگرچه به صورت جزیره‌ای مشکلاتی را در بنادر و گمرکات تعدیل می‌کند ولیکن از حیث ساختاری درمانگر معضلات اساسی نخواهد بود. برای مثال برخی مشکلات بندر امیرآباد همان مشکلاتی هستند که در جریان بازدید جناب اژه‌ای از گمرکات بوشهر در مرداد سال گذشته نمایان بودند. بدیهی است از آن زمان تاکنون باید خلاء‌های قانونی حل و فصل می‌شدند که متأسفانه مشاهده همان معضلات بنادر جنوبی، آن هم بعد از یک سال در بنادر شمالی کشور مؤید این موضوع است که برخی نارسایی‌ها به صورت ریشه‌ای درمان نشده‌اند. بنابراین آسیب‌شناسی این معضلات نظام توزیع، زمانی مؤثر واقع می‌شود که با اقدامات راهبردی در رفع آنها در ابعاد کلان اقتصادی همراه شود. 🔺 3ـ فاسد شدن کالاهای استراتژیک در گمرکات کشور که به کرات مشاهده می‌شود، امری کم‌اهمیت نیست که بتوان به راحتی از آن عبور کرد، آن هم در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد. اما آنچه از این معضل، دردآورتر است وجود ناهماهنگی بین ساختارهای کشور مثل بانک مرکزی، وزارت صمت، اموال تملیکی، اداره استاندارد، سازمان بازرسی و... می‌باشد که باعث ایجاد سرریشه‌های فساد گردیده و خسارت هنگفتی را بر بیت‌المال وارد نموده است. 🔺4ـ دولت باید بداند، مادامی که تودرتوی نهادی، موازی‌کاری و ناهماهنگی میان نهادهای اقتصادی به فجیع‌ترین شکل وجود دارد، نه‌تنها موجبات زیان اقتصادی را فراهم می‌سازد بلکه قادر به مهار تورم نیز نخواهد بود. موازی‌کاری و تودرتوی نهادی، نشتی سیستم را بالا برده و چابکی آن را تحلیل می‌برد، پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری را کاهش می‌دهد، فساد را تکثیر می‌کند، ارتزاق از بودجه را افزون می‌کند و در نهایت هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را متضرر و ناراضی می‌کند. 🔚 رهبر معظم انقلاب در اول فروردین‌ماه فرمودند: «دولت تصدی‌گری را بایستی کم کند، و نظارت را باید زیاد کند؛ دخالت را کم کند، نظارت را زیاد کند... امروز هم یکی از کارهای اساسی‌ای که دولت محترم باید انجام بدهد، این است که با دقت، با مراقبت، با نظارت لازم مدیریت‌های اقتصادی را به خود مردم بسپارد.» امیدواریم سران سه قوه به اجرایی شدن این توصیه رهبر معظم انقلاب اهتمام ورزند. @tahlilrahbordi

✴️درباره آرامش در بازار ارز ،طلا و خودرو.

💢از دیپلماسی اقتصادی تا سفره مردم 🔹یکی از نقاط قوت دولت افزایش تحرک در عرصه دیپلماسی و تنوع سبد ارتباط با کشورهاست؛ برای مثال راه‌اندازی کریدور شمال به جنوب می‌تواند در آینده ایران را به مسیر جایگزین کانال سوئز برای برخی کشورها تبدیل کند. 🔸تبدیل ایران به هاب گازی و غلات می‌تواند دو مشکل دیرین ما یعنی کمبود انرژی و غلات را حل کند. در کنار آنچه گفته شد پیگیری اموراتی که در سفر به آمریکای جنوبی مانند پالایشگاه و کشت فراسرزمینی انجام شد مایه امیدواری است و می‌تواند موجب بازارسازی نفت و تأمین مایحتاج کشور مانند ذرت، سویا و... گردد. 🔹اما دو نکته‌ای که باید مدنظر قرار بگیرد این است که: 🔻تناسب بین کار بنیادین و فعل روزمره: ممکن است در هر دولت کارهای زیربنایی صورت پذیرد که اثرات آن در آینده قابل مشاهده باشد اما آنچه وجود دارد این است که جامعه اسیر واقعیت‌های آنی و شرایط فعلی جامعه است و باید برای شرایط فعلی در کنار برنامه‌ریزی‌های آینده‌محور تلاش صورت پذیرد. بر این اساس، رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند: «شما که امروز چه در زمینه نفت، راه، صنعت، کشاورزی و چه در زمینه بازرگانی و... تلاش می‌کنید، کارهای ماندگاری انجام می‌دهید که بالاخره سه، پنج یا ده سال دیگر در زندگی مردم منعکس خواهد شد و مردم نتیجه کار شما را بلاشک در سفره، خانه و جیب خودشان حس خواهند کرد؛ لیکن این کارها علی‌العجاله کارهای بلندمدت و سازنده قواره کلی کشور است. اما نوع کار دوم، کارهای روزمره است که به نظر من ظرافتش بیشتر از کارهای اساسی و بنیادی است.» لذا باید بین کارهای زودبازده و تأثیرگذار در معیشت و امید مردم و اقدامات اساسی و بنیادین دیربازده تناسب برقرار نمود. 🔻تناسب بین احساس و عمل: برای مسئله امیدآفرینی می‌توان دو ساحت عمل و احساس را تعریف کرد. در واقع در ساحت عمل، مخاطب امیدآفرینی مسئولان، متولیان و کارگزاران هستند و در ساحت بازنمایی و ایجاد احساس، مخاطب امیدآفرینی «رسانه» اعم از بنگاه‌های خبری تا فرد رسانه‌هاست. 🔸طبیعتا اگر هر کدام از این دو ساحت مأموریت خود را به درستی انجام ندهند امیدآفرینی به درستی شکل نخواهد گرفت. چه اینکه اگر کاری شود بدون پیوست رسانه‌ای، مردم آن را آن‌گونه که باید نخواهند دید؛ همان‌طور که اگر کاری انجام نشود و رسانه گزارشی غیرواقعی از آن رویداد را بازنمایی کند، خروجی ندارد جز رشد بی‌اعتمادی. 🔹لذا امروز دولت در مسیر امیدوار‌کننده‌ای قدم برداشته که احساس آن در کف جامعه مقدمات و الزاماتی دارد که باید برای آن تلاش و برنامه‌ریزی صورت پذیرد. ✍🏻یعقوب ربیعی @tahlilrahbordi