💠 اطلاقات زنانه /۱ •نقدی بر برخی استدلالات نوین در مسائل فقهی بانوان ۱. #ارتکازاتِ (= برداشت ها و پیش‌زمینه ها) متشرعه و کسانی که در یک فضای تشریعی خاص زیست می‌کنند، در #فقه دو کارکردِ اساسی دارد: ▪️الف. گاه خود دلیلی مستقل برای یک حکم شرعی قلمداد می‌شود (تحت شرایط خاصی که در علم #اصول مورد بحث قرار گرفته). ▪️ب. گاه به مثابه یک قرینه لبّیه متصله به کار گرفته می‌شود، به این معنا که امام (ع) سخن خود را مبتنی بر آن ارتکاز القاء می‌فرمایند. به تعبیر ساده‌تر امام (ع) وجود آن ارتکاز و پیش‌زمینه فکری در مخاطبان خود را به کمک گرفته و سخن خود را طوری تنظیم می‌نمایند که در کنار آن ارتکاز، درست فهم می‌شود و در یک جمله: روی آن ارتکاز و پیش زمینه حساب باز می‌فرمایند. بنابراین یکی از ملزوماتِ یک استنباط دقیق و صناعی از نصوص دینی این است که #ارتکازات_متشرعیِ موجود در عصر صدور نص را بررسی نموده و در سایه آن ارتکازات به فهم و تحلیل نصّ بپردازیم. نادیده گرفتن ارتکازات یکی از خطاهای بزرگ و رهزن در تلقّی صحیح مفاد نصوص است. ۲. اگر احتمال بدهیم خطابی از خطابات شرعیه محفوف به قرینه متصله بوده و به ما واصل نشده است، مشهور #اصولیان فرموده‌اند: اصل عدم قرینه جاری شده و این احتمال را نفی میکند و فقیه می‌بایست بنا بگذارد بر اینکه آن خطاب (مثلاً روایت) بدون قرینه متصله غیرواصله صادر شده است. ❓در اینکه مدرک و مأخذ این «اصالة عدم القرینة المتصلة» چیست و از کجا آمده اختلاف شده است. 🔎 مرحوم آیةالله‌العظمی سید محمدباقر #صدر(قده) به درستی معتقد است که مأخذ این #اصل_لفظی همانا تعهد راوی است به اینکه قرائن متصله‌ای که در فهم کلام امام (ع) تأثیر دارد را نقل نماید. در واقع اگر راوی عامدانه قرائن دخیل در فهم سخن شارع را حذف کند بر خلاف مقتضای وثاقتش رفتار کرده، همچنانکه حذف غیرعمدی آن قرائن نیز منافی با ضابط بودن راوی است. (مثلاً نک. بحوث۴: ۲۷۰) ۳. از جمله فروعی که بر این نظریه‌ #شهید_صدر(قده) مترتب می‌شود اینکه: چنانچه احتمال بدهیم خطاب شرعی مقرون به قرینه‌ای از جنس ارتکازات بوده است، دیگر نمی‌توان بنا بر عدم آن قرینه گذاشت، به خلاف جایی که آن قرینه‌ی متصله مثلاً لفظی باشد. 🔰دلیل این تفصیل آن است که در قرائن ارتکازیه راوی گاه اصلاً متوجه قرینه‌ی ارتکازیه نمی‌شود زیرا خصوصیت ارتکاز این است که در پسِ ذهن قرار دارد و هرچند تأثیر خود را بر ادراکات و تلقّی صاحبش می‌گذارد اما خود را غالباً مخفی نگاه می‌دارد. به علاوه، حتّی اگر راوی به آن قرینه‌ی ارتکازیه ملتفت باشد، ممکن است لزومی نبیند به آن تصریح کند زیرا ارتکاز، امری عمومی است که گفتنش از قبیل توضیح واضحات است و ای بسا راوی توجه ندارد که این ارتکازِ ناگفته و نانوشته ممکن است در قرون بعدی کمرنگ یا به کلّی زائل گردد. 🔺بر این اساس، علاوه بر لزوم توجه به ارتکازاتِ موجود در عصر نصوص (که در بند یکم اشاره شد)، فقیه می‌بایست به «احتمال ارتکاز» نیز توجه داشته باشد و آن را در فرآیند استنباط از خطاب شرعی اعمال نماید. ◽️ ادامه دارد... #برهان ✒️📚 @Faede_v_Borhan

💠 اطلاقات زنانه/۲ •نقدی بر برخی استدلالات نوین در مسائل فقهی بانوان 🔺در فرسته‌ی پیشین مختصراً توضیح دادم که چرا می‌بایست به #ارتکازات_متشرعی و همچنین «احتمالِ ارتکازات متشرعی» توجه ویژه داشت و استنباط و تحلیل مفاد نصوص دینی را با لحاظ این نکته پیگیری نمود. 💡برای نمونه‌ای از تأثیر این نکته: در سراسر فقه مواضعی یافت می‌شود که احکام بندگان (عبید و إماء) با احکام اشخاص آزاد متفاوت است، مانند بسیاری از تکالیف مالی همچون دیه و کفاره. حال چنانچه نصّی مطلق مثلاً دالّ بر وجوب زکات یافت شد که شامل بنده و آزاد بود، این احتمال وجود دارد که در ارتکازِ متشرعّه حکم مذکور مختصّ اشخاص آزاد بوده و اطلاقِ نصّ، مراد امام (ع) نباشد و این احتمال مانع از تمسک به #اطلاق روایت است. به عبارت دیگر: از یک سو مشاهده موارد فرق میان احکام عبید و احرار موجب می‌گردد احتمال بدهیم در ارتکاز متشرعه حکم زکات نیز مختص اشخاص آزاد است و از سوی دیگر ممکن است مقصود امام (ع) از وجوب زکات بر همگان، وجوب زکات بر همه اشخاص آزاد باشد نه بندگان ولی از آنجا که در ارتکاز متشرعّه تفاوت میان بنده و آزاد روشن بوده امام (ع) نیازی به ذکر قیدِ آزاد بودن ندیده‌اند. بله، واضح است که اگر در نصّ معتبری به تعمیم حکم تصریح شده باشد، دیگر جایی برای اِعمال آن ارتکاز نیست. ۴. در بسیاری از احکام شرعی میان مردان و زنان تفاوت وجود دارد. به خصوص در احکام اجتماعی و تکالیفی که مستلزم نوعی حضور عمومی و خروج از پرده نشینی است (مانند وجوب جهاد یا استحباب حضور در مسجد یا امامت جماعت) مشاهده می‌کنیم که شرع مقدس آن تکالیف را از دوش بانوان برداشته است. این مطلب اگر ما را به این یقین نرساند که در عصر صدور نصوص این تفاوت میان مردان و زنان به شکل یک ارتکاز قوی متشرّعی درآمده بوده است، دست‌کم احتمالِ جدّی آن را ایجاد می‌کند. به خصوص با لحاظ این نکته که چنین ارتکازی حتّی تا چند دهه‌ی گذشته هم در میان متدینان وجود داشته. 🔰بر این پایه و طبق آنچه در بند های ۱ و ۳ بیان شد، به نظر می‌رسد تمسّک به اطلاقات برای اثبات احکامی همچون جواز قضاوت بانوان و حجیت فتوای ایشان جایی ندارد؛ چه اینکه #ارتکاز متشرعی قطعی یا -حداقل- احتمالی، مانع از انعقاد ظهور خطابات شرعیه در اطلاق می‌گردد و نمی‌توان شمول آن نسبت به بانوان را احراز کرد. (بر فرض که اطلاقی بیابیم) 🔻در کتابِ القضاء في الفقه الإسلامي (ص۶۸) به این استدلال به طور موجز اشاره شده: «و قد يستدلّ‌ أيضاً لاشتراط الرجولة في القضاء بما دلّ‌ على عدم صلاحيّتها لإمامة الجماعة مطلقاً أو للرجال... و... أيضاً بالآيات الدالّة على نقصان مستوى المرأة... بدعوى أنّ‌ جوّا تشريعياً من هذا القبيل يمنع عن انعقاد الإطلاق في دليل القضاء». این در حالی است که متأسفانه برخی افرادِ ناآشنا یا کمتر آشنا با دانش #اصول و ظرائف استدلال فقهی به سرعت به این اطلاقات اخذ کرده و برپایه‌ی آن به نقد فتاوای مشهور و بلکه نقد شخصیت #فقهاء می‌نشینند و گاه ایشان را با اوصافی همچون «ضدّیت با زنان» یا «جنسیّت زدگی» معرفی می‌کنند که اجحافی در حقّ بزرگان شیعه است. به نظر می‌رسد اگر بنا بر نقد شخصیت باشد، آن افراد اَولیٰ هستند که انگیزه هایشان مورد بررسی قرار گیرد و برای مثال ملاحظه شود که حُبّ تطبیق #فقه با هوا و هوس های این روزگار، چه مقدار در این استدلال های مخدوش و عجولانه مؤثر بوده است؟! ◽️ 🌐 همچنین بنگرید: 🔗 به‌روزسازی یا تحریف؟! 🔗مدعیان فقاهت! 🔗 شیخ انصاری و #روشنفکری دینی #مدعیان_فقاهت #برهان ✒️📚 @Faede_v_Borhan