سلام برگ سبز خودرو گواهی اعلام مالک پلاک خودرو است. دعوی ابطال قولنامه قابل استماع است. فقط اگر بخواهد پلاک خودرو به نام او شود می بایست دادخواست الزام به فک پلاک یا الزام به تعویض پلاک هم مطرح بشود.

با سلام در پاسخ به سوال شماره ۳۵ هرچند که فرض کنیم قولنامه عادی مقدمه و مبنای سند رسمی انتقالی یا برگ سبز باشد،با توجه به اینکه ارتباط بین قولنامه صوری با سند انتقالی و یا برگ سبز بایستی برای دادگاه محرز شود به عبارتی برای دادگاه ثابت شود که آیا مبنا و منشاء سند رسمی انتقالی همان قولنامه صوری تنظیمی بوده یا خیر ؟ و از طرفی سند انتقالی و یا برگ سبز خودرو اسناد رسمی محسوب می شوند که قانونگذار برای آنها در مقابل اسناد عادی اعتبار بیشتری لحاظ نموده است و کسی که سند رسمی به نامش است را مالک خواهد شناخت و اینکه ممکن است منشا ء صدور سند انتقالی دلیل دیگری جزء معامله صوری باشد که می بایست برای دادگاه به اثبات برسد، و یا سند رسمی به نام اشخاص دیگری غیر از طرفین معامله صوری منتقل گردد، به نظر می رسد در چنین موردی رسیدگی و اتخاذ تصمیم پیرامون ابطال قولنامه عادی بدون طرح دعوی ابطال سند انتقالی و برگ سبز قابلیت استماع نداشته باشد با تشکر

نکات مهم قانون الزام به ثبت رسمی معاملات @iradaat

سلام و عرض ادب جناب فقیهی بزرگوار در پاسخ به سوال 35 به نظر بنده دعوا قابلیت استماع را دارد ولی اگر برعکس بود یعنی در دعوای ابطال سند رسمی خواسته شود بدون ابطال منشاءصدور سند رسمی در این صورت دعوا قابلیت استماع ندارد ولی در مسئلهء مطروحه ایردای وجود ندارد چون معامله مقدمه صدور سند بوده و اول تکلیف ان معامله بایدمشخص بشه.

با سلام و تشکر از عزیزانی که مشارکت فرمودند، جمع بندی پاسخ به سوال شماره ۳۵: 🚙 🛻 🚕 دعوای ابطال یا به عبارتی اعلام بطلان قولنامه یا قرارداد عادی انتقال خودرو، بالذات قابل استماع است. چرا که بین طرفین، دارای اثر است و مطابق اصل استماع، قابلیت استماع دارد. ولی همانطور که دوستان برمودند، پذیرش این دعوا دلالت التزامی بر ورود دعوای ابطال سند انتقال ندارد و چه‌بسا انتقال رسمی بر مبنای توافق جداگانه‌ای صورت گرفته باشد. بر همین اساس، از جهت اجرا نیز مانع و مشکلی به چشم نمی‌خورد و دلیلی ندارد که به صرف ارائه حکم ابطال قولنامه، در مالکیت رسمی منتقل‌الیه اول یا ایادی بعدی خللی ایجاد شود و از این جهت، تعارضی با ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی وجود ندارد. @iradaat

سوال ۳۶ از یکی از همکاران محترم قضایی: سلام وقت بخیر در پرونده‌ای که موضوع آن مطالبه وجه بابت ثمن بیع سرامیک است، آیا نیاز است که خواهان قبل از آن دادخواست اثبات وقوع بیع بدهد و بعد مطالبه وجه ثمن بیع را بخواهد یا نیازی نیست و دادگاه در شکل فعلی، مکلف به رسیدگی است؟ آیا از جهت شکلی و سؤال فوق، تفاوتی دارد که خوانده به اصل وقوع معامله ایراد کرده باشد یا خیر. ممنونم @iradaat

https://www.instagram.com/reel/C4In5rSSK-U/?igsh=MTIzMGtjc3premY1MQ== واجب‌تر از نان شب برای یک وکیل! در تعبیر یکی از وکلای مشهور. دیدنش جالبه. @iradaat

برای افرادی که دسترسی به اینستاگرام ندارند، از صفحه مربوطه نقل قول می‌شود. #️⃣ #rotbe_1_jaza 📅 1402/12/15, 17:24:14 ❤️ 18,391 ▶️ 858,488 نام کتاب: ایرادات مانع استماع دعوا خوانده: آقای قاضی دعوای خواهان رو شما نباید استماع کنید. قاضی: من بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی مکلف به رسیدگی هستم وگرنه بر اساس بند ۵ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات مجازات انتظامی می‌شم. خوانده: من مجوز مصونیت شما از مجازات رو دارم بهتون میدم. قاضی :چه مجوزی؟ خوانده :پرونده ایشون دچار ایرادات عدم استماع دعوا است که من توی این لایحه تقدیمتون کردم. قاضی پس از بررسی لایحه دفاعیه خوانده:پرونده مختومه هست. @iradaat https://eitaa.com/iradaat

لازم به توصیح است که هدف بنده از نگارش کتاب، کمک به استماع حداکثری دعاوی البته با رعایت موانع استثنایی استماع دعاوی بوده است. ولی در عمل، ممکن است از ایراداتی که در رویه قضایی مطرح شده است، برای کشف ایرادات دعوا و خودداری از استماع آن استفاده شود.

سلام و ارادت پ س ۳۶ مطالبه ی ثمن بابت فروش سرامیک هیچ نیازی به طرح دعوی اثبات بیع ندارد.خواهان با خواسته مطالبه ی ثمن در واقع مدعی بیع گردیده است و ادله ی اثباتی خود را که حاکی از حقانیت وی است ارایه نموده.طبیعتا این ادله مستندات و مدارکی است که احتمالا حاکی از ارسال یا تحویل موضوع معامله است.بنابر این حتی اگر خوانده منکر وقوع بیع باشد دادگاه نباید نسبت به مطالبه ی ثمن قرار عدم استماع صادر نماید بلکه با توجه به ادله ی ابرازی خواهان و مدافعات و مستندات خوانده ماهیتا اصدار رای نماید که یا ادعای خواهان را پذیرفته و رای بر پرداخت ثمن صادر میکند و یا ممکن است عمل حقوقی بین طرفین را بیع تشخیص ندهد و مثلا صلح بلاعوض یا هبه دانسته و دعوا را به این جهت رد نماید.