eitaa logo
پایگاه فقه حکومتی وسائل
2.1هزار دنبال‌کننده
1.7هزار عکس
186 ویدیو
26 فایل
پایگاه تخصصی فقه حکومتی "وسائل" 🔵دسترسی به تازه ترین مباحث فقه حکومتی Vasael.ir ◀️دروس خارج فقه حکومتی؛ ◀️نشست های علمی؛ ◀️مصاحبه با فضلا و اندیشمندان حوزوی؛ ◀️یادداشت و مقاله.
مشاهده در ایتا
دانلود
🔸ضعف‌های ‌مدیریتی در بحران کرونا ربطی به فقه ندارد گزارشی از نشست«کرونا و زیست فقهی»🔻 حجت الاسلام : 🔹از عجایب روزگار است که برای نخستین مرتبه در تاریخ تشیع حرم امام رضا (ع) بسته شده است، مجوز این امر چیست؟ توجیه فقها چیست؟ حکم اولیه، ثانویه یا حکم حکومتی یا از باب تزاحم است؟ 🔹اساس فقه جمع ادله است و ادله‌ای که درباره جایگاه اماکن مقدسه است در واقع اماکن در حد تزئینی نیست؛ خدمت و کارکرد و نقش آنان در احیای دین لایه‌های مختلف دارد و بر اساس تزاحم برخی از لایه‌ها و قسمت‌ها تعطیل می‌شود و اصل آن تعطیل بردار نیست. حجت الاسلام : 🔹عمده بحثی که در این مسئله فقه را درگیر می‌کند این است که این بیماری برای انسان ضرر دارد و حکم فقهی آن پیچیده نیست و نیاز به استنباط ندارد. در اینجا علاوه بر ضرر فردی با یک بحث اجتماعی نیز روبرو هستیم که درصد احتمال بزرگ نیست، اما محتمل آن بزرگ است. 🔹تأثیر دعا در جسم و بدن به لحاظ مبانی تجربی اثبات شده است که نمی‌توان با نسخه مکتوب پزشک چنین اثراتی را ایجاد کرد. کرونا نگاه معنوی و معناداری معنوی را در زندگی دینی ما تغییر داد و به همین دلیل ما باید تجدید نظری در فرهنگ فقاهت و زندگی دینی خودمان داشته باشیم. حجت الاسلام : 🔹متدینین مناسک زده یکی از چالش های موجود در دوران کرونا است؛ می‌توان گفت که فقها در فرهنگ عمومی و مناسک زده ما مقصر هستند چراکه برای عزاداری‌ها پیاده روی دارند و برای موالید این امر انجام نمی‌شود. 🔹ما نذر فرهنگی را امر جدیدی می پنداریم چراکه فتوای فقهی نداریم. می‌توان گفت که عوام زدگی در مبانی کلامی وجود دارد که بسته شدن حرم‌ها و شفاخانه بودن مربوط به عوام زدگی کلامی است. حجت الاسلام : 🔹آنچه در بحران کرونا بروز کرده است چالش مدیریتی و تدبیری است که در یک پاندمی ضعف مدیریتی در پزشکی و امور مساجد وجود دارد. 🔹باید پروتکل هائی برای باز بودن مساجد طراحی شود و این ربطی به فقه ندارد، اینها ضعف‌های تدبیر است که نیاز به توسعه آموزش‌های فردی است. 🆔 @vasael_ir
🔸علم فقه برای اجرا وضع شده، نه پستوی خانه / اشکالات کدیور پشتوانه علمی ندارد حجت الاسلام دکتر در گفتگو با : 🔹در حکومت اسلامی ایران، هدف این نیست که ما علم فقه را جانشین علم حقوق کنیم و یا بگوییم هر آنچه که حکم شرعی است، باید حکم قانونی نیز باشد؛ بلکه مقصود این است که قوانین کشور، باید مبتنی بر شریعت باشد. 🔹ما معتقدیم انتظام و مدیریت جامعه اسلامی باید بر اساس ضوابط شرعی و موازین اسلامی باشد چراکه جامعه اسلامی با جامعه غیر اسلامی از لحاظ هنجار‌ها و رفتار‌ها متفاوت است؛ جامعه اسلامی نسبت به همجنس بازی یک برخورد دارد و جامعه غیر اسلامی برخوردی دیگر. 🔹اینکه گفته می‌شود «حکم شرعی متناسب با اراده خداوند است در حالی که قانون متناسب با عرف و اراده مردم است» حرفی کاملا غلط است! مگر جامعه ما سکولار است؟ 🔹اینکه نظامات اجتماعی و قواعد حقوقی به جای دین، مبتنی بر عقل خود بنیاد و علم تجربی باشد دیدگاه جامعه سکولاریسم است. 🔹تبیین آقای کدیور از ارتباط بین شریعت اسلامی و قانون پیوند ناموجه و رابطه ما و دروازه است؛ نمی‌توان از طرفی سخن از شریعت اسلامی زد و از طرفی، برای قانون گذاری اراده مردم را ملاک دانست. 🔹گرچه برای تحقق، اجرا و عینیت بخشی احکام شرعی، پذیرش مردمی شرط واقعی است، اما قوانین بر اساس آراء و امیال مردم وضع نمی‌شوند. 🔹اگر بنا بر این باشد که حتی در کشور اسلامی قانون گذاری بر اساس اراده مردم باشد، پس احکام الهی به چه منظور نازل شده است؟! با این وضع، تفاوت کشور اسلامی با غیر اسلامی چه خواهد بود؟! 🔹در کشور اسلامی، همه ملزم به رعایت قوانین اسلامی هستند حتی اگر غیر مسلمان و یا اقلیت دینی باشند، به عنوان نظم عمومی باید برخی قوانین را رعایت کنند، حتی اگر دین و مذهب آنان چیز دیگری باشد؛ مثلا رعایت حجاب یا خودداری از خوردن و آشامیدن در معابر، اماکن و محیط عمومی در ماه مبارک رمضان (روزه خوری علنی) حتی برای غیر مسلمانان الزامی است. قانون برای تنظیم روابط اجتماعی است، نه پستوی خانه و زندگی مومنانه. 🔹در کشور اسلامی واضع تنها خداوند متعال است. آری، ذات اقدس الهی قانون گذاری در منطقه‌الفراغ را به حاکم شرعی واگذار کرده که این قانون گذاری نیز، بر اساس حقی است که خداوند متعال به ما اعطاء کرده است. 🔹هدف از حقوق در کشور غیر اسلامی هدف کوتاه مدت، نظم و امنیت است ولیکن در فقه، هدف بلند مدت یعنی تعالی و سعادت است. 🆔 @vasael_ir
🔸فراخوان مقاله فصلنامه انتقادی نظری کتاب نقد 🔹با موضوع: تحلیل تمدنی جهان در میانۀ فاجعۀ کرونا و آینده‌نگاری تمدنی جهان پساکرونا 🔹زمان ارسال چکیده: اول خرداد 99 🔹زمان ارسال اصل مقاله: 21 خرداد 99 🆔 @vasael_ir
🔸 | جاهلیت در بُعد اقتصادی؛ مانعی بر سر راه حرکت اصلاحی پیامبران 🔹دومین مانع بر سر راه حرکت اصلاحی انبیاء جاهلیت در عرصه اقتصادی و مالی است. این گروه در حقیقت متمولین و ثروتمندانی هستند که برای تأمین منافع بیشتر و سود بادآورده دست به اموال دیگران می زنند و از تعدی و ظلم ابائی ندارند. 🔹این تعدی و ظلم را یا در قالب نظام ارباب و رعیتی و بردگی افراد بشر می بینند و با استعمار به اهداف خود دست می یابند و یا در قالب تعدی به کرامت و عفت جامعه منافع خود را گسترش می دهند. 🔹قرآن کریم این نوع از زندگی و رفتار را نامطلوب و مخل به حرکت اصلاحی انبیاء می داند لذا همانطور که سرشت آدمی را مدنظر قرار داده است و آدمی را بر این سه سئوال حساس می کند که ای بنی آدم معرفت خویش را نسبت به «من أین»، «فی أین» و «الی أین» بیافزا، در خصوص حقوق مالی نیز اسلام برای توزیع عادلانه ثروت در جامعه الهی و دینی، حساسیت داشته است و اولین سئوال از این افراد این است که این پول را چگونه بدست آوردی؟ «من این لک هذا». 🔹دومین سئوال این است که این پول را چطور باید مصرف کنید؟ «کیف تَصرِفُ هذا» حق ندارید پول خود را هر جور می خواهید خرج کنید! لذا به خوبی می توان مشاهده کرد که اسلام، کاملا سراغ ثروت رفته است. 🔹وقتی مراکز ثروت، با این عناصر و خواسته ها روبرو می شوند، تحقیقا ایجاد مانع می کنند. و آماده نیستند خود را در مقام پاسخگویی ببینند. 🔹در اسلام، مشکلات جدّی جاهلیت در بُعد معرفی نبود، یا اینکه اگر جاهلیت داشتند، در حدّ بالا نبود، بلکه مشکل، در بحث دارایی بود. جریان کربلا، روی همین بحث پیش آمد. شریح قاضی، چطور به کشتن امام حسین فتوا داد!؟ 🔹افراد ثروتمند، نمی توانند با دین کنار بیایند. دین جلوی آنان را گرفته و نمی گذارد از هر راهی مال بدست بیاید و در هر راه که خواست صرف کند، لذا این گروه درصدد مقابله بر می آیند. قرآن به خوبی مواردی از جهالت در بُعد اقتصادی و مالی را بیان می کند. 🔹تاریخ انبیا نشان می دهد که، کسانی که کیان مادی شان دچار مشکل شده، به عنوان یک چالش با حرکت اصلاحی برخورد کردند از همین رو اسلام با دستوراتی در باب فریضه جهاد، این گروه را یکی از مصادیق مشروعیت جهاد بر می شمارد. 📝 علیرضا فلاحی 🆔 @vasael_ir
🔸 | بررسی جایگاه نهاد قانونگذار در فقه حکومتی و نظام جمهوری اسلامی ایران 🔹نظام جمهوری اسلامی ایران بر فقه شیعی مبتنی است؛ بنابراین بررسی تطبیقی نهاد‌های اساسی آن با فقه حکومتی و استخراج موارد تشابه و تمایز میان این دو می‌تواند این نظام را در راستای تقریب هرچه بیشتر به اسلام یاری دهد. 🔹در این میان بررسی جایگاه نهاد قانونگذار به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظام جمهوری اسلامی در فقه حکومتی با توجه به وظیفه خطیر تقنین ضروری است. 🔹این نوشتار جایگاه نهاد قانونگذار را در فقه حکومتی و نظام جمهوری اسلامی بررسی نموده و درنهایت به تطبیق این دو پرداخته است. 🔹نهاد قانونگذار مبتنی بر فقه حکومتی نهادی است بر اساس قاعده شورا که یکی از ساحت‌های مشارکت سیاسی مردم در نظام اسلامی را تحقق می‌بخشد. 🔹این نهاد در فقه حکومتی بر اساس نظریه قانونگذاری به مثابه برنامه ریزی برای اجرای قوانین الهی که همان احکام فقهی است شکل می گیرد. بر این اساس نهاد قانونگذار به مثابه برنامه ریز موخر از نهاد اجتهاد و مبتنی بر نتایج آن قانونگذاری می‌نماید. 🔹مجلس شورای اسلامی یگانه مصداق نهاد قانونگذار در جمهوری اسلامی است. مجلس همانند نهاد قانونگذار در فقه حکومتی نهادی است شورایی که با مشارکت مردم بر سرکار می‌آید. 🔹آنچه سبب ایجاد فاصله میان جایگاه نهاد قانونگذار در فقه حکومتی و نظام جمهوری اسلامی می‌گردد، تقدم اجتهاد بر قانونگذاری در نظام مطلوب و تاخر آن در نظام موجود است. 🔹به عبارت دیگر مجلس مبتنی بر نتایج حاصله از اجتهاد فقها و در راستای اجرای احکام اسلامی مبادرت به قانونگذاری نمی‌نماید بلکه مقدم بر آن، نیاز‌های جامعه به قانون را پاسخ می‌گوید و فقه موخر از قانونگذاری تنها عدم مغایرت مصوبات با موازین اسلامی را می‌سنجد. 🔹این تمایز منجر به بروز ایراداتی در نظام قانونگذاری می‌گردد که توجه بیش از پیش محققان و مسئولان را در رفع آن می‌طلبد. 🆔 @vasael_ir
🔸 | بخش اعتباری اقتصاد، در خدمت بخش واقعی یا رقیب آن؟ 🔹رشد بی‌سابقه شاخص سهام در بورس در حالی رخ می‌دهد که رکود بر فضای اقتصاد کشور سایه افکنده است. 🔹در شرایطی که نقدینگی در کشور در سال‌های اخیر رشد بی‌سابقه‌ای داشته و علی‌رغم گردش مالی بزرگ در بازار سرمایه و حجم بالای سپرده‌های سرمایه‌گذاری در نظام بانکی، باز هم بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در کشور از مشکل کمبود سرمایه در گردش رنج می‌برند. 🔹همه این شواهد نشان می‌دهند که بخش اعتباری اقتصاد، نه در خدمت بخش واقعی بلکه کاملاً مستقل از آن و به عنوان رقیب بخش واقعی عمل می‌کند. 🔹بازار سرمایه که قرار بود بستری برای تأمین مالی شرکت‌های تولیدی باشد و با جذب سرمایه‌های خرد چرخ تولید را بگرداند، اکنون تبدیل به یک بازار سفته‌بازانه شده است که سرمایه‌گذاران نه از بازدهی شرکت‌ها، بلکه از افزایش قیمتِ سهام آنها ـ که هیچ ارتباطی به عملکرد شرکت ندارد ـ کسب سود می‌کنند. 🔹البته مسئولان دولتی که در رشد سرسام‌آور نقدینگی در سال‌های اخیر بی‌تقصیر نبوده‌اند، از هجوم این حجم نقدینگی به بازار سرمایه استقبال می‌کنند چراکه این بازار را بی‌خطرترین گزینه برای مهار آثار مخرب این حجم از نقدینگی می‌دانند! 🔹در هر حال باید منتظر ماند و دید داعیه‌داران اقتصاد اسلامی و فقه الاقتصاد، چه واکنشی به این انحراف بزرگ در بازار سرمایه نشان خواهند داد. 📝 حجت الاسلام 🆔 @vasael_ir