ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱۴۰۱/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعب ۱۰۶ و ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک در مورد «اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با وجود تجدیدنظرخواهی شاکی و با لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی دادستان» می‌باشد. ۱. لذا با توجه به اینکه هدف غایی قانون آیین دادرسی کیفری، ایجاد نظامی هماهنگ و منسجم برای تضمین دادرسی عادلانه و منطقی در پرتو اصول و قواعد است، از این لحاظ بدیهی است تفسیر و اجرای مقررات آن باید به نحوی انجام شود که این انسجام و هماهنگی به طور عقلایی و منطقی تضمین شود و چنانچه موادی از آن به ظاهر در تعارض با یکدیگر باشند به جای طرد و رد یا اعلام نسخ قسمتی از قانون به موجب قسمت دیگری از همان قانون از باب قاعده الجمع مهما امکن اولی من‌الطرح باید به نحوی عمل شود که احکام مقرر شده در مواد مختلف قانونی با هم جمع شده و هر یک با رعایت موازین قابل اجرا و اعمال باشد. ۲. هر چند که قانونگذار در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت تسلیم شدن متهمِ محکوم شده به حکم صادره و عدم تجدیدنظرخواهی دادستان، حق درخواست تخفیف مجازات قائل شده و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این حق اجباری است و دادگاه مکلف به تخفیف مجازات تا میزان مقرر قانونی می‌باشد، اما از آنجا که قانونگذار در بند ب ماده ۴۳۳ قانون مذکور برای شاکی حق تجدیدنظرخواهی از آراء صادره کیفری قائل شده و حکم این بند مطلق بوده به طوری که شاکی حق اعتراض به تمامی آراء کیفری اعم از برائت یا محکومیت به هر درجه‌ای را دارد و سابقاً نیز در رأی وحدت رویه شماره ۶۱۴ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۷۵ این حق اعتراض شاکی علی‌الاطلاق شامل آراء برائت و محکومیت هر دو اعلام شده است، در نتیجه در تفسیر و اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری برای اعمال تخفیف مجازات به درخواست محکوم‌علیه باید حق اعتراض شاکی حسب بند ب ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مراعات شود. لذا در جمع این دو حکم قانونی باید گفت که مبنای اعمال تخفیف مجازات در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً «تسلیم شدن متهمِ محکوم‌علیه به رأی دادگاه» نیست، بلکه حذف یک مرحله از دادرسی و قطعیت سریع‌تر رأی نیز مبنای این حکم قانونگذار است که باید با رعایت حق اعتراض شاکی وفق بند ب ماده ۴۳۳ اعمال شود و با اعتراض شاکی این مبنا منتفی بوده و از آنجا که تجدیدنظرخواهی، دارای اثر انتقالی است و با تقدیم تجدیدنظرخواهی توسط شاکی صلاحیت دادگاه بدوی خاتمه یافته و شکایت با تمامی مسائل حکمی و موضوعی آن به مرجع تجدیدنظر منتقل می‌شود، دادگاه بدوی دیگر نمی‌تواند حتی نسبت به تصحیح اشتباه قلمی خود وفق ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیز اقدام نماید و چون این اصل یکی از اصول بنیادین دادرسی اعم از دادرسی مدنی و کیفری است، لذا ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز باید در پرتو این اصل و در هماهنگی با مواد قانونی دیگر از جمله ماده ۴۳۳ تفسیر شود و با این توصیف با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی شاکی، دادگاه بدوی دیگر صلاحیت دخل و تصرف در رأی را نداشته و چنانچه متهم به رأی تسلیم شده و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نکرده باشد، دیگر مجالی برای اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری وجود نخواهد داشت و پرونده باید برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به مرجع تجدیدنظر ارسال شود تا مطابق مقررات در مرحله تجدیدنظر از جمله ماده ۴۵۹ قانون مذکور در صورت جهات استحقاق برای تخفیف مجازات به تشخیص مرجع تجدیدنظر اقدام گردد. ۳. قائل شدن به نظر مخالف نظر فوق، موجب تعارض حق شاکی برای تجدیدنظرخواهی وفق بند ب ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری از یک طرف و حق متهم برای تخفیف مجازات مطابق ماده ۴۴۲ با رعایت رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ از طرف دیگر خواهد بود، امری که بااصول بنیادین دادرسی عادلانه منافات داشته و موجب از بین رفتن هماهنگی وانسجام مقررات قانون آیین دادرسی کیفری خواهد شد که بدون تردید توالی فاسد در پی خواهد داشت، ازجمله چه بسا با تجدیدنظرخواهی شاکی، مرجع تجدیدنظر جهات تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص داده و اقدام به تصحیح مجازات با مجوز ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری نماید، در حالی که رأی دادگاه بدوی که متعاقب درخواست تخفیف مجازات با اسقاط تجدیدنظرخواهی متهم محکوم‌علیه صادر می‌شود، قطعی است. 〰〰〰〰〰〰 💠 شعار ما : «هر روز یک‌ رأی»💠 @aravahdateraviyeh آرای وحدت رویه 🌐کانال های مرتبط🌐 @nazariatmashveratishora نظریات شورا @nazariatmashverati نظریات مشورتی @Neshastghazaii نشست قضایی 👇👇

حاصل این تعارض، نتیجه‌ای غیرمنطقی است که قابل توجیه نبوده و خود چالشی بزرگ در نظام قضایی کشور ایجاد خواهد کرد. لذا با توجه به مراتب فوق، منطقی‌ترین راه حل، جمع حکم ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری با بند ب ماده ۴۳۳ همان قانون است به نحوی که با تجدیدنظرخواهی شاکی، اعمال تخفیف مجازات مطابق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را باید منتفی دانست هر چند این امر مانع از تخفیف مجازات وفق ماده ۴۵۹ همان قانون در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. بر این اساس، رأی شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک منطبق با مقررات قانونی و قابل تأیید می‌باشد. ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۳ ـ ۲۸/۴/۱۴۰۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با توجه به اینکه فلسفه وضع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کاهش یک مرحله دادرسی و تسریع در قطعی شدن حکم است و در ماده ۴۳۳ همین قانون برای شاکی حق تجدیدنظرخواهی، به طور مطلق، پیش‌بینی شده و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر شاکی، بعد از صدور حکم قطعی بر تخفیف مجازات در اجرای ماده صدرالذکر، نقض غرض و معارض با قطعی بودن حکم است و صدور دو حکم در موضوع واحد موجب اشکال در اجرا نیز می‌شود، بنابراین اعمال تخفیف مجازات در موارد عدم تجدیدنظرخواهی دادستان و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی توسط محکوم‌علیه مطابق ماده ۴۴۲ قانون یادشده، در صورت فقدان شاکی و یا عدم تجدیدنظرخواهی وی در مهلت و یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی وی، امکان‌پذیر است. بنا به مراتب، رأی شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو اراک که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون مذکور، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. 〰〰〰〰〰〰 💠 شعار ما : «هر روز یک‌ رأی»💠 @aravahdateraviyeh آرای وحدت رویه 🌐کانال های مرتبط 🌐 @nazariatmashveratishora نظریات شورا @nazariatmashverati نظریات مشورتی @Neshastghazaii نشست قضایی

بازگشت به دستورالعمل جستجو فهرست دو رسیدگی به کلیه اتهامات روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مرتکب می شوند در صلاحیت دادسرا و دادگاه های تهران است 🗓762-1396/08/02 📖(مشاهده متن رای) چنانچه صدمه وارده به بینی، بدون آسیب به قسمت‌های دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران شود موجب یک دهم دیه کامل خواهد بود. 🗓761-1396/08/02 📖(مشاهده متن رای) احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاها، با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود. 🗓760-1396/08/02 📖(مشاهده متن رای) مجازات جرائمي که طبق قانون جزاي نسبي است تعزير درجه هفت محسوب و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه کيفري۲ و قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان است 🗓759-1396/04/20 📖(مشاهده متن رای) صدور حکم واحد با رعايت مقررات تعدد جرم وحقوق قانوني محکومٌ‌عليه مطابق تکليف قانوني مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آيين دادرسي کيفري. 🗓758-1396/04/13 📖(مشاهده متن رای) دعوي مطالبه خسارت تأخير تأديه محکومٌ‌به خارج از صلاحيت هيأتهاي تشخيص اداره کار و امور اجتماعي و در صلاحيت دادگاه است 🗓757-1396/01/29 📖(مشاهده متن رای) ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به محکومیت های تعزیری قابل فرجام نیز قابل اجراست 🗓756-1396/10/14 📖(مشاهده متن رای) تقاضای زوجین برای دریافت جنین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است 🗓755-1395/10/14 📖(مشاهده متن رای) قرار منع تعقيب دادسرا در جرائم مذکور در ذيل ماده ۲۷۳ قانون آيين دادرسي کيفري بعد از تأييد در دادگاه کيفري يک قابل فرجام‌خواهي در ديوان عالي کشور است 🗓754-1395/08/25 📖(مشاهده متن رای) عزل و تعيين قيّم جديد و تعيين قيّم موقت و ساير امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهي است که بدواً تعيين قيم کرده است 🗓753-1395/06/02 📖(مشاهده متن رای) رسیدگی به حل اختلاف در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو یک استان در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است 🗓752-1395/06/02 📖(مشاهده متن رای) رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره را در صلاحیت دادگاه کیفری است. 🗓751-1395/05/05 📖(مشاهده متن رای) صلاحيت دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع در رسيدگي به پرونده‌هايي که در مرجع قضايي مطرح گرديده و منتهي به صدور رأي قطعي نشده باشد. 🗓750-1395/05/05 📖(مشاهده متن رای) حمل چوب و هیزم و ذغال حاصل از درختان جنگلی مشمول قاچاق نبوده و تخلف و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. 🗓749-1395/01/24 📖(مشاهده متن رای) الزام ادارة ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای تبعه ایرانی در صلاحیت دادگاه عمومی است، منوط به آن که احراز شودمتقاضی، شرایطی که قانون ثبت احوال برای صدور شناسنامه مقرر شده است داراست.. 🗓748-1395/01/24 📖(مشاهده متن رای) الزام ادارة ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای تبعه ایرانی در صلاحیت دادگاه عمومی است، منوط به آن که احراز شودمتقاضی، شرایطی که قانون ثبت احوال برای صدور شناسنامه مقرر شده است داراست.. 🗓747-1394/10/29 📖(مشاهده متن رای) تعيين و اعمال مجازات جايگزين حبس به شرح مواد ۶۵ ، ۶۶ ، ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ الزامي بوده و مقيّد به رعايت شرايط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامي از قبيل گذشت شاکي يا وجود جهات تخفيف نمي‌باشد. 🗓746-1394/10/29 📖(مشاهده متن رای) تأييد آراء شعب سي و هشتم و چهل و چهارم ديوان عالي کشور به دليل انطباق با ماده۴ قانون مدني در خصوص آراء محکوميت مرتکبين جرايم موادمخدر 🗓745-1394/08/26 📖(مشاهده متن رای) در مواردي که مجازات بزه حبس توأم با جزاي نقدي تعيين گرديده، کيفر حبس ملاک تشخيص درجه مجازات و بالنتيجه صلاحيت دادگاه است 🗓744-1394/08/19 📖(مشاهده متن رای) رأي وحدت رويه شماره ۷۴۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با موضوع قابليت فرجام‌خواهي احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرائم موادمخدر در ديوان عالي کشور 🗓743-1394/08/05 📖(مشاهده متن رای) توقف اجراي حکم با درخواست اعاده دادرسي مخصوص مواردی است که در صورت اجرا جبران آن ممکن نباشد.. 🗓742-1394/05/06 📖(مشاهده متن رای) در مواردي كه دادگاه‌ عمومی به علت عدم تشكيل دادگاه‌ خانواده به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي‌كنند حضور قاضي مشاور زن ضرورت ندارد. 🗓741-1394/03/26 📖(مشاهده متن رای) درصورت از بین بردن طحال،ارش تعیین خواهد شد 🗓740-1394/01/18 📖(مشاهده متن رای) ...... 🗓739-0000/00/00 📖(مشاهده متن رای)

بازگشت به دستورالعمل جستجو فهرست سه مقررات تعدد جرم در خصوص جرایم موضوع مواد مخدر نیز قابل اعمال است. 🗓738-1393/10/30 📖(مشاهده متن رای) درخواست اعاده دادرسي براي محکومان به قصاص‌نفس که سن آنان در زمان ارتکاب‌جرم کمتر از هجده‌سال تمام بوده. 🗓737-1393/09/11 📖(مشاهده متن رای) بنابراین رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع همانند رسیدگی به بزه قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. 🗓736-1393/09/04 📖(مشاهده متن رای) بعد از صدور قرار امتناع از رسیدگی،تغییر قاضی صادرکننده قرار،نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نیست 🗓735-1393/08/20 📖(مشاهده متن رای) در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیان دیده،دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهارنظر بدون رعایت تشریفات حقوقی است. 🗓734-1393/07/22 📖(مشاهده متن رای) غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مساحت اللغیر در آید،مشمول کاهش ارزش ثمن نیز می شود 🗓733-1393/07/15 📖(مشاهده متن رای) تعیین یا تغییر تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده و از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سه اصلاحی قانون ثبت احوال خارج است 🗓732-1393/01/19 📖(مشاهده متن رای) اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی‌الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی 🗓731-1392/08/28 📖(مشاهده متن رای) تکلیف قلع و قمع بنا ضمن صدور حکم به مجازات در قانون حفظ کاربری اراضي زراعي و باغها نسبت به قبل آن حاکیت ندارد 🗓730-1392/03/28 📖(مشاهده متن رای) در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضائی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. 🗓729-1391/02/01 📖(مشاهده متن رای) تجدیدنظر نسبت به پرونده‌های موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۳۷۴/۴/۱۲ تابع ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر آراء دادگاه‌ها است. 🗓728-1391/09/28 📖(مشاهده متن رای) خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاهداشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه عمومی است. 🗓727-1391/09/01 📖(مشاهده متن رای) دادگاه محل اقامت خواهان صالح برای رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال است. 🗓726-1391/04/27 📖(مشاهده متن رای) احکام دادگاه ها در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی قابل تجدیدنظر است 🗓725-1391/04/20 📖(مشاهده متن رای) عمل افرادی که بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک اصلاحی سال 1385 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تغییر کاربری می دهند دارای مجازات است 🗓724-1391/01/22 📖(مشاهده متن رای) تقسيط وجه سند لازم‌الاجراء از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است. 🗓723-1390/10/27 📖(مشاهده متن رای) قابليت استماع دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده است. 🗓722-1390/10/13 📖(مشاهده متن رای)

بازگشت به دستورالعمل جستجو فهرست چهار در مواردی که اجرای مزاحمت تلفنی از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود 🗓721-1390/04/21 📖(مشاهده متن رای) در صورتی که کارفرما در ایام اشتغال بیمه‌شده به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمه‌شده خواستار الزام او به انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی گردد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی محل خواهدبود 🗓720-1390/03/03 📖(مشاهده متن رای) تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است 🗓719-1390/02/20 📖(مشاهده متن رای) زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید.. 🗓718-1390/02/13 📖(مشاهده متن رای) هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد، مسؤولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر ـ به هر میزان که باشدـ به نحو تساوی خواهدبود 🗓717-1390/02/06 📖(مشاهده متن رای) چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست 🗓716-1390/07/20 📖 (مشاهده متن رای) آراء دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. 🗓715-1389/01/24 📖(مشاهده متن رای) برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست 🗓714-1388/12/11 📖(مشاهده متن رای) حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانونی مزبور ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات واردشده به مجازات مقرر در آن ماده نیز محکوم می‌گردد 🗓713-1388/10/15 📖(مشاهده متن رای) متاسفانه رای شماره 712 در آرشیو الکترونیکی دیوان موجود نمی باشد لذا در صورت دسترسی درج خواهد شد. 🗓712-1388/10/15 📖(مشاهده متن رای) رای مورد نظر فاقد موقعیت بحث و اتخاذ تصمیم در دیوان است شماره و تاریخ 🗓711-1388/03/19 📖مشاهده متن رای) ) هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل بعمل می‌آید و این دستور قانونی بر کلیه جرائم صرف‌نظر از نوع آن اطلاق دارد 🗓710-1388/01/09 📖(مشاهده متن رای )

بازگشت به دستورالعمل جستجو فهرست پنج اگر پرونده ای در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است، این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهدبود و باید به این بزه رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. 🗓709-1387/11/01 📖( مشاهده متن رای ) تقسيط مهريه مسقط حق حبس زوجه نيست 🗓708-1387/05/22 📖( مشاهده متن رای ) صدور حکم به قلع و قمع بنای غیرمجاز موضوع ماده۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها، به عنوان تکلیف قانونی، وظیفه دادگاه صادرکننده حکم کیفری بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی ادارة شاکی ندارد 🗓707-1386/12/21 📖( مشاهده متن رای ) اگر دادگاه نظامی یک به استناد ماده 197 قانون مرقوم و تبصره ذیل آن و به تبع جرم مهم‌تر به جرائم در صلاحیت دادگاه‌های نظامی یک و دو توأماً رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه‌های نظامی یک در دیوان عالی کشور و لزوم رسیدگی توأم، به کلیه اعتراضات واصله باید در دیوان‌عالی کشور رسیدگی شود 🗓706-1386/09/20 📖( مشاهده متن رای ) 🗓705-1388/03/19 📖(مشاهده متن رای) 0000 🗓704-1388/01/09 📖(مشاهده متن رای) 🗓703-1388/03/19 📖(مشاهده متن رای) 0000 🗓702-1388/01/09 📖(مشاهده متن رای ) 🗓701-1388/03/19 📖مشاهده متن رای) ) 0000 🗓700-1388/01/09 📖(مشاهده متن رای )

#ماده_456_قانون_مجازات_اسلامی در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی درصورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنیٌ علیه می تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق قصاص با آن ثابت نمی شود. ******* #ماده_562_قانون_مجازات_اسلامی در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد. ******* #ماده_488_قانون_مجازات_اسلامی مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد: الف- در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری ب- در شبه عمد، ظرف دو سال قمری پ- در خطای محض، ظرف سه سال قمری ******* #ماده_489_قانون_مجازات_اسلامی درجنایت خطای محض، پرداخت کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد. ******* #ماده_709_قانون_مجازات_اسلامی جراحات سر و صورت و دیه آنها به ترتیب ذیل است: الف- حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، یک صدم دیه کامل ب- دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دوصدم دیه کامل پ- متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه صدم دیه کامل ت- سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهارصدم دیه کامل ث- موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج صدم دیه کامل ج- هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند، ده صدم دیه کامل چ- مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیه کامل ح- مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک سوم دیه کامل خ- دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می باشد. تبصره ۱ – جراحات گوش، بینی، لب، زبان و داخل دهان، در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است، در حکم جراحات سر و صورت است. تبصره ۲ – ملاک دیه در جراحتهای مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تأثیری در میزان دیه ندارد. تبصره ۳ – جنایت بر گونه درصورتیکه داخل دهان را نمایان نسازد، موجب یک بیستم دیه کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد، موجب یک پنجم دیه کامل است. در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت، اثر و عیب فاحشی، درصورت باقی بماند، علاوه بر آن، یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود. تبصره ۴ – هرگاه جنایت موضحه صورت بعد از التیام، اثری از خود بر جای بگذارد، علاوه بر دیه موضحه، یک هشتادم دیه کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند، علاوه بر دیه جنایت، یکصدم دیه کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت، شکافی درصورت ایجاد کند دیه آن هشت صدم دیه کامل است. ******* 〰〰〰〰〰〰 💠 شعار ما : «هر روز یک‌ رأی»💠 @aravahdateraviyeh آرای وحدت رویه 🌐کانال های مرتبط 🌐 @nazariatmashveratishora نظریات شورا @nazariatmashverati نظریات مشورتی @Neshastghazaii نشست قضایی 👇👇

#ماده_714_قانون_مجازات_اسلامی دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، به شرح ذیل است: الف- سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک ونیم هزارم دیه کامل ب- تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند(الف) تبصره ۱- در حکم مذکور فرقی بین اینکه عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، نیست. همچنین فرقی بین تغییر رنگ تمام یا قسمتی از عضو و نیز بقاء یا زوال اثر آن نمی باشد. تبصره ۲- در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است. *************** #ماده_614_قانون_تعزیرات_و_محازات_های_بازدارنده هر كس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضا يا منتهي به مرض دايمي ‌ يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني‌عليه گردد در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم ‌و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به حبس درجه شش محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني‌ عليه مرتكب ‌به پرداخت ديه نيز محكوم مي شود. تبصره - در صورتي كه جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس ‌محكوم خواهد شد. *********** #ماده_15_قانون_جرایم_رایانه_ای هرکس از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد: الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (2.000.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال است. ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود. تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود. *********** 〰〰〰〰〰〰 💠 شعار ما : «هر روز یک‌ رأی»💠 @aravahdateraviyeh آرای وحدت رویه 🌐کانال های مرتبط 🌐 @nazariatmashveratishora نظریات شورا @nazariatmashverati نظریات مشورتی @Neshastghazaii نشست قضایی

↪ بازگشت به فهرست موضوع : ⚖در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تأخیر، از موعد یا مواعد تعیین شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از اقساط معوق، خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد شماره و تاریخ: #رای_وحدت_رویه_شماره_824_مورخ_01_06_1401 شماره ۱۱۰/۱۰۰۸۸/۹۰۰۰ ۱۴۰۱/۷/۱۰ مدیر عامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ جمهوری اسلامی ایران گزارش پرونده وحدت ‌رویه قضایی ردیف ۸/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان ‌ عالی ‌ کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۲۴ ـ ۱۴۰۱/۶/۱ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می ‌گرد د. مستشار و مدیر کل هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدعلی شاه حیدری‌پور مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸/۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان ‌محترم کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۲۴ ـ ۱۴۰۱/۶/۱ منتهی گردید. الف) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار می‌رساند، آقای غلامعلی دهشیری رئیس کل محترم دادگستری استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تقسیط آن، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۱۱۵۲۹۶۵ـ۱۴۰۰/۴/۲۹ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دادخواست آقای وحید... به طرفیت آقای امیراحسان... به خواسته اعسار از پرداخت محکوم‌به، با این توضیح که خواهان، محکوم به پرداخت وجه چک به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک لغایت زمان وصول محکوم‌به شده است، دادگاه چنین رأی صادر کرده است: « ... دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص، مستنداً به مواد ۶ ، ۷، ۸ و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ ضمن قبول اعسار خواهان، مشارالیه را مکلف به پرداخت محکوم‌به موضوع اجرائیه ... در ‌اقساط ماهیانه سی میلیون ریال با احتساب ده درصد افزایش در ابتدای هر سال شمسی از تاریخ صدور این حکم تا استهلاک کامل بدهی در حق خوانده می‌نماید. ... لازم به ذکر است خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ را ندارد، بنابراین به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی‌شود و تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود. ...» 〰〰〰〰〰〰 💠 شعار ما : «هر روز یک‌ رأی»💠 @aravahdateraviyeh آرای وحدت رویه 🌐کانال های مرتبط 🌐 @nazariatmashveratishora نظریات شورا @nazariatmashverati نظریات مشورتی @Neshastghazaii نشست قضایی 👇👇

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۱۷۷۰۳۹۸ـ۱۴۰۰/۷/۴، چنین رأی داده است: «... نظر به اینکه به محض صدور حکم اعسار و اثبات آن در مرجع قضایی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه متوقف و به بدهی محکوم‌علیه، خسارت تعلق نمی‌گیرد و خصوصیت خاصی در قانون صدور چک از این حیث وجود ندارد که موجب عدم معافیت معسر از پرداخت خسارت باشـد، لذا با حذف این قسـمت از متن دادنامه تجدیـدنظرخواسته (از عبارت "لازم به ذکر است" تا عبارت "محاسبه می‌شود" حذف می‌گردد) و ثانیاً: نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید، ارائه و اقامه نگردیده و در نتیجه تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی‌باشد، علی‌هذا به استناد مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون مرقوم و با اجازه حاصله از تبصره ۴ ماده ۲۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ضمن رد تجدیدنظرخواهی وارده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده، تأیید و استوار می‌نماید.» ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۰۹۲۸۷۶۳ـ ۱۴۰۰/۴/۸ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میبد، در خصوص دادخواست آقای مجید ... به طرفیت آقای هدایت‌اله ... به خواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم‌به، با این توضیح که خواهان، محکوم به پرداخت وجه چک به مبلغ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ریال و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک لغایت زمان وصول محکوم‌به شده است، دادگاه، چنین رأی صادر کرده است: «... دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص، مستنداً به مواد ۶ ، ۷، ۸ و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳/۷/۱۵ ضمن قبول اعسار خواهان، مشارالیه را مکلف به پرداخت محکوم‌به موضوع دادنامه فوق‌الذکر در اقساط ماهیانه بیست و پنج میلیون ریال با احتساب ده درصد افزایش در ابتدای هر سال شمسی از تاریخ صدور این حکم تا استهلاک کامل بدهی در حق خوانده می‌نماید. ... لازم به ذکر است خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ را ندارد، بنابراین به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی‌شود و تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود. ...» 〰〰〰〰〰〰 💠 شعار ما : «هر روز یک‌ رأی»💠 @aravahdateraviyeh آرای وحدت رویه 🌐کانال های مرتبط 🌐 @nazariatmashveratishora نظریات شورا @nazariatmashverati نظریات مشورتی @Neshastghazaii نشست قضایی 👇👇

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۱۳۳۹۰۰۰۱۵۱۱۲۳۴ـ۱۴۰۰/۶/۱۳، چنین رأی داده است: «... با عنایت به محتویات پرونده و مبانی استدلالی دادنامه موصوف و اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید مطرح نشده است و رأی وفق مقررات قانونی و بر اساس محتویات پرونده صادر شده است لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص توقف یا عدم توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به یا تقسیط آن، اختلاف‌نظر دارند به طوری که شعبه اول با اعتقاد به توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک به محض صدور حکم اعسار به مانند سایر دیون و با این استدلال که چک از این جهت خصوصیتی ندارد، دادنامه بدوی را در این قسمت اصلاح کرده است، اما شعبه هشتم در مورد مشابه، دادنامه بدوی را که خسارت تأخیر تأدیه وجه چک را مشمول قانون خاص دانسته و از شمول قیود مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی [از جمله شرط تمکن مدیون] خارج دانسته است، تأیید کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری 〰〰〰〰〰〰 💠 شعار ما : «هر روز یک‌ رأی»💠 @aravahdateraviyeh آرای وحدت رویه 🌐کانال های مرتبط 🌐 @nazariatmashveratishora نظریات شورا @nazariatmashverati نظریات مشورتی @Neshastghazaii نشست قضایی 👇👇