رأي وحدت رويه شماره 676 ديوان عالي كشور در خصوص ايجاد صلاحيت استثنايي براي دادگاه‌ هاي عمومي در پرونده‌ هاي قاچاق در مناطقي كه دادگاه انقلاب تشكيل نشده است - مصوب 1384/03/10 معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری رأي وحدت رويه شماره 676 ()- 10/3/1384 تأييد صلاحيت استثنايي دادگاه‌هاي عمومي در پرونده‌هاي قاچاق در مناطقي كه دادگاه انقلاب تشكيل نشده است احتراماً؛ معروض مي‌دارد: از شعب بيست و هشتم و سي و سوم ديوان‌عالي كشور، در استنباط از بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و ماده 2 دستورالعمل نحوة رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره يك ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخـيص مصـلحت نظام آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان پرونده‌هاي مربوطه به شرح ذيل منعكس مي‌گردد: 1ـ حسب محتويات پرونده كلاسه 82/535 شعبه بيست و هشتم ديوان‌عالي كشور، مأمورين انتظامي شهرستان ايجرود زنجان در تاريخ 11/9/1382 در طرح ايست و بازرسي مقطعي در سطح حوزة استحفاظي به يك دستگاه خودرو به شماره 834 ب23 همدان مشكوك و در بازرسي به عمل آمده، تعداد بيست و سه كيسه شكر پنجاه كيلويي كه 10 كيسه آن متعلق به آقاي توفيق‌بقايي و بقيه متعلق به آقاي احمد صالحيان بوده است كشف و به گمرك زنجان تحويل مي‌نمايند. متهمان به اقدامات اداره گمرك شهرستان مذكور مبني بر ضبط كالاي مكشوفه در فرجه قانوني اعتراض نموده كه مراتب به دادگاه انقلاب اسلامي زنجان منعكس و به كلاسه 62664/82 ثبت و در شعبه دوم دادگاه انقلاب اين شهرستان به تصميم ذيل منتهي گرديده است:« درخصوص اعتراض آقايان: 1ـ توفيق بقايي فرزند محمد 2ـ احمد صالحيان فرزند سعيد نسبت به تصميم اداره گمرك زنجان بر ضبط شكر خارجي با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه كالاي مزبور در شـهرستان ايـجرود كشـف گـرديده اسـت و برابر ماده 2 دستورالعمل نحوة رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره يك ماده4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز در شهرستان‌ها و بخش‌هايي كه دادگاه انقلاب اسلامي تشكيل نشده است دادگاه‌هاي عمومي صالح به رسيدگي مي‌باشد، لذا قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به صلاحيت دادگستري شهرستان ايجرود صادر و اعلام مي‌نمايد.» پرونده تحت كلاسه 82/786 در شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود مطرح و با عنايت به صراحت بند 5 از ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به حدوث اختلاف در صلاحيت منجر گرديده كه شعبه بيست و هشتم ديوان‌عالي كشور طي دادنامه 510 ـ 4/12/1382 به شرح ذيل حل اختلاف نموده است: «در خصوص حدوث اختلاف در رسيدگي به اعتراض آقايان توفيق بقايي و احمد صالحيان نسبت به عملكرد گمرك زنجان در ضبط 1150 كيلوگرم شكر خارجي بين شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي زنجان با ملاحظه استدلال شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود و استناد به بند5 ماده5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب با تأييد نظر شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود حل اختلاف مي‌گردد. » 2ـ طبق مندرجات اوراق پرونده كلاسه 12/72/92 شعبه سي و سوم ديوان‌عالي كشور در تاريخ 21/10/1382 مقدار 20 طاقه پارچه خارجي توسط نيروي انتظامي حوزة شهرستان ايجرود از آقاي احمد مرادي فرزند مصطفي كشف و طبق قبض انبار شماره گمرك زنجان 285458ـ 22/10/1382 ضبط گرديده است. متهم در فرجه قانوني به اقدامات معموله اعتراض و مراتب طي نامه مورخ 27/11/1382 به دادگاه عمومي و انقلاب اسلامي زنجان منعكس و در شعبه دوم دادگاه مزبور تحت كلاسه663316/82 به شرح ذيل به صدور دادنامه 457ـ 28/11/1382 منتهي گرديده است: « در خصوص اعتراض آقاي احمد مرادي نسبت به تصميم گمرك زنجان با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه كالاي مزبور در شهرستان ايجرود كشف گرديده است و برابر ماده 2 دستورالعمل نحوة رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره يك ماده4 قانون نحوة اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز، در شهرستانها و بخش‌هايي كه دادگاه انقلاب اسلامي تشكيل نشده است دادگاه‌هاي عمومي صالح به رسيدگي مي‌باشد، فلذا قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به صلاحيت دادگستري شهرستان ايجرود صادر و اعلام مي‌نمايد.» پس از ارسال پرونده به دادگستري شهرستان اخيرالذكر و طرح آن در شعبه اول دادگاه عمومي اين شهرستان به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديده است: «...... با وصف اين كه صراحت بند5 ماده 5 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي به كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر را در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار داده ‌است، علي‌هذا ضمن عدم‌پذيرش صلاحيت خود مستنداً به ماده 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده جهت حل اختلاف به ديوان‌عالي كشور ارسال مي‌گردد.» كه شعبه سي و سوم ديوان‌عالي كشور

پس از انعكاس جريان پرونده طي دادنامه 136ـ 20/3/1383 اعلام داشته: « با توجه به محتويات پرونده و لحاظ مقرّرات تبصره‌هاي يك و دو ماده 4 قانون نحوة اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام و دستورالعمل نحوة رسيدگي به پرونده قاچاق كالا و ارز موضوع ماده مذكور نظريه شعبه دوم دادگاه انقلاب زنجان صائب است لذا با تأييد آن به صلاحيت رسيدگي شعبه اول دادگاه عمومي ايجرود حل اختلاف مي‌گردد...» همان طور كه ملاحظه مي‌‌فرماييد از شعب بيست و هشتم و سي و سوم ديوان‌عالي كشور طي دادنامه‌هاي فوق‌الاشعار در استنباط از بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و ماده2 دستورالعمل نحوة رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز موضوع تبصره يك ماده 4 قانون نحوة اعمال تعزيرات حكومتي آراء متفاوت صادر گرديده اسـت كـه در اجـراي ماده270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، به منظور صدور رأي وحدت رويه قضايي، تقاضاي طرح پرونده‌هاي مذكور را در جلسه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور جهت اتخاذ تصميم قانوني دارد. به تاريخ روز سه‌شنبه 10/3/1384 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رييس ديوان‌عالي كشور، و با حضور حضرت آيت‌‌الله درّي‌نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور، تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « .... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي شماره 84/1 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب محترم 28 و 33 ديوان‌عالي كشور در احراز صلاحيت محاكم عمومي و انقلاب با استنباط از مقررات بند 5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373، تبصره2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز و ماده 2 دستورالعمل اجرايي آن و نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز نظريه حضرت آيت‌الله درّي‌نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اظهار مي‌گردد: با تـوجه به مـقررات ماده 3 قانـون اصلاح قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب داير بر تشكيل دادسراي عمومي و انقلاب در هر حوزه قضايي شهرستان و تكليف قانوني دادسرا در كشف جرم، تعقيب متهم اقامه دعوي از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي وحدود اسلامي و اجراي حكم و ... شمول اطلاق مقررات مرقوم بر كليه جرايم از جمله جرايم مربوط به قاچاق موضوع اختلاف بين محاكم عمومي و انقلاب، ليكن با توجه به احتمال حدوث اختلاف بين محاكم عمومي و انقلاب در رسيدگي به كيفرخواست صادره از دادسراي عمومي و انقلاب طرح موضوع قابل توجيه خواهد بود كه با لحاظ اين مراتب و با توجه به اينكه به موجب بند5 ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 كه رسيدگي به جرائم مربوط به قاچاق را بنحو اطلاق و عام در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب مقرر داشته است. ولي مقنن طبق قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي و مقررات مربوط به آن در صورت عدم تشكيل دادگاه انقلاب از قاعده صلاحيت مطلق و عام مرجع مذكور عدول و رسيدگي به جرايم مربوط به قاچاق را در صلاحيت محاكم عمومي قرار داده است. بنابراين در فرض وجود دادگاه انقلاب اصل صلاحيت آن و در صورت عدم تشكيل دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي با دادگاه عمومي مي‌باشد و در ما نحن فيه چون عـدم تـشكيل دادگاه انقلاب در حوزه قضايي ايجرود مفروض است لذا رسيدگي به جرايم مربوط به قاچاق در حوزه قضايي مذكور با دادگاه عمومي ايجرود خواهدبود. بنابراين رأي شعبه محترم 33 ديوان‌عالي كشور كه با لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با اصول و موازين قانوني تشخيص و مورد تأييد است. » مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند:

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور هر چند به صراحت ماده5() قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري()، رسيدگي به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علي‌الاطلاق به دادگاه انقلاب منطقه يا استان محول گرديده ولي از آنجايي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام، با عنايت به اهميت بزة قاچاق كالا و ارز و اثرات سوء آن، به منظور رعايت غبطة مملكت و ممانعت از بروز اختلالات بيشتر در امور ارزي، ضرورت تسريع در رسيدگي و اعمال مجازات قانوني خارج از تشريفات آيين‌دادرسي كيفري را مطابق تبصرة 1 ماده 4 قانون اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374() تجويز نموده و در ماده2 دستورالعمل مربوط به آن مقرر گرديده: «در شهرستان‌ها و بخش‌هايي كه دادگاه انقلاب تشكيل نشده دادگاه‌هاي عمومي به پرونده‌هاي قاچاق كالا و ارز رسيدگي خواهند نمود.» با اين تقدير اصل صلاحيت قانوني دادگاه محل وقوع جرم، درصورت عدم تشكيل دادگاه انقلاب پـذيرفتـه شده وبه عقيده اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور رأي شعبه سي و سوم در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع مي‌باشد.

رأی وحدت رویه شماره675 ()ـ13/2/1384 جبران تعهد و خسارات دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهد خودداری کرده یا می‌کنند احتراماً مـعروض می‌دارد: طبق گزارش17401ـ 15/11/1382 ریاست محترم نهاد قوة‌قضائیه که با وصول درخواست 137537ـ30/9/1382 وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برمبنای نظریه احد از مشاوران ریاست محترم قوة ‌قضائیه تنظیم گردیده است در استنباط از ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب27/11/1380 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از شعب نهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان و هفتم تجدیدنظر استان تهران طی پرونده‌های کلاسه81/800 و 82/2225 آراء مختلف صادر گردیده است که با مطالبه پرونده‌های مربوطه، جریان امر ذیلاً منعکس می‌گردد: 1ـ حسب محتویات پرونده کلاسه 81/800 شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان، آقای مهدی درخشان‌نیک با وکالت آقای سیدابراهیم رحمت‌آبادی مقدم بطرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثیقه ملکی شماره68 فرعی مجزی شده از شماره‌های 4،71،69 و52 واقع در سرخبنده بخش یک رشت موضوع سند رسمی شماره 99132 مورخ 26/12/1363 تنظیمی دفترخانه 28 تهران اقامه دعوی نموده و توضیح داده است: به‌منظور دریافت ارز دانشجویی برای دخترخود، خانم مرضیه درخشان‌نیک دارای پروندة ارزی شماره201572 جهت تحصیل رشته پزشکی در ایتالیا، خانه مسکونی بنا شده در قطعه زمین پلاک48 فرعی مجزی شده از شماره‌های 4،71،69و52 ثبت شده به‌شماره 4700 صفحه 357 دفتر44/1 واقع در محله سرخبنده بخش یک رشت متعلّق به خود را به عنوان وثیقه طبق سندرسمی شماره99132 مورخ 26/12/1363 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 28 تهران نزد وزارت فرهنگ و آموزش عالی برای مدت پنج سال به‌رهن گذاشتم به شرط اینکه دانشجوی مذکور پس از فراغت از تحصیل به‌ایران بازگردد و به اندازه مدتی که از ارز دولتی استفاده کرده در ایران مشغول به‌کار گردد، چنانچه دانشجوی نامبرده به تعهد خود وفا نکرد وثیقه‌گذار تا مبلغ پنج میلیون ریال بابت خسارت در وجه وزارت نامبرده پرداخت نماید… وزارتخانه نامبرده در سال 1365 فقط یک سال به دانشجوی نامبرده ارز پرداخت نمود و پس از آن به‌ بهانة اینکه دانشجو نمره کم آورده است از تعهد خود عدول کرده و دستور بازگشت او را به ایران صادر نمود… اینجانب برای آزاد کردن ملک خود از رهن به وزارت بهداشت و درمان مراجعه و حاضر شدم مبلغ پنج میلیون ریال مقید در سند را بپردازم، متصدی مربوطه اظهارداشت که… شخص ضامن باید بهای کلیه ارزهای دریافتی را به نرخ روز بپردازد تا از ملک مورد وثیقه فک رهن به‌عمل آید… که نهایتاً صدور حکم بر الزام خوانده به فک رهن از ملک مورد وثیقه را در مقابل پرداخت پنج میلیون ریال قید شده را با کسر خسارات هزینه دادرسی و حق‌الوکاله استدعا نموده است.

دادخواست تقدیمی در تاریخ 9/10/1380 به شماره 213177 ثبت و جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی رشت ارجاع شده که پس از تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست به خوانده، آقای سرپرست دفتر حقوقی و امور مجلـس وزارتخـانه مـزبـور طی لایحه وارده 11263/ ن‌ـ6/3/1381 در پاسـخ بـه دعـوی مطـروحـه اعـلام داشته‌اند: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و این وزارتخانه مجاز است برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری می‌کنند و ضامن‌های آنان برای جبران تعهدات و خسارات مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به‌دانشجویان در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی دریافت و به‌حساب دولت… واریز نماید. میزان بدهی و نحوة پرداخت آن به موجب آیین‌‌نامه ماده34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب بهمن ماه 1380 تعیین می‌شود. مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده4 قانون مدنی مصوب 18/2/1307 به‌گذشته نیز تسرّی دارد… و آقای وکیل خواهان نیز پاسخ داده‌اند: خوانده در لایحه ارسالی به بند هـ تبصره17 قانون بودجه اشاره نموده که بند مذکور منحصراً مربوط به دانشجویان بورسیه و اعزامی می‌باشد که طبق قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور در سال 1364 به تصویب رسیده و منحصراً مربوط به دانشجویان لیسانسیه می‌باشد… که با تشریفات خاص و امتحان زبان به‌نوبت به خارج فرستاده می‌شوند در صورتی که موکل اینجانب ضمانت دانشجویی را نموده که اولاً: تاریخ قرارداد سال 1363 می‌باشد یعنی یک سال قبل از تصویب قانون فوق، ثانیاً: دانشجوی مورد ضمانت نه بورسیه بوده و نه اعزامی و در متن سند تنظیمی از صدر تا ذیل هیچگونه نامی از بورسیه و اعزامی برده نشده، بنابراین مشمول عنوان فوق و در نتیجه مشمول بند «هـ» تبصره 17 قانون بودجه نمی‌باشد و تسرّی موضوع طبق ماده4 قانون مدنی نیز منحصراً مربوط به دانشجویان بورسیه و اعزامی می‌باشد که از سنوات 1364 تاکنون اعزام شده به‌علاوه، دانشجوی نامبرده با داشتن دیپلم به ‌ایتالیا رفته و وزارتین نامبرده او را نفرستاده‌اند و بعداً پدر وی با سند ضمانت فوق‌‌الذکر تقاضای دریافت ارز تحصیلی نموده و فقط تعهد نموده در صورتی‌که دانشجو به تحصیل ادامه ندهد تا مبلغ پنج میلیون ریال بابت خسارت پرداخت نماید، مدت قرارداد پنج سال بوده و وزارت بهداشت فقط یک سال به‌دانشجوی نامبرده ارز پرداخته، همچنین طبق ماده 230 قانون مدنی از شخص ضامن بیش از آنچه ضمانت کرده نمی‌توان وجهی دریافت نمود… که دادگاه مرجـوع‌الیه خـتم رسـیدگـی را اعـلام و طـی دادنـامه 489ـ23/3/1381 به ‌شرح ذیل مبادرت به‌صدور رأی نموده است:

«در خصوص دعوی آقای مهدی درخشان‌نیک با وکالت آقای سیدابراهیم رحمت‌آبادی مقدم به طرفیت وزارت بهداشت… به‌خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثیقه ملکی… اوراق پرونده حاکی است که خواهان برای دریافت ارز دانشجویی برای دخترش… ملک خود را به‌رهن گذاشته و متعهد شده چنانچه دخترش به تعهدات خود عمل ننماید مبلغ پنج میلیون ریال بابت وجه‌التزام به‌خوانده تأدیه کند، نظر به‌اینکه دختر خواهان به تعهدات خود عمل نکرده، اداره خواهان حق مطالبه مبلغ فوق را خواهد داشت و افزون‌طلبی خوانده به‌نحوی که نماینده قضایی وی بیان داشته متکی به‌دلایل قانونی نیست و مغایر رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و مفاد سند رهنی می‌باشد، علیهذا دادگاه خوانده را به‌استناد ماده 198 قانون آیین‌دادرسی مدنی به فک رهن از ملک موصوف در قبال وصول مبلغ پنج میلیون ریال از خواهان محکوم و ملزم می‌نماید…» مفـاد سـند رسمـی وثیقـه شـماره 99132ـ26/12/1363 تنظیمی در دفترخانه شماره 28 تهران به ‌شرح ذیل است: «چون قرار است خانم مرضیه درخشان فرزند مهدی… طبق مدرک موجود در پروندة ارزی شماره201572 تحصیلات خود را در رشته پزشکی در کشور ایتالیا به‌مدت پنج سال از تاریخ تنظیم این سند ادامه دهد و طبق آیین‌‌نامه‌های وزارت فرهنگ و آموزش عالی از مزایای تحصیل در خارج از کشور استفاده نماید و به‌موجب این سند باید کلیه دستورات و نظامات دولتی را رعایت نماید و… لذا جهت برقراری ارز دانشجویی نامبرده، اینجانب مهدی درخشان شش‌دانگ خانه… را با کلیه متعلّقات و منضمات… در قبال مبلغ پنج میلیون ریال به‌مدت پنج‌سال از تاریخ زیر نزد ادارة کل امور دانشجویی خارج از کشور… به ‌رهن و وثیقه قرارداده، متعهد می‌شوم چنانچه دانشجوی نامبرده برخلاف تعهدات خود… رفتار نماید…وزارت مذکور حق دارد از طریق صدور اجرائیه تا میزان مبلغ پنج میلیون ریال بابت وجه‌التزام… استیفای منافع نماید…» به تاریخ 26/12/1363 که رأی بدوی صادره عیناً طی دادنامه908ـ26/6/1381 صادره از شعبه نهم تجدیدنظر گیلان تأیید شده است.

ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 82/7/2225 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای حمیدرضا بهنیا به‌خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثیقه ملکی (یک دستگاه آپارتمان) احداثی در پلاک ثبتی60 فرعی از1822 اصلی بخش11 تهران… به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقامه دعوی کرده و توضیح داده است: «اینجانب… یک دستگاه آپارتمان مسکونی را… به‌منظور تضمین تعهدات تحصیلی خارج از کشور فرزندم بهزاد بهنیا در پرونده ارزی 151014 جهت استفاده از تسهیلات منجزاً در برابر چهارده میلیون ریال به ‌وثیقه گذاشتم… با انجام مکاتبات متعدد اعلام داشته‌ام نظر به مضی مدت مرقوم در سند رهنی با دریافت وجه مورد نظر از سند مرقوم فک رهن شود ولی با امتناع وزارتخانه خوانده مواجه شده است و با این ترتیب صدور حکم الزام خوانده به فک رهن از ملک مورد بحث را تقاضا نموده» که دادخواست تقدیمی در تاریخ30/2/1382 به شماره248523 ثبت و به شعبه دوازده دادگاه عمومی تهران ارجاع گردیده و پس از تعیین وقت دادرسی و ابلاغ آن به‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خوانده مرقـوم طـی لایحه وارده 761ـ 28/5/1382 پاسخ لازم را تقدیم نموده که قسمت‌هایی از آن ذیلاً منعکس می‌گردد: «… به موجب ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب1380 و آیین‌‌نامه اجرایی آن… به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شده برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده و یا می‌کنند و ضامن‌های آنان، برای جبران تعهدات و خسارات مربوطه معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به‌دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شدة قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به‌حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. میزان بدهی و نحوة پرداخت بدهی به‌موجب آیین‌‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های مزبور پیشنهاد و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد.

مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده4 قانون مدنی به‌گذشته نیز تسرّی دارد… طبق ماده2 آیین‌‌نامه اجرایی ماده34 قانون فوق‌الذکر وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین دریافت خسارت از دانشجویان… معادل ارزهای پرداختی به‌نرخ زمان پرداخت با احتساب سایر هزینه‌های ریالی… قبلی را دریافت و به‌حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید…» که دادگاه رسیدگی کننده پس از اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه234ـ1/6/1382 به‌شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است: «در خصوص دعوی آقای محمدرضا بهنیا بطرفیت وزارت بهداشت… به‌خواسته الزام خوانده به فک رهن از وثیقه ملکی و رفع اثر از تعهدات مرقوم در سند رهنی شماره 60892 ـ23/8/1369… با عنایت به اینکه قانونگذار حسب ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت(1) مصوب 1380 و آیین‌‌نامه اجرایی آن… اجازه داده است که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق و نیز صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه یا اعزامی که از ایفای تعهد خودداری کرده یا می‌کنند و ضامنین آنان برای جبران تعهد و خسارات مربوط معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به‌دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید و این امر را به‌گذشته نیر تسرّی داده است، فلذا توجهاً به ‌اینکه قانونگذار میزان تعهدات خواهان را افزایش داده مضافاً به‌اینکه استناد خواهان به‌رأی وحدت‌رویه شماره 627 سال 1377 به‌لحاظ تصویب ماده34 مرقوم در سال 1380 مؤثر در مقام نمی‌باشد، بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول برصحت ندانسته و آن را مردود اعلام می‌دارد… که طی دادنامه 2652ـ30/11/1382 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ‌شرح ذیل مورد تأیید واقع شده:

«درباب تجدیدنظر خواهی… به دادنامه 234ـ1/6/1382 صادره از شعبه12 دادگاه عمومی تهران… نظر بـه ایـنکه از ناحیه وکیل تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجه قانونی اقامه نشده و تجدید نظرخواهی مطروحه با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین‌دادرسی مدنی انطباق ندارد و استدلال وکیل تجدیدنظر خواه براینکه تعهد ضامن طبق سند رهنی مذکور مقطوعاً مبلغ چهارده میلیون ریال بوده و افزایش تعهدات قراردادی خاص به‌استناد قانون مارالذکر از مصادیق ضمان مالم‌یجب است که به‌اتفاق نظر فقهای عظام باطل است، اگرچه از جهت مبانی فقهی و حقوقی به‌نظر این دادگاه صحیح است ولی با توجه به‌صراحت ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب 1380 بر موکول نمودن آزادی وثایق دانشجویان بورسیه یا اعزامی بر استرداد معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به‌دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجو به‌نحو تضامن و با توجه به‌اینکه مطابق اصل 167 قانون اساسی قضات دادگاه‌ها مکلف به‌صدور حکم طبق قوانین می‌باشند… و با توجه به‌اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته طبق قانون و با رعایت موازین قانونی و با توجه به‌محتویات پرونده صادر گردیده است، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض غیرقانونی وکیل تجدید نظرخواه، دادنامه تجدید نظر خواسته را طبق ماده358 قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی تأیید می‌نماید.» نظر به اینکه در استنباط از تبصرة ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب 1380 از شعب نهم و هفتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های گیلان و تهران آراء مختلف صادر گردیده است، لذا مراتب به‌استناد ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی اعلام می‌گردد. معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسینعلی نيّری به تاریخ روز سه‌شنبه 13/2/1384 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، به‌ریاست حضرت آیت‌الله مفید رییس دیوان‌عالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر:.... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 83/38 موضوع اختلاف نظر بین شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان و شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران در استنباط از ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب 1380 نظریه حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار می‌گردد: 1) به موجب اسناد تنظیمی فیمابین وزارت تحقیقات و فناوری و همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد با دانشجویان بورسیه و اعزامی و ارزبگیر، قراردادی منعقد که به موجب آن دانشجوی مذکور، شخصاً و ضامن معرفی شده در قبال وزارتخانه ذی‌نفع متعهد بودند که اولاً: دانشجو در کشور محل تحصیل رعایت اصول و مقرّرات کشور و ضوابط تحصیلی را نموده و در مدت مقرر یا بعد فراغت از تحصیل به کشور بازگردد. متقابلاً وزارتخانه ذی‌ربط نسبت به‌برقراری نظام ارزی و حواله آن اقدام نماید در صورت تخلف دانشجو، ضامن و متعهد به‌انجام تعهدات مندرج در سند از جمله پرداخت مبلغ رسم‌القباله باشد. در تفسیر اراده طرفین و مندرجات سند تنظیمی بین طرفین آن و محاکم بدوی تجدید نظر اختلاف شدیدی بوده که در نهایت به موجب رأی وحدت‌رویه شماره 627 مورخ 31/7/1377 رأیی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفای تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه می‌باشد، مورد تأیید قرار گرفته است و کلیه تهافت و اختلاف در استنباط منتفی گردیده است. متعاقب آن مقنن به موجب بند(هـ) تبصره 17 قوانین بودجه سال 1380 و ماده34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مقرر داشته است وزارتخانه‌های مذکور اجازه دارند برای خرید تعهد یا آزاد نمودن مدارک و وثایق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند و ضامنین آنها برای اجرای تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه‌التفاوت نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجو یا ضامن و یا متضامناً دریافت و به‌حساب درآمد عمومی واریز نمایند و مفاد این بند را عطف به ‌ماسبق مقرر داشته است. بنابراین مراتب بنظر می‌رسد رأی صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان گیلان مغایر نص‌صریح قانون بوده و از این جهت متهافت احکامی که براساس استنباط از قوانین مذکور صادر شده است نبوده تا قابلیت طرح در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور داشته‌ باشد.

2) با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده 34 قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت که مقرّرات ماده مذکور را به تجویز قسمت اخیر ماده2 قانون مدنی به‌گذشته نیز تسرّی داده است و در نتیجه اراده مقنن حاکم بر اراده طرفین تنظیم کننده اسناد وثیقه و شرایط مندرج در آن بوده و بنابراین رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با لحاظ این مراتب صادر گردیده و طبق موازین تشخیص و مورد تأیید است. مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند: رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به موجب تبصرة مادة 34 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوب 1380 ()به ‌وزارتخانه‌های مذکور در این قانون اجازه داده شده، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه، معادل مابه‌التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شدة قبلی را مطابق آیین‌‌نامه اجرایی مربوطه، از دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا ضامن‌های آنان یا متضامناً دریافت نمایند و مفاد این تبصره با عنایت به قسمت اخیر ماده2 قانون مدنی مصوب 1307() به گذشته تسرّی یافته و قراردادهای تنظیمی بین ضامن و وزارتخانه‌های مورد نظر قانون مورد بحث نیز با توجه به ماده3 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی() نمی‌تواند مانع حاکمیت مفاد تبصرة مزبور باشد. بنابه مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی وفق ماده270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رأی وحدت رویه شماره674 ()- 30/1/1384 تعیین مراجع صالح برای تجدیدنظرخواهی از شعبات تشخیص دیوان‌عالی کشور به استحضار می‎رساند: قائم مقام رییس کل دادگستری استان گلستان با ارسال نامه شماره 2202/2/د مورخ12/3/1383 نسبت به آرای شماره 1106/5 ـ 27/7/1382 صادره از شعبه پنجم تشخیص و شماره 688/7ـ 27/2/1383 صادره از شعبه هفتم تشخیص که در موضوع واحدی به‎گونه متفاوت صادرگردیده، از دادستان محترم کل کشور تقاضای تعیین تکلیف و طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور را نموده است. از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیأت عمومی محترم دیوان‎عالی کشور تشخیص داده شد، ابتدا خلاصه‎ای از جریان پرونده‎های موردنظر را منعکس سپس اظهارنظر می‎نماید. 1ـ در پرونده تجدیدنظر کلاسه 82/1299/5 آقای ق ـ طاهری به اتهام کلاهبرداری و خیانت در امانت به موجب دادنامه 206ـ 78 توسط شعبه هفتم دادگاه عمومی گرگان به یک سال و شش ماه حبس و رد مال به صاحبش محکوم گردیده و با تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان مطرح و به دلایل مذکور در دادنامه شماره 455ـ 1/5/1380 مجازاتهای تعیین شده در حکم بدوی را تبدیل و به خاطر گذشت شکات در مورد رد مال ضمن نقض حکم بدوی قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است لکن اجرای احکام طی شرحی به معاون قضایی دادگستری گرگان به علت اینکه شاکی اعلام کرده: اولاً ـ من رضایت نداده‎ام. ثانیاًـ اصل مال مسترد نشده است و دیه هم پرداخت نگردیده به حکم دادگاه تجدیدنظر اعتراض و معاون قضایی دادگستری به علت مغایرت حکم با موازین شرعی و قانونی از دیوان‌عالی کشور تقاضای نقض حکم را نموده است و پرونده در شعبه پنجم تشخیص مطرح و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 1106/5 مورخ 27/7/1382 بدین شرح انشاء رأی نموده است: ... قطع نظر از صحت و سقم قضیه اشتباه و اینکه آیا کلاهبرداری صورت گرفته یا نه؟ چون اعلام‎کننده اشتباه معاون قضایی و قاضی اجرای احکام دادگستری گرگان می‎باشند و در قانون فقط حق اعلام اشتباه برای دادستان مربوطه و یا رییس حوزه قضایی در جایی که دادسرا تشکیل نشده می‎باشد، علیهذا با وصف مذکور پرونده قابلیت طرح در شعبه را ندارد و به استناد ذیل ماده 18 اصلاحی قرار رد صادر می‎شود. قرار قطعی است

2 ـ در پرونده تجدیدنظر کلاسه 83/382 ـ 7 دو نفر به نامهای ایمان و فاطمه به اتهام رابطه نامشروع به موجب دادنامه‎های شماره 770 مورخ 24/6/1382 صادره از شعب نهم و 1370 مورخ 27/9/1382 و 5 مورخ 9/1/1383 صادره از شعبه هجدهم دادگاه عمومی گرگان به تحمل شلاق محکوم شده‎اند و معاون قضایی رییس کل دادگستری استان گلستان به دلیل اینکه موضوع دارای اعتبار امر مختومه بوده و مورد حکم قرارگرفته و حکم صادره مبنی بر اشتباه می‎باشد، تقاضای نقض حکم را از دیوان‌عالی کشور نموده است. پرونده به شعبه هفتم تشخیص ارجاع و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 688/7 مورخ 27/2/1383 بدین شرح انشاء رأی نموده است: ... نظر به اینکه آقای ایمان به‎اتهام برقراری رابطة نامشروع به موجب رأی شماره 770 محکوم به تحمل شلاق گردیده، محکومیت وی طی رأی شماره 1370 به همان اتهام خلاف موازین قانونی (اصل اعتبار امر مختومه) می‎باشد، علیهذا با اختیارات حاصله از تبصره2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأی مؤخرالصدور نقض و بلااثر اعلام می‎گردد. همانگونه که ملاحظه می‎فرمایید از دو شعبه تشخیص دیوان‌عالی کشور در موضوع واحدی دو رأی متفاوت صادر شده به نحوی که شعبه پنجم تقاضای معاون قضایی رییس کل دادگستری را مبنی‌ بر اشتباه بودن حکم دادگاه به دلیل اینکه در قانون تصریح به این مقام نشده و فقط حق اعلام اشتباه برای دادستان و یا رییس حوزة قضایی در جایی که دادسرا تشکیل نشده است می‎باشد، رد کرده و شعبه هفتم تقاضای معاون قضایی رییس کل دادگستری را مبنی بر اشتباه بودن حکم دادگاه پذیرفته و رأی صادره را نقض نموده است. بدین ترتیب از دو شعبه تشخیص دیوان‌عالی کشور آرای متفاوتی در موضوع واحدی اصدار یافته است. لذا در اجرای ماده270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور را جهت ایجاد رأی وحدت رویه دارد.

به تاریخ روز سه‎شنبه30/1/1384 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‎الله مفید رییس دیوان‌عالی کشور، و با حضور حضرت آیت‎الله درّی نجف‎آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «.... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف83/36 موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم پنجم و هفتم تشخیص دیوان‌عالی کشور در پذیرش یا عدم پذیرش اعلام اشتباه در احکام دادگاه‌ها ازطرف معاون قضایی رییس دادگستری با توجه به اینکه با انحلال دادسراها و حذف آن از سازمان قضایی کشور، وظایف دادسرا عموماً به رییس حوزه قضایی و در موارد خاص به محاکم واگذار شده بود و با تشکیل و استقرار دادسرا در کلیه حوزه قضایی استانها و شهـرستانها وظایـف دادسراها و دادستانها به دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضایی هر شهرستان اعاده گردیده است. بدین جهت با عنایت به قسمت اخیر ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مـوضوع در ارتباط با دادستان و معاون وی هم قابل تحقق است لذا با لحـاظ همین مراتب نظریه حضرت آیت‎الله درّی‎نجف‎آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اظهار می‎گردد: 1ـ طبق اصول کلی و موازین شرعی تکالیف و اختیارات مقامات رسمی از جمله مقامات قضایی شخصی بوده و بطور کلی و اساسی قابل تفویض به غیر نمی‎باشد مگر به حکم قانون. درصورت تفویض کلی اختیارات اساسی مشارالیهم مستنکف از انجام وظیفه و مستـعفی از خـدمت خواهـندبود. لیکـن بنابر مقتضیات اداری، تراکم و تخصصی‎بودن امور اداری، عذر شخصی، تفویض برخی از وظایف و اختیارات به غیر ضرورت دارد ولی لازمـه ایـن امـر، تصـریح قانـون، شـرح وظایف سـازمانی، اراده مقـامات صلاحیـت‎دار و یا تشخیص شخصی در حدود جواز قانونی است که معمولاً به صورت تکلیف قانونی، کفالت سازمانی، تصمیم اداری و فردی محقق می‎گردد. و به عبارت دیگر در اموری که برای تصدی آن انتخاب یا انتصاب اشخاص ضرورت دارد چون لازمه این اقدام احراز شرایطی چند است لذا شخصی منتصب و منتخب مجاز به تفویض اختیار خود به اشخاص غیر نبوده و تفویض آن مستلزم نص و تصریح می‎باشد در مانحن فیه اختیارات دادستان به شرح ذیل ماده 18 قائم به شخص دادستان بوده که غیر اختیارات سازمانی دادسرا است و درنتیجه قابل تصدی توسط غیر دادستان نمی‎باشد در حالی که اختیارات دادسرا به لحاظ وحدت اجزای آن قابل تصدی توسط غیر از جمله معاون و دادیار خواهد بود. و در هر صورت مسؤولیت با دادستان است نه بالعکس.

2ـ جواز مصرّح در ماده18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب برای درخواست احکام قطعیت یافته خلاف اصل و قاعده اعتبار امر مختوم بها و امر قضاوت ‎شده است و محدود به موارد نادر و جهات خاص و منحصر به محکوم‌علیه و دادستان و در صورت عدم استقرار دادسرا رییس حوزه قضایی می‎باشد و تسری اختیار آنها به اشخاص غیر بدون نص صریح فاقد جواز خواهدبود. بدین جهت و با توجه به اینکه در موارد تردید در ابتنای امر بر اصل یا استثناء بر آن، رافع تکلیف فقط انجام وظیفه و اکتفاء به قدر متیقن است که در مورد بحث به لحاظ وجود صراحت در بیان مقنن و دلالت لفظ، قدر متیقن شخص دادستان بوده و لاغیر. بدین جهت رأی شعبه محترم پنجم تشخیص دیوان‌عالی کشور که با لحاظ این مراتب و اظهارنظر بر انحصار حق تجدیدنظر خواهی از احکام به لحاظ اعلام اشتباه و خلاف بيّن شرع یا قانون برای دادستان و در برخی موارد رییس حوزه قضایی و عدم قابلیت تسری به اشخاص دیگر از جمله معاونین قضایی آنها صادر گردیده منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‎اند. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب() مواد 235 و 268 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری() نسخ شده و صرفاً بر طبق ماده 32 آیین‌‎نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی مصوب 9/11/1381 رییس قوه قضائیه ()در حوزه‎هایی که دادسرا تشکیل نگردیده به رییس حوزة قضایی اجازه داده شده در صورتی که حکم کیفری را خلاف بيّن قانون یا شرع تشخیص دهد پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه تشخیص دیوان‌عالی کشور ارسال نماید. بنا به مراتب قانون مزبور با توجه به اعتبار قضیه محکوم‌بها موضوع حصر را مدنظر داشته نه تفسیر موسّع را و مطلقاً زیرمجموعه رییس حوزه قضایی موردنظر نبوده است. بنابراین بر نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور رأی شعبه پنجم تشخیص دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و موافق موازین قانونی می‎باشد. این رأی به موجب ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد.

رأی وحدت رویه شماره 673 ()- 6/11/1383 ماده614 قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده 269 همان قانون نیست احترامآً؛ حسب گزارش منضم به نامه 84/82/1463ـ7/4/1373 شعبه اول دادگاه عمومی سیب و سوران استان سیستان و بلوچستان، طی دادنامه‎های 102/1044 و 74/224 شعب اول و دوم دادگاه‌های تجدیدنظر این استان در استنباط از تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی و ماده 614 قانون مرقوم، آراء متهافت صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً گزارش می‎گردد: الف ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه923ـ82 شعبه اول دادگاه تجدید نظر سیستان و بلوچستان آقای محمدصدیق حسین زایی فرزند عیسی بر اساس شکایت آقای کریم بخش اربابی فرزند باهوت به اتهام ایراد صدمه عمدی منتهی به‎ خراشیدگی‎های متعدد در حد حارصه در ابروی چپ، لب فوقانی، کمر، زیربغل چپ و لقی دندان و کبودی بالای ران منتهی به چهارده روز طول درمان در پرونده کلاسه 82/746 شعبه اول دادگاه عمومی سوران تحت تعقیب واقع و در جلسه مورخ 14/7/1382 این شعبه شکایت خود را تکرار و از بابت صدمات وارده مطالبه دیه نموده است و دادگاه رسیدگی کننده به لحاظ تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه 1026ـ 21/7/1382 به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت نموده است:

«در خصوص شکایت آقای کریم بخش اربابی... علیه آقای محمدصدیق حسین‎زائی... فاقد سابقه کیفری دائر به ایراد ضرب و جرح عمدی با توجه به شکایت شاکی، گزارش نیروی انتظامی و اقرار صریح و مقرون به واقع متهم، بزه انتسابی محرز، لهذا دادگاه متهم موصوف را از لحاظ جنبه خصوصی حارصه ایجاد شده روی ابروی چپ به استناد ماده 480 قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک شتر و بابت حارصه ایجادشده روی لب به استناد تبصره ماده اخیر به پرداخت یک شتر و بابت لقی دندانها و حارصه روی کمر و زیربغل جمعاً به چهارصد وهفتاد و پنج صدم درصد و بابت کبودی روی باسن به‎استناد بند د ماده 484 به پرداخت سه دینار در حق شاکی محکوم می‎نماید و همچنین دادگاه با توجه به مجموع مطالب فوق و علت درگیری که انگیزه انتقام جویی دانسته و با توجه به محل و نحوه درگیری، موضوع را دارای جنبه عمومی دانسته و چون بیم تجرّی مرتکب می‎رود لهذا دادگاه متهم موصوف را به‎استناد تبصره 2 ماده 269 قانون فوق‎الذکر و با اعمال بند2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت پانصدهزارریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می‎نماید...» که براثر تجدید نظرخواهی محکوم‌علیه، موضوع درشعبه اول دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان طی دادنامه 102/1044 به شرح ذیل موردحکم قرارگرفته است: «درخصوص تجدید نظرخواهی آقای محمدصدیق حسین زائی... از دادنامه شماره 1026 ـ 82 مورخ 30/9/1382 شعبه اول دادگاه عمومی سوران ... با عنایت به اینکه میزان محکومیت به دیه حسب مفهوم مخالف بند د ماده 232 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی می‎باشد، فلذا به‎لحاظ قطعیت در خصوص محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه، قرار رد تجدید نظرخواهی صادر و اعلام می‎گردد. راجع به محکومیت تجدیدنظرخواه به جزای نقدی، با توجه به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدید نظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات خدشه براساس دادنامه بدوی را فراهم آورد به دادگاه ارائه و اقامه نگردیده است، فلذا مستنداً به بند الف ماده 257 قانون فوق‎الاشعار، ضمن رد تجدید نظرخواهی، دادنامه تجدید نظرخواسته را در این قسمت تأیید می‎نماید.»

ب ـ حسب محتویات پرونده کلاسه 1092ـ82 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر سیستان و بلوچستان، آقایان ارسلان سپاهی و حسن دهانی به اتهام حمل سلاح غیرمجاز، شرکت در تهدید با سلاح و شرکت درایراد صدمه عمدی نسبت به یونس سپاهی منتهی به هفت روز طول درمان، تحت تعقیب قرارگرفته‎اند که نسبت به‎اتهامات انتسابی در شعبه اول دادگاه عمومی سوران طی دادنامه 1303- 15/10/1382 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمده است: «...در خصوص شق اول اتهام وارده به متهمان (حمل سلاح) به استناد ماده پنج قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام می‎نماید و در خصوص شق دوم اتهام (شرکت در تهدید با سلاح ) وارده به متهم ردیف اول (ارسلان سپاهی) ... به استناد ماده 617 قانون مجازات اسلامی و با اعمال ماده 22 قانون مرقوم، به‎لحاظ فقد سابقه کیفری، متهم موصوف را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و سی ضربه شلاق محکوم می‎نماید و در مورد اتهام متهم ردیف دوم مبنی بر شرکت در تهدید با سلاح به لحاظ فقد ادله اثباتی... رأی بر برائت متهم صادر و اعلام می‎گردد و در مورد شق سوم اتهام (شرکت در ایراد صدمه عمدی)... با توجه به گذشت شاکی (یونس سپاهی) به استناد ماده 6 قانون آیین‌‎دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرارموقوفی تعقیب کیفری‎صادر و اعلام می‎گردد و با توجه به علت و انگیزه درگیری، چون بیم تجرّی مرتکبین و دیگران و اخلال در نظم می‎رود، لهذا دادگاه موضوع را دارای جنبه عمومی دانسته و به استناد تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی و با اعمال بند2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، هریک از متهمان موصوف را به پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می‎نماید...» از این رأی تجدیدنظرخواهی به عمل آورده‎اند که شعبه دوم دادگاه تجدید نظراستان مزبور طی دادنامه74/224ـ17/3/1383 به شرح ذیل اقدام نموده است:

«درخصوص تجدید نظرخواهی آقایان: 1ـ ارسلان سپاهی... 2 ـ حسن دهانی... نسبت به آن قسمت ازدادنامه 1303ـ82 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی سیب و سوران که حسب آن نامبردگان به اتهام تهدید و قدرت نمایی با اسلحه و ایراد ضرب وجرح به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی و سی ضربه شلاق و همچنین پانصد هزار ریال جزای نقدی از جهت جنبه عمومی بزه محکومیت حاصل نموده‎اند، با عنایت به‎محتویات پرونده: اولاً ـ درخصوص محکومیت به تهدید و قدرت نمایی با اسلحه توسط ارسلان سپاهی چون ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه بدوی را فراهم آورد اقامه و ابراز نگردیده، النهایه چون مجازات حبس و شلاق جمعاً یک مجازات است و با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی بایدکمتراز حداقل مجازات قانونی تعیین مجازات نمود و کمتراز یک ضربه شلاق قابل تصّور و اجرا نمی‎باشد، لذا شلاق مقرر درحکم نیز به یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و ضمن رد تجدید نظرخواهی به عمل آمده و به استناد ماده 250 قانون آیین‌‎دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری، دادنامه معترض‌عنه به عمل آمده تأیید و استوار می‎گردد و در خصوص اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی از جهت جنبه عمومی با توجه به حاکمیت ماده 614 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن و اینکه قانونگذار ضرب وجرح ساده را قابل مجازات ندانسته است و تبصره 2 ماده 269 این قانون با توجه به میزان مجازات مندرج درآن با ماده 614 و تبصره آن نسخ ضمنی شده است، لذا به دلیل فقد عنصر قانونی مجازات تعیین شده به استناد بندیک از قسمت ب ماده 257 قانون آیین‌دادرسی ...در امورکیفری نقض و در خصوص اتهام آقایان ارسلان سپاهی و حسن دهانی از جهت جنبه عمومی بزه، رأی بر برائت صادر و اعلام می‎گردد.»

بنابه مراتب، نظر به اینکه از شعب اول و دوم دادگاه‌های تجدید نظراستان سیستان و بلوچستان به شرح دادنامه‎های مشروحه فوق در استنباط از مواد 269 و 614 قانون مجازات اسلامی و تبصره‎های مربوط به آن مواد آراء مختلف صادرگردیده و شعبه دوم محاکم مرقوم تبصره 2 ماده 269 را مستنداً به مفاد ماده 614 منسوخ دانسته، لذا به‎منظور جلوگیری از صدور آراء مختلف و ایجاد وحدت رویه قضایی مستنداً به ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور را دارد. به تاریخ روز سه‎شنبه 6/11/1383 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‎الله مفید رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت‎آیت‎الله درّی نجف‎آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «...احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف83/23 موضوع اختلاف نظر بین شعب اول و دوم دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان در خصوص اعتبار قانونی تبصره 2 ذیل ماده 269 قانون مجازات اسلامی با توجه به گزارش معاون محترم دیوان‎عالی کشور و محتویات پرونده محاکماتی نظر حضرت‎آیت‎الله درّی نجف‎آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می‎گردد: مقررات ماده 269 قانون مجازات اسلامی ناظر به قابلیت قصاص قطع عضو و یا قابلیت قصاص جرح وارده به عضو به نحو عموم و اطلاق است.

و طبق تبصره 2 ذیل همین ماده با احراز شرایطی موجب حبس مرتکب از سه ماه تا دو سال است در حالی که مقررات ماده 614 همان قانون ناظر به ورود جرح و یا ضربی است که موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضو یا مرض‎دائمی یا فقدان حواس یا منافع یا عقل مجنی علیه و یا نقص در حواس، منافع و عقل شخص شده باشد و طبق مقررات قسمت اخیر ماده مرقوم با احراز شرایط مصرح درآن موجب محکومیت مرتکب به‎حبس از دو تا پنج سال خواهد بود. بنابراین ملاحظه می‌شود که مقنن در ماده 614 نظر بر حصول نتیجه خاص از ایراد ضرب و جرح دارد و از این حیث تعارض بین مقررات مواد مرقوم وجود ندارد. مقررات ماده 269 که عام مطلق و مقدم بوده و مقررات صدر ماده 614 که خاص مقید ومؤخر است و منطقاً خاص مؤخر ناسخ عام مقدم نبوده و تحت شرایطی مخصص آن خواهد بود. بلکه قابل جمع عرفی است و به نوعی مفسر و مبین و مکمل و ناظر بر ماده مذکور و تبصره مربوط می‎باشد و عنوان تعارض و یا نسخ و مانندآن وفق مقررات نمی‎باشد. و از طرفی مقررات قسمت اخیر ماده 614 قانون مجازات اسلامی علاوه براینکه در مقام نسخ مقررات تبصره 2 ماده 269 فوق‎الاشعارنبوده بلکه مراد مقنن تقویت مواضع قانونی در قبال جرایم با نتایج خاص و تشدید مجازات مرتکب می‎باشد که بدین ترتیب احراز تعارض بین تبصره 2 ذیل ماده 269 و قسمت اخیر ماده 614 مذکور و استنتاج نسخ مقدم بوسیله مقررات مؤخر خلاف اراده مقنن خواهد بود. لکن به موجب تبصره ذیل ماده 614 چنانچه جرح وارده منتهی به ضایعات مندرج در متن ماده نشده باشد ولی آلت جارحه اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم می‎گردد. در نتیجه در صورتی که جرح وسیله آلات مذکور واردنشده باشد مقررات تبصره مرقوم منصرف از آن خواهد بود و دلیل این انصراف بیان حکم جرح وارده به نحو مطلق در تبصره 2 ماده 269 بوده که با جمع مقررات ماده مرقوم و ماده 614 و تبصره‎های آن به نظر می‎رسد:

چنانچه جرح و ضرب منتهی به نتایج مقرر در ماده 614 شود از حیث جنبه عمومی و بیم تجّری مجازات آن دو تا پنج سال خواهد بود. مطلق جرح از حیث جنبه عمومی و بیم تجرّی مستوجب تحمل حبس از سه ماه تا دو سال می‎باشد. صرف ضرب و جرح وارده با اسحله یا چاقو و امثال آن منصرف ازجنبه عمومی و بیم تجّری مستوجب حبس از سه ماه تا یک سال است. بدین ترتیب در مورد مرتکبین ایراد جرح با اسلحه و چاقو علاوه برتحمل مجازات مقرر در تبصره یک ماده 604 با فرض وجود بیم تجّری و لحاظ جنبه عمومی جرم مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی قابلیت اعمال خواهد داشت. بنابراین چون دادنامه شماره 102/1044 مورخ 30/9/1382 صادره از شعبه اول دادگاه تجدید نظراستان سیستان و بلوچستان با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با موازین و مقررات قانونی تشخیص و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و به‎اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‎اند: رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی و ماده 614 ()این قانون برای مرتکبین جرائم مذکوردر این مواد، درصورتی که بزه‎های ارتکابی سبب اخلال در نظام جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران باشد، با شرایط مندرج در هریک از آنها، مجازات تعیین کرده است و هریک از این دو ماده صرفاً جرائمی را شامل است که از آنها نام برده شده و تداخلی هم بین آنها وجود ندارد. بنابراین، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظراستان سیستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‎گردد. این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها، در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری راي وحدت رويه شماره 672 ()- 1/10/1383 عدم قابليت استماع دعواي خلع يد از زمين قبل از احراز و اثبات مالكيت با احترام، به عرض عالي ‎مي‎رساند: به دلالت گزارش مورخ 10/6/1382 آقاي رييس محترم شعبه سوم دادگاه‌هاي عمومي شهرستان الشتر از استان لرستان كه تحت شماره 4166/و/ح مورخ 25/6 /1382 در ادارة وحدت رويه و نشر مذاكرات ديوان ‎عالي كشور به ثبت رسيده است، از شعب چهارم وپنجم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان مرقوم، طي دادنامه‎هاي 82/207 و81/1346 در استنباط از مواد 47 و48 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 آراء مختلف صادرگرديده است، كه جريان امرجهت اتخاذ تصميم قانوني به شرح ذيل گزارش مي‎گردد: الف) درتاريخ 3/10/1381 آقاي علي‎عباس يوسف‎وند به استناد يك فقره فروشنامه عادي مورخ 19/1/1367 به طرفيت بايع، آقاي علي نصرت يوسف‎وند به‎خواسته خلع‎يد و تحويل دويست متر مربع زمين اقامه دعوي نموده است كه به‎شماره‎ 81/937 ثبت وجهت رسيدگي به شعبة سوم دادگاه عمومي شهرستان الشتر ارجاع گرديده وشعبه مرجوع‎اليه به موجب دادنامه شماره 81/3/460 مورخ 5/12/1381 كه عيناً منعكس مي‎گردد به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است: « درخصوص دادخواست آقاي علي‎عباس يوسف‎وند فرزند شيخ عباس به‎طرفيت آقاي علي نصرت يوسف‎وند فرزند ملاميرزا به خواسته خلع‎يد و تحويل دويست‎مترمربع زمين جاي ساختمان واقع در الشترـ پشت سپاه پاسداران مقوم به‎ششصدهزار تومان و هزينه دادرسي طبق قولنامه عادي مورخ 19/1/1367 با عنايت به اينكه به موجب مادتين 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 ثبت كليه اسناد و معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده اجباري است و نيز درنقاطي كه ادارة ثبت اسناد و املاك و دفاتراسنادرسمي موجود بوده ثبت كليه اسناد وعقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غير منقول كه در دفتر املاك ثبت نشده را الزامي دانسته و در مانحن‎فيه خواهان صرفاً به‎يك فقره سند عادي مورخ19/1/1367 استناد نموده‎اند وبراين اساس دعوي خواهان به لحاظ عدم رعايت تشريفات ثبت، صرفنظر از صحت و يا سقم آن، در حال حاضر قابليت استماع نداشته مستنداً به مواد22، 47 و 48 قانون ثبت وماده 2 قانون آيين‌دادرسي دادگا‎ه‌هاي عمومي و انقلاب درامور مدني قرار عدم استماع دعوي صادر واعلام مي‎گردد...» با اعتراض خواهان پرونده درشعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان طي پروندة كلاسة 82/4/66 به شرح ذيل به صدور دادنامه 82/207 مورخ 30/2/1382 منتهي گرديده است: «درخصوص تجديد نظرخواهي آقاي علي عباس يوسف‎وند به طرفيت آقاي علي نصرت يوسف‎وند نسبت به دادنامه 81/3/460 ـ 5/12/1381 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان الشتر كه به موجب آن درخصوص دادخواست تجديدنظرخواه به خواستة خلع‎يد و تحويل مساحت دويست مترمربع زمين ساختماني به‎شرح و كيفيت مذكور در دادنامه تجديد نظرخواسته به جهت عدم ثبت معامله قرار عدم استماع دعوي صادر گرديده، با توجه به اصل صحت معاملات و لزوم قراردادنامه موضوع ماده 10 قانون مدني كه قراردادهاي خصوصي بين افراد را درصورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ و معتبردانسته و اينكه انعقاد قرارداد بيع في مابين طرفين براساس قرارداد عادي تنظيمي مورد ترديد و تكذيب قرار نگرفته به موجب ماده 362 قانون مدني از آثار بيع صحيح اين است كه بايع را به تحويل و تسليم مبيع ملزم مي‎نمايد و عدم رعايت مواد47 و48 قانون ثبت اسناد و املاك كه به جهت رعايت تشريفات صوري معامله مي‎باشد نمي‎تواند به اراده طرفين كه مبني برانجام معامله بوده خللي وارد نمايد فلذا قرار عدم استماع دعوي به جهت عدم ثبت معامله خلاف انصاف و عدالت قضايي است بنابراين با پذيرش اعتراض تجديد نظرخواه و به ‎استناد ماده 353 قانون آيين‌دادرسي مدني رأي تجديد نظرخواسته نقض و پرونده جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي صادركننده رأي منقوض اعاده مي‌گردد...» ب) به دلالت پروندة كلاسه 81/5/1308 شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان آقايان رحمت، احمد و نعمت حسنوند درتاريخ 21/8/1380 به استناد يك فقره قرارداد عادي مورخ 22/9/1372 به طرفيت چهارنفر به اسامي آقايان علي عباس، چراغعلي، كرمعلي والقاض شهرت همگي حسنوند به خواسته خلع‎يد از مبذر يك صدمن تبريز زمين كشاورزي از اراضي پلاك 103 طالب بيگ عليا مقوّم به سي ميليون ريال اقامه دعوي نموده است كه پس از ثبت به شعبه سوم دادگاه عمومي الشتر ارجاع و به موجب دادنامه 81/3/315 ـ 14/9/1381 به ترتيب ذيل اتخاذ تصميم شده است: «درخصـوص دادخـواست آقايان: 1ـ رحمت 2ـ احمد 3ـ نعمت... فرزندان مرحوم حسن... به طرفيت آقايان: 1ـ علي‎عباس 2ـ الـقاض 3ـ چراغعلي 4ـ كرمعلي فرزندان روشن علي... بخواسته خلع‎يد ازمبذر يك صد من زمين كشاورزي... نظربه‎اينكه به موجب مادتين 47 و48 قانون ثبت اسناد واملاك مصوب 26/12/1310 ثبت كليه اسناد و معاملات راجع به عين يا منا

فع املاكي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده اجباري است و نيز در نقاطي كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر رسمي موجود بوده ثبت كليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غير منقول كه در دفتر املاك ثبت نشده را الزامي دانسته و درمانحن‎فيه خواهان‎ها صرفاً به يك فقره سند عادي مورخ 22/9/1372 استناد نموده‎اند و براين اساس دعوي خواهان‎ها به لحاظ عدم رعايت تشريفات ثبتي صرفنظر ازصحت و يا سقم آن در حال حاضر قابليت استماع نداشته مستنداً به مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت و ماده 2 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار عدم استماع دعوي صادر و اعلام مي‎گردد...» كه در اثر تجديد نظرخواهي وكيل خواهان‎ها پرونده درشعبه پنجم دادگاه تجديد نظراستان مطرح و طي دادنامه 81/1346 به شرح ذيل مورد تأييد واقع گرديده است: «در خصوص اعتراض واصله به وكالت از طرف خواهان‎ها: 1ـ احمد 2ـ ‎رحمت 3ـ نعمت شهرت همگي حسنوند... نسبت به دادنامه شماره 81/315 درپرونده كلاسه 80/266 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي الشتر با توجه به اينكه اعتراض موجه و مستدلّي كه موجب فسخ دادنامه شود از ناحيه تجديدنظرخواه در اين مرحله از رسيدگي به عمل نيامده و در رسيدگي بدوي نيز مقررات قانوني رعايت شده، اعتراض تجديد نظرخواهان بنظر دادگاه غيروارد تشخيص و دادگاه به استناد ماده 358 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب درامور مدني ضمن رد اعتراض تجديدنظرخواه دادنامه بدوي را تأييد مي‎نمايد، ضمناً تجديد نظرخواهان پس از اخذ سند رسمي مي‎توانند به تقاضاي خلع‎يد اقدام قانوني نمايند..‌». به طوري كه ملاحظه مي‎فرمايند شعبه پنجم دادگاه تجديد نظراستان لرستان دعاوي خلع‎يد مستند به سند عادي را به حكم مواد47 و 48 قانون ثبت غيرقابل استماع تشخيص و دادنامه بدوي را كه براين اساس صادر گرديده است موردتأييد قرارداده، درحالي كه شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر همين استان به شرحي كه گذشت دادنامه صادره از دادگاه بدوي را كه به لحاظ عدم ثبت مدعي به، غيرقابل استماع اعلام گرديده نقض نموده است. به اين ترتيب در استنباط از مواد47 و48 قانون ثبت از شعب چهارم و پنجم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان لرستان به موجب دادنامه‎هاي 82/207 و 81/1346 آراي مختلفي صادرگرديده است. لذا به استناد ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري تقاضا مي‎نمايد موضوع جهت ايجاد وحدت رويه قضايي درهيأت محترم ديوان‌عالي كشور مطرح شود. معاون قضايي رياست ديوان‌عالي كشور ـ حسينعلي نيّري به تاريخ روز سه‎شنبه 1/10/1383 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت‎الله مفيد رييس ديوان‌عالي كشور وبا حضور جناب آقاي درّي نجف‎آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا ومستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور، تشكيل گرديد. پس ازطرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بيانات جناب آقاي درّي ‎نجف‎آبادي دادستان محترم كل كشور مبني بر: «... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رويه رديف:83/11 موضوع اختلاف نظربين شعب چهارم و پنجم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان لرستان دراستنباط از مواد 47 و48 قانون ثبت اسناد و املاك كشور، باتوجه به‎گزارش معاون محترم ديوان عالي‎كشور و ملاحظه سوابق امر، نظريه دادستان كل كشور به شرح ذيل اعلام مي‎گردد: 1ـ براسـاس مندرجات دادنـامه شماره 460ـ 5/12/1381 صادره از شعبه سوم دادگستري (محاكم عمومي) الشتر، دعوي خواهان عليه خوانده خلع‎يد و تحويل دويست متر زمين به استناد يك فقره قولنامه عادي مورخ 19/1/1367 بوده كه دادگاه بدوي بلحاظ عدم رعايت تشريفات ثبت مستنداً به مواد 22، 47 و48 قانون ثبت قرار عدم استماع دعوي خواهان را صادر مي‎نمايد و رأي صادره طي دادنامه شماره 208 مورخ 30/2/1382 شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان لرستان به‎استناد اصل صحت درمعاملات و لزوم قرارداد و اعتبار قرارداد خصوصي طبق ماده 10 قانون مدني و با توجه به آثار تمليكي عقد بيع طبق ماده 362 قانون مذكور قرارصادره را نقض و جهت رسيدگي به مرجع بدوي اعاده مي‎شود. 2ـ به شرح دادنامه شماره 315 مورخ 14/9/1381 شعبه سوم محاكم عمومي الشتر دعوي خواهان‌ها عليه خواندگان بخواسته خلع‎يد از مبذر يك صد من زمين زراعي به استناد يك فقره سند عادي مورخ 22/9/1372 تنظيمي في ‎ما بين خواهان‌ها و وراث مرحومه حاجيه سرور منظمي بوده كه به استناد مستندات مرقوم دربند يك قرار عدم استماع دعوي خواهان‌ها صادرمي‎گردد. رأي صادره طي دادنامه شماره 1346 مورخ 30/10/1381 شعبه پنجم دادگاه تجديد نظراستان لرستان عيناً تأييد گرديده است. بنابراين مراتب ملاحظه مي‎گردد كه: اولاًـ بلحاظ عدم قطعيت رأي صادره ازشعبه چهارم دادگاه تجديد نظراستان لرستان رأي مذكور در تهافت با رأي صادره از شعبه پنجم دادگاه فوق‎الاشعار نمي‎باشد تا قابليت طرح موضوع در هيأت محترم عمومي ديوان‌عالي كشور را داشته

بنابراين مراتب چون رأي صادره توسط شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان لرستان با لحاظ مراتب فوق و اينكه ثبتي بودن معاملات و اسناد مربوطه را در مقام اقامه دعوي عليه اشخاص ثالث را لازم دانسته موافق اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‎اند: رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور خلع‎يد از اموال غيرمنقول فرع بر مالكيت است بنابر اين طرح دعواي خلع‎ يد از زمين قبل از احراز واثبات مالكيت قابل استماع نيست. بنا به مراتب و با توجه به ‎مواد46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك ()رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‎شود. اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در اموركيفري، درموارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‎الاتباع است.