« لایحه تبادل » ریاست و مستشاران بلند پایه شعبه مرجوع الیه محکمه عالی استان مازندران سلام علیکم _ با احترام اینجانب در مقام تجدید نظر خوانده و در اجرای اصل تناظر ، خاطر صلحای ائمه معدلت را مستحضر می داریم ، رأی تجدید نظر خواسته در اجرای عدالت کامله و مقتضی صادر شده و اعتراض از وصف کمال آن نخواهد کاست : با ترقیم ایرادات دوسیه تجدید نظر به مبانی رد تجدید نظر خواهی اظهار نظر می گردد : اولاً : ملاقات به قدر مکفی و مقتضی با رعایت مصلحت طفل امری مفروض و بی نیاز از توضیح است . ثانیاً : تلاش خواه جهت تقلیل ساعات ملاقات خلاف اصل و فاقد دلیل عقلی و قانونی است . ثالثاً : صدور گواهی از یک مشاور دلیل محسوب نمی‌گردد ، بلکه تولید دلیل است . رابعاً : خواه ازدواج مجدد نموده و مصلحت طفل با وجود نامادری محترم ،تامین نخواهد شد . خامساً : اینجانب کما فی السابق وصف تجرد داشته و اوقات ملاقات بیشتر می‌تواند در رشد و شکوفایی طفل ۸ ساله موثر واقع گردد . سادساً : معاذیر خواه ،بیشتر جنبه ایذایی داشته و تنها چیزی که در آن رعایت نمی‌شود مصلحت طفل است . سابعاً : جهات عنوان شده در دوسیه مطمح نظر، در واقع تکرار مدافعات بدوی و مطلب جدیدی نیست و انطباقی با حهات نقض ندارد . بنائا به مراتب و معنونه در فوق: توشیح حکم تجدید نظر خواسته و رد تجدید نظر خواهی به استدعاست. با تشکر و تجدید احترام https://eitaa.com/wwwakhtarlawyers

با سلام دوستان در جریان باشند ، این قیمت متعلق به چاپ اوایل سال است و در سال جدید افزایش بالا در بحث تولید کتاب از لحاظ قیمت کاغذ و چاپ و صحافی و دوخت و جلد و .... اتفاق خواهد افتاد ،لذا تا فرصت هست استفاده کنید .

✅معایب و معضلات «ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری» چند ابهام و معضل ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل است: ۱- محدوده خلاف شرعِ بیّن در ماده ۴۷۷، قابلیت تسری ان به خلاف قانون و مقصود از شرعِ بیّن ازموارد ابهام است. ۲-چنانچه موضوع از موارد رد دادرس دادگاه در رسیدگی باشدایا امکان طرح وجود دارد؟ انچه مهم است، رای صادره خلاف شرع بین باشدحال چنانچه دادرس دادگاه از موارد رد باشد هم می‌تواند موضوع اعاده دادرسی باشد. ۳-اگر در موضوعی رای صادر شود وسپس به موجب قانون جدید اراده دیگری از مقنن صادر شود یا در اثر اختلاف قضات در موضوعی رای وحدت رویه‌ای صادر شود امکان اعاده دادرسی وجود دارد؟ به نظر می‌رسد با رعایت حقوق مکتسبه اشخاص امکان برسی وجود دارد از انجایی که رای وحدت رویه نسبت به آرا سابق بلا اثر است و از نظر مقررات، رای وحدت رویه ناظر به آینده است به تصریح ماده ۴۷۱ ق. ا. د. ک. رای وحدت رویه نسبت به ارای قطعی شده، بی اثر است. ۴-آیا دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله موضوع ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ باتوجه به اینکه سلب مالکیت می‌شود قابل اعمال ماده ۴۷۷ است؟ ۵-ایا لزوما باید اشخاص از رای متضرر شوند تا ماده ۴۷۷ قابل اعمال باشد یا چنانچه مقامات قضایی رعایت مقررات را ننموده هم موجب اعمال ماده است؟ مثل درمواردی که رسیدگی با تعدد قاضی هست مثل مواد مخدر یا تجدیدنظر، اما موضوع با قاضی واحد رسیدگی شده است و قابل اعمال ماده ۴۷۷ است در حالی که محکوم علیه اعتراضی به رای ندارد. ۶-ایا رای داوری مشمول ماده ۴۷۷ است؟ به تصریح ماده ۴۷۷ رای داوری، چون حکم مرجع قضایی نیست در صورتی که خلاف شرع بین هم باشد مشمول مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نمی‌شود، درخواست ابطال رأی داور از حقوق طرفین است و درصورت درخواست و اظهارنظر دادگاه رأی دادگاه مشمول ماده ۴۷۷ می‌شود. ۷- با توجه به اینکه شعبه دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی ماهوی می‌کند نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر و اصدار رای می‌کند؛ رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث با توجه به اینکه اخرین مرجع قضایی صادرکننده رای قطعی هست قابلیت استماع و رسیدگی دارد؟ ۸-رفع ابهام واجمال از رای دیوان عالی کشور در صورت صدور رای در اعمال ماده ۴۷۷ با کدام مرجع است؟ به موجب ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری (رفع ابهام و اجمال از رای با دادگاه صادر کننده رای قطعی است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رای با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رای زیر نظر او اجرا می‌شود.) آیا مشمول رای صادره در مقام ماده ۴۷۷ می‌شود؟ ۹-نقش رای دیوان عدالت اداری یا رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در پذیرش ماده ۴۷۷ چیست؟ ۱۰- آیا مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ در خصوص دستور تخلیه موضوع ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۷۶ می‌شود؟ اگر دستور را قراربدانیم برخی نظر دادند می‌شود. منبع: میزان https://eitaa.com/wwwakhtarlawyers

نمونه ای از حجم زیاد تحویل کتاب های سفارش داده شده #مدت_محدود ، تعداد کتاب ها نیز #محدود است قیمت چاپ بعدی همین کتاب ها با تخفیف 2/5 میلیون تومان تخمین زده می‌شود

لایحه تحویل مبیع موضوع: جلسه اول رسیدگی ریاست محتشم شعبه .... دادگاه حقوقی شهرستان .... سلام علیکم، با احترام اینجانب .... ،خواهان پرونده ،بتاریخ رسیدگی ۴۰۳/۳/۳۰ ساعت ۹/۳۰ صبح، کلاسه ..... خاطر عاطر فاضل متفضل مستحضر می‌گردد، خواسته الزام به ایفای تعهد قهری و نتیجه قانونی حاصل از عقد بیع با تنجیز بشرح زیر است: اولاً_مطابق بند 3 ماده 362 قانون مدنی عقد بیعی که صحیحا واقع شده باشد بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید. ثانیاً_تحویل مبیع متوقف بر تنظیم سند نبوده و الزام به تنظیم سند نیز به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنی جزء نتایج قانونی و قهری عقد بیع صحیح می باشد ،گو اینکه مقنن مجرد وقوع عقد را از موجبات مالکیت مشتری دانسته است و تنظیم سند فرع بر وقوع عقد بیع است و رقبه مورد ترافع نیز فاقد سابقه ثبتی بوده و عرف معاملاتی، بایع را ملزم به تحویل مالکانه به خریدار می‌داند . ثالثاً_رأی وحدت رویه شماره 620 مورخه 1376/8/20 که به اشتباه در برخی محاکم موجب عدم استماع دعوی تحویل مبیع میگردد ، اصولاً ربطی به موضوع نداشته و در رابطه با فروش مال مرهونه توسط راهن بدون اذن مرتهن و عدم نفوذ بیع می باشد. بنائا به مراتب و معنونه در فوق: اجابت خواسته و فصل خصومت و تحقیق در خصوص کشف حقیقت و الزام خوانده به ایفای تعهد قراردادی ناشی از نتایج قهری و قانونی عقد بیع مورد استدعاست. با تشکر و تجدید احترام https://eitaa.com/wwwakhtarlawyers

« لایحه » موضوع : جلسه اول رسیدگی تاریخ ... ساعت .... کلاسه ... ریاست محترم شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ... سلام علیکم ، با جواز حاصل از وکالتنامه متصل به تمبر مالیاتی الکترونیکی و به وکالت از ناحیه خوانده صدرالذکر ، در برابر دعوی خواهان بخواسته الزام به تمکین مسامع عالی جناب مستحضر میدارد ، خواهان در دادخواهی به ترک خِیر و احداث مبانی شَرّ بشرح ذیل اهتمام نموده است . ( مَنْ حَفَرَ بِئراً لاخیهِ وَقَعَ فِیها ) بعنوان مقدمه به بیان ایرادات شکلی اشارت و در ادامه به دفاع در ماهیت ادعا خواهم پرداخت : اولاً: تمکین واجد مقدمات واجبی است که فقدان باعث صدور حکم بر بطلان دعوی تمکین خواهد شد ، در مانحن فیه خواهان هیچ دلیلی متضمن وجود مسکن استیجاری یا تملکی و اثاث البیت متناسب زوجه در دوسیه مطمح نظر ارائه نداده و حسب اطلاعات مسموع شده از موکل ،بعد از استخلاص از زندان ... در اوایل سال ۱۴۰۰ و برای بازنگشتن به زندان توسط سایر طلبکاران و با حیله و ترفند بنام موکل دسته چک اخذ نموده و به طلبکاران دیگر خود داده و منجر به صدور احکام جلب علیه موکل و ترک منزل شده است ، و اکنون در مغازه لباس فروشی استیجاری شب را صبح می‌کند، لذا خواهان فاقد مقدمات واجب تمکین است به همانگونه که در عقد هبه ،قبض شرط صحت عقد خواهد بود ،در تمکین وجود مقدمات تمکین قبل از تقدیم دادخواست، شرط نخست جهت استماع دعوی خواهد بود . ثانیاً : همانطور که مذکور شد ،خواهان بنام موکل دسته چک اخذ و تحویل طلبکاران می‌دهد تا مجدد به زندان بازنگردد و در این اثنا موکل را وادار به فرار از خانه بهمراه دختر ۱۲ ساله ، بدون توشه می‌کند بنحوی که اکنون موکل و فرزند ایشان حتی در معاش روزانه گرفتار هستند و خواهان تا قبل از ثبت دادخواست مهریه ،طی مدت بیش از دو سال و بعد از آزادی از زندان ... در فرودین ... ، هیچ اقدامی جهت رفع خوف مظنه جانی و شرافتی موکل و جمع آوری چک های برگشت خورده موکل نکرده ، بلکه بعد از مطالبه مهریه ،با گذاردن چند عکس نوشته ، عملاً موکل را تهدید کرده که در صورت ادامه مسیر قانونی ، طلبکاران خودش را بدنبال او روان خواهد نمود ، لذا عامل تهدید موکل بالفعل شخص خواهان بوده و به تسبیب عامل سرگردانی چند ساله یک زن جوان و دختر ۱۲ ساله بدون پشت و پناه و حتی کمترین اندوخته ای ،شخص خواهان است که می‌خواهد از اثر حکم تمکین سوء استفاده خودش را انجام دهد . ( تصویر اسکرین شات عکس نوشته های تهدید آمیز خواهان به پیوست تقدیم است ) ثالثاً : خواهان در زندان ... بابت بیماری اعصاب و روان بستری بوده و فقد سلامت روانی مشارالیه تهدید جدی علیه موکل و فرزندش بشمار می‌رود. لذا در صورت لزوم ارجاع نامبرده به پزشکی قانونی مزید امتنان است . رابعاً : رها نمودن موکل در این چند سال بدون پرداخت نفقه زوجه و فرزند مشترک ، بنحوی که موکل به کمک خاتواده امرار معاش می‌کند و به سختی غیر قابل وصف در حال زنده ماندن است ، اقدام خواهان به درخواست تمکین بدون داشتن حتی بالقوه مقدمات واجب تمکین و تهدیدات علنی او به قصد ایجاد رعب و وحشت در موکل جهت عدم بازگشت ،حکایت از باطل بودن این دعوی و تلاش خواهان در راستای بهره گرفتن از اثر حکم تمکین و سوء استفاده از حق دارد . اجرای عدالت و دفاع از مظلوم ستم کش و دفع ظلم به استدعاست. با تشکر و تجدید احترام https://eitaa.com/wwwakhtarlawyers

سلام . موجودی کتابها محدود و مدت هم محدود است ،سال بعد قطعا افزایش قیمت چشمگیری اتفاق خواهد افتاد ،فرصت سوزی نکنید.

✴️ رای وحدت رویه شماره ۸۵۵ در روزنامه رسمی منتشر شد 🔸رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۵ ـ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور در روزنامه رسمی منتشر شد. 🔸بر اساس این رای؛ در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدیدنظر نسبت به رأی صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک نیست، تجدیدنظرخواهی نموده و در مورد آن، رأی قطعی صادر شده باشد، صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدیدنظر، موجب از بین رفتن حق فرجام‌خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدیدنظرخواهی خود را به استناد رأی وحدت رویه ۸۱۹-۱۴۰۱/۱/۱۶ اسقاط نموده و یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند نخواهد شد. لذا شعب دیوان عالی کشور مکلفند به دعوای اقامه شده برابر مقررات رسیدگی کنند. https://eitaa.com/wwwakhtarlawyers

با سلام دوستانی که درخواست داشتند کانال در پیام رسان #بله هم فعال گردد ، لینک کانال تقدیم میشود . عضو شوید 👇 ble.ir/join/E1ZpPRyH1E

✅چکیده : چنانچه شهرداري در اجراي طرح مصوب شهري صرفاً بخشی از ملک را تملک کند و مابقی آن با کاهش شدید قیمت مواجه شود و یا آنکه قابلیت استفاده متعارف را از دست بدهد، شهرداري مکلف است در محاسبه بهاي آن بخش از ملک که آن را تملک می کند، کاهش قیمت یا به طور کلی خسارت وارد بر بخش باقیمانده را لحاظ کند و در هر صورت نمی توان مغایر طرح مصوب شهري، شهرداري را به تملک کل ملک ملزم کرد. 💠نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده است و به تصرف شهرداري در می آید، صورتمجلس تنظیم و در آن آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می شود و مدعی مالکیت با ارائه این صورتمجلس می تواند ثبت ملک خود را درخواست و پس از احراز مالکیت، بهاي تعیین شده را دریافت کند. 💠نسبت به املاکی که داراي سابقه ثبتی است؛ اما مدعی مالکیت فاقد سند رسمی انتقال است، شخص داراي سند رسمی مالکیت استحقاق بر دریافت بها را دارد؛ مگر اینکه مدعی مالکیت، از مالک رسمی براي دریافت بهاي ملک وکالت داشته باشد و یا به ترتیب قانونی دیگري مالکیت خود را به اثبات برساند. ⭕️تاریخ نظریه مشورتی : 1401/06/16 ⭕️شماره نظریه مشورتی : 7/1400/1121 ⭕️شماره پرونده : 1121-66-1400ع ⁉️⁉️در خصوص اراضی مشمول ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاك و اراضی مورد نیاز شهرداري ها مصوب 1370، اگر قسمتی از ملک اشخاص در طرح مصوب شهري واقع شده باشد، آیا شهرداري مکلف به خرید (تملک) کل ملک است یا صرفاً ملزم به خرید و پرداخت قیمت آن قسمت از اراضی است که در طرح مصوب شهري واقع شده است ؟؟ ⁉️⁉️در خصوص ماده واحده یادشده، چنانچه ملک واقع در طرح مصوب شهري، فاقد سند رسمی باشد، نحوه تملک شهرداري چگونه است؟؟ ⁉️⁉️آیا طرح دعوا در دادگستري ضروري است؟؟ ✅پاسخ : 💢اولاً_با توجه به اطلاق ماده یک قانون نحوه تقویم ابنیه، املاك و اراضی مورد نیاز شهرداري ها مصوب 1370، اصل بر توافق بین شهرداري و مالک و جلب موافقت مالک براي تملک توسط شهرداري است و با عنایت به احترام به مالکیت اشخاص از جمله مذکور در اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و ماده 31 قانون مدنی و با لحاظ حکم مقرر در اصل چهلم قانون اساسی و قواعد فقهی لاضرر و تسلیط، چنانچه شهرداري در اجراي طرح مصوب شهري صرفاً بخشی از ملک را تملک کند و مابقی آن با کاهش شدید قیمت مواجه شود و یا آنکه قابلیت استفاده متعارف را از دست بدهد، شهرداري مکلف است در محاسبه بهاي آن بخش از ملک که آن را تملک می کند، کاهش قیمت یا به طور کلی خسارت وارد بر بخش باقیمانده را لحاظ کند و در هر صورت نمی توان مغایر طرح مصوب شهري، شهرداري را به تملک کل ملک ملزم کرد. 💢ثانیاً_به موجب تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداري ( الحاقی 1345 ) نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده است و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداري در می آید، صورتمجلس تنظیم و در آن آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می شود و مدعی مالکیت با ارائه این صورتمجلس می تواند ثبت ملک خود را درخواست و پس از احراز مالکیت، بهاي تعیین شده را دریافت کند. 💢ثالثاً_نسبت به املاکی که داراي سابقه ثبتی است؛ اما مدعی مالکیت فاقد سند رسمی انتقال است، با توجه به حکم مقرر در مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، امر تقویم و پرداخت بهاي روز ملک با رعایت قانون نحوه تقویم ابنیه، املاك و اراضی مورد نیاز شهرداري ها مصوب 1370صورت می گیرد و شخص داراي سند رسمی مالکیت استحقاق بر دریافت بها را دارد؛ مگر اینکه مدعی مالکیت، از مالک رسمی براي دریافت بهاي ملک وکالت داشته باشد و یا به ترتیب قانونی دیگري مالکیت خود را به اثبات برساند. https://eitaa.com/wwwakhtarlawyers