#پادکست 🎧 قسمت اول 🔻جلوه‌های حقوق عمومی در قرآن ارائه‌دهنده: دکتر محمدرضا اصغری شورستانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری 🔸 موضوع: کفر بعد از ایمان؛ آفت انقلاب های الهی 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#یادداشت 🔻 از سیده قریش تا ام المؤمنين 🔸شناخت دقیق ابعاد یک انقلاب و علل و عوامل آن لاجرم نیازمند گذر زمان جهت تقویت نگرش فرآیندی و محققانه پیرامون مسایل مرتبط، به هنگام مواجهه تاريخی با دگرگونی‌های عظیم بشری است. اینک پس از گذر ۱۴ صده از بزرگترین تحول تکاملی بشریت در قالب پیدایش دین نهایی توسط برترین خلایق پروردگار، حضرت ختمی مرتبت که بالاترین درودها بر او و آلش باد، نقش ملازمان و پروانگان شمع وجودی حضرتش، به نیکی قابل بررسی است. بی‌تردید نخستین امداد الهی جهت آغاز این تحول بشری از آستین یک زن، که صفت مردانگی وام‌دار خصایص اوست، بیرون آمد. همو که اثبات کرد که اگر دین خاتم برای تجلی، به صداقت، شرافت، شجاعت و کرامت نيازمند است، زنانی هستند که بهتر از مردان از عهده این مهم بر خواهند آمد. همو که سر سلسله زنانی است که دین خدا را در سخت‌ترین شرایط، مردانه حمایت کردند و تمام مال و جان خود را در طبق اخلاص تقدیم درگاه حق کردند‌. همو که چون همه از نبی رو برمى‌گردانیدند، او به وی رو مى‌کرد و چون همه از نبی مى‌گریختند، او به وی مهربانى مى‌کرد و چون همه دعوت نبی را تکذیب مى‌کردند، او وی را تصدیق می‌کرد. همو که تجارت با خدا را به تجارت با بندگان خدا و لقب «ام المؤمنین» را به لقب «سیده قریش» ترجیح داد. و همو که به تک خرمای افطاری شعب ابیطالب، در برابر طبق‌های رنگین اطعمه و اشربه چند گاهه عرب، فضیلت داد و سرانجام در دهم رمضان دهم بعثت ضیافت الهی زمینیان را به مقصد ضیافت الهی آسمانیان با دستانی پر از تحفه بدرود گفت. سلام خدا بر زدودنده غم از چهره نبی، بزرگوار خاتون اسلام، جناب خدیجه دکتر محمد برومند؛ عضو هیئت مدیره انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#یادداشت تحلیلی 🔻 *اساسی‌سازی نکبت* دکتر سید محسن قائمی خرق؛ دکتری حقوق عمومی، استاد حوزه و دانشگاه و عضو انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران 🔸 گفته شده که فرانسه، نخستین کشوری است که در روزهای اخیر به اضافه کردن «حق سقط جنین» به قانون اساسی و در آشتی با اردوگاه چپ فرانسه و فمنیست‌ها رأی مثبت داده است. گرچه برخی از مردم فرانسه، قائل به این هستند که این رفتار، یک ترفند سیاسی از سوی مکرون بوده و نمایشی از سیاسی شدن حقوق را نشان می‌دهد، اما این افزونه به قانون اساسی فرانسه، پس از تطوراتی به شرح زیر بوده است: نخست در سال ۱۹۶۷ قانون نووریت برای مجاز شمردن استفاده از قرص‌های ضد بارداری در فرانسه تصویب شد. پس از آن، در سال ۱۹۷۵ به دنبال کشمکش طولانی به رهبری وزیر بهداشت وقت فرانسه، (سیمون فای) و در دولت والری ژیسکاردستن، ماده 34 قانون اساسی فرانسه چنین نگاشته شد که «شرایط آزادی زنان برای توسل به سقط جنین را قانون تعیین می کند.» بر این اساس، از سقط جنین جرم‌زدایی شد و خاتمه داوطلبانه بارداری (سقط جنین) تا هفته ده بارداری مجاز شمرده شد و حتی در سال ۱۹۸۳ سقط جنین مشمول بیمه دولتی شد. در سال ۱۹۹۳ نیز «ممانعت» فیزیکی یا روانی از سقط جنین داوطلبانه در فرانسه جرم‌انگاری شد. این جرم اکنون زیر ماده ل. ۲۲۳۲-۲ در قانون بهداشت عمومی فرانسه گنجانده شده است. با قانون مصوب ۴ ژوئیه ۲۰۰۱، محدودیت زمانی برای اقدام به سقط جنین از ۱۰ هفته به ۱۲ هفته افزایش یافت. بیست و یک سال بعد، با قانون ۲ مارس ۲۰۲۲، این مهلت تا هفته ۱۴ بارداری تمدید شد. و اما اکنون، فرانسه‌ی دوشنبه مارس ۲۰۲۴ که حق سقط جنین را به صراحت در قانون اساسی خود گنجاند. این اصلاح قانون اساسی با رأی سه پنجم اکثریت لازم، در پست امانوئل مکرون در شبکه ایکس، حاوی «پیامی جهانی» برای جهانشمولی این حق دانسته شده و به بیان گابریل آتال، نخست وزیر فرانسه در ابتدای بحث در پارلمان فرانسه، «جبران یک بدهی اخلاقی در قبال زنانی است که از سقط جنین غیرقانونی رنج می‌بردند. اما این اصلاحیه و تضمین آزادی سقط جنین برای مادران دارای اشکالاتی به شرح زیر است: 1) این گزاره، ترجیح بدون مرجِّحِ حق زنان بر حق کودکانِ بی‌«صدا» و تقدم‌بخشی به حقوق نسل فعلی بر حقوق «نسل‌های آینده» در مقام تزاحم این دو است. در حالی که هیچ ترجیحی در میان نبوده و موارد استثنای عام‌الشمول مانند ضرر محرز بر مادر، در رویکردها و قوانین پیشین پیش‌بینی شده است. در حالی که اصلاحیه اخیر قانون فرانسه، بی‌توجه به انگاره‌های استثنایی فوق، مطلقا حق سقط جنین را «بدون استثنا» و «بدون نیاز به تشخیص مرجع تخصصی پزشکی» به رسمیت شناخته است. 2) زیرپا نهادن تعهدات بین‌المللی فرانسه در اثر گنجاندن حق مطلق سقط جنین: توضیح اینکه، بند 5 ماده ششم میثـاق بین‌المللـی حقوق مدنـی و سیاسـی مقرر می‌دارد: حكم اعدام در مورد جرايم ارتكابيِ ... زنان باردار قابل اجرا نيست.« پر پیداست که علت درج قاعده ممنوعيت اعدام زنان باردار، نه «زن بودن» که «باردار بودن» بوده و این بند میثاق دلالت بر شناسایی «حق حیات جنین» جدای از حق حیات مادر دارد. از این‌رو، جرم و سزای حتمی مادر نمی‌تواند مجوزی برای سلب حق حیات از جنین باشد؛ چه رسد آنکه به صورت ارادی و در وضعیت غیرکیفری، این حق سلب شود. در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک نیز چنين آمده اسـت: «همانگونـه كه در اعلاميه حقوق كودك اشاره شده است، كودك بـا توجه به عدم بلوغ جسمي و عقلي، پيش و همينطور پـس از تولد، محتاج حمايت‌هـا و مراقبـت‌هـاي خـاص از جملـه حمايت مناسب قانوني مي‌باشد». بنابراین، سلب جان کودک تولدنایافته به صورت آزاد و در شرايط غير اضطراری، نقض حقوق بين‌الملل مي‌باشد و به بیان نماینده استرالیا در هنگام تنظیم کنوانسیون حقوق کودک، «نقض قاعده آمره و نقض قاعده وجدان مشترک بشریت خواهد بود».(1) 🔽

🔼 3) سلسله مراتب حق‌ها نشان از آن دارد که در تزاحم میان «حقوق بنیادین: همچون حق حیات» با «حقوق دیگر مانند حق مادر بر کنترل بدن خویشتن»، حقوق بنیادین، ارزش تقدمی دارند و یا در صورت عدم تقدم، در صورت امکان جمع و یافتن وجه الجمع مانند قرار دادن برخی وضعیت‌های خاص و استثنایی برای سقط، نبایستی به سراغ ترجیح مطلق یکی از طرفین (حق مادر یا جنین به صورت مطلق) رفت (قاعده عقلیِ الجمع مهما امکن أولی من الطرح). در واقع حق استقلال و تعیین سرنوشت مادر آنقدر قوت ندارد که حذف دیگری را موجه سازد. با شناسایی این تقدم، حق استفاده جنین از بدن مادر به عنوان موجود وابسته نیز لازمه عقلی این تقدم است. نه آنکه چون جنین در حیات خود موجودی وابسته به دیگری است، نتوان برای او حقی تمام عیار مانند یک انسان کامل در نظر گرفت. چه آنکه حق حیات تنها برای انسان کامل شناخته نشده و معیار برخورداری از آن، «وجود» است و نه انسان (به معنای انسان بالفعل ویا هویت ناطق). و جنین همچون غاصبی نیست که بتوان حکم به اخراج از بدن غصبی ملازم با حفظ حیات وی باشد. افزون بر اینکه بارداری چه با آگاهی باشد و یا حتی با اهمال و سهل‌انگاری، نمونه‌های فراوانی از مسئول شناختن فرد به دلیل اقدام ناشی از عمد یا بی‌مبالاتی در حقوق وجود دارد و در اینجا زن، بایستی مسئولیت عمل جنسی خود و تبعات آن از جمله مسئولیت حفظ جان جنین را بپذیرد. 4) سقط جنین «حوزه امر خوب» و نه «امر درست» است و از این‌رو از حوزه دخالت حکومت خارج می‌ماند و بایستی به حوزه اخلاق و ایدئولوژی و جوامع مدنی وانهاده شده و حکومت از تصمیم افراد در این حوزه حمایت نماید. شناسایی حق سقط جنین در قانون اساسی، دقیقا در نقطه مقابل این تفکیک و آثار آن قرار دارد. دخالت دولت بر امر شخصی تنها از آن روی مجاز خواهد بود که در راستای «تحدید این حق به دلیل خشونت و اضرار به غیر» باشد نه به دلیل خدمات‌رسانی برای اجرای مطلق این حق. این در حالی است که واقع و سرشت توتالیتر حکومت فرانسه، برخلاف اصل تقدیس یافته «منع دخالت دولت در حوزه شخصی افراد»، سعی کرده زندگی «خصوصی» «همه» ملت فرانسه، مطابق ارزش‌های خودپنداشت یک طیف خاص (زن‌گراها و احزاب چپ) باشد. 5) درنظر نگرفتن ملاحظات موردی و موقتی (و نه لزوما مشروع) مانند سقط جنین به دلیل معلولیت جنین، یا به دلیل مساله کنترل جمعیت و یا تفصیل میان «مهلت مجاز برای سقط جنین» و غیر آن و گنجاندن حکم آزادی مطلق سقط جنین بدون توجه به این شرایط و علل، نوعی «تعمیم بی‌دلیل» و «خلط موارد عقلانی و غیرعقلانیِ سقط جنین» و نیز «ناقض حقوق بشر از جنبه‌ها و ابعاد گوناگون» است. 6) چگونه می‌شود کسانی که اعتبار فرانسلی قانون اساسی و سرسپردن به اراده مردگان را زیرسوال می‌بردند، حال خود برای مردگان (جنین‌هایی که کشته خواهند شد)، اراده‌سازی کنند و حق مرگ آنان را در قانون اساسی بگنجانند؟! و اکنون خود راهی برای خاموش کردن صدای آیندگان بشوند. نقض حق کودکان و بکارگیری «خشونت علیه کودکان»، و اساسی‌سازی آن، جز از راه «رفراندوم» با حضور «پیش‌آیندگان» ممکن نخواهد بود!! چه رسد به تصویب سه پنجم مجلس سنا. 7) اعطای حق سقط جنین به مادران، حتی اگر قتل نفس و سلب حیات از انسان نباشد، نقض حق بر شخصیت حقوقی جنین و ماده 6 اعلامیه حقوق بشر خواهد بود؛ حتی اگر تفاسیر طرفدارانه، زن‌گرا و ضد کودک کمیته CEDAW نسبت به ماده 1/12 کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، در طول هشت سال گذشته و در راستای حمایت از آزادی سقط جنین را پشتوانه داشته باشد. پیش‌تر البته، حتی اگر تعریف مفهوم حقوقی انسان به دانش تخصصی پزشکی واگذار شود، بنابر تحقیقات علمی، حیات جنین از زمان لقاح شروع می‌شود.(2) گرچه که حتی اگر آن «موجود» را «انسان» ندانیم، «حق حیات» نیز مختص تنها «انسان» نبوده و حتی اگر توتولوژی و انحصار میان «انسان» و «حق حیات» قائل شویم به طرزی که جز انسان، چیزی، حق حیات نداشته باشد و حق حیات جز برای انسان نباشد، باز به خطا رفته‌ایم چه آنکه «غیرانسان» نیز حق حیات دارد؛ از محیط زیست گرفته تا جنین (همچنانکه رویکرد اسناد بین‌المللی نیز در این خصوص گذشت). و حتی اگر حق حیات را پای نفشریم، حق بر شخصیت حقوقی کودک است که در اینجا پایمال شده است. 🔽

🔼 8) کشمکشهای مسبوق به سابقه و فعلی در کشور فرانسه، خاصه میان احزاب محافظه‌کار و کلیسا با اردوگاه چپ، تنوع فرهنگی در حوزه حق سقط جنین در فرانسه را نشان می‌دهد و اساسی‌سازی حق مطلق سقط جنین و تحمیل یک فرهنگ خاص به همگان، حلقه‌های بعدی سریال «مهندسی فرهنگیِ» حکومت فرانسه ارزیابی می‌شود. سیاست قدیمی و ضد حقوق بشری «انطباق فرهنگی» در فرانسه، در عرصه‌های مختلفی نیز اجرایی شده؛ خصوصا نسبت به مهاجران نسلهای قدیم و براساس آن، برای «شهروندی کامل» باید انطباق فرهنگی کامل با فرهنگ غالب صورت پذیرد و نبایستی در عرض فرهنگ فرانسوی، فرهنگ دیگری عرضه شود. 9) دموکراسی منطقی یکسان و هموار دارد و نمی‌شود: در ناموازنه میان «زن و مرد» خواستار مداخله دولت به نفع زنان شد تا علیه زنان، سوء استفاده یا ستم نشود؛ ولی در ناموازنه میان «زن و جنین»، حمایت حکومت به سمت طرف قوی و اساسی‌سازی حق سقط جنین به صورت مطلق و نادیده‌انگاشتن سمت ضعیف باشد! سوال این است که آیا حقوق بشر، باید صرفا در راستای تحقق خواسته‌های زنان باشد یا اینکه باید در راستای تحقق عدالت و پیشگیری از خشونت باشد؟ دموکراسی فرانسوی اگر پای‌بند منطق "ممانعت از ستمگری" باشد، قاعدتا باید با سلب حق حیات موجود زنده‌ای که قلبش می‌تپد و نفس می‌کشد نیز مخالف باشد. چه آنکه، ستم، ستم است؛ چه مردان مرتکب آن شوند چه زنان؛ و دموکراسی، منطقی دارد که شامل حال زنان هم می‌شود و قرار نیست فقط مردان را اخلاقی‌تر و متمدن‌تر کند. 10) حق‌شماری این امر، با مضرات محرز و مختلف ناشی از سقط جنین، و مخالفت با «اصل ضرر»، منطق حق دانستن این عمل را زیر سوال می‌برد؛ از جمله آمارهای فراوان در خصوص عوارض مختلف سقط برای زن؛ همانند: کشته شدن بسیاری زنان در حین عمل سقط، عفونت عمومی خون، سرطان سینه و نازایی ثانویه مشکلات قاعدگی و پیدایش جفت سر راهی(3) (Placenta Previa) و در خطر افتادن حق بر سلامت روانی مادر و افسردگی‌های پساسقط بر روی مادر و حتی پدر.(4) بنابراین در یک نگاه منظومه‌ای، با در نظر گرفتن حق سقط جنین به صورت مطلق در کنار مضرات فراوان که در برخی موارد نازایی دائمی زن را دربردارد، «نظام حقوق باروری زن» نه تنها از سوی دولت فرانسه تضمین نشده که در اکثر موارد، نقض خواهد شد. منابع 1- Harris D.J. Cases and materials on internationa law. 4th Edition. London, Sweet & Maxwell.1991. 2- j. Dellapenna, »The History of abortion, Technology; Morality and law«; university of pittsburgh law review, 1979. 3- L. Roth etal., ncreased Menstrual Symptoms among Women Who used induced abortion, Amer. Jour. OB/GYN, Vot 127, Feb. 15, 1977, p, 356; Barrett et al., “Induced Abortion, A risk for Placenta Previa”, Amer. Jour, OB/ GNY, Des. 1981, PP. 769-772. 4- Michael Gelder et al; Psychiatry & medicine in oxford psychiatry; 2 nd ed: 1999. 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#پادکست 🔻 جلوه‌های حقوق عمومی در قرآن 🎧 قسمت دوم ارائه‌دهنده: دکتر محمدرضا اصغری شورستانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری 🔸 موضوع: کفر بعد از ایمان؛ آفت انقلاب‌های الهی (۲) 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#پادکست 🔻 جلوه‌های حقوق عمومی در قرآن 🎧 قسمت سوم ارائه‌دهنده: دکتر حامد نیکونهاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی (ره) و دبیر انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران 🔸 موضوع: توحیدباوری؛ سنگ بنای جامعه‌سازی ولایت‌بنیاد در حقوق عمومی اسلامی 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#پادکست 🔻 جلوه‌های حقوق عمومی در قرآن 🎧 قسمت چهارم ارائه‌دهنده: حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین جوان آراسته، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 🔸 موضوع: رابطه حق و تکلیفی انسان با خدا (۱) 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#پادکست 🔻 جلوه‌های حقوق عمومی در قرآن 🎧 قسمت پنجم ارائه‌دهنده: حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین جوان آراسته، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 🔸 موضوع: رابطه حق و تکلیفی انسان با خدا (۲) 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#پادکست 🔻 جلوه‌های حقوق عمومی در قرآن 🎧 قسمت ششم ارائه‌دهنده: حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین جوان آراسته، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 🔸 موضوع: حق بر حیات (۱) 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#پادکست 🔻 جلوه‌های حقوق عمومی در قرآن 🎧 قسمت هفتم ارائه‌دهنده: حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین جوان آراسته، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 🔸 موضوع: حق بر حیات (۲) 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

💠 ضمن گرامیداشت ١٢ فروردین، سالروز جمهوری اسلامی ایران، انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران برگزار می‌کند: مردم‌مدار 🔸رویداد ایده‌پردازی برای ارتقای مشارکت مردمی در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی- فرهنگی در سطوح بین المللی، ملی و محلی 🔻 محورهای رویداد 🔰پیش‌نیازهای ایجاد یا ارتقای مشارکت 🔰سازوکارهای اجرایی‌سازی مشارکت 🔰سازوکارهای تثبیت و استمرار مشارکت 🔰ضوابط و محدودیت‌های پیاده‌سازی مشارکت 🔻 فرآیند برگزاری رویداد 🔰 ارسال آثار در قالب متن، ویدئو یا صوت 🔰 ارزیابی اولیه از سوی هیئت داوران 🔰 برگزاری دوره‌های آموزشی ارتقای ایده‌ 🔰 ارائه ایده‌های ارتقا یافته و داوری نهایی 🔰 اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان 📆 زمان برگزاری: بهار ١۴٠٣ 📩 مهلت ارسال آثار: ١٢ فروردین تا ١٢ اردیبهشت 🏢 محل برگزاری: دانشگاه تهران 🎁 تقدیر از ایده‌های برگزیده در قالب‌ ▪️جوایز ارزنده نقدی ▪️جذب در مراکز علمی و پژوهشی ▪️پشتیبانی ترویج ایده و اجرایی‌سازی آن 🔻هزینه شرکت در رویداد (پس از پذیرش اولیه ایده از سوی هیئت داوران): انفرادی: ٣٠٠ هزار تومان | گروهی: ١۵٠ هزار تومان به ازای هر نفر 🔹 جهت ثبت نام اولیه و ارسال آثار به نشانی زیر مراجعه نمایید: 🌐 https://survey.porsline.ir/s/fQ0czwC 🧑‍💻 پشتیبانی برخط و پاسخگویی به سؤالات در پیام‌رسان‌های بله، ایتا، تلگرام: 🌐 @mardommadaar 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#پادکست 🔻 جلوه‌های حقوق عمومی در قرآن 🎧 قسمت هشتم ارائه‌دهنده: حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین جوان آراسته، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 🔸 موضوع: حق بر هدایت 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#یادداشت_تحلیلی به مناسبت دوازدهم فروردین؛ سالروز جمهوری اسلامی ایران 🔻 همه‌پرسی جمهوری اسلامی؛ تلاقی خواست و اراده امام و امت کمال کدخدامرادی؛ مدرس دانشگاه و عضو هیئت مدیره انجمن حقوق عمومی اسلامی ایران 🔸 اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تبیین نوع حکومت ایران یعنی «جمهوری اسلامی» و چگونگی استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته است. تعیین جمهوری اسلامی به عنوان نوع نظام سیاسی ایران در این اصل از قانون اساسی ریشه در آراء و اندیشه‌های امام خمینی (ره) دارد. توضیح آن‌که امام خمینی (ره) در آستانۀ پیروزی انقلاب اسلامی، در 22 مهر 1357 در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه فرانسوی فیگارو با طرح این سؤال که «عمل شما دارای چه جهتی است و چه رژیمی را می‌خواهید جانشین رژیم شاه کنید؟»، ضمن رد کردن رژیم سلطنتی، برای اولین بار نوع ساخت نظام سیاسی را جمهوری اسلامی معرفی نمودند.(1) از منظر امام ‌خمینی (ره)، جمهوری اسلامی حکومتی مبتنی‌ بر آراءِ عمومی و براساس قانون اساسیِ متکی به اسلام است.(2) امام خمینی (ره) نه ‌تنها اصول و قواعد حکمرانی در درون جمهوری اسلامی را بر مبنای رأی مردم نافذ و معتبر می‌دانستند، بلکه به اعتقاد ایشان، جایگاه مردم در این نوع از حکومت تا جایی است که تعیین نوع حکومت نیز باید بر مبنای خواست و اقبال مردم باشد و مادام‌که مردم رأی مثبت به تشکیل این حکومت ندهند، جمهوری اسلامی شکل نخواهد گرفت. بر همین اساس امام ‌خمینی (ره) برای تثبیت و تحکیم اراده مردم و نیز ثبت در تاریخ خواستار برگزاری همه‌پرسی تعیین نوع حکومت به‌صورت رسمی در قالب انتخابات آزاد بودند تا در آینده این نگرش نیز به‌ وجود نیاید که با سوءِ استفاده از احساسات مردم، نظام جمهوری اسلامی به مردم تحمیل شده است. در این زمینه دكتر سید صادق طباطبایی نقل می‌کند که به حضرت امام فرمودند: «گفتم آقا، حالا که دنیا شما و رهبری شما و این انقلاب به این عظمت را پذیرفته و به رسمیت شناخته است، چه نیازی به رفراندوم داریم؟ من مطمئن هستم اگر شما «جمهوری اسلامی» را به عنوان نظام سیاسی کشور اعلام کنید، هم مردم ما و هم دنیا آن را خواهند پذیرفت. ایشان در جواب گفتند شما الان نمی‌فهمید. پنجاه سال دیگر خواهند گفت با سوء استفاده از احساسات مردم، نظام مورد نظر خود را بر مردم تحمیل کردند. نه، حتماً بايد رأي‌گيري شود و دقيقاً تعداد مخالف و موافق معين شود.»(3) از همین‌رو امام خمینی (ره) در حكم انتصاب بازرگان در تاریخ 1357/11/15 به عنوان رئیس دولت موقت، وي را مأمور برگزاری رفراندوم تغییر نظام به جمهوری اسلامی مي‌نمايند. بخشي از متن حکم بازرگان از سوی امام خمینی (ره) مورخ 15 بهمن ماه 1357 به شرح زیر است: «بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای مهندس مهدی بازرگان بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، .... جناب‌عالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص، مأمور تشکیل دولت موقت می‌نمایم تا ترتیب اداره امور مملکت و خصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید....» (4) مهندس بازرگان نیز در تاریخ 1357/12/20 دستور انجام رفراندوم تعیین نوع حکومت ایران را که در جلسه مورخ 1357/12/1 شورای انقلاب به تصویب می‌رسد، به وزیر کشور صادر می‌کند. متن دستور نخست وزیر به این شرح است:‌ «جناب آقای احمد صدر حاج سید جوادی وزیر کشور، بر اساس فرمان رهبر انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی، مبنی بر انجام رفراندوم و استفسار از آحاد ملت رزمنده در تعیین شکل حکومت ایران، مقرر فرمایید طبق طرح برنامه رفراندوم که در جلسه مورخ 1357/11/30 هیأت وزیران که در اجلاس مورخ 1357/12/1 شورای انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است، نسبت به انجام برنامه رفراندوم در تاریخ دهم فروردین‌ماه 1358 اقدام شود.». (5) 🔽

🔼 بعد از انجام رفراندوم در تاریخ دهم و یازدهم فرودین ماه 1358 برابر با اول و دوم جمادی‌الاول سال 1399 هجری قمری، با شمارش آراء نتایج قطعی همه‌پرسی تعیین حکومت اعلام می‌شود و به دنبال آن «جمهوری اسلامی» به عنوان نظام برگزیده مردم برای اداره جامعه تعیین می‌شود. تدوین‌کنندگان قانون اساسی نیز با توجه به اهمیت تعیین نوع نظام سیاسی به عنوان مبنایی برای حکمرانی و شکل‌دهنده کلیه مناسبات میان نهادهای حکومتی، با تأسی از اندیشه امام خمینی (ره) و خواست و اراده مردم، به اساسی‌سازی جمهوری اسلامی در اصل نخست قانون اساسی می‌پردازند؛ اصلی که می‌توان آن را ماحصل دیدگاه‏ها و نظرات امام خمینی (ه) به ‏عنوان نمود و آیینه‏ خواست‌‏ها و دیدگاه‏‌های مردم تلقی کرد که در قانون اساسی متعین شده است. چه آنکه انقلابی كه در سال 1357 هجری شمسی به پیروزی رسید و منجر به تدوین قانون اساسی در سال 1358 شد، از یک‌سو ثمره مبارزات طولانی مردم ستمدیده از حكومت رژیم فاسد پهلوی و حاصل پایداری و مقاومت مردم در مقابل فشارهای گوناگون رژیم پهلوی، تقدیم صدها شهید و ایثار و گذشت و ایستادگی بر آرمان‏‌ها و خواست مشروع‌شان مبنی بر برقراری حكومت اسلامی بود(6) و از سوی دیگر پیشوا، رهبر و راهنمای مردم در شروع و استمرار مبارزات و طراح مسیر انقلاب از ابتدا تا پیروزی نهایی، حضرت امام خمینی (ره) بودند.(7) توده مردم انقلابی با پذیرفتن نظرات امام و با اعتماد و اعتقاد قلبی به اهداف ایشان، در مسیر انقلاب گام برداشته و نظرات و فرامین ایشان را سرلوحه شعارها، خواسته‌‏ها و مبارزات خویش قرار داده بودند و در واقع تمام خواست مردم از این مبارزات و جانفشانی‏‌ها، برانداختن حکومت طاغوت و استقرار حكومت اسلامی مطابق با دیدگاه و خواسته امام و رهبری این نهضت بود. مردم تعبیری از انقلاب و مبارزه را پذیرفته بودند كه امام به آن قائل بود و به دنبال اهدافی بودند كه امام آن‌ها را تبیین می‏كرد، حكومتی را می‏خواستند كه امام ترسیم می‏‌كرد و نظامی را دنبال می‏‌كردند كه امام به‏ دنبال آن بود. منابع 1- امام خمینی، روح‌الله، صحیفه امام،‌ تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،‌ چ اول،‌ 1378، ج 4، ص 3. 2- امام خمینی، روح‌الله، صحیفه امام، همان، ج 3، ص 514. 3- طباطبایی، صادق، خاطرات سياسي- اجتماعي دكتر صادق طباطبايي، تهران: عروج، چاپ سوم، 1392، ج 3، ص 272. 4- امام خمینی، روح‌الله، صحیفه امام، همان، جلد 6، ص 54. 5- غنی‌یاری، محسن، روزشمار تاریخ معاصر ایران جمهوری اسلامی ایران، 22 بهمن تا 29 اسفند 1357، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، 1392، ج 1، ص 424. 6- مقدمه قانون اساسی: «نهال انقلاب پس از یک سال و ‏اندی مبارزه مستمر و پیگیر با باروری از خون بیش از شصت هزار شهید و صد هزار زخمی و معلول و با بر جای نهادن میلیاردها تومان خسارت مالی در میان فریادهای «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» به ثمر نشست و این نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان و وحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان‏‌آمیز نهضت و نیز فداکاری ملت به پیروزی رسید موفق به درهم کوبیدن تمام محاسبات و مناسبات و نهادهای امپریالیستی گردید که در نوع خود سرفصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.» 7- بهادری جهرمی، محمد، بایسته‌های تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای مفهوم وکارکرد تفسیر در نظام حقوق اساسی، رساله دکتری دانشکده حقوق دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، 1394، صص 195-196 8- مقدمه قانون اساسی: «طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده‏‌تر ساخت.» 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

💠 اعلامیه امام خمینی در رابطه با رفراندم جمهوری اسلامی 🔻بسم الله الرحمن الرحیم ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثین صدق الله العظیم 🔻 من به ملت بزرگ ایران که در طول تاریخ شاهنشاهی که با استکبار خود آنان را خفیف شمردند و بر آنان کردند آنچه کردند، صیمانه تبریک می گویم. 🔻خداوند تعالی بر ما منت نهاد و رژیم استکبار را با دست توانای خود که قدرت مستضعفین است در هم پیچید و ملت عظیم ما را ائمه و پیشوای ملتهای مستضعف نمود و با برقراری جمهوری اسلامی وراثت حقه را بدانان ارزانی داشت. 🔻من در این روز مبارک، روز امامت امت و روز فتح و ظفر ملت، جمهوری اسلامی ایران را اعلام می کنم. به دنیا اعلام می کنم که در تاریخ ایران چنین رفراندمی سابقه ندارد که سرتاسر مملکت با شوق و شعف و عشق و علاقه به صندوق ها هجوم آورده ومثبت خود را در آن ریخته و رژیم طاغوتی را برای همیشه در زباله دان تاریخ دفن کند. 🔻من از این همبستگی بیمانند که جز مشتی ماجراجو و بیخبر از خدا، همه و همه به ندای آسمانی (و اعتصموا بحبل الله جمیعاً) لبیک گفتند و با تقریباً اتفاق آراء به جمهوری اسلامی رای مثبت دادند و رشد سیاسی و اجتماعی خود را به شرق و غرب ثابت کردند، تقدیر می کنم. 🔻مبارک باد بر شما روزی که پس از شهادت جوانان برومند و داغ دل مادران و پدران و رنج های طاقت فرسا،دشمن غول صفت و فرعون زمان را از پای در آوردید و با رأی قاطع به جمهوری اسلامی، حکومت عدل الهی را اعلام نمودید، حکومتی که در آن، جمع اقشار ملت با یک چشم دیده می شوند و نور عدل الهی بر همه و همه به یک طور می تابد و باران رحمت قرآن و سنت بر همه کس به یکسان می بارد. 🔻مبارک باد شما را چنین حکومتی که در آن اختلاف نژاد و سیاه و سفید و ترک و فارس و کرد و بلوچ مطرح نیست. همه برادر و برابرند، فقط و فقط کرامت در پناه تقوا و برتری به اخلاق فاضله و اعمال صالحه هست. 🔻مبارک باد بر شما روزی که در آن تمام اقشار ملت به حقوق حقه می رسد. فرقی بین زن و مرد و اقلیت های مذهبی و دیگران در اجرای عدالت نیست. 🔻طاغوت دفن شد و طغیان و سرکشی به دنبال او دفن می شود کشور از چنگال دشمن های داخلی و خارجی و چپاولگران و غارت پیشگان نجات یافت. اینک شما ملت شجاع، پاسداران جمهوری اسلامی هستید. 🔻اینک شما هستید که باید این ارث الهی را با قدرت و قاطعیت حفظ کیند و نگذارید بقایای رژیم متعفن که در کمین نشسته اند و طرفداران دزدان بین المللی و نفتخواران متخوار در بین صفوف فشر ده شما رخنه کنند. 🔻 اینک شمائید که باید مقدرات خود را به دست بگیرید و مجال به فرصت طلبان ندهید و با قدرت الهی که مظهر آن جماعت است، قدم های بعدی را بردارید و با فرستادن طبقه فاضله و امنای خود در مجلس موسسان، قانون اساسی جمهوری اسلامی را به تصویب رسانیده و همانطور که با عشق و علاقه به جمهوری اسلامی دادید، به امنای امت رأی دهید تا مجالی برای بداندیشان نماند. 🔻صبحگاه 12 فروردین که روز نخستین حکومت الله است از بزرگترین اعیاد مذهبی و ملی ماست. ملت ما باید این روز را عید بگیرند و زنده نگه دارند. 🔻روزی که کنگره های قصر 2500 سال حکومت طاغوتی فرو ریخت و سلطه شیطانی برای همیشه رخت بر بست و حکومت مستضعفین که حکومت خداست به جای آن نشست. 🔻هان ای ملت عزیز که با خون جوانان خود حق خود را به دست آوردید، این حق را عزیز بشمرید و از آن پاسداری کنید و در تحت لوای اسلام و پرچم قرآن عدالت الهی را با پشتیبانی خود اجرا نمائید. من با تمام قوا در خدمت شما که خدمت به اسلام است این چند روز آخر عمر را می گذرانم و از ملت انتظار آن دارم که با تمام قوا از اسلام و جمهوری اسلامی پاسداری کنند. 🔻من از دولت ها می خواهم که بدون وحشت از غرب و شرق، با استقلال و فکر و اراده، باقیمانده رژیم طاغوتی را که آثارش در تمام شوون کشور ریشه دارد پاکسازی کنند و فرهنگ و دادگستری و سایر وزارتخانه ها و ادارات که با فرم غربی و غربزدگی برپا شده است به شکل اسلامی متحول کنند و به دنیا عدالت اجتماعی و استقلال فرهنگی و اقتصادی و سیاسی را نشان دهند. 🔻از خداوند تعالی عظمت و استقلال کشور و امت اسلامی را خواستارم. 🔻 والسلام علیکم و رحمة الله روح الله الموسوی الخمینی 🔸صحیفه نور جلد 5 صفحه 234 ا💠انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#مصاحبه 🔻 نسبت «جمهوریت» و «اسلامیت» در ساحت نظام جمهوری اسلامی ایران دکتر محمد جواهری طهرانی؛ عضو هیئت علمی، رئیس دانشکده حقوق و رئیس پژوهشکده حکمرانی دانشگاه شیراز 🔸 آیا جمهوریت، برآمده از متن و بطن اسلام است یا امر مستحدثی است که نظام جمهوری اسلامی آن را پذیرفته است؟ 🔸 آیا دموکراسی با اسلام قابل جمع است یا اساساً از مبنا با حکومت اسلامی تنافی دارد؟ 🔸 حدود حق تعیین سرنوشت چگونه با مفهوم جمهوریت پذیرفته‌شده در جمهوری اسلامی تعیین می‌شود؟ 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#پادکست 🔻 جلوه‌های حقوق عمومی در قرآن 🎧 قسمت نهم ارائه‌دهنده: حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین جوان آراسته، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 🔸 موضوع: حق یا تکلیف دینداری 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#پادکست 🔻 جلوه‌های حقوق عمومی در قرآن 🎧 قسمت دهم ارائه‌دهنده: حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین جوان آراسته، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 🔸 موضوع: حق و تکلیف امنیت (۱) 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#پادکست 🔻 جلوه‌های حقوق عمومی در قرآن 🎧 قسمت یازدهم ارائه‌دهنده: حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین جوان آراسته، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 🔸 موضوع: حق و تکلیف امنیت (۲) 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#پادکست 🔻 جلوه‌های حقوق عمومی در قرآن 🎧 قسمت دوازدهم ارائه‌دهنده: حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین جوان آراسته، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 🔸 موضوع: برابری جنسیتی 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#پادکست 🔻 جلوه‌های حقوق عمومی در قرآن 🎧 قسمت سیزدهم ارائه‌دهنده: حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین جوان آراسته، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 🔸 موضوع: برابری جنسیتی 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#پادکست 🔻 جلوه‌های حقوق عمومی در قرآن 🎧 قسمت چهاردهم ارائه‌دهنده: حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین جوان آراسته، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 🔸 موضوع: برابری جنسیتی (۲) 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#یادداشت_تحلیلی 🔷️حمله پهپادی موشکی جمهوری اسلامی ایران به مناطقی از سرزمینهای اشغالی از منظر حقوق بین الملل ✍️دکتر سید یاسر ضیایی دنشیار حقوق بین‌الملل و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم 🔻حمله پهبادی و موشکی مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران به مواضعی از رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی در 26 فروردین 1403 که در پاسخ به حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه بود، اقدامی بی‌سابقه در رویارویی با این رژیم بوده است. تحلیل حقوقی از این اقدام به شرح زیر است: 1- ماده 51 منشور ملل متحد به دفاع مشروع در برابر یک «حمله مسلحانه علیه یک دولت» اشاره می‌کند. حمله مسلحانه در منشور ملل متحد تعریف نشده است و لذا مشخص نیست منظور از دولت همان مؤلفه‌های مذکور در بند 4 ماده 2 (تمامیت سرزمینی و استقلال سیاسی) است و یا شامل موارد دیگری مانند حاکمیت نیز می‌شود. مصادیق حمله مسلحانه مذکور در قطعنامه 3314 مجمع عمومی در تعریف تجاوز معیارهایی را به دست می‌دهد. ماده 3 قطعنامه از عبارت حمله نیروهای نظامی علیه سرزمین یک دولت و علیه نیروهای زمینی، دریایی و هوایی یا ناوهای دریایی و هوایی کشور دیگر استفاده می‌کند. دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی حمله به یک کشتی نظامی ساده را مصداق حمله مسلحانه دانسته است. بنابراین آنچه مسلم است حمله به نیروی نظامی یک کشور مصداق حمله مسلحانه خواهد بود. حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه که منجر به کشته شدن ۷ مستشار نظامی ایرانی از جمله سردار زاهدی معاون عملیات سپاه قدس در سوریه شد حمله علیه نیروهای نظامی ایران محسوب می‌شود. اهمیت این حمله قطعاً کمتر از اهمیت حمله به یک کشتی نظامی ساده نبوده است و لذا حمله مسلحانه علیه دولت ایران صورت گرفته است که حق دفاع مشروع را برای ایران ایجاد می‌کند. 2- اینکه سفارتخانه و کنسولگری، سرزمین دولت محسوب نمی‌شود مورد حمایت بسیاری از حقوقدانان است و به طور مثال استدلال می‌کنند که متولد در آنجا متولد در خاک محسوب نمی‌شود و یا جرم در آنجا مشمول صلاحیت سرزمینی قرار نمی‌گیرد و یا ورود به آنجا نیاز به ویزا ندارد. اما نباید فراموش کرد این اماکن برخی ویژگی‌های سرزمین دولت متبوع را نیز دارند؛ به طور مثال پناهندگی به آنجا در حکم پناهندگی به سرزمین است و یا مصونیت این اماکن کمابیش مانند مصونیت اماکن دولتی است. لذا اگر این اماکن خاک کشور محسوب نشوند، اما شاید نظر صحیح‌تر آن باشد که این اماکن «در حکم خاک کشور» در نظر گرفته شوند. در این صورت حمله مسلحانه به آن نیز می‌تواند «در حکم حمله مسلحانه» به دولت تلقی شود که می‌تواند حق دفاع مشروع را ایجاد نماید. 3- در صورتی که حمله به کنسولگری ایران در سوریه مصداق حمله به سرزمین یا حاکمیت سوریه محسوب شود، سوریه نیز حق دفاع مشروع دارد. این حق می‌تواند به طور جمعی یعنی با مشارکت کشورهای دیگر اعمال شود و لذا اقدام ایران اگر مورد تأیید سوریه باشد مصداق دفاع مشروع جمعی نیز تلقی می‌شود. 4- و نکته آخر اینکه آنچه ممنوع است توسل به زور دولت‌ها علیه یکدیگر است. در دکترین جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی یک موجودیت نامشروع اشغالگر است و به عنوان یک دولت مورد شناسایی قرار نگرفته است. بنابراین اقدام نظامی علیه این رژیم، اقدام علیه یک بازیگر غیردولتی است که عجالتاً در سرزمین‌های اشغالی حضور دارد و لذا اقدام نظامی علیه یک دولت نیست تا مشمول ممنوعیت توسل به زور از سوی جمهوری اسلامی ایران باشد. 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir