eitaa logo
طرائف
216 دنبال‌کننده
0 عکس
0 ویدیو
0 فایل
نکاتی برگرفته از دروس استاد سید محمد جواد شبیری در ارتباط با مباحث حدیثی، رجالی، تاریخی، اصولی و‌...
مشاهده در ایتا
دانلود
⬆️ 3⃣ تاثیر مقام صدور حدیث در عدم جریان جمع عرفی در جمع عرفی و تصرف در ظاهر به قرینه‌ی اظهر، باید جوانب دلیلی که ظاهر به نظر می رسد را مد نظر قرار داد تا نکته ای در بین نباشد که دلیل ظاهر به ضمیمه ی آن آبی از تصرف شود. مثلا در مورد ارث دیه روایات متعددی وارد شده که بر استثناء اخوه‌ی امی از آن دلالت دارد. (۳) از سوی دیگر در روایتی آمده است که "إِذَا قُبِلَتْ دِيَةُ الْعَمْدِ فَصَارَتْ مَالًا فَهِيَ مِيرَاثٌ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ" (تهذیب، ج۹، ص۳۷۷) و استثنایی برای ارث دیه بیان نشده و عمومیت دارد. مرحوم ابن ادریس، به این دو طائفه از روایات، نگاه روایات متعارض را داشته و در نتیجه هر دو را از حجیت ساقط دانسته است. دیگران به ایشان جواب داده اند که این دو طائفه عام و خاص هستند و جمع عرفی دارند. اما به نظر می رسد که در اصل مساله، حق با ابن ادریس است؛ چرا که ظاهرا روایت عام در مقام توسعه وارد شده است. به این بیان که اگرچه حق قصاص به تمامی ورثه نمی رسد اما هنگامی که مورد مصالحه قرار گرفت و تبدیل به مال شد، دیگر اختصاصش به بعض ورثه منتفی می شود و مانند سائر اموال به جمیع ورثه می رسد. (۴) (۵) ______ ۱- در تقریرات فقه آیه الله بروجردی در موارد متعددی به مساله ی وحدت روایات توجه شده است. در تقریرات نکاح آیة الله شبیری نیز در چند موضع، به این مساله پرداخته شده است. استاد نیز در درس خارج فقه از اثناء جلسات مورخ ۹۵/۱۱/۲ تا ۹۵/۱۱/۹ به بررسی صور مختلف این بحث پرداخته اند. همچنین در جلسات مورخ ۹۵/۷/۴ تا ۹۵/۷/۶ قاعده‌ی "زیادة الثقة مقبولة" و اصل عدم الزیادة را مورد بحث قرار داده اند. ۲- برگرفته از درس خارج فقه مورخ ۹۵/۱۱/۶ ۳- به عنوان مثال ن.ک. الكافي، ج۷، ص۱۳۸، بَابُ مَوَارِيثِ الْقَتْلَى وَ مَنْ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَ مَنْ لَا يَرِث ۴- البته در نتیجه با ابن ادریس موافقت نکرده و حکم به تساقط روایات نمی کنیم؛ چرا که اصل تعارض فرع حجیت روایات طرفین است؛ درحالی که اولا روایات خاصه، چه از حیث صدور و چه از جهت دلالت و چه از حیث جهت صدور، مورد اطمینان و مسلم اند. مضافا این که طبق مختار در شرایط حجیت خبر واحد، روایت غیر امامی در فرض تعارض با روایت امامی، مقتضی حجیت نیست و مساله از باب تعارض خارج می شود. ضمنا استاد در جلسات سابق، معنای دیگری در حدیث طرح کرده بودند؛ چنانچه در جلسات بعد، معنای سومی از مرحوم نراقی نقل نمودند و در نهایت به ترجیح بین آنها پرداختند. مطلبی که ذکر شد مبتنی بر توضیح حدیث به معنای دوم است. ۵- برگرفته از درس خارج فقه مورخ ۹۵/۱۲/۹؛ استاد در آن جلسه تحلیل فنی عدم جریان جمع عرفی را بیان نموده اند. @Taraaif
⬆️ ______ ۱- در مورد این روش و لغزنده بودن آن نکاتی هست که در جای خود طرح شده است. ۲- المحاسن، ج۲، ص۳۰۵؛ الكافي، ج۷، ص۳۷۰؛ من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۶۰؛ تهذيب الأحكام، ج۱۰، ص۲۲۲ ۳- ر.ک. درس خارج فقه جلسه مورخ ۹۵/۱۰/۴؛ البته صرف وجود اسانید متفاوت ملاک نیست و منابع حدیث را باید مد نظر قرار داد. سابقا یادداشتی درمورد ثمرات منبع یابی احادیث گذشت. ضمنا در شرایطی، اینکه حدیثی که اسانید متعدد دارد، تنها از طرق ضعیف نقل شده باشد، خود این مطلب نقطه‌ی ضعف محسوب می شود. ر.ک. درس خارج فقه جلسه مورخ ۹۵/۱۲/۷ ۴- برگرفته از درس خارج فقه جلسه مورخ ۹۵/۱۱/۴ ۵- ر.ک. درس خارج فقه جلسه مورخ ۹۵/۸/۱۶ (تطبیق مبحث مذکور در معنای واژه ی عمد و خطا و بررسی رای ویژه ی مرحوم لاری در آن) ۶- در مورد وجه حجیت اجماع ر.ک. درس خارج فقه جلسه مورخ ۹۵/۱۰/۱۹ و برای مثالی برای فائده‌ای که ذکر شد ر.ک. درس خارج فقه جلسه مورخ ۹۶/۲/۲۳ ۷- فوائدی که گذشت فوائد مطرح در فقه بود؛ اما در مسائل اعتقادی هم احادیث ضعیف السند (غیر از فوائد مذکور) ثمرات مهمی دارد و ممکن است متامل در آنها را به مطالبی متفطن کند که به تنهایی تفطن به آنها پیدا نمی کرد و بنا بر گفتار برخی از اساتید فن، گاهی یک حدیث ضعیف السند، از چندین کتاب پرحجم در باب معقول پر فائده تر است و حتی برخی بزرگان، حدیثی ضعیف السند را از شق القمر بالاتر دانسته اند. نکته ی آخر در باب حدیث ضعیف السند این که ضعف سندی یک حدیث با جعلی و موضوع بودن آن کاملا تفاوت دارد. احراز جعلی بودن یک حدیث بسیار مشکل است و حتی در مورد روایات راویان کذّاب نیز نمی توان به سادگی حکم به جعلی بودن آنها کرد. فرد کذاب باید مثلا نود مورد از صد مورد، روایت صحیح نقل کند تا در ده مورد به مقصودش برسد. لذا روایات راویان ضعیف در بسیاری از موارد صحیح است (ر.ک. درس خارج فقه جلسه مورخ ۹۵/۹/۱۶) و در حکم به جعلی بودن آنها درنگ فراوان لازم است. در احادیث متعددی از طرح و انکار روایات منسوب به ائمه علیهم السلام تحذیر شدید داده شده است. به عنوان نمونه با سند صحیح از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمودند: 《وَ اللَّهِ إِنَّ أَحَبَ أَصْحَابِي إِلَيَّ أَوْرَعُهُمْ وَ أَفْقَهُهُمْ وَ أَكْتَمُهُمْ لِحَدِيثِنَا وَ إِنَّ أَسْوَأَهُمْ عِنْدِي حَالًا وَ أَمْقَتَهُمْ لَلَّذِي إِذَا سَمِعَ الْحَدِيثَ يُنْسَبُ إِلَيْنَا وَ يُرْوَى عَنَّا فَلَمْ يَقْبَلْهُ اشْمَأَزَّ مِنْهُ وَ جَحَدَهُ وَ كَفَّرَ مَنْ دَانَ بِهِ وَ هُوَ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الْحَدِيثَ مِنْ عِنْدِنَا خَرَجَ وَ إِلَيْنَا أُسْنِدَ فَيَكُونُ بِذَلِكَ خَارِجاً عَنْ وَلَايَتِنَا》 (الکافی، ج۲، ص۲۲۳) همچنین ن.ک. بصائر الدرجات، ص۵۳۷، باب فيمن لا يعرف الحديث فرده، حدیث چهارم:《...وَ لَا تَقُلْ لِمَا بَلَغَكَ عَنَّا أَوْ نُسِبَ إِلَيْنَا هَذَا بَاطِلٌ وَ إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُ خِلَافَهُ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي لِمَ قُلْنَا وَ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ وَ صِفَةٍ》 و حدیث پنجم: 《...لَا تُكَذِّبُوا بِحَدِيثٍ أَتَاكُمْ أَحَدٌ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّهُ مِنَ الْحَقِّ فَتُكَذِّبُوا اللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ》 و ن.ک. بحار الانوار، ج۲، ص۱۸۲، باب أن حديثهم علیهم السلام صعب مستصعب و أن كلامهم ذو وجوه كثيرة و فضل التدبر في أخبارهم و التسليم لهم و النهي عن رد أخبارهم @Taraaif
💠 منصب "ثقات" در احادیث متعددی واژه‌ی ثقه و یا ثقات به صورت مضاف به ضمیری که به امام علیه السلام بر می گردد استعمال شده است؛ مانند این حدیث از امام حسین علیه السلام در وصف جناب مسلم بن عقیل: «و قد بعثت إليكم أخي و ابن عمّي و ثقتي من أهل بيتي» (وقعة الطف، ص۹۶) و این حدیث از امام هادی علیه السلام: العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي و ما قال لك عني فعني يقول فاسمع له و أطع فإنه الثقة المأمون» (الكافي، ج۱، ص۳۳۰) و توقیع صادر شده از امام زمان علیه السلام: «... فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤديه (رواها) عنا ثقاتنا، قد عرفوا بأننا نفاوضهم سرنا، و نحمله إياه إليهم و عرفنا ما يكون من ذلك إن شاء الله تعالى» (رجال الكشي، ص۵۳۶) با مراجعه به متون آن دوران روشن می شود که "ثقات" گروهی در کنار سلاطین و امراء و بزرگان بوده‌اند که ویژگی های خاصی داشته‌اند؛ نظیر مسئولیت انتقال نامه های سرّی، مشاوره در تصمیم گیری های مهم و اموری از این دست. پادشاهان و امراء، اسرار خود را در اختیار "ثقات" قرار داده و کارهای پنهانی خود را با آنها در میان می گذاشتند. در حدیثی از امام رضا علیه السلام آمده است: «كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا وجه جيشا فأمهم أمير، بعث معه من ثقاته من يتجسس له خبره» (قرب الإسناد، ص۳۴۲) همچنین نامه ای از امام هادی علیه السلام نقل شده است که به روشنی دلالت بر منصب ویژه ی "ثقات" می کند: «و بعد: فقد نصبت لكم إبراهيم بن عبدة، ليدفع إليه النواحي و أهل ناحيتك حقوقي الواجبة عليكم، و جعلته ثقتي و أميني عند موالي هناك، فليتقوا الله جل جلاله و ليراقبوا و ليؤدوا الحقوق، فليس لهم عذر في ترك ذلك و لا تأخيره، لا أشقاكم الله بعصيان أوليائه، و رحمهم و إياك معهم برحمتي لهم، إن الله واسع كريم» (رجال الکشی، ص۵۰۹ و ۵۱۰ و ۵۸۰ و ۵۸۱) در این متن تعبیر "جعلته" نشان می دهد که ثقه منصبی قراردادی بوده است و نه مثلا به معنای راستگو و صدوق. در تعابیر متعددی نیز کلمات امین و امناء در کنار ثقه و ثقات به کار رفته است و از مجموع شواهد به نظر می رسد که ثقات خصّیصین و اطرافیان ویژه‌ی فرد بوده اند که اسرار او را در اختیار داشته و عهده دار ماموریت های ویژه از ناحیه‌ی او بوده‌اند. با این لحاظ، برخی احادیث ذکر شده در باب حجیت خبر ثقه، اگرچه در آن باب دلالتی ندارند؛ اما در بحث وثاقت وکلاء ائمه علیهم السلام ممکن است قابل استشهاد باشند. (۱) __________ ۱- استاد شواهد متعددی از کتب سیره و تاریخ ارائه کردند که از ذکر آنها در اینجا خودداری شد. در مباحث رجال نیز به نحو تفصیلی به معنایابی واژه ی ثقه پرداخته اند. برگرفته از درس خارج اصول مورخ ۹۳/۱۱/۱۹ @Taraaif
💠 دو نکته درباره‌ی کتب لغت 1️⃣ خیلی اوقات، لُغَویین پیچیدگی خاصی در کارشان نیست که به سبب آن، دارای تخصص و خبرویتی محسوب شوند و قولشان حجت باشد. یک درک وجدانی یا استدلال و تحلیلی از کلمات دارند که آن درک را ما هم می توانیم داشته باشیم و آن استدلال را، ما هم می توانیم ارزیابی کنیم. گاهی به آیات یا احادیث یا اشعاری استناد و استدلال می کنند و در این موارد، استدلال آنها باید مورد سنجش قرار بگیرد. این گونه نیست که آنها در فهم معانی، درک ویژه ای داشته باشند و در نحوه‌ی استدلال، از خبرویتی برخوردار باشند که ما فاقد آن باشیم. اگر خبرویتی داشته باشند که ما فاقد آن باشیم از جهت برخورداری از منابع و مدارکی است که در دسترس ما نیست. تبعا اگر مدرک نظرشان را طرح کردند، خود ما باید آن را تحلیل کنیم. به عنوان نمونه در صحاح در مورد کلمه‌ی ظن می نویسد: «... قد يوضع موضع العلم. قال دريد بن الصمة: فقلت لهم ظُنُّوا بأَلْفَىْ مُدَجَّجٍ/سَرَاتْهُمُ فى الفارسىِّ المُسَرَّدِ أى استيقِنوا. و إنَّما يخوِّف عدوَّه باليقين لا بالشكّ» می بینیم که برای بیان این که ظن به معنای یقین استعمال می شود، شاهدی از شعر درید می آورد و استدلال می کند به این که شاعر در مقام تهدید گفته است ظنوا... و تهدید با یقین مناسبت دارد و نه شک. 2️⃣ یکی از مشکلات کتب لغت، مسامحه ها و کم دقتی های موجود در نحوه‌ی تعبیر است؛ این مطلب در موارد بسیاری باعث می شود که نتوان در جزئیات و ریزه‌کاری های معنی، به کلام آنها استناد کرد. مثلا در مورد کلمه‌ی ظن، در المحیط آمده: «الظن فی معنی الشک و الیقین»؛ آیا در تعبیر شک، منظور این است که به هر شکی (حتی صورتی که طرفین به یک اندازه محتمل باشند)، اطلاق ظن می شود یا مراد قسم خاصی از شک است؟ همچنین در مورد یقین، آیا هر یقینی منظور است یا چنانکه برخی دیگر گفته اند قسم خاصی از یقین (مثلا یقین عن تدبر نه یقین ناشی از حس). این عبارات اگرچه بدوا مطلق به نظر می رسد ولی معلوم نیست در مقام بیان جزئیات باشند فلذا نمی توان به اطلاق کلام آنها استناد کرد. البته همه‌ی لغویین به یک شیوه مشی نمی کنند و برخی توجه بیشتری به دقائق معنی دارند. برگرفته از درس خارج اصول مورخ ۹۳/۷/۲۶ @Taraaif
💠 نکته‌ای درباره‌ی نقل معصوم از معصومی دیگر توجه به فضای صدور حدیث، تاثیر به سزایی در فهم معنای حدیث و نسبت سنجی یک حدیث با سائر احادیث دارد. (۱) ممکن است توجه به ظرفی که حدیث در آن صادر شده، ظهور یک تعبیر را به حدی از قوت برساند که دیگر قابل تخصیص نباشد؛ در حالی که همان تعبیر اگر در ظرف دیگری صادر شده بود، به راحتی قابل تخصیص می بود. مثلا در بحث ارث دیه، این مساله که آیا همه از دیه ارث می برند و یا عده‌ای استثناء هستند، ظاهرا بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله مطرح شده و مورد اختلاف اساسی قرار گرفته است؛ لذا اگر در دوران پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله که اختلاف بر سر این بحث شدید بوده است، حدیثی به نحو کلی بیان کند که دیه به ورّاث می رسد، این تعبیر، ناظر به همان مساله‌ی اختلافی فهمیده می شود و با توجه به این جهت، اگر در حدیث دیگری عده‌ای از ارث دیه استثناء شده باشند، این دو حدیث متعارض خواهند بود. اما اگر حدیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله به نحو کلی بیان کند که دیه به ورّاث می رسد، دیگر جهت ناظر بودن به آن مساله‌ی اختلافی پیش نمی آید و اگر حدیث دیگری دلالت بر استثناء عده‌ای بکند، این دو حدیث متعارض نخواهند بود و عرفاً می توان بین آن ها جمع کرد (با حمل حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله بر بیان اصل حکم و یا تخصیص آن) اما اگر در همین مثال، حدیث مد نظر، از امام صادق علیه السلام به نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله صادر شده باشد چه باید کرد؟ آیا باید ملاحظه‌ی زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله را نماییم و این حدیث را با سایر احادیث جمع کنیم و یا ملاحظه‌ی زمان امام صادق علیه السلام را کنیم و قائل به تعارض این حدیث با سائر احادیث شویم؟ در پاسخ، باید بین دو جهت در چنین حدیثی تفکیک کرد. یک جهت، دلالت کلام رسول اکرم صلی الله علیه و آله فی نفسه و در ظرف صدور خودش است و جهت دیگر نقل این کلام توسط امام صادق علیه السلام در ظرف زمانی آن حضرت. کلام پیامبر صلی الله علیه و آله فی نفسه و در ظرف صدور خودش، چنانچه گذشت در نهایت، ظهور در عمومیت دارد و با احادیثی که صریحا عده‌ای را استثناء می کنند، قابل جمع است. اما این که امام صادق علیه السلام آن حدیث را نقل می فرمایند و تبصره و استثنائی برای آن بیان نمی کنند، با توجه به ظرف زمانی بعد رسول اکرم صلی الله علیه و آله که بحث و نزاع بر سر عمومیت وارث دیه شکل گرفته بوده، به صراحت و یا ظهور قوی، دلالت بر نفی استثناء می کند و در نتیجه با سائر احادیث که عده‌ای را استثناء می کنند، تعارض پیش می آید. اما از آن جا که این دو جهت، مستقل از هم اند و منشأ واحد ندارند، می توان بین آن ها از حیث حجیت تفکیک کرد. یعنی مثلا ممکن است در تعارضِ دلالت نقلِ به ضمیمه‌ی سکوت امام صادق علیه السلام با باقی احادیث، عمل حضرت را حمل بر تقیه کنیم ولی با این حال، اصل صدور حدیث از پیامبر صلی الله علیه و آله را بپذیریم. ______ ۱- در اینجا توجه به این مطلب مناسب است که ملاحظه‌ی فضای صدور حدیث، اگر چه امری بایسته و موثر است، اما این کار باید به دقت و با مراعات موازین علمی صورت بگیرد؛ نه آن گونه که برخی به انگیزه‌ی نوآوری در فقه به آن می پردازند که فرسنگ‌ها با معیار های پژوهش علمی و استنباط فقهی فاصله دارد. شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دگر... برگرفته از درس خارج فقه مورخ ۹۵/۱۲/۱۸ @Taraaif
💠 قاعده گرایی در اصول متعلق امر گاهی به نحو صرف الوجود لحاظ می شود و گاهی به نحو مطلق الوجود؛ در صورت اول، اصلِ ایجاد طبیعت مطلوب است و با حصول طبیعت در ضمن اولین فرد، امر ساقط می شود اما در صورت دوم، ایجاد طبیعت در ضمن جمیع افراد مطلوب است و امر به تعداد افراد انحلال می یابد. این دو نحوه لحاظ، در مورد نهی نیز وجود دارد. معمولا گفته می شود که اصل در اوامر این است که به نحو صرف الوجود باشد و اصل در نواهی این است که به نحو مطلق الوجود باشد لذا اگر امری بدون قرینه به کار رفته بود، با اتیان به یک فرد امتثال می شود اما اگر نهیی بدون قرینه به کار رفته بود، جمیع افراد آن طبیعتِ منهیّ عنه مبغوض هستند. در تحلیل این تفاوت، وجوه مختلفی گفته شده که تمام آنها ناتمام است و به نظر می رسد اساسا اصلی در این مساله وجود ندارد؛ یعنی در هر موردی باید قرائن و مناسبات حکم و موضوع را لحاظ کرد و اگر چنین قرائنی وجود نداشت، نمی توان به صرف امر یا نهی نحوه‌ی تعلق آن را تعیین کرد. به نظر می رسد که در پاره‌ای از مسائل این چنینی، قاعده و اصل هایی که مطرح شده ناشی از لحاظ یک مصداق و مثال خاص است و خصوصیات آن مورد در تشخیص حکم آن دخالت داشته و به اشتباه به سائر موارد تسری داده شده و به نحو یک قاعده‌ی عام در نظر گرفته شده است. برای بررسی این مسائل باید مثال های متنوعی را لحاظ کرد و مراقب بود که استظهاری که در یک مثال رخ می دهد ناشی از خصوصیات خاص آن مورد نباشد؛ چنانکه در اثبات قواعد هندسه، باید شکلی را کشید که دارای خصوصیات ویژه‌ای که احتمال دخالت در حکم را دارد، نباشد. برگرفته از درس خارج اصول مورخ ۹۶/۷/۲۹ @Taraaif
💠 قاعده گرایی در اصول ▪️ قسمت دوم برخی قواعد اصولی، اگر چه صحیح اند اما موضوع آنها قیودی دارد که در صورت فقدان آن قیود نمی توان به آن قواعد استناد کرد. به عنوان مثال، در موارد متعددی، در تشخیص معنای الفاظ به کار رفته در متون کهن، به استظهار و تبادر شخصی تمسک می شود. صحت این تمسک، بر پایه‌ی اصاله الثبات (ثبات معنای یک کلمه در طول زمان) است. این اصل اگر چه در جای خود معتبر است، اما تنها بعد از فحص می توان به آن تمسک کرد و در زمانه‌ی ما که امکان تتبع فراهم است، نمی توان بدون تتبع گسترده و روشمند و صرفا با تبادرات شخصی، معنای الفاظ را تشخیص داد. با تتبع روشن می شود که پاره ای از نظریات که بر پایه‌ی تبادرات شخصی طرح شده است، صحیح نمی باشد. مانند تفصیل بین رُوِیَ با رَوَی در فقیه با نظر به تبادر فعلی ما از این دو فعل. @Taraaif
💠 انصراف از فرد نادر این که گفته می شود دلیل مطلق از فرد نادر منصرف است و شامل فرد نادر نمی شود، صحیح نیست و الا در مثل «نماز بر انسان واجب است» هم باید گفت چون غالب انسانها پنج انگشتی هستند و انسان شش انگشتی بسیار نادر است، این دلیل دلالت بر وجوب نماز بر چنین انسانی نمی کند. مضافا این که هر فردی به لحاظ خصوصیات مشخصه ی آن فرد، نادر محسوب می شود و اگر دلیل مطلق شامل فرد نادر نشود، خروج همه ی افراد از تحت مطلق لازم می آید. بله غلبه و ندرت به همراه مناسبات حکم و موضوع می تواند منشأ انصراف شود؛ مثلا در جمله ی «روزه بر مریض واجب نیست» به مناسبت حکم و موضوع فهمیده می شود که این دلیل ناظر به فرد متعارف مریض است و اگر در مریضی خاصی، روزه نه تنها ضرر نداشت بلکه مفید و موجب بهبودی نیز بود این دلیل شامل آن نمی شود. همچنین در فرض تعارض دو دلیل، حمل بر فرد غالب، جمع عرفی روشنی محسوب می شود؛ اما چنانکه گذشت بدون تعارض، چنین حملی وجیه نیست. زمستان ۱۳۹۶ @Taraaif