eitaa logo
حقوق بین‌ الملل
1هزار دنبال‌کننده
461 عکس
384 ویدیو
92 فایل
حقوق بین الملل کانالی برای حقوق بین‌ الملل https://ble.ir/intllaw https://virasty.com/intllaw https://t.me/intllaw1 برای ارسال انتقاد و پیشنهاد: https://gkite.ir/es/8887764
مشاهده در ایتا
دانلود
a-i3448e.pdf
266.4K
گزارش اجمالی اما کامل درخصوص جایگاه حق بر غذا در منظومه حقوق بشر ما را به اشتراک بگذارید👇 @Intllaw
یکی از موضوعات مطرح در مسئولیت بین‌المللی، مسئولیت دولت یا حکومت جدید است. یعنی دولت جدید (ناشی از تجزیه، وحدت و...) یا حکومت جدید (ناشی از انقلاب و...) در قبال تعهدات بین‌المللی دولت یا حکومت سابق چه مسوولیتی دارد. حقوق بین‌الملل در این خصوص هنجارهای زیادی دارد که در معاهدات مربوط به جانشینی دولتها و حکومتها آمده است موضوع جدیدی که در حقوق بین الملل مطرح شده، مساله مشروعیت "تغییر حکومت" یا همان Regime Change از منظر حقوق بین الملل می‌باشد. تغییر حکومت به شرایطی برنامه ریزی شده گفته میشود که در آن، حکومت مستقر در یک کشور بواسطه نقش‌آفرینی دولتهای خارجی یا سازمان‌های فراملی، تغییر میکند. حامیان حقوقی مشروعیت تغییر حکومت، آن را منطبق با تعهد دولتها در جهت گسترش دولتهای دمکراتیک و سرنگونی دولتهای غیردمکراتیک میدانند اما مخالفان، عدم مشروعیت را ناشی از مغایرت تغییر حکومت برنامه ریزی شده با اصول حقوق بین‌الملل همانند اصل منع مداخله، اصل تعیین سرنوشت ملی و اصول حقوق بشر میدانند. ایران به عنوان یکی از اهداف اصلی تغییر حکومت در آرزوهای روسای جمهور ایالات متحده آمریکا بوده است. در ادامه دو نوشتار درخصوص تغییر حکومت از منظر حقوق بین الملل ارایه می‌شود. ما را به اشتراک بگذارید👇 @Intllaw
چندی پیش، مستندی از رسانه ملی درخصوص اعترافات اقای روح‌الله زم پخش گردید. مفهومی که مکررا در این مستند مطرح میگردید، همکاری، حمایت، هدایت و تجهیز زم از سوی نهادهای اطلاعاتی رسمی دولتهای فرانسه، آمریکا، عربستان، امارات و ترکیه بود. بر فرض اینکه این ادعاها مبتنی بر اسناد قابل‌اثبات باشد و صرفا یک موضوع رسانه‌ای نباشد، این سوال طرح میگردد که مسئولیت دولتهای یادشده، در زمینه فعالیتهای زم چیست؟ درخصوص جاسوسی توسط نهادهای رسمی و دولتی، سه فرض در حقوق بین‌الملل مطرح است: ۱. جاسوسی دیپلماتهای مستقر در خاک کشور دیگر (همانند پرونده کارکنان دیپلماتیک و کنسولی آمریکا در ایران): براساس حقوق بین‌الملل و خصوصا ، جاسوسی دیپلماتها مغایر اصل منع دخالت در امور داخلی دیگر کشورهاست و دیپلماتها صرفا حق دارند که در راستای تکالیف دیپلماتیک و از روشهای قانونی (Lawfull Means) بهره ببرند. ۲. جاسوسی در زمان جنگ: به جاسوسی نهادهای دولتی از دولت دیگر در زمان جنگ با برخورد ناشی از مسامحه نگریسته می‌شود زیرا که جریان قواعد حقوق بین‌الملل در زمان جنگ دچار اختلال میشود. @Intllaw
۳. جاسوسی در زمان صلح: عموم نویسندگان حقوقی معتقدند که جاسوسی نهادهای دولتی و رسمی علیه دولتهای دیگر در زمان صلح، به دلیل نقض چارچوب تمامیت ارضی و نقض منع مداخله در امور داخلی دیگر دولتها و ...، مغایر حقوق بین‌الملل است بویژه در حالتی که این جاسوسی، منجر به عملیاتی علیه منافع ملی دولت هدف شود. براساس اطلاعات ارایه شده در مستند یادشده، دولتهای حامی زم بویژه فرانسه و عربستان ضمن کسب اطلاعات از او، برنامه‌های متعددی را از طریق او در خاک ایران برنامه‌ریزی و هدایت می‌کردند. در پرونده یادشده، بر فرض قابلیت اثبات ادعاها علیه سرویسهای اطلاعاتی دولتهای یادشده، مسوولیت بین‌المللی قطعی است. حال سوال دیگری مطرح می‌شود که دولت جمهوری اسلامی ایران چگونه قابلیت بازخواست و جبران خسارت دارد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که طبق حقوق بین‌الملل، محاکمه افراد جاسوس درصلاحیت دادگاه داخلی و مطابق قوانین داخلی است و تفاوتی وجود ندارد که جاسوس، تابعیت کدام کشور را دارد. اما درخصوص واکنش به دولتهای حامی باید گفت که با توجه به شرایط ویژه اقدامات اطلاعاتی، ساده‌ترین و دردسترس‌ترین راه پیش روی دولت ایران، اعتراض رسمی در قالب بیانیه یا احضار نماینده رسمی دولتهای یادشده بویژه فرانسه و سپس ثبت آن در سازوکارهای ملل متحد (دبیرخانه و شورای امنیت) است تا در زمان مقتضی و با حصول شرایط مساعدتر بین‌المللی، بتواند مستند به آنها، منافع ملی را استیفا کند. درصورتی که راهبرد ملی اقتضا کند، می‌شود سطح واکنش را ارتقا بخشید و اخراج کارکنان دیپلماتیک یا طرح دعوا در محاکم فراملی (در صورت وجود معاهدات دوستی و مودت) و تلاش برای اقدام متقابل نیز قابلیت طرح دارد. از این‌رو با فرض قابلیت اثبات ادعای مطرح‌شده در این مستند، سکوت و انفعال دستگاه دیپلماسی، موجه بنظر نمی‌آید. @Intllaw
05_Forceses.pdf
242K
حقوق بین‌الملل درخصوص جاسوسی @Intllaw
به‌مناسبت سالروز صدور حکم تاریخی حکم امام درخصوص سلمان رشدی با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، موجی از اسلام‌هراسی در جهان غرب به‌صورت مهندسی‌شده بوقوع پیوست. ویژگی اصلی این موج، استفاده از ابزارهای فرهنگی برای خدشه‌دار کردن چهره شریعت اسلامی بود. تولید محصولات فرهنگی ضداسلام همانند کتاب آیات شیطانی و فیلم سینمایی بدون دخترم هرگز، تلاش‌هایی برای مقابله روحیه اسلام‌خواهی ناشی از انقلاب ایران در جوانان غربی به‌شمار می‌آمد. موج دیگر اسلام‌هراسی که بیشتر جنبه حقوقی به‌خود گرفت، پس از وقوع حادثه یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ بوجود آمد. در این دور از اسلام‌هراسی، ترساندن جامعه غربی از اسلام و مسلمانان در قالب تصویب قوانین درخصوص مبارزه با گروهکهای تروریستی، منع استفاده از حجاب اسلامی بویژه برقع در اماکن عمومی، مقابله با افراطی‌گری اسلامی، حمایت از زنان مسلمان حامی رویکردهای فمنیستی و... صورت پذیرفت. این تلاشهای ضداسلامی، نه‌تنها عامل تفکیک میان اقشار داخلی کشورهای غربی شد، بلکه با ایجاد فشار روحی شدید علیه مسلمانان، سوق دادن آنها به واکنشهای شدید علیه جوامع یادشده را نتیجه داد. موج دوم منجر به نقض مصادیق متعدد حقوق بشر اقلیتهای مذهبی بویژه در حوزه حقوق فرهنگی گردید. موج دیگر از اسلام‌هراسی پس از ظهور داعش در غرب ظهور یافت که بررسی آن نیاز به تفصیل دارد. برآمد هر سه موج یادشده، ترسیم چهره‌ای خشن از شریعت اسلامی و تحریف چهره واقعی دین می‌باشد و به‌صورت فزاینده درحال تقویت کمی و کیفی فشارها علیه اقلیتهای مذهبی مسلمان در جوامع غربی است. @Intllaw
بررسی و نقد رای دیوان اروپایی حقوق بشر در مقوله پوشش مذهبی در قضیه لیلی شاهین علیه ترکیه دکتر (استاد تمام دانشکده روابط بین‌الملل) انتشار در: فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و یکم شماره ۴ (پیاپی ۸۴، زمستان ۱۳۸۶) چکیده دیوان اروپایی حقوق بشر در رسیدگی به شکایت خانم لیلی شاهین، دانشجوی دانشگاه بورسای ترکیه، که به موجب بخشنامه‌ای از سوی این دانشگاه ملزم به منع پوشش حجاب اسلامی خود شده بود، در رای صادره خود در 2 مرحله اولیه و تجدیدنظر، بخشنامه مذکور را مغایر با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ندانست. نویسنده در این نوشتار در 3 بخش، ضمن بررسی پیشینه دعوی و استدلالات دیوان، ایرادات وارده بر آرای صادره از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر را مورد بررسی قرار داده و به این سئوال پاسخ داده که دیوان مذکور در این پرونده تا چه حد موازین کنوانسیون‌های حقوق بشری از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و همچنین شرایط ممنوعیت حجاب در ترکیه را از حیث سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار داده است. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/322788/بررسی-و-نقد-رأی-دیوان-اروپایی-حقوق-بشر-در-مقوله-پوشش-مذهبی-در-قضیه-لیلی-شاهین-علیه-ترکیه @Intllaw
کانالی برای انعکاس نوشتارها، اخبار، اطلاعات و رویدادهای مرتبط با حقوق بین‌الملل @Intllaw
(س) در خطبه فدکیه فلسفه بسیاری از دستورات دینی را بیان می کند که خیلی مناسب حقوق‌دانان است. در جایی از این خطبه می فرمایند: خداوند به این دلیل عدالت و حقوق را واجب کرد تا دل های مردم به هم نزدیک شود. در جای دیگری از خطبه می‌فرماید: دلیل این که خداوند ما را امام مردم قرار داد این بود که ما هستیم که با مبانی فکری خود می توانیم نظم اجتماعی برقرار کنیم و مردم را از گرفتاری ها به سمت نجات و رستگاری ببریم نه این که چون فرزند پیامبر هستیم باید امامت و ولایت داشته باشیم. حضرت فاطمه(س) در این خطبه به نظام حقوقی ارث اشاره می کنند. خطبه فدکیه را فقط از جنبه سیاسی نباید بنگریم. بلکه از این خطبه و سایر بیانات حضرت زهرا(س) می‌بایست نظام حقوقی و علمی و نهضتی عملی در کشور بر پا کنیم. http://www.mehrnews.com/amp/3920635/ @Intllaw
: تاملی بر حقوق بومیان با ورود مهاجران به سرزمین‌های همانند آمریکا، کانادا، استرالیا و... و وقوع پدیده استعمار، دو جمعیت ساکن در یک سرزمین شکل گرفت: بومیان اصلی و مهاجرانی که بتدریج قدرت حکمرانی بر آن سرزمین را بدست گرفتند و بومیان را از مشارکت در قدرت سیاسی و سرنوشت اجتماعی طرد کردند. با وجود گذشت تقریبا چند سده از وقوع این اتفاقات و یکدست و مساوی شدن اتباع دولتها اما به دلیل تبعیضهای سیستمی علیه بومیان، هنوز این گروه جمعیتی ماهیت گروهی خود را در برابر مهاجران پیشین و حاکمان کنونی حفظ کرده‌اند. در دو دهه اخیر، حقوق بین‌الملل بویژه در سه حوزه زیر از بومیان حمایت به عمل آورده است: ۱. و مشارکت در اداره امور عمومی؛ ۲. اقلیتهای بومی (حفاظت از اماکن، نمادها، ادبیات و ... متعلق به بومیان در برابر نادیدانگاری از جانب غیربومیان)؛ ۳. : بومیان احساس علقه بیشتری نسبت به سرزمینشان دارند و مهاجران پیشین و صاحبان صنایع با ورود به این سرزمین‌ها و بهره‌برداری بی‌رویه، ضمن کسب نفع اقتصادی، حقوق زیست محیطی بومیان را نقض می‌کنند. اخیرا با توسعه مفهوم بومیان و گسترش حمایتهای حقوق بشری، این مفهوم به داخل کشورهایی که یکدست بوده و پدیده مهاجرت و استعمار در آنها جریان نداشته نیز مطرح می‌شود. برای مثال ساکنان بنادر، جزایر و نقاط برخوردار از معادن و منابع طبیعی همواره در برابر فعالیت‌های صنعتی و پروژه‌های سودآور اقتصادی کلان که آلودگی به‌همراه داشته و عواید قابل‌توجهی برای اهالی این مناطق فراهم نکرده است، اعتراض کرده‌اند و دغدغه‌هایی از جنس دغدغه‌های بومیان صرفا در حوزه حقوق محیط زیستی مطرح ساخته‌اند. @Intllaw
DRIPS_Persian.pdf
190.4K
اعلامیه ملل متحد درخصوص حقوق بومیان به زبان فارسی @Intllaw
کانالی برای انعکاس نوشتارها، اخبار، اطلاعات و رویدادهای مرتبط با حقوق بین‌الملل درصورتیکه مطالب کانال را مفید دانستید، ما را به اشتراک بگذارید👇 @Intllaw
لطفا در ایتا مطلب را دنبال کنید
مشاهده در پیام رسان ایتا
I گونه‌های ناپدیدسازی اجباری یکی از مصادیق نقض ، وقوع پدیده است. ناپدیدسازی اجباری، اصطلاح حقوق بشری برای ربودن افراد است. در طول تاریخ، انگیزه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی و... منجر به ربوده شدن انسان‌ها شده است. گاهی ناپدیدسازی به‌صورت جمعی صورت می‌پذیرد. اخیرا دفتر نجات ربوده‌شدگان ایزدی سازمان ملل، اعلام کرد ۶ هزار و ۴۱۷ نفر از جمله ۳ هزار و ۵۴۸ زن و دختر از سوی داعش ربوده شدند. هنوز ۲ هزار و ۸۸۷ ایزدی در دست داعش اسیرند. (fna.ir/df0rhs) گاهی نیز ربودن صرفا علیه افراد معدودی محقق می‌شود همانند ربودن دیپلمات‌های ایران در بیروت توسط فالانژهای وابسته به رژیم صهیونیستی یا ربایش امام موسی صدر توسط قذافی. در هر دو صورت فردی و جمعی آنچه مشترک است، بی‌اطلاعی از وضعیت ربوده‌شدگان و عدم‌دسترسی آنها به حقوق انسانی‌شان می‌باشد. @Intllaw
کنوانسیون حمایت در برابر و ضرورت پیوستن ایران به آن چکیده «کنوانسیون بین‌المللی برای حمایت از همه افراد در برابر ناپدیدسازی اجباری» در تاریخ 23 دسامبر سال 2010 میلادی لازم‌الاجرا شد. پیش‌تر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 20 دسامبر 2006، این کنوانسیون را تصویب کرده بود. مقرراتی که تحت لوای سازمان ملل متحد در این کنوانسیون گنجانده شده، رهیافت توسعه روز‌افزون حمایت از حقوق بشر را در سطح بین‌المللی و داخلی آشکار می‌سازد. به‌واقع، مقررات مندرج در این کنوانسیون، تا حدود بسیاری به زاویای مختلفی از گونه تقریباً رایجی از نقض فاحش حقوق بشر در سطح بین‌المللی و داخلی پرداخته و طی کنوانسیونی بین‌المللی، خلأهای موجود در این زمینه را برطرف و کارهای انجام‌شده پیش از خود را کامل کرده است. این در حالی است که تحت شرایطی، ناپدیدسازی اجباری اشخاص در زمره جرائم علیه بشریت قرار می‌گیرد. این نوشتار، ابتدا نگاهی به تاریخچه پیدایش مفهوم ناپدیدسازی اجباری خواهد داشت. سپس، آورده‌های کنوانسیون با سایر اسناد حقوق‌بشری منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی و در پایان، مباحثی درباره نگاه ایران در زمان تدوین و تصویب کنوانسیون و ضرورت پیوستن به آن ارائه خواهد شد. لینک دانلود👇 http://www.cilamag.ir/article_27968.html @Intllaw
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
فیلم کوتاه درخصوص کمیته حقیقت یاب ربایش امام موسی صدر @Intllaw
l ویروس کرونا و حقوق بین‌الملل در نیمه دوم قرن بیستم، با تقویت حقوق بین‌الملل در حوزه های متنوع، همکاری‌های میان‌دولتی در زمینه بهداشت عمومی نیز در قالب اسناد و معاهدات و سازمانهای بین المللی شکل گرفت. این همکاری‌ها به ویژه در زمینه بیماری‌های مسری به دلیل سرایت به اتباع کشورهای متعدد، رنگ و بوی دیگری گرفت. از این رو سازمانهایی همانند سازمان بهداشت جهانی، سازمان تجارت جهانی و سازمان خواربار جهانی ذیل نظارت سازمان ملل، اقدامات فراوانی را در جهت کنترل و ریشه کنی بیماری‌های مسری انجام دادند. مهم‌ترین تعهد دولت‌ها در حوزه بیماریهای سرایت‌پذیر، همکاری و اطلاع‌رسانی است. همکاری در حوزه حفاظت از بیماران و کمک به درمان آنها؛ و اطلاع‌رسانی در خصوص ظهور بیماری های مسری خطرناک، روش‌های درمانی و جلوگیری از توسعه آنها در ابعاد فرامرزی می باشد. سهولت در جابجایی افراد و کالاها به مانند مواد غذایی و داروها از جمله عواملی است که در دوران کنونی منجر به همکاری‌های بین‌المللی در مقابله با توسعه بیماری‌های سرایت‌پذیر شده است. در ادامه متنی از سازمان بهداشت جهانی درخصوص حقوق بین‌الملل و بیماری‌های واگیردار تقدیم می‌شود. @Intllaw
80(12)946.pdf
77.9K
متنی از سازمان بهداشت جهانی درخصوص حقوق بین‌الملل و بیماری‌های واگیردار @Intllaw
l اهمیت انتخابات در حقوق بین‌الملل نخست: در بسیاری از اسناد بین‌المللی، به ملاک جامعه دموکراتیک (DemocraticSociety) تصریح شده است و مراد از کاربست آن، وجود فرایندهای مردمسالارانه و انتخابات در تعیین مقامات عمومی است. دوم. در بسیاری از الگوهایی که سازمان‌های میان‌دولتی برای حکومت شایسته در جوامع مختلف ارایه کرده‌اند، دموکراسی یا همان مشارکت عمومی در امور مرتبط با سرنوشت جامعه از عناصر اصلی الگوهای یادشده می‌باشد. این موضوع در الگوی و الگوی به‌وضوح دیده می‌شود. سوم. در منظومه حق‌های بشری، در نوشتارهای حقوق بین‌المللی مورر توجه صاحب‌نظران حقوقی قرار گرفته است. چهارم. حقوق بین‌الملل درخصوص شایسته دارای الگوست. در این الگو، ملاکهای روبرو برای انتخابات ارایه شده: اصل برابری شهروندان، اصل رقابت آزاد، اصل بی‌طرفی مجری و ناظر، اصل امکان اعتراض به تخلفات و تجدیدنظر قضایی یا شبه‌قضایی. پی‌نوشت: در چنددهه اخیر، دولت‌های غربی کوشیده‌اند تا با ادعای تلاش برای دمکراتیزه کردن دیگر جوامع، به مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر بپردازند. دولت ایالات متحده آمریکا در زمان بوش برای حمله به کشورها و مردمان عراق و افغانستان، انگیزه خود را دفاع از دمکراسی و ترویج آن اعلام می‌کرد و حمله خود را مداخله بشردوستانه می‌دانست. همچنین این موضوع سبب شده تا اندیشکده‌های مختلف آمریکایی در لباس ترویج اندیشه‌های دمکراتیک، اقدام به ترویج ارزش‌های غربی و ارایه راهکارهای تحمیل آن‌ها به جوامع دیگر کنند () @Intllaw