#حقانیت_تصمیمات_ولی_فقیه_در_شرایط_باطل_بودن_مطالبات_اکثریت (#نقدی_بر_نقد_رهبر_انقلاب_توسط_صمدی_آملی_در_تبعیت_ایشان_از_ستاد_کرونا) ♦️چرا گاهی ولی فقیه از احکام و اصول اولیه ی اسلام در زمینه ی حکومت داری کوتاه می آید؟! وقتی اینگونه است پس چرا اطاعت از ولی فقیه واجب باشد؟!چرا عده ای ادعا می کنند که هر چه ولی فقیه بگوید صحیح و درست است؟! ✅ اولا :#فقیه عالم و آگاه به زمانه که برتری و فضیلت او نسبت به سایر فقهای موجود در هر عصر، از جهت مجموع فقاهت،تقوا و سیاست، توسط اکثریت خبرگان و نخبگان فقهی و اصولی #کشف شده است، مادامی که بنابر تشخیص آنان، واجد شرائط مذکور برای نیابت از امام معصوم (علیه السلام) و به تبع آن،دارای صلاحیت زعامت سیاسی امت اسلامی باشد، همان #وظایفی را عهده دار خواهد بود که در شرع مقدس برای نبی خدا و ائمه ی طاهرین تعریف شده است.علاوه بر این،به دلیل قاعده ی #لزوم_تناسب_اختیارات_با_وظایف، #اختیارات جایگاه امامت(به استثنای خصائص مقام امامت از قبیل تشریع احکام)در اداره ی امور جامعه ی مسلمین عینا و بدون کم و کاست برای فقیه حاکم نیز ثابت است.در نتیجه از یک سو ولی فقیه مکلف است در چارچوب فقه و شریعت اسلام،به عنوان نائب الامام،مجری #فقه_حکومتی باشد و از سوی دیگر برخورداری او از اختیارات امامت مقتضی #اطالت_پذیری_امت از اوامر و نواهی اوست؛زیرا اساسا فلسفه ی لزوم پیشوایی معصوم در عصر حضور و یا حاکمیت فقیه عادل در عصر غیبت،این است که مردم آنان را #اطاعت نمایند.اگر قرار باشد معصوم و یا #ولی_فقیه،حکومت را به دست گیرند و در عین حال کسی مکلف به اطاعت از اوامر و نواهی ایشان نباشد،تشریع چنین مقامی با چنان اختیاراتی لغو و برخلاف حکمت محسوب می شود. ✅ثانیا : #قوانین_و_اصول_کلی مربوط به #بُعد_اجتماعی و حکومتی دین(از جمله قاعده ی نفی سبیل) ،همانند قوانین کلی مربوط به #حوزه_ی_مسائل_فردی،در کتاب خدا و سنت معصومین(علیهم السلام)ثبت و ضبط شده اند.به گونه ای که اگر اصول مذکور مبنای شکل گیری یک نظام نباشند،ادعای مشروعیت و اسلامیت آن بی اساس خواهد بود.این اصول اولیه فی نفسه #اطلاق دارند(ضرر و حرجی در بین باشد یا نه)؛به این معنا که کاربرد آن ها مقید به شرایط خاصی نشده است.اما در کنار این قوانین اولیه، یکسری قواعد فقهی ثانویه همچون #قاعده_لاضرر و قاعده ی #نفی_عسر_و_حرج نیز وضع شده اند که اطلاق احکام و اصول اولیه را مقید به #شرائط_عادی و فقدان #موانع_ضرری_و_حرجی می نمایند.با این اوصاف در مسائل جزئی اجرایی و حکومتی از قبیل مبارزه با کرونا، مذاکره ،#برجام ،هسته ای،موشکی،سند ۲۰۳۰،FATFو... در عصر کنونی، فقیه حاکم در #شرایط_عادی و مادامی که رعایت اصول اولیه با مانع جدی مواجه نشود،موظف به حرکت در چارچوب آن اصول است.اما اگر موانعی پیش بیاید و اصرار بر رعایت اصول اولیه و تامین منافع مسلمین از طریق آن ها،باعث بروز ضررهایی بزرگتر از قبیل #تفرقه ،از بین رفتن #وحدت ، ایجاد #فتنه و به خطر افتادن اصل نظام و اسلام گردد،در این صورت ولی فقیه با رعایت یکسری از قوانین اسلامی دیگر،به طور موقت و تا زمان تغییر شرایط،راضی به چشم پوشی از اصول و احکام اولیه می گردد .برخی از این قوانین عبارتند از : 1⃣ #رجوع_به_متخصصین،نخبگان و کارشناسان در امور مختلف اعم از سیاسی ،نظامی ،فرهنگی و ... به عنوان مثال محور قرار دادن نظرات #ستاد_کرونا و اعتماد به داروهای خارجی در قضیه ی درمان مبتلایان به این #ویروس و یا محور قرار دادن نظر وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی در شیوه ی #انتقام نظامی از خون سردار شهید #قاسم_سلیمانی بر اساس قانون مذکور صورت پذیرفت.(حکم اولیه در درمان نفوس مومنین عدم اعتماد به داروهای ساخت دشمنان است و در قتل عبارت است از النفس بالنفس) 2⃣احترام به #خواست_اکثریت و به رسمیت شناختن قواعد #دمکراسی که مطابق آیه ی إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ(رعد،۱۱)است.طبق این آیه،تصمیمات برای اداره ی امور مختلف کشور از قبیل روابط بین الملل،مذاکره و ...با لحاظ نظر اکثریت جامعه اتخاذ می شود. #معیار_تشخیص_خواست_اکثریت نیز انتخابات و پای صندوق های رای است. 3⃣قانون #اهم_و_مهم 4⃣دفع افسد به فاسد 🔻با این توضیحات معلوم می شود هر حکمی که توسط فقیه حاکم صادر گردد و هر تصمیمی که او در مقام اجرا بگیرد،به اقتضای #شرایطی است که اکثریت امت اسلامی با خواست و اراده ی خود به وجود آورده اند.در نتیجه تصمیمات اجرایی ولی فقیه تماما مطابق با اصول اولیه یا ثانویه ی حکومت داری در اسلام و #حق هستند.هر چند ممکن است مطالبات اکثریت(مثل اعتماد به داروهای خارجی برای درمان کرونا)که زمینه ساز آن #تصمیمات شده است،باطل و ناحق (و موجب مرگ و میر) باشد‌. 🖌محمد حسین محمودی 🇮🇷بدون مرز @bedonimarz @bedonimarz

#ممنوعیت_اعتراض_به_تصمیمات_فقیه_حاکم (مشروعیت مشورت دادن #نخبگان به فقیه حاکم با #معیار_حق_و_عدل پیش از اتخاذ تصمیمات حکومتی) ◀️#فقیه عالم و آگاه به زمانه که برتری و فضیلت او نسبت به سایر فقهای موجود در هر عصر، از جهت مجموع فقاهت،تقوا و سیاست، توسط اکثریت خبرگان و نخبگان فقهی و اصولی #کشف شده است، مادامی که بنابر تشخیص آنان، واجد شرائط مذکور برای نیابت از امام معصوم (علیه السلام) و به تبع آن،دارای صلاحیت زعامت سیاسی امت اسلامی باشد، همان #وظایفی را عهده دار خواهد بود که در شرع مقدس برای نبی خدا و ائمه ی طاهرین تعریف شده است.علاوه بر این،به دلیل قاعده ی #لزوم_تناسب_اختیارات_با_وظایف، #اختیارات جایگاه امامت(به استثنای خصائص مقام امامت از قبیل تشریع احکام)در اداره ی امور جامعه ی مسلمین عینا و بدون کم و کاست برای فقیه حاکم نیز ثابت است.در نتیجه از یک سو ولی فقیه مکلف است در چارچوب فقه و شریعت اسلام،به عنوان نائب الامام،مجری #فقه_حکومتی باشد و از سوی دیگر برخورداری او از اختیارات امامت مقتضی #اطالت_پذیری_امت از اوامر و نواهی اوست؛زیرا اساسا فلسفه ی لزوم زعامت سیاسی معصوم در #عصر_حضور و یا حاکمیت فقیه عادل در #عصر_غیبت،این است که مردم آنان را #اطاعت نمایند.اگر قرار باشد معصوم و یا #ولی_فقیه،حکومت را به دست گیرند و در عین حال کسی مکلف به اطاعت از اوامر و نواهی ایشان نباشد و یا اعتراض به تصمیمات آنان مجاز و مشروع شمرده شود،تشریع چنین مقامی با چنان اختیاراتی، لغو و برخلاف حکمت محسوب می شود. ✍محمد حسین محمودی 🇮🇷بدون مرز @bedonimarz @bedonimarz