▫️ ما آدم های معمولی توانستیم حتی شاه را از کشور بیرون کنیم... نباید منتظر مسئولین باشیم ضد انقلاب ها کم اند ولی فعال ، انقلابی ها زیادن ولی بی‌حال @hassanabbasi1374

❌صفر تا صد ماجرای فساد در پـرونده چای دبش! 🔻دروغ بزرگ اصلاح طلبان ! فساد چای دبش دزدی 2 و نیم میلیارد دلار نبوده ! چرا که ارز در آن زمان تک نرخی و و پول آن پرداخت شده ! فساد جای دیگریست ! #پیشنهاد_ویژه 🎬 #بیداری_مدیا برای بیداری وجدانها👇 @Bidari_Media

▪️اینکه دولت از توسعه کشور و پرداخت حقوق کارمندان ناتوان شده، ▪️اینکه شرکت‌های تولیدی و خدماتی در حال ورشکستگی هستند، ▪️اینکه سفره مردم روبروز کوچکتر و هزینه‌های زندگی مرتباً بیشتر می‌شود و ... همه و همه ریشه در نئولیبرال‌ترین اقدام اقتصادی کشور دارد که در سال ۱۳۸۶ (به اسم آوردن پول نفت سر سفره مردم) شروع شد: 👈 #دلاری_سازی اقتصاد ایران #درآمد_ریالی_هزینه_دلاری + در اینباره بیشتر بخوانید: چرا نفت ایران دیگر ملی نیست! ✍ احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian

💢 داستان تویوتا 💢 ▪️افسانه‌ها و واقعیت‌های جهانی‌سازی ✍️ پرفسور چانگ (مدیر گروه مطالعات توسعه دانشگاه کمبریج): 🔹روزی روزگاری، در کشوری در حال توسعه، یک تولیدکننده‌ی اصلی خودرو، نخستین خودروِ خود را به ایالات متحده صادر کرد. تا آن روز، آن شرکت کوچک فقط محصولاتی بُنجل تولید کرده بود که کپی‌برداریِ ضعیفی از محصولاتِ با کیفیتِ ساخت کشورهای ثروتمندتر بود. خودروِ تولیدی این کشور چیز چندان پیچیده‌ای نبود؛ صرفاً اتومبیلی کوچک و ارزان (که می‌شد آن را «چهارچرخه‌ای با یک زیرسیگاری» نامید). اما همین هم برای آن کشور لحظه بزرگی بود و صادرکنندگانش احساس غرور می‌کردند. 🔹متأسفانه این محصول با شکست روبرو شد. به نظر اکثر مردمِ کشور واردکننده، این خودرو زشت بود و خریداران زرنگ مایل نبودند پول چندانی بابت خودرویی بپردازند که از محل تولید محصولات درجه ۲ می‌آمد. به این ترتیب، صادرکنندگان چاره‌ای جز این نداشتند که این خودرو را از بازار ایالات متحده خارج کنند. این فاجعه به بحثی جدی بین شهروندان کشورِ تولیدکننده منجر شد. 🔹در کشورِ تولیدکننده، بسیاری استدلال می‌کردند اگر کشور بعد از ۲۵ سال تلاش، هنوز نمی‌توانست خودروی خوبی بسازد، پس آینده‌ای برای این کار وجود نداشت. دولت برای موفقیت، هر فرصتی را در اختیار این تولیدکننده‌ی خودرو گذاشته بود و از طریق دیوار بلند تعرفه و کنترل‌های سخت‌گیرانه بر سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودروسازی، این اطمینان را فراهم آورده بود که خودروساز مزبور در داخل کشور سود فراوانی ببرد. کمتر از ۱۰ سال پیش از آن، دولت حتی با هزینه‌کردن از محل بودجه عمومی، شرکت را از ورشکستگی قریب‌الوقوع نجات داده بود. بنابراین، منتقدان استدلال می‌کردند که باید ورود خودروهای خارجی آزاد و از مالیات معاف شود و به خودروسازان خارجی هم، که ۲۰ سال پیش از کشور بیرونشان کرده بودند، اجازه دهند دوباره کارخانه‌هایشان را راه‌اندازی کنند. 🔹دیگران اما نظر مخالف داشتند و استدلال می‌کردند که هیچ کشوری بدون ایجاد صنایع «مهم» از قبیل خودرو به هیچ جایی نرسیده است. اینان می‌گفتند صرفاً به زمان بیشتری نیاز است تا خودروهایی تولید شود که مورد پسند همه قرار گیرد. 🔹زمان این اتفاقات سال ۱۹۵۸ و کشور پیش‌گفته نیر در واقع ژاپن بود. شرکت خودروسازی مزبور هم شرکت تویوتا بود و خودروِ صادراتی نیز تویوپت نام داشت. تویوتا در سال ۱۹۳۳ وارد فعالیت خودروسازی شد. دولت ژاپن خودروسازی‌های جنرال موتورز و فورد را در سال ۱۹۳۹ (۱۳۱۸ خورشیدی) از کشور بیرون کرد و در سال ۱۹۴۹ با تأمین پول از طریق بانک مرکزی آن کشور موسوم به «بانک ژاپن» تویوتا را از ورشکستگی نجات داد. 🔹کمتر از ۵۰ سال پیش، اکثر مردم، از جمله بسیاری از ژاپنی‌ها، بر این باور بودند که صنعت خودروسازی ژاپن اصلا نباید وجود داشته باشد. 🔹‌واقعیت اینست چنانچه دولت ژاپن در اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰ از اقتصاددانان مُبلّغِ #تجارت_خارجی_آزاد تبعیت کرده بود، امروز دیگر اتومبیل پیشرفته‌ای چون لکسوس وجود نمی‌داشت. و امروز در بهترین حالت، تویوتا شریک جزئیِ یک تولیدکننده‌ی غربیِ خودرو می‌بود یا در بدترین حالت، دیگر حتی اثری هم از آن باقی نمانده بود. 👈همین نکات درباره کل اقتصاد ژاپن نیز صادق است. 📚 برگرفته از کتاب «نیکوکاران نابکار: افسانه تجارت خارجی آزاد و تاریخچه پنهان سرمایه‌داری» 💠 احمد نبویان 🇮🇷 🔗@ahmad_nabavian

از این شجاعت و صراحت در بیان حقیقت توسط رییس سازمان برنامه سپاسگزاریم. سمت درست و منافع مردم اینجاست. امیدواریم در همین سمت بازی بمانید. ✍سیدامیرحسین حسینی ✅به افرا بپیوندید: @afra_eco

کاهش قیمت‌ها یا جهش تورمی؟! توپ در زمین دولت است ▪️با اجرای سیاست‌های چندماه اخیر بانک مرکزی که منجر به ثبات نسبی نرخ ارز شده است، بازار دچار رکود گشته و احتکارکنندگان مسکن، خودرو، ارز، طلا، مواد اولیه تولید، لوازم خانگی و ... که با ضررهای قابل توجه مواجه شده‌اند فعلاً در مقابل کاهش قیمت‌ها مقاومت کرده و حاضر به فروش زیر قیمت نیستند. در این شرایط تأکید و اصرار دولت بر ثبات نرخ ارز به مرور موجب در هم‌شکستن دومینووار مقاومت محتکران و کاهش قابل توجه قیمت‌ها در بازار خواهد بود! ▪️در نقطه مقابل، محتکران کلان و صاحبان دلار که اتفاقاً عمده رسانه‌های اقتصادی کشور را تحت کنترل دارند، با تبلیغات وسیع، چندباره و ظاهراً علمی مبنی بر وقوع ابرتورم در آینده نزدیک، سعی در حفظ امید به افزایش قیمت‌ها در بین محتکران خرد و ممانعت از کاهش قیمت‌ها دارند. این جریان ذی‌نفوذ و پرقدرت البته به تبلیغات رسانه‌ای بسنده نکرده و با کمک عوامل نفوذی خود در دستگاه‌های تصمیم‌ساز تلاش دارد به هر صورت ممکن دولت و مجلس را وادار کند تا با اتخاذ تصمیماتی مانند حذف ارز ۲۸۵۰۰ یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به ایجاد جهش‌های تورمی دامن زده و با نابودی بیش از پیش معیشت مردم، منافع نامشروع خویش را تأمین نماید. از این‌روست که کلیدواژه‌هایی چون مبارزه با #رانت و رفع #ناترازی را به عنوان اسم رمز گران‌سازی در ایام اخیر معرفی می‌کنیم! 👈 تصمیم اینک با مجموعه حاکمیت است، ادامه ثبات در بازار ارز و مقاومت در برابر زیاده‌خواهی‌ها به نفع عموم مردم جامعه، یا تسلیم در برابر نسخه‌های بظاهر علمی و خیرخواهانه پیروان مکتب #گران_کن ✍ احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian

⭕️نظام اداری در حال خالی شدن از نخبگان است 👤یزدان‌پناه ،معاون سازمان اداری و استخدامی 🔹در یک پژوهش مشخص شده که کیفیت نیروی کار بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ در حوزه صنعت، معدن، آب، برق و گاز، رشد زیادی داشته است.ولی مشخص شده رشد بهره‌وری کل اقتصاد در برنامه ششم توسعه تا پایان ۱۴۰۱ علی‌رغم هدف‌گذاری ۲.۸ درصد به ۴ دهم درصد رسیده است. اگرچه در ظاهر شاخص کیفیت نیروی کار افزایش یافته، ولی بهره‌وری نزولی است. 🔹اگرچه شاهد افزایش دو شاخص تحصیلات هستیم؛ اما الزاماً این، منجر به افزایش بهره‌وری نیروی کار کشور نشده است 🔹 رضایتمندی افراد از نظام اداری بسیار پایین است، باید مشخص شود ایراد از کجاست. 🔹نظام اداری در حال خالی شدن از نخبگان است، در برخی رشته‌ها مثل حقوقی‌ها و آی‌تی‌ها، نخبگان در آزمون‌های استخدامی شرکت نمی‌کنند. 🔹امسال سقف حقوق ۵۵ میلیون تومان است؛ برای اساتید در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، سقف حقوق را برداشتند. ولی مشخص شده که اهمیت ادراک عدالت است، نه ادراک حقوق و دستمزد. ادراک عدالت در حال از دست رفتن است. 🔹ادراک تبعیض باعث شده نخبگان را در نظام اداری از دست دهیم؛ چرا که آن‌ها عدالت را احساس نمی‌کنند. @rasad_tahlil

چه کسی تروریست است؟ #بیداری_جهانی #فلسطین 💠 احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian

🔹رئیس سازمان بورس: صندوق توسعه ملی در هفته‌های قبل هزار میلیارد تومان از طریق صندوق تثبیت بازار در #بورس سرمایه‌گذاری کرد و تا پایان سال ۶ هزار میلیارد تومان از طریق صندوق تثبیت بازار در بورس سرمایه‌گذاری می‌کند. + در کدام دولت؟ - در دولتی که وزیر کار آن، افزایش حقوق را به ضرر کارگران و عامل ایجاد تورم می‌داند! #ایران_بهشت_دلالان ✍ احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian

🖋 #ناترازی، مفهومی نامفهوم! 🔸 چند ماهی است در رسانه‌های جمعی، عبارت ناترازی بسیار پربسامد شده است و طوری این واژه بر مباحثات اقتصادی و سیاسی سایه افکنده که کمتر کسی درباره اصل و ریشه این اصطلاح تأمل می‌کند و عموما درباره محاسبات عددی و تکنیک‌های مقابله با آن سخن می‌گویند. 🔸 با این حال، وقتی دقیقتر به مفهوم ناترازی می‌پردازیم، می‌بینم این مفهوم ابهامات زیادی دارد تا جایی که نمی‌توان آن را به تنهایی حاوی دلالتی خاص دانست. آیا منظور از ناترازی، کسری است یا مازاد؟ در چه مقطع زمانی؟ در چه بازاری و برای چه نوع محصولی و در چه بخشی؟ 🔸 وقتی مفهومی آنقدر گستره معنایی داشته باشد که همه چیز را و در همه جا شامل شود، آن مفهوم بی‌خاصیت خواهد شد. اگر همه جا در اقتصاد ایران ناترازی هست، پس ناترازی دیگر مسأله نیست، بلکه ناترازی را باید به ناترازی خوب و بد تفکیک کرد و صرفا به ناترازی‌های بد پرداخت و این معیار خوب و بد، خود منشأ مباحث پیچیده‌ای است. 🔸 ناترازی به خودی خود، مفهومی حسابداری است نه اقتصادی و کسانی که دم از ناترازی می‌زنند یا واقعا هیچ تئوری اقتصادی ندارند یا اینکه تئوری خود را پشت این اصطلاح خنثی پنهان می‌کنند. 🔸 اگر مراد از رفع ناترازی همان ایده مخرب و زیانبار #گرانکن است، طرفداران آن، پرده و نقاب #علم_اقتصاد را کنار بزنند و صریحا ایده خود را مطرح و از آن دفاع کنند. برای این عده فقط ارجاعی میدهم به تجربه تاریخی #گرانسازی در کشور که در سه دهه اخیر بارها تکرار شده و نه تنها همان ناترازی‌های حسابداری را هم برطرف نکرده بلکه باعث تشدید عدم‌توازنها و شکاف طبقاتی و گسترش بی‌عدالتی و حتی نابودی کارایی و رشد شده است. 🔸 چالش اصلی دولت در جامعه امروز ما، فقدان اعتبار عمومی و نبود اقتدار سیاستگذاری است و متاسفانه بارها شاهد این بوده‌ایم که هر گاه دولت به سمت افزایش اقتدار و اعتبار عمومی حرکت کرده، طرحهای گرانسازی حامل‌های #انرژی و #کالاهای_اساسی روی میز سیاستگذار قرار می‌گیرد و با انواع توجیه‌ها دولت را تحت فشار قرار می‌دهند تا دست به این ناعقلانیت بزند. 🔸 آنان که دم از ناترازی نظام بانکی می‌زنند و از مداخله‌های دولت در نرخ‌ها و تسهیلات بانکی انتقاد می‌کنند، چرا از خود نمی‌پرسند که آیا از زمانی که #ساختار معیوبی به نام #بانکداری_خصوصی در کشور ایجاد شد، همان ناترازی‌های حسابداری بانک‌ها کمتر شده یا بیشتر؟ بانکهای خصوصی که با این همه نظارت و تکلیف دولتی، منابع عمومی را که از حق #خلق_پول به دست آورده‌اند برای منافع شخصی سهامداران و برای مال‌سازی و سفته‌بازی و بنگاهداری استفاده می‌کنند، اگر آزاد و رها گذاشته شوند معلوم نیست چه بر سر اقتصاد ملی می‌آورند. آیا به این فکر کرده‌اید که با چه مجوزی بانک خصوصی حق خلق پول پیدا کرده و با دست کردن در جیب مردم، ثروت‌های ملی را غارت می‌کند؟ 🔸 حل مشکل اقتصادی کشور در گرو اصلاح ساختارها و چارچوبهای فاسد است و این امر بدون اقتدار و اعتماد عمومی به دولت امکانپذیر نیست. با اصطلاح موهوم و جعلی #ناترازی به دولت و مردم آدرس غلط ندهید! 🆔 @DrSaeedi

راهکار صحیح رفع انحصار در بازار خودرو ایران، نه واردات خودروهای چند میلیاردی(که منابع ارزی کشور را بعنوان سرمایه ملی، صرف خواسته‌های قشر مرفه و سرمایه‌دار می‌کند و جز ضرر مضاعف برای مردم عادی چیزی ندارد)، بلکه صدور مجوز تولید خودرو برای کارگاه‌های کوچک و متوسط است همانند آنچه در اروپا و ژاپن و ... انجام می‌گیرد بعنوان مثال، انگلیس بعنوان یکی از کشورهای پیشرو در صنعت خودرو، هیچ کارخانه خودروسازی در اندازه‌های ایران‌خودرو و سایپا ندارد و تمامی خودروهای آن در یک بازار #رقابتی در کارخانه‌ها و کارگاه‌های متوسط و کوچک تولید می‌شوند! رقابتی واقعی که به افزایش کیفیت تولید و کاهش قیمت آن می‌انجامد #رفع_انحصار_تولید_خودرو ✍ احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian

🔸افزایش حقوق کارمندان و تورم سال ۹۷ حقوق ۱۰٪ تورم ۳۱٪ ۹۸ ۲۰٪ و ۴۱٪ ۹۹ ۱۵٪ و ۴۸٪ ۱۴۰۰ ۲۰٪ و ۴۵٪ ۱۴۰۱ ۲۰٪ و ۴۶٪ ۱۴۰۲ ۲۰٪ و ۴۵٪ ۱۴۰۳ ۱۸٪ و ۳۵٪ (پیش بینی) 🔹اگر سال ۹۶ حقوق و تورم را ۱۰۰ واحد در نظر بگیریم، سال ۱۴۰۳حقوق به ۳۰۹ واحد و تورم ۱۱۳۲ واحد میرسن، یعنی حقوق حدود یک چهارم شده 🔸سوال اینجاست که این خلق و چاپ پولی که موجب اختلاف تورم و دستمزد شده اگر به جیب کارگر و کارمند نرفته، اکنون در جیب کیست؟

🎥 لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: ▪️چرا فولاد تولید داخل (که هیچ وابستگی ارزی ندارد، تکنولوژی پیچیده ندارد، با مواد اولیه داخلی و انرژی ارزان قیمت تولید می‌شود) به شرکت‌های ایرانی با قیمتی بالاتر از FOB خلیج‌فارس فروخته می‌شود؟ ▪️چرا شرکت فولاد بیش از ۲۰۰٪ سود می‌کند؟ ۱۸۰٪ از این سود، از جیب مردم برداشته می‌شود! ▪️چرا شرکت مس باید ۳۰۰٪ سود کند؟ 👈 یعنی چون ما عرضه تنظیم بازار فولاد را نداریم، جیب مردم را می‌زنیم که قاچاق نشود!!! #رانت #قیمت_گذاری_دلاری #دلارزدایی 💠 احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian

شاید برای بسیاری از شما، این فاجعه نامفهوم باشد. بارها گفته‌ایم که قیمت محصولات پتروشیمی بر اساس نرخ‌های جهانی تعیین شده و به داخل کشور فروخته می‌شود‌. اما توجه کنید که نرخ‌های جهانی به دلار است. یعنی اگر برای نمونه، قیمت جهانی یک محصول پتروشیمی هر کیلوگرم ۱۰ دلار باشد، این ۱۰ دلار به قیمت دلار ضرب می‌شود تا قیمت ریالی آن محصول برای فروش به داخل مشخص شود‌. به عبارت دیگر، اگر دلار ۲۰ هزار تومان باشد، قیمت ریالی آن محصول پتروشیمی می‌شود ۲۰۰ هزار تومان؛ اما اگر دلار ۴۰ هزار تومان باشد، قیمت ریالی آن محصول ۴۰۰ هزار تومان می‌شود. یعنی با افزایش قیمت دلار، پتروشیمی گران‌تر می‌فروشد و کالا برای مردم گران‌تر می‌شود. اتفاق جدید چیست که در خبر فوق آمده؟ اتفاق جدید این است که با کاهش قیمت‌های جهانی، آن ۱۰ دلار فرضا ۸ دلار شده، اما برای اینکه سود پتروشیمی کاهش نیابد، از این طرف نرخ دلار را بالا می‌برند تا کاهش قیمت جهانی جبران شود. یعنی فرضا ۱۰ دلار ضربدر دلار ۲۰ هزار تومانی می‌شد و قیمت محصول ۲۰۰ هزار تومان بود. الان ۸ دلار را ضربدر دلار ۲۵ هزار تومانی می‌کنند تا قیمت محصول همان ۲۰۰ هزار تومان باشد! به این دلیل است که اینها مخالف کاهش نرخ دلار هستند‌. فکر می‌کنم الان برایتان کاملا روشن شده باشد که نرخ دلار چگونه و توسط چه کسانی مدیریت می‌شود. بله عزیزان! نرخ دلار کاملا دستوری تعیین می‌شود. به دستور صاحبان دلار و دلاری‌فروش‌ها. @syjebraily

اینگونه مداخلات دولت و قیمت‌گذاری‌های دستوری توسط حکومت برای حفظ منافع سرمایه‌داران نه‌تنها هیچ ایرادی ندارد و با هیچ‌یک از بدیهیات علم اقتصاد! منافاتی ندارد بلکه بسیار هم خوب و مفید است اما اگر دولت در جایی برای حفظ معیشت مردم و جلوگیری از چپاول دارایی‌های قشر مستضعف مداخله‌ای کند، می‌شود اقدامی #کمونیستی و غیرعلمی و ...

مدیریت بازار #شبه_پول ها(ارز خارجی، طلا، رمزارز و ...) برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل شرایط اقتصادی کشور، امری معمول و رایج در اقتصاد جهان امروز است ▪️از کنترل غیرمستقیم بازار رمزارزها توسط فدرال رزرو آمریکا(از طریق افزایش یا کاهش نرخ بهره فدرال) ▪️تا ممنوعیت بازار آزاد ارز و طلا توسط بانک مرکزی روسیه ▪️تا ممنوعیت استفاده از رمزارزهای خارجی در چین با این وجود، علت مخالفت جناب رائفی‌پور با حذف بازار آزاد ارز در ایران که از عوامل اصلی کاهش ارزش پول ملی و ایجادکننده تورم است را درک نمی‌کنم در اینباره بیشتر بخوانید👇 مصاحبه دکتر محمدرضا یزدی‌زاده با مسیر اقتصاد: عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران رواج جایگزین‌های پول ملی است #حذف_بازار_آزاد_ارز_و_طلا ✍ احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian

جالبه دوستانی که برای حل همه مشکلات و ناترازی‌ها، چاره‌ای جز گران کردن پیدا نمیکنند مخالفان خود را متهم میکنند به انکار واقعیت ۱_افزایش تولید ۲_توسعه حمل و نقل عمومی ۳_فرهنگ سازی و اصلاح الگوی مصرف ۴_ایجاد تنوع در سبد انرژی ۵_تولید خودرو کم مصرف اینها چند مورد از راهکارهای مخالفان شماست آقای حسینی راهکار‌هایی که می‌تواند مشکل ناترازی را حل کند و مشکل دیگری هم به وجود نمی‌آورد در حالیکه راهکار شما که همان گران کردن است، نه تنها مشکل را حل نمیکند، بلکه چندین مشکل دیگر را به مردم تحمیل خواهد کرد. ✏️حسن عباسی 📎 @hassanabbasi1374

🔹آیا کاهش قیمت ارز به کمتر از ۲۰ هزار تومان، مطلوب است؟ ▪️با احترام به نظرات بزرگانی چون دکتر صمصامی و دکتر جبرائیلی و صرف نظر از اینکه آیا امکان کاهش قیمت ارز به پایین‌تر از ۲۰ هزار تومان و تثبیت آن در این بازه وجود دارد یا نه، بنظر می‌رسد که این امر مطلوب و مفید فایده وضع فعلی اقتصاد نخواهد بود ▪️بعنوان مثال تولیدکننده‌ای را در نظر بگیرید که با اخذ تسهیلات اقدام به راه‌اندازی کارگاه و تهیه ابزار تولید کرده یا کسبه‌ای که بصورت شرایطی و تسهیلاتی نسبت به خرید عمده اجناس برای عرضه در فروشگاه خود اقدام نموده‌ (براساس نرخ ارز آزاد یا مرکز مبادله)، طبعاً این افراد باید محصول خویش را با قیمت‌های برآمده از ارز آزاد یا مبادله‌ای بفروشند تا بتوانند بدهی خویش را تسویه کرده و سود هم بکنند؛ در چنین شرایطی کاهش دفعی نرخ ارز به کمتر از نصف مبلغ کنونی، طبعاً منجر به کاهش قیمت‌های محصولات و ورشکستگی قطعی بسیاری از تولیدکنندگان و کسبه خواهد شد! ▪️بنظر می‌رسد راهکار عملیاتی، نه کاهش نرخ ارز بلکه از یک‌سو تثبیت آن در رقم فعلی و از سوی دیگر خارج نمودن اختیار خلق پول از دست بانک‌های خصوصی و مدیریت آن از سوی حکومت برای #افزایش_حقوق و دستمزدها تا رسیدن معیشت عموم جامعه به سطح مطلوب و در شأن کرامت انسانی است؛ ▪️واضح است همانطور که قبلاً توضیح داده شد عمده پول خلق شده در این چارچوب، بجای صرف شدن در فعالیت‌های مخرب اقتصادی و افزایش تورم، صرف خرید مایحتاج ضروری مردم و افزایش تولید و اشتغال خواهد شد. ✍ احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian

🔺️کلمه، زبان و نفرین

بسم الرب الحکیم در دین مبین اسلام ما را از قول بدون علم نهی کرده اند و نجات علما در قیامت را وابسته به صحت فتاوایشان کرده اند. حالا اگر کسی در موضوعی چون اقتصاد ورود کرد--رشته ای که حتی بسیاری از متخصصینش به دلیل تسلط پارادایم استعماری لیبرالی بر دانشکده های اقتصادی کشور گرفتار خطاهای مبنایی و بنایی هستند--چه سرنوشتی در دنیا و عقبی پیدا خواهد کرد؟ در دانشگاه اقتصاد نخوانده ام اما طی سال ها مطالعه در اقتصاد سیاسی امریکا و ایران و با توجه به تحصیل در دو رشته علوم سیاسی و #فلسفه، این قدر فهمیده ام که (شبه) علم #اقتصاد متعارف گرفتار خطاهای فلسفی و روشی جدی و حتی نقایص مهم در داده های تاریخی اش است. این اشکلات جدی باعث شده حتی متخصصین اقتصاد در کشور را قابل وثوق و اعتماد ندانم. حالا اگر کسی فکر می کند با لیسانس حسابداری و سرچ اینترنتی و تکرار مشهورات این شبه علم استعماری می تواند حتی آغاز به فهم اقتصاد کند باید او را انذار داد، تلنگر زد و عتاب کرد که آقا دست بردار! شما این کاره نیستی! عرض خود می بری و زحمت ما می داری! بنده خدا وقتی مغلطه تکراری مقایسه قیمت بنزین با آب را تکرار میکند که در آن جزء مهم آب معدنی یعنی هزینه بطری کلا نادیده انگاشته میشود بعد می خواهد نظام بانکی امریکا را بفهمد؟! آقای رائفی پور خبر ندارد که حتی جنبشی در غرب به نام «اصلاحات پولی» هست که معتقدند اقتصاد جریان اصلی در خود امریکا ماهیت و سابقه نظام بانکی مدرن را درست نفهمیده اند چرا که بانکداران در اقتصاد مدرن آن قدر سلطه سیاسی و اجتماعی یافته اند که مانع نشر روایت واقعی از ریشه و کارنامه نظام بانکی مدرن شده اند! (ان شاء الله کتابی از این جنبش در ایران به زودی منتشر خواهد شد تا این تاریخ ناگفته برای اولین بار مورد توجه علاقه مندان و اقتصاددانان ایرانی قرار بگیرد.) حالا اگر وضع اقتصاددانان امریکایی این است این تصور که یک سخنران ایرانی بدون حتی سواد متعارف اقتصادی بتواند نظام بانکی امریکا و ما را بفهمد چیزی در حد فکاهی است! طرف مدعی مبارزه با امریکا و نفوذ فراماسونی در اقتصاد و سیاست غرب است اما آنچنان از نظام بانکی امریکا تعریف می کند که انگار ملائکه یا صلحا آن را مدیریت می کنند. اولا اشاره کنم نظام بانکی امریکا فاسدترین نظام بانکی جهان است و نظام بانکی ما در دو دهه اخیر فقط در راستای تشبه هر چه بیشتر به این نظام حرکت کرده است. نظام بانکی امریکا تحت کنترل بانک های خصوصی معظم امریکا است که تا کنون دو بار اقتصاد امریکا را شدیدا ورشکست کردند، یک بار در رکود بزرگ 1930 و یک بار در کسادی بزرگ 2007-8. اگر ده ها بار دیگر این اتفاق نیفتاده است به دلیل مداخلات بزرگ و اغلب پنهانیِ بانک مرکزی امریکا از طریق دو نهاد FDIC و PPT به نفع بانک های بزرگ امریکا است که هر بار از طریق مداخله در بازار پول یا بورس آن ها را از سقوط ارزش سهام یا کسری ترازنامه به دلیل سوداگری و تبه کاری شان نجات داده است. در دوهه اخیر در کشور ما با تقلید از نظام بانکی امریکا بانک های خصوصی رشد کردند که می توانند برای منفعت صاحبان بانک خلق نقدینگی کنند. رانت خواری این ها به کنار اما اختصاص حجم عمده نقدینگی آنها به دلالی و واردات و بخش تجاری است که در کنار وجود بازار آزاد ارز عامل تورم دائمی در کشور ما است نه نفس خلق نقدینگی. گسترش بیش از حد بخش تجاری و واردات در کشور ما هم اتفاقا به علت اجرای توصیه های نهادهای امریکایی برای آزادی تجارت است. اما شرایط مشابهی در نظام اقتصادی امریکا با رشد بخش مالی اتفاق افتاده است با این تفاوت که امریکا از گذشته یک بنیه صنعتی قوی دارد و به دلیل سلطه صنایع امریکایی بر دولت اجازه ورود کالای خارجی را هنوز در خیلی بخش ها نمیدهند گرچه انتقال سرمایه به چین باعث باز شدن مرزهای امریکا به تولیدات از مقصد چین شده است. به علاوه بانکهای بزرگ امروزی امریکا روزگاری زیرمجموعه شرکت های صنعتی امریکا بودند که به سبک بانکهای خصوصی امروز ایران خلق پول می کردند و وام میدانند و کنترل سیاست بانک مرکزی نیز در دست خودشان بود و هست. اما در خصوص خلق پول ایشان خبر ندارد که اول رابطه بین خلق پول و تورم ضروری نیست. خلق نقدینگی اگر منجر به رشد اقتصادی و تقسیم ثروت شود در قدرت خرید واقعی تاثیری ندارد. اما چنان که محققین صائب اقتصادی در خارج از جریان متعارف مثل آقای همت قلی زاده نشان داده اند و جلوتر هم اشاره شد، تورم سال های اخیر معلول رشد نرخ دلار بوده است نه رشد نقدینگی اصالتا! نهایتا باید گفت دو دهه است واقعا توفیری بین نظام بانکی ما و نظام بانکی امریکا نیست با این تفاوت که گسترش تجارت آزاد و مالی سازی در ایران و امریکا گرچه همزمان اتفاق افتاد (1980 به این سو) اما به دلیل بنیه صنعتی ضعیف ایران و آزادی بازار ارز، اقتصاد ایران آسیب بیشتری از این دو روند دیده است. نکته مهم این است که همه این روندها از طرف نهادهای مالی امریکایی تبلیغ می شود و در امریکا و ایران هر دو اجرا شده است و تبعات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی آن هم کم و بیش مشابه بوده است! @criticalknowledge 🧬 دانش حیاتی

🔹مسیر خیانت و نابودی تولید در ایـران به زبان ساده 🔸شرکت‌های نیمه‌خام‌فروش چگونه صنایع پایین‌دستی را به نابودی کشاندند 🔸۷۰درصد ظرفیت صنایع پایین‌دست معطل مانده است 🔸سیاست کاهش نقدینگی و افرایش بهره بانکی، دست تولیدکننده‌ها را بسته است 🔸مردم دیگر توان خرید محصولات صنایع را ندارند 🔸دروغی به نام سهم شرکت‌های خام‌فروش در پرداخت حقوق بازنشستگان 👈 شما که مردم را از #دلارزدایی می‌ترسانید، بگویید نفع کشور از #دلاری_سازی اقتصاد چیست؟ 🔸 #درآمد_ریالی_هزینه_دلاری از سال ۸۶ تا الان، چه نفعی برای مردم و دولت و تولید داشته است؟ 🔸این مشکلات تنها با مدیریت یک دولت مقتدر بر ارز و فولاد و پتروشیمی و ... برطرف خواهد شد 🔸تنها هستیم ... 📺 گفتگوی جدال با سیدیاسر جبرائیلی 💠 احمد نبویان 🔗@ahmad_nabavian

می‌گویند اگر ما واردکننده بنزین شویم، باید بنزین را ۲۱۷۷۱ تومان(با دلار نیمایی) وارد کنیم و به ملت ۳۰۰۰ تومان بفروشیم و نتیجه آن، کسری بودجه است. غافل از اینکه هم‌اینک نیز دولت بنزین را به همین نرخ دلار نیمایی از پالایشگاه‌های داخلی می‌خرد و ۳۰۰۰ تومان به ملت می‌فروشد. مسئله، نرخ ارز است! @syjebraily

پاسخ جناب آقای پادام به بنده در توییتر با احترام به ایشان و توضیحی که دادند، مطلب قبلی حذف شد

🎙افزایش دستمزد و چالش تورم 📞 مصاحبه دکتر علی سعیدی عضو گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه قم با قدس آنلاین 🔸 تورم در کشور ما بیماری مزمنی شده که چندین سال است اقتصاد ما آن را تجربه می‌کند و دلایل بنیادینی دارد که اصلی‌ترین آن به نظر من مسائل ساختاری اقتصاد به طور خاص نظام بانکی ماست که از طریق خلق پول بی‌ضابطه در بانک‌های خصوصی و توزیع نامتوازنش دارد تورم ایجاد می‌کند. 🔸 سال گذشته در گزارش ‌اتاق بازرگانی، دامنه‌ سهم دستمزد در هزینه‌های بنگاه بین ۴درصد تا ۳۲ درصد بود. بر این اساس، به طور میانگین حدود ۱۷ درصد از هزینه‌های تولید مربوط به دستمزد نیروی کار است. 🔸 در مسأله افزایش دستمزدها، دولت تکلیف قانونی دارد که ابتدای هر سال باید حداقل دستمزد را به اندازه‌ تورم افزایش بدهد. این تکلیفی قانونی است و اصلاً کاری به این ندارد که سهم دستمزد در صنایع چقدر است و آیا تورم خواهد داشت یا نخواهد داشت. منتها دولت‌ها معمولاً این کار را نمی‌کنند و افزایش دستمزدی که می‌دهند، کمتر از نرخ تورم است. 🔸 ابتدای سال ۱۴۰۱ کف دستمزدها ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد؛ ولی متوسط دستمزد ۳۰درصد افزایش یافت. اگر دستمزدها ۳۰درصد افزایش نمی‌یافت، افزایش حداقل ۲۰ درصد اجتناب‌ناپذیر بود و کسی بر سر آن بحثی نداشت. پس سوال اصلی این بود که این ۱۰درصد اضافه‌ چقدر اثر تورمی دارد. 🔸 با توجه به اینکه سهم دستمزدها در هزینه‌های تولید در کل اقتصاد حدود ۱۷درصد است، ۱۰درصد افزایش بیشتر در دستمزدها، هزینه‌های تولید را تنها ۱.۷ درصد افزایش می‌دهد! این را هم باید اضافه کرد که افزایش هزینه تولید لزوماً با تناظر یک‌به‌یک منجر به رشد قیمت‌ها و تورم نمی‌شود و سایر عوامل اقتصادی از جمله عوامل طرف تقاضا و متغیرهای پولی بیشترین اثر را بر تورم دارند در جای خود قابل بررسی است. 🔸 این را هم باید افزود که این افزایش دستمزد در واقع یک عمل واکنشی بوده؛ زیرا دستمزدی که ابتدای سال برای کارگر در نظر گرفته شده، با تورم قدرت خریدش کاهش یافته است افزایش دستمزدها در واکنش به تورم سال جاری رخ می‌دهد تا کارگر قدرت خرید سال گذشته خود را پیدا کند. 🔸 این را هم اضافه کنم که وقتی به نیروی کار دستمزد بیشتری می‌دهیم، کارگر با این دستمزد به دنبال خرید زمین و دلار یا سرمایه‌گذاری در بورس نمی‌رود بلکه می‌خواهد نیازهای ضروری‌اش را تأمین کند. این‌ها همه در بازار، تقاضای مؤثر برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد می‌کند که بیشتر آن‌ها دارند زیر ظرفیت کار می‌کنند. پس اتفاقاً افزایش دستمزدها می‌تواند اقتصاد را از رکود خارج و وارد رونق کند بدون اینکه تورم خاصی ایجاد کند. 🔸 با این تحلیل، باید بپرسید چه جریانی در اقتصاد از افزایش دستمزد کارگران اژدهایی درست کرده که سیاستگذاران را بترساند و در پس این آدرس غلط و عملیات روانی، چه چیزی را می‌خواهند پنهان کنند؟ آیا ذینفعان به دنبال سرپوش گذاشتن بر خلق پول و بنگاه‌داری بانکهای خصوصی به عنوان اصلی‌ترین عامل تورم نیستند؟ والله اعلم... 🔗 https://qudsonline.ir/xb3WZ 🆔 @DrSaeedi