. 5️⃣ «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ» آیا قوامیت مردان بر زنان، فقط ناظر به عرصه خانواده است، یا عرصه جامعه را هم شامل می‌شود؟ 💠نکته تخصصی #جامعه‌شناسی: 📝محدوده #قوامیت_مرد_بر_زن (#خانواده یا #جامعه)؟ 🔹برخی بر این باورند که «تصدی امور زنان توسط مردان» ناظر به مطلق مردان و زنان (اعم از درون خانواده یا در کل جامعه) می‌باشد. اینان غالبا «تفضیل بعضهم علی بعض» را به معنای تفضیل مردان بر زنان گرفته‌اند و گفته‌اند چون مردان در قوه تعقل و متفرعات آن، مانند شدت عمل و تحمل در شدائد و ...، قوی‌ترند، و حیات زنان حیاتی احساسی‌تر است که با لطافت و رقت گره خورده، پس قوامیت مردان بر زنان به عرصه ازدواج و خانواده منحصر نمی‌شود، و در نتیجه اساساً مدیریت امورات جامعه باید در دست مردان باشد و بویژه در امورات عامه اجتماعی مانند حکومت و قضاوت و جنگیدن که نیازمند قوت تعقل ویا شدت و قوت بدنی است، فقط مردان باید متصدی شوند (المیزان، ج4، ص343-344)؛ چنانکه در سنت و سیره نبوی [و سیره علوی] هم مشاهده نمی‌شود که ایشان امارت منطقه‌ای یا منصب قضاوت را به زنی داده باشند یا در غزوات زنان را راهی کرده باشند (همان، ص347) و حتی برخی گفته‌اند که به همین جهت است که امامت و نبوت فقط در مردان قرار داده شده است. (متشابه القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب)، ج‏2، ص28) ؛ و شاید مویدی از درون آیه این باشد که از تعبیر «رجال» و «نساء» (و نه تعابیری مانند «ازواج»‌ و ...) استفاده کرده است. در مقابل: 🔸برخی اصرار دارند که قوامیت مردان بر زنان، محدود به عرصه خانواده است. اینان می‌گویند دو دلیلی که برای این قوامیت آمده، بر این مدعا دلالت می‌کند. ▪️اولا همین که تعبیر «بعضهم علی بعض» آورد و نفرمود «فضّل اللهُ الرجالَ علی النساءِ»، پس مراد، تفاضل طرفینی مرد و زن است، یعنی «برتری‌هایی مرد بر زن دارد و برتری‌های دیگری زن بر مرد دارد»، که مهمترین کارکرد این برتری‌های متقابل، استحکام پیوند خانوادگی است؛ و ▪️ثانیا انفاقی که مردان می‌کنند ناظر است به مهریه و نفقه، که باز در درون خانواده است؛ و از این رو، این آیه در خصوص به دست گرفتن تصدی امور مردان توسط زنان در جامعه (مانند مساله حکومت) ‌ساکت است [یعنی اگر کسی بخواهد منکر ورود زنان در عرصه حاکمیت شود باید ادله دیگری بیاورد و نمی‌تواند صرفاً بدین آیه استناد کند.] (شهید ‌مطهری در نظام خانوادگی اسلام، ص18-24 و 32-38) 🤔درباره دلیل اول قبلا بیان شد که تعبیر «تفضیل بعضهم علی بعض»‌ ظرفیت هر دو معنا را دارد. 🤔درباره دلیل دوم هم اگرچه در ظهور اولیه، آیه دلالت بر نفقه مرد در خانواده دارد، اما شاید طرفداران دیدگاه اول، با توجه به اینکه کلمه «أنفقوا» منحصر به مهر و نفقه اصطلاحی نیست و شامل مطلق هزینه کردنها می‌شود و در اغلب جوامع (دست کم تا پیش از یک قرن اخیر، و چه بسا حتی امروزه) عموما مردان هستند که با مشاغلی که به دست می‌گیرند، هزینه‌های اجتماعی را پرداخت می‌کنند و اقتصاد جوامع را می‌گرداند، مدعی شوند که این فراز از آیه هم می‌تواند منحصر به خانواده نباشد. 🤔موید دیگری که بر ترجیح دیدگاه دوم می‌توان آورد این است که ادامه آیه درباره زنان مطیع و ناشزه سخن می‌گوید، که بوضوح ناظر به زن و شوهر (قوامیت درون خانواده) است؛ هرچند دیدگاه اول می‌تواند چنین دفاع کند که آیه ابتدا یک وضعیت عمومی جامعه را شرح می‌دهد و از این وضعیت، در ادامه آیه، برای روابط درون خانواده نتیجه‌ای می‌گیرد. 💢با این مقدار که بیان شد، و با توجه به احتمالاتی که برای تعبیر «تفضیل بعضهم علی بعض»‌ در تدبر قبل گذشت، شاید حداکثر بتوان گفت که دیدگاه دوم أظهر از دیدگاه اول است، اما با صرف استناد به ظهور آیه (بویژه با توجه به قاعده امکان استفاده از یک لفظ در چند معنا ) نمی‌توان دیدگاه اول را یکسره کنار گذاشت. @yekaye 👇ادامه مطلب👇

ادامه بحث از محدوده #قوامیت_مرد_بر_زن (#خانواده یا #جامعه)؟ 🤔اما چه‌بسا با قرائن بیرونی بتوان در اعتبار دیدگاه اول مناقشه کرد. 🔸 یکی از آن قرائن این است که اگر دلالت این آیه بر قوامیت مردان منحصر به عرصه خانواده (اصطلاحاً: ‌اجتماع منزلی) ‌نباشد و شامل جامعه (اصطلاحاً: اجتماع مدنی) هم بشود، صرفاً محدود به حکومت نمی‌شود، بلکه اگر مردان مطلقا بر زنان قوامیت دارند، پس در هر شرکت و موسسه‌ای که جمعی از زنان و مردان آن را تاسیس کنند، هیچ زنی نمی‌تواند رئیس آن شود، (نظام خانوادگی اسلام، ص17) بلکه حتی یک زن نمی‌تواند یک شرکتی را تاسیس کند که عده‌ای مرد زیردست او کار کنند؛ بلکه هیچ مردی نمی‌تواند کارگزارِ زیردست زنی شود، 🔺 و از آنجا که در فقه مسلمانان در جواز چنین مساله‌ای تردیدی نیست [چرا که برخی از زنان می‌توانستند عبد داشته باشند، چه رسد به کارگزارِ اجیر] پس چنان برداشتی از آیه (که آیه بر قوامیت مطلق مردان بر مطلق زنان دلالت داشته باشد) نمی‌تواند چندان موجه باشد. ✳️ تبصره یادآوری می‌شود عدم دلالت آیه به این معنا نیست که در عرصه‌های اجتماعی تصدی تمام امور بین مردان و زنان یکسان باشد؛ بلکه سخن ما صرفا این بود که این آیه با توجه به شواهد و قرائن دیگر، بتنهایی چنین اطلاق و شمولی ندارد؛ و این منافاتی ندارد که در برخی از عرصه‌های اجتماعی با دلایل دیگر فقط مردان (یا فقط زنان) حق و یا وظیفه تصدی مسئولیتی را داشته باشند. @yekaye