📅 السبت ۲۵ جمادي الاولى البرائة العقلية الكلام في الاصل الاولي العقلي و هنا ثلاثة مسالك. الاول منها ما ذهب مشهور الاصحاب القدماء منهم و المتاخرون اليه و هو البرائة العقليه و لهم في المسالة براهين و استدلالات الاّ انها غير قابلة للاستدلال عليها اثباتا أو ابطالا لانها من الوجدانيات التي يستقل بها حكم العقل العلمي[^27]. و ما ذهب اليه المشهور فقد اشتهر على السنتهم بقاعدة قبح العقاب على البيان و المراد منه أن العقل يدرك قبح العقاب من جانب المولى لو كان لاجل مخالفة تكليف لم يقم عليه بيان و المراد من البيان إما القطع بالتكليف أو التكليف الثابت بما تثبت حجيته قطعا (القطعي). قبل ايضاح مسلكنا في المسالة لا بد من التنبيه بأن الواقع لا يكون مرددا ابدا فزيدٌ اما يكون مجتهدا في الواقع أو لا ولا يتصور ثالث لهما خلافا لاعتقاداتنا الذهنية بالمسائل الواقعية فانها قد تكون مرددة بين الامرين فربما نعتقد باجتهاد زيد و الاخرون يتعقدون بعدمه و طائفة اخرى لا تعتقد بهذا و لا بذاك. و مسالة قبح العقاب على التكليف الذي يحتمل المكلف ثبوته تكون من هذا القبيل ايضا حيث في الواقع كان عقابه عليه اما قبيحا او لا و لا يحتمل شيئا ثالثا الا ان الاعتقادات المتولدة من العقل العقلي قد تختلف. فنرى ان المشهور ذهب الى وجدان القبح مع اننا نشعر بعدم قبح العقاب في المورد. هذا و لنا تفصيل في المقام و هو فيما لو كان الشخص قد بذل جهده لتحصيل الاعتقاد الصحيح بالنسبة الى الاصل العقلي الاولي فوصل الى قبح العقاب بلا بيان مثلا و نفرض انه عدمه ثابت في والواقع فهل يقبح عقابه؟ نقول هنا بالقبح و لك مزيد التوضيح في ما ياتي. ثم البيان الماخوذ في لسان القاعدة الدائر في كلماتهم النافي لجريانها ما يشتمل على القطع و القطعي و الاول إما تفصيلي أو الاجمالى و الثاني إما احتمال التكليف قبل الفحص في الشبهة الحكمية أو الامارة الشرعية المثبتة للتكليف أو الاصل الشرعي المنجز. و يرد على هذا التقسيم اشكالان. الملاحظات [^27]: ما للقوم من الاستدلال اقرب الى التنبيه و ان ادعوا غيره و كذا ما في كلمات السيد الصدر حيث تمسك بخالقية او مولوية المولى المقدس لاثبات ان له حق الطاعة في جميع مراتب الكشف. فكلام الاستاذ حفظه الله تام من حيث انه وجدان عقلي لا محالة لكن هذا لا ينافي ايراد بعض التنبيهات و الاستشهادات لتسهيل حكم العقل و انتقاله الى ما كان صوابا.

📅 الاحد ٢٦ جمادي الاولى البرائة العقلية (٢) الاشكال الاول: هو كون الاحتمال قبل الفحص بيانا في الشبهة الحكمية باعتبار انه نقض واضح للقاعدة و الحال انها غير قابلة للتخصيص كسائر الاحكام العقلية. فان قلت: اننا بمواجهتنا الشبهة الحكمية نجد في الواقع امامنا علما اجماليا بالتكليف و هذا كاف لحصول البيان. قلت: هذا لو تمّ، ليقتضي لصحاب القول اجراء القاعدة بعد انحلال العلم الاجمالي بالفحص عن تعداد التكاليف الذي يوجب ذلك، الاّ انهم لا يلتزمون بجريانها حتى بعده. لكن نحن لا نرى اشكالا في منجزية الاحتمال عقلا سواء كان قبل الفحص او بعده. و لو نجري على مسلك المشهور فالانسب جريان البرائة العقلية في المقام لا من اجل كون الاحتمال بيانا نفسه بل لان اخبار (هل لا تعملت) الثابتة حجيتها يوجب الاحتياط قبل الفحص. و بعبارة اخرى ان الاحتياط الشرعي (لا العقلي) المستفاد من تلك الاخبار واردة على حكم العقل بالترخيص و لا يؤدي الى التخصيص في حكم العقل. الاشكال الثاني: (و هو الاهم) في التهافت بينها و قاعدة الاشتغال و تقريره: ان مجرى قاعدة الاشتغال الشك في بقاء التكليف كما ان مجرى الاحتياط الشك في حدوث التكليف والقوم متفقون على جريان البرائة العقلية في الثاني دون الاول و الحال انه لا فرق بينهما. ببيان اخر: لو كان الشك في الحدوث مجرى للبرائة العقلية على مذهبهم لكان الشك في بقاء التكليف كذلك بلا اشكال فالتفريق بين المقامين تهافت بيّن و جميع ما اقترحوا من الحل من زمن الشيخ قده الى زماننا هذا لا يجدي نفعا. ولا يقال ان استحصاب فعلية التكليف يكفي لحصول البيان المقتضي للاشتغال اليقيني لانه يقال بان المشهور قالوا بعدم البرائة لا من جهة الاستصحاب او اي منجز شرعي اخر بل من جهة حكم العقل بذاته فلا محل لمثل هذا التوهم. و دعوى (ان حدوث التكليف اليقيني يستدعي الامتثال اليقيني ولو اقترن بالشك في البقاء) أضعف من قبله لأنه يوكد التهافت المذكور ضرورة ان الشك في البقاء - لو لوحظ بنفسه - مجرى للبرائة بلا اشكال و اليقين بالحدوث لا يرفع ذلك الشك لا محالة فيكون الشك من جهة مجرى للبرائة و من جهة اخرى مجرى للاحتياط حسب دعواهم و هذان لا يجتمعان. و من الجدير ان نلتفت بأنّ ترجيحهم و تقديمهم قاعدة الاشتغال على البرائة في المقام خير منبه و مويد بان البرائة كالقاعدة العقلية الاولية غير تامة في ارتكازاتهم و ان بنوا على صحتها.

📅 الاثنين ٢٧ جمادي الاولى حق الطاعة يقع الكلام في مسلك الشهيد الصدر في الاصل العقلي الاولي و ما عٌبّر عنه بحق الطاعة و هذا المسلك مبني على ثلاثة مقدمات: الاولى: حکم العقل بقبح العقاب و عدمها يستتبع دائرة مولوية المولى و حقه للطاعة فلو كان للمولى حق الطاعة في مورد لا يقبح العقاب لو عصى العبد و ان لم يكن له حق الطاعة في مورد اخر يقبح العقاب عقلا. فمن المهم تعيين وسع و ضیق هذا الحق و تحديد دائرة المولوية. الثانية: فرق بين الموالي العرفية و المولى الحقيقي من جهة ان الطائفة الاولى يجب طاعتهم لاجل الاعتبار و الجعل من العقلاء أو الشرع فتكون المولوية اعتبارية مع ان مولوية المولى المقدس غير مجعولة بل حقیقة و ذاتية له سبحانه و تعالى و من ما يدركه العقل دون الحاجة الى اي اعتبار. والمولوية الاعتبارية قد تكون بجعل من العقلاء كمولوية الامراء لبلدانهم و قد تكون بجعل من الشارع كمولوية النبي و الامام عليهم السلام. الثالثة: كما أن منشأ المولوية العرفية هو الاعتبار فكذلك دائرة هذه المولوية و سعة حق الطاعة تابعة للاعتبار خلافا للمولى الحقيقي فانّ سعة حق طاعته من مدركات العقل كما ان اصل مولويته كذلك لكن لا يخفى ان دور العقل ادراكها ليس الاّ. تبيين المسلك: بعد توضيح المقدمات نقول ان حال الكلف بالنسبة الى التكليف لا يخرج من اربعة: اما هو قاطع بالتكليف او له حجة شرعية بالتكليف (فهو بمنزلة القاطع) او يحتمل التكليف او هو قاطع بعدمه. ولا خلاف بين المسلكين في ان المكلف مستحقا للعقوبة في الموردين الاوليين و لا يكون كذلك في القسم الاخير الاّ ان السيد الصدر خالف المشهور في المورد الثالث حيث ذهب الى وجود حق الطاعة للمولى المقدس في التكاليف المحتملة. و صرح بان المشهور غفلوا عن الفارق الاساسي بين المولوية العرفية و المولوية الذاتية و خلطوا بينهما بحيث يجعل الثاني كالاول مع ان حق الطاعة في الاول تابعة للاعتبار و يقبح لدى العقلاء العقاب على التكليف غير الواصل بنحو القطعي الا ان هذا اجنبي عن حكم القعل بوجوب اطاعة المولى في التكاليف المحتلمة لاجل وسعة دائرة مولويته. النقد قبل تحقيق المطلب في كل من المقدمات و كذا في النتيجة يحسن التنبيه على ان مركز الخلاف و نكتة البحث شيء بسيط و هو وجدان العقل العلمي و اداركه بالنسبة الى وجوب الاحتياط في التكاليف المحتلمة و عدمه. و نشعر بان التفاصيل المذكورة من جانب الشهيد الصدر قده ضمن مقدماته لا يزيد من اصل المسالة الا بعدا و لا يساعد في ايصال النتجية.[^29] و مع غض النظر نقول في نقد المقدمات: الاولى: انه قسّم الحق الى الاعتباري و الواقعي و مثال الاول حق التاليف و التحجير المجعول من العقلاء و الشارع و مثالالثاني حق الطاعة للمولى و ليس له مصداق غيره. غير ان هذا التقسيم محل اشكال لاننا - حسب المختار - نقسم الحق الى الاعتباري و الانتزاعي و حق الطاعة امر انتزاعي عن وجوب الطاعة و لا فرق بين حق الطاعة للمولى المقدس و الموالي العرفية ليقال ان الاول واقعي و الثاني اعتباري. و السر في ذلك ان كلا الحقين منتزعان من وجوب الطاعة و لا فارق بينهما في ذلك غاية الامر وجوب الطاعة في المولى وجوب عقلي و في الموالي العرفية وجوب عقلائي[^30]. فان قلت: كما يعقل انتزاع الحق عن الوجوب كذا يمكن انتزاع الوجوب عن الحق فما هو الوجه في ترتب الاصالة على الوجوب؟ قلت: انه من البديهي ان المجعول من قبل الشارع و العقلاء الحكم بوجوب الطاعة و من ثمّ ينتزع حق الطاعة لا العكس.[^31] ملاحظات [^29]: و الانصاف ان تصوير المسألة بشكل دقيق ضمن المقدمات التي ذكرها يساعد كل من الطالب و المحقق في فهم الخلاف بنحو احسن و من هنا انتقال العقل الى الادراك الصحيح. [^30]: و لعل هذا قصد السيد الشهيد بتقسيمه حق الطاعة الى الاعتباري (لان منشاء وجوبه الاعتبار) و الواقعي (لان منشاء وجوبه العقل) و هذا لا ينافي ما تفضل به الاستاذ حفظه الله لاختلاف الحيثيات في التقسيم. [^31]: الاشكال تصحيح فني من الاستاذ حفظه الله.

📅 الثلاثاء ٢٨ جمادى الاولى حق الطاعة (٢) الثانية: انّ تقسيم المولى الى الاعتباري و الحقيقي غير تام من جهة فنية لان المولى حقيقي في كلا الفرضين و انما المولوية تنقسم اليهما على البيان التالي و هو: ان المولوية من الامور الواقعية لانها منتزعة من جوب العقل بالطاعة و المولى هو من يجب طاعته عقلا أو عقلائاً. ثم الامور الواقعية تارة تكون في طول الاعتبار كمالية النقود (فنسميها الواقعي الاعتباري) و اخرى في طول الواقع نفسه كمالية الذهب (و نسميها الواقعي الواقعي). ومفهوم المولوية من قبيل ذلك لان مولوية الشارع المقدس واقعي واقعي و مولوية الموالي العرفية واقعي اعتباري فتقسيم المولى الى الاعتباري و الحقيقي لا يخلو من تسامح. أما سائر ملاحظتنا على ما افاده فسيظهر ضمن توضيحنا للمختار في المسالة. المسلك المختار: البرائة العقلية نقول ابتداء ان وجوب اطاعة المولى لا يكون مُدرَكا للعقل العلمي مباشرة بحيث لا يحتاج الى دليل و مناط اخر فمن هنا قال المتكلمون بان مناط الوجوب شكر المنعم مع انّ الفقهاء وجّهوا الوجوب من باب دفع الضرر المحتمل. أمّا السيد الشهيد فتمسك مالكية و خالقية المولى قائلا بانها توجب مولويته و وجوب طاعته. ويرد عليه بان الخالقية يعني اعطاء الوجود و نعمة الوجود توجب شكر منعمه و هذا نفس مقالة المتكلمين. أما بناء على المختار فيكون وجوب الطاعة من باب دفع الضرر المحتمل و المراد من الضرر العقاب الاخروي. والوجه في ذلك ان العقوبة الاخروية لو لوحظت كمّا و كيفا لا تقاس مع الاضرار الدنيوية بشيء و العقل السليم لا يترك الاحتياط تجاه مثل هذا المحتمل العظيم الخطير. ثم يظهر لنا ان السيد الصدر خلط بين مفهوم وجوب الطاعة و وجوب الاحتياط و الفرق بينهما ان الطاعة متفرعة على ثبوت التكليف و الاحتياط لا يكون كذلك. بيان ذلك: ان الاحتياط يجمع مع وجود التكليف في الواقع و عدمه فان اتى بمتعلق التكليف و لو لم يكن هذا التكليف ثابتا في الواقع يصدق بان يقال انه احتاط لكن لا يصح القول بانه اطاع المولى في تكليفه لانتفاء موضوعه. وهذه النكتة هي العمدة في النقاش و الخدشة على مسلك السيد الصدر لان مركز الخلاف بينه و بين المشهور في وجوب الاحتياط عند احتمال التكليف لا في وجوب الطاعة ليبحث عن دائرة طاعته ضمن مولويته و حقه لذلك.[^32] الملاحظات [^32]: وفيه: يظهر من كلامات الشهيد الصدر (بحوث ٤ ص٢٩) انّ مراده من حق الطاعة هو دائرة مولوية المولى و غاية منجزية احكامه. و بعبارة اخرى: ان تحديد وسع و ضيق حق الطاعة على مصطلحه يساوق تحديد و تعيين ما يقبح العقاب عليه و ما لا يقبح العقاب عليه لان هذا معنى المنجزية. فعليه، البحث عن وجوب الاحتياط بحث عن حق الطاعة لا محالة لاننا نتسائل من عقولنا العملية هل يقبح العقاب لو تركنا الاحتياط أو لا؟ و بالخلاصة: لما كان البحث عن حق الطاعة يركز على دائرة المولوية و المنجزية (قبح العقاب و عدمه) فالسؤال عن قبح العقاب في فرض احتمال التكليف سوال عن حق الطاعة. فلا خلط بين المفهومين حسب بيانه قده.

موضوع مطرح شده: 📝 برائت عقلیه 🆔@abdollaah

موضوعات مطرح شده: 📝 دو اشکال بر قاعده ی قبح عقاب بلابیان 📝 اول: منافات پذیرش این قاعده با پذیرش احتیاط 📝 دوم: منافات پذیرش این قاعده با پذیرش اشتغال 🆔@abdollaah

موضوعات مطرح شده 📝 موضوع اصول عملیه 📝 اصول عملیه مربوط به علم اصول 🆔@abdollaah

موضوعات مطرح شده 📝 مسلک حق الطاعه 📝 مقدمات ثلاث این مسلک 📝 نقد مسلک حق الطاعه 📝 نقد مقدمه ی دوم 🆔@abdollaah

موضوعات مطرح شده 📝 نقد مقدمه ی اول 📝 نقد مقدمه ی سوم 📝 بیان مسلک مختار 📝 مقدمه 📝 نکته ی اول: بیان علت وجوب اطاعت خداوند 📝 نکته ی دوم: فرق بین احتیاط و اطاعت 🆔@abdollaah

موضوعات مطرح شده: 📝 موضوع وجوب احتیاط 📝 ضرر محتمل یا احتمال ضرر 📝 تطبیق احتیاط بر قبح عقاب بلابیان 📝 تطبیق احتیاط بر حق الطاعه 🆔@abdollaah

موضوعات مطرح شده: 📝 جمع بندی بحث برائت عقلیه 📝 برائت عقلائیه 📝 ثمره بحث از اصول عقلائیه 🆔@abdollaah

فقه جلسه ۵۵ ۰۲/۱۰/۳

موضوعات مطرح شده: 📝 المقام الثاني: البراءة الشرعیة 📝 مقدمه: اقسام اصول عمليه 📝 اصل منجز، مؤمن، مصحح و مجوز 📝 الجهة الأولی: البراءة الشرعية موردا و مضمونا 📝 مقدمه: فعلیت و تنجز حکم 🆔@abdollaah

. فقه ج ۵۶ ۰۲/۱۰/۴ .

. فقه ج ۵۷ ۱۴۰۲/۱۰/۵ .

موضوعات مطرح شده 📝 مورد برائت شرعیه 📝 جریان برائت شرعیه در صورت وجود صرف احتمال 📝 جریان برائت شرعیه در صورت وجود حجت 📝 جریان برائت شرعیه در صورت وجود قطع 📝جریان برائت شرعیه در صورت عدم احراز 🆔@abdollaah

@Sayyed_Ahmad مبحث ظن

موضوعات مطرح شده 📝 حقیقت برائت شرعیه 📝 احتمالات موجود در مسئله 📝 احتمال اول: نفي لزوم احتیاط 📝 احتمال دوم: ترخیص ظاهری 📝 احتمال سوم: نفي المؤاخذة 📝 احتمال چهارم: نفي استحقاق عقاب 📝 احتمال پنجم: تأمین از عقاب 📝 احتمال ششم: ترخیص در مخالفت 🆔@abdollaah