eitaa logo
مدرسه مطالعات فقه نظام
1.3هزار دنبال‌کننده
416 عکس
8 ویدیو
4 فایل
💠 کانال رسمی مدرسه مطالعات تخصصی فقه نظام 🔶 مرجع تخصصی دروس خارج فقه نظام 🔶 اطلاع رسانی برنامه ها و نشست های تخصصی 🔶 معرفی آثار علمی برگزیده در حوزه فقه نظام 🌐 وبگاه اطلاع رسانی http://www.fiqhenezam.com 📞 ارتباط با ما: @Admin_1001
مشاهده در ایتا
دانلود
❇️ آیت الله هادوی تهرانی در درس خارج «مکتب اقتصادی اسلام» مطرح کرد؛ ⬅️ با توجه به اینکه عقود معاملی محدودیتی ندارند، باید گفت هر معامله‌ای که منع عقلایی و شرعی نداشته باشد، از نظر دینی مورد پذیرش است. در فقه عقود مسائل تولید صنعتی بیان نشده است؛ زیرا تولید در زمان نص به شکل امروزی وجود نداشته است. اما اکنون می‌توان به وسیله اطلاقات معاملات، مباحث فقهی مربوط به تولیدات صنعتی را بیان کرد؛ به عنوان نمونه می توان در موضوع تولید صنعتی از عقودی همانند استصناع، اجاره، صلح و جعاله استفاده کرد. ⬅️ اقتصاد توسط شارع ابداع نشده بلکه اقتصاد موجود بوده و شارع مسائل آن را سامان داده است. برای نمونه شارع مالکیت و تولید را که موجود بوده‌اند پذیرفته و سامان داده است. ⬅️ نهاد تولید به دو دسته تقسیم می‌شود؛ بنگاه‌های اقتصادی منفرد و بنگاه‌های مشترک اقتصادی. بنگاه‌های اقتصادی منفرد شناخته شده‌ترین نهاد تولیدی جهان است اما در دنیای امروز با بنگاه‌های مشترک اقتصادی زیادی مواجه هستیم، یعنی یا افراد خودشان تمایل به مشارکت دارند یا به تنهایی توان - سرمایه، توان کار و هردو - تحقق کار را ندارند. ⬅️ دولت نباید در مواردی که عادتاً مردم سرمایه گذاری می‌کنند، ورود داشته باشد بلکه باید در مواضعی که اصولاً مردم توان یا تمایلی به سرمایه گذاری ندارند، سرمایه گذاری کند. ————————— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
🔻 آیت الله هادوی تهرانی در درس خارج «مکتب و نظام اقتصادی اسلام» بیان کرد: ❇️ مبادی علم اصول عبارتند از مبادی تصوری و تصدیقی. از مبادی تصدیقی به مبانی کلامی اجتهاد نیز تعبیر می‌شود که به دو دسته مبادی عام و خاص تقسیم می‌گردد. یکی از مبادی مشترک میان عام و خاص، ثبات و تغییر در دین است که نظریه اندیشه مدون در اسلام در ذیل آن قرار دارد. ❇️ تلقی اسلامی از دین، سبک زندگی است. یعنی با توجه به اینکه انسان آغازی و پایانی دارد، دین عهده دار بیان روش طی این مسیر است که در فرهنگ دینی به آن صراط مستقیم گفته می شود. ❇️ از اموری که دین برای انسان مشخص می‌کند ساحت باورها است که منشأ رفتار می‌باشد. بحران کنونی جهان معاصر ناهمخوانی باورها و رفتارهای افراد است. در حالی که دین باور و رفتار را در یک مجموعه منسجمی بیان کرده است. ❇️ خلق و خوی هر فردی ریشه در رفتار او دارد. از سوی دیگر خلق و خو با روح ما متحد می شود. صدرالمتألهین با توجه به این مطلب انسان را به چهار نوع ملک، شیطان، بهیمه و سبع تقسیم می‌کند که بر اساسا چهار ویژگی اخلاقی عقل، نیزنگ، شهوت و غضب است. ❇️ در تقسیم بندی سنتی، اسلام را به تناسب سه ساحت باور، رفتار و خلق وخو به سه محور عقاید، اخلاق و فعل تقسیم می‌کردند. نکته‌ای که مورد توجه علمای سابق مانند سید مرتضی بود اما با گذر زمان مورد غفلت واقع شد نگاه سیستمی و منظومه‌ای به این تقسیم بندی است. ❇️ بنظر می‌رسد می‌توان دو رویکرد سیستمی و غیر سیستمی به دین داشت که رویکر سنتی ما غیر سیستمی است یعنی عقاید، فقه و اخلاق جدا از همدیگر مورد بررسی قرار می‌گیرند. لکن در نگاه سیستمی آنها در یک مجموعه مرتبط با هم لحاظ می‌شوند؛ بر اساس این نگرش نظریه اندیشه مدون در اسلام را مطرح کردیم. ————————— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
🔻 آیت الله هادوی تهرانی در درس خارج «مکتب و نظام اقتصادی اسلام» بیان کرد: ⬅️ اسلام در تمام حوزه‌های بشری که استقرایی هستند مجموعه‌ای از آموزه‌ها را در قالب یک سیستم مرتبط و منسجم ارائه داده است. این سیستم را در هر زمینه که بازگشایی کنیم با پنج مقوله فلسفه، اخلاق، مکتب، نظام و سازوکار مواجه می‌شویم. شاید بتوان مقوله ششمی را نیز اضافه کرد به نام حدود که برخواسته از نظام، مکتب و سازوکار است. ⬅️ عناصر فوق در اقتصاد نیز وجود دارد به عنوان نمونه مراد ما از فلسفه در اقتصاد اسلامی یعنی عناصری در حوزه جهان شناسی، خداشناسی و انسان شناسی که در موضوع اقتصاد تأثیر می‌گذارند؛ مانند رزاقیت الهی. ⬅️ مکتب به مجموعه اهداف و مبانی گفته می‌شود. اسلام در حوزه اهداف، برخی مسائل را به عنوان هدف اقتصاد اسلامی بیان کرده است که حکومت اسلامی باید به آنها برسد. همچنین اسلام برای رسیدن به آن اهداف اموری را به عنوان پیش فرض قرار داده است مانند احترام مالکیت، تنوع مالکیت و پذیرش مالکیت که زمینه ساز تحقق عدالت اقتصادی هستند. ⬅️ عدالت یعنی اینکه همه مردم از همه امکانات برخوردار باشند (رفع فقر) و فاصله میان دهک‌های اقتصادی کنترل شود. در اقتصاد اسلام مهم این نیست که مردم بالاتر از خط فقر قرار بگیرند بلکه مهم این است که همه افراد جامعه به سبد معیشت برسند. مراد از سبد معیشت که اقتصاد دانها استعمال می‌کنند، حد متوسطی است که در فقه بیان می کنیم. فقه اسلامی بر این نظر است که حاکم اسلامی از طریق زکوات باید جامعه را به سطح متوسط برساند و تا زمانی که فرد به این سطح نرسیده باشد واجب الزکات است. ————————— 🔎@fiqhenezam_com
✅ آیت‌الله اراکی: فقه متعارف برای اداره نظام کافی نیست / فقه نظام پاسخگوی نیاز جامعه است نه فقه معاصر ⬅️ آیت الله اراکی با ذکر روند اقتصادی جامعه افزودند: اقتصاد جامعه روندی دارد که از یک نقطه شروع می‌شود و به نقطه‌ای ختم می‌یابد. نظام اقتصادی مسائل پراکنده نیست مانند تولید. تولید یک رفتار جدا از رفتارهای اقتصادی دیگر نیست بلکه یک حلقه از یک زنجیره می‌باشد. 📖متن کامل سخنرانی بر روی لینک زیر موجود می‌باشد. 🌐https://b2n.ir/q68188 🆔@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
🔻 آیت الله هادوی تهرانی در درس خارج «مکتب و نظام اقتصادی اسلام» ذکر کرد: ✅ فقه اختصاص به حقوق و احکام ندارد بلکه استنباط مکتب (مانند مکتب اقتصادی) و نظام (مانند نظام اقتصادی) نیز از وظایف آن به شمار می‌رود. ✅ بیشترین تمرکز فقهای ما در استنباط احکام اقتصادی بوده و در حوزه‌های مکتب و نظام کمتر ورود کرده‌اند. اما با این حال پیشینه‌ای از آن در تاریخ علمی حوزه وجود دارد؛ به عنوان مثال شهید صدر، شهید مطهری، مرحوم حکیمی، شهید بهشتی به بیان این مباحث پرداخته‌اند. ✅ اهداف اقتصادی اسلام بر اساس نظر معظم بزرگان در درون جامعه اسلامی، موضوع عدالت اقتصادی است. اما در مقایسه با دارالکفر موضوع قدرت هدف است. ✅ در بحث عدالت دو عنصر رفاه عمومی و تعدیل ثروت مطرح است. در رفاه عمومی حاکم اسلامی موظف است با استفاده از ابزار زکات و خمس آحاد مردم را بر اساس شرایطی که زندگی می کنند (روستایی، شهری و...) به سطح خط معیشت برساند. این وظایف منحصر در حاکم نیست بلکه متوجه جامعه اسلامی است و حاکم به عنوان متولی آن است. ✅ اسلام تفاوت در بهره‌مندی را پذیرفته است؛ به این معنا که قرار نیست همه مردم از سطح بهره‌مندی یکسانی برخوردار شوند بلکه مهم کم شدن فاصله طبقاتی می‌باشد. بر این اساس نظریه جامعه بی‌طبقه توحیدی، از نظر ما یک نظریه التقاطی ترکیبی از نظریات مارکسیستی و اسلامی است. ✅ سرمایه داری و مارکسیست به لحاظ تئوریک قابل طرح هستند اما در عمل قابل پیاده سازی نمی‌باشند؛ به همین دلیل در این دو نظریه حرکتی به سمت همدیگر مشاهده می‌شود یعنی سرمایه داری به سمت مارکسیست و مارکسیست به سمت سرمایه داری در حال حرکت است. ————————— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
🔻 آیت الله هادوی تهرانی در درس خارج «مکتب و نظام اقتصادی اسلام» ذکر کرد: ✅ بیشترین تمرکز نویسندگان و متفکران ما بر روی عدالت رفته است و کمتر به موضوع قدرت که ناظر به جامعه اسلامی در مقایسه با خارج است، پرداخته اند. ✅ از جمله اهداف قدرت، دست‌یابی کشور اسلامی به جایگاه قدرت اقتصادی است. در این صورت کفار جرأت نمی کنند به این کشور حمله کنند؛ زیرا قدرت اقتصادی از عوامل مهم قدرت سیاسی است. ✅ اگر می خواهیم تفکر اسلامی را ترویج کنیم باید شاخصه قدرت اقتصادی را در جامعه اسلامی ایجاد کنیم. بحرانهای اقتصادی منجر به بحرانهای فرهنگی و عقیدتی می‌شود. از سوی دیگر ضعف کشور ما در اقتصاد توان ما در عرصه جهانی اسلام را با مشکل مواجه کرده است؛ زیرا دیگران چنین فکر می‌کنند؛ شما نمی‌توانید خودتان را اداره کنید ما هم مسلمان بشویم مانند شما می‌شویم. در نتیجه قدرت اقتصادی اسلام، عاملی برای اشاعه اسلام است. ✅ یکی از اهداف اقتصادی ما استقلال اقتصادی است؛ زیرا استقلال اقتصادی شرط قدرت است. اگر کشوری وابسته باشیم، در عمل قدرتمند نخواهیم شد؛ زیرا کشورهایی که به آنها وابسته هستیم هر زمانی که بخواهند می‌توانند با کنترل چیزهایی که ما به آن وابسته هستیم، قدرت ما را از بین ببرند. ✅ برای حفظ قدرت و عدالت اقتصادی و تبدیل آنها به یک امر پایدار، نیازمند رشد اقتصادی هستیم. اگر اقتصاد رشد نداشته باشد نمی‌تواند در طولانی مدت عدالت داشته باشد؛ بنابراین ار دیدگاه ما اهداف اقتصاد اسلام دارای چهار هدف است؛ عدالت اقتصادی، قدرت اقتصادی، استقلال اقتصادی و رشد اقتصادی. ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
🔻 آیت الله هادوی تهرانی در درس خارج «مکتب و نظام اقتصادی اسلام» ذکر کرد: ⬅️ مبانی اقتصای یعنی امور اعتبارای که شارع در بستر آن سامان اقتصادی را که آن نیز یک امر اعتباری می‌باشد، تشکیل می‌دهد تا ما را به اهداف اقتصاد برساند. ⬅️ شاخص در تحقق مبانی و نظام، اهداف است؛ به این معنا که برای سنجش میزان موفقیت در تحقق اقتصاد اسلامی، باید این سوال پاسخ داده شود که چه میزان در تحقق اهداف اقتصاد اسلامی موفق بوده‌ایم. ⬅️ اولین مبنا در اقتصاد اسلامی، مالیت و ارزش است. مباحثی مانند تعریف مال و حق را در ذیل آن مطرح کردیم. گفته شد مال امری است که مورد رغبت عقلا، کم یاب و در نزد عقلا قابل تملک باشد. ⬅️ اسلام مالیت و ارزش را پذیرفته است؛ بر این اساس باید گفت اگر رمز ارز دارای مالیت باشد و مالیت آن نیز دارای پشتوانه باشد که به صورت ناگهانی از بین نرود، می‌توان آن را خرید و فروش کرد. بنظر می‌رسد در میان رمز ارزها بیت‌کوین عاری از پشتوانه قابل اعتمادی باشد. ⬅️ دومین مبنا مالکیت است: در حوزه تئوریک برخی مانند سوسیالیست‌ها با مالکیت مخالفت کرده‌اند. اسلام علاوه بر اینکه اصل مالکیت را پذیرفته، اقسام آن شامل مالکیت خصوصی، دولتی و عمومی را نیز قبول کرده و برای هر کدام حریمی را تعریف نموده و احترام همه را لازم دانسته است. ⬅️ مبنای سوم آزادی اقتصادی است؛ به این معنا که هرگونه فعالیت و اقدام اقتصادی جایز می‌باشد مگر مواردی که به صورت خاص نهی شده باشد. چهار معیار در غرب برای آزادی اقتصادی بیان شده است که عبارتند از؛ حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی نظارتی و باز بودن بازار که ذیل این شاخصه‌ها معیارهایی نیز وجود دارد. عموم این شاخصه ها مورد پذیرش اسلام است و فقط در مواردی نیازمند تعدیل می‌باشد. 📝 متن کامل: yun.ir/3ejuv9 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
📢 فراخوان یادداشت علمی ✍️ ماهنامه از همۀ صاحب‌نظران، پژوهشگران و نویسندگان در عرصۀ دعوت می‌کند آثار خود را به این نشریه ارسال نمایند. ✴️ محورهای موضوعی: 🔹 ماهیت تورم و عوامل بروز آن 🔹 کانال‌های تأثیر جهش‌های نرخ ارز بر بروز تورم در اقتصاد ایران 🔹 مشکلات نظام عرضۀ کالا و خدمات و اثر آن بر بروز تورم در اقتصاد ایران 🔹 تأثیر مسائل نظام بانکی بر بروز تورم در اقتصاد ایران 🔹 اثر ورود درآمدهای نفتی در بودجه و تأثیر آن بر بروز تورم در اقتصاد ایران 🔳 راه‌های ارتباطی و ارسال : 📧 rouyeshandisheh@gmail.com 🆔 @rouyesh_andisheh
مدرسه مطالعات فقه نظام
✅ آیت الله هادوی تهرانی در درس خارج «مکتب و نظام اقتصادی اسلام» ذکر کرد: 🔻حاکمیت قانون یکی از عوامل آزادی اقتصادی در جامعه است که دارای سه شاخصه می‌باشد. 1️⃣ حقوق مالکیت؛ به این معنا که باید مالکیت در ابعاد مختلف محترم شناخته شود. هرچند در متون دینی مالکیت اموال منقول و غیر منقول پذیرفته شده است اما در خصوص مالکیت معنوی میان بزرگان اختلاف می‌باشد. 2️⃣ اثر بخشی قضایی: اگر شخصی نسبت به حق و مالکیت تضییع شده خود، اعتراض داشته باشد، دستگاه قضا باید در یک سیستم قابل قبولی به این موضوع رسیدگی و به نتیجه مطلوب برسد. اینکه حصول نتیجه زمان بر یا پیچیده باشد، به حوزه اقتصاد صدمه می زند. اگر دولت از یک حد بزرگتر یا کوچکتر شود، تبعاتی را برای اقتصاد به همراه دارد. اندازه هر دولت را سه شاخصه هزینه مالیاتی، هزینه های دولت و بهداشت مالی تعیین می‌کند. ⬅️ نظارت باید به گونه ای باشد که اثر داشته باشد. قرار نیست هر کاری را که میخواهیم انجام بدهیم از صفر شروع کنیم. دیگران نیز در اداه امور دنیای خود به این موارد نیازمند بودند. باید سیستمهای نظارتی کارآمد کشورهای دیگر را بررسی کنیم سپس با ارزشهای اسلامی، ارزشهای بومی و ویژگی های اقلیمی سنجیده و آن را متناسب با این موارد تغییر دهیم. ⬅️ هرچند سیره عقلا بر این بوده که هر کاری نیازمند صدور مجوز است اما فرایند صدور آن مهم است. در کشور ما به دلیل طولانی و پیچیده بودن فرایند صدور مجوز، در بین مردم مجوز، خرید و فروش می شود در حالی که در کشورهای دیگر اینگونه نیست. 3️⃣ جایگاه دولت در اقتصاد اسلامی. 📝 متن کامل: yun.ir/uu0ee2 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
✅ آیت الله هادوی تهرانی در درس خارج «مکتب و نظام اقتصادی اسلام» ذکر کرد: ⬅️ برخی بر این باور هستند که اقتصاد اسلام همان اقتصاد سوسیالیسم می‌باشد یا عده‌ای دیگر می‌اندیشند که اقتصاد اسلام همان اقتصاد سرمایه‌داری است. این افراد یا اسلام را نمی‌شناسند یا شناخت صحیحی از سوسیالیسم و سرمایه داری ندارند؛ زیرا مبانی و پیش‌فرض‌های سرمایه‌داری و سوسیالیسم، اومانیسم و انسان‌محوری است که با مبانی و پیش فرضهای اسلام سازگاری ندارد. ⬅️ یکی از محورهای مهم در تشخیص مکتب اقتصادی، مشخص شدن جایگاه دولت در اقتصاد است. از نگاه سرمایه داری تئوریک، دولت در اقتصاد جایگاهی ندارد و همه اقتصاد در اختیار بخش خصوصی می‌باشد. همین امر در سوسیالیسم بالعکس است یعنی اقتصاد خصوصی وجود ندارد و همه اقتصاد در اختیار دولت است. ⬅️ از نگاه اسلام، دولت به اندازه‌ای که سوسیالیسم بیان کرده است، بزرگ نمی‌باشد و به اندازه‌ای که سرمایه‌داری بیان کرده است، کوچک نیست. باید به این نکته توجه داشت که مراد ما از دولت، قوه مجریه نیست بلکه مراد حاکمیت و نظام است (مجموعه‌ای که کشور را اداره می‌کنند) می‌باشد. ⬅️ وظیفه دولت تحقق مبانی در جامعه اسلامی است؛ یعنی ارزش و مالیت را تثبیت کند، مالکیت را با انواعی که در اسلام پذیرفته شده مورد صیانت قرار دهد، آزادی اقتصادی را با شاخصه‌هایی که بیان شد محقق کند. نظام در بستر مبانی تحقق پیدا می‌کند تا ما را به اهداف برساند. ⬅️ تصویر کلی مکتب اقتصادی اسلام از حیث سهم و عملکرد بخش دولتی و غیر دولتی به این نحو است که بخش غیر دولتی با نظارت دولت و بخش دولتی توسط خود دولت به فعالیت اقتصادی در راستای اهداف اقتصادی اسلام می‌پردازند. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/n18891 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
✅ آیت الله هادوی تهرانی در درس خارج «مکتب و نظام اقتصادی اسلام» ذکر کرد: ⬅️ پنجمین مبنای اقتصاد اسلامی، توزیع است که در سه سطح توزیع قبل از تولید، توزیع بعد از تولید و دستگاه توزیع، مطرح است. ⬅️ دیدگاه اسلام در توزیع قبل از تولید دارای یک بعد سلبی و یک بعد ایجابی است. بعد سلبی یعنی تا زمانی که انسان کاری انجام ندهد، هیچ حقی نسبت به ثروتهای طبیعی پیدا نمی‌کند. بعد ایجابی یعنی اگر فردی اقداماتی را برای به دست آوردن حقی انجام داد، حق برای او حاصل می‌شود. ⬅️ اسلام در توزیع بعد از تولید در پرتو ثبات مالکیت، احترام به کار، آزادی قرارداد و سختگیری بر غاصب اقدام به ساماندهی این بخش کرده است. ⬅️ شهید صدر بر این نظر است که از دیدگاه اسلام کار تنها عامل اصلی در توزیع ثروت نیست؛ زیرا افراد جامعه از جهت توانایی فکری، جسمی و عملی در امور اقتصادی به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ یک دسته افراد توانمند، دسته دیگر افرادی هستند که تلاش کرده‌اند اما نتیجه کار آنها به میزانی نرسیده است که بتوانند نیازهای ابتدایی خود را تامین کنند و برخی دیگر قدرت انجام کاری را نداشته اند؛ بنابر این نه کار به تنهایی و نه نیاز به تنهایی ملاک است بلکه هر دو با همدیگر ملاک هستند. ⬅️ دیدگاه سرمایه داری -تئوریک- می‌گوید در جامعه بیشترین سرمایه برای فردی است که توانایی زیادی دارد و کسی که توانایی کمتری دارد از سرمایه کمتری نیز برخوردار می‌باشد و آن کسی که اصلا نمی‌تواند کار کند یا توانایی ندارد به ما راتباطی ندارد. ⬅️ در سوسیالیسم ملاک توزیع، نیاز است. بر اساس این دیدگاه یک سطحی از نیاز را همه مردم باید داشته باشند؛ نتیجه چنین تفکری این است که فردی که تلاش زیادی می‌کند با فردی که تلاش کمتری می‌کند، از سرمایه یکسانی برخوردار هستند و این بی انگیزگی را در پی دارد. 📝 متن کامل: yun.ir/fshoid ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
🔻 آیت الله هادوی تهرانی در درس خارج «مکتب و نظام اقتصادی اسلام» ذکر کرد؛ ✅ مراد از نظام اقتصادی مجموعه‌ای از نهادها، رفتارهای تثبیت شده در جامعه یا سازمانهایی است که به صورت هماهنگ و منظم بر اساس مبانی مکتب اقتصادی، در جهت اهداف آن سامان یافته‌اند. ✅ از دیدگاه نظام اقتصادی اسلام، نهادهای اقتصادی به دو دسته دولتی و غیر دولتی تقسیم می‌شود. نهاد دولتی خود به دو بخش نهادهای غیر اجرایی و نهادهای اجرایی تقسیم شده و نهاد غیر دولتی نیز به دو دسته نهادهای تولیدی و نهادهای غیرتولیدی تقسیم می‌شود. این تقسیم در حوزه دولتی بر دو محور استوار می‌باشد؛ نخست مسئولیتها و وظایف دولت و دوم امکانات و اختیارات دولت. ✅ رئوس وظایف دولت اسلامی در زمینه اقتصاد (این وظایف در جامعه اسلامی مسئولیت عمومی مردم می‌باشد اما دولت به صورت خاص باید پاسخگوی این موارد باشد)عبارتند از؛ تحقق اهداف اقتصاد اسلام، زمینه سازی برای تحقق عینی مبانی اقتصاد اسلام و تحقق نظام اقتصادی اسلام. ✅ از جمله شاخصه تقویت اقتصاد کشور این است که دولت سرمایه گذاری بنیادی در زمینه‌ زیر ساخت‌های اقتصادی انجام بدهد؛ زیرا زمینه‌های زیرساختی دیربازده هستند و سرمایه گذاری در آن بسیار سنگین می‌باشد همچنین این زمینه‌ها به دلیل دارا بودن جنبه استراتژیک در صورتی که به بخش خصوصی سپرده شود ممکن است در ادامه مشکلات سیاسی و امنیتی ایجاد کند. ✅ حفظ ارزش و مالیت یکی ار مهمترین مبانی اقتصاد به شمار می‌رود. در بازاری که ارزش ثروت شما کاهش پیدا کند، یا از ارزش فردای آن ناآگاه باشید، نمی‌توان فعالیت اقتصادی انجام داد؛ زیرا هر لحظه ممکن است شخص سرمایه گذار ورشکست شود. لذا بازار قفل می‌کند مانند زمان حاضر. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/f61290 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
✅ آیت الله هادوی تهرانی در درس خارج «مکتب و نظام اقتصادی اسلام» ذکر کرد؛ ⬅️ یکی از اقدامات زمینه ساز برای تحقق عینی مبانی اقتصاد اسلامی، صیانت و بسط مالکیت مختلط است. همانگونه که در مطالب گذشته بیان شد اسلام مالکیت دولتی، عمومی و خصوصی را پذیرفته است؛ از این جهت برای صیانت و بسط مالکیت مختلط، باید سه کار را در پیش بیگیرد. ⬅️ از قدامات دیگر زمینه سازی برای تحقق عینی مبانی اقتصاد اسلامی، تأمین آزادی اقتصادی در حیطه شرع برای تمام آحاد جامعه می‌باشد. در خصوص آزادی اقتصادی یک مفهوم کلی فقهی وجود دارد که همه افراد جامعه در هر گونه فعالیت اقتصادی آزاد می‌باشند. اما دولت (حاکمیت و دولت اسلامی) در مقام انجام عینی باید اموری را انجام بدهد که عبارتند از؛ 1️⃣ وضع قوانین مناسب. 2️⃣ ایجاد امنیت اقتصادی. 3️⃣ فراهم آوردن فرصت های اقتصادی برای همه فعالان اقتصادی. ⬅️ برخی بر این باور هستند موضوعات مطرح شده در اقتصاد اسلام مانند انوع مالکیت یا آزادی اقتصادی، از موارد عقلایی به شمار می‌روند و به این دلیل که امور عقلایی امضایی می‌باشند، این موارد اسلامی محسوب نمی‌شوند. در پاسخ باید گفت بر اساس این تفکر همه باب معاملات و کتاب مکاسب شیخ انصاری ارتباطی با دین ندارد؛ زیرا بیع، رهن و ... ابداع اسلام نبوده است. باید به این نکته توجه کرد، همین که دین این موارد را امضا کرد یعنی دینی است. ⬅️ اقتصاد اسلامی، اقتصاد هنجاری و ایدئولوژیک (دستوری) است. این نوع از اقتصاد، اقدام به امر و نهی می‌کند که اسلام علاوه بر امر ونهی دستور به ایجاد قوانین یا سازمان هم می‌دهد. حال اگر برای شخصی سوال شود که اموری مانند قیمت گذاری دلار در کدام بخش از اقتصاد اسلامی تعیین می‌شود یا اینکه چگونگی حفظ ارزش پول را از کدام بخش اسلام می‌توان به دست آورد، در باید گفت اینگونه سوالات، در حیطه اقتصاد هنجاری نیست بلکه در حوزه اقتصاد توصیفی و علمی است. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/y36541 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
✅ آیت الله هادوی تهرانی در درس خارج «مکتب و نظام اقتصادی اسلام» ذکر کرد؛ ⬅️ دولت برای انجام وظایف خود امکانات و اختیاراتی دارد که عبارتند از؛ 1. سیاست گذاری و برنامه ریزی 2. قانون گذاری3. اجرای حدود و تعزیرات4. منابع گسترده مالی. ⬅️ از اقسام نهادهای دولتی، نهادهای غیر اجرایی هستند که شامل چهار نهاد می‌شوند؛ الف. نهاد سیاست گذاری اقتصادی ب. نهاد برنامه ریزی اقتصادی ج. نهاد قانون گذاری اقتصادی د. نهاد نظارت اقتصادی. هر چند این نهادها در حوزه اقتصاد فعالیت مستقیم ندارند اما بنیادی‌ترین بخش اقتصادی کشور به شمار می‌روند؛ زیرا اگر این نهادها در سیاست‌گذاری، برنامه ریزی، قانونگذاری و نظارت اشتباه کنند، در همه اجزای اقتصاد دولتی و غیر دولتی تأثیر خود را نشان خواهد داد. ⬅️ اقتصاد مانند پزشکی است. همانگونه که در پزشکی گفته می‌شود برای معالجه شخصی که تب دارد نباید به پایین آوردن تب اکتفا کرد بلکه باید با منشأ آن مبارزه کرد، در اقتصاد نیز اینگونه است اگر به منشأ بیماری اقتصادی نپردازیم و صرفا به پایین آودن تب اقتصاد اکتفا کنیم، با اقتصادی روبرو می‌شویم که دو صباحی آرام و قیمتها پایین است اما ناگهان شروع به اختلال و با افزایش قیمتها مواجه می‌شویم. ⬅️ دولت باید از برخی امکانات و اموال خود استفاده کند. اموال زمانی مفید هستند که در چرخه اقتصادی قرار بگیرند. سرمایه برای اقتصاد همانند خون برای بدن است. اگر خون در قسمتی از بدن بایستد، آن قسم را از بین می‌رود؛ از این جهت خون دائما باید در حال حرکت باشد. سرمایه نیز باید به صورت دائمی در کشور در چرخش باشد ازجمله سرمایه‌های که برای دولت می باشد. ⬅️ یکی از نهادهای اجرایی دولتی، نهاد سرمایه گذاری است. اولین موردی که دولت باید سرمایه گذاری کند، بخش زیرساختهای اقتصادی است؛ زیرا سرمایه گذاری در این بخش بسیار سنگین، دیر باز ده و موضوع استراتژیک می‌باشد. با توجه به این موارد بخش خصوصی از آن استقبال نمی‌کند و در مواردی نیز نباید به بخش خصوصی واگذار کرد. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/e21823 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
📘 چهارمین شماره مجله رویش اندیشه با موضوع «ابعاد تورم در اقتصاد ایران» منتشر شد 🔻 برخی مطالب این شماره: ⬅️ پروندۀ مسائل نظام بانکی و تورم و گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر فراهانی‌فرد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر عربی، دکتر مقصودی و دکتر خسروی ⬅️ پروندۀ ماهیت تورم و گفت‌وگو با دکتر صمصامی، دکتر بخشی دستجردی و دکتر درودیان ⬅️ پروندۀ جهش‌های نرخ ارز و تورم و گفت‌وگو با دکتر توکلی، دکتر شاکری و دکتر قمری ⬅️ پروندۀ نظام عرضۀ کالا و خدمات و تورم و گفت‌وگو با دکتر شقاقی، دکتر برادران‌نصیری و محسن محمدزاده ⬅️ پروندۀ درآمدهای نفتی و تورم و گفت‌وگو با دکتر صادقی، دکتر نعمتی و دکتر شهبازی ⬅️ تاریخ اندیشه: افشاریه و زندیه؛ توقفی کوتاه در مسئلۀ دین و دولت ✍️ جهت کسب اطلاعات بیشتر به کانال مجله رویش اندیشه مراجعه فرمایید: 🌐 https://eitaa.com/joinchat/1996030070C0cd194be1b ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
✅ آیت الله هادوی تهرانی در درس خارج «مکتب و نظام اقتصادی اسلام» ذکر کرد؛ ⬅️ از جمله اهداف دولت، تحقق اهداف اقتصادی است. اما باید توجه داشت که تحقق این هدف منحصرا بر عهده دولت نیست بلکه مردم نیز در تحقق آن دخیل هستند. اما در این میان دولت باید آن را مدیریت کند و پاسخگو باشد. ⬅️ عدالت یکی از اهداف اقتصاد می‌باشد که دو شاخصه رفاه عمومی و تعدیل ثروت در آن لحاظ شده است. مردم در تحقق عدالت به خصوص در بخش تعدیل ثروت به وسیله پرداخت مالیات شرعی مانند خمس و زکات، پرداخت مالیاتهایی که دولت تعیین می‌کند و کمک های بلاعوضی که به اقشار ضعیف‌تر می‌کنند، نقش دارند. ⬅️ تعدیل ثروت برای رفاه عمومی داری ملازمه‌ای می‌باشد. زمانی که بخشی از امول دهک‌های بالای جامعه به سمت دهک‌های پایین جامعه می‌رود، هم تعدیل ثروت رخ می‌دهد؛ یعنی فاصله میان فقیر و غنی کاهش پیدا می‌کند و هم زمینه رفاه عمومی فراهم می‌شود. ⬅️ بخش خصوصی و مردم به صورت عام اگر فعالانه به صحنه اقتصاد قدم بگذارند، دولت می‌تواند به رشد اقتصادی برسد؛ بنابراین دولت برای رشد و دست یابی به قدرت، نیاز به مشارکت مردم دارد. از نگاه اقتصاد اسلامی چنین همکاری مردم با دولت، از وظایف آنها محسوب می‌شود. ⬅️ حق، آزادی فعالیت اقتصادی در چارچوب قوانین، حقی برای همه مردم است و به عنوان یکی از مبانی اقتصاد به شمار می‌رود. مردم آزاد هستند که به عنوان فعالیت اقتصادی هر کاری که می‌توانند را انجام بدهند. ⬅️ آزادی فعالیت اقتصادی، در مفاهیم اسلام یک مفهوم کلی است که امروزه در قالب شاخصه های مشخص، عینیت پیدا کرده است که همه آنها مورد پذیرش اقتصاد اسلامی می‌باشد. همه آن شاخصه‌ها باید تامین شود تا بتوان گفت اقتصاد اسلامی آزاد است. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/j00656 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
♦️اگر قراردادهای جدید مانند مانند بیمه یا فیوچرز از سوی عرف عمومی پذیرفته شده باشد و عناوین ممنوعه شرعی بر آن صدق نکند، صحیح هستند ✅ آیت الله هادوی تهرانی در درس خارج «مکتب و نظام اقتصادی اسلام» ذکر کرد؛ ⬅️ اگر قرارداهایی خارج از این عناوین شکل بگیرد در صورت دارا بودن دو شرط صحیح می‌باشند؛ نخست اینکه از سوی عرف عمومی پذیرفته شده باشد. دوم اینکه عناوین ممنوعه شرعی بر آن صدق نکند. ⬅️ قاعده مذکور دست بخش خصوصی به صورت خاص و بخش دولتی به صورت عام را برای انجام قراردادهای مختلف باز می‌گذارد. ⬅️ اگر قراردادهای جدیدی مانند مانند بیمه یا فیوچرز شکل بگیرد، در صورتی که عناوین ممنوع شرعی اکل مال به باطل، غرر و امثال آن صدق نکند، مشکل شرعی ندارند. ⬅️ در موضوع فیوچرز، همه فقهای اهل سنت قائل هستند از مصادیق بیع کالی به کالی است؛ یعنی بیعی که هر دو طرف آن زمان دار می‌باشند که در اسلام نهی شده است. ⬅️ اما به نظر می‌رسد فیوچرز به این شکلی که آنها مطرح می‌کنند، مشکل کالی به کالی دارد اما می‌شود آن را در قالبهای دیگری مطرح کرد که مشکل کالی به کالی نداشته باشد. که ما چهار یا پنج قالب را پیشنهاد کرده‌ایم. ⬅️ شکل گیری نهادها معوض و بلا معوض در یک جامعه ضرورتی است که ما را به اهداف اقتصادی می‌رساند؛ از این رو اگر این نهادها در جامعه شکل نگیرد، اهداف محقق نمی‌شوند. بنابراین ما باید اقداماتی انجام بدهیم که قرض الحسنه نیز در جامعه شکل بگیرد. متن کامل: https://b2n.ir/h13559 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
‏ ♦️ليْسَ‏ بِوَلِيٍ‏ لِي‏ مَنْ‏ أَكَلَ‏ مَالَ‏ مُؤْمِنٍ‏ حَرَاماً / بازاری که در آن حرام رواج داشته باشد بازار اسلامی و شیعی نیست ✅ آیت الله هادوی تهرانی در درس خارج «مکتب و نظام اقتصادی اسلام» ذکر کرد؛ ⬅️ از دیگر نهادهای غیر دولتی، نهاد بازار است. هرچند بازار نهاد غیر تولیدی محسوب می‌شود اما نقش اساسی در اقتصاد اسلامی دارد؛ زیرا مکانی است که تولید کنند و مصرف کننده به هم می‌رسند. اگر تولید کنند نتواند محصول خود را در بازار بفروشد، تولید او متوقف می‌شود. از سوی دیگر اگر مصرف کننده نتواند نیازهای خود را در بازار تأمین کند، زندگی او مختل می‌شود. ⬅️ ویژگی ‌های بازار اسلامی در روایات زیادی ذکر شده است که با کنار هم قرار دادن آنها چنین به دست می‌آید که در بازار اسلامی فروشنده باید دلسوز خریدار باشد و از انجام اعمالی مانند بیع غرری و ... خود داری کند. این خلاف چیزی است که امروزه در بازارها رواج دارد. ⬅️ صاحب وسائل برخی از روایات بازار را با موضوع «ابواب ما یکتسب به» طبقه بندی کرده است. هر چند برخی روایات این ابواب از سند کافی برخوردار نیستند اما ایشان بر اساس تسامح آنها را ذکر کرده است. ⬅️ بر اساس روایت «لَيْسَ‏ بِوَلِيٍ‏ لِي‏ مَنْ‏ أَكَلَ‏ مَالَ‏ مُؤْمِنٍ‏ حَرَاماً». فردی که مال مومنی را از طریق حرام بخورد، شیعه نیست؛ از این روی می‌توان گفت بازاری که در آن حرام رواج داشته باشد بازار اسلامی و شیعی نیست. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/z63705 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
♦️ حرمت ربا امر عرفی نیست که بتوان با تغییر شکل، ظلم بودن آن را منتفی کرد ✅ آیت الله محمدتقي شهيدي در درس خارج « ربا در معاملات بانکی» بیان کرد: ❇️ عده‌ای بر این باور هستند که اساس بانکداری بر رباخواری می‌باشد؛ از این جهت تفکیک میان بانکداری و رباخواری در عمل امری غیر ممکن است. ⬅️ حل محتوای ربوی بانک‌ها با ثبت عقودی چون مضاربه در اسناد بانکی تصحیح نمی‌گردد؛ زیرا حکم اولی مضاربه‌ در فقه این است که عامل، ضامن سرمایه نیست و اگر سرمایه بدون تعدی و تفریط او تلف شود، یا سودی حاصل نگردد، احدی حق اخذ خسارت از وی را ندارد. ⬅️ تمامی موارد حیل ربا، تغییر شکل است و ماهیت ربوی بانک‌ها تغییر نکرده است. علاوه بر عرف مردم، بزرگان نیز بانک‌های ایران را ربوی‌ترین بانک‌های دنیا می‌دانند؛ زیرا سود بیشتری می‌گیرند. علت چنین نگرشی در میان مردم، وجود تغییر در شکل بانک‌ها است. غالب مردم بدون توجه به اشکالات مختلف در قراردادهای بانکی، اقدام به امضاء آنها می‌کنند. ❇️ در پاسخ به شبه فوق جمعی از فقهاء معتقد هستند در اسلام، نظام اقتصادی وجود ندارد و احکام به صورت تعبدی‌ از نصوص کتاب و سنت به ما رسیده است؛ از این رو آنها نظامند و هدفمند نیستند. این افراد خود را تابع نص می‌دانند و می‌گویند به این دلیل که نصوص فقط قرض ربوی را تحریم کرده‌اند؛ می‌توان با جایگزینی طرق دیگر، از اشکال قرض ربوی دوری کرد. ❇️ در نقد پاسخ مذکور می‌توان گفت: تغییر شکل در نزد قائلین به وجود نظام اقتصادی در اسلام، امری ناتمام است؛ زیرا ایجاد نظام موقوف به تغییر در محتوا بوده و با تغییر شکلی، محقق نمی‌شود. این که احکام اقتصادی اسلام را صرفا احکامی تعبدی دانسته و نظام اقتصادی را مخدوش بدانیم، خلاف مفاد آیات و روایات است. متن کامل: https://b2n.ir/h72241 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
♦️در قرض‌های که با گذشت زمان ارزش آن خیلی کم می‌شود، قرض گیرنده ضامن ارزش است ✅ آیت الله هادوی تهرانی در درس خارج «مکتب و نظام اقتصادی اسلام» ذکر کرد؛ ⬅️ به دلیل اینکه واقعیت فارکس برای ما مشخص نیست، نمی‌توانیم حکمی برای آن صادر کنیم. اگر واقعا در فارکس، مبادله ارز صورت می‌گیرد، اشکالی ندارد. همانگونه که خرید و فروش ارز در عالم واقع اشکالی ندارد، خرید و فروش آن در فضای مجازی نیز اشکالی ندارد اما در فارکس، آیا خرید و فروش واقعی صورت می‌گیرد یا صوری است؟ ⬅️ یکی از ملاکهای صحت معامله این است که یا باید جنسی خرید و فروش شود یا باید شخصی که پول می‌گیرد در مقابل آن خدمتی را انجام بدهد. البته ممکن است بر اساس عناوین ثانوی یک معامله‌ای را به دلیل مصلحت برای یک مدتی ممنوع کنیم. ⬅️ جمله «كُلُّ بَيْعٍ مَلْهُوٍّ بِه‏» شامل بخشی از فعالیت‌های اقتصادی که صوری هستند، می‌شود؛ به عنوان نمونه اقتصاددانها بر این باور هستند که بورس نوعی بازی می‌باشد. اگر در بورس به صورت حقیقی کلایی خرید و فروش می‌شود، بیع است اما اگر نوعی بازی باشد تحت عنوان مذکور قرار می‌گیرد. ⬅️ در دیون عادی شخص، ضامن حجم پول است مگر اینکه در هنگام دین ارزشی تعیین شود که در این صورت، ضامن مال معیار می‌باشد. اما در قرض‌های عادی که به مرور ارزش آن کم می‌شود، اگر این کاهش خیلی محسوس شود، قرض گیرنده ضامن ارزش است. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/d20566 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
♦️ معامله‌ای که نتیجة آن نتیجه‌ قرض ربوی باشد، باطل و حرام است ✅ آیت الله محمدتقي شهيدي در درس خارج « ربا در معاملات بانکی» بیان کرد: ⬅️ در رابطه با برجستگی نقش ربا در بانکداری، بسیاری از کارشناسان قائل شده‌اند امکان حذف ربا از بانکداری وجود ندارد مگر اینکه با حفظ ماهیت ربویِ قرادادهای بانکی، شکل آن‌ها را تغییر دهیم. در میان قائلین به این نظر اختلافاتی در مورد اشکال جائز (صغروی) وجود دارد لکن کبرای کلی در میان آنها واحد است. ⬅️ ما به تبع مرحوم امام قدّس سرّه و شهید صدر وجود روح ربا در قراردادها را موجب بطلان و عدم جواز می‌دانیم. البته در این بحث اختلافی بین مرحوم امام و شهید صدر وجود دارد که به نظر ما حق با شهید صدر است. ⬅️ اختلاف در این است که مرحوم امام معیار را قصد شخصی متعاقدین می‌داند و می‌گوید قراردادی که غرض شخصی طرفینِ، رسیدن به نتیجة قرض ربوی باشد، حرام و باطل است. در مقابل شهید صدر قائل است به طور کلی معامله‌ای که نتیجة آن نتیجه‌ قرض ربوی باشد، باطل و حرام بوده و قصد شخصی متعاقدین اهمیتی ندارد. ⬅️ ملاک نزد شهید صدر نتیجه است؛ به اینکه اگر نتیجه‌ی معامله، نتیجه‌ی معامله‌ی ربوی باشد حرام است، از این رو در دیدگاه ایشان هیچ تفاوتی بین اجاره‌ محاباتی به شرط قرض با قرض به شرط اجاره‌ محاباتی، وجود ندارد؛ زیرا از نگاه عرف نتیجه‌ واحدی دارند و قصد متعاقدین، تأثیری در تجویز معامله ندارد. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/r20953 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
مدرسه مطالعات فقه نظام
♦️ نظریه مشهور و محقق سیستانی در حیل ربا ✅ آیت الله محمدتقي شهيدي در درس خارج « ربا در معاملات بانکی» بیان کرد: ⬅️ در حیل ربا مشهور قائل به جواز آن می‌باشند و حتی فروش پول به پول را نیز جایز می‌دانند. هر چند محقق سیستانی در این حیل اشکال کرد اما حیل دیگری را که در آن فروش پول به پول مطرح نیست یا مشتمل بر شرط نیست، جایز می‌داند. ⬅️ از دلیل حرمت ربا استفاده می‌شود، هر آنچه که نتیجه ربا را داشته باشد، جایز نیست. اما اگر غرض دیگری در میان باشد، جایز است؛ مانند موضوع رهن و اجاره برای مستأجری که قصد اجاره خانه دارد. مشهور فقهاء می‌گویند که اجاره به مبلغ کم به شرط قرض الحسنۀ مانعی ندارد. ⬅️ در کتاب قرائات فقهیه معاصره، روایتی ذکر کرده‌اند که دو فقره دارد. از هر دو فقره آن استفاده می‌شود که بیع مهاباتی به شرط قرض باطل است. از این روایت یک قاعده کلیه استفاده می‌شود که نام آن قاعده نهی از ربح ما لم یضمن است. ⬅️ صاحب کتاب قرائات فقهیه معاصرۀ معتقد است روایاتی که به عنوان حیل ربا مطرح می‌شوند، به دو قسم می‌باشند. یک قسم از این روایات، قرض همراه با بیع مهاباتی را جایز دانسته. قسم دیگر روایات مجوزه حیل ربا، روایاتی در خصوص شخصی بدهکار هستند که به او مهلت می‌دهیم و یک چیزی ارزان را به او به قیمت گران می‌فروشیم. 📝 ادامه مطلب: https://b2n.ir/d01211 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
❇️ تفاوت اجاره محاباتی به شرط قرض با اجاره به شرط قرض 🔻آیت الله محمدتقي شهيدي در درس خارج « ربا در معاملات بانکی» بیان کرد: ⬅️ صاحبخانه‌ای اجاره محاباتی به شرط قرض می‌کند ولی قصد او از قرض، انتفاع نیست بلکه وثیقه است. یعنی بخشی از پول را از مستأجر به عنوان وثیقه می‌گیرد که اگر یک روز اجاره نداد یا ضربه ای به خانه زد بتواند از آن پول بردارد. فرض مذکور اشکالی ندارد. زیرا وثیقه گرفتن دلیلی بر منع ندارد. ⬅️ اما نوع اجاره به شرط قرض این گونه نیست. نوعا اجاره را کم می‌کنند برای اینکه بتوانند از مستأجر قرض الحسنه بگیرند. از این رو متعارف از اجاره به شرط قرض که غالب فقهاء مثل امام و آیت الله زنجانی و آیت الله وحید جایز می دانند، آیت الله سیستانی و آیت الله هاشمی شاهرودی جایز نمی دانند. ⬅️ فردی به مدت یک سال خانه‌ای که یک میلیارد قیمت داشت را به قیمت صد میلیون و به بیع الخیار بفروش. این کار به اهداف مختلف می تواند انجام پذیرد: 1️⃣ گاهی برای این است که شخص مقابل می‌خواهد رهن کامل کند. همه بزرگان رهن کامل را حرام می‌دانند. توجیه این معاملات این است که اجاره مختصری گرفته شود و اجاره محاباتیه به شرط قرض شود که مشهور آن را بی اشکال می دانند. 2️⃣ گاهی نیز هدف از بیع الخیار این است که شخص نیاز به پول دارد و از سوی دیگر قصد تهیه مسکن هم ندارد. 🌐 ادامه مطلب: https://b2n.ir/s03445 ————————————————————————————-— 🔎@fiqhenezam_com
❇️ مراحل دست یابی به سیستم اقتصاد از متون دینی 🔻آیت الله مهدی هادوی تهرانی در درس خارج « مبانی مکتب اقتصاد اسلامی» بیان داشت: ⬅️ گام نخست برای به دست آوردن سیستم اقتصادی، وجود نگاه سیستمی برآمده از پذیرش اخلاق، فلسفه، مکتب، نظام و سازوکار می‌باشد. ⬅️ مرحله دوم، تفکیک عناصر جهان شمول را از عناصر موقعیتی است. ⬅️ مرحله سوم به دست آوردن عناصر جهان شمولی می‌باشد که ممکن است در ورای فهرست عناصر جهان شمول اولیه ما نیامده است. ⬅️ در مرحله چهارم باید این عناصر طبقه بندی شوند و عناصر ناظر به تکوین از عناصر ناظر به تشریع جدا شوند. سپس از میان عناصر تکوینی عناصر ناظر به فلسفه و اخلاق را جدا کنیم. یا در حوزه اعتباریات و تشریعیات عناصر ناظر به مکتب و نظام را از همدیگر تفکیک کنیم. ⬅️ اکنون ما عناصر جهان شمول را در قالب فوق داریم که نیازمند هماهنگ سازی است. به این معنا که مثلا عناصر فلسفی چه نتایج اخلاقی دارند آیا همه نتایج آن در اخلاق ما هست؟ اگر نیست باید آن را تکمیل کنیم. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/f47939 ——————————————————— 🔎@fiqhenezam_com
✅ تشریح حکم اولی مفسد اقتصادی / محصولات تراریخته در صورتی که موجب عقیم شدن شوند، از مصداق افساد فی الارض هستند 🔻آیت الله علی اکبر سیفی مازندرانی در درس خارج «مفسد اقتصادی» مطرح کرد؛ ⬅️ عنوان مفسد اقتصادی همان گونه که در عرف ملاحظه می‌کنیم، به شخصی که یک بار احتکار کند، به کار نمی‌رود. باید احتکار آن در حدی باشد که در نظام اقتصادی یک کشور اخلال ایجاد کند یا اینکه بازار را دچار نوسان کند و مردم از این ناحیه دچار آسیب اقتصادی بشوند. ⬅️ عنوان مفسد اقتصادی و مشابه آن همچنین مجازات آن در روایات وجود ندارد. ولی با عناوینی مشابه مواجه هستیم که می‌توانیم بگوییم آن عناوین کلی بر اینجا منطبق شود. باید مورد بررسی قرار گیرد. ⬅️ با توجه به آیات «ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ» و «وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا» إفساد حقیقت شرعیه ندارد و عرفیه محض است. لذا برای فهم معنای افساد باید به کلام اهل لغت مراجعه کنیم. ⬅️ قاعده‌ای که از معنای لغوی و عرفی به دست می‌آید این است که کلمه «إفساد» در آیات شریفه به معنای هرگونه تغییری است که موجب شود صلاحیت ذاتی از آن شیء سلب شود. ⬅️ اگر مفسد اقتصادی، افساد فی الارض هم نباشد یک عنوانی است که بر شخصی که نظام و سیستم اقتصادی یک کشور را برهم بزند و مختل کند صادق است. به گونه‌ای که اگر او این کار را نمی کرد این اختلال ایجاد نمی شد، و راه طبیعی آن این نبود. 🌐 ادامه متن : https://b2n.ir/m46647 ————————————————————————————- 🔎@fiqhenezam_com