#نکات_اخلاقی #اهمیت_استاد_دیدن 💠 «آن آقا شذوذ داشت؛ چون استاد کم دیده بود و به فکر خودش متکی بود» 🔹 کج فهمی یک عیب بسیار بزرگ ونقمت بزرگی است. انسان روی مسائل فکر می‌کند، ولی آن‌ها را کج می فهمد. یک وقتی خدمت مقام معظم #رهبری بودیم، صحبت از یکی از علمای قریب عصر شد، ایشان از فرد دیگری در مورد فقه آن عالم پرسیدند، گفت: بد نبود. 🔸 اما خودشان فرمودند: «نه، آن آقا شذوذ داشت؛ چون #استاد کم دیده بود، و به فکر خودش متکی بود». معمولاً کسانی که استاد نمی بینند و خودشان زود حالت استقلال پیدا می‌کنند، دارای حرف‌های شاذ و نادر می‌شوند؛ زیرا از اصحاب نظر و پخته‌های در فن، حرف را نشنیده‌اند و خودشان یک چیزهایی به ذهنشان می آید که به اشکالاتش نیز نمی توانند توجه بکنند و قهراً دچار شواذ و نوادر می‌شوند. 📚 درس خارج فقه آیت الله #شب‌زنده‌دار (سال 1394) 👈 نکات #اخلاقی بیشتر را از این طریق دنبال کنید: 🌐 https://eitaa.com/joinchat/4290445439Ccdc991b341 🔰 دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدین قم

#نکات_اصولی 💠 تلازم حکم تکلیفی و وضعی از نگاه مقام معظم رهبری: 🔹 حاصل و مجمل استدلال بزرگان علم اصول این است، که می‌گویند: نهی تکلیفی در معاملات یک اعتبار و یک جعل از قِبَل مولاست، نهی وضعی هم یک اعتبار و جعل دیگر است. این دو به هم ربطی ندارند. وقتی که مولی می‌گوید: این کار را نکن، به معنای اینکه این امر حرام است، این، یک نوع نگاه به این امر و معامله است. وقتی‌ که می‌گوید: این معامله باطل است! این، یک نوع اعتبار دیگر و یک حرف دیگری است. این دو گفتار ربطی به هم ندارند. 🔸 آنچه به نظر ما می‌رسد، این است که: تفکیک این دو اعتبار از یکدیگر و احتمال این معنا که در یک معامله‌ای نهی تکلیفی یعنی مبغوضیت برای مقنّن و شارع باشد و در عین حال این معامله صحیح و ممضی و نافذ باشد، گرایش به این فکر اساساً ناشی از عدم التفات به حکم فقهی اسلامی به عنوان یک قانون جامعه و نگاه به فقه به عنوان یک دستور حکومتی است. 🔹 بله، اگر فقه برکنار از جریانات زندگی دانسته شود و گفته شود که فقه برکنار از مسائل حکومتی می‌باشد، آن وقت نگاه به فقه، نگاه غیر حکومتی است. لذا به ملزومات قانونگذاری فقهی، آن وقتی که می‌خواهد جامعه را اداره کند توجّه نمی‌شود. 🔸 اين دقّت‌های باریک‌ بینانه، این تفکیک اعتبارات از یکدیگر، اینها هم طبعاً به ذهن مبارکشان می‌رسد. در حالی که وقتی ما فقه را قاعده و مبنای قانونگذاری در جامعه می‌دانیم، دیگر این حرف معنی ندارد. 🔹 وقتی قانونگذار به یک معامله‌ای که می‌خواهد انجام بگیرد، نگاه می‌کند و می‌بیند وقتی اثر این معامله که همان نقل و انتقال است، تحقّق پیدا بکند، زیان‌هایی متوجه جامعه می‌شود و جامعه ضربه می‌خورد، در اینجا می‌گوید: این معامله ممنوعٌ (مثل همۀ ممنوعات و محرّمات)، می‌گوید: این کار ممنوع است. 🔸 اينكه ما بگوئیم: معامله ممنوع و حرام است و مجازات دارد، لکن در عین حال همان اثری که مفسده ناشی از آن می‌شد، آن اثر هم در خارج تحقّق دارد! این قانونگذاری عقلائی نیست. این، مطلقاً قابل قبول نیست. 🔹 علّت حکم تحریمی، وجود مفسده‌ای است که در این معامله است، بما لها من الأثر، بما لها من المحتوی. از این جهت این معامله را تحریم کرده‌اند. 🔺 بنابراین، تفکیک بین تحریم معامله و در عین حال مجاز بودن محتوای این معامله و اثر این معامله، معقول نیست. 📚 برگرفته از درس خارج فقه مقام معظم #رهبری (تنظیم توسط آقای محمودپور از طلاب محترم پایه هفتم شهیدین) 👈 نکات #اصولی بیشتر را اینجا ببینید. 🔰 دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدین قم