⭕️ دیوار کوتاه تعاونی‌ها! 🔸اوایل سال ۸۴، #رهبر_انقلاب، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ می‌کنند. اما بند «ج» که مربوط به #خصوصی‌سازی است، ابلاغ نمی‌شود! 🔹تاکید سیاست‌های ابلاغ شده، تقویت بخش تعاونی است؛ خصوصاً #تعاونی‌های_فراگیر_ملی (متشکل از سه دهک پایین جامعه) جهت #فقرزدایی، ایجاد اشتغال و برقراری #عدالت_اجتماعی. 🔸سهم بخش #تعاونی از اقتصاد کشور هم تا پایان سال ۹۳، ۲۵ درصد تعیین می‌شود. این در حالیست که تعیین سهم بخش دولتی و خصوصی، به قوانین بعدی موکول شده است. 🔹یکسال بعد بند «ج» هم ابلاغ می‌شود. یکی از الزامات واگذاری‌ها، رعایت سیاست‌های کلی بخش تعاونی است. ۳۰ درصد درآمد حاصل از واگذاری‌ها هم باید به تعاونی‌های فراگیر ملی تعلق بگیرد. 🔸با وجود این همه تاکید و حتی تصویب قوانین مرتبط در مجلس، سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور به ۵ درصد هم نرسیده است! و این یعنی عقب ماندگی ما در عدالت، فقرزدایی و ایجاد اشتغال! 🔹حالا نامه‌‌ی سازمان بازرسی درباره فروش سهام پتروشیمی خلیج فارس، و پاسخ وزارت اقتصاد، می‌تواند سرنخ مهمی از علل این عقب ماندگی به ما نشان دهد. 🔻پ.ن: گزارش صداوسیما از این اتفاق هم در نوع خود جالب است! در حالی‌که با دستور رئیس قوه‌قضاییه نامه‌های سازمان بازرسی از حالت محرمانه خارج شده و نشانی از مهر محرمانه هم روی نامه نیست، گزارشگر از انتشار نامه محرمانه سازمان بازرسی گلایه! و این سازمان را به بی‌دقتی و بی‌اعتمادسازی مردم متهم می‌کند! 🎬 @Mostazafin_TV

✨ انقلاب علیه تبعیض، تبعیض علیه انقلاب ✨ (بخش اول) 📝 امروزه اگر از افراد جامعه درمورد مهم‌ترین و اساسی‌ترین چالش زندگی‌شان سوال پرسیده شود، قطعاً مسأله‌ «#نابرابری» و «#فقر» در زمره‌ی این مشکلات دیده می‌شود. همچنین این دو عنصر نقش بسزایی در قضاوت مردم از نظام حاکم ایفا می‌کنند. به نظر می‌رسد قضاوت کنونی عمده ما درباره این دو متغیر در تاریخ ۴۲ ساله #انقلاب_اسلامی بیش از هر چیز ناشی از بحران‌های چند سال اخیر است. هر چند قضاوت درباره روند این دو متغیر امری بس دشوار است، اما نگاهی به آمارهای موید فقر و نابرابری، شاید نگاهی واقع بینا‌نه‌تری را به ما بدهد. 💢 «#نابرابری» متغیری است که عوامل زیادی در آن دخیل هستند، برخی عوامل که ناشی از سیاست‌ها و رفتارهای نظام حاکم است و برخی عوامل دیگر که مستقل از رفتار و سیاست‌هاست (اصطلاحاً برون‌زاست). آنچه که در شاخص‌های فقر و نابرابری خود را منعکس می‌کند، ترکیبی از این دو است که تفکیک آن کاری است بس دشوار. شواهد تاریخی و تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که عوامل بسیاری بر سطح #نابرابری_اقتصادی مؤثر هستند. عواملی همچون #رشد_اقتصادی (شامل رشد تولید ناخالص داخلی، پیشرفت تکنولوژیکی و ساختار اقتصاد)، عوامل اقتصادی (شامل #تورم، #بیکاری، میزان مخارج دولت، بدهی خارجی و ذخایر خارجی و تغییرات نرخ ارز)؛ عوامل جمعیتی (شامل فرآیندهای توسعه جمعیتی، ازجمله ساختار سنی جمعیت (سهم جمعیت فعال)، رشد و تراکم جمعیت)؛ عوامل سیاسی (شامل #خصوصی‌سازی و سهم بخش خصوصی و دولتی، باز بودن یک کشور، به‌ویژه باز بودن تجارت و آزادی جنبش کارگری)؛ عوامل تاریخی، فرهنگی و طبیعی (شامل توزیع مالکیت زمین، نگرش مردم به نابرابری، میزان #اقتصاد_سایه، دسترسی به منابع طبیعی و...). آن‌چه بیان شد نشان می‌دهد که دامنه‌ی عوامل مؤثر بر نابرابری بسیار گسترده است. از این‌رو نتیجه‌گیری از مشاهدات عملی و انتساب نابرابری به یک عامل خاص بسیار دشوار خواهد بود و نیاز به یک پایه‌ی نظری قدرتمند دارد. 📑 در ايران فقر و نابرابري در دوره هاي مختلف، وضعيت متنوعي را تجربه كرده است. پيش از انقلاب، به رغم بهبود #درآمدهاي كشور، رشد فقر و نابرابري به شدت افزایش یافت. براي مثال #ضريب_جيني كه معرف نابرابري درآمدي است در سه سال پيش از انقلاب يعني در سال ۱۳۵۴ در بيشترين مقدار خود يعني ۰/۵۰۲ بود. در همين سال نسبت سهم درآمدي #دهك_ثروتمند به #دهك_فقير جامعه ۳۳/۸ برابر و در سال‌هاي گذشته خود همواره روند صعودي را طي كرده بود. 💠 پس از انقلاب، اصل سوم #قانون_اساسي جمهوري اسلامي ايران، بر پي‌ريزي #اقتصاد صحيح و عادلانه براساس ضوابط اسلامي جهت ايجاد #رفاه و رفع فقر و برطرف كردن هر نوع محدوديت در زمينه‌هاي تغذيه، مسكن، كار، بهداشت و تعميم بيمه تأكيد كرد. در اصل ۴۳ قانون اساسي، بر ريشه‌كني فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد اقتصادي با حفظ آزادگي تأكيده شده و براي تأمين اهداف فوق ضوابط و وظايف روشن و مشخصي براي دولت وضع شده است. در اصل ۲۹ قانون اساسي برخورداري از #تأمين_اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي سرپرستي، در راه‌ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره، حق همگاني تلقي و دولت مكلف شده طبق قوانين از محل درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يكايك افراد كشور تأمين كند. در اصل سي‌ام قانون اساسي تأمين وسايل #آموزش_و_پرورش رايگان براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه و تأمين وسايل تحصيلات عالي تا سر حد #خودكفايي كشور به طور رايگان پيش‌بيني شده است. به موجب اصل سي و يكم، داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني دانسته و دولت موظف شده با رعايت اولويت براي آن‌ها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.