✨ خطاب ابا الحسن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ( علیه السلام ) به امام حسن مجتبی (ع): 🔸 به نیكی‏ ها امر كن و خود نیكوكار باش، 🔸 و با دست و زبان بدیها را انكار كن، 🔸 و بكوش تا از بدكاران دور باشی، ♦ و در راه خدا آنگونه كه شایسته است تلاش كن 🔸 و هرگز سرزنش ملامتگران تو را از تلاش در راه خدا باز ندارد. 🔹 برای حق در مشكلات و سختی‏ها شنا كن 💯 شناخت خود را در دین به كمال رسان 🔹خود را برای استقامت برابر مشكلات عادت ده، كه شكیبایی در راه حق عادتی پسندیده است 💯 در تمام كارها خود را به خدا واگذار، كه به پناهگاه مطمئن و نیرومندی رسیده‏ ای 🔸در دعا « با اخلاص » پروردگارت را بخوان، كه بخشیدن و محروم كردن به دست اوست، 🔸 و فراوان از خدا درخواست خیر و نیكی داشته باش. 🔹 وصیّت مرا بدرستی دریاب، و به سادگی از آن نگذر 🔸زیرا بهترین سخن آن است كه سودمند باشد بدان علمی كه سودمند نباشد، فایده‏ ای نخواهد داشت ♦و دانشی كه سزاوار یاد گیری نیست سودی ندارد. نهج البلاغه نامه ۳۱

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🟡شماره نظریه : 7/1401/1035 🟣شماره پرونده : 1401-3/1-1035 ح 🟤تاریخ نظریه : 1401/10/28 🔰استعلام : در فرض محکومیت فرد به رد مال، چنانچه پس از معرفی و توقیف مال به میزان ارزش محکوم‌به، مال توقیفی دو بار به مزایده گذاشته شود؛ اما خریداری پیدا نشود و محکوم‌له نیز مال را قبول نکند، چنانچه مال مزبور تنها مال شناسایی‌شده از محکوم‌علیه باشد: 1- آیا قسمت اخیر ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مبنی بر استرداد مال به محکوم‌علیه باید اجرا شود؟ 2- آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و بازداشت محکوم‌علیه جهت محکومیت به رد مال امکان‌پذیر است؟ 💠نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1- به موجب مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چنانچه در نوبت اول مزایده خریداری نباشد و محکوم‌له نیز حاضر به معرفی مالی دیگر و یا استیفای طلب خود به میزان آن از مال مورد مزایده نباشد و مزایده نوبت دوم برگزار شود و در این مزایده نیز خریداری پیدا نشود و محکوم‌له مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی‌شده قبول نکند، اموال مذکور باید به محکوم‌علیه مسترد شود. 2- همان‌گونه که آورده شد، پس از مزایده دوم و عدم قبول مال مورد مزایده از سوی محکوم‌له، مال مورد مزایده به محکوم‌علیه مسترد می‌شود. با توجه به این‌که اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 موکول به این است که محکوم‌علیه مالی نداشته باشد، در فرض سؤال نمی توان با اعمال ماده یادشده محکوم‌علیه را جلب و بازداشت کرد. ⚖️ منبع: پایگاه اداره ک

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🔵شماره نظریه : 7/1401/1166 🟠شماره پرونده : 1401-3/1-1166ح 🟣تاریخ نظریه : 1401/10/28 🔰استعلام در نظریه مشورتی شماره 7/1400/459 مورخ 1400/5/20 صادره از آن اداره کل اعلام شده است که ممنوع‌الخدمات کردن محکوم‌علیه مالی (مسدود کردن کد ملی) به استناد بند «ح» ماده 18 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی امکان‌پذیر نیست و این مقرره صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است با توجه به این نظریه، آیا دادیار اجرای احکام کیفری می‌تواند به منظور دسترسی به محکوم‌علیه بابت اجرای حکم دستور ممنوع الخدمات کردن (مسدودی شماره ملی) محکوم‌علیه را صادر کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مسدود کردن شماره ملی محکوم‌علیه پرونده کیفری به تضییع حقوق قانونی شخص ثالث منتهی شود، آیا اجرای احکام مواجه با تکلیف قانونی رفع موقت مسدودی جهت عدم تضییع حقوق شخص ثالث است؟ بعنوان مثال، دادیار اجرای احکام کیفری شماره ملی محکوم‌علیه پرونده را مسدود کرده و در دوران مسدودی فرزند محکوم‌علیه متولد می‌شود؛ اما اداره ثبت احوال قادر به صدور شناسنامه برای نوزاد نمی‌باشد و اجرای احکام کیفری هم با هدف دسترسی به محکوم‌علیه، از رفع مسدودی موقت شماره ملی محکوم‌علیه جهت صدور شناسنامه برای نوزاد وی خودداری کند.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🔵شماره نظریه : 7/1401/1166 🟠شماره پرونده : 1401-3/1-1166ح 🟣تاریخ نظریه : 1401/10/28 🔰استعلام در نظریه مشورتی شماره 7/1400/459 مورخ 1400/5/20 صادره از آن اداره کل اعلام شده است که ممنوع‌الخدمات کردن محکوم‌علیه مالی (مسدود کردن کد ملی) به استناد بند «ح» ماده 18 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی امکان‌پذیر نیست و این مقرره صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است با توجه به این نظریه، آیا دادیار اجرای احکام کیفری می‌تواند به منظور دسترسی به محکوم‌علیه بابت اجرای حکم دستور ممنوع الخدمات کردن (مسدودی شماره ملی) محکوم‌علیه را صادر کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مسدود کردن شماره ملی محکوم‌علیه پرونده کیفری به تضییع حقوق قانونی شخص ثالث منتهی شود، آیا اجرای احکام مواجه با تکلیف قانونی رفع موقت مسدودی جهت عدم تضییع حقوق شخص ثالث است؟ بعنوان مثال، دادیار اجرای احکام کیفری شماره ملی محکوم‌علیه پرونده را مسدود کرده و در دوران مسدودی فرزند محکوم‌علیه متولد می‌شود؛ اما اداره ثبت احوال قادر به صدور شناسنامه برای نوزاد نمی‌باشد و اجرای احکام کیفری هم با هدف دسترسی به محکوم‌علیه، از رفع مسدودی موقت شماره ملی محکوم‌علیه جهت صدور شناسنامه برای نوزاد وی خودداری کند. 💠نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اولاً، بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه) از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر‌فعال کردن شماره ملی محکومان مالی و یا کیفری وجود ندارد. ثانیاً، دیگر پرسش‌های مطرح‌شده که ناظر بر فرض امکان مسدود کردن شماره ملی اشخاص و ظاهراً نشأت‌گرفته از برداشت ناصواب از نظریه مورد اشاره در استعلام است؛ با توجه به پاسخ بند اولاً، منتفی است. ⚖️ منبع: پایگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🌐 https://edarehoquqy.eadl.ir 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🟢شماره نظریه : 7/1401/1062 🟠شماره پرونده : 1401-98-1062 ح 🟣تاریخ نظریه : 1401/11/01 🔰استعلام چنانچه وکیل خواهان در دعوای اصلی دارای اختیار در طرح دعوای تقابل و دفاع از دعوای تقابل به موجب وکالتنامه باشد، آیا به صرف اقامه دعوای تقابل توسط خوانده اصلی، نامبرده وکیل خوانده تقابل قلمداد می‌شود یا این امر منوط به تقدیم لایحه‌ای در خصوص اعلام وکالت در دعوای تقابل یا ابطال تمبر است؟ 💠نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در فرضی که وکیل خواهان دعوای اصلی در قرارداد وکالت خود اختیار دفاع از دعوای تقابل را نیز داشته باشد، هرچند وکالت وی در این دعوا مستلزم ارائه وکالتنامه جدید نیست؛ اما اعلام وکالت شرط لازم برای وکیل قلمداد کردن وی در پرونده دعاوی تقابل است و پذیرش وکالت نیز منوط به ابطال تمبر مالیاتی نسبت به خواسته دعوای تقابل است. ⚖️ منبع: پایگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🌐 https://edarehoquqy.eadl.ir 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🟣شماره نظریه : 7/1401/697 🟠شماره پرونده : 1401-127-697 ح 🔵تاریخ نظریه : 1401/11/01 🔰استعلام نظر به این‌که در مرحله تجدید نظر مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اصل بر تبادل لوایح است و تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین فقط در موارد ضروری است، چنانچه دادخواست جلب ثالث یا وارد ثالث و ... در مرحله تجدید نظرخواهی طرح شود، آیا دادگاه تجدید نظر مکلف به تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین- با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای ثالث- است و یا آن‌که از طریق تبادل لوایح با ثالث می‌توان رسیدگی را ادامه داد؟ 💠نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مستفاد از مواد ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۵، ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شرایط دادخواست‌های ورود ثالث و جلب ثالث مانند دعوای اصلی است؛ در نتیجه، چنانچه این دعاوی پس از صدور رأی بدوی و در مرحله تجدید نظرخواهی اقامه شود، رسیدگی به این دعاوی در دادگاه تجدید نظر مستلزم ارسال نسخه ثانی دادخواست‌های مذکور و ضمائم آن برای خواندگان و تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین است و بدون تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین، ورود در ماهیت و صدور رأی نسبت به دعاوی مذکور فاقد موقعیت قانونی است. ⚖ منبع: پایگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🌐 https://edarehoquqy.eadl.ir 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🟠شماره نظریه : 7/1401/840 🟣شماره پرونده : 1401-168-840 ک 🟢تاریخ نظریه : 1401/11/12 🔰استعلام: با عنایت به ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری «در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده محجور می‌باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می کند و ...». حال سؤال اینجاست که در فرضی که متارکه حاصل شده و حضانت طفل قانوناً به مادر سپرده شده است، آیا مادر به عنوان سرپرست طفل حق اقامه دعوی و شکایت از جانب فرزند خود و نیز اعلام گذشت را دارد یا این که در این حالت هم نصب قیم می‌بایست صورت گیرد و اعلام رضایت نیز لزوما طبق تبصره 2 ماده 101 قانون مجازات اسلامی می‌بایست به تأیید دادستان برسد؟

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🟠شماره نظریه : 7/1401/840 🟣شماره پرونده : 1401-168-840 ک 🟢تاریخ نظریه : 1401/11/12 🔰استعلام: با عنایت به ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری «در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده محجور می‌باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می کند و ...». حال سؤال اینجاست که در فرضی که متارکه حاصل شده و حضانت طفل قانوناً به مادر سپرده شده است، آیا مادر به عنوان سرپرست طفل حق اقامه دعوی و شکایت از جانب فرزند خود و نیز اعلام گذشت را دارد یا این که در این حالت هم نصب قیم می‌بایست صورت گیرد و اعلام رضایت نیز لزوما طبق تبصره 2 ماده 101 قانون مجازات اسلامی می‌بایست به تأیید دادستان برسد؟ 💠 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اولاً، برابر ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری محجور را بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل و محجور را دارد». بنابراین اطلاق «اقامه دعوی» اعم از دعوای کیفری یا حقوقی به منظور مطالبه نفقه طفل می‌باشد و در واقع مقنن در جهت حمایت از اطفال و محجوران، این حق را به مادران یا اشخاص دیگری که حضانت یا نگهداری آنان را بر عهده دارند، داده است تا از کلیه طرق قانونی به منظور وصول نفقه طفل یا محجور تحت حضانت یا نگهداری، بهره‌مند گردند و مقید کردن حق مطالبه به صرف اقامه دعوای حقوقی برخلاف اطلاق ماده مزبور و در جهت کاستن از حمایت مورد نظر مقنن می‌باشد و مقررات فوق‌الذکر تعارضی نیز با مقررات ماده 70 و نیز ماده 71 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ندارد؛ زیرا این مواد در جهت نفی حق قانونی مقرر در ماده 6 قانون صدرالذکر نمی‌باشد. در هر حال، قانون عام لاحق مخصص قانون خاص سابق نیست. ثانیاً، در خصوص سایر موارد، موضوع تابع ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. ثالثاً، در فرض اخیر (موارد ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) در صورت طرح شکایت کیفری از سوی مادر حسب مورد به قیمومت یا قیمومت موقت از طفل موضوع به ترتیب مشمول اطلاق و عموم ماده 1242 قانون مدنی و حکم مقرر در تبصره 2 ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و صلح دعوی و یا تأثیر گذشت وی منوط به تصویب و تأیید دادستان است. ⚖️ منبع: پایگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🌐 https://edarehoquqy.eadl.ir 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🇮🇷 « بسمه تعالی » 🔴 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🟤 شماره نظریه : 7/1401/521 🟠 شماره پرونده : 1401-76-521 ح 🟡 تاریخ نظریه : 1401/11/17 🔰استعلام در قراردادهای مشارکت در ساخت بین مالک «الف» و سازنده «ب» (قرارداد اول) چنانچه سازنده یکی از واحدها را به غیر «ج» انتقال دهد (قرارداد دوم) و سپس بر اساس شروط قراردادی، قرارداد اول بین طرفین فسخ شود، این فسخ در قرارداد دوم بین متعاقدین چه تأثیری دارد؟ توضیح آن که، برخی معتقدند فسخ قرارداد اول به حقوق خریدار «ج» در آپارتمان در حال ساخت خدشه‌ای نمی‌رساند و عده‌ای بر این عقیده‌اند که عقد دوم متزلزل است و با انحلال عقد اول، قرارداد دوم نیز از بین می‌رود و این قرارداد بر حقوق مالکان دارنده حق عینی مقدم، خدشه‌ای وارد نمی‌کند. 💠 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در فرض سؤال که پس از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت، سازنده یکی از واحدها را به غیر انتقال داده است، صرف نظر از آن که شروط قرارداد مشارکت در ساخت و حدود اختیارات و تعهدات هر یک از طرفین (مالک و سازنده) و شمول یا عدم شمول قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389 نسبت به فرض سؤال مشخص نمی‌باشد، مستفاد از مواد 283، 286 و 454 قانون مدنی، فسخ بعدی قرارداد مشارکت در ساخت موجب انحلال معامله دوم نمی‌شود. ⚖ منبع: پایگاه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 🌐 https://edarehoquqy.eadl.ir 🌍 پايگاه جهانی وکالت 🌐 www.vakilmahdavi.ir 📬 کانال وکيل دادگستری در پيام رسان های داخلی.

🔴 سینه‌چاکان مغروق استخر فرح و اسطوره‌ی دروغ و فریب و تزویر بارها و بارها این بیانات رهبر انقلاب رو ببینن و مرور کنن، شاید به قدر کمی براشون تفهیم بشه که این دو موجود، جز خطا و انحراف و ضرر و عقب‌گرد، برای این انقلاب و کشور نداشتن.

حکمت بیست و نهم نهج البلاغه