🔸 #معرفی_مقاله| تبیین مدل مفهومی مقاومت در اندیشه آیت الله سیدعلی خامنه‌ای
🔹مقاومت در اندیشه رهبر معظم انقلاب به عنوان یك مسیر حرکت و مکتب فکری عنوان شده است که برگرفته از آموزه های الهی و به تأسی از راه پیامبران و ائمه بر حفظ ارزش های ثابت و اصیل اسلامی در مقابل نظام سلطه تأکید می ورزد.
🔹مقاومت از نظر ایشان اقدامی مبتکرانه و نه منفعلانه، عقلانی و نه احساسی، شجاعانه و نه مرعوبانه و امیدوارانه و نه مأیوسانه در برابر هرگونه زیاده خواهی نظام سلطه غربی است.
🔹در اندیشه رهبر انقلاب مقاومت امری یك بُعدی و محدود به جنبه دفاعی و نظامی نیست بلکه ابعاد دیگر از جمله فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را در برمی گیرد و امروزه مقاومت فرهنگی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
🔹ایشان مسجد، بسیج مردمی و سپاه را به عنوان هویت مقاومت و پایگاه آن می دانند و معتقدند مسیر مقاومت فقط با حضور مردم و اراده مردم به مقاومت امکان پذیر است.
🔹در اندیشه مقام معظم رهبری راهبرد مقاومت باید ملتها و کشورها را به سمت بازدارندگی چند بُعدی هدایت کند و این مهم جز با ایمان به وعده الهی، همبستگی ملی، اتکا به قدرت و توانمندی های درونی به دست نمی آید. ترس از هزینه های مقاومت، یأس و بی صبری، مادی گرایی و عشرت طلبی از جمله آسیب هایی مقاومت است.
🔹از نظر ایشان راه مبارزه با آسیب ها و عبور از موانع؛ شناخت دشمن، شناخت قدرت مقاومت، تکیه بر قدرت درون زا، مقاوم سازی، همبستگی ملی، مقاومت با تدبیر و فداکارانه و مهمتر از همه ایمان به نصرت و وعده الهی است.
🔹آنچه مسلم است افق و چشم انداز مقاومت در اندیشه رهبری ایجاد تمدن نوین اسلامی است. تمدنی که مردم سالاری، عدالت، آزادی، کرامت انسانی پیشرفت و عزتمندی در دنیا و آخرت از مهم ترین ویژگی های آن محسوب می شود.
🔹در این مقاله مدل مفهومی مقاومت مبتنی براندیشه مقام معظم رهبری به عنوان موضوعی بدیع طراحی و تبین شد.
🌐 vasael.ir/0004AJ
🆔 @vasael_ir
🔸 #یادداشت_اختصاصی| نگاه اسلامی در خانواده سالم
🔹زوجین باید خانواده‌ای با ساختار جامع تشکیل دهند که مؤلفه‌های زیر در آن تحقق یابد: 1. سلسله مراتب و توزیع قدرت مطلوب و عادلانه؛ 2. رعایت مرزها و حدود شرعی، درونی و بیرونی خانواده؛ 3. تثبیت اعتقادات و باورهای سالم دینی؛ 4. پای بندی به ارزش‌های اخلاقی و رفتاری والا.
🔹همه مناسبات در خانواده در این چهار مؤلفه جای می‌گیرد و انواع روابط جسمی، جنسی، اقتصادی، شناختی، عاطفی و معنوی در این چارچوب تقویت می‌شود.
🔹مودت زن و شوهر که می‌توان آن را محبت نامشروط بین آن دو بیان کرد؛ از دیدگاه قرآن فلسفه زیر بنایی آفرینش دو جنس متفاوت یعنی زن و مرد و پاره تن هم بودن، آن دو را نشان می‌دهد، زمینه اصلی آرامش زن و شوهر باهم را فراهم می‌کند. این تعامل عاطفی پایه اصلی خشنودی زناشویی است.
🔹با تقویت انواع روابط و مناسبات، رفتارهای خانواده سالم در جلوه‌های زیر آشکار می‌شود: گفتگوی سالم و مؤثر، رفتار ارتباطی خوب، رفتارهای معنوی، رفتار مناسب با خویشان و سایر مردم و روش‌های مؤثر برای حل اختلاف و تعارض‌ها.
🔹در همه بحران‌ها، مدارا رکن حفظ سلامت روابط زوجین است. تغافل، تسامح، تساهل ملایمت و بخشش از ارزش‌های مهم اخلاقی در روابط زوجین از نگاه اسلام است.
🔹مراقبت پایدار و محاسبه نفس که مداخلات مهم شناختی در روابط زوجین از نظر اسلام است، به همراه تشویق به تفکر که در متون اسلامی بر آن بسیار تاکید شده است، روابط زوجین را تقویت می‌کند.
🔹ازدواج مناسب همراه با ساختار و روابط سالم به سه نتیجه دست می‌یابد: خشنودی زناشویی، نسل سالم و مولد، رشد معنوی و اخلاقی. در این صورت، نتیجه نهایی آرامش و نشاط، رضایت خداوند و قرب به خداوند است.
📝 حجت الاسلام دکتر #محمدرضا_سالاری_فر مدیر میز تحکیم خانواده دفتر تبلیغات اسلامی
🌐 vasael.ir/0004A4
🆔 @vasael_ir
🔸وظیفه و تکلیف مردم در نصرت ولی فقیه و برپایی حکومت اسلامی
حجت الاسلام #محسن_صبوری_فیروزآبادی در گفتگو با #وسائل/2:
🔹رهبر معظم انقلاب در رابطه با جایگاه رای و نظر مردم در حکومت اسلامی، می فرمایند «در اسلام به نظر مردم اعتبار داده شده است؛ رأی مردم در انتخاب حاکم و در کاری که حاکم انجام می دهد، مورد پذیرش قرار گرفته است.
🔹لذا شما می‌بینید که امیرالمؤمنین (ع) با اینکه خود را از لحاظ واقع، منصوب پیغمبر و صاحب حق واقعی برای زمامداری می دیدند، آن وقتی که کار به رأی مردم و انتخاب مردم می کشد، روی نظر مردم و رأی مردم تکیه می کند.
🔹یعنی آن را معتبر می شمارد و بیعت در نظام اسلامی یک شرط برای حقانیت زمامدارىِ زمامدار است، اگر یک زمامداری بود که مردم با او بیعت نکردند، یعنی آن را قبول نکردند، آن زمامدار خانه‌نشین خواهد شد و مشروعیت ولایت و حکومت به بیعت مردم وابسته است یا بگوئیم فعلیت زمامداری و حکومت به بیعت مردم وابسته است.»
🔹ایشان در جای دیگر چنین می فرمایند« در اسلام هیچ ولایت و حاکمیتى بر انسان‌ها مقبول نیست، مگر اینکه خداى متعال مشخّص کند. ما هر جا که در مسائل فراوان فقهى که به ولایت حاکم، ولایت قاضى یا به ولایت مؤمن ـ که انواع و اقسام ولایات وجود دارد ـ ارتباط پیدا می کند، شک کنیم که آیا دلیل شرعى بر تجویز این ولایت قائم هست یا نه، می گوییم نه؛ چرا؟ چون اصل، عدم ولایت است. این منطق اسلام است.
🔹آن وقتى این ولایت مورد قبول است که شارع آن را تنفیذ کرده باشد و تنفیذ شارع به این است که آن کسى که ولایت را به او می دهیم ـ در هر مرتبه‌اى از ولایت ـ باید اهلیّت و صلاحیّت یعنى عدالت و تقوا داشته باشد و مردم هم او را بخواهند. این منطق مردم‌سالارى دینى است که بسیار مستحکم و عمیق است.»
🔹البته همه اینها ناظر بود به وظیفه و تکلیف معصوم(ع) و فقیه، اما نسبت به مردم؛ این گونه نیست که آنها در رابطه با مسئله حکومت، وظیفه نداشته باشند. بلکه بر اساس قاعده «وجوب تحکیم الشریعة»، مردم نسبت به نصرت معصوم و فقیه در برپایی حکومت، وظیفه و تکلیف دارند.
🔹لذا می توان گفت که مردم در رابطه با انتخاب نوع حکومت خود، تکوینا آزاد هستند اما تشریعا مکلف به برپا نمودن حکومت اسلامی هستند و نمی توانند به مدل دیگری از حکومت رضایت بدهند.
🌐 vasael.ir/00049n
🆔 @vasael_ir
🔸 #معرفی_مقاله| منشأشناسی صلاحیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی
🔹با توجه به مطالب این نوشتار، می‌توان پذیرفت نظریاتی که نیابت از ملت یا فرد فرد شهروندان را منشأ صلاحیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی دانسته اند، عمیقاً محل مناقشه بوده، به خصوص آن هنگام که این نظرات را از جهت انسجام درونی آنها و نواقص و کاستی های‌شان از یک سو و تعارض با بنیاد‌های اندیشه سیاسی شیعه از سوی دیگر مورد توجه قرار دهیم.
🔹بر اساس نکات پیش گفته به نظر می‌رسد بر خلاف نظر مشهور در میان حقوقدانان، اگر بخواهیم اقتضائات دیدگاه شیعه و مبانی جمهوری اسلامی ایران را در این نوشتار در چارچوب نظریه ولایت مطلقه فقیه به عنوان یک اصل موضوعه پژوهش درباره مبنای مشروعیت، صلاحیت و اقتدارات قوه مقننه مد نظـر قرار دهیم، آنگاه گریزی نخواهد بود جز اینکه صلاحیت و مشروعیت مجلس شورای اسلامی را ناشی از شئون ولایی نظام اسلامی قلمداد نماییم که به واسطه نصوص قانون اساسی مورد تنفیذ ولی فقیه به مجلس واگذار گردیده است.
🔹بر این مبنا مجلس شورای اسلامی، جایگاه خبرگان و کارشناسان آگاهی است که در فرایند انتخابات مورد اعتماد مردم قرار گرفته اند تا بر اساس شئون تقنینی و نظارتی واگذار شده به نهاد مجلس شورای اسلامی و با توجه به ضرورت های زیستی و ارزش های اجتماعی و در چارچوب موازین شریعت به اعمال صلاحیت‌های محوله اقدام می‌نمایند.
🔹با این حال، باید توجه داشت به رغم آنکه منشأ صلاحیت تقنینی و نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تسری شئون ولایی ولی فقیه به این نهاد می‌باشد.
🔹به نظر می‌رسد تعیین فرایند انتخابات که مجرایی برای انتخاب دوره‌ای کارگزاران حکومت در قوه مقننه می‌باشد، بهترین روش برای تعیین این بخش از کارگزاران نظام اسلامی بوده است؛ زیرا باعث می‌شود ضمن آنکه مجرایی باز و بدون محدودیت برای معرفی کارشناسان و خبرگان مردمی برای حضور در این عرصه خدمت رسانی فراهم گردد.
🔹مسئله مسئولیت پذیری سیاسی مردم، ایجاد حس تأثیرگذاری در جریان سازی تقنینی و در نتیجه اقناع پذیری بیشتری برای تن دادن به اجرای قوانین و در نهایت توجه به حوایج و اقتضائات زیستی و ارزشی مردم در فرایند قانونگذاری نیز محقق گردد.
🌐 vasael.ir/0004AK
🆔 @vasael_ir
🔸حق وتو برای شورای فقهی / شورای فقهی باید مستقل باشد
گزارشی از نشست «سیر تدوین طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران از آغاز تاکنون»🔻
#موسی_شهبازی_غیاثی:
🔹شورای فقهی نباید وابسته به بانک مرکزی باشد. چند مدل برای نصب فقها مطرح است که فقها را شورای نگهبان منصوب کند، مدیریت یا شورای عالی حوزه علمیه و یا رهبری تعیین کنند.
🔹مدل‌های دیگری نیز وجود دارد که در حال تصمیم گیری است؛ هیئت انتظامی بانک مرکزی در این مدل عوض شده است و در واقع شورای فقهی حق وتو دارد که تأیید یا رد کند. پرسش اینجا مطرح می‌شود که آیا نظارت شرعی در سطح بانک مورد نیاز است؟
🔹شاید در برخی مواقع گفته شود که این دستورالعمل به لحاظ فقهی ایرادی ندارد، اما در اجراء در سطح بانک اتفاقی صورت گیرد و بخشنامه داخلی طراحی شود که هدف شورای فقهی تأمین نشود.
🔹در اینجا به لحاظ کلی اجازه داده شده است که نظارت بر عملکرد بانک‌ها از اختیارات شورا باشد، اما واقعیت این است که به دلایلی صریح بنا نشده که در سطح بانک‌ها نماینده شورای فقهی حضور داشته باشد اما اختیار کلی به شورای فقهی داده است که در سطح بانک نظارت داشته باشد و بتواند سازوکار نظارت شرعی ایجاد کند که در اختیار این شورا است.
🔹در طرح جدید بانکداری در واقع سیاست‌های پولی و ارزی قاعده‌مند شده است و بانک مرکزی از صرافی دولت به عاملیت تصمیم گیری برای نظام ارزی کشور ارتقاء پیدا کرده است که در عین حال باید سیاست رسانه‌ای و شفاف داشته باشد.
🔹طراحان طرح جدید بانکداری ادعا دارند که مدلی طراحی کردند که اسلامی است و در عین حال کارکرد دارد. ناگزیر هستیم که دوره‌های محاسبه و قطعی کردن سود کوتاه شود و علی الحساب‌ها باید واقعی باشد و ماهانه پرداخت شود.
🔹مدل بازپرداخت تسهیلات ترکیبی از جرایم غیر مالی دسته بندی شده است و به لحاظ مالی جریمه ای تعریف شود که مدل آن تعزیر است؛ قانونگذار حکم می‌کند که بازپرداخت تسهیلات یک امر قانونی است و جریمه از سوی قانونگذار ایجاد می‌شود و جریمه نباید متناسب با افزایش بدهی افزایش پیدا کند.
🔹همچنین جریمه از جریمه ممنوع شده است و از اصل و سود مشمول جریمه است. هیچ طرحی با این سازوکار‌های نظارتی تاکنون طراحی نشده است و در حال حاضر هیچکس مدلی ایجابی ندارد که دغدغه شرعی را برطرف کند و به لحاظ بانکداری با سیستم همخوانی داشته باشد.
#گزارش_اختصاصی_وسائل
🌐 vasael.ir/0004AO
🆔 @vasael_ir