📣 #اطلاع_رسانی_یکم 💠 کانال های تخصصی اصول فقه 1️⃣ کانال "گامی در مسیر اجتهاد" ویژه ی فرهنگ نامه صوتی و دانش نامه تخصصی اصول فقه(با مجموعه مطالب: آیات، احادیث، اصطلاحات، اقوال،فوائد، فروق، قواعد، تطبیقات، مبحث شناسی، مؤلّف شناسی، کتاب شناسی و...). لینک ایتا https://eitaa.com/gami_dar_masire_ejtehad لینک تگرام https://t.me/gami_dar_masire_ejtehad 2️⃣ کانال "درس رسائل استاد موسوی تهرانی" با قابلیت مشاهده: متن دروس همراه با اعراب، نکات ادبی، خلاصه و آزمون درسی. لینک ایتا https://eitaa.com/darse_rasael لینک تگرام https://t.me/darse_rasael 3️⃣ کانال "درس کفایه استاد موسوی تهرانی" با قابلیت مشاهده: متن دروس همراه با اعراب، نکات ادبی، خلاصه و آزمون درسی. لینک ایتا https://eitaa.com/darse_Kifayah لینک تگرام https://t.me/darse_Kifayah 4️⃣ وبلاگ قلائد الأُصول دانشنامه ی تخصصی در حوزه علم اصول فقه و تاریخ آن لینک وبلاگ AliAkbarHelali.blog.ir ✳️ هدف ما ارائه مطالب و مباحث اصولی با استفاده از ظرفیت های پیام رسان ها به شیوه تخصصی و کاربردی است؛ تمنا داریم با ارسال انتقادات و پیشنهادات و نظرات ارزشمند خویش، ما را در ادامه ی این طرح و مسیر سترگ یاری فرمایید. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم🌷 ⏪ ارتباط با مدیر کانال: @AliAkbarHelali #اطلاع_رسانی

🔊 فرهنگ نامه صوتی اصول فقه 🔹 شناسه موضوعی: #فرق_شناسی_یکم ⏪ عنوان: فرق امکان ذاتی و امکان وقوعی 🎤 نام استاد: سیّد رسول موسوی تهرانی(رحمه الله) 🗓 شناسه درس: رسائل 4-57 🗓 تاریخ درس: 2-11-1379 👈 ارجاع مرتبط: 📝 توضیح مرتبط: #فرق_امکان_ذاتی_و_وقوعی ✅ تهیه و تولید: علی اکبر هلالی 💠 لینک عضویت در کانال https://eitaa.com/gami_dar_masire_ejtehad #فرق_شناسی #فرق_امکان_ذاتی_و_وقوعی

💠 دانش نامه تخصصی اصول فقه 🔸 شناسه موضوعی: #فروق_اصولی_یکم ⏪ عنوان: امکان ذاتی و امکان وقوعی و فرق آن دو 🔊 صوت مرتبط: #فرق_امکان_ذاتی_و_وقوعی ✍️تحقیق و تنظیم: محسن مقدس زاده و علی اکبر هلالی 📄 تبیین بحث: چنان که مستحضرید دومین مقصد از مقاصد سه گانه کتاب «فرائد الاُصول» در بردارنده مجموعه مباحثی پیرامون «ظن« و حجیّت آن است . شیخ انصاری (قدس سره) قبل از ورود به بحث ظنون معتبره و ادلّه حجیّت آنها، دو مقام مطرح می کند: یکی امکان تعبّد به ظن، و دیگری وقوع تعبّد به ظن. به همین مناسبت حضرت استاد(رحمه الله) از باب مقدمهّ اندکی در باره «امکان» و اقسام آن سخن گفته اند. «امکان» در یک تقسیم بر دو قسم است: یکی «امکان ذاتی»، و دیگری «امکان وقوعی». تعریف «امکان ذاتی» «امکان ذاتی» یعنی چیزی که ذاتاً نه اقتصای وجود در آن است و نه اقتصای عدم؛ مثل ممکنات، امکان ذاتی در مقابل «امتناع ذاتی» است؛ مثل اجتماع نقیضین.. شایان ذکر است که «امکان ذاتی» اصطلاح فلسفی است که در علم اصول از آن به «امکان تکوینی» تعبیر می شود، ولی اصطلاح اصولی آن متداول نیست و بیشتر اصطلاح فلسفی آن به کار برده می شود. تعریف «امکان وقوعی» «امکان وقوعی» یعنی چیزی که علاوه بر امکان ذاتی، این ویژگی را داشته باشد که از تحقّق و وقوعش در خارج محالی لازم نیاید، امکان وقوعی در مقابل «امتناع وقوعی» اقرار می گیرد و آن وقتی است که وقوع شیء مورد نظر، مستلزم محال باشد. شایان ذکر است که «امکان وقوعی» اصطلاح فلسفی است که در علم اصول از آن به «امکان تشریعی» تعبیر می شود، ولی اصطلاح اصولی آن متداول نیست و بیشتر اصطلاح فلسفی آن به کار برده می شود. 📚 مصادر: برای اطلاع بیشتر بنگرید: رسائل میرزای قمی ج 1، ص85 و 86 ؛ و کتاب التعریفات، ص 93 ، ماده «امکان»؛ و المعجم الفلسفی ج 1 ، ص 134 – 136 ؛ و الوسائل إلی غوامض الرسائل ج 1، ص 13 و 14. 💠 لینک عضویت در کانال https://eitaa.com/gami_dar_masire_ejtehad #فروق_اصولی #فرق_امکان_ذاتی_و_وقوعی

🔊 فرهنگ نامه اصول فقه 🔹 شناسه موضوعی: #فائده_شناسی_یکم ⏪ عنوان: تفاوت راهکار رفع تعارض بین دو آیه و دو خبر 🎤 نام استاد: سیّد رسول موسوی تهرانی(رحمه الله) 🗓 شناسه درس: رسائل 4-90 🗓 تاریخ درس:20/1/1380 👈 ارجاع مرتبط: 📝 توضیح مرتبط: #رفع_تعارض_دو_آیه_و_دو_خبر ✅ تهیه و تولید: علی اکبر هلالی 💠 لینک عضویت در کانال https://eitaa.com/gami_dar_masire_ejtehad #فائده_شناسی #رفع_تعارض_دو_آیه_و_دو_خبر

💠 دانش نامه تخصصی اصول فقه 🔸 شناسه موضوعی: #فوائد_اصولی_یکم ⏪ عنوان: تفاوت راهکار رفع تعارض بین دو آیه و دو خبر 🔊 صوت مرتبط: #رفع_تعارض_دو_آیه_و_دو_خبر ✍️تحقیق و تنظیم: احمد بحرینی و علی اکبر هلالی 📄 تبیین بحث: یکی از مباحث کاربردی مطرح در علم اصول تبیین راهکار برون رفت از تعارض ادله است . پیش از پرداختن به تبیین راهکار برای روشن شدن مطلب، نا گزیر به یاد آوری چند نکته که دقت در آنها، راهگشای فهم مطلب است می پردازیم. 1️⃣ معنای تعارض ادله: تعارض ادله به معنای تنافی میان مدلول دو یا چند دلیل است؛ به این معنی که مدلول و مضمون هریک نفى مدلول و مضمون دیگرى نماید، به‌ گونه ‌اى که قابل جمع نباشند. 2️⃣ معنای تعارض روایات: تعارض ادله روائی، از اقسام تعارض ادله لفظی، و به معنای تنافی میان مدلول دو روایتی بوده که در یک موضوع واحدی وارد شده و مدلول یکی از آنها برجواز یا لزوم دلالت دارد و مدلول دیگری بر حرمت، مثلاً در مورد بیع عذره انسان ، روایتی می‌گوید: «ثمن العذرة سحت» که دلالت بر حرمت دارد، و روایت دیگری می‌گوید: «لا باس ببیع العذره» که دلالت بر جواز دارد؛ در این جا بیع عذره انسان، موضوع تعارض است. 3️⃣ تعارض نصوص قرآنی: تعارض نصوص کتاب ، از اقسام تعارض ادله لفظی، و به معنای تنافی میان مدلول آیات قرآن است، که یک قسم از تعارض نصوص کتاب ناشی از اختلاف در قرائات است به گونه ای که سببب تنافی میان احکام مستفاد از آن می گردد مانند: تعارض در قرائت(یطهرن) از آیه شریفه (وّ لا تّقرّبُوهُنَّ حَتّی یّطهُرنَ) که هم با تخفیف(یطهرن ) و هم با تشدید (یَطهّرن) خوانده شده، که بنابر قرائت به تخفیف، آیه بر جواز نزدیکی با زوجه به مجرد طهارت از حیض، و در قرائت به تشدید بر عدم جواز نزدیکی قبل از غسل زن دلالت می کند. 4️⃣ مرجّح دلالی : مرجّح دلالی، از مرجّحات تعارض و مقابل مرجّحات سندی بوده و به مرجّحاتی کفته می شود که سبب مزیت و رجحان دلالت یک حدیث بر دلالت حدیث معارض خود می شود، از جمله مرجّحات دلالی می توان به: ترجیح منطوق بر مفهوم و ترجیح خاص بر عام و ترجیح تخصیص بر نسخ و .. اشاره نمود.. 5️⃣ مرجّح سندی: مرجّح سندی، از مرجّحات تعارض و مقابل مرجّحات دلالی بوده و به مرجّحاتی گفته می شود که سبب رجحان یکی از دو خبر متعارض از نظر سند می گردد ، از جمله مرجّحات سندی می توان به: کثرت روات، علو سند، صفات کمالی راوی و ... اشاره نمود . 6️⃣ مرجّح صدوری: مرجّح صدوری عبارت است از مزیتی که جنبه صدور حدیث را از معصوم(علیه السلام)تقویت و احتمال کذب بودن آن را کمتر می کند مانند: اعدلیت، اصدقیت، اورعیت و اوثقیت راوی.. ⏪اکنون و در پرتو آنچه گذشت به توضیح مطب مورد نظر خود می پردازیم 🔴 راهکار رفع تعارض نصوص روائی: در تعارض نصوص روائی، اصولیون به ترتیب زیر عمل می کنند. اگر جمع عرفی مقدور نشد، به هر یک از آنها که راجح باشد، اخذ و دیگری کنار گذاشته می شود، یعنی مکلف وظیفه دارد دو روایتی که با هم تعارض دارند ابتدا سراغ مرجّحات سندی و صدوری رفته و آن که از جهت سند و صدور قوی تر است مقدم بدارد، و در صورت تساوی نوبت به مرجّحات دلالی می رسد یعنی آن که از جهت دلالی قویتر است مقدم بدارد. 🔵 راهکار رفع تعارض نصوص قرآنی: در تعارض نصوص قرآنی، نظر به این که قرآن مقطوع الصدور است ، لذا در صورت تعارض اختلاف قرائات در یک آیه ، مکلّف وظیفه دارد سراغ مرجّحات دلالی رفته و آن قرآئتی که از جهت دلالت قویتر است مقدم بدارد . 📚مصادر: فرائد الأصول ج4، ص 80 و 93. کفایة الاُصول ص 427. منتقی الاصول ج۴ ص 220. الوسائل إلی غوامض الرسائل ج 2، ص 396. فرهنگ نامه اصول فقه. ویکی فقه. 💠 لینک عضویت در کانال https://eitaa.com/gami_dar_masire_ejtehad #فوائد_اصولی #رفع_تعارض_دو_آیه_و_دو_خبر

🔊 فرهنگ نامه صوتی اصول فقه 🔹 شناسه موضوعی: #فرق_شناسی_دوم ⏪ عنوان: فرق اصل و دلیل 🎤 نام استاد: سیّد رسول موسوی تهرانی(رحمه الله) 🗓 شناسه درس: رسائل 1032 🗓 تاریخ درس: 15/11/1381 👈 ارجاع مرتبط: 📝 توضیح مرتبط: #فرق_اصل_و_دلیل ✅ تهیه و تولید: علی اکبر هلالی 💠 لینک عضویت در کانال https://eitaa.com/gami_dar_masire_ejtehad #فرق_شناسی #فرق_اصل_و_دلیل

💠 دانش نامه تخصصی اصول فقه 🔸 شناسه موضوعی: #فروق_اصولی_دوم ⏪ عنوان: فرق اصل و دلیل 🔊 صوت مرتبط: #فرق_اصل_و_دلیل ✍️تحقیق و تنظیم: محسن مقدس زاده و علی اکبر هلالی 📄 تبیین بحث: در ابتدا باید دانست که مراد از دلیل، دلیل قطعی (علمی) مانند خبر متواتر، و دلیل ظنی معتبر(اماره) مانند خبر واحد ثقه است. و مراد از اصل- که به منظور تعیین وظیفه عملی مکلف در حالت شک به کار می رود- اصول چهار گانه برائت و تخییر و اشتغال(احتیاط) و استصحاب است. اکنون باید دانست که طبق بیانات حضرت استاد(رضوان الله علیه) بین «اصل» و «دلیل» سه تفاوت اساسی وجود دارد. تفاوت اول: دلیل ناظر به واقع است، ولی اصل ناظر به ظاهر است. مثلاً اگر دلیل(خبر واحد ثقه) بیاید که توتون حلال است، این حلیّت، حلّیت واقعی است، ولی اگر با أصالة البرائة گفتیم که توتون حلال است، این حلیّت، حلّیتت ظاهری است. تفاوت دوم: دلیل لوازم عقلی و عادی را ثابت می‌‌کند ،ولی اصل لوازم عقلی و عادی را ثابت نمی‌کند. مثلاً زیدی که پنج سالش بود و الان بیست سال گذشته اگر دو شاهد عادل (دلیل) گفتند زید زنده است، می‌توانیم بگوییم حالا که زنده است پس محاسن هم دارد یا متحیز است(مکانی را هم اشغال کرده) ولی اگر با استصحاب (اصل) گفتیم زید زنده است، نمی‌توانیم بگوییم محاسن هم دارد یا متحیز است. تفاوت سوم: موضوع دلیل لابشرط است ولی موضوع اصل بشرط شیء است. مثلاً توتونی که مشتبه الحکم است و نمی‌دانیم حلال است یا حرام؛ این توتون بذاته (لابشرط از علم و جهل ما) موضوع حرمت است (دلیل) ولی بشرط کونه مشکوکاً موضوع حلیّت است(اصل). نتیجه کاربردی: در پرتوی آنچه گذشت به دست می آید که دلیل با اصل هیچ وقت با هم تعارض نمی کنند؛ چرا که موضوعشان با هم فرق می‌کند و در تعارض وحدت موضوع لازم است، ولی دلیلین و اصلین ممکن است با هم تعارض کنند. 📚 مصادر: شیخ انصاری (قدس الله نفسه الزکیّه) بحث از اصل و دلیل و فرق بین آن ها را در چند جای کتاب رسائل مطرح نموده است از جمله: (1) ابتدای مبحث برائت فرائد الاُصول ج 4، ص 10و11. (2) مبحث استصحاب فرائد الاُصول ج3، ص 2243و 318و319. (3) ابتدای مبحث تعادل و تراجیح فرائد الاُصول ج 4،ص 11و12. 💠 لینک عضویت در کانال https://eitaa.com/gami_dar_masire_ejtehad #فروق_اصولی #فرق_اصل_و_دلیل

🔊 فرهنگ نامه صوتی اصول فقه 🔹 شناسه موضوعی: #قول_شناسی_یکم ⏪ عنوان: قول به دلیلیت اصل برائت 🎤 نام استاد: سیّد رسول موسوی تهرانی(رحمه الله) 🗓 شناسه درس: رسائل 2-544 🗓 تاریخ درس: 3-3-1382 👈 ارجاع مرتبط: 📝 توضیح مرتبط: #دلیلیت_اصل_برائت ✅ تهیه و تولید: علی اکبر هلالی 💠 لینک عضویت در کانال https://eitaa.com/gami_dar_masire_ejtehad #قول_شناسی #دلیلیت_اصل_برائت

💠 دانش نامه تخصصی اصول فقه 🔸 شناسه موضوعی: #اقوال_اصولی_یکم ⏪ عنوان: قول به دلیلیت اصل برائت 🔊 صوت مرتبط: #دلیلیت_اصل_برائت ✔️تحقیق و تنظیم: محسن مقدس زاده و علی اکبر هلالی 📄 تبیین بحث: در ابتدا باید دانست که اصول عملیه چهارگانه(أصالة البراءة و أصالة التخییر و أصالة الاحتیاط و أصالة الاستصحاب) ناظر به حکم ظاهری اند، و ادلّه ظنّیّه که از آنها به أمارات ظنّیّه نیز تعبیر می گردد مانند خبر واحد ثقه ناظر به حکم واقعی اند. اکنون سؤال این است که آیا برائت از امارات ظنیه و به کاشفیت از واقع حجت است؛ یا از اصول عملیه است که هیچ گونه کاشفیتی از واقع نداشته و صرفاً ناظر به حکم ظاهری است. 🔸دیدگاه شیخ انصاری(قدس سره) شیخ انصاری (قدس سره)در مبحث برائت ثابت نمودند که «أصالة البراءة» از اصول عملیه به شمار می رودکه وظیفه عملی مکلف را در «شک در تکلیف» مشخص می‌کند، و نتیجه آن «حلیّت ظاهری» است؛ و لذا در تنبیه دوم از تنبیهات شبهه تحریمیه چنین می نویسد: «مقتضی الأدلّة المتقدّمة: کون الحکم الظاهريّ في الفعل المشتبه الحکم هي الإباحة ...»(1). اما دو تن از علماء امامیّه را نام می بردکه اصالة البراءة را از ادلّه و أمارات ظنّی می‌دانستند؛ یعنیکاشفیت از واقع دارد. قال(رحمه الله):«إلّا أنّ الذي یظهر من جماعةٍ کونه من الأدلّة الظتّیّة، منهم صاصب المعالم...، و منهم شیخنا البهائي...»(2)، و في موضع آخر قال:«قد عرفت سابقاً أنّ ظاهر جماعةٍ من الإمامیّة جعل أصل البراءة من الأدلّة الظنّیّة، کما تقدّم في المطلب الأوّل استظهارُ ذلک من صاحبي المعالم و الزبدة»(3). 🔹دید گاه صاحب معالم(قدس سره) در باره برائت صاحب معالم(قدس سره)در دلیل چهارم که برای اثبات حجیت خبر واحد آورده چنین می فرماید: «و وضوح کون أصالة البراءة لا یفید غیر الظنّ»(4). 🔸دیدگاه شیخ بهائی(قدس سره)در باره برائت کلامه(رحمه الله) علی ما نقله المحقّق التنکابني(رحمه الله)هکذا: «إنّ أصالة البراءة و الاستصحاب لا یفیدان الّا الظنّ...»(5)، هر چند شیخ انصاری(رحمه الله) این دیدگاه را به شیخ بهائی(قدس سره) و کتاب زبدة الاُصول نسبت داده، ولی به رغم جستجو کلامی که دال بر این مطلب باشد یافت نشد، التبه در کتاب زبدة الاُصول در بحث خبر واحد چنین آمده:«و أصالة البراءة ضعیفة بعده»(6)، به هر حال آقا رضا همدانی(رحمه الله) در این نسبت تشکیک نموده و می فرماید:«و في تحقّق هذه النسبة نظر...»(7). 🔶 راز قول به دلیلیت أصالة البراءة از منظر شیخ شیخ انصاری(قدس سره) راز ادعای مشهور قدماء که برائت را از ادله ظنیه و کاشف از واقع می دانستند این گونه بیان می فرمایند: که بر جسته ترین دلیل آنها برای أصالة البراءة استصحاب برائت ازلیه بود(8)- از این رو ست که مرحوم محقّق در کتاب «معارج» ادعای اجماع می کند که تا دلیلی بر حرمت یا وجوب پیدا نشود، به همان برائت اصلیه و ازلیه، چنگ می زنیم(9)- و چنان که در مبحث استصحاب کفته شد اصولی های پیشین شیعه استصحاب را به حکم عقل، حجت و از امارات می دانستند(10)، در نتیجه حکمی هم که بدین ساز و کار ثابت شود، از امارات ظنیه و حکمی ناظر به واقع خواهد بود. 📚مصادر: (1)فرائد الاُصول ج 2، ص99. (2) فرائد الاُصول ج 2، ص99. (3) فرائد الاُصول ج 2، 147. (4) معالم الدین (الاُصول)، ص 92. (5)إیضاح الفرائد ج 2، ص 107. (6) زبدة الاُصول، ص92. (7)حاشیة فرائد الاُصول، ص 173. (8) قال الشیخ(قدس سره):«حیث لا یتمسّکون فیه إلّا باستصحاب البراءة السابقة، ...». (9) معارج الاُصول، ص 208. (10) فرائد الاُصول ج 3، ص 13، عند قوله: « و أمّا بناءً علی کونه من أحکام العقل فهو دلیلٌ ظنّي...». #اقوال_اصولی #دلیلیت_اصل_برائت https://eitaa.com/gami_dar_masire_ejtehad

📣 #اطلاع_رسانی_دوم 🔵 نمایه ساختاری، روش جستجوی موضوعی و مجموع مطالب کانال «گامی در مسیر اجتهاد» تا این لحظه: 🔊 فرهنگ نامه صوتی اُصول فقه(28 مورد) 1- #اصطلاح_شناسی (3مورد) 2- #فائده_شناسی (4مورد) 3- #فرق_شناسی (14مورد) 4- #قاعده_شناسی ( 1 مورد) 5- #قول_شناسی (6 مورد) 💠 دانش نامه تخصصی اُصول فقه (31 مورد) 1- #آیات_اصولی (2مورد) 2- #احادیث_اصولی (1مورد) 3- #اصطلاحات_اصولی (1 مورد) 4_ #اقوال_اصولی (4 مورد) 5_ #فوائد_اصولی (1مورد) 6- #فروق_اصولی (6 مورد) 7_ #قواعد_اصولی ( مورد) 8_ #تطبیقات_اصولی ( مورد) 9- #مبحث_شناسی (1مورد) 10- #مؤلف_شناسی (4 مورد) 11- #کتاب_شناسی (4مورد) 12- #جایگاه_شناسی (2مورد) 13_ #تاریخ_شناسی ( مورد) 14_ #آثار_مخطوط_اصولی (4 اثر) 🔊 #سخنان_ماندگار آیت الله موسوی تهرانی (13مورد) 📢 #اطلاع_رسانی (3 مورد) ✅ از ابراز محبت اساتید، محقّقین، طلاب و عموم مخاطبین عزیز صمیمانه سپاسگزاریم. ⏪ ارتباط با مدیر کانال: @AliAkbarHelali #اطلاع_رسانی

🔊 فرهنگ نامه صوتی اصول فقه 🔹 شناسه موضوعی: #قول_شناسی_دوم ⏪ عنوان: قول شیخ انصاری در باب وجه حرمت عمل به ظن 🎤 نام استاد: سیّد رسول موسوی تهرانی(رحمه الله) 🗓 شناسه درس: رسائل 70و75 🗓 تاریخ درس: 23و30-11-1379 👈 ارجاع مرتبط: فرائد الأُصول ج1، ص125 عند قوله: « التعبّد بالظنّ الذي لم یدلّ علی التعبّد به دلیل، محرّمٌ بالأدلّة الأربع...». 📝 توضیح مرتبط: #وجه_حرمت_عمل_به_ظن ✅ تهیه و تولید: علی اکبر هلالی 💠 لینک عضویت در کانال https://eitaa.com/gami_dar_masire_ejtehad #قول_شناسی #وجه_حرمت_عمل_به_ظن

💠 دانش نامه تخصصی اصول فقه 🔸 شناسه موضوعی: #اقوال_اصولی_دوم ⏪ عنوان: قول شیخ انصاری در باب وجه حرمت عمل به ظن 🔊 صوت مرتبط: #وجه_حرمت_عمل_به_ظن ✔️تحقیق و تنظیم: احمد بحرینی و علی اکبر هلالی 📄 تبیین بحث: فایلی که تقدیم شد مشتمل بر دو گفتار مجزا می باشد یکی مربوط به درس هفتاد رسائل و دیگری به درس هفتاد و پنج رسائل که به توضیحی کوتاه پیرامون دو گفتار می پردازیم(1). 🔸گفتار اول: اشکال استاد به شیخ انصاری بیان گفتار اول این است که شیخ انصاری در مقام تأسیس اصل در باب تعبّد به ظن و عمل به آن می فرماید: مقتضای اصل و قاعده اولی حرمت عمل به ظن است(2)؛ یعنی تا وقتی که دلیل معتبری بر اعتبار و حجّیت یک ظن، قائم نشود اصل و قاعده این است که عمل به ظن حرام است. شایان ذکر است اصلی که مرحوم شیخ تأسیس می کند یک اصل تکلیفی است ؛ چون حرمت یک حکم تکلیفی است، ولی مرحوم آخوند خراسانی از این نظر که حلیت و حرمت به علم فقه مربوط می شوند و در علم اصول باید از حجّیت و عدم حجّیت سخن گفت از این رو اصل اولی در باره عمل به ظن را یک اصل وضعی دانسته و می نویسد اصل اولی، عدم حجّیت ظن است(3). شیخ انصاری به منظور اثبات اصلی که در باره عمل به ظن تأسیس نمود به ادلّه چهار گانه(کتاب، سنت، اجماع و عقل) تمسّک می کند تا حرمت عمل به ظن را اثبات نماید.و از کتاب به آیه شریفه «افتراء» اکتفاء نموده است(4). حضرت استاد در مقام اشکال می فرماید: آیاتی با دلالت بهتری در قرآن وجود داردکه مردم را از عمل به ظن نهی نموده _ آیاتی همچون«لا تَقفُ ما لَیسَ لَکَ بِهِ عِلمٌ»(5) و «إِنَّ الظَّنَّ لا یُغني مِن الحَقِّ شَیئاً»(6) و آیات دیگری(7)_ و عجیب این است که مرحرم شیخ از میان این آیات، فقط به ذکر آیه شریفه «افتراء» اکتفاء نموده است. 🔹گفتار دوم: رو گردانی استاد از اشکال خود باز گشت این گفتار به بیان عقیده بزرگانی همچون سیّد عبذ الله شبّر(8) و میرزای قمی(9) اختصاص دارد. این بزرگوران برای اثبات حرمت عمل به ظن شیوه ای غیر از شیوه شیخ انصاری را در پیش گرفته و برای اثبات این حرمت به آیاتی همچون: «لا تَقفُ ما لَیسَ لَکَ بِهِ عِلمٌ» و «إِنَّ الظَّنَّ لا یُغني مِن الحَقِّ شَیئاً» تمسّک کرده اند که عمل به ظن را مذمت نموده و از آن نهی می کند. بنابر این نتیجه سخن این بزرگوران در باب حرمت عمل به ظن با سخن مرحوم شیخ انصاری مشترک است امّا به عقیده مرحوم شیخ نیازی به پیمودن راهی را که آن ها برای اثبات حرمت عمل به ظن پیش گرفته اند نیست(10). و وجه این که برای اثبات حرمت عمل به ظن به آیات مورد نظر نیازی نیست این است که استدلال به این آیات شریفه گویای این است که عمل به ظن بما هو هو حرام است و با توجه به این که میرزای قمی به چنین عقیده ای پا بند است لذا برای اثبات آن به آیات ناهی از عمل به ظن تمسّک می کند، اما به عقیده مرحوم شیخ، حرمت عمل به ظن بما هو هو نیست بلکه از این رو است که چنین عملی، از مصادیق تشریع می باشد و تشریع حرام است و همان گونه که در کفتار اول ملاحظه فرمودید شیخ انصاری برای اثبات حرمت عمل به ظن به هیچ یک از این آیات تمسّک نکرد و فقط با تمسّک به آیه شریفه «افتراء» حرمت عمل به ظن را اثبات نمود. بنابر این مرحوم شیخ انصاری نیازی نمی بیند که به آیات ناهی از عمل به ظن تمسّک نماید در نتیجه اشکالی که در گفتار اول به نظر رسید به مرحوم شیخ وارد نیست. 📚 مصادر: (1) برای استماع جلسات درس می توانید به کانال درس رسائل مراجعه بفرمایید به نشانی: https://eitaa.com/darse_rasael (2) عند قوله: « التَّعَبُّدُ بِالظَّنِّ الَّذي لَم يَدُلَّ عَلى التَّعَبُّدِ بِهِ دَليلٌ، مُحَرَّمٌ بِالأَدِلَّةِ الأَربَعةِ» فرائد الاُصول ج 1، ص125. (3) عند قوله: «إنَّ الأصل فیما لا یعلم اعتباره بالخصوص شرعاً و لا یحرز التّعبّد به واقعاً، عدم حجّیّته جزماً...» کفایة الاصول، ص 322. (4) قال قدس سره: «وَ يَكفي مِنَ الكِتابِ: قَولُهُ تَعالى: (قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ)فرائد الاُصول ج 1، ص 125، و الآیة من سورة یونس:59. (5) اسراء: 36. (6) یونس: 36. (7) جاثیه:24، قال صاحب الأوثق« و قد ذکر بعض مشایخنا أنّ بعضهم قد جمع في رسالة مفردة مأتي آیة و خمسة مأئة حدیث في حرمة العمل بالظنّ» أوثق الوسائل، ص 66. (8) بنگرید: تسدید القواعد، ص 192. (9) بنگرید: قوانین الاُصول ج 1، ص453؛ و ج 2، ص 109. (10) عند قوله:«ثُمَّ إِنَّهُ رُبَّما يُستَدلُّ عَلى أَصالَةِ حُرمَةِ العَمَلِ بِالظَّنِّ بِالآياتِ النّاهِيَةِ عَنِ العَمَلِ بِالظَّنِّ، وَ قَد أَطالُوا الكَلامَ فِي النَّقضِ وَ الإِبرامِ فِي هَذا المَقامِ‏ بِما لا ثَمَرَةَ مُهَمِّةَ فِي ذِكرِهِ بَعدَ ما عَرفتَ» فرائد الاُصول ج 1،ص 133. #اقوال_اصولی #وجه_حرمت_عمل_به_ظن https://eitaa.com/gami_dar_masire_ejtehad

💠 انتشار داده های صوتی و نوشتاری فقط با درج لینک زیر بلا مانع است https://eitaa.com/gami_dar_masire_ejtehad

💠 دانش نامه تخصصی اصول فقه 🔸 شناسه موضوعی: #مبحث_شناسی_یکم ⏪ عنوان: الإجزاء ✔️تحقیق و تنظیم: علی اکبر هلالی 📃تبیین بحث: قال العلّامه الميرزا محمد حسن الآشتياني(ره) في رسالة في الإجزاء إعلم انّ من المسائل المعنونة في علم أُصول الفقه المبتني عليها کثير من الفروع الفقهيّة مسألة الإجزاء، و قد وقع الإختلاف في التعبير عنها في کلمات الأُصولييّن، ففي کلمات الأکثرين من الخاصّة و العامّة التعبير عنها بأنّ الأمر بالشيء هل يقتضي الإجزاء إذا أتی به علی وجهه أم لا ؟ و في کلام غير واحد التعبير عنها بأنّ الإتيان بالمأمور به علی وجهه هل يقتضي الإجزاء أم لا ؟ و لعلّ الإختلاف في التعبير عن عنوان المسألة من جهة الإختلاف في کون المسألة لفظيّة أو عقليّة علی ما ستقف عليه ، و يمکن أن يکون الوجه فيه دخل کلّ من الأمر و الإتيان في الإجزاء ، فکلّ فريق نظر إلی أحدهما مع عدم إختلاف بينهم في اصل المطلب . فتأمّل . و تحقيق المقام و البحث عن المسألة علی وجه يرفع غواشي الاوهام يتوقّف علی ترسيم اٌمور . الأوّل : في تحقيق حال المسألة من حيث کونها من مسائل علم الاصول أو مبادئها اللغويّة أو الأحکاميّة أو مسائل علم الکلام أو الفقه ...(1) . قال صاحب الذريعة (ره) [بيان‏] الإجزاء: مسألة من المسائل الأُصوليّة التي أفردت بتصنيف مستقل فمنها ...(2)(3). 📚 مصادر: (1) برای مشاهده مطالب این رساله رجوع کنید به فصلنامه ی پژوهش های اصولی شماره 1، ص69. (2) الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج‏1، ص 274 (3) برای مشاهده مطالب درباره (مبحث شناسی اصول فقه) میتوانید به وبلاگ (قلائد الاصول) مراجعه بفرمایید. نشانی وبلاگ: AliAkbarHelali.blog.ir #مبحث_شناسی #الإجزاء https://eitaa.com/gami_dar_masire_ejtehad