#یادداشت تحلیلی 🔻 *اساسی‌سازی نکبت* دکتر سید محسن قائمی خرق؛ دکتری حقوق عمومی، استاد حوزه و دانشگاه و عضو انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران 🔸 گفته شده که فرانسه، نخستین کشوری است که در روزهای اخیر به اضافه کردن «حق سقط جنین» به قانون اساسی و در آشتی با اردوگاه چپ فرانسه و فمنیست‌ها رأی مثبت داده است. گرچه برخی از مردم فرانسه، قائل به این هستند که این رفتار، یک ترفند سیاسی از سوی مکرون بوده و نمایشی از سیاسی شدن حقوق را نشان می‌دهد، اما این افزونه به قانون اساسی فرانسه، پس از تطوراتی به شرح زیر بوده است: نخست در سال ۱۹۶۷ قانون نووریت برای مجاز شمردن استفاده از قرص‌های ضد بارداری در فرانسه تصویب شد. پس از آن، در سال ۱۹۷۵ به دنبال کشمکش طولانی به رهبری وزیر بهداشت وقت فرانسه، (سیمون فای) و در دولت والری ژیسکاردستن، ماده 34 قانون اساسی فرانسه چنین نگاشته شد که «شرایط آزادی زنان برای توسل به سقط جنین را قانون تعیین می کند.» بر این اساس، از سقط جنین جرم‌زدایی شد و خاتمه داوطلبانه بارداری (سقط جنین) تا هفته ده بارداری مجاز شمرده شد و حتی در سال ۱۹۸۳ سقط جنین مشمول بیمه دولتی شد. در سال ۱۹۹۳ نیز «ممانعت» فیزیکی یا روانی از سقط جنین داوطلبانه در فرانسه جرم‌انگاری شد. این جرم اکنون زیر ماده ل. ۲۲۳۲-۲ در قانون بهداشت عمومی فرانسه گنجانده شده است. با قانون مصوب ۴ ژوئیه ۲۰۰۱، محدودیت زمانی برای اقدام به سقط جنین از ۱۰ هفته به ۱۲ هفته افزایش یافت. بیست و یک سال بعد، با قانون ۲ مارس ۲۰۲۲، این مهلت تا هفته ۱۴ بارداری تمدید شد. و اما اکنون، فرانسه‌ی دوشنبه مارس ۲۰۲۴ که حق سقط جنین را به صراحت در قانون اساسی خود گنجاند. این اصلاح قانون اساسی با رأی سه پنجم اکثریت لازم، در پست امانوئل مکرون در شبکه ایکس، حاوی «پیامی جهانی» برای جهانشمولی این حق دانسته شده و به بیان گابریل آتال، نخست وزیر فرانسه در ابتدای بحث در پارلمان فرانسه، «جبران یک بدهی اخلاقی در قبال زنانی است که از سقط جنین غیرقانونی رنج می‌بردند. اما این اصلاحیه و تضمین آزادی سقط جنین برای مادران دارای اشکالاتی به شرح زیر است: 1) این گزاره، ترجیح بدون مرجِّحِ حق زنان بر حق کودکانِ بی‌«صدا» و تقدم‌بخشی به حقوق نسل فعلی بر حقوق «نسل‌های آینده» در مقام تزاحم این دو است. در حالی که هیچ ترجیحی در میان نبوده و موارد استثنای عام‌الشمول مانند ضرر محرز بر مادر، در رویکردها و قوانین پیشین پیش‌بینی شده است. در حالی که اصلاحیه اخیر قانون فرانسه، بی‌توجه به انگاره‌های استثنایی فوق، مطلقا حق سقط جنین را «بدون استثنا» و «بدون نیاز به تشخیص مرجع تخصصی پزشکی» به رسمیت شناخته است. 2) زیرپا نهادن تعهدات بین‌المللی فرانسه در اثر گنجاندن حق مطلق سقط جنین: توضیح اینکه، بند 5 ماده ششم میثـاق بین‌المللـی حقوق مدنـی و سیاسـی مقرر می‌دارد: حكم اعدام در مورد جرايم ارتكابيِ ... زنان باردار قابل اجرا نيست.« پر پیداست که علت درج قاعده ممنوعيت اعدام زنان باردار، نه «زن بودن» که «باردار بودن» بوده و این بند میثاق دلالت بر شناسایی «حق حیات جنین» جدای از حق حیات مادر دارد. از این‌رو، جرم و سزای حتمی مادر نمی‌تواند مجوزی برای سلب حق حیات از جنین باشد؛ چه رسد آنکه به صورت ارادی و در وضعیت غیرکیفری، این حق سلب شود. در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک نیز چنين آمده اسـت: «همانگونـه كه در اعلاميه حقوق كودك اشاره شده است، كودك بـا توجه به عدم بلوغ جسمي و عقلي، پيش و همينطور پـس از تولد، محتاج حمايت‌هـا و مراقبـت‌هـاي خـاص از جملـه حمايت مناسب قانوني مي‌باشد». بنابراین، سلب جان کودک تولدنایافته به صورت آزاد و در شرايط غير اضطراری، نقض حقوق بين‌الملل مي‌باشد و به بیان نماینده استرالیا در هنگام تنظیم کنوانسیون حقوق کودک، «نقض قاعده آمره و نقض قاعده وجدان مشترک بشریت خواهد بود».(1) 🔽

🔼 3) سلسله مراتب حق‌ها نشان از آن دارد که در تزاحم میان «حقوق بنیادین: همچون حق حیات» با «حقوق دیگر مانند حق مادر بر کنترل بدن خویشتن»، حقوق بنیادین، ارزش تقدمی دارند و یا در صورت عدم تقدم، در صورت امکان جمع و یافتن وجه الجمع مانند قرار دادن برخی وضعیت‌های خاص و استثنایی برای سقط، نبایستی به سراغ ترجیح مطلق یکی از طرفین (حق مادر یا جنین به صورت مطلق) رفت (قاعده عقلیِ الجمع مهما امکن أولی من الطرح). در واقع حق استقلال و تعیین سرنوشت مادر آنقدر قوت ندارد که حذف دیگری را موجه سازد. با شناسایی این تقدم، حق استفاده جنین از بدن مادر به عنوان موجود وابسته نیز لازمه عقلی این تقدم است. نه آنکه چون جنین در حیات خود موجودی وابسته به دیگری است، نتوان برای او حقی تمام عیار مانند یک انسان کامل در نظر گرفت. چه آنکه حق حیات تنها برای انسان کامل شناخته نشده و معیار برخورداری از آن، «وجود» است و نه انسان (به معنای انسان بالفعل ویا هویت ناطق). و جنین همچون غاصبی نیست که بتوان حکم به اخراج از بدن غصبی ملازم با حفظ حیات وی باشد. افزون بر اینکه بارداری چه با آگاهی باشد و یا حتی با اهمال و سهل‌انگاری، نمونه‌های فراوانی از مسئول شناختن فرد به دلیل اقدام ناشی از عمد یا بی‌مبالاتی در حقوق وجود دارد و در اینجا زن، بایستی مسئولیت عمل جنسی خود و تبعات آن از جمله مسئولیت حفظ جان جنین را بپذیرد. 4) سقط جنین «حوزه امر خوب» و نه «امر درست» است و از این‌رو از حوزه دخالت حکومت خارج می‌ماند و بایستی به حوزه اخلاق و ایدئولوژی و جوامع مدنی وانهاده شده و حکومت از تصمیم افراد در این حوزه حمایت نماید. شناسایی حق سقط جنین در قانون اساسی، دقیقا در نقطه مقابل این تفکیک و آثار آن قرار دارد. دخالت دولت بر امر شخصی تنها از آن روی مجاز خواهد بود که در راستای «تحدید این حق به دلیل خشونت و اضرار به غیر» باشد نه به دلیل خدمات‌رسانی برای اجرای مطلق این حق. این در حالی است که واقع و سرشت توتالیتر حکومت فرانسه، برخلاف اصل تقدیس یافته «منع دخالت دولت در حوزه شخصی افراد»، سعی کرده زندگی «خصوصی» «همه» ملت فرانسه، مطابق ارزش‌های خودپنداشت یک طیف خاص (زن‌گراها و احزاب چپ) باشد. 5) درنظر نگرفتن ملاحظات موردی و موقتی (و نه لزوما مشروع) مانند سقط جنین به دلیل معلولیت جنین، یا به دلیل مساله کنترل جمعیت و یا تفصیل میان «مهلت مجاز برای سقط جنین» و غیر آن و گنجاندن حکم آزادی مطلق سقط جنین بدون توجه به این شرایط و علل، نوعی «تعمیم بی‌دلیل» و «خلط موارد عقلانی و غیرعقلانیِ سقط جنین» و نیز «ناقض حقوق بشر از جنبه‌ها و ابعاد گوناگون» است. 6) چگونه می‌شود کسانی که اعتبار فرانسلی قانون اساسی و سرسپردن به اراده مردگان را زیرسوال می‌بردند، حال خود برای مردگان (جنین‌هایی که کشته خواهند شد)، اراده‌سازی کنند و حق مرگ آنان را در قانون اساسی بگنجانند؟! و اکنون خود راهی برای خاموش کردن صدای آیندگان بشوند. نقض حق کودکان و بکارگیری «خشونت علیه کودکان»، و اساسی‌سازی آن، جز از راه «رفراندوم» با حضور «پیش‌آیندگان» ممکن نخواهد بود!! چه رسد به تصویب سه پنجم مجلس سنا. 7) اعطای حق سقط جنین به مادران، حتی اگر قتل نفس و سلب حیات از انسان نباشد، نقض حق بر شخصیت حقوقی جنین و ماده 6 اعلامیه حقوق بشر خواهد بود؛ حتی اگر تفاسیر طرفدارانه، زن‌گرا و ضد کودک کمیته CEDAW نسبت به ماده 1/12 کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، در طول هشت سال گذشته و در راستای حمایت از آزادی سقط جنین را پشتوانه داشته باشد. پیش‌تر البته، حتی اگر تعریف مفهوم حقوقی انسان به دانش تخصصی پزشکی واگذار شود، بنابر تحقیقات علمی، حیات جنین از زمان لقاح شروع می‌شود.(2) گرچه که حتی اگر آن «موجود» را «انسان» ندانیم، «حق حیات» نیز مختص تنها «انسان» نبوده و حتی اگر توتولوژی و انحصار میان «انسان» و «حق حیات» قائل شویم به طرزی که جز انسان، چیزی، حق حیات نداشته باشد و حق حیات جز برای انسان نباشد، باز به خطا رفته‌ایم چه آنکه «غیرانسان» نیز حق حیات دارد؛ از محیط زیست گرفته تا جنین (همچنانکه رویکرد اسناد بین‌المللی نیز در این خصوص گذشت). و حتی اگر حق حیات را پای نفشریم، حق بر شخصیت حقوقی کودک است که در اینجا پایمال شده است. 🔽

🔼 8) کشمکشهای مسبوق به سابقه و فعلی در کشور فرانسه، خاصه میان احزاب محافظه‌کار و کلیسا با اردوگاه چپ، تنوع فرهنگی در حوزه حق سقط جنین در فرانسه را نشان می‌دهد و اساسی‌سازی حق مطلق سقط جنین و تحمیل یک فرهنگ خاص به همگان، حلقه‌های بعدی سریال «مهندسی فرهنگیِ» حکومت فرانسه ارزیابی می‌شود. سیاست قدیمی و ضد حقوق بشری «انطباق فرهنگی» در فرانسه، در عرصه‌های مختلفی نیز اجرایی شده؛ خصوصا نسبت به مهاجران نسلهای قدیم و براساس آن، برای «شهروندی کامل» باید انطباق فرهنگی کامل با فرهنگ غالب صورت پذیرد و نبایستی در عرض فرهنگ فرانسوی، فرهنگ دیگری عرضه شود. 9) دموکراسی منطقی یکسان و هموار دارد و نمی‌شود: در ناموازنه میان «زن و مرد» خواستار مداخله دولت به نفع زنان شد تا علیه زنان، سوء استفاده یا ستم نشود؛ ولی در ناموازنه میان «زن و جنین»، حمایت حکومت به سمت طرف قوی و اساسی‌سازی حق سقط جنین به صورت مطلق و نادیده‌انگاشتن سمت ضعیف باشد! سوال این است که آیا حقوق بشر، باید صرفا در راستای تحقق خواسته‌های زنان باشد یا اینکه باید در راستای تحقق عدالت و پیشگیری از خشونت باشد؟ دموکراسی فرانسوی اگر پای‌بند منطق "ممانعت از ستمگری" باشد، قاعدتا باید با سلب حق حیات موجود زنده‌ای که قلبش می‌تپد و نفس می‌کشد نیز مخالف باشد. چه آنکه، ستم، ستم است؛ چه مردان مرتکب آن شوند چه زنان؛ و دموکراسی، منطقی دارد که شامل حال زنان هم می‌شود و قرار نیست فقط مردان را اخلاقی‌تر و متمدن‌تر کند. 10) حق‌شماری این امر، با مضرات محرز و مختلف ناشی از سقط جنین، و مخالفت با «اصل ضرر»، منطق حق دانستن این عمل را زیر سوال می‌برد؛ از جمله آمارهای فراوان در خصوص عوارض مختلف سقط برای زن؛ همانند: کشته شدن بسیاری زنان در حین عمل سقط، عفونت عمومی خون، سرطان سینه و نازایی ثانویه مشکلات قاعدگی و پیدایش جفت سر راهی(3) (Placenta Previa) و در خطر افتادن حق بر سلامت روانی مادر و افسردگی‌های پساسقط بر روی مادر و حتی پدر.(4) بنابراین در یک نگاه منظومه‌ای، با در نظر گرفتن حق سقط جنین به صورت مطلق در کنار مضرات فراوان که در برخی موارد نازایی دائمی زن را دربردارد، «نظام حقوق باروری زن» نه تنها از سوی دولت فرانسه تضمین نشده که در اکثر موارد، نقض خواهد شد. منابع 1- Harris D.J. Cases and materials on internationa law. 4th Edition. London, Sweet & Maxwell.1991. 2- j. Dellapenna, »The History of abortion, Technology; Morality and law«; university of pittsburgh law review, 1979. 3- L. Roth etal., ncreased Menstrual Symptoms among Women Who used induced abortion, Amer. Jour. OB/GYN, Vot 127, Feb. 15, 1977, p, 356; Barrett et al., “Induced Abortion, A risk for Placenta Previa”, Amer. Jour, OB/ GNY, Des. 1981, PP. 769-772. 4- Michael Gelder et al; Psychiatry & medicine in oxford psychiatry; 2 nd ed: 1999. 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#پادکست 🔻 جلوه‌های حقوق عمومی در قرآن 🎧 قسمت دوم ارائه‌دهنده: دکتر محمدرضا اصغری شورستانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری 🔸 موضوع: کفر بعد از ایمان؛ آفت انقلاب‌های الهی (۲) 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#پادکست 🔻 جلوه‌های حقوق عمومی در قرآن 🎧 قسمت سوم ارائه‌دهنده: دکتر حامد نیکونهاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی (ره) و دبیر انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران 🔸 موضوع: توحیدباوری؛ سنگ بنای جامعه‌سازی ولایت‌بنیاد در حقوق عمومی اسلامی 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#پادکست 🔻 جلوه‌های حقوق عمومی در قرآن 🎧 قسمت چهارم ارائه‌دهنده: حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین جوان آراسته، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 🔸 موضوع: رابطه حق و تکلیفی انسان با خدا (۱) 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#پادکست 🔻 جلوه‌های حقوق عمومی در قرآن 🎧 قسمت پنجم ارائه‌دهنده: حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین جوان آراسته، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 🔸 موضوع: رابطه حق و تکلیفی انسان با خدا (۲) 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#پادکست 🔻 جلوه‌های حقوق عمومی در قرآن 🎧 قسمت ششم ارائه‌دهنده: حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین جوان آراسته، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 🔸 موضوع: حق بر حیات (۱) 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#پادکست 🔻 جلوه‌های حقوق عمومی در قرآن 🎧 قسمت هفتم ارائه‌دهنده: حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین جوان آراسته، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 🔸 موضوع: حق بر حیات (۲) 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#پادکست 🔻 جلوه‌های حقوق عمومی در قرآن 🎧 قسمت هشتم ارائه‌دهنده: حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین جوان آراسته، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 🔸 موضوع: حق بر هدایت 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#یادداشت_تحلیلی به مناسبت دوازدهم فروردین؛ سالروز جمهوری اسلامی ایران 🔻 همه‌پرسی جمهوری اسلامی؛ تلاقی خواست و اراده امام و امت کمال کدخدامرادی؛ مدرس دانشگاه و عضو هیئت مدیره انجمن حقوق عمومی اسلامی ایران 🔸 اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تبیین نوع حکومت ایران یعنی «جمهوری اسلامی» و چگونگی استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته است. تعیین جمهوری اسلامی به عنوان نوع نظام سیاسی ایران در این اصل از قانون اساسی ریشه در آراء و اندیشه‌های امام خمینی (ره) دارد. توضیح آن‌که امام خمینی (ره) در آستانۀ پیروزی انقلاب اسلامی، در 22 مهر 1357 در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه فرانسوی فیگارو با طرح این سؤال که «عمل شما دارای چه جهتی است و چه رژیمی را می‌خواهید جانشین رژیم شاه کنید؟»، ضمن رد کردن رژیم سلطنتی، برای اولین بار نوع ساخت نظام سیاسی را جمهوری اسلامی معرفی نمودند.(1) از منظر امام ‌خمینی (ره)، جمهوری اسلامی حکومتی مبتنی‌ بر آراءِ عمومی و براساس قانون اساسیِ متکی به اسلام است.(2) امام خمینی (ره) نه ‌تنها اصول و قواعد حکمرانی در درون جمهوری اسلامی را بر مبنای رأی مردم نافذ و معتبر می‌دانستند، بلکه به اعتقاد ایشان، جایگاه مردم در این نوع از حکومت تا جایی است که تعیین نوع حکومت نیز باید بر مبنای خواست و اقبال مردم باشد و مادام‌که مردم رأی مثبت به تشکیل این حکومت ندهند، جمهوری اسلامی شکل نخواهد گرفت. بر همین اساس امام ‌خمینی (ره) برای تثبیت و تحکیم اراده مردم و نیز ثبت در تاریخ خواستار برگزاری همه‌پرسی تعیین نوع حکومت به‌صورت رسمی در قالب انتخابات آزاد بودند تا در آینده این نگرش نیز به‌ وجود نیاید که با سوءِ استفاده از احساسات مردم، نظام جمهوری اسلامی به مردم تحمیل شده است. در این زمینه دكتر سید صادق طباطبایی نقل می‌کند که به حضرت امام فرمودند: «گفتم آقا، حالا که دنیا شما و رهبری شما و این انقلاب به این عظمت را پذیرفته و به رسمیت شناخته است، چه نیازی به رفراندوم داریم؟ من مطمئن هستم اگر شما «جمهوری اسلامی» را به عنوان نظام سیاسی کشور اعلام کنید، هم مردم ما و هم دنیا آن را خواهند پذیرفت. ایشان در جواب گفتند شما الان نمی‌فهمید. پنجاه سال دیگر خواهند گفت با سوء استفاده از احساسات مردم، نظام مورد نظر خود را بر مردم تحمیل کردند. نه، حتماً بايد رأي‌گيري شود و دقيقاً تعداد مخالف و موافق معين شود.»(3) از همین‌رو امام خمینی (ره) در حكم انتصاب بازرگان در تاریخ 1357/11/15 به عنوان رئیس دولت موقت، وي را مأمور برگزاری رفراندوم تغییر نظام به جمهوری اسلامی مي‌نمايند. بخشي از متن حکم بازرگان از سوی امام خمینی (ره) مورخ 15 بهمن ماه 1357 به شرح زیر است: «بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای مهندس مهدی بازرگان بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، .... جناب‌عالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص، مأمور تشکیل دولت موقت می‌نمایم تا ترتیب اداره امور مملکت و خصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید....» (4) مهندس بازرگان نیز در تاریخ 1357/12/20 دستور انجام رفراندوم تعیین نوع حکومت ایران را که در جلسه مورخ 1357/12/1 شورای انقلاب به تصویب می‌رسد، به وزیر کشور صادر می‌کند. متن دستور نخست وزیر به این شرح است:‌ «جناب آقای احمد صدر حاج سید جوادی وزیر کشور، بر اساس فرمان رهبر انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی، مبنی بر انجام رفراندوم و استفسار از آحاد ملت رزمنده در تعیین شکل حکومت ایران، مقرر فرمایید طبق طرح برنامه رفراندوم که در جلسه مورخ 1357/11/30 هیأت وزیران که در اجلاس مورخ 1357/12/1 شورای انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است، نسبت به انجام برنامه رفراندوم در تاریخ دهم فروردین‌ماه 1358 اقدام شود.». (5) 🔽