🔶 یک درد و دل کوتاه و بعد راه حل 🔰 5 سالی از تاسیس مدرسه آزادفکری در دانشگاه شریف می گذرد. از همان ابتدا دغدغه ما فراهم کردن زمینه تعقل و گفتگوی آزادانه میان همه اندیشه ها فارغ از هرگونه جهت گیری سیاسی بود. 🔰از سوی دیگر، تلاش داشتیم مخاطبانمان به یک گروه خاص محدود نشوند. حتی دوست نداشتیم مسائل مالی ما را از میزبانی برخی دانشجویان محروم کند، دانشجویانی که شاید هزینه برخی برنامه ها کمی اذیتشان کند (خود ما هم از همین دانشجویان هستیم 😊) 🔰اما به دلیل همین خصلت فراجریانی، هیچ گاه جریان های مختلف حامی قابل اعتمادی برای ما نبودند. پس، به چندصد ثبت نام شما متکی بودیم و ماندیم. 🔰درست است، ما به همین ثبت نام های شما متکی هستیم و البته به آن افتخار می کنیم، اما اینکه تعداد زیادی از علاقه مندان به دلیل مالی (که من و همه ما دچار آن هستیم) امکان شرکت در برنامه ها را ندارند، ما را می آزارد. چون با فلسفه وجودی ما در تعارض است. چون بنا نبود هیچ چیز در مدرسه محدود کننده مخاطبان باشد، حتی هزینه ثبت نام. 🔸لذا مدرسه یک پیشنهاد تسهیل کننده دارد. متاسفانه، نمی توانیم هزینه ها را کاهش دهیم چون مجموع هزینه برگزاری برنامه ها ثابت است و بیرون از اراده ما. اما می توانیم تسهیلش کنیم. این پیشنهاد را در پست بعد ببینید. 🔹ما هرچه در چنته داشتیم آوردیم. الباقی اش با شما. ارادتمند همه شما 🙏 مهدی احمدی مدیریت مدرسه آزادفکری

💠 پیشنهاد مدرسه برای تسهیل ثبت نام 🔹اولا مدرسه تمام هزینه ثبت نام افرادی که متعهدانه برنامه ها را دنبال می کنند بر می گرداند. (شرایط در سایت) 🔸پس، تمام مشکل ثبت نام باید این باشد که مبلغی "دفعتا" هنگام ثبت نام پرداخت می شود. 🔹بنابراین، پیشنهاد ما #پرداخت_هزینه_در_سه_مرحله است: #یک مرحله اکنون #یک مرحله 10 دیماه #یک مرحله اول بهمن ماه (یعنی طی یک ماه و نیم!) 💭مثلا برای ثبت نام حضوری یک برنامه، 30 هزار تومان اکنون، الباقی را هم در ده دی و اول بهمن پرداخت می کنید. 🔶 در نهایت هم با شرایط بازگشت، همه هزینه را پس می گیرید. 💯ظاهرا مشکل حل شده. با لینک زیر وارد سایت شوید و با پرداخت #40_درصد_هزینه در برنامه ها ثبت نام کنید (توجه کنید حتما با این لینک وارد سایت شوید): 🌐 goo.gl/Vvn2nK پ.ن: 🔻همه میتوانند ازین روش استفاده کنند. چه برای ثبت نام جدید و چه برای اضافه کردن به ثبت نام هایتان. 🔻برای جلوگیری از مشکلات، به هیچ وجه امکان کنسلی ثبت نام وجود ندارد و در صورت عدم پرداخت مراحل آتی ثبت نام بدون بازگشت هزینه ملغی می شود. 🔻امکان این نوع ثبت نام فقط تا روز دوشنبه 19 آذر وجود دارد 🔻برای تسهیل بیشتر هزینه ها تا این تاریخ در همان مقدار سابق نگه داشته می شود و افزایش نمی یابند. 🔻 #ظرفیت_محدود_است 📨 هر سوال یا ابهامی دارید با ما در میان بگذارید

⭕️مناظراتی درباره ازدواج سفید، اسلام و همجنسگرایی، ارتداد و آزادی، حجاب، دین و اخلاق ✅بازرگان،جوادی آملی، سروش، سوزنچی، نراقی، صادقی، فنایی، صبوحی 📌حضوری+ مجازی+ اکران #دانشگاه_شریف ✅ثبت نام 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 t.me/AzadfekriSchool 🆚 @Azadfekrischool

📝حجاب قانونی یا حجاب اجباری 🖌حسین سوزنچی 🔷حجت الاسلام سوزنچی از جمله محققانی است که با قانونی شدن حجاب موافق است و از آن دفاع می‌کند. وی در یادداشتی پیرامون این مساله، ابتدائا در مقام طرح مساله حجاب می‌گوید: "حقیقت این است که اصل مساله، چندان دشوار نیست؛ اما طرح غلط مساله و فضای تبلیغاتی‌ای که پیرامون آن پدید آمده، باعث شده ابهامات فراوانی پدید آید و به عنوان یک سوال مشکل جلوه کند. در اینجا تلاش می‌شود با واضح ساختن صورت مساله، پاسخی منطقی و موجه برای آن ارائه، و نشان داده شود که چگونه طرح غلط آن می‌تواند کاری کند که برخی با مقدمات کاملا صحیح، به نتیجه کاملا غلط برسند". 🔶سوزنچی با طرح مقدماتی درباره اصل ثبوت حکم حجاب در شریعت اسلام می‌گوید: "این مساله بقدری آشکار است که نه تنها بین شیعه و سنی در آن اختلافی نیست، بلکه امروز حتی دشمنان اسلام هم، نوع حجاب زنان را مهمترین علامت مسلمانی زنان می‌دانند". و سپس به دلیل آنکه زنان در حریم خصوصی خود ملزم به رعایت حجاب نیستند، این حکم را حکمی اجتماعی می‌داند و مساله پوشش شرعی را در زمره حقوق مدنی و مشمول قواعد الزام آور می‌داند. وی برای این نکته به قانونی بودن حداقلی از پوشش در تمام کشورهای دنیا استشهاد می‌کند. سپس سوزنچی در جواب به این سوال که در یک نظام اسلامی، آیا حقوق و قوانین مدنی باید تابع احکام اجتماعی اسلام باشد یا نه؟ می‌گوید: "برای اساسا اسلامی بودن یک نظام و حکومت، معنایی جز این نمی تواند داشته باشد که آن حکومت درصدد پیاده کردن احکام اسلام باشد". 🔷سوزنچی بعد از ذکر این مقدمات، به ریشه مشکلات و ابهام‌ها پیرامون قانون حجاب می‌پردازد و می‌گوید: "در حوزه حقوق تفاوتی هست بین حقوق مدنی و حقوق جزایی و کیفری. حقوق مدنی به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر می‌پردازد؛ اما مشخصه بارز حقوق جزا (کیفری)، ضمانت اجرای شدید آن است. مثلا حقوق مربوط به روابط مالک و مستاجر یا قوانین رانندگی نمونه‌ای از حقوق و قوانین مدنی است؛ و قوانین مربوط به مجازات‌های دزد و قاتل، نمونه‌ای از حقوق کیفری". وی معتقد است که گرچه قانون همواره توام با الزم است اما قانون حجاب را باید از حقوق مدنی دانست و مجازات تخلف از این قانون باید با تخلف از قوانین کیفری، متفاوت باشد. 🔶سوزنچی معتقد است دو عامل منجر به وضعیت کنونی مساله حجاب شده است؛ یک عامل کسانی هستند که نه به عنوان ضابط قانونی بلکه تحت عناوینی مانند نهی از منکر تندروی کردند و برخوردهای بدی با افراد بد حجاب کردند. و عامل دوم تبلیغات بیگانگان برای ترویج بی بند و باری است. سپس وی به استفاده واژگان جهت دار از سوی مخالفان حجاب اشاره می‌کند و با انتقاد از واژه "حجاب اجباری" می‌گوید: 💬اکنون ترفندی که مخالفان حجاب در این زمینه در پیش گرفته‌اند، این است که با به کار بردن کلمه «اجبار»، مساله را به نحو خاصی طراحی می‌کنند که مخاطب، گرفتار نوعی بازیِ باخت-باخت شود. وقتی مساله به این صورت مطرح می‌شود که «آیا اسلام طرفدار حجاب اجباری است؟» هرپاسخی، باخت موضع شما در قبال حکم اسلام را قطعی کرده است: اگر گفتید «نیست»، یکی از واجبات اسلام را که مورد اتفاق شیعه و سنی است انکار کرده‌اید؛ و اگر هم گفتید «هست»، بار منفی کلمه «اجبار» در دوره‌ای که شعار آزادی مهمترین محور ارزش‌گذاریها شده، چنان بر دوش شما سنگینی می‌کند که از اسلام چهره‌ای خشن ارائه می‌گردد و موجب می‌شود فضاهای عاطفی بر تحلیل منطقی غلبه کند. —————— ✅برای ثبت نام در درس-گفتگوی "مساله حجاب" به آدرس زیر مراجعه کنید: 🌐 http://yon.ir/SaM7u 🆔 @AzadfekriSchool

📝 درس-گفتگوی «ارتداد و آزادی عقیده» 🔶مهندس #عبدالعلی_بازرگان 🔶حجت الاسلام #مرتضی_جوادی_آملی 🔸حجت الاسلام #علی_صبوحی 🔹6 ساعت تدریس 🔹2 ساعت گفتگو 📆 27 و 28 آذر ماه 🎓 مدرک دانشگاه شریف 💠 امکان شرکت حضوری و مجازی ⚡️ثبت نام (ظرفیت محدود): 🌐 http://goo.gl/7R79hG 🆔 @AzadFekriSchool

📝 درس-گفتگوی «همباشی (ازدواج سفید)» 🔶حجت الاسلام #هادی_صادقی 🔶دکتر #سروش_دباغ 🔹5 ساعت تدریس 🔹2 ساعت گفتگو 📆 3-4-5 دی ماه 🎓 مدرک دانشگاه شریف 💠 امکان شرکت حضوری و مجازی ⚡️ثبت نام (ظرفیت محدود): 🌐 http://yon.ir/iUbEK 🆔 @AzadFekriSchool

📝 درس-گفتگوی «دین، اخلاق و حقوق جنسی» 🔶دکتر #آرش_نراقی 🔶حجت الاسلام #حسین_سوزنچی 🔹8 ساعت تدریس 🔹گفتگو در حال پیگیری است. 📆 20 و 27 دی ماه 🎓 مدرک دانشگاه شریف 💠 امکان شرکت حضوری و مجازی ⚡️ثبت نام (ظرفیت محدود): 🌐 yon.ir/TUAlW 🆔 @AzadFekriSchool

📝چرا بحث از نسبت دین و آزادی اهمیت دارد؟ 🔹مساله آزادی همواره به عنوان یکی از ارزش‌های اساسی که ضامن سعادت بشر است، عنوان می‌شود و بسیاری از انقلاب‌ها و جنبش‌ها و به طور کلی مبارزه‌های سیاسی بر اساس رسیدن به آزادی، شکل می‌گیرند. اما با وجود اینکه آزادی به عنوان یک ارزش همواره مطرح بوده ولی حد و مرز آن، همواره محل اختلاف بوده است. 🔸به عنوان نمونه، #امنیت جامعه از اصولی است که همواره مورد توجه قانون گذاران قرار می‌گیرد و با وجود اینکه برخی از مصادیق امنیت مانند حفظ جان، برای همه انسان‌ها ارزشمند محسوب می‌شود اما در برخی امور، اختلاف‌های شدیدی به چشم می‌خورد؛ مانند اعتراض به حکمرانان یا تبلیغ علیه ساختار یک کشور و مصادیقی از این دست، که از نظر برخی آزادی در ارتکاب این امور، ضد ارزش و جُرم محسوب می‌شود و از نگاه برخی دیگر، ارزشمند تلقی می‌شود یا ممکن است کسی آن را ضد ارزش بداند اما با جرم انگاری آن مخالف باشد. شایان ذکر است که در نظام حقوقی حاکم در ایران عناوینی نظیر «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقامات»، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و... از اموری است که به عنوان جرایم امنیتی از آنها یاد می‌شود و مجازات حبس برای آنها تعیین شده است. 🔹یک نمونه دیگر الزام شهروندان به یک باور دینی است. مثلاً در بحث #حجاب و همه احکام فقهی، چالش مهمی وجود دارد که آیا فقه از قانون تفکیک پذیر است یا نه؟ و اگر تفکیک پذیر است، شرط قانونی شدن یک حکم فقهی چیست؟ آیا الهی بودن یک حکم، تنها شرط لازم برای قانونی شدن آن است یا امور دیگری نیز موثر دارد؟ یا به صرف الهی بودن یک حکم، قانون گذار حق دارد که آزادی شهروندان را کنترل کند و آنها را مجازات کند؟ 🔸نمونه بعدی، مساله نسبت شهروندان با حاکمان است که آیا دیدگاه شهروندان با حکمرانی حاکمان، ارتباطی دارد یا نه؟ و اگر ارتباط دارد، این ارتباط دقیقاً به چه صورتی است؟ شهروندان تا چه اندازه در انتخاب حاکمان و کارگزاران، آزاد هستند؟ و به طور مشخص در ایران فلسفه وجودی نهادهایی نظیر #شورای_نگهبان چیست؟ و بر فرض پذیرش لزوم وجود آن، دامنه اختیارات چنین نهادهایی تا کجا می‌تواند باشد؟ 🔹به طور کلی «ارتباط آزادی با قانون گذاری» و به طور خاص «مساله الزام شهروندان به شریعت» ابعاد گوناگون ومتنوعی دارد. در همین راستا این دوره از مدرسه آزاد فکری به این موضوع اختصاص پیدا کرده است، اما با توجه به گستردگی دامنه مسائل این موضوع، در این دوره تنها به سه مساله «رابطه امنیت و آزادی»، «نسبت پوشش با آزادی» و «انتخابات آزاد» پرداخته می‌شود. 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

🔹نگاه آیت الله طالقانی به مسأله حجاب چگونه بود؟! 🔗https://eitaa.com/azadfekrischool/36 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

📝طالقانی و مسأله حجاب 🔹موضوع حجاب جدالی بی‌پایان در کشور ماست. موافقان و مخالفان هر کدام به مستندی ارجاع می‌دهند تا سخن خود را به کرسی قبول بنشانند. در این میان ذکر سخنان آیت‌الله سید محمود علائی طالقانی نیز مورد ارجاع بسیار قرار گرفته است. 🔸بیستم اسفند ماه ۱۳۵۷ بود که روزنامه اطلاعات در تیتر یک خود به نقل از مرحوم طالقانی عنوان کرد که درباره حجاب اجبار در کار نیست. این صفحه نخست از روزنامه‌ اطلاعات، مورد استناد قرار گرفته و طالقانی را از مخالفان حجاب اجباری قلمداد کرده‌اند. حواشی بسیاری نیز به این جمله کوتاه افزوده شده و برخی کوشیده‌ند تا راه‌حل مشکلاتِ امروز جامعه را همگی در کلام طالقانی ردیابی کنند. البته برخی نزدیکان او درصدد توضیح برآمده‌اند. 🔹اعظم طالقانی؛ مشهورترین و فعال‌ترین فرزند آن مرحوم گفته: این جمله که حجاب اسلامی است ولی الزامی نیست، عین صحبت مرحوم پدر بود. اما دلیل آن، تجمع عده‌ای در امجدیه و پس از آن در مقابل دانشگاه تهران در اعتراض به مسأله اجباری شدن حجاب بود. از سوی دیگر و در کنار آن سوءاستفاده افرادی خاص بود که برای تضعیف انقلاب به زنان بی‌حجاب حمله می‌کردند. اعظم طالقانی در بیان این سخن پدر گفته بود که وی در آن مصاحبه قصد داشت تفاوت منظر اسلام راستین را با آنچه تندروها در خیابان‌ها انجام می‌دادند نشان بدهند. (تاریخ ایرانی، ۲۳ شهریور ۹۰) 🔸دکتر محمد مهدی جعفری؛ از شاگردان نزدیکان طالقانی و تدوین‌کننده تفسیر قرآن وی نیز در تبیین این مصاحبه گفت: مرحوم طالقانی در آن مصاحبه گفتند که وقتی در اصل دین اجبار نیست، نمی‌توان در فرع اجبار کرد. این مصاحبه ابتدا از صدا و سیما پخش نمی‌شود، اما وقتی امام می‌گوید نظر آقای طالقانی نظر من است، از صدا و سیما نیز پخش شده و روزنامه اطلاعات نیز همان را نقل می‌کند (عصر ایران، ۲۳ شهریور ۹۷). 🔹در این میان، مرحوم مهندس عزت‌الله سحابی نیز که روابط نزدیکی با طالقانی داشت، ماجرای پیش از انقلاب را بازگو کرده و گفته بود که در بحث‌های درونی نهضت آزادی، بحث عضویت بانوان در درون نهضت نیز مطرح بود. سحابی گفته بود که در آن بحثها آیت‌الله طالقانی اصرار داشته که خانم‌ها باید با حجاب باشند. منظور از حجاب هم نه لزوماً چادر بلکه مانتو و روسری بود. در مقابل آنها، گروهی معتقد بودند که حجاب باید آزاد باشد (خاطرات عزت‌الله سحابی، نیم قرن خاطره و تجربه، ص۲۲۸). 🔸به نظر می‌رسد که مرحوم طالقانی از مدافعان حجاب بوده است. او حجاب را جزء واجبات اسلامی می‌دانسته، اما در عین حال با اجبار قانونی در اجرای این امور موافق نبوده است. 🔗با تلخیص از کانال تلگرامی راوی 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

📝حجاب اجباری یا حجاب قانونی؟ 🖌حسین سوزنچی 🔹حجت الاسلام سوزنچی از جمله محققانی است که با قانونی شدن حجاب موافق است و از آن دفاع می‌کند. وی در یادداشتی پیرامون این مساله، ابتدائا در مقام طرح مساله حجاب می‌گوید: «حقیقت این است که اصل مساله، چندان دشوار نیست؛ اما طرح غلط مساله و فضای تبلیغاتی‌ای که پیرامون آن پدید آمده، باعث شده ابهامات فراوانی پدید آید و به عنوان یک سوال مشکل جلوه کند. در اینجا تلاش می‌شود با واضح ساختن صورت مساله، پاسخی منطقی و موجه برای آن ارائه، و نشان داده شود که چگونه طرح غلط آن می‌تواند کاری کند که برخی با مقدمات کاملا صحیح، به نتیجه کاملا غلط برسند.» 🔸وی با طرح مقدماتی درباره اصل ثبوت حکم حجاب در شریعت اسلام می‌گوید: «این مساله بقدری آشکار است که نه تنها بین شیعه و سنی در آن اختلافی نیست، بلکه امروز حتی دشمنان اسلام هم، نوع حجاب زنان را مهمترین علامت مسلمانی زنان می‌دانند.» و سپس به دلیل آنکه زنان در حریم خصوصی خود ملزم به رعایت حجاب نیستند، این حکم را حکمی اجتماعی می‌داند و مساله پوشش شرعی را در زمره حقوق مدنی و مشمول قواعد الزام آور می‌داند. 🔸وی برای این نکته به قانونی بودن حداقلی از پوشش در تمام کشورهای دنیا استشهاد می‌کند و در جواب به این سوال که در یک نظام اسلامی، آیا حقوق و قوانین مدنی باید تابع احکام اجتماعی اسلام باشد یا نه؟ می‌گوید: «برای اساسا اسلامی بودن یک نظام و حکومت، معنایی جز این نمی تواند داشته باشد که آن حکومت درصدد پیاده کردن احکام اسلام باشد.» 🔹آقای سوزنچی بعد از ذکر این مقدمات، به ریشه مشکلات و ابهام‌ها پیرامون قانون حجاب می‌پردازد و می‌گوید: «در حوزه حقوق تفاوتی هست بین حقوق مدنی و حقوق جزایی و کیفری. حقوق مدنی به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر می‌پردازد؛ اما مشخصه بارز حقوق جزا (کیفری)، ضمانت اجرای شدید آن است. مثلا حقوق مربوط به روابط مالک و مستاجر یا قوانین رانندگی نمونه‌ای از حقوق و قوانین مدنی است؛ و قوانین مربوط به مجازات‌های دزد و قاتل، نمونه‌ای از حقوق کیفری.» 🔹وی معتقد است که گرچه قانون همواره توام با الزم است اما قانون حجاب را باید از حقوق مدنی دانست و مجازات تخلف از این قانون باید با تخلف از قوانین کیفری، متفاوت باشد. 🔸او معتقد است که دو عامل منجر به وضعیت کنونی مساله حجاب شده است؛ یک عامل کسانی هستند که نه به عنوان ضابط قانونی بلکه تحت عناوینی مانند نهی از منکر تندروی کردند و برخوردهای بدی با افراد بد حجاب کردند. و عامل دوم تبلیغات بیگانگان برای ترویج بی بند و باری است. سپس وی به استفاده واژگان جهت دار از سوی مخالفان حجاب اشاره می‌کند و با انتقاد از واژه «حجاب اجباری» می‌گوید: 💬«اکنون ترفندی که مخالفان حجاب در این زمینه در پیش گرفته‌اند، این است که با به کار بردن کلمه «اجبار»، مساله را به نحو خاصی طراحی می‌کنند که مخاطب، گرفتار نوعی بازیِ باخت-باخت شود. وقتی مساله به این صورت مطرح می‌شود که «آیا اسلام طرفدار حجاب اجباری است؟» هرپاسخی، باخت موضع شما در قبال حکم اسلام را قطعی کرده است: اگر گفتید «نیست»، یکی از واجبات اسلام را که مورد اتفاق شیعه و سنی است انکار کرده‌اید؛ و اگر هم گفتید «هست»، بار منفی کلمه «اجبار» در دوره‌ای که شعار آزادی مهمترین محور ارزش‌گذاریها شده، چنان بر دوش شما سنگینی می‌کند که از اسلام چهره‌ای خشن ارائه می‌گردد و موجب می‌شود فضاهای عاطفی بر تحلیل منطقی غلبه کند.» متن کامل یادداشت را در سایت حسین سوزنچی مطالعه کنید. 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

🔹پیش‌درآمدی بر فصل جدید مدرسه آزادفکری 🔸اسلام سیاسی و آزادی اندیشه 🎥لایو اینستا با میثم مهدیار 👈🏻جامعه‌شناس و مدرس دانشگاه، معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی 🕙 جمعه 20 دی ساعت 22 🔗صفحه اینستاگرام مدرسه آزادفکری: https://www.instagram.com/azadfekrischool/ 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

📎فایل پی دی اف کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر 🖌نویسنده: امیر ترکاشوند 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

📎مقاله «حجاب در آیات و روایات، نقدی بر کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر ص» 🖌نویسنده: حسین سوزنچی 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

📝گزارشی از گفت و گویِ اینستاگرامیِ «اسلام سیاسی و آزادی اندیشه» 🔹شب گذشته آقای میثم مهدیار جامعه شناس، مدرس دانشگاه و معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، به گفت و گوی اینستاگرامی با مدرسه آزادفکری پیرامون اسلام سیاسی و آزادی اندیشه پرداخت. 🔸مهدیار در پاسخ به این سوال که آیا مناسک ترویجی حکومت، مانع آزادی‌های اجتماعی می‌شود یا نه؟ گفت: «تا به حال مطالعات اجتماعی-فرهنگی قابل توجهی درباره مناسک انجام نگرفته‌است. بیشتر تحلیل‌های ارائه شده در این حوزه غیرعلمی، هیجان زده و در راستای پروژه‌های سیاسی خاص بیان می‌شوند.» 🔹وی با تعریف مناسک به «رابطی میان امر عرفی و امر قدسی» گفت: «تا به حال دو نوع نگاه عمده به مناسک وجود داشته است: نگاه اول کارکردگرایانه و محافظه کارانه است که مناسک را در ایجاد نظم اجتماعی و از بین بردن شکاف‌های موجود در جامعه موثر می‌دانند. بنابراین نگاه، رشد مناسک، به تعبیر هگل بسط آزادی مثبت در جامعه را به همراه می‌آورد. و نگاه دوم همان نگاه انتقادی(چپ) است، که کل دین و به تبع آن مناسک را برساخت میدانند و آن را ایدئولوژی کاذب القایی از سوی طبقات بالا قلمداد می‌کنند.» 🔸مهدیار درباره دخالت دولت در ترویج مناسک، گفت: «دولت مدرن همواره به دنبال پیاده کردن برنامه‌ای برای شکل‌دهی به ملت است و فرهنگ نیز از همین رو در معرض سیاستگذاری است اما باید توجه کنیم تاثیرات غیر مستقیم دولت بر فرهنگ خیلی بیشتر از تاثیرات مستقیم است. از این رو پرسش درباره اینکه آیا دولت مجاز است در فرهنگ دخالت کند یا نه ناشی از فهم ناقص ما از مقوله دولت مدرن است. دولت چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم، به هر حال بر فرهنگ جامعه اثرگذار است. اما اینک پرسش اصلی آن است که شیوه انجام این دخالت و تاثیر چگونه باید باشد؛ نرم یا سخت؟ تنها در صورتی می‌توان از حق نداشتن دولت در ترویج مناسک سخن به میان آورد که فلسفه سیاسی جدید از حاکمیت و نسبتش با امر قدسی و امر عرفی مطرح کنیم.» 🔹وی با انتقاد از کسانی که فربهی مناسک را مطرح می‌کنند، خاطر نشان کرد: «فربهی مناسک نیز انگاره‌ای است که مطالعه رسمی‌ای درباره آن انجام نگرفته و کسانی که مدعی این انگاره هستند، بیشتر نویسنده‌اند تا پژوهشگر! درباره این موضوع باید به چند نکته توجه شود: امر عرفی همواره در سیلان است و مناسک به همین خاطر، امکان اضافه یا کم شدنشان وجود دارد. برای اثبات فربهی مناسک باید اثبات کنیم که آیا به نسبت گذشته کمیت مناسک در کشور رشد کرده است؟ به دلیل نداشتن جامعه آماری مشخص، بررسی این مورد بسیار دشوار است و من پژوهش قابل توجهی ندیدم. یا در این دوره به دلیل فراگیری شبکه‌های مجازی، هر کسی در روستای خودش برای یک شخصیتی مراسم می‌گیرد و پوسترش را به اشتراک می‌گذارد! اما این باعث تعمیم دادن آن مراسم به کل هیئات و مناسک می‌شود و با مفهوم فربگی از آن یاد می شود. البته از نظر من نفس افزایش کمیت مناسک اگر اثبات هم شود حاوی مشکلی نیست چرا که مثلا پیروزی انقلاب همبستگی مستقیمی با رشد مناسک در دهه ۵۰ داشت. پس اصل مساله محتوای مناسک است نه کمیت آن.» 🔸وی در پایان تذکر داد: «مهم‌تر از بحث بر سر کمیت مناسک، می‌بایست بر سر محتوا و کیفیت آن دقیق شد. آیا مناسکی که هم اکنون در جامعه وجود دارند، در راستای آزادی، استقلال ، عدالت و سایر شعارهای دینی و انقلابی هستند و یا ضد آنها. نظمی که به دنبال آن می آید منفعلانه است یا فعالانه؟ آیین شیعی صرفا مسئله نظم در آن مطرح نیست، بلکه علاوه بر نظم، قابلیت تغییر اجتماعی و به‌هم‌زدن نظم را نیز در خود دارد. چرا که ما از امام حسین به عنوان مظلوم و شورشگر علیه یزید ظالم یاد می‌کنیم و مفاهیمی از این دست در مناسک ما وجود دارند و اتفاقا مثلا خیلی از شهدای مدافع حرم از دل همین مناسک تولید شدند.» 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

🎥 فایل گفت و گوی اینستاگرامی با آقای میثم مهدیار پیرامون «اسلام سیاسی و آزادی اندیشه» 👈🏻جامعه‌شناس، مدرس دانشگاه و معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

📝#حق_اعتراض در قانون اساسی 🔻امکان و شرایط اعتراض به حکمرانان، یکی از عواملی است که می تواند محدوده واقعی آزادی های سیاسی-اجتماعی را در هر جامعه ای نشان دهد. در قانون اساسی ایران #حق_اعتراض تا تشکیل راهپیمایی و تجمع نیز مجاز دانسته شده اما از آنجا که گاهی قوانین عادی یا غلبه برخی از گرایش های سیاسی ممکن است باعث فضاسازی برخلاف متن قانون اساسی شود، بازخوانی روند شکل گیری قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ می تواند مفید باشد. آنچه در ادامه می آید مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی پیرامون اصل ۲۷ است: 🔹رییس (آقای منتظری): "تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های مسالمت آمیز بدون حمل سلاح و با اطلاع و اعلام قبلی به شرط آنکه مخل امنیت و بر خلاف مبانی اسلام، نباشد آزاد است." 🔸تهرانی: هیچ بحثی ندارد رای بگیرید. 🔹رئیس: رای بگیرید. 🔸رشیدیان: این کار بر خلاف آیین نامه است زیرا این اساسی ترین اصلی است که انقلاب به خاطر آن به وجود آمده است. این کلمه مسالمت آمیز باید برداشته شود... شما مسئول هستید. شما در اثر تظاهرات آمدید اینجا. شاه هم تظاهرات را اینجوری نخواست. گفت فقط حمل سلاح ممنوع است و باید با اعلام قبلی باشد. نگفت مسالمت آمیز باشد. 🔹هاشمی نژاد: آقای رشیدیان آن تظاهرات مردم مسالمت آمیز بود. 🔹رشیدیان: آن تظاهرات هیچ وقت مسالمت آمیز نبود. آتش زدن سینماها مسالمت آمیز نبود. شکستن مشروب فروشی‌ها مسالمت آمیز نبود. 🔸رئیس: اصل29 (اصل27 فعلی قانون اساسی) قرائت می‌شود. اشکال آقای رشیدیان هم اصلاح شده است؛ "اصل 29: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های مسالمت آمیز بودن حمل سلاح و با اطلاع قبلی و اعلام قبلی به شرط آنکه بر خلاف مبانی اسلام نباشد، آزاد است." 🔹دکتر بهشتی: قبلا قرار شده بود بنویسیم "مخل به امنیت..." 🔸رییس: مخل به امنیت مطرح شد و رای نیاورد. 🔹دکتر بهشتی: خوب بنویسید "مُخِلّ به مبانی اسلام." 🔸رییس: اگر مخل به امنیت باشد بر خلاف مبانی اسلام هم هست. 🔹ربانی شیرازی: مسالمت آمیز را هم حذف کنید. چون شما می‌‌گویید حمل سلاح نکنند. یعنی مخالف مبانی نباشد مخل به امنیت هم نباشد. 🔸رییس: آقایان از مخل به امنیت خاطره‌های سوئی دارند. 🔹دکتر بهشتی: مخل به مبانی اسلامی خوب است. 🔸ربانی شیرازی: مخل به نظم عمومی... 🔹رییس: هیچ چیز نمی‌خواهد! برای اینکه اگر نظم عمومی را به هم بزنند بر خلاف مبانی اسلام است. 🔸دکتر بهشتی: اگر نظم عمومی را به هم بزنند شهربانی جلوی آنها را می‌گیرد. ما قانون راجع به این مسائل داریم، چه لزومی دارد اینجا بنویسیم؟ 🔹مکارم شیرازی: ذیل آن داریم مخل امنیت نباشد. 🔸رییس: نداریم. عبارت را بار دیگر می‌خوانم: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های مسالمت آمیز بدون حمل سلاح و با اطلاع و اعلام قبلی به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. 🔹هاشمی‌نژاد: با اطلاع و اعلام کی؟ به مقامات مسئول؟ رییس: معلوم است؛ به مقامات مسئول اطلاع می‌دهند که ما فردا پس فردا می‌خواهیم راهپیمایی کنیم. 🔸رشیدیان: این انقلاب زاییده اجتماعات و تظاهرات است و ما به جای اینکه اولین اصل بدون قید و شرط را راجع به تظاهرات و راهپیمایی‌ها تصویب بکنیم، صد قید و بند بهش می‌زنیم. وقتی گفتیم مخالف با مبانی اسلام نباشد، خودش همه چیز دارد. باید بگوییم تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها آزاد است یعنی اصل بر آزادی اجتماعات و تظاهرات باشد بعد اگر می‌خواهید شرطی بگذارید بگویید خلاف مبانی اسلام نباشد. 🔹رییس: همین کار را می‌خواهیم بکنیم. اصل را می‌خوانم: "تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های مسالمت آمیز..." 🔸دکتر بهشتی: مسالمت آمیز دیگر لازم نیست بنویسید. 🔹رییس: اصل 29 را برای رای گرفتن می‌خوانم: "اصل29 (اصل بیست و هفتم): تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. تعداد کل آراء موافق 51 رای، مخالف 2نفر، ممتنع 7نفر. تصویب شد. تکبیر (حضار سه مرتبه تکبیر گفتند) 📎منبع: مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی جلسه 64 و 65 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

📝جایگاه آراء عمومی در اندیشه شیعه (بخش اول) 🔹جایگاه آراء عمومی و #انتخابات_آزاد، از مسائلی است که همواره در اندیشه مسلمانان و به خصوص شیعیان محل اختلافات اساسی واقع شده است. در جریان انقلاب 57 یکی از مسائل بنیادین، سوال از نسبت اسلام با دموکراسی بود که رهبران فکری انقلاب 57 اصرار بر دینی جلوه دادن آراء عمومی داشتند، در حالی که بعضی دیگر رای و انتخابات را مفهومی مدرن می‌دانستند که اساساً از اسلام بیگانه است. این مساله بعد از انقلاب نیز نتوانست جایگاه خود را به طور کامل در ساحت اندیشه شیعی پیدا کند، بلکه گفتارهای متعددی در نفی جایگاه رای به معنای مدرن آن ایراد شد. 🔸برای تحلیل این مساله ابتدا لازم است که نسبت ولایت فقیه و حکمرانی در عصر غیبت مشخص شود. براساس نظر فقهاء شیعه، ولایت فقیه عادل از سوی شارع، امری قطعی است و اما مساله آنجاست که محدوده این ولایت تا کجاست؟ به عنوان نمونه امام خمینی تمام اختیارات عام پیامبر و ائمه علیهم السلام را برای فقیه واجد شرائط قائل شده است. (کتاب البیع ج2 ص653) 🔹در مقابل، آیت الله خویی به ولایت فقیه در ساحت فتوا، قضاوت و پاره‌ای از تصرفات مالی و جانی معتقد است اما ولایت فقیه در جهت حکمرانی را نپذیرفته است. (مصباح الفقاهة ج5 ص34 تا 53) 🔸بنابراین فارغ از دیدگاه آیت الله خویی، لازم است به بررسی مساله نسبت ولایت فقیه و تشکیل حکومت در عصر غیبت امام معصوم با آراء عمومی، پرداخته شود که اگر فقیه واجد شرایط از سوی خداوند ولایت دارد، نقش آراء عمومی در این میان چیست؟ آیا آراء عمومی صرفاً راهی است که باعث تحقق ولایت فقیه می شود؟ یا آراء عمومی شرط مشروعیت ولایت فقیه نیز هست؟ برای فهم بهتر مساله، فرض کنیم که ادله ولایت فقیه تمام است اما موافقان فقیه واجد شرایط به لحاظ تعداد در اقلیت هستند اما نیروی غلبه بر اکثریت را دارند؛ آیا حتی با عدم کسب رضایت اکثریت، حق حکمرانی بر جامعه را دارند یا خیر؟ 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

️📝جایگاه آراء عمومی در اندیشه شیعه (بخش دوم) ♦️دیدگاه نخست: مشروعیت ولایت فقیه هیچ ارتباطی با آراء عمومی ندارد. 🔸مرحوم آیت الله مومن و آیت الله مصباح یزدی برای جمهوریت در تحقق مشروعیت، نقش و اعتباری قائل نیستند، چرا که ولایت معتبر را نصبی الهی و جدای از دیدگاه مردم می دانند. مطابق این نظریه مردم باید تلاش کنند تا کشف کنند که شخص منصوب از ناحیه خداوند چه کسی است؟ 🔹صاحبان این نظریه، آنچه را که در سال 58 به عنوان جمهوری رخ داد، صرفا به عنوان یک واقعه تاریخی و نه تحقق یک قاعده معتبر، تحلیل می‌کنند و حتی به بیان دیدگاه خود اکتفاء نکرده و نظرات رهبر انقلاب 57 یعنی امام خمینی را نیز بر طبق همین مبنا تحلیل می‌کنند و پافشاری ایشان بر اصل جمهوری را نه به عنوان یک قاعده دینی معتبر بلکه به عنوان اقتضاء مصالح زمان (از قبیل جلوگیری از تبلیغات سوء دشمن) تحلیل می‌کنند. 🔻آیت الله مومن می‌نویسد: 1️⃣"ولی فقیه باید احکام شرعی را رعایت کند ولی به جز آن، مقید به شیوه و روش خاصی برای اداره کشور نیست. او ناچار نیست که مثلا رییس جمهور را در راس حکومت قرار دهد و یا الزامی ندارد که مجلس نمایندگان مردم را به شکل خاصی تشکیل دهد و یا برای کشور، قانون اساسی قرار دهد و آن را بپذیرد و یا شورای نگهبان را مقرر نماید و برای قوه قضاییه و یا نیروهای مسلح، رییس و فرمانده قرار دهد و یا روش خاصی برای تصویب قوانین در مجلس قرار داده و محدود گردد...به هر حال، در کلیه شوون حکومت، او بر اساس مصلحتی که خود تشخیص می‌دهد، حق تصمیم گیری و اقدام دارد." 2️⃣"تحقق ولایت فقیه، نیازی به رای مردم ندارد و حتی فعلیت آن هم ناشی از رای مردم نیست؛ بلکه حمایت مردم عملا زمینه به قدرت رسیدن فقیه را فراهم می‌کند و حجت را بر وی تمام می‌کند و امام خمینی هم که جمهوری اسلامی را به رای مردم گذاشت برای آن بود که در دنیا نگویند این حکومت مبتنی بر زور است و مردم با آن مخالفند و چون رای نزدیک به 100 درصد مردم موافق با این حکومت بود، لذا جمهوری نام گرفت." 👈🏻نک مومن قمی، محمد، الولایة الالهیة الاسلامیة ج3، ص512، ص515، ص523 🔻آیت الله مصباح می‌گوید: 1️⃣"در نخستین جامعه اسلامی، پیامبر گرامی اسلام شخصا ریاست هر سه قوه را بر عهده داشت... در این زمان هم که امام معصوم غایب است، مبانی فقهی ما اقتضاء دارد که ریاست هر سه قوه با ولی فقیه باشد...امروزه کشورها یک مجلس قانونگذاری مستقل دارند که نمایندگان از شهرها انتخاب شده و می‌تواننند در مورد همه مسائل اظهار نظر کنند. در کشور ما هم به همین صورت عمل می‌شود. متاسفانه این الگویی است که ما از غرب گرفته‌ایم و از اسلام نیست." 2️⃣"از دیدگاه اسلامی، مجلس شورا یا مجلس قانون گذاری، بازوی مشورتی رهبر است...فرق مجلس شورای ما با مجلس ملی سابق در همین است که این مجلس از طرف کسی است که او ماذون از طرف خداست، ولی فقیه است، اجازه دارد تا این کار را بکند و غیر از او این اجازه را ندارد این کار را بکند." 3️⃣"در مواردی که مصلحت لازم الاستیفائی در کار باشد و حاکم خودش با قطع و یقین آن را نشناسد و شناختن آن جز از راه مشورت، ممکن نباشد، مشورت لازم است و اگر حاکم بر اثر مشورت، واقع را کشف کرد، باید بر طبق قطع و یقین خود عمل کند و اگر پس از مشورت، دستخوش شک و تردید شود، باید رای اکثریت اعضاء شورا را ترجیح دهد و اگر مصلحت لازم الاستیفائی در کار نباشد و حاکم خودش آن را به خوبی بشناسد، یا نشناسد، اما بهترین راه یا تنها راه شناخت آن، مشورت نباشد، به حکم عقل، مشورت، نه تنها وجوب ندارد؛ بلکه اساسا مورد حاجت نیست و به فرض انجام یافتن مشورت، پیروی رای اکثریت افراد شورا، به هیچ روی، واجب و حتی راجح نیست." 4️⃣"تاکید بر نظرخواهی از مردم، البته بدین معنا نبود که امام امت واقعا معتقد بود که نظام سیاسی کشور، فقط در صورت «جمهوری اسلامی» می‌تواند باشد که همه یا اکثریت مردم ایران بدان رای مثبت دهند. جمهوری اسلامی، حکم خدای متعال است و بنابراین، باید به مرحله عمل درآید؛ همه یا اکثریت بخواهند یا نخواهند." 5️⃣"براساس نظريه‌ انتصاب‌ مردم‌ شخصيتي را كه ولا‌يت دارد كشف مي كنند. شرط‌ تحقق‌ عيني‌ آن‌ هم‌ مقبوليت‌ او‌ است‌ اگر مردم‌ قبول‌ نكنند تأثير عيني‌ نمي‌تواند داشته‌ باشد." 👈🏻نک مصباح یزدی، محمدتقی، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، ص54، ص95، ص98، ص100، ص139، ص147 و ص304 و سایت رجانیوز 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

🔹پیش‌درآمدی بر فصل جدید درس-گفتگوهای مدرسه آزادفکری 🔸مناسبات امنیت و آزادی در جامعه ایران 🎥لایو اینستا با دکتر محمدحسین بادامچی 🕙 سه شنبه 24 دی ساعت 22 🔗صفحه اینستاگرام مدرسه آزادفکری: https://www.instagram.com/azadfekrischool 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

📝ماجرای آزادی مطبوعات در مجلس ششم 🔹از جمله مسائل مهم پیرامون آزادی، آزادی رسانه‌ها و مطبوعات است. اولین متن قانونی پیرامون مطبوعات به سال 1286 هجری شمسی برمی‌گردد. و در سالهای 1301، 1321، 1327، 1334، 1358، 1364 و در نهایت در سال 1379 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. در تمامی این قوانین، حدود و مقررات خاصی برای مطبوعات درج شده و حکومت‌های هر دوره سعی کرده‌اند تا مطبوعات را کنترل کنند. 🔸اما از شعارهای اصلاح طلبان بعد از دوم خرداد سال 1376، آزادی مطبوعات بود که علی رغم اصلاح قانون مطبوعات در پایان دوره مجلس پنجم که اصلاح طلب شناخته نمیشد، مجلس اصلاح طلب ششم تصمیم به اصلاح قانون مطبوعات گرفت. در 30 فروردین 79 مجلس پنجم مصوبه‌ای پیرامون اصلاح قانون مطبوعات داشت که در 7 اردیبهشت توسط شورای نگهبان تایید شد. 🔹فعالیت مطبوعات اصلاح طلب تا حدی بود که مقام معظم رهبری 1 اردیبهشت همان سال هشدار دادند: «برخی از مطبوعات پایگاه دشمن شده اند...رد پای منافقین را در برخی از مطبوعات می بینم.» به دنبال این قانون و هشدار‌های رهبری، برخی از مطبوعات توقیف شدند و روزنامه نگارانی نیز بازداشت شدند. آنها این اقدام را با عنوان رسانه‌ایِ «توقیف فله‌ای مطبوعات» توصیف می‌کردند. بر همین اساس مجلس ششم بلا فاصله پس از استقرار در خرداد 79 تصمیم به تغییر این قانون گرفت که مقام معظم رهبری در مرداد 79 با حکم حکومتی جلوی آن را گرفتند. قسمتی از متن نامه ایشان به نمایندگان مجلس چنین است: 💬«اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامی، مطبوعات را در دست بگیرند یا در آن نفوذ کنند؛ خطر بزرگی، امنیت و وحدت و ایمان مردم را تهدید خواهد کرد و این‌جانب سکوت خود و دیگر دست‌اندرکاران را در این امر حیاتی جایز نمیدانم. قانون کنونی تا حدودی توانسته است مانع از بروز این آفت بزرگ شود و تغییر آن به امثال آنچه در کمیسیون مجلس پیش‌بینی شده، مشروع و به مصلحت نظام و کشور نیست.» 🔸به دنبال اعلام حکم حکومتی رهبری در مجلس، صحن مجلس شاهد درگیری لفظی شدیدی بین نمایندگان وقت شد که برخی از آنها را روزنامه کیهان نقل کرده است. اما استدلال برخی از نمایندگان در مخالفت با حکم حکومتی رهبری، این بود که این دخالت‌ها فراقانونی است و مستندی در قانون اساسی ندارد. 🔹به عنوان نمونه محمد مزروعی می‌گوید: «به نظر من هیچ استنادی به قانون اساسی در این زمینه نمی شود کرد و ما نمی توانیم یک کار فراقانونی را این جا بپذیریم.» این سخن با واکنش کروبی مواجه می‌شود: «شما بفرمایید در مجلس دوم که آن بساطها شد و همه ما و شما همه هم همدیگر را می شناسیم، آن بساط را برای آذری و این ها راه انداخته بودید که همه هم مرید امام بودیم چه بود؟...این همان ولایت مطلقه ای است که امام گفته و همه شما هم طرفدار بودید...» 👈🏻شایان ذکر است که در سال 68 عبارت "ولایت مطلقه امر" به اصل 57 قانون اساسی اضافه شده است و در سال 1389 سایت آیت الله خامنه‌ای یادداشتی را به قلم دکتر غلامحسین الهام با عنوان «جایگاه حکم حکومتی در قانون اساسی» منتشر کرد که در آن مستند قانونی بودن حکم حکومتی همین اصل عنوان شده است. آقای الهام در این یادداشت می‌گوید: 💬«با انضمام تعبیر اصل 57 درخصوص «ولایت مطلقه» به نظرات امام(ره) که از منابع حقوق اساسی کشور است، اعتبار و جایگاه احکام حکومتی مشخص می‌شود. به این ترتیب علاوه بر اصل پنجاه و هفتم، اصل یکصد و دهم نیز مؤید پذیرش حکم حکومتی و ولایت مطلقه است.» 🔸متن قانون مد نظر نمایندگان مجلس ششم در دسترس نیست اما مطابق مصاحبه رئیس کمیسیون فرهنگی وقت مجلس (در روزنامه حیات نو، ۲۸ تیر ۷۹) مهمترین تغییرات و اصلاحات پیشنهادی عبارت بودند از: حذف «انتشار مطلب علیه قانون اساسی ممنوع است.»، حذف «پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی» برای متقاضی تاسیس روزنامه، حذف «مسئولیت سایر اشخاص و نویسنده در ارتکاب جرم مطبوعاتی» و مهمترین بخش، تغییر «ممنوعیت فعالیت مطبوعاتی هواداران و اعضای گروه های ضد انقلاب و ...» به «ممنوعیت فعالیت مطبوعاتی هواداران و اعضای گروه های ضد انقلاب و... که محکومیت کیفری مؤثر یافته اند یا طبق نظر صریح و مستند وزارت اطلاعات و یا در صورتی که در دادگاه صالح به محرومیت قطعی محکوم شده‌اند» مطرح شده بود. 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

📝آزادی و امنیت در تاریخ معاصر ایران 👈🏻گزارش لایو اینستا با دکتر محمدحسین بادامچی 🔹بحث من درباره نسبت امنیت و آزادی در متن تاریخ معاصر ایران صورت می‌گیرد و نه به طور فلسفی و معرفتی. در بستر تاریخ معاصر ایران همواره امنیت و آزادی در مقابل یکدیگر تعریف شده‌اند. 🔸امنیت زیربنای تحولات اجتماعی در تاریخ معاصر ایران بوده اما علوم انسانی ما نتوانسته خودآگاهی لازم را برای تحلیل این شرایط ایجاد کند. از زمان جنگ های ایران و روس(عباس میرزا) که اصطلاحا به آن "بیداری" می‌گویند اما در واقع بیشتر بیداری نظامی-امنیتی است، دیگر ما نمی‌توانیم از امر اقتصادی، امر اجتماعی و امر فرهنگی و امر آموزشی به طور مستقل سخن بگوییم و همه چیز زیر مجموعه امر امنیتی قرار می‌گیرد. 🔹بر خلاف غرب که دولت محصول جامعه مدنی و تحولات اجتماعی و اقتصادی است، در ایران جامعه محصول دولت است و دولت امنیتی به جامعه شکل می‌دهد. ما در ایران نه به طور مستقل بازار داریم، نه جامعه و نه حتی نهاد علم و مدرسه. تاسیس دارالفنون در یک پادگان نظامی، تاسیس دانشگاه تهران توسط رضاخان که یک فرد نظامی بود، تاسیس دانشگاه آریامهر(شریف) توسط شاه که باز هم به دلیل مسائل امنیتی بود، و حتی تاسیس دانشگاه آزاد سابق برای جلوگیری از تجمع دانشجویان چپ در تهران، همگی دلایلی امنیتی داشتند. 🔸تا قبل از انقلاب، می‌توانستیم نهاد دین را خارج از سیطره امر امنیتی تعریف کنیم که پس از انقلاب این هم دیگر وجود نداشت. تنها امری که خارج از امر امنیتی در تاریخ معاصر ما همچنان وجود دارد، امر سیاسی است که در ادوار مختلفی به صورت «نهضت» به دولت امنیتی واکنش نشان داده‌است. 🔹در ایران ما با شکل عریان دولت مدرن سر و کار داریم؛ برخلاف غرب که در آن با جمعی بین دولت و جامعه( بازار) مواجهیم و تجربه‌ای از آزادی اقتصادی وجود دارد و سپس لویاتان روی آن سوار می‌شود و بعد تنش میان لویاتان و جامعه مدنی شکل می‌گیرد. در ایران اما تاسیس دولت مدرن و پروژه دولت-ملت سازی اساسا مسئله‌ای نظامی-امنیتی بوده‌است. 🔸اولین نهاد مدرن که به طور جدی به آن توجه شد ارتش بود. در جهان سنتی ایران، هیچ وقت انحصار امنیت در اختیار دولت نبوده‌است و همه مردم(به خصوص عشایر) مسلح بوده‌اند، اما پس از تاسیس دولت مدرن، سازمان رسمی اعمال خشونت ارتش می‌شود. پس از ارتش، دولت سعی کرد با نهادسازی‌اش، در همه حوزه‌ها ورود کند و به نوعی خشونت و اقتدار نرم را در آن‌ها اعمال کند. از جمله نهاد آموزش، فرهنگ و ... . در واقع نهادهای دولتی، بسط خشونت به صورت نرم هستند و هیچ کدام به خودی خود اصالت ندارند. در این بستر، اساسا چیزی به نام آزادی، اعم از آزادی سیاسی، آکادمیک، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و ... وجود ندارد. 🔹در دولت امنیتی، ترس (از دشمن داخلی و خارجی )، سیاست‌زدایی (چیزی به نام شهروند نداریم)، نبودن حقوق (مدام تعلیق می‌شوند)، ابهام قضایی (نیروهای امنیتی در موضع تعیین تکلیف قرار می‌گیرند و چیزی به نام قضاوت به‌شدت تضعیف می‌شود)، نوع خاصی از سیاست خارجی(سایه جنگ) همگی پازل تکمیل‌کننده این ساختار هستند. 🔸امر سیاسی که در دوره‌هایی به زحمت توانست خودش را از سیطره دولت امنیتی خارج کند و علم آزادی‌خواهی را بلند کنند عبارت بودند از: جنبش تنباکو، نهضت مشروطه، نهضت‌های قبل از ظهور رضاخان (جنگل، خیابانی و ...)، نهضت ملی مصدق، نهضت‌های سال ۴۱ و ۴۲، انقلاب ۵۷، دوم خرداد ۷۶ و سوم تیر ۸۴. این‌ها نقاطی بوده‌اند که در تاریخ معاصر محمل آزادی هستند و هدف همه شان ایجاد نظامی بوده که بتواند آزادی را تضمین کند اما هیچ‌کدام به موفقیت نرسیدند. 🔹سنت آزادی ما یک سنت نهضتی در حوزه امر سیاسی است، در حالی که عینیت جامعه ایران را در دو سده اخیر دولت امنیتی با زایل کردن آزادی‌ها ساخته‌است. 🔸اگر بتوانیم از این نگاه حاکم بر نهادهای موجود در ایران که همواره امنیت و آزادی را در مقابل یکدیگر تعریف می‌کنند گذر کنیم، آنگاه پس از آن می‌توانیم نگاهی بهتر به نسبت میان امنیت و آزادی داشته باشیم. در این نگاه جدید می‌توان امنیت را نه برای دولت، بلکه برای شهروندان دانست و هر چیزی که ضد کرامت انسانی و رشد شهروندان باشد را ضد امنیت در نظر گرفت. 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

🔈صوت گفت و گو با دکتر محمدحسین بادامچی پیرامون «آزادی و امنیت در تاریخ معاصر ایران» 🎥فایل تصویری در صفحه اینستاگرام مدرسه آزاد فکری 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

📝جایگاه آراء عمومی در اندیشه شیعه (بخش سوم) ♦️نظریه دوم: هیچ کس در زمان غیبت منصوب خدا نیست اما آراء اکثریت مردم در زمان غیبت به شخص واجد صفات معتبر، شرط مشروعیت الهی حاکم است 🔹آیت الله خامنه ای اصل نظریه منصوب شدن فقیه به عنوان ولیّ را در عصر غیبت از اساس انکار می‌کنند و به انتخاب مردم موضوعیت می‌بخشند؛ با این تحلیل که هر انتخابی حجت نیست و منتخب باید واجد شرائط معتبر اسلامی باشد اما بدون رضایت و انتخاب اکثریت مردم نیز مشروعیت الهی برای حکمرانی حاصل نمی‌شود. 🔸به عنوان نمونه آیت الله خامنه‌ای در تیر 66 نظریه ولایت فقیه بر اساس نصب الهی را انکار کرده و می‌گویند: «در دوران غیبت کسی منصوب خدا نیست»، اما می‌گویند: «ائمه ملاک‌ها و معیارهایی را برای حاکم اسلامی مشخص کردند؛ در چهارچوب این ملاک‌ها و معیارها مردم امام را انتخاب می‌کنند و گزینش می‌کنند.» ایشان می‌گویند: «انتخاب به طور مطلق حجت نیست. اگر فرض کنیم که مردم به سراغ یک پیشوا یا رئیس فاسدِ فاسقِ کافر دور از معیارهای اسلامی بروند، اسلام این را یک حاکمیت اسلامی به حساب نمی‌آورد، در چهارچوب شرایط اسلامی است که این انتخاب حجیت پیدا می‌کند.» و تصریح می‌کنند: «مشروعیّت دادن به رأی مردم و بیعت مردم، این یک اصل اسلامی است.» 👈🏻بنابراین مطابق این دیدگاه، اینکه یک فقیه در عصر غیبت، منصوب خداوند است و باید تلاش شود تا آن را کشف کرد، اساسا زیر سوال است و مساله تنفیذ ولایت دائر مدار انتخاب مردم و صفات لازم در منتخب است. 🔹نمونه دیگر سخن آیت الله خامنه ای در سال 77 است که می‌گویند: «اگر مردم حکومتی را نخواهند، این حکومت در واقع پایه‌ی مشروعیت خودش را از دست داده است. نظر ما درباره‌ی مردم این است.» و نمونه دیگری که بیانگر همان دیدگاه سال 66 ایشان است، سخن ایشان در آذر سال 82 است: «در اسلام مردم یک رکن مشروعیتند، نه همه‌ی پایه‌ی مشروعیت. نظام سیاسی در اسلام علاوه بر رأی و خواست مردم، بر پایه‌ی اساسىِ دیگری هم که تقوا و عدالت نامیده میشود، استوار است. اگر کسی که برای حکومت انتخاب میشود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همه‌ی مردم هم که بر او اتّفاق کنند، از نظر اسلام این حکومت، حکومت نامشروعی است» 🔸با ملاحظه مجموع سخنان ایشان، آشکار می‌شود که مبنای سال 66 ایشان تداوم پیدا کرده است و اعتقاد دارند که در زمان غیبت نصبی از سوی خداوند رخ نداده و ملاک رای مردم و صفات معتبر حاکم است. 🔹نمونه دیگر اینکه در تیر سال 89 می فرمایند: «مشروعیّت‌ من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهى است. این، پایه‌ى مشروعیّت‌ ما است. در نظام جمهورى اسلامى مبناى نظام و مشروعیّت‌ نظام متّکى به حق‌ و عدل است.» یا در خرداد 71 می فرمایند: «مشروعیّت‌ِ همه‌ى ارکان و اجزاى نظام اسلامى به رعایت‌ احکام‌ الهى است.» 🔸به طور کلی می‌توان این دیدگاه را همان طور که در دروس دهه شصت مرحوم منتظری درباره ولایت فقیه به آن تصریح شده (نک دراسات فی ولایة الفقیه ج1 ص493) ناشی از قصور ادله اثبات کننده نیابت از امام زمان برای یک فقیه خاص در زمینه حکمرانی و لازم بودن تشکیل حکومت برای حفاظت از احکام و مقاصد قطعی قرآنی و تحلیل مساله بیعت دانست. 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool