🔶 #بازار_مسکن و تسلّط دلّالان!
🔹 مطابق بند 12 اصل سوم و اصول 31 و 43 #قانون_اساسی، حاکمیت در ایران موظف به تأمین #مسکن مناسب از طریق اقتصاد صحیح و عادلانه برای محرومیت‌زدایی و رعایت اولویت #اقشار_مستضعف است. از این رو مسئله مسکن در ایران از وظایف حاکمیتی دولت جمهوری اسلامی ایران است و نمی‌توان آن را به #بازار_آزاد یا #اقتصاد_بازار حواله داد. قوه اجرائی، وظیفه ساخت‌وساز مسکن با ایجاد بسترهای اقتصادی، قوه مقننه تکلیف به تصویب قوانین ضد سوداگرانه و محتکرانه و قوه قضائیه مسئولیت برخورد با مفاسد موجود در این بازارِ مادر را دارند.
از دیگر سو، مشکل اصلی اقتصاد ایران فارغ از تأثیر جزئی #تحریم ها و حتی خدمتی که نسبت به مقاوم‌سازی اقتصاد در ایران کرده، رشد بی‌مهابای #نقدینگی، #خلق_پول بی‌پشتوانه بانک‌ها و رویکرد سوداگرانه و #دلالی طبقه‌ی سرمایه‌دار در ایران است.
🔹 در حالی که در ابتدای سال 1397 کلیات طرح مالیات بر عائدی سرمایه در بخش مسکن مورد تصویب #کمیسیون_اقتصادی_مجلس قرار گرفت، اما همچنان نه تنها به جزئیات آن در مجلس پرداخته نشده، بلکه #طرح_مالیات_بر_خانه‌های_خالی باز هم نادیده گرفته شده و به تعویق می‌افتد!
🔹 تجربه مطالبه عمومی در موضوع «شفافیت در آراء نمایندگان» و تصویب یک فوریت آن نشان داد که می‌توان با مطالبه عمومی بر یکی از سهمگین‌ترین مشکلات در اقتصاد ایران فائق آمد. در حالی که اقتصاد نامهربان سرمایه‌داری در بخش مسکن با افزایش چهاربرابری قیمت خانه در تهران بسیاری از شهروندان را از تهران به مناطق اطراف تهران اخراج کرده‌اند؛ هیچ عزمی در #مجلس_شورای_اسلامی برای مقابله با تسلط سرمایه‌داری سوداگر بر اقتصاد ایران دیده نمی‌شود!
🔹 تداوم حکومت دلالان بر جغرافیای مسکن در ایران می‌تواند به #بیکاری افسارگسیخته در 11 صنعت مرتبط با بخش مسکن در کشور دامن زند. افزایش بیش از صددرصدیِ نرخ #اجاره‌بها ـ که در شهرهای بزرگ بیش از 60 درصد درآمد خانواده‌های ایرانی را به خود اختصاص داده ـ نیز موجب کاهش شدید رفاه در میان مردم می‌شود؛ #سرمایه_اجتماعی نظام را در میان مردم کاهش می‌دهد و در نهایت ظنّ تسلّط بازار بر مجلس شورای اسلامی را بیش‌ازپیش تقویت می‌کند. بنابراین می‌توان با مطالبه عمومی، مجلس را به مبارزه با دلالی در بخش مهم مسکن متقاعد کرد.
✍🏻 #گروه_اقتصادی
💠اندیشکده برهان💠
🆔 @BORHAN_IR
🔶 قانون علیه #لیبرالیسم!
🔹 برخلاف بسیاری از تحلیل‌هایی که دلیل عمده مشکلات کشور را در #فرآیند_اجرا می‌دانند، برخی از متخصصین همچنان کشور را درگیر #بی‌قانونی یا #قوانین_معیوب می‌دانند. جمهوری اسلامی به نسبت سایر نظامات سیاسی در جهان نوپاست و از آن رو که از سطح ایده تا اجرا تفاوت‌هایی ماهوی با دیگر سیستم‌های سیاسی و اجتماعی دارد، در برخی جهات چاره‌ای جز خطا و آزمون ندارد. از این رو بدیهی است که قوانین مشابه در نظام‌های حقوقی دیگر در آن اثر مورد انتظار را نداشته باشد، یا برای برخی از نیازهایش ـ که البته به مرور به آن‌ها علم می‌یابد ـ قوانینی وضع نکرده باشد؛ هر چند در این میان نباید از شرایط اقتضائی کشور به دلیل عوامل خارجی نیز غافل شد.
🔹 نکته این سطور اما در باب قوانینی است که منجر به گسترش #سرمایه‌داری در کشور شده است؛ آنجا که زنجیره‌ی همبسته‌ی برخی قوانین میانی و پایین‌دستی کشور منجر به ایجاد #سلطه و #انحصار و به عبارتی انباشت سرمایه‌های مختلف نزد گروه‌های انحصارطلب شده است. در این فرآیند، یا قوانین منع‌کننده وجود ندارند و تصویب نمی‌شوند (نظیر رد سه‌باره‌ی #طرح_مالیات_بر_خانه‌های_خالی در #مجلس) و یا اینکه قوانین معیوب ـ نظیر آنچه به بانک‌ها اجازه #خلق_پول و افزایش #پایه_پولی تا چندین برابر دارایی واقعی آن‌ها را می‌دهد ـ همه در خدمت سرمایه‌داری و لیبرالیزم اقتصادی قرار دارند.
🔹 در چنین شرایطی در حالی که قوانین جمهوری اسلامی باید ناظر به محور اصلی گفتمان انقلاب اسلامی یعنی #مستضعفین باشد، شرایط فعلی نشان می‌دهد که یا قوانین کافی وضع نشده‌اند، یا آن‌ها که وضع شده‌اند معیوب یا ناکافی بوده‌اند. در هر سه صورت اما روشن است که روند برخی قانون‌گذاری‌ها یا قانون‌نگذاری‌ها منجر به تعمیق سرمایه‌داریِ بی‌رحم در کشور شده‌اند. از این رو #رهبر_معظم_انقلاب در بند نهم از #سیاست‌های_کلی #نظام_قانونگذاری به درستی بر «عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از #تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی» اشاره می‌کنند؛ نکته‌ای که احتمالاً برای #لیبرال هایی که #تجمع_سرمایه و #توسعه را بر #عدالت مقدم می‌دانند، بسیار گران خواهد آمد!
✍🏻 #گروه_سیاسی
💠اندیشکده برهان💠
🆔 @BORHAN_IR