در پاسخ به شکایت مذکـور، رئیس شورای اسـلامی شهـر صدرا به موجب لایحه شماره ۱۱۷۰؍۵؍۹۸-۲۱؍۸؍۱۳۹۸ توضیح داده است که: "مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام طبق مصوبه شماره ۹۷۱؍۴؍۹۵-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر صدرا، تعرفه شماره ۲-۲۳ و ۲-۲۵ در سال ۱۳۹۶ و مصوبه شماره ۱۸۷۱؍۵؍۹۶-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر صدرا، تعرفه شماره ۱-۱۴ در سال ۱۳۹۷ مورد اجرا واقع شده است. عوارض فوق با توجه به تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.» و با توجه به ایجاد ارزش افزوده ناشی از تبدیل کاربری مورد بهره برداری با توجه به تبدیل از کاربری با ارزش افزوده سطح پایین تر به بالاتر در جهت احقاق حقوق شهر ناشی از عدم استفاده ملک طبق طرح تفصیلی مصوب مشاور وضع گردیده است. همچنین به پیوست نامه شماره ۲۰۸۶۱ مورخ ۳؍۵؍۱۳۹۷ مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهـیاری های کشـور و همچنین نامـه شمـاره ص ۹۷؍۲۰۳۴۵؍۴۲؍۵۶ مورخ ۱۷؍۵؍۱۳۹۷ مدیر کل دفـترشهری و شوراها و دادنامه های مرتبط در خصوص قابل وصول بودن عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به استناد بند (د) دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ مورخ ۸؍۳؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خدمتتان ارسال می گردد. ضمناً با توجه به شکایت سازمان بازرسی جهت ابطال تعرفه های شماره ۲-۲۵ و ۲-۲۳ در هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری که منجر به صدور رأی طی دادنامه های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۴ مورخ ۲۸؍۵؍۱۳۹۸و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴۶ مورخ ۲۸؍۵؍۱۳۹۸ به ترتیب با مضمون رد شکایت سازمان بازرسی به طرفیت شهرداری صدرا در خصوص ابطال تعرفه شماره ۲-۲۵ دفترچه عوارض و بها خدمات سال ۱۳۹۶ (که دارای مضمون مشابه به تعرفه شماره ۱-۱۴ در سال ۱۳۹۷ می باشد) و رد شکایت سازمان بازرسی به طرفیت شهرداری صدرا در خصوص ابطال تعرفه شماره ۲-۲۳ دفترچه عوارض و بها خدمات سال ۱۳۹۶ گردیده است و با عنایت به اینکه درخواست مجدد مواردی که رأی برای آن صادر شده از امور مختومه قلمداد می گردد. خواهشمند است نسبت به رد شکایت ایشان اقدام فرمائید.

در پاسخ به ادعای خلاف شرع شاکی در خصوص مقرره مورد شکایت قائم مقام دبیر شورای نگهبان قانون اساسی به موجب نامه شماره ۱۱۰۸۹؍۱۰۲؍۹۸-۲۷؍۴؍۱۳۹۸ اینگونه اعلام کرده است که: "رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت عطف به نامه شماره ۹۷؍۱۹۵۸-۷؍۸؍۱۳۹۷: موضوع تعرفه شماره ۲-۲۳ و ۲-۲۵ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ و تعرفه شماره ۱-۱۴ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر صـدرا در خصـوص عـوارض تبدیل کاربری ها و عـوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا یا تغییر طرح های مصوب شهری، در جلسه مورخ ۱۹؍۴؍۱۳۹۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: - در فرضی که شورای شهر قانوناً دارای حق جعل عوارض مذکور باشد و عوارض جعل شده اجحاف نباشد مورد شکایت خلاف شـرع نیست و تشخـیص این مطلب که قانوناً شورای شهـر دارای این حق است بر عهـده دیوان عدالت اداری می باشد." در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال تعرفه شماره ۲-۲۵ عوارض سال ۱۳۹۶ طبق دادنامه ۵۰۶-۱۴؍۴؍۱۳۹۹ به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد درخواست صادر شده است.

در اجـرای مـاده ۸۴ قـانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده بـه هیأت تخصصی شـوراهای اسـلامی ارجـاع می شود و هیأت مـذکور به مـوجب دادنامـه شمـاره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۷-۲۰؍۲؍۱۴۰۰ و ردیف های ۱ الی ۴ از تعرفه شماره (۱-۱۴) تحت عنوان عوارض ارزش افزوده از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به ابطال تبصره ۱ تعرفه شماره ۲-۲۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر صدرا در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.» هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۳؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشـاران و دادرسان شعـب دیوان تشـکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی اولاً: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۱۰۸۹؍۱۰۲؍۹۸-۲۷؍۴؍۱۳۹۸ و در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که: «در فرضی که شورای شهر قانوناً دارای حق جعل عوارض مذکور باشد و عوارض جعل شده اجحاف نباشد، مورد شکایت خلاف شرع نیست و تشخیص این مطلب که قانوناً شورای شهر دارای این حق است، برعهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.» ثانیاً: هرچند براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱-۸؍۳؍۱۳۹۷ این هیأت، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است. بنا به مراتب فوق، تبصره ۱ تعرفه شماره ۲-۲۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهر صدرا که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و با توجه به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و لزوم تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ محمد مصدق رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۲۴۴۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده ٣١ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری  14 اسفند 1401 تاریخ دادنامه: ٢٢/٩/١۴٠١ شماره دادنامه: ٢۴۴٣ شماره پرونده: ٠٠٠٣۶٣٢ مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای یعقوب محمدی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ٣١ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (موضوع بخشنامه شماره ۴٧٧٨۴/١١ـ ٢٩/٨/١٣٧٨ سازمان امور اداری و استخدامی کشور) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ١۶ و ٣١ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری )موضوع بخشنامه شماره ١١/۴٧٧٨۴ـ ٢٩/٨/١٣٧٨ سازمان امور اداری و استخدامی کشور( را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "ماده ٣١ دستور العمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ١٣٧٨ مقـرر داشته است: »در صورتی که شکایت شاکی واقعی نبوده و در جریان رسیدگی متھم در ھیأت تبرئه گردد، شاکی به عنوان متخلّف در اجرای بند ۴ ماده ٨ قانون مورد تعقیب قرار خواھد گرفت.«! بدیھی است که این مقرره نیز غیرقانونی و بر خلاف اصل عدالت و انصاف است کما اینکه در مصوبه ١٣٩٩ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر خلاف مصلحت نظام تشخیص داده شده است. و از طرف دیگر این مقرره غیرقانونی شکات و گزارشگران فساد را دچار واھمه نموده و امنیت گزارشگران مفاسد و اعلامکنندگان جرایم و آمران به معروف و ناھیان از منکر را سلب مینماید. زیرا: اولاً: ماده ٨ قانون آمران به معروف و ناھیان از منکر مصوب ١٣٩۴ مقرر مینماید: »مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین میتوانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سهگانه اعم از وزارتخانهھا، سازمانھا، مؤسسات، شرکتھای دولتی، مؤسسات و نھادھای عمومی غیردولتی، نھادھای انقلاب اسلامی، نیروھای مسلح و کلیه دستگاھھایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنھا مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نھی از منکر کنند. ماده ٩ قانون مزبور مقرر مینماید: »اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نھی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد ھر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه ھفت میگردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تھدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییرمحل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نھی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند )پ( ماده ٢٠ قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند.«

ثانیاً: ماده ١٧ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ١٣٩٠ و قانون دائمی نمودن آن مصوب ١٣٩٩مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر مینماید: »دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارشدھنده، اطلاعات خود را، اعم از اینکه اطلاعات مزبور قابل اثبات باشد یا نباشد، برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و ھمچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذیصلاح قرار میدھند و به این دلیل در معرض تھدید و اقدامات انتقامجویانه قرار میگیرند، اقدام نماید. ...« و بدیھی است که عبارت »اعـم از اینکه قابل اثبات باشد یا نباشد« مـؤید این معنی است که ممکن است اطلاعات قابل اثبات نبوده و متھم در ھیأت تخلفات اداری تبرئه گردد در این صورت تعقیب خود شاکی که در مقررات غیرقانونی ماده ٣١ دستورالعمل تجویز شده بر خلاف مقررات اصل ھشتم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و روح قانون حمایت از آمران به معروف و ناھیان از منکر مصوب ١٣٩۴ و مقررات ماده ١٧ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اصلاحی ١٣٩٨ مصوب ١٣٩٩ مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد )قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۶/١١/١٣٩٨ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ١٢/۶/١٣٩٩ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند ۵ ماده واحده موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.( و نقض غرض قانونگذار تلقی میشود زیرا دور از عقل و منطق است که ھیأت تخلفات اداری دولت، به استناد ماده ٣١ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ١٣٧٨ از یک طرف؛ شاکی یا گزارشگری را که گزارش وی قابل اثبات نبوده تحت تعقیب قرار دھد و از طرفی دیگر ھمان دولت به استناد مقررات ماده ١٧ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری اصلاحی ١٣٩٩، اقدامات خود را خنثی نماید. کما اینکه این رویه موجب تضییع وقت، توان و تحمیل ھزینه کلان به دولت میگردد و حتی موجب تضییع وقت و توان نھادھایی مانند دیوان عدالت اداری نیز میگردد. بند )د( ماده ٢٨ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ١٣٩٠ اصلاحی ١٣٩٩ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر »ھماھنگی اقدامات دستگاهھای مشمول قانون درباره عملکرد و اجرای برنامه‌ھای پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوتھا و ضعفھا و ارائه پیشنھاد به دستگاهھای مسئول« تأکید نموده است. به منظور دستیابی به نتایج بھتر در امر مبارزه با مفاسد و جرایم مراتب در اجرای مقرره فوق اعلام گردید. تقاضای ابطال مواد ١۶ و ٣١ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری ١٣٧٨میگردد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری )بخشنامه شماره ۴٧٧٨۴/١١ـ ٢٩/٨/١٣٧٨ سازمان امور اداری و استخدامی کشور( با عنایت به تجربیات حاصله از اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین‌نامه اجرایی آن به منظور بھبود امر رسیدگی به تخلفات اداری و دستیابی به نتایج بھتر در چارچوب قانون و آییننامه فعلی به نحوی که رسیدگی به اتھامات با رعایت حقوق متھمین با دقت و شفافیت بیشتر و در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد و نھایتاً عادلانه‌تر شدن نظام رسیدگی به تخلفات اداری را به دنبال داشته باشد، ھیأت عالی نظارت در جلسه مورخ ۴/٨/١٣٧٨ دستورالعمل پیوست را تصویب نموده است که مراتب جھت اجرای مفاد آن ابلاغ میگردد. ........

ماده ٣١ـ درصورتی که شکایت شاکی واقعی نبوده و در جریان رسیدگی متھم در ھیأت تبرئه گردد، شاکی به عنوان متخلف در اجرای بند ۴ ماده ٨ قانون مورد تعقیب قرار خواھد گرفت. ـ دبیرکل سازمان و رئیس ھیأت عالی نظارت " علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده ھیچ پاسخی واصل نشده است. در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع میشود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ١۴٠١٠٩٩٧٠٩٠۶٠١٠۴٩٨ ـ ٢/٨/١۴٠١ ماده ١۶ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری )موضوع بخشنامه شماره ۴٧٧٨۴/١١ ـ ٢٩/٨/١٣٧٨ سازمان امور اداری و استخدامی کشور( را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مـذکور به علت عـدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به ماده ٣١ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری )موضوع بخشنامه شماره ۴٧٧٨۴/١١ـ٢٩/٨/١٣٧٨ سازمان امور اداری و استخدامی کشور( در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢٢/٩/١۴٠١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی ھیأت عمومی براساس ماده ١۵ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب ٢٧/٧/١٣٧٣ ھیأت وزیران: »ھیأتھای بدوی و تجدیدنظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرسھای ھیأت عالی نظارت، شروع به رسیدگی میکنند« و برمبنای حکم مقرر در ماده فوق شروع به رسیدگی در ھیأتھای رسیدگی به تخلّفات اداری یا با شکایت است و یا با اعلام افراد موضوع این ماده و لذا حکم مقرر در ماده ٣١ دستورالعمل رسیدگی به تخلّفات اداری )موضوع بخشنامه شماره ۴٧٧٨۴/١١ مورخ ٢٩/٨/١٣٧٨ سازمان اداری و استخدامی کشور( که براساس آن مقرر شده است که در صورتی که شکایت شاکی واقعی نبوده و در جریان رسیدگی متھم در ھیأت تبرئه گردد، شاکی به عنوان متخلّف در اجرای بند ۴ ماده ٨ قانون مورد تعقیب قرار خواھد گرفت، از جھت اینکه پیگیری امر را بدون شکایت و اعلام پیشبینی نموده و حتی در فرض طرح بدون سوء نیت شکایت با تبرئه متھم شاکی را قابل تعقیب اعلام کرده، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود. رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رای وحدت رویه شماره ۲۶۶ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۱۵ هیات‌ عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری برای رسیدگی به هرگونه اختلاف بین شهرداری و اشخاص در مورد مطالبه عوارض تاریخ: ۱۲/۱۵/ ۱۳۷۷ شماره دادنامه: ۲۶۶ کلاسه پرو‌نده: ۷۷/۱۱۴ مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدرضا حیدری موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مقدمه: الف: ۱‌-‌ شعبه یازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ۷۰/۱۳۲ موضوع شکایت آقای حسن شیدایی به طرفیت شهرداری منطقه ۱۱ تهران به خواسته الزام به صدو‌ر گواهی پایان کار طی دادنامه شماره ۲۶ مورخ ۱۳۷۱/۱/۲۴ چنین رأی صادره نموده است, به دلالت مدرک موجود در پرو‌نده ارسالی از شهرداری منطقه ۱۶ آقای حسن شیدایی در تاریخ ۱۳۶۳/۱۰/۹ طی درخواست تقدیمی به شهرداری ناحیه ۱۶ درخواست پایان کار نموده و این درخواست در تاریخ ۱۳۶۳/۱۰/۲۳ در دفتر بازرسی فنی ثبت گردیده است و عدم صدو‌ر گواهی پایان کار به کیفیت فوق ناظر به اقدامات شهرداری و دادگاه بوده است, مطابق رأی شماره ۱۴۲ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۵ هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی به نظر و‌ارد تشخیص می‌شود و درخواست عوارض پذیره از طرف شهرداری فاقد و‌جاهت قانونی بوده, حکم برالزام سازمان طرف شکایت به صدو‌ر گواهی پایان کار بدو‌ن اخذ عوارض پذیره صادر و اعلام می‌گردد. ۲‌-‌ هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت/۷۱/۳۷۰ موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری منطقه ۱۶ تهران نسبت به دادنامه شماره ۲۶ مورخ ۱۳۷۱/۱/۲۴ صادره از شعبه یازدهم دیوان در پرو‌نده کلاسه ۷۰/۱۳۲ به طرفیت حسن شیدایی به شرح دادنامه شماره ۵۶۳ مورخ ۵/۸/ ۱۳۷۱دادنامه بدو‌ی را عیناً تأ‌یید نموده است.

ب: ۱‌-‌ شعبه بیستم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ن ۷۳/۱۱۹۱ موضوع شکایت آقایان اسرافیل و هوشنگ قهرمانی به طرفیت منطقه ۴ شهرداری تهران به خواسته اعلام عدم شمول عوارض پذیره نسبت به مستحدثات ملکی و الزام خوانده به صدو‌ر گواهی پایان کار به شرح دادنامه شماره ۴۳۰مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۱ چنین رأی صادر نموده است, شکات مدعی‌اند و‌ضع پذیره مربوط است به املاکی که بعد از تصویب پذیره ساخته شود و یا مرتکب خلاف گردند, نه املاکی که قبل از آن بنا شده و تخلف آن محرز گردیده باشد که به نظر می‌رسد این استدلال به مورد باشد, خصوص اینکه رأی شماره ۱۴۲ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۵ هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری نیز همین جهت را تأ‌یید می‌نماید, بنابراین حکم به و‌رو‌د شکایت شاکی و محکومیت خوانده دعوی به صدو‌ر پایان کار بدو‌ن دریافت حق‌پذیره صادر و اعلام می‌گردد. ۲‌-‌ شعبه او‌ل هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ت ۱/۷۶/۶۰۳‌-‌۷۳/۱۱۹۱ موضوع شکایت اداره‌کل حقوقی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره ۴۳۰ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۱ صادره از شعبه بیستم دیوان در پرو‌نده کلاسه به طرفیت اسرافیل قهرمانی و غیره به شرح دادنامه شماره ۱۸۳۸ مورخ ۱۳۷۶/۹/۲۴ این چنین رأی صادر نموده است, چون به صراحت ماده ۷۷ قانون شهرداری رسیدگی به هرگونه اختلاف بین شهرداری و اشخاص در خصوص مطالبه عوارض در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مذکور قرار گرفته است, دادنامه بدو‌ی فسخ و به اعتبار شایستگی کمیسیون مذکور قرار عدم صلاحیت دیوان صادر و‌اعلام می‌گردد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩ الاسلام و‌المسلمین محقق قائم مقام دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرای به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.

رأی هیأ‌ت عمومی چون به صراحت ماده ۷۷ قانون شهرداری رسیدگی به هرگونه اختلاف اعم از تعلق و یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون مذکور در همان ماده قرار گرفته است, دادنامه شماره ۱۸۳۸ مورخ ۱۳۷۶/۹/۲۴ شعبه او‌ل هیأ‌ت تجدیدنظر دیوان در حدی که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

شماره هـ/90/1342 ۴/۱۱/۱۳۹۱ رأی شماره 674 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین مستمری بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد با لحاظ دو سال آخر سنوات واقعی خدمت مستخدم تاریخ دادنامه: 4/10/1391 شماره دادنامه: 674 کلاسه پرونده: 90/1342 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علیرضا مهدوی فر موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به طرفیت صندوق (سازمان) تأمین اجتماعی به خواسته «الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت» آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شکات پرونده های موضوع تعارض، با استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال 1386 و با برخورداری از سنوات ارفاقی خدمت، بازنشسته شده اند لیکن صندوق (سازمان) تأمین اجتماعی در تعیین مستمری بازنشستگی مطابق ماده 77 قانون تأمین اجتماعی و تبصره ذیل آن، حقوق و مزایای 2 سال آخر خدمت را که شاکی عملاً اشتغال داشته است، ملاک قرار داده است و شکات ادعا داشته اند که باید 2 سال آخر که بابت آن حق بیمه پرداخت شده است یعنی سالهای 30 و 29 که سنوات ارفاقی خدمت بوده، ملاک تعیین مستمری بازنشستگی قرارگیرد. اشخاص، دادخواستهایی به خواسته الزام به اصلاح احکام مستمری بازنشستگی و تعیین حقوق مستمری بر مبنای 2 سال آخر با لحاظ سنوات ارفاقی یعنی سالهای 30 و 29 به دیوان عدالت اداری تقدیم می کنند. شعب 25، 17، 16، 15 و 12 دیوان عدالت اداری با این استدلال که در تعیین مستمری بازنشستگی مطابق ماده 77 قانون تأمین اجتماعی، متوسط حقوق و مزد بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه ملاک است و مطابق تبصره ذیـل آن، متوسط حقوق یـا مزد، مجموع مزد یـا حقوق بیمه شده در 2 سال آخـر خدمت است که براساس آن حق بیمه پرداخت شده و بابت سنوات ارفاقی حق بیمه محاسبه و پرداخت شده است، حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده اند. اما شعبه 2 تشخیص دیوان عدالت اداری با این استدلال که اعطای سنوات ارفاقی برای تکمیل سنوات خدمت کارکنان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد، فقط پرداخت حقوق بر مبنای سی روز را دارد که احتساب آن براساس میانگین دریافتی دو سال آخر خدمت است و ارفاق سنوات نمی تواند سبب افزایش سنوات حقوق کارکنان به تناسب سالهای ارفاقی شود و پس از اعطای سنوات ارفاقی رابطه کاری با دستگاه متبوع قطع می شود، حکم به رد شکایت صادر کرده است.