پژوهشگاه #فقه_نظام با همکاری #وسائل برگزار می‌کند🔻
🔸سلسله نشست های علمی با عنوان رابطه فقه و حقوق در نظام کلان اسلامی
🔹موضوع نشست اول: مبنای الزام قانونی و نسبت آن با الرام فقهی در نظام کلان اسلامی
🔹ارائه دهنده: حجت الاسلام دکتر کاظمینی
🔹زمان: 11 دی ماه ـ ساعت 10 صبح
🔹محل برگزاری: میدان مفید، خ بهشت، بعد از ساختمان شهرداری، خبرگزاری رسا
🆔 @vasael_ir
📣فراخوان جذب پژوهشگر فقه نظام پولی «پولطلا»
تحت اشراف حجت الاسلام #سیدمحمدحسین_متولی_امامی
📋شرایط :
اتمام سطح دو حوزه و قبولی در مصاحبۀ حضوری
✅مزایا :
جذب در موسسۀ متا و دریافت حق الزحمۀ پژوهشی
🖋ثبت نام تا 20 دی ماه 98 از طریق @En_Gholami
کانال موسسۀ متا :
http://eitaa.com/joinchat/1763770374Cdfe8c31091
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔊 #صوت| نشست«فقه اطلاعات و شیوه های اطلاعاتی مستحدثه»
🔸سخنرانان: حجج اسلام شفیعی و علی بخشی
🆔 @vasael_ir
🔸نوآوری و ملاحظات خاص رهبر انقلاب در کتاب القصاص
گزارش نشست«بررسی حقوقیِ آرای فقهی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مُدّظلّه‌العالی) بر اساس درس‌نامه قصاص»🔻
حجت‌الاسلام #مهدی_گرامی_پور:
🔹در مقایسه بین محتوای این کتاب در فقه و آنچه که به عنوان حقوق جزاء در حقوق بحث می‌شود، به طور اجمال می‌توانیم این را عرض کنیم که در حقوق جزاء دو فصل عمده وجود دارد؛ یکی حقوق جزای عمومی، دیگر حقوق جزای اختصاصی.
🔹در مباحث حقوق جزای عمومی که در دانشگاه‌های حقوق بحث می‌شود، مباحث کلی جزاء مطرح است؛ معنای جرم، ملاک جرم، معنای جزاء، شرایط جزاء و از این قبیل.
🔹اگر ما می‌توانستیم کتاب الحدود، کتاب القصاص و کتاب الدیات را که در مورد مجازات‌ها است، مجموعه اینها را به همان شکلِ تقسیم حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی تقسیم کنیم، پیشرفت خوبی در تبویب و تقسیبم بندی است.
دکتر #محمود_حکمت_نیا:
🔹در تاریخ تفقه شیعه، تنها فقیهی که در منصب زمامداری فقه به استنباط احکام فقهی پرداخته، رهبر معظم انقلاب است. ایشان احکام فقهی را از منظر و جایگاهی مورد بررسی قرار می‌دهد که مسائل آنها برایش ملموس است.
🔹بحثی که در علت، حکمت و ملاک حکم می‌شود، همان منطق تشریع است. رهبر معظم انقلاب در پاسخ به شبهات قصاص به این بحث می‌پردازد و با تفکیک ملاک تام و تمام الملاک به مناط حکم قصاص می‌پردازد.
🔹پس چند درس اولی که ایشان در کتاب القصاص خود ارائه داده اند، به خوبی منطق تشریع قصاص را بیان کرده است.
🔹روش استنباطی رهبر معظم انقلاب در کتاب القصاص همانند مشهور فقیهان است ولیکن، ایشان ملاحظات خاص خود را دارند.
🔹تبیین ایشان در مفهوم لاضرر، بحث علت و حکمت، تعلیل ایشان در اکراه، برخی مباحث اصولی مانند ظهورات و ملاک‌های تسبیب، از جمله این موارد است.
#گزارش_اختصاصی_وسائل
🌐 vasael.ir/00044K
🆔 @vasael_ir
#گزارش_اختصاصی_وسائل
🔸جریان اصل عدم ضمان در ورزش‌های مشروع
گزارش نشست«حکم شرعی ورزش‌های خطرناک و ضمان ناشی از آن؛ در پرتو نیاز‌های اجتماعی و ضرورت جامعه اسلامی»/ بخش2🔻
دکتر #محمد_مهدی_مقدادی:
🔹به اعتقاد ما، در ورزش‌های مشروع اصل بر عدم ضمان است، همانطور که در ورزش‌های نامشروع، قواعد ضمان حاکم است. در حقوق آمریکا، مبنای این اصل با تئوری پذیرش ضمنی خطر توجیه شده است.
🔹در سالیان اخیر، با نیاز اجتماعی که به ورزش احساس می‌شد، نظریه خطر ذاتی مطرح شد. خطر ذاتی مبتنی بر آگاهی و علم عمومی است.
🔹یعنی هر ورزشکاری که به ورزش ورود می‌کند از خطرات آن آگاهی دارد و با توجه به این نکته وارد میدان شده است. در نتیجه، اگر آسیبی از ناحیه ورزشکار دیگر ببیند موجب ضمان نیست و برای اثبات ضمان، باید آن را ثابت کند.
🔹به نظر می‌رسد، به جای استفاده از قاعده شرط در عدم ضمان، می‌توان از قواعدی نظیر اذن، تحذیر و اقدام استفاده کرد.
حجت الاسلام #علی_محمدی_جورکویه:
🔹برای اباحه عملیات ورزشی که منجر به آسیب می‌شود، دو عامل تاثیر گذار است: اباحه قانون گذار و رضایت ورزشکار.
🔹طبق اصل، رضایت فرد نمی‌تواند قانون مجازات را نقض کند؛ با این حال قانون گذار استثنائا در دو جا رضایت را موثر دانسته است: عمل جراحی و عملیات ورزشی.
🔹پس اگر اجازه قانون گذار به رضایت شخص منضم شود، رفتار ورزشی (که می‌تواند منجر به صدمه شود) مباح می‌شود.
🔹بر این اساس است که بند(ث) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، عملیات ورزشی را جزء علل موجه دانسته است.
🌐 vasael.ir/00044L
🆔 @vasael_ir
🔸 #فقه_بورس| مشروعیت شرکت‌های تجاری با نگاه حداکثری به فقه معاملات
کارگاه درس خارج فقه بورس / ۴🔻
حجت الاسلام والمسلمین #موسویان:
🔹اشتراک و مشاع بودن مال مبدا پیدایش شرکت در فقه است که گاهی قهری است، نظیر شرکت در سهم الارث و یا اختلاط اموال دو یا چند نفر به گونه ای که قابل تمییز نباشد و گاهی هم ارادی و اختیاری است که به صورت عقد شرکت صورت می گیرد.
🔹در دانش حقوق و اقتصاد امروز ماهیت شرکت متفاوت است. شاید برای شما عجیب باشد که شرکت هایی وجود دارند که متعلق به یک نفر است.
🔹در حقیقت شرکت در اصطلاح حقوقی و اقتصادی، ایجاد و اعتبار یک شخص حقوقی است که با ثبت آن شرکت این ماهیت اعتباری پدید می آید.
دکتر #امین_زاده:
🔹چون بحث ما ناظر به بورس هست و در بورس هم ما با شرکت های سهامی عام کار داریم، محور بحث در شرکت های تجاری را شرکت های سهامی عام قرار می دهیم.
🔹قانونگذار در رابطه با اینگونه شرکت ها می گوید وقتی مجمع موسس تشکیل شد و در این مجمع مدیران و بازرسان انتخاب شدند، شخصیت حقوقی ایجاد می شود و بعد هم برای استفاده از دارایی شرکت باید این شرکت را ثبت رسمی کنند.
🔹اما در مورد موسسات غیرتجاری ملاک واحد است و آن عبارت است از ثبت رسمی موسسه در اداره ثبت شرکت ها.
آیت الله #علیدوست:
🔹شرکتی که در کتب فقهی ما مطرح است با شرکتی که در بورس، اقتصاد و حقوق مطرح است فرق دارد. اینجاست که این سوال جان می گیرد که آیا ما چنین شرکتی با این تلقی روز در شرع داریم یا نه؟
🔹مسلما چنین شرکتی را می توانیم فرض کنیم چنانکه برخی بزرگان منصب امامت را شخصیتی حقوقی می دانند و یا مرحوم صاحب عروه برای زکات چنین شخصیت حقوقی فرض کرده است.
🔹احکام وضعی نظیر ملکیت، ضمان و تخلف وقتی قابل انتساب به شرکت هستند که همان تلقی معاصر را از شرکت داشته باشیم چراکه ما منعی برای این تلقی در شریعت نداریم.
🔹بنابراین عقلا به اعتبار مصدری موجود در تعاریف فقهاء شرکت نمی گویند و شرکت فقهی و شرکت تجاری صرفا مشترک لفظی اند که ماهیتا با هم متفاوت اند.
#گزارش_اختصاصی_وسائل
🌐 vasael.ir/00044T
🆔 @vasael_ir
نظریه ی استاد هادوی.pdf
831.1K
🔸نظریه فقه نظامات اسلامی
🆔 @vasael_ir
پژوهشگاه #فقه_نظام با همکاری #وسائل برگزار می‌کند🔻
🔸سلسله نشست های علمی با عنوان رابطه فقه و حقوق در نظام کلان اسلامی
🔹موضوع نشست اول: مبنای الزام قانونی و نسبت آن با الرام فقهی در نظام کلان اسلامی
🔹ارائه دهنده: حجت الاسلام دکتر کاظمینی
🔹زمان: 11 دی ماه ـ ساعت 10 صبح
🔹محل برگزاری: میدان مفید، خ بهشت، بعد از ساختمان شهرداری، خبرگزاری رسا
🆔 @vasael_ir
#گزارش_اختصاصی_وسائل
🔸اطلاعات مفهومی امضائی و عقلائی است / لزوم بازنگری در فقه اطلاعات
گزارش نشست علمی «فقه اطلاعات و شیوه های اطلاعاتی مستحدثه»🔻
حجت الاسلام دکتر #شفیعی:
🔹اطلاعات تاسیسی نیست امضائی است. اطلاعات درون دینی نیست بلکه برون دینی است. این موضوع از جای دیگری گرفته شده است.
🔹این موضوع در اختصاص اسلام و مسلمین نیست، نبوده و نخواهد بود. حتما در نگاه تحقیقاتی اگر به برون دینی بودن این موضوع رسیدیم، نتیجه آن با اینکه این موضوع درون دینی باشد متفاوت است.
🔹قطعا اسلام در اطلاعات تاثیر گذاشته است. در اهداف آن، جهت گیری ها و استفاده از ابزار اثر گذاشته است. ولی آن قالب و آن موضوع به عنوان یک نیاز بشری چیزی بوده است که عقلا از قدیم داشتند و آن را دنبال می کردند.
🔹می دانید که اطلاعات یکی از ویژگی های اصلی اش این است که باید به پنهان دسترسی داشته باشد. دسترسی پنهان هم نمی تواند از معابر مجاز شناخته شده ما باشد. خب ایها الفقیه ما هو رایک؟ اینها دامنه هایی است که الان پیدا شده است و باید به آن پرداخته شود.
حجت الاسلام دکتر #علی_بخشی:
🔹حدود شرعی اطلاعات چیست؟ اگر این محورها را استثناء از «لا تجسّسوا» بگیریم، آیا به عنوان یک محور قدرت جایز است؟
🔹باید وارد مباحث فقهی اطلاعات شویم؛ آنچه که تا به حال بیشتر به آن پرداخته شده است تاریخ اطلاعات است. بیشتر کسانی که در این حوزه بحث کردند یا روی مباحث تاریخی اطلاعات رفتند و سیره اهل بیت را بررسی کردند و به عنوان یک قاعده ثانویه از آن یاد می کنند.
🔹امروز اطلاعات را دو بخش می کنند؛ جاسوسی و ضد جاسوسی. امروز سوژه ها، روش‌ها، ابزارهای اطلاعات عوض شده است. طبیعتا موضوع نیاز به یک بازنگری دارد.
🔹اطلاعات امروز یک شغل و حرفه نیست و یک دانش است و در نظام اسلامی چون باید همه چیز با حدود شرعی سنجیده شود باید این دانش به مراکز تحقیقاتی بیاید تا بتوانند جوابی برای مراکز اطلاعاتی اسلامی فراهم کنند.
🌐 vasael.ir/00044V
🆔 @vasael_ir
🔸پس از تغییر جنسیت، حکم ولایت و حضانت کودکان چگونه خواهد بود؟
#دانشنامه_فقهی_حقوقی / 7🔻
🔹در پاسخ به این پرسش که تغییر جنسیت چه تاثیری بر ولایت و سرپرستی کودکان دارد، باید گفت اگر مادر تغییر جنسیت دهد و به مرد تبدیل شود، هیچ‌گاه بر فرزندانش ولایت پیدا نمی‌کند؛ چه اینکه ولایت ابتدائا برای پدر است و با نبود پدر، ولایت برای جد پدری است و در صورت نبود جد پدری، ولایت کودکان به عهده حاکم شرع خواهد بود.
🔹هرگاه پدر تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود، این امر تاثیری بر ولایت وی بر کودکانش ندارد و همانند حالت قبل از تغییر، دارای حق ولایت است.
🔹اگر مادر در مدتی که حق حضانت کودک به او محول شده است، تغییر جنسیت دهد و مرد شود، وی همچنان دارای اهلیت حضانت است؛ زیرا با تغییر جنسیت، صفت انوثیت (زن بودن) از وی زایل شده است، نه صفت مادری.
🔹به عبارت دیگر، مادر پس از تغییر جنسیت، همچنان دارای صفت مادری است و از این رو، حق حضانت از وی زائل نمی‌شود.
🔹نیز اگر پدر در مدتی که دارای حق حضانت و نگهداری کودک است، تغییر جنسیت دهد و به زن تبدیل شود، حق حضانت وی زایل نمی‌شود؛ چون حضانت کودک و پدر از آن جهت که بهتر است واگذار شده است و عنوان پدر پس از تغییر جنسیت عوض نمی‌شود.
🌐 vasael.ir/00044Z
🆔 @vasael_ir
درحال برگزاری.....
🔹نشست مبنای الزام قانونی و نسبت آن با الزام فقهی در نظام کلان اسلامی
🔹ارائه دهنده: حجت الاسلام دکتر کاظمینی
🆔 @vasael_ir
🔸دومین همایش ملی «آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در حوزه علوم انسانی اسلامی»
محورهای همایش🔻
1. وضع‌شناسی کارآمدی و الزامات اثربخشی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
2. رویکرد انتقادی به محتوای پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
3. نقش سازمان‌های علمی کشور در کارآمدی و اثربخشی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
4. محور خاص: عوامل مؤثر بر کارآمدی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در حوزۀ تقریب مذاهب اسلامی
🔹مهلت ارسال چکیده: 30 دی ماه 98
🔹آدرس دبیرخانه: تهران، دانشگاه مذاهب اسلامی
🆔 @vasael_ir