بازپژو هی حیله شرعی در فقه امامیه و اهل سنت (دوره 6، شماره 3، شماره پیاپی 20، پاییز 1399، مقاله 3 ) نویسندگان: #طاهر_علی_محمدی 1 #حسین_ناصری_مقدم 2 1 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام - ایران؛ 2 استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران چکیده: جواز و حرمت برخی از حیله های شرعی، اجمالاً مورد تصریح فقهای امامیه و اهل سنت قرار گرفته است. از آن جایی که عدم تعارض قوانین یک نظام حقوقی با اهداف و مقاصد آن، امری ضروری است، بررسی صحت و سقم حکم جواز حیله شرعی که موهم ناسازگاری میان آنها و اغراض شریعت است، اهمیت خاصی دارد. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با تبیین و نقد دیدگاه های مختلف فقهای فریقین و ارزیابی ادله اقامه شده، به دست آمد، بعضی از مواردی که از نگاه آنان حیله جایز محسوب می شوند، حیله شرعی نیستد؛ بلکه حیله لغوی و یا صرف انتقال از یک حکم شرعی به حکم دیگر هستند و بر فرض نامگذاری تسامحی آنها به حیله شرعی، هیچ گونه تعارضی با اغراض و اهداف شریعت ندارند، و برخی از مصادیقی که نامگذاری آنها به حیل شرعی صحیح است، به سبب وقوع در حرام واقعی یا مخالفت آنها با اهداف شرع و یا به سبب اینکه باعث تغییر ماهیت موضوع حکمِ حرام نمی‌شوند، حرامند. کلیدواژه ها: #حیله_ی_شرعی، #حیله_ی_لغوی، #فرار_از_حرام، #ارتکاب_حرام، #اهداف_شریعت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67395_f7f6c0e64a09b654106b812299a476f8.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67395.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

بازخوانی و تعمیم ادله منع اجرای حدود در سرزمین دشمن در جهان معاصر (دوره 6، شماره 20، پاییز 1399، مقاله 4 ) نویسندگان: #محمد_حسن_مالدار 1 #عبدالرضا_جوان_جعفری_بجنوردی 2 1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد ـ ایران؛ 2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد- ایران. چکیده: یکی از موضوعاتی که در متون روایی به آن اشاره شده و متعاقباً فقهای امامیه بدان پرداخته‌اند، حکم منع ‌اجرای‌ حدود در سرزمین دشمن است. این حکم به دو صورت مطلق و مقید وارد شده‌ است. در حکم مطلق، اجرای حد در سرزمین دشمن به­ طور کلی ممنوع اعلام شده ‌‌است، اما در حکم مقید، منع اجرای آن در سرزمین دشمن منوط به خوف الحاق محکوم علیه به دشمن شده‌ است. برخی، «خوف الحاق به دشمن» را علت حکم و بعضی آن را حکمت حکم می‌دانند؛ لکن عده‌ای با برگزیدن یک رویکرد ترکیبی، جمع بین علت و حکمت در یک حکم را ممکن دانسته‌اند. این پژوهش با پذیرش دیدگاه اخیر معتقد است؛ خوف الحاق به دشمن از آن جهت که قابلیت تسرّی به احکام مشابه مانند شلاق تعزیری یا قصاص را دارد، علت حکم است و از آن جهت که در صورت فقدان آن و وجود تبعات دیگر، باز هم باید از اجرای مجازات‌ حدّی و نظیر آن خودداری نمود، حکمت حکم است. به اعتقاد نگارندگان، با شکل‌گیری سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و ظهور تکنولوژی‌های نوین، الحاق فرد به دشمن نسبت به زمان معصوم؛ آسان‌تر و پیامدهای آن برای جامعه اسلامی گسترده‌تر ‌است. همچنین توسعه فضای سایبر در عصر جهانی‌شدن، باعث کاهش اهمیت مرزهای جغرافیایی شده و نیز تمییز مفهوم سرزمین دشمن را با ابهام مواجه ساخته‌ است؛ لذا بازخوانی و تعمیم این حکم به دیگر مجازات‌های در حال اجرا در سرزمین‌های اسلامی ضروری است. کلیدواژه‌ها: #منع_اجرای_حد #سرزمین_دشمن #الحاق_به_دشمن #اجرای_حدود #حکمت_حکم #علت_حکم دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67347_2755974f4aaab91a5b73861951126bb0.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67347.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

اقدامِ غیر در قتل مهدورالدم در موارد مختصّ به حاکم در مذاهب خمسه با نگاهی به عملکرد مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 (دوره 6، شماره 3، شماره پیاپی 20، پاییز 1399، مقاله 5 ) نویسندگان: #عبدالعلی_توجهی 1 #محدثه_معینی_فر 2 1 دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران ـ ایران؛ Tavajohi@shahed.ac.ir 2 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین- ایران چکیده: مهدورالدم از مباحث فقهی است که تطوّر بحث درباره آن، در مذاهب اسلامی متفاوت است. فقهای اهل­ سنت، موارد اجرای حکم قتل مهدورالدمِ مختصِّ به حاکم را، تنها کافر حربی، باغی و محارب می­دانند و در مورد قتل کافر حربی و باغی به دست غیر حاکم، قصاص را ثابت ندانسته و تنها در خصوص حدود، قائل به اجرای آن به دست حاکم هستند و در غیر این­صورت، قصاص و دیه ثابت است. فقهای امامیه دامنۀ این اختصاص را علاوه بر مواردِ مورد نظر فقهای اهل­ سنت، به مسئله عامل منکر، سابّ­ النبی و ائمه، مدعی نبوت و فجور اهل ذمّه توسعه داده­اند و اکثر فقهای امامیه در تمامی موارد، به‌جز ساب­ النبی و ائمه، قتل افراد فوق­ الذکر را بدون اذن امام جایز ندانسته و فرد خاطی را گناهکار و مستحق تعزیر دانسته­ اند. قانونگذار نیز در مادۀ 302 و 303 ق.م.ا. 1392 از نظریه مذکور تبعیت نموده و علاوه بر ثبوت دیه، تعزیر را در صورت عدم اجازه دادگاه مقرر کرده است. کلیدواژه‌ها: #مهدورالدم #محارب #کافر_حربی #باغی #ساب_النبی #مذاهب_خمسه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69286_1732179869b35b9364b7ec2010905346.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69286.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

ابهام‌ها و چالش‌های قانونی کیفر معاونت در قتل عمدی و تبیین راهکارهای فقهی و حقوقی (دوره 6، شماره 3، شماره پیاپی 20، پاییز 1399، مقاله 6 ) نویسنده: #جمال_بیگی دانشیار، گروه آموزشی حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران چکیده: مواد قانونی ناظر بر معاونت در قتل عمد به‌گونه‌ای تنظیم‌ شده که به‌طور جامع کیفر همه صور آن را پوشش نمی­دهد؛ لذا با تمسک به راهکارهای فقهی و حقوقی باید نسبت به این چالش، پاسخ مناسبی یافت. هدف این مقاله این است که در یک پرونده قتل عمد که معاونی هم در آن نقش داشته است، دقیقاً تکلیف قاضی رسیدگی‌کننده را روشن و معین کند که در فرض‌های مختلف، چه تصمیم قضایی را می‌تواند نسبت به معاون قتل عمد اتخاذ نماید. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از این است که قضات با موادّ قانونی متعدّد و استنباطات فقهی متفاوت در خصوص تعیین کیفر معاونت در قتل عمد مواجه هستند و به ‌درستی به تعیین مجازات قادر نیستند. این امر، چالشی است که باعث ایجاد نوعی تشتت آرا می‌گردد. قواعد عمومی معاونت در جنایت مانند سایر جرایم در مواد 126، 127، 128 و 129 قانون مجازات اسلامی1392ش. مندرج است. کیفر معاونت در قتل عمد، از یک­سو برحسب قصاص یا عدم قصاص قاتل نظیر قتل عمدی در مقام دفاع فاقد جمیع شرایط مشروعیت و از سوی دیگر، انطباق رفتار معاون با معاونت شرعی یا قانونی متفاوت هست. کلیدواژه‌ها: #معاون_قتل_عمدی #معاونت_قانونی #معاونت_شرعی #مجازات_قانونی #راهکار_فقهی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67256_817e783abf447f312dbb54eeaeeeee7a.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67256.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج در ترازوی فقه و اصول (دوره 6، شماره 3، شماره پیاپی 20، پاییز 1399، مقاله 7 ) نویسنده: #عبدالحسین_رضایی_راد دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز چکیده: مادۀ 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1392ش. عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به­عنوان جرم شناخته و برای آن‌ها مجازات حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا شش ماه ) یا مجازات نقدی درجه 5 (بیش از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال) را تعیین کرده است. در این تحقیق با هدف هماهنگ­شدن هرچه بیشتر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این مادۀ قانونی که به عدم ثبت ازدواج می­پردازد، مورد تحلیل فقهی قرار گرفته و دلایلی که به­منظور اثبات مشروعیت آن مورد استفاده قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد، بررسی فقهی شده است و در نهایت، با نقد ادلۀ اثبات جرم­انگاری عدم ثبت ازدواج و ردّ اعتبار آن­ها این نتیجه به­ دست می­آید که بر اساس حکم شرعی و اصل فقهی حرمت ایذاء و اضرار غیر، هیچ­کس از جمله قانونگذار نظام اسلامی مجاز نیست بدون مجوز شرعی مسلّم و قطعی، مجازاتی را برای عملی در نظر بگیرد. در صورتی که چنین شود، آن مجازات خلاف شرع، حرام و مخالف اصل 4 قانون اساسی است و با توجه به مخدوش بودن دلایل فقهی اثبات این ماده، این دلایل نمی­توانند مجوزی بر عدول از قاعده باشند؛ لذا مصداق ایذاء و اضرار غیر و حرام شرعی است. همچنین به لحاظ حقوقی نیز احترام به حقوق و آزادی­های فردی اصلی مسلّم است و اگر دلیل محکم و مسلّمی در دست نباشد حتی با وضع قانون (اصل 9 قانون اساسی) نمی­توان از این اصل عدول کرد و با وضع مجازات یا به هر شکل دیگر، نمی­توان آزادی و حقوق افراد جامعه را محدود نمود. کلیدواژه‌ها: #ماده_49_قانون_حمایت_خانواده #ثبت_ازدواج #جرم_انگاری دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67224_0a568fdc78abae820a7d9f7fd37ccdfd.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69291.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 21، زمستان 1399، صفحه 1-237 دریافت فایل کامل شماره: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69776_235e624a1c649ff6c05f1be546aae21e.pdf لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_4742_4845.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

چالش‌های بهره گیری از عمومات و مطلقات در حل مسائل مستحدثه (دوره 6، شماره 4، شماره پیاپی 21، زمستان 1399، مقاله 1 ) نویسنده: #محمد_علی_خادمی_کوشا استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چکیده: حجیت عمومات و مطلقات کتاب و سنت در استنباط مسائل فقهی ازجمله اصول مفروض در بین دانشوران فقه و اصول است. اما چنان‌که شاهدیم، استفاده از عمومات و مطلقات در مسائل مستحدثه دچار برخی چالش‌ها شده است؛ زیرا این الفاظ در صدر اسلام به کار رفته و امروزه موضوعاتی پدیدار شده‌اند که اساساً در آن روزگار وجود نداشته یا بسیار متفاوت‌اند. درنتیجه شمولِ آن الفاظ که در عرف آن روزگار صادر شده‌اند نسبت به مصادیق جدید امروزی که راویان و شنوندگان از وجود آن‌ها بی‌خبرند، مشکل و حتی گاهی انکار شده است، از این‌رو این مسئله، نیاز به بررسی روشمند براساس فقه و اصول است. مقاله پیشِ رو به بررسی چالش‌ها و موانع بهره‌گیری از عمومات و مطلقات برای حلّ مسائل مستحدثه می‌پردازد. دستاورد این مقاله، ارائه و نقد چهارده نمونه از موانع موجود یا قابل‌طرح در استفاده از عمومات و مطلقات شرعی است. کلیدواژه‌ها: #عمومات #مطلقات #مسائل_مستحدثه #اطلاق #عموم #موانع_شمول دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69388_045c67ef9c527dc46c1c40b016358752.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69388.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

قطعی الدلالۀ بودن عمومات قرآن از منظر مذاهب اسلامی (دوره 6، شماره 4، شماره پیاپی 21، زمستان 1399، مقاله 2 ) نویسندگان: #مهدی_نریمانپور 1 #سید_محمد_صادق_موسوی 2 1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری تهران؛ (نویسنده مسئول)؛ narimanpourm99@gmail.com 2 دانشیار فقه و حقوق خصوصی مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری تهران چکیده: در اصول‌فقه معروف است که علما ادله را از حیث قطعی‌ یا ظنی‌بودن کنکاش می‌کنند. از آن جمله ادله، عمومات قرآن است. عمومات قرآن از حیث سند به اجماع مسلمین، قطعی است؛‌ اما از حیث دلالت محل نزاع است؛‌ نزاعی پُردامنه که از قدیم رایج بوده است. این بحث در میان متأخران شیعه به‌دلیل آنکه ظنی‌بودنِ دلالت عمومات ارسال، مسلّم تلقی شده، از کنکاش علما به‌دور مانده است؛ گرچه در میان علمای اهل‌سنت متروک نمانده و در کتب مختلف مورد مناقشه بوده است. بنابر دیدگاه جمهور علمای فریقین، عمومات قرآن از ظنون معتبره به‌شمار می‌آید. در مقابل این دیدگاه مشهور، از شیعه، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی و برخی از معاصران و از اهل‌سنت، شاطبی، ابن‌تیمیه و غالب علمای حنفی و معتزله قائل‌اند که دلالت عام، قطعی است. مطابق استقراء صورت‌گرفته، سه دلیل در قطعی‌بودنِ دلالت عمومات وجود دارد: عدم جواز تأخیر بیان از وقت خطاب، قطعی‌بودنِ مدالیل استعمالی و تبادر معانی موضوعٌ‌له. در این پژوهش با مطالعه مقارن میان فریقین، به تبیین مبانی این نظریه پرداخته شده است. به نظر می­رسد، نظریه قطعی‌بودنِ دلالت عمومات دارای پشتوانه‌ای قوی است و هر سه دلیلی که برای این دیدگاه مطرح شده است، قابل‌دفاع و موجه‌اند؛ چراکه مطابق هر سه دلیل، مخصصات منفصل برخلاف اسلوب زبان و ادبیات عرب هستند و وجه مخالفت آن، این است که بنابر قواعد زبان عربی، متکلم بدون نصب قرینه نمی‌تواند خلاف معنای متبادر را اراده کند و عدول از این قاعده منجر به تجهیل و تلبیس، تکلیف به ما لایطاق و بلافایده‌بودن کلام می ­شود. کلیدواژه‌ها: #دلالت #عمومات #قطعی_بودن #تأخیر_بیان #مدالیل_استعمالی #تبادر #زبان_و_ادبیات_عرب دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68066_d082f7383c1f8788367d577032ac762c.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68066.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

نقد و بررسی آرا و دیدگاه‌ها درباره تحقیر اهل‌ذمه در جزیه (دوره 6، شماره 4، شماره پیاپی 21، زمستان 1399، مقاله 3 ) نویسنده: #اکبر_احمد_پور فقه و مبانی حقوق اسلامی- دانشکده الهیات- دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: یکی از انتقاداتی که کم‌ و بیش از سوی پژوهشگران غیرمسلمان، به‌ویژه غربیان بر فقه اسلامی در زمینۀ تعاملات آن با اقلیّت‌های دینی صورت گرفته، این است که فقه نگاهی تحقیرآمیز نسبت به آنان داشته و اقلیت‌های دینی را فاقد حرمت و کرامت انسانی دانسه و ازاین‌رو کارنامۀ فقه، در حوزۀ ذمیان تحقیرگراست. آنان در تأیید مدعای خود به موضوع جزیه اشاره کرده و برابر تحلیل و ارزیابی‌شان از آرای برخی فقها، مدعی‌اند هم اصل تشریع و هم شیوۀ پرداخت فقه در مسئلۀ جزیه به‌منظور تحقیر ذمیان بوده ‌است. برخی گفته‌اند جزیه، همان باجی است که فاتحان از ملت‌های شکست‌خورده، آن‌هم به‌عنوان زورگیری و تخریب شخصیت آنان می‌گرفتند؛ که بازهم ماهیتی تحقیرآمیز دارد. شماری هم تحقیر ذمیان را به‌منظور جذب آنان به اسلام دانسته‌اند که این امر نیز خرده‌گیری‌های دیگری را به‌دنبال داشته است. این مقاله می‌کوشد ضمن پاسخ به این شبهات، تصویری عقلانی و منطقی از جزیه نشان دهد و این حقیقت را تبیین کند که پرداخت جزیه تنها در قبال خدمات و حمایت‌های نظام اسلامی از ذمیان صورت می‌گیرد، بدون آنکه تنقیص و یا نگاه نامتعارفی را متوجه آنان سازد. کلیدواژه‌ها: #جزیه #اهل‌_کتاب #اهل‌_ذمه #کافران #اقلیّت‌_های_دینی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69431_acb84928d34f1e26045f3f525d1ff64f.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69431.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

تعارض بیّنه و سند رسمی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران (پیشنهاد اصلاح ماده 1309 قانون مدنی) (دوره 6، شماره 4، شماره پیاپی 21، زمستان 1399، مقاله 4 ) نویسندگان: #حسین_عندلیب 1 #ابوالقاسم_علیدوست 2 1 استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و استادیار مدعو دانشگاه بین‌المللی المصطفی 2 استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم. (نویسنده مسئول) چکیده: امروزه اسناد رسمی یکی از مهم‌ترین ادلۀ پذیرفته‌شده نزد نظام‌های اداری و حقوقیدنیا محسوب می‌شود. اما در برخی موارد، در مقابل سند رسمی، امارات دیگری همچون شهادتِ شهود وجود دارد که با محتوای سند در تعارض است. اکنون این پرسش مطرح است که در مقام دادرسی، کدام‌یک از سند رسمی و بیّنه را باید مقدم داشت؟ در ماده 1309 قانون مدنی ایران به‌صراحت از تقدیم سند رسمی سخن گفته است. بااینکه این ماده از دیدگاه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است؛ اما همچنان در متن قانون وجود دارد و کارایی اجرا دارد. همین مسئله سبب شده است رویه‌های قضایی متفاوتی در پرونده‌های مشابه بروز کند. ازاین‌رو ضروری است مبانی هر یک از دو دیدگاه بررسی و تحلیل شود و راهکاری عملی برای ترجیح هر یک از سند رسمی و بیّنه ارائه شود. یافته پژوهش آن است که با توجه به تنافی ماده 1309 قانون مدنی با مبانی فقهی و دیدگاه فقهای شورای نگهبان، ضروری است ماده یادشده اصلاح شود. کلیدواژه‌ها: #سند_رسمی #بینّه #تعارض #فقه #قوانین_ایران #علم_و_اطمینان #ماده_1309_قانون_مدنی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69432_eec181c340ab23df3af41c6dca7c94b0.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69432.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

تأملی فقهی در ماده «944» قانون مدنی ایران (ارث زوجه از زوج در بیماری منجر به فوت) (دوره 6، شماره 4، شماره پیاپی 21، زمستان 1399، مقاله 5 ) نویسندگان: #علیرضا_هوشیار 1 #محمد_رضا_هوشیار 2 1 دانش‌آموخته سطح چهار حوزه علمیه قم و مدرس گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی قم. قم -ایران (نویسنده مسئول) alireza112.hooshyar@yahoo.com 2 دکترای حقوق خصوصی و مدرس گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی زرقان فارس، شیراز - ایران چکیده: در نظام حقوقی اسلام و مقررات ایران، طلاق بیمار مشرِف‌به‌موت با طلاق سایران متمایز است. ماده «944» قانون مدنی ایران، ارث زوجه در طلاق مریض را تا یک‌سال ثابت دانسته منوط به آنکه زوجه شوهر نکرده باشد و فوت زوج نیز بر اثر همان بیماری باشد. مستند این حکم، روایاتی به ظاهر متعارض و یا متزاحم است که صحت‌وسقم و شیوه جمع بین آن­ها نیاز به بررسی فقهی دارد. در این ماده، میان انواع طلاق فرقی وجود ندارد و زوجه مطلقاً مستحق ارث است؛ درحالی‌که فقهای امامیه درباره توارث زوجه در طلاق بائن اختلاف دارند. فلسفه و حکمت حکم یادشده، حمایت از زوجه ذکر شده و این ابهام را به‌وجود می‌آورد که آیا می‌توان عوارض و حالات خطرناک همچون مارگزیدگی، جنگ، تصادف و محکومان به قصاص را به مرض موت ملحق ساخت؟ همچنین در اختصاص یا عدم اختصاص حکم به زوجه، میان فقهای اسلامی اختلاف است و نیاز به بررسی دارد. نگارندگان با مراجعه به اقوال و فتاوای فقهای امامیه در پی رفع ابهامات موجود در ماده قانونی هستند و برآنند که موت مریض در کمتر از یک‌سال، سبب موت‌بودنِ مرض و انتهای مرض به موت موجب توارث زوجه از مریض می‌شود منوط به آنکه زوجه شوهر نکرده باشد. این، حکمی استثنایی مختص به طلاق مریض است و قابل‌سرایت به طلاق مریضه نیست؛ لذا زوج از زوجه مریض ارث نمی‌برد. قید اضرار در برخی روایات خصوصیت ندارد و در تمام انواع طلاق مانند خلع، مبارات، رجعی و بائن، زوجه از مریض ارث می‌برد. همچنین روایات وارده فقط اختصاص به طلاق مریض داشته و حالات و عوارض خطرناک را شامل نمی‌شود. کلیدواژه‌ها: #مریض #زوجه #ارث #طلاق_رجعی #طلاق_بائن #بیمار_مشرِف‌_به‌_موت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67346_a9719c79f470fa8054959e8528528bfe.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67346.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

بررسی حقوق معنویِ میّت با تأکید بر حکم حدّ قذفِ میّت در فقه امامیه (دوره 6، شماره 4، شماره پیاپی 21، زمستان 1399، مقاله 6 ) نویسندگان: #خسرو_اسفهبدی 1 #عباسعلی_سلطانی 2 #محمد_تقی_قبولی_درافشان 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 2 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، (نویسنده مسئول) 3 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: اعتقاد به شخصی‌بودنِ حقوق وابسته به شخصیت، حق تمتع را خاص خود شخص و انتقال این حق را ناممکن می‌داند. این در حالی است ‌که اهمیت پاسداشت حرمت میّت در دانش فقه چنان است که در بسیاری از این حقوق مانند حق مقذوف، چه در حال حیات انسان و چه پس از مرگ، این حقّ معنوی با توجه به رابطه آن با شخصیت آدمی، قابلیت انتقال را داراست و به ارث می‌رسد. این تحقیق به تبیین و بررسی حقوق معنوی انسان پس از فوت با تأکید بر حقّ قذف میّت می‌پردازد. حکم مجازات قذف میّت مسلمان از ادلّه اربعه و نیز از طریق عموم ادلّه لزوم پاسداشت حرمت انسان، قابل‌اثبات است و در صورت تحقّق شرایط، حدّ آن یعنی هشتاد تازیانه اجرا می‌شود. براساس منابع فقه امامیه نه‌تنها مرگ، سبب زوال حقوق معنوی انسان نیست بلکه در مواردی همانند انسان زنده و گاهی شدیدتر است. همچنین دیدگاه فقهایی که معتقدند اهلیت انسان با مرگ به‌طورکامل از بین نمی‌رود و مرده می‌تواند طرف برخی از حقوق قرار گیرد نیز ثابت می‌شود. کلیدواژه‌ها: #حرمت_میّت #حقوق_معنوی_میّت #کرامت_انسان #قذف_میّت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69434_8816c170e94f78575d86208c8f000883.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_69434.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir