#توییت 👤 استاد #رائفی_پور: «دولت به جای تقویت تولید و اصلاح ساختار بودجه، می خواهد با فریب #گشایش_اقتصادی کشور را همچنان به فروش نفت وابسته نگه دارد و در ادامه با گروگان گرفتن سرمایه مردم، کشور را در دوگانه «مذاکره - تورم شدید» قرار دهد. این اصرار بر بیچاره کردن یک ملت توسط دولت منتخب، شگفت انگیز است!» https://twitter.com/a_raefipour1/status/1294896342528139265 #اقتصاد_انرژی #دولت 💠 @Masaf_Eco

#فیلم 🔪 ابزار خطرناک در دست دولت... ⚠️ شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به ابزاری خطرناک در دست رئیس جمهور بدل شده است. 🔺 رئیس‌جمهور معمولا از اختیارات این شورا برای دور زدن قانون و نمایندگان مردم در قوه‌ی مقننه استفاده می‌کند. 🔺 انتقال «شرکت بازرگانی دولتی ایران» از وزارت جهادکشاورزی به صمت در مرداد 1398 و پیگیری «طرح #گشایش_اقتصادی» در مرداد 1399 از جمله اقدامات ضد اقتصادی و تامل برانگیز دولت است. #اقتصاد_انرژی #دولت 💠 @Masaf_Eco

#اینفوگرافیک ⛔️ اوراق نفتی؛ از چاله به چاه! 🔷دولت قصد دارد در طرح خود موسوم به «#گشایش_اقتصادی»، به بهانه جبران کسری بودجه کشور اقدام به انتشار اوراق سلف نفتی کند. 🔷با توجه به شرایط شدید تورمی و احتمال افزایش قیمت نفت در پساکرونا، پیش‌بینی‌ها حاکی از هزینه بسیار زیاد این اوراق نسبت به اوراق ریالی است. 🔷این در حالی است که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با انتشار یادداشتی مدعی شده اوراق سلف نفتی دارای هزینه کمتری نسبت به اوراق بدهی دولتی هستند. 🔷این اظهارنظر غیرکارشناسی در حالی است که ایشان پیش‌تر مدافع انتشار اوراق بدهی دولتی بوده است. #اقتصاد_انرژی #دولت 💠 @Masaf_Eco

#کاریکاتور اختصاصی 🍑 هلو یا استخوان؟! 🔹 هرچند دولت تدبیر و امید سعی دارد طرح #گشایش_اقتصادی را همچون هلوی خوش‌خوراک اقتصادی معرفی کند، اما این طرح در صورت اجرایی شدن به استخوان گلوگیری برای مردم و اقتصاد کشور بدل خواهد شد. #اقتصاد_انرژی #رفاه #دولت 💠 @Masaf_Eco

🖋 #یادداشت 🔧 تامین اجتماعی با تخلف از قانون، آینده و سلامت کارگران را هدف گرفته/ تا کی قرار است حقوق کارگران پایمال شود؟ 🔹 بی‌شک در شرایط سخت و ولنگاری اقتصادی، بسیاری از کارفرمایان و تولیدکنندگان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. با توجه به آن‌که قشر عظیمی از کارگران در این کارگاه‌ها و کارخانه‌ها در حال فعالیت هستند، درصورتی‌که واحد تولیدی با مشکل روبه‌رو شود، کارگران اولین افراد متأثر از این مشکلات، خواهند بود. واضح است چنانچه حمایت‌هایی همچون بیمه که قانون برای قشر زحمت‌کش کارگری در نظر گرفته است با تخلف تامین اجتماعی زیر پا گذاشته شود، کارگران با مشقت مضاعفی رو به رو خواهند شد. 🔹 طبق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان تامین اجتماعی است و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن در زمان مقرر، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده که همان کارگران هستند، نخواهد بود. 🔹 با این‌وجود سازمان تأمین اجتماعی سال‌هاست که از این قانون تخلف می‌کند. به‌طوری‌که اگر کارفرما ۱ دقیقه دیرتر از موعد مقرر، حق بیمه کارگر را پرداخت کند، بیمه کارگران قطع و تأمین اجتماعی برخلاف قوانین مصوب از ارائه خدمات خود به کارگران خودداری می‌کند. 🔹 این درحالی است که شعب تأمین اجتماعی موظف هستند در صورتی که کارفرما به هردلیلی توان پرداخت حق بیمه کارگران را نداشت، لیست بیمه کارگران را بدون دریافت حق بیمه قبول کنند تا سوابق بیمه‌شدگان دچار مشکل نشود. سپس در نوبت بعدی کارفرما می‌بایست حق بیمه معوق را پرداخت کند. در حال حاضر شعب تأمین اجتماعی بدون پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، لیست بیمه را دریافت نمی‌کنند. 🔹 این تخلف آشکار و سابقه‌دار سازمان، تأثیر مستقیم بر سابقه بیمه‌شده دارد، زیرا همان‌طور که گفته شد سابقه کاری ماه‌های پرداخت‌نشده قابل بازیابی نیست. علاوه بر این با عدم دریافت لیست بیمه‌شدگان، سامانه الکترونیک تأمین اجتماعی امکان استفاده از خدمات درمانی کارگران را به‌صورت برخط قطع کرده و از لحظه عدم ارسال لیست، دریافت خدمات درمانی برای کارگران ناممکن می‌شود. این در حالی است که اندکی ناهماهنگی در ارسال به‌موقع لیست توسط کارفرما منجر به چنین وضعیتی شده که کمترین تبعات آن پرداخت کلیه هزینه‌ها توسط دارندگان دفترچه درمانی تأمین اجتماعی هنگام مراجعات لازم و اورژانسی است؛ عدم تمکن مالی افراد یا عدم دسترسی به پول نقد در زمان‌های نامناسب می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به کارگر و خانواده او وارد کند. 🔹 به دلیل مغایرت این رویه سازمان با قانون، شکایتی به دیوان عدالت اداری ارسال و پس از بررسی‌های انجام‌شده پیرامون این موضوع، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۷۴۱ در تاریخ ۴ خردادماه ۱۳۸۹ با استناد به قوانین مذکور، رأی به ابطال آن می‌دهد اما این درحالی است که گویا مسئولین سازمان قصد رها کردن گریبان کارگران را ندارند. در این بین معلوم نیست نهادهای نظارتی مشغول چه کاری هستند که بعد از ۱۰ سال از رای دیوان عدالت، هنوز هم به چنین تخلفات روشنی که سلامت قشر مظلوم کارگری را هدف قرار داده است، رسیدگی نکرده‌اند. #رفاه #کسب_و_کار #بیمه 💠 @Masaf_Eco

#کاریکاتور اختصاصی ☠ تونل وحشت یا گشایش اقتصادی؟! 👤 #نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه: «طرحی که تحت عنوان طرح گشایش اقتصادی از آن نام برده می‌شود را هنوز به‌طور رسانه‌ای و دقیق مطرح نکرده‌ایم و از نمایندگان مجلس هم خواسته‌ایم که فعلا راجع مباحث مطرح شده در جلسات مصاحبه و اظهار نظری نداشته باشند که اذهان عمومی دچار سردرگمی شوند.» ⚠️ گویا صبح جمعه‌ی دیگری در راه است و دولت می‌خواهد با این قایم‌باشک‌بازی‌ها باز هم مردم را سورپرایز اقتصادی کند! 🔹 یا مردم غریبه‌اند که نباید مطلع شوند، یا #گشایش_اقتصادی برای مردم نیست که دولت از #شفافیت و ابهام‌زدایی آن طفره می‌رود. #اقتصاد_انرژی #دولت 💠 @Masaf_Eco

🖋 #یادداشت ⚠️ خود برتر بینی، آفت بزرگ مسئولین کشور/ ماجرای قصه‌ی پر غصه‌ی ظلم به کارگران 🔹 هرساله تعیین دستمزد کارگران یکی از سوژه‌های داغ رسانه‌هاست، به‌طوری‌که برای تعیین حداقل دستمزد کارگران ساعت‌ها جلسه بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان و مسئولان وزارت کار برگزار می‌شود و معمولاً نمایندگان کارگری با احساس نارضایتی جلسه را ترک می‌کنند. 🔹 اما آیا مشکل تنها در تعیین حداقل دستمزد کارگران خلاصه می‌شود؟ در قانون اساسی یکی از اقشاری که به‌کرات به آن‌ها اشاره‌شده کارگران هستند. کارگران به‌عنوان موتور محرک صنعت و خدمات نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند. متأسفانه قشر کارگری در کشور از آنجایی‌که هیچ‌گونه اهرم قدرتی برای احقاق حقوق خود نداشته و ندارد همواره مورد ظلم مسئولین قرارگرفته است. علاوه بر حق دستمزدی که کفاف زندگی یک خانواده کارگری را، آن‌ هم در این شرایط سخت اقتصادی نمی‌دهد، موضوعاتی همچون از کارافتادگی، بیمه، مسکن، سلامت، و حقوق بازنشستگی آن‌ها نیز با مشکلاتی روبه‌رو بوده و هست که باعث سخت‌تر شدن شرایط زندگی برای این بخش از بدنه کشور شده است. 🔹 یکی از عللی که منجر به تضییع حقوق کارگران در مقابل دیگر اقشار شده و کسی دغدغه حقوق و دستمزد، معیشت و ده‌ها مشکل کارگران را ندارد، موضوع مختص بودن قانون کار به کارگران است. بسیاری از سازمان‌هایی که دستی بر آتش قدرت و تصمیم‌گیری داشته‌اند هریک با اجرای قوانین خود نوشته، نهاد و سازمان زیر نظر خود را از ذیل قانون کار خارج کرده‌اند؛ چون می‌دانسته‌اند اگر بخواهند به این قانون تن در دهند بی‌شک وضعی همچون وضع کنونی کارگران گریبان آنها را نیز می‌گیرد. 🔹 بسیاری از کارکنان دولت و سازمان‌ها از اساتید و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها، معلمین، نیروهای مسلح، کمیته امداد، شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنیاد مستضعفان و کارکنان شهرداری گرفته تا حوزه‌های علمیه، کارکنان دانشگاه آزاد، کارکنان و نمایندگان مجلس و قوه قضائیه و حتی کارکنان تأمین اجتماعی و وزارت کار نیز با گرفتن الحاقیه، خود را از ذیل قانون کار خارج کرده و برای سازمان خود یک قانون جدید پرداختی و بازنشستگی تنظیم کرده‌اند. 🔹 اگر خود مسئولین و کارکنان این نهادها و سازمان‌ها نیز ذیل قانون کار قرار می‌گرفتند و از این قانون مستثنی نمی‌شدند، نه‌تنها هرساله چنین مسائلی بر سر موضوع حداقل دستمزد کارگران به وجود نمی‌آمد بلکه وضع موجود کارگران بسیار مطلوب‌تر از شرایط کنونی بود؛ چراکه روسا و کسانی که صاحب قدرت هستند، تمام تلاش خود را می‌کردند که بیشترین حقوق را به‌عنوان حداقل دستمزد تعیین کنند و این‌قدر نسبت به حقوق خود بی‌تفاوت عمل نمی‌کردند. ❓ سوال این است که آیا چنانچه رئیس جمهور، وزیر کار و دیگر وزرا هم ذیل قانون کار بودند و طبق آن حقوق دریافت می‌کردند، زیر بار چنین دریافتی های پایینی می‌رفتند یا همه ارگان‌ها را برای بهتر شدن شرایط خود بسیج می‌کردند؟ باید پرسید چگونه هر مسئولی بدون هیچ سازوکاری توانسته خود و نهاد زیر نظرش را از قانون کار مستثنی کند؟ 🔹 بدون شک چنین روندهای غلطی در اداره کشور موجب بی اثر شدن قوانین، بیشتر شدن شکاف بین مسئولین و مردم و در نهایت بی اعتمادی مردم به نظامی که یکی از آرمان‌های آن عدالت، دفاع از مستضعفین و مردمی بودن مسئولین آن بوده، خواهد شد. #رفاه #کسب_و_کار 💠 @Masaf_Eco

🖋 #یادداشت ⚠️ حق‌خوری تامین‌اجتماعی به بهانه ضرایب پیمان / بلایی که نفس تولید را گرفته 🔹 در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی به‌منظور یکپارچه‌سازی امور بیمه‌ای کلیه کارگران و شاغلان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی مقرر آمده است: «در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه ‌به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی‌ که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد نماید کل حق بیمه را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد.» 🔹 سازمان تأمین اجتماعی، به‌منظور تضمین بیمه کردن نیروهای پیمانکاران مقاطعه کار، کارفرمایان تحت عضویت خود را مکلف کرده است که با نگهداشت درصدی از پرداختی خود به پیمانکار مربوطه، امور مربوط به بیمه کردن شاغلان و تسویه حساب با سازمان تأمین اجتماعی از جانب پیمانکار تحت قرارداد را لحاظ نمایند. 🔹 پیمانکار مادامی‌که امور مربوط به بیمه کارکنان قراردادی و تسویه حساب با سازمان تأمین اجتماعی را تکمیل ننماید، از دریافت باقی‌مانده طلب خود از کارفرما محروم می‌شود. این مبالغ که به‌صورت درصدی از قرارداد اخذ می‌شوند از ۷ تا ۱۶ درصد متغیر بوده و به ضریب پیمان معروف هستند. به صورتی که پس از اتمام قرارداد، پیمانکار بایستی نامه‌ای از طرف کارفرما به شعبه تأمین اجتماعی ببرد و با گرفتن مفاصا حساب (رسید پرداخت حق بیمه قرارداد که حاصل ضرب ضریب پیمان و قرارداد است) از سازمان تأمین اجتماعی با کارفرما تسویه حساب کند. 🔹 اساساً تعیین ضریب پیمان به صورت چند نرخی کاملاً غلط است. از طرفی وجود ضرایب مختلف و از طرف دیگر دخالت سلیقه‌ی شخصی افراد در تعیین این ضریب باعث تضییع حقوق افراد بسیاری شده است. جالب است بدانید سازمان تأمین اجتماعی در قبال دریافت مبلغ مفاصا حساب هیچ‌گونه خدماتی اعم از درمان و سابقه بیمه به پیمانکاران یا کارگران ایشان ارائه نمی‌دهد که این خود به یکی از معضل‌های این سازمان برای کارفرمایان تبدیل شده است. ⚠️ مسئولین امر به خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به سرعت به موضوع حق بیمه قرارداد بپردازند. بی شک تک نرخی کردن ضرایب پیمان و ایجاد ساز و کاری منطقی، شفاف و کارآمد نه تنها باعث صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها برای بخش تولید کشور می‌شود بلکه با افزایش عدالت، باعث رضایتمندی هرچه بیشتر تولیدکنندگان و رونق تولید خواهد شد. #شفافیت #کسب_و_کار #بیمه 💠 @Masaf_Eco

🖋 #یادداشت ⚖ سازمان تامین اجتماعی خود را در جایگاهی ورای قانون می‌بیند/ مسئولین تامین اجتماعی ارزشی برای قوانین قائل نیستند 🔹 قانون اساسی در کنار آنکه وظیفه قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی را به عهده مجلس شورای اسلامی محول کرده، طبق اصول متعددی به صراحت به قانون‌گرایی تأکید کرده است. این در حالی است که برخی از سازمان‌های دولتی با زیر پا گذاشتن قانون توسط بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی خود وی سعی در پیشبرد مقاصد و رسیدن به منافع داخلی و سازمانی خود هستند و در این راستا شأن و جایگاه قانون را مخدوش می‌کنند. یکی از این سازمان‌ها که با اقدامات خودسرانه‌ی خود موجب مشکلات عدیده‌ای برای مردم شده سازمان تأمین اجتماعی است. 🔹 مجلس شورای اسلامی و در نهایت هیئت‌وزیران، آخرین نقطه‌ی قانون‌گذاری در کشور هستند و هیچ نهاد یا ارگانی به‌جز از این طرق حق دخل و تصرف در متن و نحوه اجرای قانون را ندارد. به‌رغم آنکه در کشور قانون مجزایی برای تأمین اجتماعی وجود دارد اما این سازمان پا را از وظایف اجرایی خود فراتر گذاشته و با جاری کردن مواردی چون بخشنامه، دستور اداری و نامه در چارت سازمانی خود، هرگونه دخل و تصرفی را که به سود خود می‌بیند در قانون کشور ایجاد می‌کند. ❗️ در این‌ بین امتناع سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت بیمه بیکاری به افرادی که کمتر از یک سال در آخرین محل اشتغال خود کارکرده‌اند باعث بروز مشکلاتی برای کارگران شده است. ادارات کار مستند به بند یک تفاهم‌نامه فی‌مابین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی محدودیت‌های جدیدی برای استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری وضع کرده‌اند.به‌عبارت‌دیگر افراد برای آنکه بتوانند از بیمه بیکاری استفاده کنند بایستی حداقل به مدت ۱ سال در آخرین کارگاهی که شاغل بوده‌اند، سابقه کار داشته باشند و در غیر این صورت مشمول دریافت بیمه بیکاری نخواهند شد. ⛔️ این درحالی است که تعیین مدت ۱ سال بر خلاف ماده ۶ قانون تامین اجتماعی،بند ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب هیات وزیران کاملا در تضاد است. 🔹 با توجه به نمونه‌های متعدد از این رفتار تأمین اجتماعی که از بررسی موردی و بروز استثنا فراتر رفته، نه‌تنها قانون‌گریزی سازمان با استفاده از نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های درون‌سازمانی باعث مشکلات بسیاری برای مردم می‌شود بلکه توهین به شعور و جایگاه قانون‌گذاران در کشور است. تأمین اجتماعی هر وقت صلاح ببیند با ارسال بخشنامه‌ای خودساخته، که برای شعب تأمین اجتماعی در جایگاهی بالاتر از قانون نیز هست، بسیاری از فعالیت‌های مردم و کسب‌وکارها را مختل کرده و باعث هزینه‌های اضافی برای مردم می‌شود. ⚠️ شایسته است نمایندگان محترم #مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده و ضمن احقاق حقوق ازدست‌رفته مردم، با اتخاذ تدابیری از تکرار چنین اقداماتی توسط مسئولین سازمان تأمین اجتماعی جلوگیری کنند تا سازمان نتواند به هر بهانه‌ای پول هزینه‌های روزافزون خود را از جیب مردم برداشت کند. #کسب_و_کار #رفاه #بیمه 💠 @Masaf_Eco

🖋 #یادداشت ⛔️ ظلمی در حق بخش خصوصی / محرومیت شرکت‌های خصوصی در به خدمت گرفتن نماینده حقوقی 🔹 یکی از مؤلفه‌های توسعه هر کشور دسترسی آحاد مختلف آن کشور به خدمات حقوقی و نحوه ارائه این خدمات است. از آنجایی که وکلا یکی از بازیگران اصلی حوزه خدمات حقوقی در کشور ما محسوب می‌شوند، لذا دسترسی آسان، سریع و ارزان مردم به خدمات حقوقی مهم‌ترین مشخصه برای ارزیابی این بازار است. این بازار هم مانند دیگر بازارها از قاعده عرضه و تقاضا پیروی می‌کند و بدیهی است به شدت متأثر از تعداد ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی یعنی وکلا باشد. ❗️ وجود تنها ۷۶ وکیل به ازای هر صد هزار نفر در کشور در مقابل آمار جهانی که به طور متوسط وجود ۲۴۰ وکیل را نشان می‌دهد، آمار بسیار پایینی است. این در حالی است که حتی کشورهایی همچون عراق، کویت و لبنان در این موضوع دارای جایگاه بهتری نسبت به ما هستند. بی‌شک یکی از دلایل گران بودن خدمات حقوقی، کمبود شدید وکیل در کشور است که ریشه‌ سازوکاری معیوب اعطای پروانه وکالت، انحصارطلبی کانون وکلای دادگستری و اعطای قطره‌چکانی ظرفیت دارد. 🔹 طبق ماده ۳۲ آیین نامه قانون دادرسی مدنی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود با داشتن شرایطی، به‌عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند. 🔹 متأسفانه به دلیل کم‌توجهی و اهمیت ندادن به بخش‌های تولیدی، این موضوع برای بخش خصوصی حل نشده باقی ماند. بر همین اساس، فعالان اقتصادی بخش خصوصی هنوز هم از معرفی نماینده حقوقی به دادگاه منع می‌شوند. 🔹 بدیهی است در صورت اصلاح ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ایجاد امکان استفاده مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی از نماینده حقوقی، نه تنها شاهد کاهش هزینه‌های تولید شرکت‌های خصوصی در این شرایط سخت اقتصادی خواهیم بود، بلکه می‌توان از وقوع بسیاری از مشکلات شرکت‌ها که عمدتاً به دلیل فقدان اطلاعات حقوقی ایجاد شده است، جلوگیری کرده و موجب کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شد. #کسب_و_کار #اقتصاد_حقوقی #انحصار_وکالت 💠 @Masaf_Eco

🖋 #یادداشت 🏗 تیر خلاص قانون به حمایت از تولید داخل/ یارانه ۲۵۰ میلیون دلاری قانون به واردات ماشین‌آلات صنعتی 🔹 سال‌هاست مسئولین کشور به بهانه افزایش تولید و صادرات محصولات نهایی نه تنها راه ورود ماشین‌آلات صنعتی خطوط تولید کارخانجات را بدون هیچ نظارتی باز گذاشته‌اند بلکه با حمایت‌های گمرکی راه را برای رقابت صنایع بومی ماشین‌سازی نیز سخت و طاقت‌فرسا کرده‌اند. 🔹 یکی از مهم‌ترین قوانینی که با حمایت از واردات ماشین‌آلات صنعتی که مشابه داخل ندارند اجازه شکوفایی و عرض اندام به صنایع داخلی را نمی‌دهد «بند غ ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی» است. طبق این قانون آن دسته از واردکنندگان ماشین‌آلاتی که مشابه داخل نداشته باشند معاف از پرداخت حقوق ورودی (حقوق گمرکی به اضافه سود بازرگانی) می‌شوند. 🔹 واردکنندگان این محصولات ضمن برخورداری از معافیت‌های گمرکی از برخی مزایای مالیاتی همچون معافیت از پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده هنگام ترخیص کالا نیز بهره می‌برند. 🔹 وجود چنین حمایت‌های بی حد و حصر در بستری غیر شفاف نه تنها کشور را به بیماری مونتاژ مبتلا کرده، باعث بروز برخی مشکلات و فسادها شده است. وجود پیچیدگی در پی بردن به وجود یا عدم وجود مشابه داخل و نبود اشراف اطلاعاتی نسبت به توان صنایع داخلی باعث شده بخش عظیمی از ظرفیت کشور در این حوزه راکد بماند. ⚠️ کارشناسان بر این باورند تاثیر ناچیز این حمایت در قیمت محصولات نهایی و تاثیر کمتر از یک درصدی این قانون بر نرخ تولید کارخانجات عملا تاثیری بر اقتصاد نداشته است جز آنکه سالانه حدود ۲۵۰ میلیون دلار یارانه از منابع کشور به جیب تعداد معدودی واردکننده ریخته می‌شود. 🔹 بی‌شک نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند با حذف «بند غ از ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی» با برابر کردن فضای رقابت برای حضور صنایع ماشین‌سازی داخلی، راه را برای اشتغال خیل عظیم فارغ‌التحصیلان بیکار، ارزآوری و افزایش تاب‌آوری کشور در مقابل تحریم‌ها فراهم کنند. #اقتصاد_صنعتی #کسب_و_کار #واردات #مجلس 💠 @Masaf_Eco