سوال - حق حضانت و ملاقات با طفل از زمره دعاوی مالی است یا غیرمالی ؟ آیا شورا صلاحیت رسیدگی به دعاوی مزبور را دارد یا خیر ؟ پاسخ : موارد مذکور در شمول دعاوی غیرمالی محسوب است . لذا در زمرة صلاحیتهای مقرر در ماده 11 قانون شورای حل اختلاف، نمی باشد 〰️〰️〰️〰️〰️ 💠شعارما:«هرروزیک‌ محتوا»💠 کانالها: آرا دیوان عدالت اداری @divanedalatedari آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور @aravahdateraviyeh نظریات مشورتی شورای حل اختلاف @nazariatmashveratishora نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه @nazariatmashvera @neshastghazaii نشست قضایی

سوال - چنانچه در روستایی، شورای حل اختلاف تشکیل نشده یا شورا منحل و تعطیل شده باشد . آیا اعضای شورای شهر، قاضی شورای شهر یا محاکم دادگستری، صلاحیت رسیدگی به دعاوی روستا را دارند، یا خیر ؟ پاسخ : با توجه به تبصره ماده 1 قانون شوراهای حل اختلاف تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی برعهده رئیس همان حوزه قضایی می باشد بنابراین اگر به وسیله رئیس حوزه قضائی روستای مزبور در محدوده فعالیت جغرافیایی شورا قرار گرفته باشد شورای مستقر در شهر نیز صلاحیت رسیدگی به دعاوی روستا را خواهد داشت 〰️〰️〰️〰️〰️ 💠شعارما:«هرروزیک‌ محتوا»💠 کانالها: آرا دیوان عدالت اداری @divanedalatedari آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور @aravahdateraviyeh نظریات مشورتی شورای حل اختلاف @nazariatmashveratishora نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه @nazariatmashvera نشست قضایی @neshastghazaii

سوال: درخواست اعسار از محکوم به درخصوص گزارش اصلاحی تنظیمی در شورا قابلیت تسری و رسیدگی دارد؟ پاسخ: دادخواست اعسار باید مورد پذیرش قرار گیرد.قاضی شورا مرجع رسیدگی کننده می باشد و در این خصوص تکلیف دارد هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور 〰〰〰〰〰 💠شعارما:«هرروزیک‌ محتوا»💠 کانالها: آرا دیوان عدالت اداری @divanedalatedari آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور @aravahdateraviyeh نظریات مشورتی شورای حل اختلاف @nazariatmashveratishora نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه @nazariatmashvera @neshastghazaii نشست قضایی

سوال : منظور از اموال عمومی مندرج در بند «د» ماده 10 قانون شورا، چیست ؟ پاسخ :  منظور از اموال عمومی اموالی است که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد . مانند اموال متعلق به شهرداری ها ، سازمان تأمین اجتماعی، اموال وقف عام ، بنیاد مستضعفان و جانبازان 〰️〰️〰️〰️〰️ 💠شعارما:«هرروزیک‌ محتوا»💠 کانالها: آرا دیوان عدالت اداری @divanedalatedari آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور @aravahdateraviyeh نظریات مشورتی شورای حل اختلاف @nazariatmashveratishora نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه @nazariatmashvera @neshastghazaii نشست قضایی

 سوال- در صورتی که احد از طرفین دعوی، از شورا تقاضای صلح و سازش نماید و طرف دیگر، عدم تمایل خود را تا پایان جلسه اول، اعلام ننماید و در جلسات شورا هم حاضر نشود؛ در اجرای تبصره ماده 8 قانون شورا و مفهوم مخالف تبصره یاد شده، اقدام شورا در این زمینه چیست ؟ پاسـخ :  پرونده بایگانی می گردد و طرفین به مرجع صالح راهنمایی می شوند 〰️〰️〰️〰️〰️ 💠شعارما:«هرروزیک‌ محتوا»💠 کانالها: آرا دیوان عدالت اداری @divanedalatedari آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور @aravahdateraviyeh نظریات مشورتی شورای حل اختلاف @nazariatmashveratishora نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه @nazariatmashvera @neshastghazaii نشست قضایی

سلام و وقت بخیر خدمت همراهان عزیز ⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️ باتوجه به عدم بروز رسانی نشست ها و نظریات مشورتی شورای های حل اختلاف توسط نهاد مربوطه و محدودیت محتوا در این بخش،زین پس عنوان کانال به «حقوق دعاوی» تغییر می یابد. 💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠 📌توضیحی مختصر از حقوق دعاوی📌 حقوق دعاوی اصطلاحی است نشأت گرفته از آیین رسیدگی اما نه به طور عام بلکه برای هر دعوایی مستقل از سایر دعاوی... با این ویژگی که رویه قضایی در این نوع از حقوق غالب بر رویه حقوقی است... به عنوان مثال آیین رسیدگی در دعاوی خلع ید متفاوت از آیین رسیدگی برای تصرف عدوانی است و این رویه در هر شعبه ای از محاکم نیز میتواند متفاوت باشد،اگرچه می‌توانند در عمومات مشابه همدیگر باشند. در عین حال حقوق دعاوی از منظر ما نه فقط در عنوان مصطلح مدنی_قضایی بلکه با مدنظر قراردادن دعاوی کیفری و حقوق دفاعی طرح خواهد شد. 📍رویه کانال📍 مباحث مختلف در باب حقوق دعاوی طرح گردیده و استدلال های دفاعی نیز ذیل آن ها صورت خواهد پذیرفت. 🎓 اعضاء محترم می توانند از طریق آی دی @mramiryazdani هرگونه طرح موضوع یا استدلال های خویش را مطرح نموده تا ذیل مباحث درج گردد. ♻️مطالب مستمرا در زمان تهیه مطالب درج خواهند شد.

ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامي (‌تعزيرات و مجازات ‌هاي بازدارنده) [اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳]- هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه [و] در صورتی که میزان خسارت ‌وارده یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت ‌وارده ‌محکوم خواهد شد. 💠تعلق اشیاء در جرم تخریب کیفری موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) به عنوان یکی از ارکان این جرم💠 در جرم تخریب موضوع ماده مذکور،در این خصوص که چه کسی می تواند اقدام به شکایت کیفری نماید، دو دیدگاه موجود است: 1️⃣مالک شی (مضیق) 2️⃣مالک شی یا منافع یا متصرف (موسع) 💠رویه قضایی💠 ««نشست قضایی «نظریه مشورتی» «نمونه رای» 💠استدلال حقوقی💠 در خصوص این ماده با توجه به عبارت «متعلق» که به معنای علاقه و وابستگی است، استدلال های مختلفی را می توان بیان نمود. 💠 در مقام دفاع از دیدگاه موسع و لزوم تفسیر منطقی قوانین، باید گفت: قانونگذار با در نظر گرفتن این عبارت سعی بر ارتباط معنایی فی مابین این ماده و ماده 29 قانون مدنی دارد. «ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند: ۱- مالکیت (‌اعم از عین یا منفعت) ۲- حق انتفاع. ۳- حق ارتفاق به ملک غیر.» با فرض اینکه شی مورد تخریب خودرو(منقول) یا ساختمان(غیر منقول) باشد، در ماده 29 قانون مدنی اشخاص نسبت به اموال علاقه های فوق را دارند. 1⃣لذا در اولین استدلال، صاحب عین، منافع، حق انتفاع و حق ارتفاق می تواند نسبت به تخریب شی ذینفع باشند. 2⃣استدلال دوم در دیدگاه موسع، دفاع لفظی است، قانونگذار در این ماده عبارت «متعلق» را به صورت مطلق بیان نموده که می تواند مشمول هر یک از علقه های باشد. 3⃣استدلال سوم آن است که قصد قانونگذار برخورد با جرم است، لذا تفاوتی در مالکیت عین یا منفعت وجود ندارد. 4⃣استدلال چهارم نسخ صریح ماده 727 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده توسط ماده 828 قانون مجازات است که سابقا ازجمله استدلال های دیدگاه مضیق بوده (این استدلال بیانگر آن بود که در ماده 727 مذکور، تعقیب جرم را منوط به شکایت شاکی خصوصی نموده است) 5⃣استدلال پنجم این است که طبق ماده 488 قانون مدنی «اگر شخص ثالثی بدون ادعاء حقی در عین مستاجره یا منافع آن مزاحم مستاجر گردد در صورتی که قبل از قبض باشد مستاجر حق فسخ ‌دارد و اگر فسخ ننمود میتواند برای رفع مزاحمت و مطالبه اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد ‌و فقط میتواند به مزاحم رجوع کند.» لذا مراد و قصد قانون گذار حمایت از مستاجر و قرارداد به وجود آمده است به نحوی که وی را قائم مقام می داند، این برداشت در دعوای تصرف عدوانی نیز قابل مشاهده است « ‌ماده 170 قانون ائین دادرسی مدنی: مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به‌طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می‌باشند می‌توانند به قائم مقامی مالک برابر‌مقررات بالا شکایت کنند.» 💠در دفاع از دیدگاه مضیق نیز می توان بدین صورت استدلال نمود: 1⃣استدلال اول در دفاع درمقابل استدلال اول دیدگاه موسع باید گفت، با این فرض اگر مالک خودرویی آن را به اجاره داده باشد و بعد از مدتی به خاطر مشکل به وجود آمده فی مابین خود و مستاجر ، اقدام به تخریب خودرو نماید، آیا مستاجر در مقابل مالک عین ذینفع در طرح شکایت است؟در صورتی که بگوئیم ذینفع است با قاعده تسلیط و اقدام به مشکل بر خواهیم خورد.اگر دراین فرض شخص ثالثی اقدام به تخریب خورد نموده و مستاجر قصد شکایت داشته باشد اما مالک رضایت رضایت خود را از ثالث اعلام کندآیا رضایت مالک غالب بر نظر مستاجر است؟ لذا نباید مستاجر را ذینفع در موضوع بدانیم 2⃣در پاسخ به استدلال دوم باید گفت که واژه متعلق اگرچه مطلق است اما قرینه «دیگری» آن را منحصر به مالک عین میکند نه منافع، چرا که منفعت بامرور زمان در مال به وجود می آید اما مالکیت عین بالفعل موجود است. 3⃣درپاسخ به استدلال سوم باید گفت اگرچه قصد قانونگذار برخورد با جرم است اما قواعد رسیدگی نیز باید رعایت گردد چرا که طبق ماده 10 قانون آئین دادرسی کیفری «ماده ۱۰ – بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان‌ می‌گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هر گاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده‌ می‌شود.» مستاجر اولا «متحمل ضرر و زیان» نشده که عنوان بزه دیده بر آن صادق باشد بلکه این صاحب عین خودرو است که ضرر بر عین مال وی وارد گردیده است دوما رابطه میان شاکی و بزه دیده عموم خصوص مطلق است، یعنی هر شاکی بزه دیده است اما الزاما هر بزه دیده ای شاکی نیست و دقیقا در این مثال، مستاجر می تواند با فرض موسع بزه دیده نیز باشد اما لزوما نمی تواند شاکی باشد. 4⃣در پاسخ به استدلال چهارم باید بیان داشت که اگرچه ماده 727 نسخ صریح گردیده است اما ماده 104 نیز مجددا این جرم را صراحتا قابل گذشت دانسته و همان استدلال پابرجاست. 5⃣در پاسخ به استدلال پنجم باید گفت اگرچه قانونگذار در مواد مذکور این حمایت را از مستاجر بیان داشته اما از سایر مواد به صراحت برداشت می شود که قصد قانونگذار حمایت از مالک عین است نه مالک منافع، چرا که اولا در همان ماده 170قانون ائین داردسی مدنی به صراحت بیان داشته «به قائم مقامی از مالک» لذا فرض امکان شکایت، فرض اصالت نیست بلکه به نمایندگی و قائم مقامی است و در اینجا مالک عین مورد حمایت است نه مالک منافع... دوما اگرچه قانونگذار در ماده 488قانون مدنی بر مراجعه مستاجر به مزاحم اصرار دارد اما در همان قانون و در ماده 483 تلف کل و بعض عین را منفسخ کننده عقد اجاره می داند لذا مستاجر دیگر ذینفع در موضوع شکایت نیست تا بتواند به عنوان شاکی قیام کند،دوما در ماده 488 نیز فرض مزاحمت مطرح است، که این مزاحمت را قانونگذار به قائم مقامی در ماده 170 قانون آئین دادرسی مدنی اجازه مراجعه به شخص مزاحم را تحت عنوان تصرف عدوانی داده است که گفته شد، این فرض قائم مقامی است نه اصالت، در راستای همین موضوع میتوان استدلال کرد که مزاحمت متفاوت از تخریب است، تخریب الزاما به عین بر می خورد در حالی که مزاحمت می تواند به منفعت صدمه وارد نماید لذا اگر این مزاحمت به نحوی باشد که به عین صدمه وارد آورد باید آن را در چارچوب ماده 483قانون مدنی و صدر ماده 496 تفسیر نمود و عقد اجاره را منحل شده فرض نمود لذا با این تفسیر، تنها مالک عین حق شکایت در موضوع تخریب را خواهد داشت. 6⃣استدلال بعدی این است که اگر معنای حقیقی عبارت «متعلق» موسع و شامل عین و منافع بدانیم، نباید علامتی بر مجاز بودن آن وجود داشته باشد در حالی که تبادرمالکیت عین(به عنوان علامت مجاز) اولین معنایی است که خواننده این عبارت به ذهنش خطور می کند لذا باید معنای مضیق (مالکیت عین) و مجازی مدنظر قرار گیرد. 7⃣نهایتا استدلال نهایی این است که اگر چه عبارت «متعلق» می تواند دارای دو معنای مالکیت عین و مالکیت منافع باشد، در عین حال معنای غالب، مالکیت عین است لذا با این تعبیر ظاهر نیز مالکیت عین خواهد بود. 🔴در رویه قضائی دیدگاه ها متفاوت بوده و نظر ثابتی در این موضوع وجود ندارد 〰〰〰〰〰〰〰〰 💠شعارما:«هرروزیک‌ محتوا»💠 آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور @aravahdateraviyeh نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه @nazariatmashverati نشست قضایی @neshastghazaii حقوق دعاوی @hoghooghdaavi

اعضاء محترم می توانند با کلیک بر روی دستورالعمل جستجو به فهرست آراء و لینک های مربوطه دسترسی داشته باشند

💠بررسی جرم منافی عفت💠 تعریف جرم منافی عفت در قانون: تبصره ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری:«منظور از جرايم منافي عفت در اين قانون، جرايم جنسي حدي، همچنين جرايم رابطه نامشروع تعزيري مانند تقبيل و مضاجعه است» لذا جرایم جنسی حدی(زنا، لواط، تفخیذ، مساجقه و قوادی) و رابطه نامشروع تعزیری از نظر قانون فوق منافی عفت خواهند بود. شاکی تعریف شاکی در قانون: ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری « بزه‌ديده شخصي است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي‌گردد و چنانچه تعقيب مرتكب را درخواست كند، «شاكي» و هرگاه جبران ضرر و زيان وارده را مطالبه كند، «مدعي‌خصوصي» ناميده مي‌شود» بنابراین شاکی از نظر قانون آئین دادرسی کیفری شخصی است که اولا از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و دوما تعقیب مرتکب را درخواست کند. لذا اگر شخصی در وقوع جرمی ضرری را متحمل شده اما تعقیب را درخواست ننماید شاکی نیست در عین حال اگر شخصی از وقوع جرم متحمل ضرری نگردیده اما تعقیب را درخواست نماید این شخص نیز عنوان شاکی بر او بار نخواهد شد. باتوجه به تعاریف فوق شاکی در جرم منافی عفت کیست؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا رویه محاکم را مورد بررسی قرار می دهیم. رویه قضایی برای ذینفعی رابطه سببی و نسبی: دیدگاه اول: شاکی می تواند خانواده فرد نیز باشد نمونه رای محاکم 👇 تلقی شوهر به عنوان شاکی در ایام زوجیت ( نمونه رای ) تلقی شوهر به عنوان شاکی در ایام زوجیت ( نمونه رای ) تلقی شوهر به عنوان شاکی در ایام زوجیت ( نمونه رای ) تلقی شوهر به عنوان شاکی در ایام زوجیت( نمونه رای ) تلقی عدم ذینفعی شوهر به عنوان شاکی بعد از طلاق ( نمونه رای ) تلقی پدر به عنوان شاکی ( نمونه رای ) تلقی مادر به عنوان شاکی ( نمونه رای ) تلقی برادر به عنوان شاکی ( نمونه رای ) نمونه نشست های قضایی👇 تلقی پدر و مادر (نظر هیئت عالی) شوهر(اکثریت)و خانواده(اقلیت) به عنوان شاکی ( نشست قضایی ) تلقی شوهر به عنوان شاکی در ایام زوجیت( نشست قضایی ) تلقی شوهر به عنوان شاکی در ایام زوجیت ( نشست قضایی ) تلقی شوهر به عنوان شاکی حتی بعد از طلاق ( نشست قضایی ) تلقی عدم ذینفعی شوهر به عنوان شاکی بعد از طلاق ( نشست قضایی ) نظریه مشورتی 👇 تلقی همسر و پدر و مادر به عنوان شاکی ( نظریه ) دیدگاه دوم: شاکی تنها خود فرد است که این دیدگاه در اقلیت است. رویه قضایی برای توجه اتهام منافی عفت به شاکیه جرم منافی عفت: نمونه رای محاکم👇 سلب ذینفعی شاکیه(زن) با توجه اتهام به وی ( نمونه رای ) محکومیت شاکیه با توجه اتهام به وی ( نمونه رای ) محکومیت شاکیه با توجه اتهام به وی ( نمونه رای ) سلب عنوان عنف با توجه اتهام زنای مطاوعی به شاکیه( نمونه رای ) برائت شاکیه در اتهام رابطه نامشروع در جرم منافی عفت به عنف ( نمونه رای ) محکومیت بدوی شاکیه به جرم منافی عفت در جرم منافی عفت به عنف ( نمونه رای ) نظریه مشورتی👇 سلب عنوان زنای مطاوعی به شاکیه در فرض عدم اثبات زنای به عنف ( نظریه1 ) ( نظریه 2) ( نظریه 3 ) ( نظریه4 ) ( نظریه5 ) 💠شعارما:«هرروزیک‌ محتوا»💠 کانالها: آرا دیوان عدالت اداری @divanedalatedari آرا وحدت رویه دیوان عالی کشور @aravahdateraviyeh نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه @nazariatmashverati نشست قضایی @neshastghazaii حقوق دعاوی @hoghooghdaavi 👇👇👇تحلیل 👇👇👇

به نظر شما در سال 1402 نحوه فعالیت کانال های حقوقی به چه صورت مطلوب است؟ لطفا از طریق لینک ذیل در نظرسنجی مشارکت کنید 👇👇👇👇 https://EitaaBot.ir/poll/8bu9yg?eitaafly