به موجب مقررات ماده 132 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری پس از تفهیم اتهام به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن و یا تبانی وی با دیگری، از متهم تأمین کیفری متناسب و با ضمانت اجرای مشخص اخذ می‌گردد. به شرح مواد 206 تا 213 آیین‌‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در موارد مصرح زندانی واجدالشرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می‌تواند از مرخصی استفاده نماید و در صورت عدم مراجعه وی به زندان به شرح مقرر در ماده 214 همان آیین‌‌نامه با لحاظ مقررات قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می‌گردد. در موارد منعکس در پرونده مذکور در هر دو مورد جهت استفاده زندانی از مرخصی، وثیقه مقرر معرفی و متهم، کفیل و وثیقه‌گذار به شرح قرار صادره و قرار قبولی آن ملتزم به لوازم مرخصی و تأمین مأخوذه می‌شوند که با عدم مراجعه زندانی به زندان و عدم توانایی وثیقه‌گذار بر معرفی وی، الزامات ناشی از قرار تأمین وثیقه و یا تحقق موجبات تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار، شرایط قانونی برای ضبط وثیقه فراهم شده است. در این صورت مرجع قضایی ذی‌ربط مکلف به صدور دستور مقتضی بود و صرف صدور دستور و اجرای آن برای ضبط وثیقه کافی است و به علاوه بنظر می‌رسد که اعطای مرخصی با لحاظ مصالح فردی و اجتماعی از طرف حاکمیت و از اختیارات و شؤونات مقام قضایی است که در مقام اعمال آن شرایطی را مقرر می‌دارد و همینطور ضمانت اجرای آن را نیز تعیین می‌نماید و متقاضی مرخصی با لحاظ یادشده درخواست مرخصی می‌نماید که نوعی شرط معاوضی و قراردادی ضمن عقد و امثال آن است و بنابراین در صورت عدم حضـور یا ایفای تعهد، قاضی مربوطه مجـاز به ضبط وثیقه و یا وجه‌الکفاله براساس قرار صادره می‌باشد. فلذا الزام مرجع قضایی برای تقدیم دادخواست حقوقی خلاف مقررات ماده 214 آیین‌‌نامه فوق‌الاشعار ناظر به مقررات قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد. بنا بر مراتب فوق رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم‌علیه زندانی برای استفاده از مرخصی را مشمول مقررات قرار تأمین مذکور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص داده منطبق با اصول و موازین بوده و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (کیفری) بر طبق مادتین 206 و 207 آیین‌‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می‌تواند از مرخصی استفاده کند و ماده 214 آیین‌‌نامه مذکور() نحوه اجرای قرار تأمین صادره در این مورد را مطابق مقررات ماده 140 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ()تعیین کرده است. بنا به مراتب رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی به استناد ماده 270 قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

بسمه تعالي محضر مبارك حضرت آيت الله مفيد دامت بركاته رياست محترم ديوان عالي كشور با سلام و تحيت به استحضار مي‌رساند:       معاون محترم دادستان عمومي و انقلاب مشهد با ارسال نامه شماره 259/ الف/49 مـورخ 29/9/1383 نسـبت بـه آراي شمـاره 1935/72 ـ 14/9/1383 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي و شماره 456 ـ 8/9/1383 صادره از شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي كه در موضوع واحدي متفاوت صادر گرديده از دادستان محترم كل كشور تقاضاي تعيين تكليف نموده است. از آنجا كه پس از بررسي، موضوع قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشخيص داده شد. ابتدا خلاصه‌اي از جريان پرونده‌هاي مورد نظر را منعكس سپس اظهارنظر مي‌نمايد. ضمناً موارد مشابه ديگري نيز از ساير دادگستري‌ها اعلام شده كه به همين يك مورد اكتفا مي‌شود.       1ـ در پرونده كلاسه 83/79/7ت در مورد اعتراض آقاي محمود عباسي نسبت به تصميم مورخ 27/8/1383 معاون دادستان عمومي و انقلاب مشهد مبني بر ضبط وجه‌الكفاله به مبلغ ده ميليون ريال شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي طي دادنامه شماره 1935/72 ـ 14/9/1383 چنين رأي داده است: نظر به‌اينكه در تاريخ 15/6/1383 نامبرده در اجراي احكام حضور داشته و شخصاً به وي ابلاغ شـده تا ظـرف 20 روز مكفـول‌عنه خويـش را معرفي نمـايد كه به تعهد خويش عمل ننمـوده و در تـاريخ 10/9/1383 محكوم عليـه خود را به زنـدان معـرفي كرده است، بنابراين اعتراض نامبرده وارد بنظر نمي‌رسد و تصميم معترض‌عنه برابر موازين قانوني اتخاذ شده و تأييد مي‌گردد.       2ـ در پرونده كلاسه 83/620/9ت در مورد اعتراض آقاي حسين رحيمي نسبت به دستور ضبط وجه‌الكفاله صادره از سوي معاونت دادستان عمومي و انقلاب و سرپرست واحد اجراي احكام، شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي طي دادنامه شماره 456 ـ 8/9/1383 به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي نموده است:       نظر به محتويات پرونده و دستگيري مكفول‌عنه با همكاري مأمورين نيروي انتظامي و معرفي به اجراي احكام و از طرفي دستور ضبط وجه‌الكفاله و وثيقه برابر ذيل ماده 140 قانون آيين دادرسي كيفري با رئيس حوزه قضائي است كه در پرونده حاضر معاون دادستان دستور ضبط را صادر كرده و با تفويض اختيار اعمال مقررات قانوني ماده 140 قانون آيين دادرسي كيفري از سوي دادستان كه بنظر مي‌رسد امور قضائي قابل تفويض به ديگري نباشد بنا به مراتب مذكور دادگاه اعتراض را وارد تشخيص داده و مستنداً به ماده 143 قانون مزبور دستور ضبط مزبور كان لم يكن و ملغي‌الاثر اعلام مي‌گردد.

همانگونه كه ملاحظه مي‌فرمائيد دو شعبه دادگاه تجديدنظر در خصوص موضوع واحدي كه عبارتست از رسيدگي به اعتراض كفيل نسبت به ضبط وجه‌الكفاله با دستور دادستان عمومي و انقلاب به نحوي كه شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر اعتراض به دستور دادستان را مبني بر ضبط وجه‌الكفاله مردود اعلام كرده و اقدام دادستان را قانوني دانسته است در حاليكه شعبه نهم دادگاه تجديدنظر اعتراض به دستور دادستان را مبني بر ضبط وجه‌الكفاله وارد تشخيص داده و اقدام دادستان را ملغي‌الاثر نموده است و بدين ترتيب در استنباط از ماده 140 قانون آيين دادرسي كيفري در دو شعبه دادگاه ايجاد اختلاف رأي گرديده، بنابراين مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، خواهشمند است مقرر فرمائيد به منظور ايجاد وحدت رويه قضائي موضوع در دستور كار هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور قرار گيرد. معاون اول دادستان كل كشور ـ محمدجعفر منتظري به تاريخ روز سه‌شنبه 18/5/1384 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت الله مفيد رئيس ديوانعالي كشور و با حضور حضرت آيت الله درّي نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، بشرح ذيل تشكيل گرديد:       پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «.... احتراماً: در مورد پرونده وحدت رويه رديف 84/5 هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب هفت و نه دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي در خصوص رسيدگي به اعتراض كفيل نسبت به وجه‌الكفاله با دستور دادستان عمومي و انقلاب با لحاظ مفاد گزارش و محتويات پرونده امر، نظريه حضرت آيت الله درّي نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح آتي اعلام مي‌گردد:       با توجه به سوابق امر از جمله مقررات ماده 136 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 در صورت عدم تسليم متهم به دستور دادستان وجه‌الكفاله و وجه‌الضمان از كفيل يا وثيقه‌گذار حسب مورد اخذ مي‌گردد.       با انحلال دادسرا و استقرار دادگاههاي عمومي و انقلاب در سال 1373 بموجب تبصره 2 ذيل ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بنحو عام كليه اختيارات دادستان بعهده رئيس دادگستري محول گرديد و علاوه بر آن اختيارات دادستان بشرح مقرر در ماده 136 فوق‌الذكر بنحو خاص طبق ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به رئيس حوزه قضائي واگذار گرديد.       متعاقب آن با اصلاح قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب خصوصاً ماده 12 آن دادسراها مجدداً مستقر و تصدي امور آن به دادستان ذيربط محول گرديد و با عنايت به سياق الفاظ مستعمل در عبارات ماده 12 اصلاحي بنظر مي‌رسد مقنن در مقام بيان نظر به حذف تبصره ذيل ماده 12 قانون فوق‌الاشعار داشته است.       بدين جهت حسب اراده مقنن اختيارات رئيس دادگستري بشرح تبصره مربوط با لحـاظ ساير موارد قانوني به دادستان محـول گرديده است و درنتيجـه اختيـارات ذيل ماده14 مذكور هم از رئيس حوزه قضايي منتزع و به دادستان ذيربط محول گرديده است.

از طرفي با توجه به اينكه كليه امور مربوط به تعقيب كيفري و اختيارات ناظر به آن طبـق قانون به دادستان مـربوطه تفويـض گرديـده و از جـمله لوازم مربوط به تعقيب كيفري اخذ تأمين كيفري، تشديد، تخفيف و فك آن هم به عهده دادستان واگذار شده است و رئيس حوزه قضايي در اين موارد فاقد اختيارات قانوني گرديده است و اصولاً قرار تأمين كيفري نوعي قرارداد بين متهم و در برخي مواقع بين كفيل و وثيقه‌گذار از يك طرف و دادستان (دادسرا) از طرف ديگر مي‌باشد كه با لحاظ اين مراتب طرفين قرارداد جزء اشخاص ذيربط نخواهد بود و با فرض تخلف اشخاص، دادستان بعنوان بالاترين مقام دادسرا قانوناً مكلف اقدام حسب قرار بوده و در نتيجه حق صدور دستور و اخذ وجه‌الكفاله يا وجه‌الضمان را خواهد داشت.       نظر به مراتب فوق چون رأي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي با لحاظ اين مراتب صادر گرديده است منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند: رأي شماره: 679 ـ 18/5/1384 رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (شعب كيفري) بر طبق ماده 136 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري سابق در صورتي كه متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجه‌الكفاله اخذ و وثيقه ضبط مي‌شود.       پس از تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و انحلال دادسراها بر طبق تبصره ماده 12 قانون مذكور كليه اختياراتي كه در ساير قوانـين به عـهده دادسـتان عمـومي بـوده به جـز اختيـاراتي كه بموجب اين قانون به رؤساي محاكم تفويض شده به رئيس دادگستري شهرستان و استان محول شد و سپس به استناد ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 به اختيارات رئيس حوزة قضايي تأكيد مي‌شود. تا اينكه با تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 مجدداً دادسرا تأسيس و بر طبق ماده سوم همان قانون دادستان داراي اختيارات مقامي خويش مي‌گردد.       بنا به مراتب رأي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان خراسان كه بر همين اساس صادر شده بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور منطبق با قانون تشخيص و مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

شماره 4979/هـ 11/5/1384 پرونده وحدت رویه ردیف: 83/8 هیأت عمومی بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور باسلام و تحیت به استحضار می‌رساند: اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه شماره 1162 مورخ 19/3/1382 به ضمیمه چندین فقره دادنامه صادره از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر تهران و اصفهان که حاوی آرای متفاوتی در موضوع واحدی می‌باشند تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده‌‌است. از آنجا که پس از بررسی و امعان نظر در آرای صادره و پرونده‌های مربوطه موضوع قابل طرح تشخیص داده شد، ابتداء خلاصه‌ای از جریان دو فقره پرونده مورد نظر معروض سپس اظهارنظر می‌نماید. 1ـ در پرونده کلاسه 82/14/9 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علیه آقای علی‌اصغر زرسیفی به عنوان تخلف از مقررات ارزی اعلام شکایت کرده و موضوع در شعبه 1404 دادگاه عمومی تهران رسیدگی و به موجب دادنامه شماره 348ـ10/11/1381 به‌جهت اینکه عمل متهم مشمول مرور زمان گردیده قرار موقوفی تعقیب صادر نموده‌است و با تجدید نظرخواهی بانک مرکزی پرونده در شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته‌است. دادگاه مزبور طی دادنامه شماره 117ـ 28/1/1382 بدین شرح مبادرت به انشاء رأی نموده‌است: تجدید نظرخواهی بانک مرکزی نسبت به رأی شماره 348 دادگاه عمومی تهران که قرار موقوفی تعقیب آقای علی‌اصغر زرسیفی از اتهام تخلف ارزی صادر شده وارد است زیرا صدور قرار مذکور باستناد مدلول ماده 173 قانون آیین‌ دادرسی کیفری به لحاظ شمول مرور زمان می‌باشد که با توجه به اینکه موضوع اتهام از مصادیق مدلول ماده 16 قانون مجازات اسلامی محسوب است نه از مصادیق ماده 17 قانون مذکور لذا به استناد مدلول و مستفاد از مدلول مادتین 16و17 قانون مذکور و مستفاد از رأی شماره ........ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مدلول بند دوم قسمت ب ماده 257 قانون آیین‌دادرسی کیفری ضمن نقض قرار تجدید نظر خواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به‌مرجع صادر کننده قرار اعاده می‌نماید. 2ـ در پرونده کلاسه 2048/80/ت9 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علیه شرکت صنایع پشم اصفهان به عنوان تخلف از مقررات ارزی اعلام شکایت کرده و موضوع در شعبه 3 دادگاه عمومی اصفهان رسیدگی و به موجب دادنامه شماره 261ـ12/2/1380 به‌علت اینکه از سال 1366 تاکنون پرونده منتهی به صدور حکم نشده و مشمول مرور زمان گردیده به استناد ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است. با تجدید نظرخواهی بانک مرکزی پرونده در شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه مزبور طی دادنامه شماره 1191ـ27/8/1381 به‌شرح ذیل انشاء رأی نموده‌است:

از طرف تجدیدنظرخواه، اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر دادنامه شماره 261ـ12/2/1380 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی اصفهان که مبتنی بر صدور قرار موقوفی پیگرد به لحاظ مرور زمان اصدار یافته‌است اعتراض موجهی عنوان نشده ‌است، نظر به انقضای مدت نقض شده در قانون، دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه، دادنامه معترض عنه را تأیید می‌نماید. همانگونه که ملاحظه می‌فرمائید درخصوص کسانی که از مقررات ارزی کشور تخلف نموده‌اند و پرونده‌های آنان از طریق بانک مرکزی در دادگاههای کشور تعقیب و پیگیری می‌شود و وحدت موضوع دارند دو رأی متفاوت اصدار یافته بنحوی که یک شعبه دادگاه تجدیدنظر تخلف مذکور را مشمول مرور زمان دانسته و قرار منع تعقیب مرتکب صادره از دادگاه بدوی را تأیید و تنفیذ کرده ‌است و شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر قرار منع تعقیب صادره از دادگاه بدوی را نقض و مرتکب را مستحق تعقیب دانسته است و بدین ترتیب دو رأی متفاوت در یک موضوع صادر گردیده، لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمائید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گیرد. به تاریخ روز سه شنبه 28/4/1384 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: ((.... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 83/8 موضوع اختلاف نظر بین شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان درخصوص شمول یا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به جرایم تخلف از مقررات ارزی نظریه دادستان محترم کل کشور، بشرح ذیل اعلام می‌گردد: نظر به اینکه مالکیت اشخاص بر نقود داخلی و ارزهای خارجی و حقوق ناشی از آن مستثنی از قواعد عمومی ناظر بر حقوق اشخاص بر سایر اموال نبوده و به صرف وجود اسباب و علل تملک حق مالکیت برای اشخاص نسبت به آنها ایجاد می‌گردد و رعایت حرمت حق مذکور مثل سایر حقوق اساسی از ناحیه دولت و اشخاص لازم است. لکن دولت با لحاظ مصالح عامه و منافع ملی و ضرورت تنظیم امور جامعه می‌تواند اعمال حق مذکور را همانند سایر حقوق مقید به شرایط و مقررات قانونی نماید و برای متخلفین از مقررات مذکور ضمانت اجرایی و مسئولیت کیفری منظور دارد و یا با لحاظ شرایطی و حتی بدون هیچگونه شرطی از اعمال آن مقررات مذکور صرف نظر و اشخاص را از مسئولیت مذکور مبری نماید. بنابراین چون اصل تشریع و قانونگذاری بشرح فوق با صوابدید حکومت بوده انصراف از آن هم از اختیارات حکومت می‌باشد. بدین ترتیب چون مقررات مربوط در این موارد از جمله قانون راجع به معاملات ارزی مصوب 1336 و ماده 42 قانون نظام پولی و بانکی کشور از جمله مقررات حکومتی است و مجازاتهای مقرر در آن از مصادیق مجازاتهای بازدارنده و تأمینی و ... می‌باشد. لذا به تصریح صدر ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با تحقق شرایط مقرر در ماده مرقوم و انقضای مواعد قانونی مشمول مرور زمان تعقیب کیفری خواهدشد. بنا به مراتب رأی شماره 1191 مورخ 27/8/1381 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر اصفهان را منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.)) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.

ردیف:83/8 هیأت عمومی رأی شماره : 678 ـ 28/4/1384 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور(جزائی) قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملّی ایران مصوب 1326 و قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ منافع ملّی تصویب شده و مجازاتهای مقرر در آنها مجازاتهای بازدارنده می‌باشد و بموجب ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری جرائمی که مجازات آنها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد با تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مرور زمان تعقیب می‌شود. بنا به مراتب بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که بر همین اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع می‌باشد.

رأی وحدت رویه شماره677 هیأت عمومی دیوانعالی کشور درخصوص مجازات ارتشا مشمول مرور زمان نمی‌شود شماره4980/هـ 11/5/1384 پرونده وحدت رویه ردیف: 83/6 هیأت عمومی بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور با سلام و تحیت. باستحضار می‌رساند: قائم مقام رئیس کل دادگستری استان اصفهان با ارسال نامه‌ای به ضمیمه دو فقره دادنامه صادره از دادگاههای تجدید نظر استان که در موضوع واحدی دو رأی متفاوت اصدار یافته است، تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده، از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح تشخیص داده شد ابتداء خلاصه‌ای از جریان هر دو پرونده منعکس سپس اظهارنظر می‌نماید. 1ـ در پرونده کلاسه 76/476/ع11 اداره امور اقتصادی و دارائی اصفهان علیه فردی بنام علی ... به عنوان اخذ رشوه طرح شکایت نموده و پرونده به شعبه یازدهم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع، دادگاه مزبور پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 2371 ـ 6/11/1380 چنین مبادرت به انشاء رأی نموده است: «« نظر به اینکه از زمان اولین اقدام تعقیبی مدتی بیش از 5 سال گذشته و پرونده تاکنون منتهی به صدور حکم نشده است، بنابراین بواسطه شمول مرور زمان مستنداً به بند ب ماده 173 قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب سال 1378 ناظر به مجازات مقرر در ماده 588 قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد.»» رأی صادره به درخواست اداره شاکی تجدید نظرخواهی شده و در شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره943 مورخ 25/7/1381 بدین شرح انشاء رأی نموده است: اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به رأی شماره 2371ـ 6/11/1380 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی اصفهان که متضمن موقوفی تعقیب تجدید نظر خوانده آقای علی ... از اتهام اخذ رشوه به علت مرور زمان می‌باشد وارد است زیرا تنها جرائمی که مجازات قانونی آنها از نوع بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین‌ دادرسی کیفری و مرور زمان می‌باشند و نظر به اینکه طبق ماده 16 قانون مجازات اسلامی و تبصره 1 ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری جرم ارتشاء فعل حرام بوده که مجازات آن شرعاً از نوع تعزیری می‌باشـد لذا مشمول مقررات ماده 173 قانون مذکـور و مرور زمـان نیـست بنـابراین مستنداً به بند 2 از شق ب ماده 257 قانون آیین‌دادرسی کیفری با نقض قرار بدوی پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌شود.

ـ در پرونده کلاسه 825/75/ع11 سرپرستی بانک سپه اصفهان علیه افرادی بنامهای پرویز...، اصغر...، محمدحسن... و ... به عنوان تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و پرداخت رشوه شکایت نموده و پرونده به شعبه یازدهم محاکم عمومی اصفهان ارجاع، دادگاه مزبور پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 2422ـ 9/12/1380 چنین مبادرت به انشاء رأی نموده است: «« نظر به اینکه از زمان اولین اقدام تعقیبی مدتی بیش از 5 سال گذشته و پرونده تاکنون منتهی به صدور حکم نشده است، بنابراین به واسطه شمول مرور زمان و مستنداً به بند ب از ماده 173 قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری مصوب 1378 ناظر به مجازاتهای مقرر در مواد 588 و 590 و 592 و 598 قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب قضیه صادر و اعلام می‌گردد.»» رأی صادره به درخواست اداره شاکی تجدید نظرخواهی شده و در شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره465 مورخ 2/4/1381 به شرح ذیل انشاء رأی نموده است: در خصوص تجدیدنظرخواهی سرپرستی بانک سپه اصفهان نسبت به دادنامه شماره 2422ـ 9/12/1380 صادره از دادگاه شعبه 11 عمومی اصفهان درباره صدور قرار موقوفی تعقیب برای تصرف غیر قانونی در اموال دولتی به لحاظ مرور زمان، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه موضوع مطروحه شامل مرور زمان شده و از طرفی بانک تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی نسبت به دادنامه مرقوم به عمل نیاورده است قرار صادره مطابق موازین قانونی صادر، مستنداً به ماده 257 قانون آیین‌ دادرسی کیفری تأیید و استوار می‌گردد. نظریه: همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید دو شعبه دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در خصوص جرائمی که دارای جنبه مجازات تعزیری می‌باشند دو رأی متفاوت صادر نموده‌اند بنحوی که یکی از شعب آن را مشمول مرور زمان دانسته و به استناد بند ب ماده173 قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب را تأیید و استوار نموده و شعبه دیگر آن را مشمول مقررات ماده 173 قانون مذکور ندانسته و قرار موقوفی تعقیب صادره از دادگاه بدوی را نقض و مرتکب را با انقضاء5 سال مستحق مجازات دانسته و بدین ترتیب دو رأی متفاوت در یک موضوع از دو شعبه دادگاه صادر شده است. لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.

به تاریخ روز سه شنبه 14/4/1384 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای محمد منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: ((....احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 83/6 هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب 8 و 9 دادگاههای تجدید نظر استان اصفهان در مورد شمول یا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در ماده 173 قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به جرایمی که دارای مجازات تعزیری می‌باشند، نظریه دادستان محترم کل کشور، بشرح ذیل اعلام می‌گردد: با توجه به صراحت صدر ماده 173 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری فقط تعقیب کیفری جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی است با انقضای مواعد مشروحه درذیل ماده مرقوم از تاریخ اولین اقدام تعقیبی موقوف می‌گردد. عنصر مادی جرایم مصرح در ماده مرقوم با توجه به تعریف مندرج در ماده 17 قانون مجازات اسلامی اعمال مباحی می‌باشد که حکومت با لحاظ ضرورت حفظ نظم و رعایت مصالح جامعه عنوان مجرمانه به آنها داده و برای بازداشتن افراد از ارتکاب آن اعمال و یا اجبار به انجام تکالیف ناشی از آن مجازاتی مقرر می‌دارد و طبعاً اعمال مذکور غیر از افعال حرام و یا ترک واجباتی است که شارع مقدس اسلام آنها را بعنوان معاصی ومستوجب عقوبت و تعزیر مقرر فرموده است. در مانحن فیه اخذ رشوه علاوه بر اینکه خود از افعال حرام منصوص در شرع انور بوده و همچنین تصرف غیر قانونی در اموال دولتی که از مصادیق بارز اکل‌مال به باطل است و هر دو از معاصی کبیره و موجب تعزیر و مجازات می‌باشد. بنابراین وضع حرمت و یا سلب آن از اختیارات فقیه و حاکم نمی‌باشد و مآلاً توقف پیگرد کیفر اینگونه جرائم و یا تجویز معافیت مرتکبین آنها از مجازات منوط به اراده و اختیار حکومت نخواهد بود. بنا به مراتب دادنامه شماره 943 ـ 25/7/1381 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان را منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و مورد تأیید می‌باشد. )) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.

ردیف: 83/6 هیأت عمومی رأی شماره: 677 ـ 14/4/1384 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور واضح جرائم واجد مجازات‌های بازدارنده حکومت است، زیرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوّب هزار و سیصد و هفتاد، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حکومتی، اعمال می‌گردد و براساس تبصره1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ««تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده...»» و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده‌اند و در مواد مربوط به موضوع، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، به ممنوعیت مستخدمین دولتی، به طور کلی، اعم از قضایی و اداری، از دریافت رشوه، به هرعنوان، تصریح گردیده و در تبصره‌های 2و 5 قانون اخیرالذکر، نوع مجازات را ««تعزیری»» اعلام نموده‌اند، لذا رشوه از عداد مجازات‌های بازدارنده که از طرف حکومت تعریف می‌گردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد و به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه نهم تجدید نظر استان اصفهان، در حدی که با این استنباط مطابقت داشته باشد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی فوق‌الاشعار، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع می‌باشد.

رأي وحدت رويه شماره 676 ديوان عالي كشور در خصوص ايجاد صلاحيت استثنايي براي دادگاه‌ هاي عمومي در پرونده‌ هاي قاچاق در مناطقي كه دادگاه انقلاب تشكيل نشده است - مصوب 1384/03/10 معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری رأي وحدت رويه شماره 676 ()- 10/3/1384 تأييد صلاحيت استثنايي دادگاه‌هاي عمومي در پرونده‌هاي قاچاق در مناطقي كه دادگاه انقلاب تشكيل نشده است احتراماً؛ معروض مي‌دارد: از شعب بيست و هشتم و سي و سوم ديوان‌عالي كشور، در استنباط از بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و ماده 2 دستورالعمل نحوة رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره يك ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخـيص مصـلحت نظام آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان پرونده‌هاي مربوطه به شرح ذيل منعكس مي‌گردد: 1ـ حسب محتويات پرونده كلاسه 82/535 شعبه بيست و هشتم ديوان‌عالي كشور، مأمورين انتظامي شهرستان ايجرود زنجان در تاريخ 11/9/1382 در طرح ايست و بازرسي مقطعي در سطح حوزة استحفاظي به يك دستگاه خودرو به شماره 834 ب23 همدان مشكوك و در بازرسي به عمل آمده، تعداد بيست و سه كيسه شكر پنجاه كيلويي كه 10 كيسه آن متعلق به آقاي توفيق‌بقايي و بقيه متعلق به آقاي احمد صالحيان بوده است كشف و به گمرك زنجان تحويل مي‌نمايند. متهمان به اقدامات اداره گمرك شهرستان مذكور مبني بر ضبط كالاي مكشوفه در فرجه قانوني اعتراض نموده كه مراتب به دادگاه انقلاب اسلامي زنجان منعكس و به كلاسه 62664/82 ثبت و در شعبه دوم دادگاه انقلاب اين شهرستان به تصميم ذيل منتهي گرديده است:« درخصوص اعتراض آقايان: 1ـ توفيق بقايي فرزند محمد 2ـ احمد صالحيان فرزند سعيد نسبت به تصميم اداره گمرك زنجان بر ضبط شكر خارجي با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه كالاي مزبور در شـهرستان ايـجرود كشـف گـرديده اسـت و برابر ماده 2 دستورالعمل نحوة رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره يك ماده4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز در شهرستان‌ها و بخش‌هايي كه دادگاه انقلاب اسلامي تشكيل نشده است دادگاه‌هاي عمومي صالح به رسيدگي مي‌باشد، لذا قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به صلاحيت دادگستري شهرستان ايجرود صادر و اعلام مي‌نمايد.» پرونده تحت كلاسه 82/786 در شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود مطرح و با عنايت به صراحت بند 5 از ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به حدوث اختلاف در صلاحيت منجر گرديده كه شعبه بيست و هشتم ديوان‌عالي كشور طي دادنامه 510 ـ 4/12/1382 به شرح ذيل حل اختلاف نموده است: «در خصوص حدوث اختلاف در رسيدگي به اعتراض آقايان توفيق بقايي و احمد صالحيان نسبت به عملكرد گمرك زنجان در ضبط 1150 كيلوگرم شكر خارجي بين شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي زنجان با ملاحظه استدلال شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود و استناد به بند5 ماده5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب با تأييد نظر شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود حل اختلاف مي‌گردد. » 2ـ طبق مندرجات اوراق پرونده كلاسه 12/72/92 شعبه سي و سوم ديوان‌عالي كشور در تاريخ 21/10/1382 مقدار 20 طاقه پارچه خارجي توسط نيروي انتظامي حوزة شهرستان ايجرود از آقاي احمد مرادي فرزند مصطفي كشف و طبق قبض انبار شماره گمرك زنجان 285458ـ 22/10/1382 ضبط گرديده است. متهم در فرجه قانوني به اقدامات معموله اعتراض و مراتب طي نامه مورخ 27/11/1382 به دادگاه عمومي و انقلاب اسلامي زنجان منعكس و در شعبه دوم دادگاه مزبور تحت كلاسه663316/82 به شرح ذيل به صدور دادنامه 457ـ 28/11/1382 منتهي گرديده است: « در خصوص اعتراض آقاي احمد مرادي نسبت به تصميم گمرك زنجان با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه كالاي مزبور در شهرستان ايجرود كشف گرديده است و برابر ماده 2 دستورالعمل نحوة رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره يك ماده4 قانون نحوة اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز، در شهرستانها و بخش‌هايي كه دادگاه انقلاب اسلامي تشكيل نشده است دادگاه‌هاي عمومي صالح به رسيدگي مي‌باشد، فلذا قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به صلاحيت دادگستري شهرستان ايجرود صادر و اعلام مي‌نمايد.» پس از ارسال پرونده به دادگستري شهرستان اخيرالذكر و طرح آن در شعبه اول دادگاه عمومي اين شهرستان به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديده است: «...... با وصف اين كه صراحت بند5 ماده 5 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي به كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر را در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار داده ‌است، علي‌هذا ضمن عدم‌پذيرش صلاحيت خود مستنداً به ماده 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده جهت حل اختلاف به ديوان‌عالي كشور ارسال مي‌گردد.» كه شعبه سي و سوم ديوان‌عالي كشور

پس از انعكاس جريان پرونده طي دادنامه 136ـ 20/3/1383 اعلام داشته: « با توجه به محتويات پرونده و لحاظ مقرّرات تبصره‌هاي يك و دو ماده 4 قانون نحوة اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام و دستورالعمل نحوة رسيدگي به پرونده قاچاق كالا و ارز موضوع ماده مذكور نظريه شعبه دوم دادگاه انقلاب زنجان صائب است لذا با تأييد آن به صلاحيت رسيدگي شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود حل اختلاف مي‌گردد...» همان طور كه ملاحظه مي‌‌فرماييد از شعب بيست و هشتم و سي و سوم ديوان‌عالي كشور طي دادنامه‌هاي فوق‌الاشعار در استنباط از بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و ماده2 دستورالعمل نحوة رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره يك ماده 4 قانون نحوة اعمال تعزيرات حكومتي آراء متفاوت صادر گرديده اسـت كـه در اجـراي ماده270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، به منظور صدور رأي وحدت رويه قضايي، تقاضاي طرح پرونده‌هاي مذكور را در جلسه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور جهت اتخاذ تصميم قانوني دارد. به تاريخ روز سه‌شنبه 10/3/1384 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رييس ديوان‌عالي كشور، و با حضور حضرت آيت‌‌الله درّي‌نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور، تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « .... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي شماره 84/1 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم 28 و 33 ديوان‌عالي كشور در احراز صلاحيت محاكم عمومي و انقلاب با استنباط از مقررات بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373، تبصره2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز و ماده 2 دستورالعمل اجرايي آن و نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز نظريه حضرت آيت‌الله درّي‌نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اظهار مي‌گردد: با تـوجه به مـقررات ماده 3 قانـون اصلاح قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب داير بر تشكيل دادسراي عمومي و انقلاب در هر حوزه قضايي شهرستان و تكليف قانوني دادسرا در كشف جرم، تعقيب متهم اقامه دعوي از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي وحدود اسلامي و اجراي حكم و ... شمول اطلاق مقررات مرقوم بر كليه جرايم از جمله جرايم مربوط به قاچاق موضوع اختلاف بين محاكم عمومي و انقلاب، ليكن با توجه به احتمال حدوث اختلاف بين محاكم عمومي و انقلاب در رسيدگي به كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقلاب طرح موضوع قابل توجيه خواهد بود كه با لحاظ اين مراتب و با توجه به اينكه به موجب بند5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 كه رسيدگي به جرائم مربوط به قاچاق را بنحو اطلاق و عام در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب مقرر داشته است. ولي مقنن طبق قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي و مقررات مربوط به آن در صورت عدم تشكيل دادگاه انقلاب از قاعده صلاحيت مطلق و عام مرجع مذكور عدول و رسيدگي به جرايم مربوط به قاچاق را در صلاحيت محاكم عمومي قرار داده است. بنابراين در فرض وجود دادگاه انقلاب اصل صلاحيت آن و در صورت عدم تشكيل دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي با دادگاه عمومي مي‌باشد و در ما نحن فيه چون عـدم تـشكيل دادگاه انقلاب در حوزه قضايي ايجرود مفروض است لذا رسيدگي به جرايم مربوط به قاچاق در حوزه قضايي مذكور با دادگاه عمومي ايجرود خواهدبود. بنابراين رأي شعبه محترم 33 ديوان‌عالي كشور كه با لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با اصول و موازين قانوني تشخيص و مورد تأييد است. » مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند:

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور هر چند به صراحت ماده5() قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري()، رسيدگي به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علي‌الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه يا استان محول گرديده ولي از آنجايي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، با عنايت به اهميت بزة قاچاق كالا و ارز و اثرات سوء آن، به منظور رعايت غبطة مملكت و ممانعت از بروز اختلالات بيشتر در امور ارزي، ضرورت تسريع در رسيدگي و اعمال مجازات قانوني خارج از تشريفات آيين‌دادرسي كيفري را مطابق تبصرة 1 ماده 4 قانون اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374() تجويز نموده و در ماده2 دستورالعمل مربوط به آن مقرر گرديده: «در شهرستان‌ها و بخش‌هايي كه دادگاه انقلاب تشكيل نشده دادگاه‌هاي عمومي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز رسيدگي خواهند نمود.» با اين تقدير اصل صلاحيت قانوني دادگاه محل وقوع جرم، درصورت عدم تشكيل دادگاه انقلاب پـذيرفتـه شده وبه عقيده اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور رأي شعبه سي و سوم در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع مي‌باشد.

رأی وحدت رویه شماره675 ()ـ13/2/1384 جبران تعهد و خسارات دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهد خودداری کرده یا می‌کنند احتراماً مـعروض می‌دارد: طبق گزارش17401ـ 15/11/1382 ریاست محترم نهاد قوة‌قضائیه که با وصول درخواست 137537ـ30/9/1382 وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برمبنای نظریه احد از مشاوران ریاست محترم قوة ‌قضائیه تنظیم گردیده است در استنباط از ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب27/11/1380 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از شعب نهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان و هفتم تجدیدنظر استان تهران طی پرونده‌های کلاسه81/800 و 82/2225 آراء مختلف صادر گردیده است که با مطالبه پرونده‌های مربوطه، جریان امر ذیلاً منعکس می‌گردد: 1ـ حسب محتویات پرونده کلاسه 81/800 شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان، آقای مهدی درخشان‌نیک با وکالت آقای سیدابراهیم رحمت‌آبادی مقدم بطرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثیقه ملکی شماره68 فرعی مجزی شده از شماره‌های 4،71،69 و52 واقع در سرخبنده بخش یک رشت موضوع سند رسمی شماره 99132 مورخ 26/12/1363 تنظیمی دفترخانه 28 تهران اقامه دعوی نموده و توضیح داده است: به‌منظور دریافت ارز دانشجویی برای دخترخود، خانم مرضیه درخشان‌نیک دارای پروندة ارزی شماره201572 جهت تحصیل رشته پزشکی در ایتالیا، خانه مسکونی بنا شده در قطعه زمین پلاک48 فرعی مجزی شده از شماره‌های 4،71،69و52 ثبت شده به‌شماره 4700 صفحه 357 دفتر44/1 واقع در محله سرخبنده بخش یک رشت متعلّق به خود را به عنوان وثیقه طبق سندرسمی شماره99132 مورخ 26/12/1363 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 28 تهران نزد وزارت فرهنگ و آموزش عالی برای مدت پنج سال به‌رهن گذاشتم به شرط اینکه دانشجوی مذکور پس از فراغت از تحصیل به‌ایران بازگردد و به اندازه مدتی که از ارز دولتی استفاده کرده در ایران مشغول به‌کار گردد، چنانچه دانشجوی نامبرده به تعهد خود وفا نکرد وثیقه‌گذار تا مبلغ پنج میلیون ریال بابت خسارت در وجه وزارت نامبرده پرداخت نماید… وزارتخانه نامبرده در سال 1365 فقط یک سال به دانشجوی نامبرده ارز پرداخت نمود و پس از آن به‌ بهانة اینکه دانشجو نمره کم آورده است از تعهد خود عدول کرده و دستور بازگشت او را به ایران صادر نمود… اینجانب برای آزاد کردن ملک خود از رهن به وزارت بهداشت و درمان مراجعه و حاضر شدم مبلغ پنج میلیون ریال مقید در سند را بپردازم، متصدی مربوطه اظهارداشت که… شخص ضامن باید بهای کلیه ارزهای دریافتی را به نرخ روز بپردازد تا از ملک مورد وثیقه فک رهن به‌عمل آید… که نهایتاً صدور حکم بر الزام خوانده به فک رهن از ملک مورد وثیقه را در مقابل پرداخت پنج میلیون ریال قید شده را با کسر خسارات هزینه دادرسی و حق‌الوکاله استدعا نموده است.

دادخواست تقدیمی در تاریخ 9/10/1380 به شماره 213177 ثبت و جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی رشت ارجاع شده که پس از تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست به خوانده، آقای سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلـس وزارتخـانه مـزبـور طی لایحه وارده 11263/ ن‌ـ6/3/1381 در پاسـخ بـه دعـوی مطـروحـه اعـلام داشته‌اند: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و این وزارتخانه مجاز است برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری می‌کنند و ضامن‌های آنان برای جبران تعهدات و خسارات مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به‌دانشجویان در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی دریافت و به‌حساب دولت… واریز نماید. میزان بدهی و نحوة پرداخت آن به موجب آیین‌‌نامه ماده34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب بهمن ماه 1380 تعیین می‌شود. مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده4 قانون مدنی مصوب 18/2/1307 به‌گذشته نیز تسرّی دارد… و آقای وکیل خواهان نیز پاسخ داده‌اند: خوانده در لایحه ارسالی به بند هـ تبصره17 قانون بودجه اشاره نموده که بند مذکور منحصراً مربوط به دانشجویان بورسیه و اعزامی می‌باشد که طبق قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور در سال 1364 به تصویب رسیده و منحصراً مربوط به دانشجویان لیسانسیه می‌باشد… که با تشریفات خاص و امتحان زبان به‌نوبت به خارج فرستاده می‌شوند در صورتی که موکل اینجانب ضمانت دانشجویی را نموده که اولاً: تاریخ قرارداد سال 1363 می‌باشد یعنی یک سال قبل از تصویب قانون فوق، ثانیاً: دانشجوی مورد ضمانت نه بورسیه بوده و نه اعزامی و در متن سند تنظیمی از صدر تا ذیل هیچگونه نامی از بورسیه و اعزامی برده نشده، بنابراین مشمول عنوان فوق و در نتیجه مشمول بند «هـ» تبصره 17 قانون بودجه نمی‌باشد و تسرّی موضوع طبق ماده4 قانون مدنی نیز منحصراً مربوط به دانشجویان بورسیه و اعزامی می‌باشد که از سنوات 1364 تاکنون اعزام شده به‌علاوه، دانشجوی نامبرده با داشتن دیپلم به ‌ایتالیا رفته و وزارتین نامبرده او را نفرستاده‌اند و بعداً پدر وی با سند ضمانت فوق‌‌الذکر تقاضای دریافت ارز تحصیلی نموده و فقط تعهد نموده در صورتی‌که دانشجو به تحصیل ادامه ندهد تا مبلغ پنج میلیون ریال بابت خسارت پرداخت نماید، مدت قرارداد پنج سال بوده و وزارت بهداشت فقط یک سال به‌دانشجوی نامبرده ارز پرداخته، همچنین طبق ماده 230 قانون مدنی از شخص ضامن بیش از آنچه ضمانت کرده نمی‌توان وجهی دریافت نمود… که دادگاه مرجـوع‌الیه خـتم رسـیدگـی را اعـلام و طـی دادنـامه 489ـ23/3/1381 به ‌شرح ذیل مبادرت به‌صدور رأی نموده است:

«در خصوص دعوی آقای مهدی درخشان‌نیک با وکالت آقای سیدابراهیم رحمت‌آبادی مقدم به طرفیت وزارت بهداشت… به‌خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثیقه ملکی… اوراق پرونده حاکی است که خواهان برای دریافت ارز دانشجویی برای دخترش… ملک خود را به‌رهن گذاشته و متعهد شده چنانچه دخترش به تعهدات خود عمل ننماید مبلغ پنج میلیون ریال بابت وجه‌التزام به‌خوانده تأدیه کند، نظر به‌اینکه دختر خواهان به تعهدات خود عمل نکرده، اداره خواهان حق مطالبه مبلغ فوق را خواهد داشت و افزون‌طلبی خوانده به‌نحوی که نماینده قضایی وی بیان داشته متکی به‌دلایل قانونی نیست و مغایر رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و مفاد سند رهنی می‌باشد، علیهذا دادگاه خوانده را به‌استناد ماده 198 قانون آیین‌دادرسی مدنی به فک رهن از ملک موصوف در قبال وصول مبلغ پنج میلیون ریال از خواهان محکوم و ملزم می‌نماید…» مفـاد سـند رسمـی وثیقـه شـماره 99132ـ26/12/1363 تنظیمی در دفترخانه شماره 28 تهران به ‌شرح ذیل است: «چون قرار است خانم مرضیه درخشان فرزند مهدی… طبق مدرک موجود در پروندة ارزی شماره201572 تحصیلات خود را در رشته پزشکی در کشور ایتالیا به‌مدت پنج سال از تاریخ تنظیم این سند ادامه دهد و طبق آیین‌‌نامه‌های وزارت فرهنگ و آموزش عالی از مزایای تحصیل در خارج از کشور استفاده نماید و به‌موجب این سند باید کلیه دستورات و نظامات دولتی را رعایت نماید و… لذا جهت برقراری ارز دانشجویی نامبرده، اینجانب مهدی درخشان شش‌دانگ خانه… را با کلیه متعلّقات و منضمات… در قبال مبلغ پنج میلیون ریال به‌مدت پنج‌سال از تاریخ زیر نزد ادارة کل امور دانشجویی خارج از کشور… به ‌رهن و وثیقه قرارداده، متعهد می‌شوم چنانچه دانشجوی نامبرده برخلاف تعهدات خود… رفتار نماید…وزارت مذکور حق دارد از طریق صدور اجرائیه تا میزان مبلغ پنج میلیون ریال بابت وجه‌التزام… استیفای منافع نماید…» به تاریخ 26/12/1363 که رأی بدوی صادره عیناً طی دادنامه908ـ26/6/1381 صادره از شعبه نهم تجدیدنظر گیلان تأیید شده است.

ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 82/7/2225 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای حمیدرضا بهنیا به‌خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثیقه ملکی (یک دستگاه آپارتمان) احداثی در پلاک ثبتی60 فرعی از1822 اصلی بخش11 تهران… به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقامه دعوی کرده و توضیح داده است: «اینجانب… یک دستگاه آپارتمان مسکونی را… به‌منظور تضمین تعهدات تحصیلی خارج از کشور فرزندم بهزاد بهنیا در پرونده ارزی 151014 جهت استفاده از تسهیلات منجزاً در برابر چهارده میلیون ریال به ‌وثیقه گذاشتم… با انجام مکاتبات متعدد اعلام داشته‌ام نظر به مضی مدت مرقوم در سند رهنی با دریافت وجه مورد نظر از سند مرقوم فک رهن شود ولی با امتناع وزارتخانه خوانده مواجه شده است و با این ترتیب صدور حکم الزام خوانده به فک رهن از ملک مورد بحث را تقاضا نموده» که دادخواست تقدیمی در تاریخ30/2/1382 به شماره248523 ثبت و به شعبه دوازده دادگاه عمومی تهران ارجاع گردیده و پس از تعیین وقت دادرسی و ابلاغ آن به‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خوانده مرقـوم طـی لایحه وارده 761ـ 28/5/1382 پاسخ لازم را تقدیم نموده که قسمت‌هایی از آن ذیلاً منعکس می‌گردد: «… به موجب ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب1380 و آیین‌‌نامه اجرایی آن… به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شده برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده و یا می‌کنند و ضامن‌های آنان، برای جبران تعهدات و خسارات مربوطه معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به‌دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شدة قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به‌حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. میزان بدهی و نحوة پرداخت بدهی به‌موجب آیین‌‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های مزبور پیشنهاد و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد.

مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده4 قانون مدنی به‌گذشته نیز تسرّی دارد… طبق ماده2 آیین‌‌نامه اجرایی ماده34 قانون فوق‌الذکر وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین دریافت خسارت از دانشجویان… معادل ارزهای پرداختی به‌نرخ زمان پرداخت با احتساب سایر هزینه‌های ریالی… قبلی را دریافت و به‌حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید…» که دادگاه رسیدگی کننده پس از اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه234ـ1/6/1382 به‌شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است: «در خصوص دعوی آقای محمدرضا بهنیا بطرفیت وزارت بهداشت… به‌خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثیقه ملکی و رفع اثر از تعهدات مرقوم در سند رهنی شماره 60892 ـ23/8/1369… با عنایت به اینکه قانونگذار حسب ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت(1) مصوب 1380 و آیین‌‌نامه اجرایی آن… اجازه داده است که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و نیز صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه یا اعزامی که از ایفای تعهد خودداری کرده یا می‌کنند و ضامنین آنان برای جبران تعهد و خسارات مربوط معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به‌دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید و این امر را به‌گذشته نیر تسرّی داده است، فلذا توجهاً به ‌اینکه قانونگذار میزان تعهدات خواهان را افزایش داده مضافاً به‌اینکه استناد خواهان به‌رأی وحدت‌رویه شماره 627 سال 1377 به‌لحاظ تصویب ماده34 مرقوم در سال 1380 مؤثر در مقام نمی‌باشد، بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول برصحت ندانسته و آن را مردود اعلام می‌دارد… که طی دادنامه 2652ـ30/11/1382 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ‌شرح ذیل مورد تأیید واقع شده:

«درباب تجدیدنظر خواهی… به دادنامه 234ـ1/6/1382 صادره از شعبه12 دادگاه عمومی تهران… نظر بـه ایـنکه از ناحیه وکیل تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجه قانونی اقامه نشده و تجدید نظرخواهی مطروحه با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین‌دادرسی مدنی انطباق ندارد و استدلال وکیل تجدیدنظر خواه براینکه تعهد ضامن طبق سند رهنی مذکور مقطوعاً مبلغ چهارده میلیون ریال بوده و افزایش تعهدات قراردادی خاص به‌استناد قانون مارالذکر از مصادیق ضمان مالم‌یجب است که به‌اتفاق نظر فقهای عظام باطل است، اگرچه از جهت مبانی فقهی و حقوقی به‌نظر این دادگاه صحیح است ولی با توجه به‌صراحت ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب 1380 بر موکول نمودن آزادی وثایق دانشجویان بورسیه یا اعزامی بر استرداد معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به‌دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجو به‌نحو تضامن و با توجه به‌اینکه مطابق اصل 167 قانون اساسی قضات دادگاه‌ها مکلف به‌صدور حکم طبق قوانین می‌باشند… و با توجه به‌اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته طبق قانون و با رعایت موازین قانونی و با توجه به‌محتویات پرونده صادر گردیده است، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض غیرقانونی وکیل تجدید نظرخواه، دادنامه تجدید نظر خواسته را طبق ماده358 قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی تأیید می‌نماید.» نظر به اینکه در استنباط از تبصرة ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب 1380 از شعب نهم و هفتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های گیلان و تهران آراء مختلف صادر گردیده است، لذا مراتب به‌استناد ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی اعلام می‌گردد. معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسینعلی نيّری به تاریخ روز سه‌شنبه 13/2/1384 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، به‌ریاست حضرت آیت‌الله مفید رییس دیوان‌عالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر:.... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 83/38 موضوع اختلاف نظر بین شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان و شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران در استنباط از ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب 1380 نظریه حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار می‌گردد: 1) به موجب اسناد تنظیمی فیمابین وزارت تحقیقات و فناوری و همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد با دانشجویان بورسیه و اعزامی و ارزبگیر، قراردادی منعقد که به موجب آن دانشجوی مذکور، شخصاً و ضامن معرفی شده در قبال وزارتخانه ذی‌نفع متعهد بودند که اولاً: دانشجو در کشور محل تحصیل رعایت اصول و مقرّرات کشور و ضوابط تحصیلی را نموده و در مدت مقرر یا بعد فراغت از تحصیل به کشور بازگردد. متقابلاً وزارتخانه ذی‌ربط نسبت به‌برقراری نظام ارزی و حواله آن اقدام نماید در صورت تخلف دانشجو، ضامن و متعهد به‌انجام تعهدات مندرج در سند از جمله پرداخت مبلغ رسم‌القباله باشد. در تفسیر اراده طرفین و مندرجات سند تنظیمی بین طرفین آن و محاکم بدوی تجدید نظر اختلاف شدیدی بوده که در نهایت به موجب رأی وحدت‌رویه شماره 627 مورخ 31/7/1377 رأیی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفای تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه می‌باشد، مورد تأیید قرار گرفته است و کلیه تهافت و اختلاف در استنباط منتفی گردیده است. متعاقب آن مقنن به موجب بند(هـ) تبصره 17 قوانین بودجه سال 1380 و ماده34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مقرر داشته است وزارتخانه‌های مذکور اجازه دارند برای خرید تعهد یا آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند و ضامنین آنها برای اجرای تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه‌التفاوت نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجو یا ضامن و یا متضامناً دریافت و به‌حساب درآمد عمومی واریز نمایند و مفاد این بند را عطف به ‌ماسبق مقرر داشته است. بنابراین مراتب بنظر می‌رسد رأی صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان مغایر نص‌صریح قانون بوده و از این جهت متهافت احکامی که براساس استنباط از قوانین مذکور صادر شده است نبوده تا قابلیت طرح در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور داشته‌ باشد.

2) با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده 34 قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت که مقرّرات ماده مذکور را به تجویز قسمت اخیر ماده2 قانون مدنی به‌گذشته نیز تسرّی داده است و در نتیجه اراده مقنن حاکم بر اراده طرفین تنظیم کننده اسناد وثیقه و شرایط مندرج در آن بوده و بنابراین رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با لحاظ این مراتب صادر گردیده و طبق موازین تشخیص و مورد تأیید است. مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند: رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به موجب تبصرة مادة 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب 1380 ()به ‌وزارتخانه‌های مذکور در این قانون اجازه داده شده، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شدة قبلی را مطابق آیین‌‌نامه اجرایی مربوطه، از دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا ضامن‌های آنان یا متضامناً دریافت نمایند و مفاد این تبصره با عنایت به قسمت اخیر ماده2 قانون مدنی مصوب 1307() به گذشته تسرّی یافته و قراردادهای تنظیمی بین ضامن و وزارتخانه‌های مورد نظر قانون مورد بحث نیز با توجه به ماده3 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی() نمی‌تواند مانع حاکمیت مفاد تبصرة مزبور باشد. بنابه مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی وفق ماده270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رأی وحدت رویه شماره674 ()- 30/1/1384 تعیین مراجع صالح برای تجدیدنظرخواهی از شعبات تشخیص دیوان‌عالی کشور به استحضار می‎رساند: قائم مقام رییس کل دادگستری استان گلستان با ارسال نامه شماره 2202/2/د مورخ12/3/1383 نسبت به آرای شماره 1106/5 ـ 27/7/1382 صادره از شعبه پنجم تشخیص و شماره 688/7ـ 27/2/1383 صادره از شعبه هفتم تشخیص که در موضوع واحدی به‎گونه متفاوت صادرگردیده، از دادستان محترم کل کشور تقاضای تعیین تکلیف و طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور را نموده است. از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیأت عمومی محترم دیوان‎عالی کشور تشخیص داده شد، ابتدا خلاصه‎ای از جریان پرونده‎های موردنظر را منعکس سپس اظهارنظر می‎نماید. 1ـ در پرونده تجدیدنظر کلاسه 82/1299/5 آقای ق ـ طاهری به اتهام کلاهبرداری و خیانت در امانت به موجب دادنامه 206ـ 78 توسط شعبه هفتم دادگاه عمومی گرگان به یک سال و شش ماه حبس و رد مال به صاحبش محکوم گردیده و با تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان مطرح و به دلایل مذکور در دادنامه شماره 455ـ 1/5/1380 مجازاتهای تعیین شده در حکم بدوی را تبدیل و به خاطر گذشت شکات در مورد رد مال ضمن نقض حکم بدوی قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است لکن اجرای احکام طی شرحی به معاون قضایی دادگستری گرگان به علت اینکه شاکی اعلام کرده: اولاً ـ من رضایت نداده‎ام. ثانیاًـ اصل مال مسترد نشده است و دیه هم پرداخت نگردیده به حکم دادگاه تجدیدنظر اعتراض و معاون قضایی دادگستری به علت مغایرت حکم با موازین شرعی و قانونی از دیوان‌عالی کشور تقاضای نقض حکم را نموده است و پرونده در شعبه پنجم تشخیص مطرح و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 1106/5 مورخ 27/7/1382 بدین شرح انشاء رأی نموده است: ... قطع نظر از صحت و سقم قضیه اشتباه و اینکه آیا کلاهبرداری صورت گرفته یا نه؟ چون اعلام‎کننده اشتباه معاون قضایی و قاضی اجرای احکام دادگستری گرگان می‎باشند و در قانون فقط حق اعلام اشتباه برای دادستان مربوطه و یا رییس حوزه قضایی در جایی که دادسرا تشکیل نشده می‎باشد، علیهذا با وصف مذکور پرونده قابلیت طرح در شعبه را ندارد و به استناد ذیل ماده 18 اصلاحی قرار رد صادر می‎شود. قرار قطعی است

2 ـ در پرونده تجدیدنظر کلاسه 83/382 ـ 7 دو نفر به نامهای ایمان و فاطمه به اتهام رابطه نامشروع به موجب دادنامه‎های شماره 770 مورخ 24/6/1382 صادره از شعب نهم و 1370 مورخ 27/9/1382 و 5 مورخ 9/1/1383 صادره از شعبه هجدهم دادگاه عمومی گرگان به تحمل شلاق محکوم شده‎اند و معاون قضایی رییس کل دادگستری استان گلستان به دلیل اینکه موضوع دارای اعتبار امر مختومه بوده و مورد حکم قرارگرفته و حکم صادره مبنی بر اشتباه می‎باشد، تقاضای نقض حکم را از دیوان‌عالی کشور نموده است. پرونده به شعبه هفتم تشخیص ارجاع و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 688/7 مورخ 27/2/1383 بدین شرح انشاء رأی نموده است: ... نظر به اینکه آقای ایمان به‎اتهام برقراری رابطة نامشروع به موجب رأی شماره 770 محکوم به تحمل شلاق گردیده، محکومیت وی طی رأی شماره 1370 به همان اتهام خلاف موازین قانونی (اصل اعتبار امر مختومه) می‎باشد، علیهذا با اختیارات حاصله از تبصره2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأی مؤخرالصدور نقض و بلااثر اعلام می‎گردد. همانگونه که ملاحظه می‎فرمایید از دو شعبه تشخیص دیوان‌عالی کشور در موضوع واحدی دو رأی متفاوت صادر شده به نحوی که شعبه پنجم تقاضای معاون قضایی رییس کل دادگستری را مبنی‌ بر اشتباه بودن حکم دادگاه به دلیل اینکه در قانون تصریح به این مقام نشده و فقط حق اعلام اشتباه برای دادستان و یا رییس حوزة قضایی در جایی که دادسرا تشکیل نشده است می‎باشد، رد کرده و شعبه هفتم تقاضای معاون قضایی رییس کل دادگستری را مبنی بر اشتباه بودن حکم دادگاه پذیرفته و رأی صادره را نقض نموده است. بدین ترتیب از دو شعبه تشخیص دیوان‌عالی کشور آرای متفاوتی در موضوع واحدی اصدار یافته است. لذا در اجرای ماده270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور را جهت ایجاد رأی وحدت رویه دارد.