eitaa logo
دفتر حضرت آيت الله سند (دام ظله)
498 دنبال‌کننده
37 عکس
8 ویدیو
128 فایل
دفتر مرجع عاليقدر آیت الله شیخ محمد سند حفظه الله
مشاهده در ایتا
دانلود
جلسه پنجم- ۳۰ ذی القعده ۱۴۴۴_پارت دوم.mp3
29.94M
جلسه پنجم حقیقت برده داری در اسلام ١ ذي الحجة ١٤٤٤ هـ مرجع عاليقدر حضرت آيت الله شيخ محمد سند (دام ظله) @ayatollahsanad 🔺
🟢تغییر وقت ظهور به‌حسب ظروف ❓سؤال حدیثی در کتاب الغیبة شیخ طوسی، صص 428 و 429، حدیثِ شمارۀ 418، وارد شده‌است که امر ظهور وقتی معین و مشخص داشت و بنا‌به مصالحی تغییر کرد: «عن عثمان النوا قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان هذا الأمر فيّ فأخره الله ويفعل بعد في ذريتي ما يشاء؛ عثمان نوا می‌گوید از حضرت امام صادق (علیه‌السلام) شنیدم که می‌فرمود امر ظهور و تشکیل دولت برای من و بر عهدۀ من بوده‌است، ولی خداوند آن را به تأخیر انداخت و آن را در ذریۀ من قرار داد». بر‌اساس روایت یاد‌شده چند پرسش مطرح می‌شود: 1. مراد از «أمر»ی که دربارۀ حضرت امام صادق (علیه‌السلام) در این روایت مطرح شده و خداوند آن را به تأخیر انداخته‌است چیست؟ 2. این «امر» با غیبت حضرت ولی‌عصر (عج‌الله‌فرجه) و با وقت ظهور ایشان چه ارتباطی دارد؟ ⬇️ 🖊پاسخ در برخی روایات وارد شده‌است که مقام مهدی آل محمد و وعدۀ الهی در شأن حضرت امام حسین (علیه‌السلام) بوده‌است، مقام مهدی و وعدۀ الهی‌ای که همان نصرت و یاری و بر‌پایی دولت الهی بود، دولت الهی‌ای که دائمی است و زوالی ندارد، ولی تقصیر و کوتاهی مؤمنان از قیام به مسئولیت‌هایی که بر عهدۀ آن‌ها بوده‌است موجب تأخیر در این امر بزرگ الهی شد. آری، وعدۀ الهی در حق حضرت امام حسین (علیه‌السلام) مطرح شد و سپس به تأخیر افتاد و دربارۀ حضرت امام صادق (علیه‌السلام) مطرح شد و سپس به تأخیر افتاد و در حق حضرت امام کاظم (علیه‌السلام) مطرح شد. بر‌اساس برخی روایات، این چرخه در زمان غیبت حضرت امام زمان (عج‌الله‌فرجه) نیز تکرار می‌شود. در طول غیبت حضرت (عج‌الله‌فرجه) و به دلیل مصالحی، زمان ظهور به تأخیر می‌افتد و موجب طولانی‌تر شدن غیبت می‌شود. این سخن سخنی صحیح و مطابق قواعد ثابت دین و مذهب است، زیرا: 1. سنت تغییر و تبدیل‌ناپذیر الهی به این تعلق گرفته‌است که الف. اگر قومی برای تعیین و تغییر سر‌نوشتشان اقدامی نکنند، خداوند آن را تغییر نمی‌دهد و مبدل نمی‌کند: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ؛ خداوند سر‌نوشت قومى را تغيير نمى‌دهد تا آن‌که آن‌ها، خودشان، سرنوشتشان را تغيير دهند (سورۀ مبارکۀ رعد، آیۀ شریفۀ 11)» و ب. اگر کسی خداوند را نصرت و یاری دهد، خداوند نیز او را نصرت و یاری می‌دهد و او را در راه حق ثابت‌قدم می‌کند: «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ؛ اگر خداوند را یاری کنید، خداوند شما را یاری و ثابت‌قدم می‌کند (سورۀ مبارکۀ محمد، آیۀ شریفۀ 7)». 2. در علم محتوم الهی، حضرت حجت‌بن الحسن عسکری (عج‌الله‌تعالی‌فرجه) مهدی آل‌محمد است و معین بودن ایشان در علم محتوم منافی این نیست که سید‌الشهدا، حضرت امام حسین، یا حضرت امام صادق یا حضرت امام کاظم (علیهم‌الصلاة‌و‌السلام) مهدی آل‌محمد باشند، زیرا هر‌یک از این سه امام بزرگ و بزرگوار شایستگیِ مهدی آل‌محمد بودن را داشته‌اند، ولی به‌خاطر نا‌شایستگی مردم آن زمانه، این بزرگواران مهدی آخر‌الزمان نشدند. آری، مردم به مسئولیت‌هایی که بر عهده‌شان بود، قیام نکردند و به مرات و کرات فرصت‌ها را از دست دادند، همان‌طوری که در زمان غیبت کبری نیز مردم شایستگی ظهور حضرت حجت‌بن الحسن عسکری، مهدی آل‌محمد (عج‌الله‌تعالی‌فرجه)، به‌دست نیاورده‌اند و در مدت طولانی غیبت کبری، با تقصیر و کوتاهی، و تفریط و کم‌کاری، و با طفره رفتن و از مسئولیت شانه خالی کردن، و با تنبلی و معطل کردن، و با رها کردن و یاری نکردن وظایف خود را انجام نمی‌دهند و به تکالیفشان عمل نمی‌کنند در حالی که فرمود «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ همۀ شما متعهد هستید و در‌قبال تعهد‌تان مسئول ( إرشاد‌القلوب، ج ۱ ، ص ۱۸۴).» روشن است که وقتی امت به انجام وظایف و تعهد‌ها و تکالیفشان قیام و اهتمام نکردند و با برنامه‌های معقول و با راه‌کار‌های هوشمندانه در مقابل دشمن و اقدامات دشمن نایستادند، خداوند نیز فتح و ظفر و پیروزی را بر آن‌ها نازل نمی‌کند، چرا‌که سنت الهی این است که هر قوم و قبیله و گروهی بر‌اساس شایستگی‌ها و تلاش و کوشش‌هایش از عطا و فضل و رحمت الهی بر‌خوردار می‌شود: «كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا؛ به هر‌یک از دو گروهِ دنیا‌طلب و آخرت‌طلب، از رحمت پروردگارت عطا می‌کنیم که عطای پروردگارت از کسی منع نشده‌است (سورۀ مبارکۀ اسرا، آیۀ شریفۀ 20)». آری، به دفعات مختلف و متعدد، بدا به تقدیر الهی و تقدیر‌های عدیده عارض می‌شود و تقدیر را تغییر می‌دهد و وقتی تقدیر و بدا چنین رابطه‌ای دارند، حکم بدای اعظم روشن می‌شود. بدا به تقدیر تعلق می‌گیرد تا امتحان و آزمایش الهی ادامه‌دار باشد و این نه جبر و نه تفویض، بلکه امر‌بین‌الأمرین است. 3.
مهدی آل‌محمد بودن حضرت سید‌الشهدا، امام حسین (علیه‌السلام)، یا مهدی آل‌محمد بودن یکی از امامان گذشته قضای محتوم و ابرام‌شده نبود، ولی اگر قضای محتوم نیز بود، یعنی اگر قضای محتوم الهی به این تعلق گرفته بود که امام حسین یا یکی از امامان گذشته (علیهم‌السلام) مهدی آل‌محمد باشند، با دوازده نفر بودن ائمه نا‌سازگار نبود. ائمه دوازده نفرند و دین به‌دست هر‌یک از آنان (علیهم‌السلام) اقامه خواهد شد، همان‌طوری که این مقام برای هر‌یک از آن ذوات قدسی، در بعد از ظهور و هنگام رجعت، مقرر شده‌است و این به این معنی است که مقام مهدویت برای هر‌یک از آن ذوات قدسی (علیهم‌السلام) مقرر است و حضرت حجت‌بن الحسن عسکری (عج‌الله‌فرجه) اولین امامی است که مقام مهدی آل‌محمد را دارد و اولین امامی است که دین الهی را اقامه می‌کند و بعد از ایشان، سایر امامان رجعت می‌کنند و اقامۀ دین الهی را استمرار می‌بخشند که سلام و درود خداوند بر همۀ آن ذوات مقدس و نورانی باشد. 🔹 دفتر مرجع عاليقدر حضرت آيت الله شيخ محمد سند (دام ظله) 🌐https://m-sanad.com/?faqs=تغییر-وقت-ظهور-بهحسب-ظروف-سؤال-حدیثی&lang=fa @ayatollahsanad 🔺
❓سؤال ما از مقلدین آیت‌الله سند (دام‌ظله) هستیم و با توجه به این‌که شبهۀ ربوی بودن فعالیت‌هایِ بانک‌هایِ ایرانی وجود دارد، بلکه ما به ربوی بودن فعالیت این بانک‌ها قطع و یقین داریم و با توجه به این‌که معظم‌له سود حاصل از مضاربه را در حکم بیت‌المال می‌داند، آیا می‌توانیم در سود اعطایی از طرف این بانک‌ها تصرف کنیم؟ اگر ایشان تصرف در سود اعطایی از طرف این بانک‌ها را اجازه دهند، آیا این اجازه فقط در یک مورد و مصداق خاص است یا عام است و همۀ مقلدین ایشان می‌توانند در سود اعطایی تصرف کنند؟ ⬇️ 🖊پاسخ 1. در فرض سؤال، مضاربۀ یاد‌شده و قرار‌داد‌های بانکی اشکال دارد و باید فسخ شوند. 2. اگر فسخ قرار‌داد ممکن نباشد، سود بانکی را نه به‌عنوان سود، بلکه باید به‌عنوان بیت‌المال ــ با توجه به این‌که هر مؤمنی از بیت‌المال سهم دارد و مستحق بیت‌المال است ــ قبض کرد. 3. بنا‌بر‌این مؤمنینی که از طبقۀ مستمند و فقیر یا حتی از طبقۀ متوسط جامعه هستند می‌توانند سود بانکی را [با توضیحی که در پاسخ شمارۀ دو گذشت] قبض و در آن تصرف کنند. 🔹 دفتر مرجع عاليقدر حضرت آيت الله شيخ محمد سند (دام ظله) 🌐 https://m-sanad.com/?faqs=ما-از-مقلدین-آیتالله-سند-دامظله-هست&lang=fa @ayatollahsanad 🔺
❓سؤال شخصی به فردی به این قصد که فقیر است، مالی می‌بخشد و بعد از مدت کوتاهی معلوم می‌شود که آن فرد فقیر نیست و در‌واقع فردی متقلب و کلاه‌بردار است و با تظاهر به فقر و نداری، مردم را فریب می‌دهد و از آن‌ها پول می‌گیرد. در این فرض، آیا شخصی که به آن فرد کلاه‌بردار مالی داده‌است می‌تواند مالش را مطالبه کند و از او پس بگیرد؟ ⬇️ 🖊پاسخ 1. اگر بخشش شخص مقید به «فقیر بودن» باشد، یعنی اگر به این قصد که فردِ یاد‌شده محتاج و فقیر است، مال را به او بخشیده باشد، ظاهر امر این است که آن فرد مدیون است [و در‌نتیجه اعطا‌کننده حق باز‌پس‌گیری دارد]. 2. دلیل حکم یاد‌شده این است که قصد اعطا‌کنندۀ مال مقید به فقیر بودن گیرنده بوده‌است [به‌طوری که اگر گیرنده فقیر نبود، چنین اعطا و بخششی نیز نبود]. این سخن با خمس و زکات قابل‌مقایسه است. خمس و زکات باید به‌دست فقیر و محتاج برسد و شخص غیر‌فقیر و غیر‌محتاج مالک خمس و زکات نمی‌شود. 3. خصوصاً اگر مال بخشیده‌شده مبلغی زیاد و قابل‌اعتنا باشد به‌طوری که کسی چنان مبلغی را به غیر‌فقیر نمی‌بخشد. 4. بلکه بر‌اساس مبنای صحیح، ایقاعات، مانند اسقاط و اذن و اجازه و ابرای ذمه و بخشش و عتق و آزاد کردن، را نیز می‌توان مقید کرد و در‌نتیجه بذل و بخشش‌ها یا اسقاط حقوق عرفا قصد عنوانی وقفی دارند و از همان ابتدا مقید به عناوینی‌اند. [برای مثال، بخشش مال کثیر به شخصی عرفاً مقید به فقر آن شخص است و] در‌نتیجه اسقاط حق عرفاً تمام نیست. 🔹 🌐https://m-sanad.com/?faqs=شخصی-به-فردی-به-این-قصد-که-فقیر-است،-مال&lang=fa @ayatollahsanad 🔺
❓سؤال سرمایه‌گذاری در بانک‌ها، اعم از بانک‌های خصوصی و دولتی، چیست؟ اگر معامله و معاهدۀ با بانک مبتنی بر قرض ربوی نباشد و ماهیتی مغایر با آن داشته باشد، یعنی سرمایه‌گذار سود معینی را قید نکند، آیا چنین سرمایه‌گذاری‌ای جایز است؟ ⬇️ 🖊پاسخ در بانک‌ها، مقدار سود بر حسب مبلغی است که در بانک سرمایه‌گذاری می‌شود و چنین سرمایه‌گذاری و معاهده‌ای در‌واقع قرض ربوی است. 🔹 دفتر مرجع عاليقدر حضرت آيت الله شيخ محمد سند (دام ظله) 🌐 https://m-sanad.com/?faqs=سرمایهگذاری-در-بانکها،-اعم-از-بانک&lang=fa @ayatollahsanad 🔺
❓سؤال یکی از خواهران دینی پرسید: 1. اگر طلاق طلاق خلع باشد و زن چیزی غیر از مهریه را ببخشد، نه خود مهریه را، و پس از بخشش، مرد او را طلاق دهد، آیا زن با این طلاق، مستحق مهریه است یا نه؟ 2. اگر در طلاق خلع، خود مهریه بخشیده شود، آیا همۀ مهریه، اعم از چیز‌هایی که حاضر است و چیز‌هایی که حاضر نیست همراه با متعلقات آن‌ها، مانند منزل و اثاثیۀ منزل، را شامل می‌شود؟ ⬇️ 🖊پاسخ 1. اگر زن و مرد در طلاق خلع توافق کنند که به جای مهریه، زن چیزی دیگری را ببخشد، در این صورت مهریه در ملکیت زن باقی می‌ماند و بعد از تحقق طلاق، زن مالک مهریه خواهد بود، همان‌طوری که بعد از طلاق‌های معمولی (طلاق‌هایی که مرد به خواست خود زن را طلاق می‌دهد) زن مالک مهریه است. 2. اگر در طلاق خلع، مهریه عوض طلاق قرار داده شود، در این صورت باید به توافق بین زن و مرد رجوع کرد که: آیا همۀ مهریه را عوض قرار داده‌اند یا بخشی از آن را، آیا خانه و اثاث خانه را نیز عوض قرار داده‌اند یا نه. البته اگر این موارد در توافق طرفین به‌صورت روشن ذکر نشده باشد، باید به عرف و برداشت عرفی در این زمینه رجوع (که معمولاً عرف در طلاق خلع چه بخشی از مهریه را عوض قرار می‌دهد) و به قرائن موجود توجه کرد. 🔹 دفتر مرجع عاليقدر حضرت آيت الله شيخ محمد سند (دام ظله) 🌐 https://m-sanad.com/?faqs=یکی-از-خواهران-دینی-پرسید-1-اگر-طلاق-طلا&lang=fa @ayatollahsanad 🔺
❓سؤال مردی زنی را سه بار عقد کرده‌است، ولی دخول صورت نگرفته‌است. آیا [با طلاق سوم] آن زن بر آن مرد حرام می‌شود؟ ⬇️ 🖊پاسخ زن بر مرد حرام نمی‌شود مگر با متخلل (فاصله) شدن دو عدۀ رجعی و این میسور نیست مگر با دخول. 🔹 دفتر مرجع عاليقدر حضرت آيت الله شيخ محمد سند (دام ظله) 🌐 https://m-sanad.com/?faqs=مردی-زنی-را-سه-بار-عقد-کردهاست،-ولی-دخ&lang=fa @ayatollahsanad 🔺
🔻اعلام تغییر ساعت 🔻 سلسله جلسات علمی حضرت آیت الله شیخ محمد سند در قم 🔹به مناسبت ماه محرم، هر روز عصر رأس ساعت ١٧:٣٠ 📌با موضوع چالش های فقه و اخلاق در آدرس: قم خيابان معلم ١٢ كوچه چهارم پلاك ٦٢ @ayatollahsanad 🔺
❓سوال یکی از مومنین با این شرط ازدواج کرده‌است که نامزدش تا به حال، هیچ رابطه‌ای با افراد دیگر در شبکه‌های اجتماعی نداشته باشد. به سخن دیگر، قبل از عقد، شرط کرده‌است که نامزدش در شبکه‌های اجتماعی با کسی رابطه قبلی نداشته باشد، ولی بعد از عقد و قبل از دخول، با دیدن گوشی او با چیز دیگری رو‌به‌رو شد و اینک می‌خواهد او را طلاق دهد. در فرض سوال، حکم مهریه‌ی مقدم و موخر چیست؟ ⬇️ 🖊پاسخ زوج باید نصف مهریه، اعم از مهریه‌ی مقدم یا مهریه‌ی موخر، را بپردازد. 🔹 دفتر مرجع عاليقدر حضرت آيت الله شيخ محمد سند (دام ظله) 🌐 https://m-sanad.com/?faqs=یکی-از-مومنین-با-این-شرط-ازدواج-کردها&lang=fa @ayatollahsanad 🔺
جلسه نهم قم 2.mp3
16.89M
جلسه بيست و هشت (ادامه مباحث) ٢٧ ذي الحجة ١٤٤٤ هـ مرجع عاليقدر حضرت آيت الله شيخ محمد سند (دام ظله)
جلسه هشتم قم 2.mp3
27.19M
جلسه بيست و نه (ادامه مباحث) ٢٨ ذي الحجة ١٤٤٤ هـ مرجع عاليقدر حضرت آيت الله شيخ محمد سند (دام ظله)
جلسه نهم قم 2.mp3
16.89M
جلسه سي ام (ادامه مباحث) ٢٩ ذي الحجة ١٤٤٤ هـ مرجع عاليقدر حضرت آيت الله شيخ محمد سند (دام ظله)
جلسه سوم قم 2.mp3
32.86M
جلسه بيست و پنجم (ادامه مباحث) ٢٤ ذي الحجة ١٤٤٤ هـ مرجع عاليقدر حضرت آيت الله شيخ محمد سند (دام ظله)
جلسه چهارم پارت دوم قم پارت دوم.mp3
50.52M
جلسه بيست و ششم (ادامه مباحث) ٢٥ ذي الحجة ١٤٤٤ هـ مرجع عاليقدر حضرت آيت الله شيخ محمد سند (دام ظله)
جلسه ششم قم 2.mp3
37.27M
جلسه بيست و هفتم (ادامه مباحث) ٢٦ ذي الحجة ١٤٤٤ هـ مرجع عاليقدر حضرت آيت الله شيخ محمد سند (دام ظله)
⚫️روش آقا بزرگ تهرانی ــ قدس‌سره‌الشریف ــ در پژوهش‌های تاریخی در این نوشته، «نظریۀ آقا بزرگ تهرانی در‌بارۀ روش پژوهش‌های تاریخی» و «روش ایشان در بر‌خورد با کتب تاریخی و احوال و اثار» و «معتبر بودن و گسترۀ اعتبار کتب تاریخی» را بررسی می‌کنیم. آقا بزرگ تهرانی در کتاب النقد‌اللطیف می‌گوید: «(المسألة التأريخية لا يحكم فيها إلَّا كُتُب السِّيَر والتواريخ المعتبرة المعتمدة المسلّمة , ولا تخلو تلك الكتب غالباً من متخالفات في بعض خصوصيات واقعة واحدة , بل بعضها متناقض لبعض في بعض الخصوصيات , بحيث لا يمكن الجمع بينهما , بل يقطع بكذب أحدهما إجمالاً . -نعم قد يظفر المتدرب في تلك الكتب والمتفحص في أطرافها بقضية تأريخية , وكلما يتتبع في مظانِّ ذكرها من سائر الكتب لا يرى ذكراً لها أو لما ينافيها ويناقضها , فيحصل الاطمئنان بوقوعها , وقد يظفر الفاحص المتأمل في تلك الكُتُب على اختلافها في بعض الخصوصيات بقضية واحدة موجبة أو سالبة قد اتفق الجميع في الدلالة عليها مطابقةً أو التزاماً بيِّناً ، لكنَّها منضمَّة في كل كتاب بخصوصياتٍ مخالفة لخصوصيات في غيره ، ولا يرى فيها ولا في غيرها ما يكذب نفس القضية وينفيها صريحاً , فيطمئن بتحقُّق هذه القضية الواحدة وأنْ لا يحصل له ظَنٌّ بتحقق إحدى هذه الخصوصيات المتخالفة. -بل قد يحصل العلم بتحقُّق نفس القضية فقط إذا بلغت عِدَّةُ مَن أخبر بها من مؤلِّفي الكُتُب في كتبهم عدةَ التواتر المفيد للعلم , لأنَّ كلَّ واحدٍ منهم قد أخبر بنفس القضية ، لكنَّه مع ضميمة خصوصيات متخالفة ، فيُلغي تلك الخصوصيات لكونها خبر الواحد , ويبقى نفس القضية مخبراً بها من عدة بالغة حدَّ التواتر ، فتكون متواترةً لفظاً إنْ كانت مدلولاً مطابقياً ، ومعنىً إن كانت التزامياً. -بل قد يحصل العلم بالجامع أيضاً في عدة أخبار قليلةٍ جداً غير بالغةٍ حد التواتر ولا قربه مع اختلافها في خصوصيات إذا عُلِم إجمالا بصدور واحد غير معين من تلك الأخبار عن الإمام المعصوم (ع) فأثر هذا العلم الإجمالي القطع بوقوع ما هو الجامع المشترك بين تلك الأخبار , والعلم بصدور ما هو أخص مضموناً من الجميع ، فيُفيد فائدةَ التواتُر المعنوي من حصول العلم بالجامع ، وليس منه , ويُسمَّى بالتواتر الإجمالي. فكتب التواريخ والسِّيَر مع اشتمال أكثرها على اختلافات في خصوصيات أغلب القضايا التأريخية واضطرابات في مضامين رواياتها يمكن لطلاب الحقائق الاستفادة منها ، ويتحقق الحال في القضية عنها بإحدى الطُرُق المذكورة. فلوا ألغينا هذه الكتبَ أو أكثرها وعزلناها عن الحكومة في القضية التأريخية بمجرد وجود المخالفات والاضطرابات فيها لانسدَّ علينا بابُ معرفة أغلب تلك القضايا، إذ العقل ، والاجتهاد ، والرأي ، والاستبعاد معزولات في استنباط القضايا التأريخية , والحكم بالوقوع واللاوقوع ليس إلَّا من وظائف تلك الكُتُب فتركَ الرجوع إليها ظلم عليها أو علينا بتضييع حق حكومتها وتفويت ما نستفيده منها ترجمه: راهی برای شناخت مسائل تاریخی به‌جز مراجعه به کتب تاریخی معتبر و زندگی‌نامه‌های افراد و سرگذشت اقوام وجود ندارد، کتب که معتبر و مورد‌اعتماد باشند. البته همۀ این کتب در نقل وقایع اتفاق‌نظر ندارند و معمولاً در نقل خصوصیات و جزئیات یک واقعه با هم اختلاف دارند و جزئیات واقعۀ واحد را مختلف نقل می‌کنند که در برخی مواقع نقل‌های مختلف مناقض و منافی هم‌دیگر و درنتیجه غیر‌قابل‌جمع هستند به‌طوری که خواننده به اشتباه و دروغ بودن یکی از نقل‌ها یقین پیدا می‌کند. آری، گاهی شخص پژهش‌گری که در‌بارۀ مسئله‌ای تاریخی پژوهش و کتب مختلف را در آن باره فحص می‌کند، آن مسئله را در کتابی معتبر می‌یابد در حالی که در دیگر کتب تاریخی نمی‌یابد، در کتبی که آن مسئله باید در آن‌ها نیز گزارش می‌شد، یعنی در دیگر کتب، نه آن واقعه نقل شده‌است و نه نقض. در این صورت، شخص پژوهش‌گر به وقوع آن واقعه مطمئن می‌شود. گاهی نیز پژوهش‌گر اصل واقعه‌ای را در کتابی معتبر می‌بیند و در دیگر کتب نیز آن را می‌یابد، یعنی واقعه‌ای در کتابی معتبر نقل شده‌است و در دیگر کتب نیز گزارش شده‌است و کتب مختلف در نقل اصل واقعه متفق و هم‌آهنگ‌اند، ولی در ذکر خصوصیات و جزئیات آن واقعه با هم اختلاف دارند. به سخن دیگر، همۀ کتب در وقوع یا نفی واقعه‌ای متفق هستند و با صراحت و با دلالت مطابقی یا با اشاره و دلالت التزامی واقعه‌ای را گزارش می‌کنند، ولی آن واقعه در هر کتابی با خصوصیت یا خصوصیاتی ذکر شده‌است که با خصوصیت یا خصوصیات ذکر‌شده در دیگر کتب سازگار نیست. در این صورت، شخص به اصل تحقق واقعه مطمئن می‌شود، ولی به خصوصیات متختلف‌الذکر آن نه. خصوصیات متختلف‌الذکر نه‌تنها مورد‌اطمینان نخواهند بود، بلکه مظنون نیز نخواهند بود.
البته در فرض یاد‌شده، ممکن است اصل واقعه قطعی و یقینی [بالا‌تر از اطمینان] باشد و آن زمانی است که افراد زیادی اصل واقعه را گزارش کرده باشند به‌طوری که به حد تواتر برسد. در این صورت اصل واقعه متفق‌علیه است و به‌صورت متواتر، اعم از تواتر لفظی یا معنوی، به دست ما رسیده‌است و در‌نتیجه قطعی و یقینی خواهد بود و جزئیات و خصوصیات آن مورد‌اختلاف‌اند و متفق‌علیه نیستند و با خبر واحد نقل شده‌اند و با تواتر به دست ما نرسیده‌اند و در‌نتیجه یقینی نخواهند بود. حصول علم و یقین منحصر به تواتر نیست و در صورتی دیگر نیز ممکن است به وقوع جامع [اصل واقعه] علم و یقین حاصل کرد و آن زمانی است که واقعه‌ای نه با تواتر، بلکه با چندین خبر واحد نقل شده باشد، ولی ما بدانیم که یک یا چند خبر از آن اخبار از امام معصوم (علیهم‌السلام) صادر شده‌است. به سخن دیگر، هر‌چند واقعه‌ای با خبر واحد نقل شده‌است و هر‌چند تعداد اخبار گویای تحقق آن واقعه واقعاً کم باشد، ما می‌دانیم یک یا چند خبر از آن اخبار از امام معصوم صادر شده‌است. در این صورت، به تحقق اصل واقعه (جامع) یقین پیدا می‌کنیم و چنین علمی علم اجمالی خواهد بود، یعنی ما به مفاد هیچ‌یک از اخبار علم و یقین نخواهیم داشت، ولی به جامع مشترک بین آن‌ها یقین خواهیم کرد. نتیجه و ثمرۀ چنین علمی الف. قطع و یقین به وقوع جامع مشترک و ب. علم به وقوعِ مضمونِ روایتِ اخص‌مضموناً‌ است. فرض اخیر تواتر لفظی یا تواتر معنوی نیست، ولی یقینی است و از این جهت، حکم تواتر لفظی و تواتر معنوی را دارد و «تواتر اجمالی» نامیده می‌شود. بر‌اساس آن‌چه گذشت، روشن می‌شود که علی‌رغم همۀ اختلاف در نقل‌ها و مضطرب بودن گزارش‌ها و ناسازگار و متنافی بودن گفته‌ها، استفادۀ علمی از کتب تاریخی و زندگی‌نامه‌ها برای افراد محقق و جویای حقیقت ممکن است. با توجه به شرایط، به تحقق یا عدم تحقق واقعه‌ای می‌توان علم و یقین حاصل کرد یا به آن مطمئن شد. آری، استفادۀ از این کتب ممکن است و تنها راه بررسی وقایع تاریخی است به‌طوری که اگر این کتب را از حیّز‌انتفاع ساقط و آن‌ها را نا‌معتبر بدانیم و بگوییم چون در نقل‌ها و گزارش‌های تاریخی اضطراب و اختلاف و نا‌هماهنگی وجود دارد، پس حجت نیست و نمی‌توان به آن‌ها استناد کرد، در این صورت راه علم و معرفت به قضایای تاریخی بسته خواهد شد، زیرا با عقل و استدلال و نیز با نظریه و استبعاد نمی‌توان در مورد مسائل تاریخی حکم کرد و گفت بر‌اساس عقل، فلان واقعه واقع شده‌است یا واقع نشده‌است و نمی‌توان گفت وقوع فلان واقعه مستبعد است، پس واقع نشده‌است. پس تنها راهِ بررسی وقایع تاریخی رجوع به کتب تاریخی و مطالعۀ آن‌ها‌ست و ترک آن کتب و از حیّز‌انتفاع ساقط کردن آن‌ها ظلم به آن‌ها و ظلم به ما‌ست، زیرا در این صورت حق حکومت آن کتب از سویی و حق استفادۀ ما از دیگر سو، تضییع می‌شود». ــ تمام ـــ در‌بارۀ سخن آقا بزرگ تهرانی (رحمه‌الله) باید به نکاتی دقت شود: 1. نظر ایشان در‌بارۀ روش پژوهش‌های تاریخی و ارتباط آن با دیگر علوم: آن‌چه ایشان در‌بارۀ روش پژوهش‌های تاریخی گفته‌اند کاملاً صحیح است، ولی به تاریخ و پژوهش‌های تاریخی اختصاص ندارد. روش یاد‌شده، هم در تاریخ و هم در دیگر علوم و معارف حجیت دارد. ایشان گفته‌اند: «استفادۀ علمی از کتب تاریخی و زندگی‌نامه‌ها برای افراد محقق و جویای حقیقت ممکن است.» ایشان معتقد‌ند با مطالعۀ کتب تاریخی، فرد می‌تواند به حقیقت دست پیدا کند و این سخنی صحیح است، ولی به تاریخ و مباحث تاریخی اختصاص ندارد و در همۀ علوم دینی جاری است. برای مثال، شیخ مفید (رحمه‌الله) در کتاب الإرشاد و نیز در دیگر کتب خود و نیز سید مرتضی (رحمه‌الله) و نیز شیخ طوسی (رحمه‌الله) و نیز بقیۀ اعلام و بزرگان گذشته، برای اثبات برخی معارف دینی، به تاریخ و کتب تاریخی و زندگی‌نامه‌ها استناد و بر‌اساس آن‌ها، برخی معارف را اثبات کرده‌است. 2. حصول علم و یقین در روش یاد‌شده از کلام گذشتۀ محقق آقا بزرگ تهرانی (رحمه‌الله) و نیز از کلامی که در ادامه از ایشان نقل خواهیم کرد به دست می‌آید که حصول علم و یقین [در فن تاریخ] از چند راه به دست می‌آید: الف. قرائن و شواهد بسیاری بر وقوع یا عدم وقوع مسئله‌ای شهادت دهند؛ ب. تواطؤ و هم‌دستی بر کذب از سوی نقل‌کننده‌ها مختلف یا نقل یکی از آن‌ها از دیگری محال باشد؛ ج. ناقلین واقعه انگیزه‌ای برای دروغ گفتن نداشته باشند؛ د. واقعۀ نقل‌شده تواتر معنوی یا اجمالی داشته باشد. در این صور، نقل تاریخی یقینی و قطعی خواهد بود و با حصول قطع و یقین، نمی‌توان گفت منحصر به فن تاریخ است، بلکه در دیگر علوم دینی نیز موجب علم و یقین خواهد بود. 🔹 دفتر مرجع عاليقدر حضرت آيت الله شيخ محمد سند دام ظله محرم ١٤٤٥ هـ @ayatollahsanad 🔺
(بصیرت‌های عاشورایی) (روش آقا بزرگ تهرانی ــ قدس‌سره‌الشریف ــ در پژوهش‌های تاریخی) در این نوشته، «نظریۀ آقا بزرگ تهرانی در‌بارۀ روش پژوهش‌های تاریخی» و «روش ایشان در بر‌خورد با کتب تاریخی و احوال و اثار» و «معتبر بودن و گسترۀ اعتبار کتب تاریخی» را بررسی می‌کنیم. آقا بزرگ تهرانی در کتاب النقد‌اللطیف می‌گوید: «(المسألة التأريخية لا يحكم فيها إلَّا كُتُب السِّيَر والتواريخ المعتبرة المعتمدة المسلّمة , ولا تخلو تلك الكتب غالباً من متخالفات في بعض خصوصيات واقعة واحدة , بل بعضها متناقض لبعض في بعض الخصوصيات , بحيث لا يمكن الجمع بينهما , بل يقطع بكذب أحدهما إجمالاً . -نعم قد يظفر المتدرب في تلك الكتب والمتفحص في أطرافها بقضية تأريخية , وكلما يتتبع في مظانِّ ذكرها من سائر الكتب لا يرى ذكراً لها أو لما ينافيها ويناقضها , فيحصل الاطمئنان بوقوعها , وقد يظفر الفاحص المتأمل في تلك الكُتُب على اختلافها في بعض الخصوصيات بقضية واحدة موجبة أو سالبة قد اتفق الجميع في الدلالة عليها مطابقةً أو التزاماً بيِّناً ، لكنَّها منضمَّة في كل كتاب بخصوصياتٍ مخالفة لخصوصيات في غيره ، ولا يرى فيها ولا في غيرها ما يكذب نفس القضية وينفيها صريحاً , فيطمئن بتحقُّق هذه القضية الواحدة وأنْ لا يحصل له ظَنٌّ بتحقق إحدى هذه الخصوصيات المتخالفة. -بل قد يحصل العلم بتحقُّق نفس القضية فقط إذا بلغت عِدَّةُ مَن أخبر بها من مؤلِّفي الكُتُب في كتبهم عدةَ التواتر المفيد للعلم , لأنَّ كلَّ واحدٍ منهم قد أخبر بنفس القضية ، لكنَّه مع ضميمة خصوصيات متخالفة ، فيُلغي تلك الخصوصيات لكونها خبر الواحد , ويبقى نفس القضية مخبراً بها من عدة بالغة حدَّ التواتر ، فتكون متواترةً لفظاً إنْ كانت مدلولاً مطابقياً ، ومعنىً إن كانت التزامياً. -بل قد يحصل العلم بالجامع أيضاً في عدة أخبار قليلةٍ جداً غير بالغةٍ حد التواتر ولا قربه مع اختلافها في خصوصيات إذا عُلِم إجمالا بصدور واحد غير معين من تلك الأخبار عن الإمام المعصوم (ع) فأثر هذا العلم الإجمالي القطع بوقوع ما هو الجامع المشترك بين تلك الأخبار , والعلم بصدور ما هو أخص مضموناً من الجميع ، فيُفيد فائدةَ التواتُر المعنوي من حصول العلم بالجامع ، وليس منه , ويُسمَّى بالتواتر الإجمالي. فكتب التواريخ والسِّيَر مع اشتمال أكثرها على اختلافات في خصوصيات أغلب القضايا التأريخية واضطرابات في مضامين رواياتها يمكن لطلاب الحقائق الاستفادة منها ، ويتحقق الحال في القضية عنها بإحدى الطُرُق المذكورة. فلوا ألغينا هذه الكتبَ أو أكثرها وعزلناها عن الحكومة في القضية التأريخية بمجرد وجود المخالفات والاضطرابات فيها لانسدَّ علينا بابُ معرفة أغلب تلك القضايا، إذ العقل ، والاجتهاد ، والرأي ، والاستبعاد معزولات في استنباط القضايا التأريخية , والحكم بالوقوع واللاوقوع ليس إلَّا من وظائف تلك الكُتُب فتركَ الرجوع إليها ظلم عليها أو علينا بتضييع حق حكومتها وتفويت ما نستفيده منها ترجمه: راهی برای شناخت مسائل تاریخی به‌جز مراجعه به کتب تاریخی معتبر و زندگی‌نامه‌های افراد و سرگذشت اقوام وجود ندارد، کتب که معتبر و مورد‌اعتماد باشند. البته همۀ این کتب در نقل وقایع اتفاق‌نظر ندارند و معمولاً در نقل خصوصیات و جزئیات یک واقعه با هم اختلاف دارند و جزئیات واقعۀ واحد را مختلف نقل می‌کنند که در برخی مواقع نقل‌های مختلف مناقض و منافی هم‌دیگر و درنتیجه غیر‌قابل‌جمع هستند به‌طوری که خواننده به اشتباه و دروغ بودن یکی از نقل‌ها یقین پیدا می‌کند. آری، گاهی شخص پژهش‌گری که در‌بارۀ مسئله‌ای تاریخی پژوهش و کتب مختلف را در آن باره فحص می‌کند، آن مسئله را در کتابی معتبر می‌یابد در حالی که در دیگر کتب تاریخی نمی‌یابد، در کتبی که آن مسئله باید در آن‌ها نیز گزارش می‌شد، یعنی در دیگر کتب، نه آن واقعه نقل شده‌است و نه نقض. در این صورت، شخص پژوهش‌گر به وقوع آن واقعه مطمئن می‌شود. گاهی نیز پژوهش‌گر اصل واقعه‌ای را در کتابی معتبر می‌بیند و در دیگر کتب نیز آن را می‌یابد، یعنی واقعه‌ای در کتابی معتبر نقل شده‌است و در دیگر کتب نیز گزارش شده‌است و کتب مختلف در نقل اصل واقعه متفق و هم‌آهنگ‌اند، ولی در ذکر خصوصیات و جزئیات آن واقعه با هم اختلاف دارند. به سخن دیگر، همۀ کتب در وقوع یا نفی واقعه‌ای متفق هستند و با صراحت و با دلالت مطابقی یا با اشاره و دلالت التزامی واقعه‌ای را گزارش می‌کنند، ولی آن واقعه در هر کتابی با خصوصیت یا خصوصیاتی ذکر شده‌است که با خصوصیت یا خصوصیات ذکر‌شده در دیگر کتب سازگار نیست. در این صورت، شخص به اصل تحقق واقعه مطمئن می‌شود، ولی به خصوصیات متختلف‌الذکر آن نه. خصوصیات متختلف‌الذکر نه‌تنها مورد‌اطمینان نخواهند بود، بلکه مظنون نیز نخواهند بود.
ایشان در‌بارۀ تواتر اجمالی می‌گوید: «حصول علم و یقین منحصر به تواتر نیست و در صورتی دیگر نیز ممکن است به وقوع جامع [اصل واقعه] علم و یقین حاصل کرد و آن زمانی است که واقعه‌ای نه با تواتر، بلکه با چندین خبر واحد نقل شده باشد، ولی ما بدانیم که یک یا چند خبر از آن اخبار از امام معصوم (علیهم‌السلام) صادر شده‌است. به سخن دیگر، هر‌چند واقعه‌ای با خبر واحد نقل شده‌است و هر‌چند تعداد اخبار گویای تحقق آن واقعه واقعاً کم باشد، ما می‌دانیم یک یا چند خبر از آن اخبار از امام معصوم صادر شده‌است. در این صورت، به تحقق اصل واقعه (جامع) یقین پیدا می‌کنیم و چنین علمی علم اجمالی خواهد بود، یعنی ما به مفاد هیچ‌یک از اخبار علم و یقین نخواهیم داشت، ولی به جامع مشترک بین آن‌ها یقین خواهیم کرد. نتیجه و ثمرۀ چنین علمی الف. قطع و یقین به وقوع جامع مشترک و ب. علم به وقوعِ مضمونِ روایتِ اخص‌مضموناً‌ است. فرض اخیر تواتر لفظی یا تواتر معنوی نیست، ولی یقینی است و از این جهت، حکم تواتر لفظی و تواتر معنوی را دارد و "تواتر اجمالی" نامیده می‌شود.»
البته در فرض یاد‌شده، ممکن است اصل واقعه قطعی و یقینی [بالا‌تر از اطمینان] باشد و آن زمانی است که افراد زیادی اصل واقعه را گزارش کرده باشند به‌طوری که به حد تواتر برسد. در این صورت اصل واقعه متفق‌علیه است و به‌صورت متواتر، اعم از تواتر لفظی یا معنوی، به دست ما رسیده‌است و در‌نتیجه قطعی و یقینی خواهد بود و جزئیات و خصوصیات آن مورد‌اختلاف‌اند و متفق‌علیه نیستند و با خبر واحد نقل شده‌اند و با تواتر به دست ما نرسیده‌اند و در‌نتیجه یقینی نخواهند بود. حصول علم و یقین منحصر به تواتر نیست و در صورتی دیگر نیز ممکن است به وقوع جامع [اصل واقعه] علم و یقین حاصل کرد و آن زمانی است که واقعه‌ای نه با تواتر، بلکه با چندین خبر واحد نقل شده باشد، ولی ما بدانیم که یک یا چند خبر از آن اخبار از امام معصوم (علیهم‌السلام) صادر شده‌است. به سخن دیگر، هر‌چند واقعه‌ای با خبر واحد نقل شده‌است و هر‌چند تعداد اخبار گویای تحقق آن واقعه واقعاً کم باشد، ما می‌دانیم یک یا چند خبر از آن اخبار از امام معصوم صادر شده‌است. در این صورت، به تحقق اصل واقعه (جامع) یقین پیدا می‌کنیم و چنین علمی علم اجمالی خواهد بود، یعنی ما به مفاد هیچ‌یک از اخبار علم و یقین نخواهیم داشت، ولی به جامع مشترک بین آن‌ها یقین خواهیم کرد. نتیجه و ثمرۀ چنین علمی الف. قطع و یقین به وقوع جامع مشترک و ب. علم به وقوعِ مضمونِ روایتِ اخص‌مضموناً‌ است. فرض اخیر تواتر لفظی یا تواتر معنوی نیست، ولی یقینی است و از این جهت، حکم تواتر لفظی و تواتر معنوی را دارد و «تواتر اجمالی» نامیده می‌شود. بر‌اساس آن‌چه گذشت، روشن می‌شود که علی‌رغم همۀ اختلاف در نقل‌ها و مضطرب بودن گزارش‌ها و ناسازگار و متنافی بودن گفته‌ها، استفادۀ علمی از کتب تاریخی و زندگی‌نامه‌ها برای افراد محقق و جویای حقیقت ممکن است. با توجه به شرایط، به تحقق یا عدم تحقق واقعه‌ای می‌توان علم و یقین حاصل کرد یا به آن مطمئن شد. آری، استفادۀ از این کتب ممکن است و تنها راه بررسی وقایع تاریخی است به‌طوری که اگر این کتب را از حیّز‌انتفاع ساقط و آن‌ها را نا‌معتبر بدانیم و بگوییم چون در نقل‌ها و گزارش‌های تاریخی اضطراب و اختلاف و نا‌هماهنگی وجود دارد، پس حجت نیست و نمی‌توان به آن‌ها استناد کرد، در این صورت راه علم و معرفت به قضایای تاریخی بسته خواهد شد، زیرا با عقل و استدلال و نیز با نظریه و استبعاد نمی‌توان در مورد مسائل تاریخی حکم کرد و گفت بر‌اساس عقل، فلان واقعه واقع شده‌است یا واقع نشده‌است و نمی‌توان گفت وقوع فلان واقعه مستبعد است، پس واقع نشده‌است. پس تنها راهِ بررسی وقایع تاریخی رجوع به کتب تاریخی و مطالعۀ آن‌ها‌ست و ترک آن کتب و از حیّز‌انتفاع ساقط کردن آن‌ها ظلم به آن‌ها و ظلم به ما‌ست، زیرا در این صورت حق حکومت آن کتب از سویی و حق استفادۀ ما از دیگر سو، تضییع می‌شود». ــ تمام ـــ در‌بارۀ سخن آقا بزرگ تهرانی (رحمه‌الله) باید به نکاتی دقت شود: 1. نظر ایشان در‌بارۀ روش پژوهش‌های تاریخی و ارتباط آن با دیگر علوم: آن‌چه ایشان در‌بارۀ روش پژوهش‌های تاریخی گفته‌اند کاملاً صحیح است، ولی به تاریخ و پژوهش‌های تاریخی اختصاص ندارد. روش یاد‌شده، هم در تاریخ و هم در دیگر علوم و معارف حجیت دارد. ایشان گفته‌اند: «استفادۀ علمی از کتب تاریخی و زندگی‌نامه‌ها برای افراد محقق و جویای حقیقت ممکن است.» ایشان معتقد‌ند با مطالعۀ کتب تاریخی، فرد می‌تواند به حقیقت دست پیدا کند و این سخنی صحیح است، ولی به تاریخ و مباحث تاریخی اختصاص ندارد و در همۀ علوم دینی جاری است. برای مثال، شیخ مفید (رحمه‌الله) در کتاب الإرشاد و نیز در دیگر کتب خود و نیز سید مرتضی (رحمه‌الله) و نیز شیخ طوسی (رحمه‌الله) و نیز بقیۀ اعلام و بزرگان گذشته، برای اثبات برخی معارف دینی، به تاریخ و کتب تاریخی و زندگی‌نامه‌ها استناد و بر‌اساس آن‌ها، برخی معارف را اثبات کرده‌است. 2. حصول علم و یقین در روش یاد‌شده از کلام گذشتۀ محقق آقا بزرگ تهرانی (رحمه‌الله) و نیز از کلامی که در ادامه از ایشان نقل خواهیم کرد به دست می‌آید که حصول علم و یقین [در فن تاریخ] از چند راه به دست می‌آید: الف. قرائن و شواهد بسیاری بر وقوع یا عدم وقوع مسئله‌ای شهادت دهند؛ ب. تواطؤ و هم‌دستی بر کذب از سوی نقل‌کننده‌ها مختلف یا نقل یکی از آن‌ها از دیگری محال باشد؛ ج. ناقلین واقعه انگیزه‌ای برای دروغ گفتن نداشته باشند؛ د. واقعۀ نقل‌شده تواتر معنوی یا اجمالی داشته باشد. در این صور، نقل تاریخی یقینی و قطعی خواهد بود و با حصول قطع و یقین، نمی‌توان گفت منحصر به فن تاریخ است، بلکه در دیگر علوم دینی نیز موجب علم و یقین خواهد بود.
(١) ⚫️روش آقا بزرگ تهرانی ــ قدس‌سره‌الشریف ــ در پژوهش‌های تاریخی 🔸🔸🔸ادامه مطلب ایشان در‌بارۀ تواتر اجمالی می‌گوید: «حصول علم و یقین منحصر به تواتر نیست و در صورتی دیگر نیز ممکن است به وقوع جامع [اصل واقعه] علم و یقین حاصل کرد و آن زمانی است که واقعه‌ای نه با تواتر، بلکه با چندین خبر واحد نقل شده باشد، ولی ما بدانیم که یک یا چند خبر از آن اخبار از امام معصوم (علیهم‌السلام) صادر شده‌است. به سخن دیگر، هر‌چند واقعه‌ای با خبر واحد نقل شده‌است و هر‌چند تعداد اخبار گویای تحقق آن واقعه واقعاً کم باشد، ما می‌دانیم یک یا چند خبر از آن اخبار از امام معصوم صادر شده‌است. در این صورت، به تحقق اصل واقعه (جامع) یقین پیدا می‌کنیم و چنین علمی علم اجمالی خواهد بود، یعنی ما به مفاد هیچ‌یک از اخبار علم و یقین نخواهیم داشت، ولی به جامع مشترک بین آن‌ها یقین خواهیم کرد. نتیجه و ثمرۀ چنین علمی الف. قطع و یقین به وقوع جامع مشترک و ب. علم به وقوعِ مضمونِ روایتِ اخص‌مضموناً‌ است. فرض اخیر تواتر لفظی یا تواتر معنوی نیست، ولی یقینی است و از این جهت، حکم تواتر لفظی و تواتر معنوی را دارد و "تواتر اجمالی" نامیده می‌شود.» 🔹 دفتر مرجع عاليقدر حضرت آيت الله شيخ محمد سند (دام ظله) محرم ١٤٤٥ هـ 🌐 https://m-sanad.com/?faqs=بصیرتهای-عاشورایی&lang=fa @ayatollahsanad 🔺
❓سؤال حضرت آیت‌الله سند (دام‌ظله)، آیا تقیه در اصول دین جایز است؟ ⬇️ 🖊پاسخ 1. آیۀ شریفۀ «مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ؛ هر‌كس پس از ايمان آوردن خود، به خدا كفر ورزد [عذابى سخت خواهد داشت‌] مگر آن كس كه مجبور شده و قلبش به ايمان اطمينان دارد، ليكن هركه سينه‌اش به كفر گشاده گردد خشم خدا بر آنان است و برايشان عذابى بزرگ خواهد بود (سورۀ مبارکۀ نحل، آیۀ شریفۀ 106، ترجمۀ فولاد‌وند)» تقیۀ در اصول را شامل می‌شود و در‌نتیجه تقیۀ در اصول، البته فقط تقیۀ زبانی، جایز است. 2. تقیه در اصول حتماً باید تقیۀ زبانی باشد، نه قلبی و تقیۀ زبانیِ در اصول فقط با رعایت شرایط تقیه جایز است، مانند: شخص با فشار و تهدید ظالمانه رو‌به‌رو باشد و مجبور به تقیه شود؛ تقیه تدریجاً موجب تغییر عقیدۀ شخص نشود؛ تقیه موجب گمراهی دیگران نشود. 🔹 دفتر مرجع عاليقدر حضرت آيت الله شيخ محمد سند (دام ظله) 🌐 https://m-sanad.com/?faqs=حضرت-آیتالله-سند-دامظله،-آیا-تقیه-د&lang=fa @ayatollahsanad 🔺
⚫️استفاده از اهرم مالی (لوریج) در معامله‌های آتی و فارکس ❓سؤال حکم مضاربه در معامله‌های آتی و حکم استفاده از اهرم مالی (لوریج) چیست؟ ⬇️ 🖊پاسخ 1. اهرم مالی* هر‌چند به‌صورت قرض با شرط زیادت ربوی به‌حسب اصل سرمایه (حاشیۀ مالی) است، حکم آن معامله‌های متداول در بورس است. 2. فارکس (تجارت و مبادلۀ ارزهای خارجی که روزانه به مقدار بسیار زیاد در سطح بین‌المللی انجام می‌شود) بیع دین به دین است و در‌نتیجه صحیح نیست و افزون بر بیع دین به دین بودن، حکم معامله‌های متداول در بورس را دارد. 3. در پاسخ به سؤالات قبلی، حکمِ معامله‌هایِ متداولِ در بورس گذشت. معامله‌هایِ متداولِ در بورس بر دو قسم است: الف. خرید و فروش سهام شرکت‌ها و دارایی‌های خارجی؛ این معاملات اشکالی ندارند و جایز هستند. ب. تبادل و خرید و فروش‌هایی بر‌اساس تورم در حالی که شخص به‌اندازۀ معامله‌های انجام‌گرفته در بورس، مال و دارایی و سرمایۀ واقعی و حقیقی ندارد. بیش‌تر معامله‌ها و خرید و فروش‌های بورس از این قسم است در حالی که چنین معامله‌هایی صحیح نیست و باطل است، زیرا چنین معامله‌هایی یا قمار‌ند یا قرض ربوی‌اند یا معاملاتی وهمی و صوری و ساختگی‌اند که عوض و معوّض وهمی و ساختگی‌اند و وجود خارجی ندارند. 4. اما قرار‌داد‌های آتی** علاوه بر این که وجوهِ بطلانِ گفته‌شده در قسمِ (ب) را دارا‌ست، وجهی دیگر برای بطلان را دارد و آن وجه عبارت از «استفاده کردن از اهرم مالی» است. در قرار‌داد‌های آتی از اهرم مالی استفاده می‌شود که در حقیقت معامله‌ای مجهول بر مقداری نا‌معلوم و مجهول است. 5. آری، وارد شدن در این عرصه و انجام این‌دست از معاملات برای کسی که مطمئن است ضرر نمی‌کند، صحیح و جایز است. صحت و جواز یاد‌شده یا به این دلیل است که شخص بر اموال مجهول‌المالک دست می‌گذارد و اموال مجهول‌المالک را به‌دست می‌آورد یا به این دلیل است که اموال عمومی را از دست بیگانه‌ها نجات می‌دهد و رها می‌کند یا به این دلیل است که از غیر‌مسلمان ربا می‌گیرد [و ربا گرفتن از شخص غیر‌مسلمان جایز است]. البته روشن است که این سخن به معنای صحیح و جایز بودنِ معامله‌های یاد‌شده نیست، بلکه این معامله‌ها معامله‌هایی صوری برای رسیدن به اهدافِ صحیحِ یاد‌شده هستند. [*: لوریج یا اهرم (Leverage) در معاملات ارز دیجیتال، به استفاده از پول قرض‌گرفته‌شده برای انجام دادن ترید گفته می‌شود به این توضیح: شخصی که قدرت خرید یا فروش پایین دارد با قرض گرفتن رمز‌ارز، قدرت خرید یا فروش خود را تقویت می‌کند. **: در قرار‌داد آتی، فروشنده و خریدار با هم توافق می‌کنند که در موعدی معین و مشخص و با مبلغِ توافق‌شده، کالا یا بخشی از کالا به فروشنده تحویل داده شود.] 🔹 دفتر مرجع عاليقدر حضرت آيت الله شيخ محمد سند (دام ظله) 🌐https://m-sanad.com/?faqs=حکم-مضاربه-در-معاملههای-آتی-و-حکم-است&lang=fa @ayatollahsanad 🔺