محکوم علیه در فرجه قانونی به رأی صادره اعتراض نموده که موضوع در شعبه پنجم تجدیدنظر استان، به صدور دادنامه 1055 ـ 1381/8/11 منتهی گردیده است که عیناً منعکس می‌گردد:            «« در مورد محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال به لحاظ تخریب اراضی ملی، چون اعتراض موجهی ارائه نشده و رأی معترض عنه نیز در این خصوص منطبق با موازین قانونی صادر شده، لذا دادگاه با ردّ اعتراض معترض، وفق بند الف ماده 257 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می‌نماید و اما در مورد محکومیت وی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصد هزار ریال، با عنایت به اینکه قطع نهال‌های مورد ادعا نتیجة قهری تخریب است و عمل مجرمانه مرتکب، فعل واحدی بوده که دارای عناوین مختلف جرم می‌باشد، موضوع جرم خارج از شمول مقرّرات راجع به تعدد جرم است و تعیین دو نوع مجازات بر خلاف موازین قانونی است، لذا دادگاه به استناد شق4 بند ب ماده257 قانون مرقوم، این قسمت از اعتراض را موّجه تشخیص، حکم به نقض مجازات مزبور و برائت آقای سیاوش قدمی صادر می‌نماید، رأی صادره قطعی است.»»            ب : در پرونده کلاسه 115/82 شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه، اداره منابع طبیعی شهرستان اسلام‌آباد غرب طی گزارش4735ـ 1381/9/9 از آقای شاهپور بهرامی به اتّهام تخریب و تصرف سه هزار متر مربع از منابع ملی شده و قطع غیرمجاز ده اصله نهال شکایت نموده که جریان امر طی پرونده کلاسه 1098/81 در شعبه پنجم دادگاه شهرستان مذکور مورد رسیدگی و طی دادنامه 1392ـ1381/9/23 به ترتیب ذیل به صدور حکم منجر گردیده است:            «« درخصوص شکایت اداره منابع طبیعی اسلام‌آباد غرب بر علیه شاهپور بهرامی فرزند جوهر دائر بر تخریب و تصرف سه هزار متر مربع از اراضی ملی واقع در پلاک25 بخش 6 قریه بره سیله و قطع 10 اصله نهال بلوط جنگلی و مطالبه خسارت به مبلغ ششصد و دوازده هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم، دادگاه با عنایت به گزارش و صورت جلسه اداره منابع طبیعی اسلام‌آباد غرب و اقرار متّهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه انتسابی محرز و مسلم است. دادگاه با انطباق عمل متّهم با ماده 690 قانون مجازات اسلامی و اعمال بند2 ماده3 قانون وصول برخی درآمدها و مصرف آن در موارد معین متّهم موصوف را از بابت تخریب به پرداخت مبلغ نهصد هزار ریال جزای نقدی و رفع تصرف و از بابت قطع ده اصله نهال تر بلوط با استناد به ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور با اعمال بند2 ماده 3 قانون وصول برخی درآمدها و مصرف آن در موارد معین متّهم مذکور را به پرداخت مبلغ دویست هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید و درخصوص دادخواست تقدیمی مدعی خصوصی اداره منابع طبیعی اسلام‌آباد غرب به طرفیت شاهپور بهرامی به خواسته مطالبه مبلغ ششصد و دوازده هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم دادگاه با استناد به قسمت اخیر ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری خوانده را به پرداخت مبلغ ششصد و دوازده هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم معادل رقم خواسته از باب قاعده تسبیب در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر استان کرمانشاه می‌باشد.»»            محکوم علیه در مهلت مقرّر قانونی به رأی صادره اعتراض و موضوع در شعبه 11 تجدیدنظر استان کرمانشاه مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره 102ـ 1382/2/9 گردیده که عیناً بیان می‌گردد:            «« از ناحیه تجدیدنظرخواه شاهپوربهرامی دلائل و مدارک موّجه و مدللی که نقض دادنامه را ایجاب نماید معمول نگردیده و بر دادنامه صادره از حیث مبانی استدلال و رعایت اصول دادرسی اشکال مؤثری وارد نیست، با ردّ اعتراض، با استناد به بند الف از ماده257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378/6/28 دادنامه شماره1392 ـ 1381/9/23 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی کرمانشاه تأیید می‌گردد. رأی صادره وفق ماده 248 قانون مرقوم قطعی و قابل درخواست تجدیدنظر مجدّد نیست.»»            همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از شعب پنجم و یازدهم دادگاههای تجدیدنظر استان کرمانشاه در انطباق جرائم ارتکابی با مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی و استنباط در موضوع واحد آراء مختلفی صادر گردیده است.

بدین توضیح که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه قطع غیرمجاز نهال‌های جنگلی موضوع ماده42 قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگلها را نتیجة قهری تخریب و جرم واحد دانسته و برای آن مجازات مستقلی تعیین ننموده و فقط به مجازات مقرّر در ماده 690 قانون مجازات اسلامی اکتفا نموده در حالی که شعبه یازدهم دادگاههای مذکور، جرائم ارتکابی را مختلف محسوب و برای هر یک مجازات مستقلی تعیین نموده است، لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح قضیه را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضائی درخواست می‌نماید.            بتاریخ روز سه‌شنبه 1384/12/23 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی  کشور، تشکیل گردید.            پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: (( ..... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 16/83 هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف شعب پنجم و یازدهم دادگاههای تجدیدنظر استان کرمانشاه. در مورد شمول مقرّرات مربوط به تعدد جرم بصورت قطع غیرمجاز نهالهای جنگلی و تخریب اراضی ملی با توجه به گزارش امر، نظریه حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح ذیل اعلام می‌گردد:            1ـ هر قطع درخت موجب تخریب عرصه نمی‌شود، ممکن است اغراض مرتکب با قطع درخت محقق و درنتیجه از تخریب عرصه منصرف و یا اینکه اصولاً مرتکب قصد تخریب نداشته و اقدامی هم برای تخریب انجام ندهد.            2ـ همواره بین قطع درخت و تخریب عرصه ملازمه نیست و چه بسا اختلاف مکانی و زمانی وجود داشته باشد و عامل اصلی تعدد حقیقی جرم همان اختلاف زمانی و مکانی در فعلیت قصد و نتیجه باشد.            3ـ در برخی موارد قطع درخت و ریشه‌کنی درخت باعث تخریب محل غرس و استقرار آن است و در بعضی موارد هم لازمه آماده‌سازی  عرصه جهت اغراض متصرفی تخریب و تسطیح عرصه محل و ایجاد و استقرار آثار تصرف است که خود اقدامی مستقل و مؤخر از قطع درخت است و تلقی عرفی هم از مفاهیم قطع و تخریب مقرون به مراتب مذکور بوده و مقنن هم در قوانین مختلف از جمله مواد 42 و بعد فصل ششم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها  و مراتع مصوب 1366/5/30 و اصلاحات بعدی آن و ماده55 فصل هفتم همان قانون و همچنین مقرّرات مواد 675 و بعد فصل 25 قانون مجازات اسلامی و ماده 690 فصل 26 قانون اخیر جرم قطع اشجار را جرم مستقل از تخریب و تجاوز مقرّر و برای هر یک از عناوین مجرمانه یادشده مجازات خاصی معین نموده است.

بدین جهت عرفاً و قانوناً قطع درخت، تخریب و تصرف در عرصه هریک در مکان و زمان و با ابزار مادی خاص خود و به نحو مستقل واقع می‌گردد و بدین جهت نوعاً واجد وصف تعدد حقیقی بوده و مشمول مقرّرات مربوط به تعدد مادی جرم ازجمله ماده47 قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد و چون رأی شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه با لحاظ این مراتب صادر گردیده است منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است.)) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند. ردیف: 16/83 رأی شماره: 685  ـ 1384/12/23 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری)            اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف با ماده 690 قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع اشجار با ماده 42 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع منطبق است زیرا:            هریک از اعمال ارتکابی واجد جنبة جزایی خاص بوده و از مصادیق ماده47 قانون مجازات اسلامی و تعدد مادی جرم، محسوب می‌گردد. علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضائی دیوان عالی کشور رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.            این رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

الف: مقدمه         جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 12/80 وحدت رویه، ‏رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 1384/11/4 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید ‏رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و ‏شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و ‏پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات ‏مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل ‏کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ‏‏684 ـ 1384/11/4 منتهی گردید.‏ ب: گزارش پرونده         احتراماً؛ آقای دادرس دادگاه انقلاب اسلامی نائین بشرح نامه 1623ـ 1379/10/28 ‏بعنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور اعلام داشته درخصوص بزه قاچاق رویه‌های ‏مختلفی اتخاذ شده که با ارسال دو پرونده تقاضا نموده موضوع در هیأت عمومی ‏دیـوان عالی کشـور مطرح گردد که موضوع جهت رسیـدگی به دادسرای دیـوان عالی ‏ارسال گشته است. لذا بدواً خلاصه‌ای از جریان پـرونده‌ها معروض و سپـس مبـادرت ‏به اظهارنظر می‌نماید:‏         ‏1ـ در پرونده 684/79 مأمورین انتظامی در مسیر تهران ـ نائین اتوبوسی را متوقف و ‏با بازرسی، تعدادی کالای قاچاق مشاهده می‌نمایند (67 دستگاه تلفن پانافن آشپزخانه و ‏‏200 ساعت رومیزی کوچک) که اجناس متعلق به آقای محمدحسین هادی‌نژاد بوده که ‏از طرف گمرک دستور ضبط کالاها صادر می‌شود. نامبرده به اقدام گمرک معترض و گفته ‏است: اجناس را در بازار بندرعباس خریداری کرده‌ام و مغازه‌ها این اجناس را برای فروش ‏دارند و بدون توجه به قاچاق بودن برای امرارمعاش خریده‌ام. آقای دادرس دادگاه انقلاب ‏نائین پس از استماع مدافعات متهم بشرح دادنامه 648ـ1379/9/16 با احراز اینکه کالای ‏مکشوفه خارجی و صاحب آن به حمل اعتراف کرده و مدارک قانونی که مفید بی اطلاعی ‏از قاچاق باشد ارائه نکرده به استناد بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی ‏راجع‌به قاچاق کالا و ارز و تصمیم اداره گمرک نائین را مبنی بر ضبط کالا به نفع دولت ‏تأیید می‌نماید و با توجه به ارزش کالا که بیش از یک میلیون ریال ارزیابی شده حکم ‏را قابـل تجدیـدنظر اعلام کـرده‌است که موضوع تجـدیدنظرخواهی بـه شـعبه چهارم ‏دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع و شعبه مذکور دادنامه را تأیید نموده‌است.‏

2ـ در پرونده 723/79 در تاریخ 1379/9/17 مأمورین انتظامی نائین اتوبوسی را که ‏بطرف تهران می‌آمده بازرسی و در نتیجه از بار متعلق به آقای شیرعلی رحیمی 235 ‏دستگاه ماشین اسباب‌بازی کشف می‌کنند چون خارجی بوده به گمرک ارسال می‌نمایند و ‏ضبط می‌شوند. متهم در دادگاه اظهار داشته: اسباب بازی را از بازار بندرعباس خریداری ‏کرده‌ام و علم به قاچاق بودن آن نداشته‌ام. آقای دادرس دادگاه انقلاب نائین پس از استماع ‏اظهارات متهم بشرح دادنامه 678 ـ1379/9/21 با توجه به اقرار وی به حمل کالا و احراز ‏وقوع بزه به استناد بند الف ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع‌به قاچاق کالا ‏و ارز، تصمیم گمرک را به ضبط کالا تأیید می‌نماید. محکوم علیه به حکم اعتراض و ‏پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مطرح رسیدگی و آقایان دادرسان ‏شعبه با این استدلال که متهم حسب فاکتور ارائه شده کالای مکشوفه را در بندرعباس و ‏داخل کشور خریداری کرده و اشباه و نظائر آن در بازار داخلی به حد وفور وجود دارد و ‏جزء کالای ممنوع‌الورود و خروج نمی‌باشد و نتیجتاً عمل متهم فاقد وصف کالای قاچاق ‏است و ضبـط آن محمل قانونی ندارد و با نقض دادنامه بدوی حکم به اسـترداد کـالای ‏مکشوفه به صاحب آن صادر می‌نماید. بنابمراتب بشرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:‏         همانطوری که ملاحظه می‌فرمایید: آقایان دادرسان شعبه چهارم و ششم دادگاه‌های ‏تجدیدنظر استان اصفهان در مورد بزه قاچاق و ضبط کالا در موضوع مشابه رویه‌های ‏مختلفی اتخاذ کرده‌اند و این موضوع نظایر فراوان دارد، لذا تقاضا دارد مستنداً به ماده ‏‏270 قانون آیین دادرسی کیفری دستور فرمایید موضوع جهت اتخاذ رویه واحد در هیأت ‏عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد.‏

ج: نظریه دادستان کل کشور         احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 12/80 هیأت عمومی دیوان عالی ‏کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب چهارم و ششم دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان ‏در استنباط از مقررات مربوط به قاچاق با لحاظ گزارش تنظیمی، نظریه حضرت آیت‌الله ‏دری نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح ذیل اعلام می‌گردد:‏         بموجب ذیل ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق 1312/12/29 که مقرر می‌دارد:‏         مقصود از قاچاق اشیاء ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور، وارد کردن اشیاء ممنوع‌الورود ‏است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیاء مزبور کشف شود...‏         وارد کردن کالایی که ورود آن به هر نقطه ممنوع است، قاچاق می‌باشد.‏         طبق تفسیر قانون مذکور مقررات آن:‏         شامل مواردی نیز می‌باشد که اشیاء ممنوع‌الورود را اشخاص در داخل کشور برای ‏تجارت یا کسب و با علم به این که ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن ‏امر شوند و نیز به موجب مقررات ماده 1 قانون مجازات مرتکبین قاچاق و اصلاحات ‏بعدی آن: هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده، مرتکب قاچاق شود علاوه بر ‏رد مال در صورت نبودن عین مال رد بهای آن حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و ‏دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج برابر معادل ریالی مال مورد ‏قاچاق و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌گردد...‏         و نیز بموجب مقررات ماده 34 همان قانون:‏         ‏... نسبت به قاچاق اجناسی که حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمرکات در موقع ‏ورود و خروج اخذ و وصول می‌شود اعم از اینکه مقررات قوانین انحصار تجارت خارجی را ‏رعایت نموده باشند یا نه، مقررات فصل اول این قانون مجری خواهد شد و طبق مقررات ‏ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 1350:‏         مواد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب می‌شود:‏         ‏1ـ وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز یا مجاز ‏مشروط مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز مشروط نبوده و ‏از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.‏         ‏2ـ ...‏         قاچاق مورد نظر مقنن ورود یا خروج کالایی است که موضوع درآمد دولت باشد، ‏هرچند ظاهر عبارات و الفاظ مستعمل در مواد قانونی اخیرالذکر ظهور بر شمول مقررات ‏مذکور به مبادی ورودی و خروجی دارد، لیکن با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت ‏نظام بموجب مصوبه تفسیری خود مقرر داشته:‏         ماده8 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع‌به قاچاق کالا و ارز مصوب ‏‏1374/12/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به کلیه مبادی ورودی کشور اعم از ‏عادی و ویژه بوده و منحصر به مرزهای عادی نیست و ناظر بر تعریف قاچاق کالا و سایر ‏مواد قانونی مربوط به احکام قاچاق نمی‌باشد و محدودیتی در سایر قوانین قاچاق و کالا ‏ایجاد نمی‌نماید.‏         جزء سوم بند (ر) تبصره 19 قانون بودجه سال 1383 که تکرار مقررات قوانین ‏بودجه سنوات قبل می‌باشد مقرر می‌دارد که:‏         تبصره19...‏ر ـ ....‏

3ـ نگهداری، توزیع و حمل و نقل و فروش کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته ‏و از طریق غیرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور می‌گردد ممنوع و قاچاق ‏محسوب شده و مشمول مجازاتهای قوانین قاچاق کالا می‌گردد.‏ بموجب بند 1 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی جزء سوم فوق‌الذکر کالاهای دارای جنبه ‏تجاری عبارت از کالاهایی است که به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران برای ‏فروش وارد می‌گردند.‏ بنابراین مراتب بنظر می‌رسد:‏ کالای مکشوفه در داخل کشور که ورود آن مشروط به تحقق شرایطی بوده و یا ‏موضوع درآمد دولت بوده و ورود یا عرضه آن مستلزم پرداخت حقوق دولتی و عمومی ‏است، در صورتی که حامل یا صاحب آنها واردکننده از مبادی ورودی و مجاری قانونی در ‏کشور نباشد، در صورتی که به تشخیص مراجع ذیصلاح، غیرمجاز و یا به تشخیص گمرک ‏دارای جنبه تجاری باشد، مشمول مقررات قاچاق خواهدبود و طبق رأی وحدت رویه ‏شماره 5 مورخه 1361/12/13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به فرض وجود اشباه و ‏نظایر آن در بازار داخلی مغیر ماهیت آن و رافع مسئولیت مرتکب نخواهدبود. خصوصاً این ‏که مبارزه با پدیده قاچاق از ارکان سیاست کلی نظام در عرصه اقتصادی بوده و به تصریح ‏مندرجات بند چهارم فرمان مقام معظم رهبری خطاب به رئیس جمهور وقت در تاریخ ‏‏1381/4/12 که مقرر می‌دارد:‏ عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاق برای قاچاقچی کاملاً برخلاف صرفه و همراه ‏با خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار آماج ‏اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد و قطعاً قوه قضائیه در این مبارزه وظیفه خطیری ‏دارد که ایفای آن وظیفه را وجهه همت خود قرار داده است. بدین جهت رأی شعبه 4 ‏دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که قاچاق بودن اموال، اجناس و کالاهایی که به تشخیص ‏گمرک واجد جنبه تجاری بوده و بدون ارائه دلیل پرداخت حقوق دولت و سایر مجوزهای ‏قانونی حمل و نقل و یا عرضه شده تأیید نموده‌است منطبق با اصول و موازین قانونی ‏تشخیص و مورد تأیید است.‏

د : رأی شماره684ـ1384/11/4 وحدت رویه هیأت عمومی‏ بموجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد ‏دولت باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزائی است، لیکن چنانچه عمل ارتکابی ‏مرتکب واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود ‏مصرف شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار ‏بحد وفور در دسترس عموم باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد، مورد فاقد ‏جنبه جزائی است. بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این ‏نظر منطبق است بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی ‏تشخیص می‌گردد.‏ این رأی مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور ‏کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.‏

رأي وحدت رويه شماره 683 ديوان عالي كشور درخصوص پرداخت ارش به عنوان ديه - مصوب 1384/10/13 معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری رأي وحدت رويه شماره 683 ()- 13/10/1384 ديه محسوب شدن ارش و ترتب احكام ديه بر آن احتراماً؛ گزارش واصله از دادستاني محترم كل كشور در رابطه با اختلاف نظر بين شعب 4 و 8 دادگاه‌هاي تجديدنظر استان آذربايجان غربي در استنباط از مفاد مادّه 301 قانون مجازات اسلامي جهت طرح در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به عرض مي‌رسد: معاون قضايي دادگستري خوي به عنوان حضرت آيت‌الله مقتدايي دادستان محترم كل كشور به شرح لايحه 1053/ج1ـ27/11/1379 با ارسال دادنامه‌هايي از دادگاه‌هاي عمومي و تجديدنظر شهرستان خوي درخواست صدور رأي وحدت رويه نموده است كه پرونده‌هاي مربوطه مطالبه و با بررسي و انعكاس خلاصه‌اي از جريان آنان مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد: 1ـ در پرونده 738/78/2 آقاي حسن عباس‌زاده به اتهام ايراد ضرب منجر به نقص عضو بانو رقيه محمدزاده ـ همسرش ـ تحت تعقيب دادگاه عمومي خوي بوده. آقاي دادرس شعبه دوم پس از رسيدگي‌هاي لازم به موجب دادنامه شماره738/78/2 ـ 22/4/1379 متهم مزبور را براي زخم‌هاي جائفه در شكم و سمحاق در شانه راست و متلاحمه در بازوي راست و متلاحمه در ساعد دست چپ و سمحاق در ساق پاي چپ و سمحاق در خلف سينه راست و ارش‌هاي متعلقه به استناد مواد 482 و 484 و 495 از قانون مجازات اسلامي متهم را كلاً به پرداخت5/1361 دينار شرعي در حق شاكيه محكوم مي‌نمايد. ضمناً به استناد تبصره دو از ماده 269 قانون مجازات اسلامي به علت اينكه متهم همسرش را با چاقو مورد جرح قرار داده با توجه به سابقه ايراد ضرب و جرح شاكيه، تجري را محرز دانسته و متهم مزبور را به يك سال حبس نيز محكوم كرده است و به واسطه تجديدنظرخواهي محكوم‌عليه آقايان دادرسان شعبه4 دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان‌غربي طي دادنامه1085ـ 5/6/1379 چنين رأي داده‌اند: رأي ـ حسب گواهي‌هاي پزشكي صدمات وارده به شاكيه عبارت بوده از: يك فقره جائفه و سه فقره سمحاق و دو فقره متلاحمه كه بر حسب احتساب به دينار جمع صدمات مذكور مساوي 510 دينار خواهدشد و ضمناً مصدومه مستحق هشت فقره ارش مي‌باشد كه جمع مبالغ آن 930 دينار مي‌باشد و به استناد ماده 301 قانون مجازات اسلامي شاكيه مستحق دريافت نصف اين مبلغ است بنا به مراتب شاكيه مستحق دريافت نصف 510 دينار بابت شش فقره صدمه باضافه 930 دينار مربوط به ارش جمعاً 1185 دينار خواهدبود لذا مستنداً به ماده 257 قانون آيين‌دادرسي كيفري رأي صادره به شرح فوق اصلاح و تأييد مي‌شود. 2ـ در پرونده 208/78/71 آقاي محرم جوادنيا به اتهام ايراد صدمه به بانو افسانه به استناد ماده 716 قانون مجازات اسلامي و مواد 484 و 485 و 367 قانون مزبور علاوه بر پرداخت 130 درهم بابت كبودي و تورم زانوي راست به پرداخت ده درصد ديه كامل زن مسلمان براي نقص عضو (به عنوان ارش) و به 6 ماه حبس از طرف رييس دادگاه عمومي خوي (شعبه7) به علت عدم رعايت نظامات دولتي محكوم مي‌گردد و به واسطه تجديدنظرخواهي شاكيه آقايان دادرسان شعبه 8 دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي اجمالاً چنين انشاء رأي كرده‌اند: ... برحكم 1377/78 شعبه 7 دادگاه عمومي خوي اشكالي چند وارد است. زيرا: اولاً ـ درخصوص عدم رعايت مقررات ماده3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولتي در مورد صدمات وارده در امر رانندگي فقط موارد مندرج در ماده 714 و 718 قانون مجازات اسلامي موردنظر بوده و لذا شش ماه حبس مقرر براي محكوم‌عليه با اعمال بند يك از ماده3 قانون برخي از درآمدهاي دولت و به واسطه بلادليل بودن ادعاي فرار راننده از صحنه تصادف به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي تبديل مي‌گردد. ثانياً ـ ارش پار‌گي مينيسك‌هاي زانوي راست از ده درصد ديه به پانزده درصد افزايش مي‌يابد و ارش نقص عضو حادث شده نيز از ده درصد به بيست درصد ترقي داده مي‌شود و 130 درهم مقرر در حكم بدوي نيز به قوت خود باقي است. ثالثاً ـ در اجراي ماده 301 قانون مجازات اسلامي به علت تجاوز ديه و ارش مورد حكم از ثلث ديه و ارش مقرر به نصف تقليل داده مي‌شود. بنا به مراتب به شرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد. نظريه ـ همانطوري كه ملاحظه مي‌فرماييد در ماده 301 قانون مجازات اسلامي ديه زن و مرد مسلمان مادامي كه مقدار آن به ثلث نرسد يكسان است ولي با رسيدن به ثلث، ديه زن مسلمان نصف ديه مرد خواهدبود و محاكم تجديدنظر استان آذربايجان غربي در استنباط از ماده مرقوم رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند. بدين توضيح آقايان دادرسان شعبه4 در مورد ارش مقررات ماده مورد بحث را ضروري ندانسته‌اند، ليكن دادرسان شعبه8 ماهيت حقوقي ديه و ارش را يكي دانسته و عدم ذكر ارش در ماده 301 را بدين عنوان چون ارش از احكام ديه تبعيت مي‌نمايد مقررات ماده301 به طريق اولي در ارش هم جاري و ساري است بنابه مراتب و اينكه قانون در

مورد ارش ساكت است موضوع اقتضاي صدور رأي وحدت رويه دارد و تقاضا مي‌نمايد درصورتي كه موافقت فرماييد موضوع مستنداً به ماده 270 قانون آيين‌دادرسي كيفري در هيأت عمومي محترم ديوان‌عالي كشور جهت ايجاد رويه واحد مطرح شود. به تاريخ روز سه‌شنبه 13/10/1384 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رييس ديوان‌عالي كشور، و با حضور حضرت آيت‌الله درّي‌نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور، تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « ... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 80/23 موضوع اختلاف‌ نظر بين شعب 4 و 8 دادگاه‌هاي تجديدنظر استان آذربايجان غربي در استنباط از مفاد ماده 301 قانون مجازات اسلامي ناظر به شمول مقرّرات آن به عموم و اطلاق ديه و يا ديه مقدر توأم با ارش غيرمقدر با ملاحظه گزارش تنظيمي و سوابق امر، نظريه حضرت آيت‌الله درّي‌نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، به شرح آتي اعلام مي‌گردد: نظر به اينكه به شرح مقرّرات ماده 12 قانون مجازات اسلامي مجازات‌هاي مقرّر در آن قانون عبارت از حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده است و به تصريح ماده 15 همان قانون ديه عبارت از مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است و به شرح مذكور، قانون نسبت به عنوان ارش و احكام آن بصورت ضمني بحث شده و در موارد عديده مجازات جرايمي را ارش مقرّر داشته است. با عنايت به توضيح فوق سكوت مقنن در مقام بيان حكم به لحاظ شمول عموم و اطلاق احكام ديه بر نوع مقدر و غيرمقدر آن، ارش قابل قبول بنظر مي‌رسد و احكام عامه ديه بر ارش نيز حاكم است و ارش در حقيقت همان ديه است منتهي ديه مقدر و ديه غيرمقدر، ولي هر دو مجازات شرعي است. به علاوه در صورت سكوت قانون در اين‌خصوص موضوع از مصاديق اصل167 قانون اساسي و ماده3 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني بوده و به صراحت مقرّرات مرقوم بايد به اصول و مباني فقه اسلامي و فتاوي مسلم رجوع كرد كه از جمله مباني روايي مرقوم صحيحه منقول از رييس مذهب شيعه امام ناطق به حق جعفرصادق‌(ع) مي‌باشد كه براساس آن در جراحات و صدمات مردان و زنان در قصاص و ديه برابرند و چون جراحت به ثلث برسد ديه مرد دو برابر زن است اطلاق جراحات در اين روايات ظهور بر جراحاتي دارد كه داراي ديه مقدر و يا ارش غيرمقدر باشد و آراء و اقوال مشهور فقها از جمله حضرات آيات عظام فاضل لنكراني، مكارم شيرازي، صافي گلپايگاني، مرحوم آيت‌الله گلپايگاني و همچنين صاحب جواهر مبتني بر اطلاق مباني روايات مذكور مي‌باشد و حضرت امام خميني (ره) طي مسأله هفتم در باب مقصد سوّم در شكستن سر و زخم زدن كتاب شريف تحريرالوسيله نظر به قول مشهور فقها داشته‌اند و طبق نظريه شوراي محترم نگهبان فتاوي ايشان به شرح كتاب تحريرالوسيله از مصاديق فتاوي معتبر قابل استناد در مقام سكوت اجمال و ابهام قوانين مي‌باشد. با عنايت به جهات يادشده و روايات و فتاوي و اينكه ارش و ديه يك مفهوم را بيان نموده و مكمل يكديگر هستند چون رأي شعبه هشتم دادگاه‌هاي تجديدنظر استان آذربايجان غربي با توجه به مراتب يادشده صادر گرديده است لذا منطبق با اصول و موازين تشخيص و تأييد مي‌گردد. مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند. رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور (كيفري) برطبق ماده 367 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 ()هر جنايتي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعاً مقدار خاصي به عنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد جاني بايد ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دية اعضاء، ارش (ديه غيرمقدر) به عنوان مجازات قانوني مكرراً موردعنايت قانونگذار واقع شده و در ماده 474 اين قانون نيز مترادف با ديه ذكر گرديده است لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي وحدت رويه قضايي ديوان‌عالي كشور در مواردي كه جمع صدمات وارده بر اناث، ناشي از سبب واحد بوده و مجموع ديه مقدر و ارش زايد بر ثلث ديه كامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقرّرات ماده 301 قانون مجازات اسلامي ملاك عمل خواهدبود و رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي در حدي كه با اين نظر موافقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي برابر ماده270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان‌عالي كشور لازم‌الاتباع است.

حضرت آیت الله مفید دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً گزارش واصله از دادستانی محترم کل کشور در رابطه با اختلاف استنباط قضات محترم از اصل ۴۹ قانون اساسی و بند ۱۳ مادّه پنجم قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ و مادّه ۵ قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب، بشرح زیر جھت طرح در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور بعرض می رسد: قائم مقام رئیس کل دادگستری استان گلستان بشرح نامه شماره۶/۲/۵۵۲ ـ ۱۳۸۰/۲/۱۰ بعنوان حضرت آیت الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور با ارسال دو پرونده از دادگاه ھای عمومی گلستان (گرگان) اعلام کرده چون شعب ۲۷ و ۳۱ دیوان عالی نسبت به امر واحدی رویه ھای مختلفی اتخاذ کرده اند تقاضا نموده موضوع در ھیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد. بدواً خلاصه ای از جریان پرونده ھا منعکس و سپس مبادرت به اظھارنظر می نماید: ۱ـ در پرونده ۸۹۵ ـ ۱۶/۷۹ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی گرگان خانم طیبه رافضی به اتھام رباخواری تحت تعقیب بوده و آقای دادرس شعبه مذکور به استناد ماده ۵۹۵ قانون مجازاتھای اسلامی و اینکه دعاوی مربوط به اصل ۴۹ در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است بموجب قرار شماره ۱۱۹۹ و ۱۱۹۸ ـ ۱۳۷۹/۱۰/۳ با اعلام عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان اظھارنظر  می نماید و چون دادرس دادگاه انقلاب اسلامی گرگان نیز با توجه به بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب رسیدگی به رباخواری را در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته بموجب قرار شماره ۱/۱۱۹۳ـ۱۳۷۹/۱۰/۲۰ اعلام عدم صلاحیت نموده و اختلاف محقق شده است و پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شعبه ۳۱ ارجاع گردیده و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۱۳۷۹ـ۱۳۷۹/۱۲/۶ چنین انشاء رأی کرده اند: رأی ـ با توجه به اینکه ماده۵۹۵ قانون مجازاتھای اسلامی و ماده۳ قانون آیین دادرسی کیفری در مقام تعیین مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی نیستند و بموجب ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ مرجع رسیدگی و ثبوت شرعی اینگونه دعاوی محاکم انقلاب اسلامی تعیین گردیده و مقررات این ماده بموجب قواعد بعدی نیز ملغی نگردیده و بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ را از صلاحیتھای محاکم انقلاب اسلامی دانسته علیھذا با اکثریت آراء نظر شعبه ۱۶ دادگاه عمومی گرگان مبنی بر تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان در رسیدگی به پرونده مطروحه بدین وسیله حل اختلاف می گردد. ۲ـ در پرونده ۱۱/۷۹/۹۷۲ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی گرگان آقای عبدالصمد زینعلی به اتھام رباخواری تحت تعقیب قرار گرفته. آقای دادرس شعبه ۱۱ دادگاه مذکور به استناد بند ۱ از ماده ۱ و شقوق الف و ب قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و بند ۶ از ماده ۵ قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب بموجب قرار شماره ۹۷۹ـ ۱۳۷۹/۸/۱۰ با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظھارنظر می نماید. چون دادرس دادگاه انقلاب گرگان نیز با توجه به وضع ماده ۵۹۵ قانون مجازاتھای اسلامی و اینکه صلاحیت دادگاه انقلاب در ماده ۵ قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب احصاء شده و رباخواری از جمله موارد مندرج در ماده ۵ نمی باشد خود را صالح به رسیدگی ندانسته بواسطه تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می گردد و به شعبه۲۷ دیوان عالی ارجاع و شعبه مذکور بموجب دادنامه شماره ۴۸۵ـ۱۳۷۹/۱۰/۳ چنین انشاء رأی کرده اند: رأی ـ با توجه به اینکه بندھای سیزده گانه ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی شامل رباخواری نمی شود و عنوان رباخواری مانند عناوین غصب و ارتشاء و اختلاس و سرقت و … خارج از موضوع قانون مرقوم و ھمچنین بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ می باشند بنابراین با تأیید قرار صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان و اعلام صلاحیت رسیدگی شعبه ۱۱ دادگاه عمومی گرگان حل اختلاف می گردد. بنابه مراتب بشرح ذیل مبادرت به اظھارنظر می نماید: نظریه ـ ھمانطور که ملاحظه می فرمائید بین شعب ۲۷ و ۳۱ دیوان عالی کشور در استنباط از اصل ۴۹ قانون اساسی و بند ۱۳ ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ و ماده ۵ قانون تشکیل دادگاھھای عمومی و انقلاب رویه ھای مختلفی اتخاذ شده است، بنابه مراتب و چون موضوع حائز اھمیت است تقاضا دارد دستور فرمائید موضوع جھت ایجاد رویه واحد در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسیکیفری در ھیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد. معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

رسيدگي به جرم رباخواري در صلاحيت محاكم عمومي است رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شماره 682 مورخ 6/10/1384 راجع به اصل 49 قانون اساسي رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري) بموجب بند 6 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي از جمله ثروت هاي ناشي از ربا، در صلاحيت دادگاه انقلاب مي باشد و برطبق ماده 595 قانون مجازات اسلامي رسيدگي به جرم رباخواري در صلاحيت محاكم عمومي است. بنا به مراتب رأي شعبه 27 ديوان عالي كشور كه برهمين اساس صدور يافته به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور منطبق با قانون تشخيص مي شود. اين رأي به استناد ماده 270 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعبه ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

رأي وحدت رويه 681 ـ 1384/7/26 رديف 80/13 هيأت‎عمومي ديوان عالي كشور بسمه تعالي محضر مبارك حضرت آيت‎‎الله محمدي گيلاني دامت بركاته رياست محترم ديوان عالي كشور با احترام، به استحضار مي‌رساند: آقاي مديركل منابع طبيعي خراسان با ارسال نامه شماره 42348/3 ـ 1377/11/12 بعنوان حضرت‌آيت‌الله مقتدائي دادستان محترم كل كشور به پيوست دو دادنامه اعلام نموده: چون دادرسان دادگاههاي تجديدنظر استان خراسان نسبت به امر واحدي رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند تقاضا دارد موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد مطرح گردد و پس از مطالبه پرونده‌هاي مربوطه و وصول آن خلاصه‌اي از جريان پرونده‌ها معروض و سپس مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد: 1ـ در پرونده كلاسه 15/71 ـ 75/5 مطروحه در شعبه5 دادگاه عمومي كاشمر اداره منابع طبيعي دادخواستي به طرفيت آقاي علي‌اكبر مرادي بخواسته خلع يد از دو هكتار اراضي جنگلي و مطالبه شصت هزار ريال خسارت به منابع طبيعي تقديم نموده و توضيح داده: به موجب رأي كميسيون ماده56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع قسمتي از پلاك93 اصلي موسوم به چشمه نماز از بخش 7 كوهسرخ كاشمر ملي اعلام گرديده خوانده بدون مجوز دو هكتار از زمينها را متصرف گرديده و تقاضاي صدور حكم نموده است و آقاي دادرس شعبه چگونگي جريان ثبتي ملك را از اداره ثبت استعلام مي‌نمايد. پاسخ واصله اينست كه علي‌اكبر عليزاده و چند نفر ديگر تقاضاي ثبت ششدانگ مزرعه نماز پلاك93 اصلي را كرده‌اند كه در جريان ثبتي است مراتب به اداره منابع طبيعي كاشمر اعلام شده ليكن تاكنون پاسخ واصل نشده و سابقه‌اي از اجراي ماده56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها در پرونده ثبتي ملاحظه نمي‌شود. دادرس دادگاه مرقوم با توجه به نامه واصله از اداره ثبت بشرح دادنامه شماره33/1219ـ 1376/8/5 چنين رأي داده است: رأي ـ چون اداره ثبت با توجه به استعلام دادگاه اعلام كرده اداره خواهان در پلاك مورد دعوي مالكيتي ندارد دعوي مطروحه را محكوم به رد اعلام مي‌نمايد و منابع طبيعي به حكم صادره اعتراض و اعلام نموده بموجب رأي صادره از كميسيون ماده56 ملك مورد تصرف خوانده ملي اعلام شده و جزو انفال است و همين حكم براي مالكيت منابع طبيعي كافي است و تقاضا نموده با ارجاع به كارشناس و با نقض دادنامه بدوي حكم به خلع يد خوانده از اراضي ملي شده صادر شود.

با ارجاع پرونده به شعبه6 دادگاه تجديدنظر دادرسان دادگاه ارجاع به كارشناسي نموده و با اعطاي نيابت قضائي قرار صادره اجراء و كارشناس با معاينه محل و ترسيم كروكي مشخص نموده كه ملك مورد تصرف خوانده جزء اراضي ملي شده مي‌باشد و با اعاده پرونده به دادگاه تجديدنظر آقايان دادرسان شعبه6 دادگاه تجديدنظر استان خراسان طبق دادنامه 842/75 ـ 1377/8/31 چنين رأي داده‌اند: رأي ـ با توجه به رأي كميسيون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع و با توجه به نظريه كارشناس منتخب كه دو هكتار ملك متصرفي خوانده بدوي را جزء اراضي ملي شده اعلام نموده با نقض دادنامه بدوي حكم به محكوميت آقاي علي‌اكبر مرادي به خلع يد از دو هكتار از اراضي پلاك93 چشمه نماز و پرداخت شصت هزار ريال بابت خسارت وارده به اداره منابع طبيعي كاشمر صادر مي‌گردد. 2ـ در پرونده 5476/6/93 اداره منابع طبيعي دادخواستي بطرفيت آقاي محمدحسين باذوق بخواسته خلع يد از دو هكتار اراضي ملي شده در پلاك 93 اصلي و مطالبه نود هزار ريال خسارت وارده به دادگاه عمومي كاشمر تقديم و اعلام شده حسب رأي كميسيون ماده56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع قسمتي از پلاك مورد دعوي ملي اعلام شده و خوانده بدون مجوز متصرف است و تقاضاي محكوميت و خلع يد شده است. آقاي دادرس شعبه دوم عمومي كاشمر با استماع اظهارات خوانده كه اين ملك سي سال در تصرف او و اجدادش بوده و مالك آنست و جريان ثبتي استعلام و حاكي است شش دانگ مزرعه چشمه نماز پلاك93 اصلي بخش كاشمر از طرف علي‌اكبر عليزاده و چندنفر ديگر تقاضاي ثبت شده و تا اين تاريخ سابقه‌اي از اجراي ماده56 در پرونده ثبتي ملاحظه نمي‌شود كه با توجه به نامه واصله از اداره ثبت آقاي دادرس شعبه دوم دادگاه عمومي كاشمر بموجب دادنامه 40/1034 ـ 1376/7/7 بعلت اينكه اداره منابع طبيعي در ملك مورد دعوي مالكيتي ندارد حكم به رد دعوي مطروحه صادر نموده و اين حكم بموجب رأي شماره 1045/59 ـ 1376/9/17 شعبه15 تجديدنظر استان خراسان تأييد شده است. بنا به مراتب بشرح ذيل مبادرت به اظهارنظر مي‌نمايد. نظريه ـ همانطوري كه ملاحظه مي‌فرمائيد با توجه به اينكه آقايان دادرسان شعب 6 و 15 دادگاههاي تجديدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع خصوصاً ماده56 آن رويه‌هاي مختلفي اتخاذ كرده‌اند بنحوي كه دادرسان شعبه 6 رأي كميسيون ماده56 را كافي براي احراز مالكيت دولت دانسته و دادرسان شعبه 15 بعكس اظهارنظر نموده‌اند و موضوع حائز اهميت مي‌باشد تقاضا دارد باستناد ماده270 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد رويه واحد دستور فرمائيد موضوع در هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور مطرح گردد. بتاريخ روز سه‌شنبه 1384/7/26 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوانعالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، تشكيل گرديد:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « ..... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رويه رديف 80/13 موضوع اختلاف نظر بين شعب ششم و پانزدهم دادگاههاي تجديدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع خصوصاً ماده 56 آن با لحاظ مواد گزارش تنظيمي و سوابق امر، نظريه حضرت آيت‌الله درّي‌نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح آتي اظهارنظر مي‌گردد: 1ـ بموجب ماده يك تصويب‌نامه قانوني مصوب 1341/10/27 عرصه و اعياني كليه جنگلها و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جز اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است اعم از اينكه قبل از آن تاريخ افراد متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند يا خير و طبق ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع تشخيص منابع ملي و مستثنيات قانوني با وزارت منابع طبيعي (وزارت جهاد كشاورزي فعلي) است كه ظرف مدت يك ماه پس از اخطار و يا آگهي بطريق مصرح در ماده مرقوم و ساير وسايل معمول و مناسب محل، اشخاص ذينفع مي‌توانند به نظر يادشده اعتراض نمايند پس از رسيدگي به اعتراض مذكور در كميسيون مقرردر ماده مرقوم و قطعيت آن دستور رفع تصرف صادر و توسط مراجع انتظامي اجرا مي‌گردد. بنا به مراتب مذكور و با توجه به عموم و اطلاق ماده يك تصويب‌نامه قانوني فوق‌الذكر منابع طبيعي مصرح در ماده مرقوم فاقد قابليت تملك خصوصي بوده و بعنوان اموال عمومي بدون هيچگونه اقدامي از جمله ثبت در دفتر املاك و به صرف تشخيص وزارت فوق‌الاشعار و قطعيت آن در مالكيت دولت قرار مي‌گيرد و به تصريح تبصره3 همان ماده تشخيص مرجع مذكور تا اظهارنظر كميسيون معتبر و لازم‌الرعايه مي‌باشد. 2ـ رأي وحدت رويه رديف 53/23 شماره 35 مورخ 1353/3/29 هيأت عمومي ديوان عالي كشور صرف اجراي مقررات ماده 56 فوق‌الذكر از حيث تشخيص منابع طبيعي و بالمال مالكيت و ذينفع بودن دولت در تعقيب كيفري تجاوز به منابع طبيعي را كافي اعلام مي‌نمايد. 3ـ همانطوري كه از سياق الفاظ و عبارات مستعمل در ماده 22 قانون ثبت استنباط مي‌گردد مقررات اين ماده در مقام ايجاد اختيار و تكليف دولت در شناسايي مالكيت املاكي است كه طبق مقررات بنام افراد در دفتر املاك به ثبت رسيده و بموجب انتقال عقدي يا قهري به تملك افراد درآمده و اين انتقال هم در دفتر املاك ثبت شده باشد و در مقام اين نيست كه ثبت مالكيت‌هاي قانوني دولت را اجباري نمايد هرچند دولت بموجب قوانين ديگر از جمله مقررات راجع به مستندسازي دارايي‌هاي خود داراي تكاليفي مي‌باشد. نظر به مراتب فوق بنظر مي‌رسد تشخيص مراجع قانوني بر ملي بودن اراضي و قطعيت تشخيص مذكور كفايت بر مالكيت دولت بر اراضي ملي دارد و به تبع اين حق دولت ذينفع در دعاوي حقوقي و درخواست احقاق حق و شكايت كيفري نسبت به‌مدعيان و متجاوزين به اراضي مذكور مي‌باشد و مدعيان اين قبيل اراضي بايد استناد و مدارك كامل و قابل قبول ارائه نمايند والا مالكيت دولت روشن است. چون رأي شماره 842/75 مورخ 1377/7/31 شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان خراسان با لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.» مشاوره نموده و به‌اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند.

رأي وحدت رويه هيأت عمومي به موجب ماده يكم تصويب‌نامه قانون ملي شدن جنگلهاي كشور مصوب1341، عرصه و اعياني كليه جنگلها و مراتع، بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور جزء اموال عمومي محسـوب و متعلـق به دولت است ولـو اينكـه قبل از اين تاريـخ افراد آن را متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند و مطابق ماده2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 1371/7/28 تشخيص منابع ملي و مستثنيات ماده2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع با وزارت جهادسازندگي است و به صرف تشخيص وزارت مذكور و قطعيت آن، در مالكيت دولت قرار مي‌گيرد و درخصوص مورد، عدم صدور سند مالكيت بنام دولت جمهوري اسلامي ايران، نافي مالكيت دولت نسبت به منابع ملي شده كه به ترتيب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعيت يافته باشد نخواهدبود. بنا به مراتب رأي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان خراسان كه بااين نظر انطباق دارد به نظر اكثريت اعضاء هيئت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي باستناد ماده270 قانون آيين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است

رأی وحدت رویه شماره680 ()-25/5/1384 ضبط وثیقه ایداعی در قبال مرخصی محکومین زندانی در صورت عدم مراجعه آنان به زندان طبق گزارش 5829/81/11 ـ 30/10/1381 معاون محترم دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران در قسمت نظارت بر امور زندانها از شعب دوم و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و سیستان و بلوچستان طی دادنامه‌های 81/596 ـ 8/7/1381 و 81/879 ـ 27/8/1381 راجع به وثائق مأخوذه در قبال مرخصی محکومین زندانی و دستور ضبط آن بلحاظ عدم مراجعت به موقع زندانی آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان پرونده‌های مذکور به شرح ذیل گزارش می‌گردد: 1ـ به دلالت محتویات پروندة کلاسه 81/2/630 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، اجرای احکام کیفری دادگاه انقلاب اسلامی تهران در تاریخ 24/5/1380 با قبول وثیقه ایداعی آقای حسن مرادشیخی که عبارت از ششدانگ پلاک یک فرعی از 318 و 423 اصلی واقع در بخش 7 خرم‌آباد به ارزش تقریبی یکصد و چهل میلیون ریال بوده با مرخصی فرزند وی بنام نعمت که در زندان دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال تحمل محکومیت بوده موافقت به عمل آورده است. به‌لحاظ عدم مراجعت به موقع محکوم‌علیه، آقای معاون دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران در امر نظارت بر امور زندان‌ها طی نامه 69894/122 ـ 3/11/1380 با تفویض نیابت به رییس حوزة قضایی کوهدشت لرستان درخواست نموده آقای حسن مرادشیخی ضامن محکوم‌علیه فراری نعمت شیخی را احضار و به مشارالیه ابلاغ گردد ظرف مدت بیست روز نسبت به معرفی محکوم اقدام نماید در صورت عدم معرفی وفق موازین قانونی نسبت به جلب و دستگیری زندانی اقدام و در صورت عدم توفیق در دستگیری نسبت به ضبط وثیقه سپرده شده با رعایت مفاد ماده 140 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 214 آیین‌‌نامه زندان‌ها اقدام و نتیجه را گزارش نمایند، که نهایتاً دادگاه مجری نیابت ضمن جلسه فوق‌العاده مورخ 23/5/1381 در اجرای نیابت اعطایی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:

« در خصوص نیابت اعطایی ... معاونت نظارت بر امور زندان‌های دادگاه انقلاب اسلامی تهران مبنی بر ضبط وثیقه ملکی پلاک یک 318 و 423 واقع در بخش 7 خرم‌آباد ملکی آقای حسن مرادشیخی در قبال وجه‌الوثیقه به مبلغ یکصد و چهل میلیون ریال نظر به اینکه در مورخه 25/3/1381 به وثیقه‌گذار ابلاغ واقعی گردیده که زندانی مورد نظر را معرفی نماید لکن در مهلت قانونی اقدامی بعمل نیاورده لذا مستنداً به ماده 140 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1379 دستور ضبط وثیقه مذکور را صادر می‌نماید، دستور صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ ... قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان لرستان است... » که در اثر اعتراض وثیقه‌گذار شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه 81/596 ـ 8/7/1381 با توجه به محتـویات پرونـده و ابلاغ واقعـی اخطـاریه دادگاه به وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی متهم ظرف مهلت 20 روز به موجب ماده 140 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و عدم تسلیم متهم در مهلت مذکور و اینکه تجدیدنظرخواه هیچگونه دلیلی که منطبق با بندهای الف، ب، ج و دال ماده 143 قانون مرقوم باشد ارائه نداده است لذا دستور ضبط وثیقه را عیناً تأیید نموده است. 2ـ به حکایت پروندة کـلاسـه 310 ـ 81 شعبـه سوم دادگاه تجـدیـدنـظر اسـتان سیستان و بلوچستان، سه نفر به اسامی عبدالوکیل کبدانی، امیر سالارزهی و نظر سالارزهی در اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان حاضر و با علم و اطلاع از مفاد مواد 140، 141 و 142 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ماده 31 قانون اصلاح قانون مجازات مرتکبین مواد مخدر و ماده 21 آیین‌‌نامه اجرایی آن، با ارائه وثیقه ملکی معادل دویست و هفتاد میلیون ریال از محکوم‌علیه زندانی، آقای حلیم نارویی فرزند مراد جهت استفاده از مرخصی ایام محکومیت و مراجعت دوباره به محبس، ضمانت نموده‌اند که چون نامبرده بعد از انقضای مدت مرخصی، نسبت به معرفی خود اقدام ننموده‌است لذا معاون نظارت بر امور زندانهای دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اعطای نیابت به دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان، از این مرجع خواسته است تا به وثیقه‌گذاران ابلاغ نمایند ظرف مدت بیست روز نسبت به معرفی محکوم‌علیه اقدام نمایند و در صورت عدم حصول نتیجه و عدم امکان دستگیری محکوم‌علیه با رعایت ماده 140 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 214 آیین‌‌نامه ادارة امور زندانها وثائق موردنظر را به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ضبط و نتیجه را گزارش نمایند، که جریان امر در تاریخ 22/3/1381 به صدور دستور ضبط وثیقه منتهی گردیده است. وثیقه‌گذاران در مهلت مقرر مذکور در ماده 143 قانون مرقوم به دستور صادره اعتراض نموده‌اند که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان طی دادنامه 81/879 ـ 27/8/1381 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:

« ... نظر به اینکه حسب محتویات پرونده معترضین املاک خودشان را جهت اعطای مرخصی محکوم‌علیه حلیم نارویی فرزند مراد به وثیقه گذاشته‌اند و با عنایت به اینکه قرارداد تنظیمی بین معترضین و قاضی محترم اجرای احکام که در تاریخ 29/5/1380 تنظیم گردیده از شمول قرارهای تأمین قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری خارج بوده و بنظر این دادگاه قرارداد مذکور مشمول قانون مدنی بوده و در صورت تخلّف بایستی از طریق تقدیم دادخواست حقوقی اقدام گردد. بنا بمراتب فوق صدور دستور ضبط وثیقه ... برخلاف موازین قانونی تشخیص و چون از شمول مواد پیش‌بینی شده در قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب خارج می‌باشد دادگاه به استناد ماده 143 قانون مذکور رأی به رفع اثر از دستور مذکور صادر و اعلام می‌نماید.» بنا به مراتب فوق‌الذکر نظر به اینکه شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه 81/596 ـ 8/7/1381 ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم‌علیه زندانی برای استفاده از مرخصی را مشمول مقررات قرار تأمین مذکور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص ولی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سیستان به ‌دلالت دادنامه 81/879 ـ 27/8/1381 آن را مشمول مقررات قانون مدنی اعلام نموده است، لذا بلحاظ صدور آراء متفاوت در موضوع واحد، به استناد ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، جهت ایجاد وحدت رویه قضایی طرح قضیه را در جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تقاضامند است. به تاریخ روز سه‌شنبه 25/5/1384 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رییس دیوان‌عالی کشور، و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « ... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 82/20 موضوع اختلاف نظر بین شعب 2 و 3 دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان، سیستان و بلوچستان درخصوص دستور ضبط وثیقه‌هایی که در قبال مرخصی محکومین زندانی اخذ می‌گردد با ملاحظه گزارش معاون محترم اول دیوان‌عالی کشور، نظریه حضرت آیت الله درّی نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

به موجب مقررات ماده 132 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری پس از تفهیم اتهام به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن و یا تبانی وی با دیگری، از متهم تأمین کیفری متناسب و با ضمانت اجرای مشخص اخذ می‌گردد. به شرح مواد 206 تا 213 آیین‌‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در موارد مصرح زندانی واجدالشرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می‌تواند از مرخصی استفاده نماید و در صورت عدم مراجعه وی به زندان به شرح مقرر در ماده 214 همان آیین‌‌نامه با لحاظ مقررات قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط می‌گردد. در موارد منعکس در پرونده مذکور در هر دو مورد جهت استفاده زندانی از مرخصی، وثیقه مقرر معرفی و متهم، کفیل و وثیقه‌گذار به شرح قرار صادره و قرار قبولی آن ملتزم به لوازم مرخصی و تأمین مأخوذه می‌شوند که با عدم مراجعه زندانی به زندان و عدم توانایی وثیقه‌گذار بر معرفی وی، الزامات ناشی از قرار تأمین وثیقه و یا تحقق موجبات تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار، شرایط قانونی برای ضبط وثیقه فراهم شده است. در این صورت مرجع قضایی ذی‌ربط مکلف به صدور دستور مقتضی بود و صرف صدور دستور و اجرای آن برای ضبط وثیقه کافی است و به علاوه بنظر می‌رسد که اعطای مرخصی با لحاظ مصالح فردی و اجتماعی از طرف حاکمیت و از اختیارات و شؤونات مقام قضایی است که در مقام اعمال آن شرایطی را مقرر می‌دارد و همینطور ضمانت اجرای آن را نیز تعیین می‌نماید و متقاضی مرخصی با لحاظ یادشده درخواست مرخصی می‌نماید که نوعی شرط معاوضی و قراردادی ضمن عقد و امثال آن است و بنابراین در صورت عدم حضـور یا ایفای تعهد، قاضی مربوطه مجـاز به ضبط وثیقه و یا وجه‌الکفاله براساس قرار صادره می‌باشد. فلذا الزام مرجع قضایی برای تقدیم دادخواست حقوقی خلاف مقررات ماده 214 آیین‌‌نامه فوق‌الاشعار ناظر به مقررات قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌باشد. بنا بر مراتب فوق رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که ضبط وثیقه ایداعی در قبال آزادی محکوم‌علیه زندانی برای استفاده از مرخصی را مشمول مقررات قرار تأمین مذکور در مبحث دوم فصل چهارم قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص داده منطبق با اصول و موازین بوده و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند.

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (کیفری) بر طبق مادتین 206 و 207 آیین‌‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور زندانی واجد شرایط با معرفی کفیل یا تودیع وثیقه می‌تواند از مرخصی استفاده کند و ماده 214 آیین‌‌نامه مذکور() نحوه اجرای قرار تأمین صادره در این مورد را مطابق مقررات ماده 140 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ()تعیین کرده است. بنا به مراتب رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی به استناد ماده 270 قانون اخیرالذکر برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

بسمه تعالي محضر مبارك حضرت آيت الله مفيد دامت بركاته رياست محترم ديوان عالي كشور با سلام و تحيت به استحضار مي‌رساند:       معاون محترم دادستان عمومي و انقلاب مشهد با ارسال نامه شماره 259/ الف/49 مـورخ 29/9/1383 نسـبت بـه آراي شمـاره 1935/72 ـ 14/9/1383 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي و شماره 456 ـ 8/9/1383 صادره از شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي كه در موضوع واحدي متفاوت صادر گرديده از دادستان محترم كل كشور تقاضاي تعيين تكليف نموده است. از آنجا كه پس از بررسي، موضوع قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور تشخيص داده شد. ابتدا خلاصه‌اي از جريان پرونده‌هاي مورد نظر را منعكس سپس اظهارنظر مي‌نمايد. ضمناً موارد مشابه ديگري نيز از ساير دادگستري‌ها اعلام شده كه به همين يك مورد اكتفا مي‌شود.       1ـ در پرونده كلاسه 83/79/7ت در مورد اعتراض آقاي محمود عباسي نسبت به تصميم مورخ 27/8/1383 معاون دادستان عمومي و انقلاب مشهد مبني بر ضبط وجه‌الكفاله به مبلغ ده ميليون ريال شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي طي دادنامه شماره 1935/72 ـ 14/9/1383 چنين رأي داده است: نظر به‌اينكه در تاريخ 15/6/1383 نامبرده در اجراي احكام حضور داشته و شخصاً به وي ابلاغ شـده تا ظـرف 20 روز مكفـول‌عنه خويـش را معرفي نمـايد كه به تعهد خويش عمل ننمـوده و در تـاريخ 10/9/1383 محكوم عليـه خود را به زنـدان معـرفي كرده است، بنابراين اعتراض نامبرده وارد بنظر نمي‌رسد و تصميم معترض‌عنه برابر موازين قانوني اتخاذ شده و تأييد مي‌گردد.       2ـ در پرونده كلاسه 83/620/9ت در مورد اعتراض آقاي حسين رحيمي نسبت به دستور ضبط وجه‌الكفاله صادره از سوي معاونت دادستان عمومي و انقلاب و سرپرست واحد اجراي احكام، شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي طي دادنامه شماره 456 ـ 8/9/1383 به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي نموده است:       نظر به محتويات پرونده و دستگيري مكفول‌عنه با همكاري مأمورين نيروي انتظامي و معرفي به اجراي احكام و از طرفي دستور ضبط وجه‌الكفاله و وثيقه برابر ذيل ماده 140 قانون آيين دادرسي كيفري با رئيس حوزه قضائي است كه در پرونده حاضر معاون دادستان دستور ضبط را صادر كرده و با تفويض اختيار اعمال مقررات قانوني ماده 140 قانون آيين دادرسي كيفري از سوي دادستان كه بنظر مي‌رسد امور قضائي قابل تفويض به ديگري نباشد بنا به مراتب مذكور دادگاه اعتراض را وارد تشخيص داده و مستنداً به ماده 143 قانون مزبور دستور ضبط مزبور كان لم يكن و ملغي‌الاثر اعلام مي‌گردد.

همانگونه كه ملاحظه مي‌فرمائيد دو شعبه دادگاه تجديدنظر در خصوص موضوع واحدي كه عبارتست از رسيدگي به اعتراض كفيل نسبت به ضبط وجه‌الكفاله با دستور دادستان عمومي و انقلاب به نحوي كه شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر اعتراض به دستور دادستان را مبني بر ضبط وجه‌الكفاله مردود اعلام كرده و اقدام دادستان را قانوني دانسته است در حاليكه شعبه نهم دادگاه تجديدنظر اعتراض به دستور دادستان را مبني بر ضبط وجه‌الكفاله وارد تشخيص داده و اقدام دادستان را ملغي‌الاثر نموده است و بدين ترتيب در استنباط از ماده 140 قانون آيين دادرسي كيفري در دو شعبه دادگاه ايجاد اختلاف رأي گرديده، بنابراين مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، خواهشمند است مقرر فرمائيد به منظور ايجاد وحدت رويه قضائي موضوع در دستور كار هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور قرار گيرد. معاون اول دادستان كل كشور ـ محمدجعفر منتظري به تاريخ روز سه‌شنبه 18/5/1384 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت الله مفيد رئيس ديوانعالي كشور و با حضور حضرت آيت الله درّي نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور، بشرح ذيل تشكيل گرديد:       پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «.... احتراماً: در مورد پرونده وحدت رويه رديف 84/5 هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب هفت و نه دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي در خصوص رسيدگي به اعتراض كفيل نسبت به وجه‌الكفاله با دستور دادستان عمومي و انقلاب با لحاظ مفاد گزارش و محتويات پرونده امر، نظريه حضرت آيت الله درّي نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح آتي اعلام مي‌گردد:       با توجه به سوابق امر از جمله مقررات ماده 136 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 در صورت عدم تسليم متهم به دستور دادستان وجه‌الكفاله و وجه‌الضمان از كفيل يا وثيقه‌گذار حسب مورد اخذ مي‌گردد.       با انحلال دادسرا و استقرار دادگاههاي عمومي و انقلاب در سال 1373 بموجب تبصره 2 ذيل ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بنحو عام كليه اختيارات دادستان بعهده رئيس دادگستري محول گرديد و علاوه بر آن اختيارات دادستان بشرح مقرر در ماده 136 فوق‌الذكر بنحو خاص طبق ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به رئيس حوزه قضائي واگذار گرديد.       متعاقب آن با اصلاح قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب خصوصاً ماده 12 آن دادسراها مجدداً مستقر و تصدي امور آن به دادستان ذيربط محول گرديد و با عنايت به سياق الفاظ مستعمل در عبارات ماده 12 اصلاحي بنظر مي‌رسد مقنن در مقام بيان نظر به حذف تبصره ذيل ماده 12 قانون فوق‌الاشعار داشته است.       بدين جهت حسب اراده مقنن اختيارات رئيس دادگستري بشرح تبصره مربوط با لحـاظ ساير موارد قانوني به دادستان محـول گرديده است و درنتيجـه اختيـارات ذيل ماده14 مذكور هم از رئيس حوزه قضايي منتزع و به دادستان ذيربط محول گرديده است.

از طرفي با توجه به اينكه كليه امور مربوط به تعقيب كيفري و اختيارات ناظر به آن طبـق قانون به دادستان مـربوطه تفويـض گرديـده و از جـمله لوازم مربوط به تعقيب كيفري اخذ تأمين كيفري، تشديد، تخفيف و فك آن هم به عهده دادستان واگذار شده است و رئيس حوزه قضايي در اين موارد فاقد اختيارات قانوني گرديده است و اصولاً قرار تأمين كيفري نوعي قرارداد بين متهم و در برخي مواقع بين كفيل و وثيقه‌گذار از يك طرف و دادستان (دادسرا) از طرف ديگر مي‌باشد كه با لحاظ اين مراتب طرفين قرارداد جزء اشخاص ذيربط نخواهد بود و با فرض تخلف اشخاص، دادستان بعنوان بالاترين مقام دادسرا قانوناً مكلف اقدام حسب قرار بوده و در نتيجه حق صدور دستور و اخذ وجه‌الكفاله يا وجه‌الضمان را خواهد داشت.       نظر به مراتب فوق چون رأي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي با لحاظ اين مراتب صادر گرديده است منطبق با اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند: رأي شماره: 679 ـ 18/5/1384 رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (شعب كيفري) بر طبق ماده 136 مكرر قانون آيين دادرسي كيفري سابق در صورتي كه متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان برحسب مورد وجه التزام و وجه‌الكفاله اخذ و وثيقه ضبط مي‌شود.       پس از تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و انحلال دادسراها بر طبق تبصره ماده 12 قانون مذكور كليه اختياراتي كه در ساير قوانـين به عـهده دادسـتان عمـومي بـوده به جـز اختيـاراتي كه بموجب اين قانون به رؤساي محاكم تفويض شده به رئيس دادگستري شهرستان و استان محول شد و سپس به استناد ماده 140 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 به اختيارات رئيس حوزة قضايي تأكيد مي‌شود. تا اينكه با تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 مجدداً دادسرا تأسيس و بر طبق ماده سوم همان قانون دادستان داراي اختيارات مقامي خويش مي‌گردد.       بنا به مراتب رأي شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان خراسان كه بر همين اساس صادر شده بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور منطبق با قانون تشخيص و مستنداً به ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

شماره 4979/هـ 11/5/1384 پرونده وحدت رویه ردیف: 83/8 هیأت عمومی بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور باسلام و تحیت به استحضار می‌رساند: اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال نامه شماره 1162 مورخ 19/3/1382 به ضمیمه چندین فقره دادنامه صادره از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر تهران و اصفهان که حاوی آرای متفاوتی در موضوع واحدی می‌باشند تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده‌‌است. از آنجا که پس از بررسی و امعان نظر در آرای صادره و پرونده‌های مربوطه موضوع قابل طرح تشخیص داده شد، ابتداء خلاصه‌ای از جریان دو فقره پرونده مورد نظر معروض سپس اظهارنظر می‌نماید. 1ـ در پرونده کلاسه 82/14/9 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علیه آقای علی‌اصغر زرسیفی به عنوان تخلف از مقررات ارزی اعلام شکایت کرده و موضوع در شعبه 1404 دادگاه عمومی تهران رسیدگی و به موجب دادنامه شماره 348ـ10/11/1381 به‌جهت اینکه عمل متهم مشمول مرور زمان گردیده قرار موقوفی تعقیب صادر نموده‌است و با تجدید نظرخواهی بانک مرکزی پرونده در شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته‌است. دادگاه مزبور طی دادنامه شماره 117ـ 28/1/1382 بدین شرح مبادرت به انشاء رأی نموده‌است: تجدید نظرخواهی بانک مرکزی نسبت به رأی شماره 348 دادگاه عمومی تهران که قرار موقوفی تعقیب آقای علی‌اصغر زرسیفی از اتهام تخلف ارزی صادر شده وارد است زیرا صدور قرار مذکور باستناد مدلول ماده 173 قانون آیین‌ دادرسی کیفری به لحاظ شمول مرور زمان می‌باشد که با توجه به اینکه موضوع اتهام از مصادیق مدلول ماده 16 قانون مجازات اسلامی محسوب است نه از مصادیق ماده 17 قانون مذکور لذا به استناد مدلول و مستفاد از مدلول مادتین 16و17 قانون مذکور و مستفاد از رأی شماره ........ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مدلول بند دوم قسمت ب ماده 257 قانون آیین‌دادرسی کیفری ضمن نقض قرار تجدید نظر خواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به‌مرجع صادر کننده قرار اعاده می‌نماید. 2ـ در پرونده کلاسه 2048/80/ت9 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علیه شرکت صنایع پشم اصفهان به عنوان تخلف از مقررات ارزی اعلام شکایت کرده و موضوع در شعبه 3 دادگاه عمومی اصفهان رسیدگی و به موجب دادنامه شماره 261ـ12/2/1380 به‌علت اینکه از سال 1366 تاکنون پرونده منتهی به صدور حکم نشده و مشمول مرور زمان گردیده به استناد ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است. با تجدید نظرخواهی بانک مرکزی پرونده در شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه مزبور طی دادنامه شماره 1191ـ27/8/1381 به‌شرح ذیل انشاء رأی نموده‌است: