بازخوانی نقش حقیقتِ حکم شرعی در کشف مراتب آن (دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، بهار 1395، مقاله 2 ) نویسنده: #بلال_شاکری پژوهشگر سطح 4 حوزه علمیه خراسان چکیده: نوشتار حاضر به تحلیل و مقایسۀ دیدگاه‌های مطرح دربارۀ مراتب حکم با آرای بیان‌شده دربارۀ ماهیت حکم شرعی از سوی علمای اصول می‌پردازد. نگارنده پس از طرح اقوال در دو مسئله ذکرشده، به بررسی این نکته پرداخته که آیا دیدگاه‌های اصولیان دربارۀ ماهیت حکم شرعی با آرای ایشان دربارۀ مراتب حکم شرعی سازگار است؟ در بررسی صورت گرفته مشخص شد، برخی انظار در حقیقت حکم شرعی با مراتب شناسایی‌شده برای حکم شرعی از سوی قایل آن، هماهنگی ندارد. کلیدواژه‌ها: #حکم_شرعی #حقیقت_حکم_شرعی #مراتب_حکم_شرعی #ماهیت_حکم_شرعی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20959_bf8a818c36db44175c7dd4bcff60ff31.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_20959_bf8a818c36db44175c7dd4bcff60ff31.pdf لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بازخوانی اصل احتیاط در فروج (دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3، تابستان 1395، مقاله 2 ) نویسنده: #بلال_شاکری پژوهشگر حوزه علمیه خراسان چکیده: در اصول ثابت شده است که اصل اولی در شبهات تحریمیه، برائت است. اما به نظر مشهور فقها و اصولیان مواردی از این اصل استنثنا شده است. یکی از موارد استثنا‌شده، مسأله فروج است که مشهور در آن قایل به احتیاط هستند. اما با بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص می‌شود، ادلة مشهور برای اثبات احتیاط در فروج، ناتمام بوده برخی از آن‌ها مربوط به مسأله نیستند و برخی ظهور در وجوب ندارند. علاوه بر اینکه اگر تمام‌بودن ادله مشهور را بپذیریم، ادله‌ای دال بر جایزبودن احتیاط وجود دارد که با ادلة مشهور تعارض دارد و براساس قواعد باب تعارض - جمع عرفی یا مرجحات- باید قایل به واجب‌نبودن احتیاط شد. بنابراین از نظر نگارنده احتیاط در فروج نهایتاً مستحب مؤکد خواهد بود. کلیدواژه‌ها: #احتیاط_در_فروج #حفظ_انساب #اختلاط_میاه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_22677_8ad7ee6d090de2e26376c46ce11f7050.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_22677.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بازخوانی نقش اجمال خاص در تمسک به عام (دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، زمستان 1395، مقاله 2 ) نویسنده: #بلال_شاکــری دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه خراسان؛ دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی چکیده: از جملة مسائل مطرح میان اصولیان، تمسک به عام در صورت مجمل‌بودن دلیل خاص است. دراین‌باره شیوۀ متداول این است که تقسیماتی برای مسئله مطرح و تمام این صورت‌ها را بررسی می‌کند؛ اما در نوشتار پیش ‌رو، این نظریه را مطرح کرده‌ایم که پیش از بررسی صورت‌های مطرح‌شده، ابتدا باید برخی مبانی مؤثر در مسئله بررسی شود؛ زیرا پذیرش برخی مبانی در علم اصول موجب می‌شود در تمام صورت‌های مطرح‌شده، تمسک به عام را به‌صورت مطلق جایز بدانیم و بر اساس برخی دیگر، چنین تمسکی را جایز ندانیم. در صورت‌های مطرح‌شده، تفاوت فقط بر اساس برخی مبانی معنا خواهد داشت؛ لذا طبق نظریۀ مختار، روش متداول در بررسی این مسئله صحیح نیست و نیازمند بازنگری اساسی است. کلیدواژه‌ها: #اجمال_مخصص #تمسک_به_عام_در_شبهۀ_مصداقیه #سرایت_اجمال_خاص_به_عام دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64508_5bff9afecabee3708a70f9e3c9a3049b.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_64508.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

ضابطه مند سازی نظریة انقلاب نسبت (دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 6، بهار 1396، مقاله 2 ) نویسنده: #بلال_شاکری پژوهشگر سطح چهار حوزه علمیه خراسان پژوهشگر مرکز پژوهشهای علوم اسلامی و انسانی دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی چکیده: انقلاب نسبت، از جمله نظریات مهم مطرح در علم اصول است که به ­خاطر عمده اشکالِ ترجیح بلامرجح بودن تقدیم نسبت‌سنجی میان ادله، از سوی برخی رد شده است. دیگر دانشیان اصولی نیز تنها در برخی صور آن، مواردی را به عنوان مرجح مطرح و پذیرفته‌اند. در نوشتار پیش‌رو با بررسی و تحلیل‌های صورت گرفته، هشت ضابطة مختلف برای خروج از مشکلِ ترجیح بلامرجح، شناسایی شده که بر اساس این ضابطه‌‌ها می‌توان نظریه انقلاب نسبت را ضابطه‌مند کرده و پذیرفت. ضابطه­های شناسایی شده عبارت است از: تقدیم بر اساس رابطه عام و مطلق؛ تقدیم به لحاظ اتصال و انفصال؛ تقدیم به لحاظ تاریخِ صدورِ روایات؛ تقدیم نسبت بین دو موضوع بر دو متعلق؛ تقدیم به لحاظ قوّت دلالت و ظهور؛ تقدیم بر اساس استحاله و قبح تخصیص یکی از ادله؛ تقدیم به خاطر قطعی بودن تخصیص؛ تقدیم بر اساس توافق یا تخالف ادله عام و خاص. کلیدواژه‌ها: #انقلاب_نسبت #جمع_عرفی #تعارض_ادله دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65417_e0741e0ba5c752d03155b898be930648.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65417.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

ضابطه‌مندسازی قاعده اباء از تخصیص (دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار 1397، مقاله 1 ) نویسنده: #بلال_شاکری دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی پژوهشگر سطح چهار حوزه علمیه خراسان پژوهشگر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی چکیده: نوشتار حاضر، به بررسی قاعده اباء از تخصیص و بیان ضوابطی جهت شناسایی دلیل عام آبی از تخصیص پرداخت است. این قاعده هر چند در موارد مختلف مورد کاربرد فقها و اصولیان قرار گرفته است، اما موارد جریان آن به خوبی منقح و مستدل نشده و گاه بدون کوچک‌ترین دلیل و توضیحی، دلیلی آبی از تخصیص معرفی شده است. هدف از نوشتار پیش‌رو بررسی قواعد و ضوابطی است که بتوان بر اساس دلیل عام آبی از تخصیص را شناسایی کرده و بر اساس معیار مشخصی حکم به اباء از تخصیص یک دلیل کرد. بر این اساس نگارنده در این نوشتار ابتدا با روش توصیفی و تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و اسنادی، به مفهوم‌شناسی قاعده پرداخته و با تحلیل و بررسی کلمات فقها و اصولیان به ضوابطی جهت شناسایی عام آبی از تخصیص دست یافته و مجموع آنچه به عنوان معیار و ضابطه به دست آمده را در پنج ضابطه و قاعده کلی تجمیع و معرفی کرده است. برخی از این ضوابط به صورت مستقل منجر به تشخیص عام آبی از تخصیص شده و برخی نیازمند به ضمیمه شدن قرائنی هستند. البته برخی مبانی مطرح در سایر مسائل اصولی نیز در کاربرد یک ضابطه مؤثر خواهند بود. کلیدواژه‌ها: #اباء_از_تخصیص #عام_مخصص #مناسبت_حکم_و_موضوع دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66119_21e009ef37e50ad58581f803d054f56e.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66119.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

واکاوی قاعده اجزاء در اعمال اکراهی (دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1397، مقاله 1 ) نویسندگان: #بلال_شاکری 1 #محمدحسن_حائری 2 1 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی پژوهشگر سطح چهار حوزه علمیه خراسان پژوهشگر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی 2 استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: اجزای عمل اکراهی در عبادات بدین معنا که شخصی نسبت به انجام عمل عبادی فاقد جزء و شرط یا همراه با مانع، مکره شود، همچون اجزای عمل اضطراری و ظاهری، مورد کنکاش و بررسی مستقل قرار نگرفته و به عنوان یک قاعده مستقل مطرح نشده است. حال آن که با مراجعه به منابع مکتوب اصولی و فقهی و با بررسی و تحلیل دیدگاه‌ها و فتاوای مختلف فقیهان و اصولیان ذیل مصادیق این مسأله، می‌توان به قاعده‌ای مستقل دراین‌باره دست یافت. بر اساس بررسی و تحلیل های صورت گرفته، پنج دیدگاه متفاوت دراین‌باره به دست آمده است. از نگاه نگارندگان با توجه به ادله قرآنی و روایی موجود چنین به دست‌ می‌آید که عمل امتثال شده در حال اکراه، مجزی از واقع بوده و با رفع اکراه نیازی به اعاده یا قضای عبادات نخواهد بود. بنابراین می‌ توان اجزای عمل اکراهی را همچون اجزای عمل اضطراری یا ظاهری به عنوان یک قاعده در علم اصول و فقه مطرح کرد. کلیدواژه‌ها: #اجزا #اکراه #امتنان #تسهیل #سقوط_اعاده_و_قضا دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66831_9102f75613b875d433c43df69151fd31.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66831.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی جواز و عدم جواز لمس و دست دادن با زن مسلمان و غیرمسلمان از منظر فقه امامیه (دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 16، پاییز 1398، مقاله 6 ) نویسندگان: #محمد_مشکی_قندشتنی 1 #بلال_شاکری 2 1 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد نائین و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم 2 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد چکیده: مسئله دست‌دادن مردان و زنان نامحرم از دیر زمان مورد توجه بوده است؛ به‌گونه‌ای که این مسئله مورد سؤال اصحاب ائمه: نیز واقع شده است. فقهای عظام نیز به این مسئله پرداخته‌ و دیدگاه‌های مختلفی را دراین‌باره بیان کرده‌اند. در نوشتار حاضر با بررسی و تحلیل منابع مکتوب فقهی و روایی و با استفاده از قواعد و مبانی مختلف اصولی، به تحلیل این فرع فقهی پرداخته شده است. این مسئله از سه جهت احکام اولیه، احکام ثانویه و اصول عملیه مورد مداقّه قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که دست‌دادن مرد با زن مسلمان جایز نیست، مگر با رعایت سه شرطِ وجود حائل؛ فشار ندادن دست و نداشتن قصد ریبه و لذت. اما نسبت به دست دادن به زنان غیرمسلمان، حکم مسئله بر اساس مبانی و قواعد مختلف اصولی متفاوت می‌شود. بر اساس برخی مبانی و قواعد، دست دادن به ایشان جایز و بر اساس برخی دیگر همانند دست دادن به زن مسلمان حرام است مگر با سه شرط ذکر شده. در نهایت، اگر نسبت به حرمت یا جواز دست دادن به زنان غیرمسلمان شک شود، با توجه به اینکه مسئله از مصادیق شبهه حکمیه تحریمیه است، اصل برائت جاری می­گردد و حکم به جواز دست دادن به ایشان می‌شود. کلیدواژه‌ها: #حرمت_نظر #مصافحه #لمس #مسّ #اجنبیّه #دست_دادن_به_نامحرم دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67436_8fd16e501b61fb17f5fec6d633e6e12c.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_67436.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

واکاوی قاعده تبعیض در حجیت (دوره 6، شماره 1، شماره پیاپی 18، بهار 1399، مقاله 1 ) نویسندگان: #بلال_شاکری 1 #محمد_تقی_فخلعی 2 1 مدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی. مشهد. ایران. 2 استاد تمام فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد. چکیده: قاعده تبعیض در حجیت خبر از جمله قواعد مطرح در کلمات فقهاست که جوانب مختلف آن به ­خوبی تبیین نشده است. در نوشتار پیش‌رو، دیدگاه‌های مختلف درباره قاعده در دو مقام ثبوت و اثبات بررسی شده است. در نوشتار حاضر روشن شده است که قاعده تبعیض در حجیت مشکل ثبوتی ندارد و در مقام اثبات، ادله هفت‌گانه بر اعتبار آن وجود دارد. قاعده نسبت به روایاتی که دلالت تضمنی غیر تحلیلی دارند و فقرات آن مستقل و دارای احکام مستقل باشند، جاری است، اما اگر دلالت تضمّنی تحلیلی باشد یا غیر تحلیلی پیوسته و دارای حکم واحد باشد، قاعده جاری نیست یا لااقل مشکوک است. با توجه به لبّی بودن دلیل سیره که نقش پررنگی در اثبات قاعده و تعیین محدوده آن دارد، نمی‌توان در موارد مشکوک، قاعده را جاری ساخت. این تفصیل با ادله هفت گانه حجیت قاعده نیز سازگار است. کلیدواژه‌ها: #حجیت_خبر_واحد #تبعیض_در_حجیت #تبعیت_دلالت_تضمنی_از_دلالت_مطابقی #دلالت_تضمنی_انحلالی_و_غیرانحلالی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68490_f7561b02f7e7d49255abd7782ae87c80.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_68490.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

ماهیت شناسی عزیمت و رخصت در دانش اصول (دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 24، پاییز 1400، مقاله 2 ) نویسندگان: #وحید_عباسی 1 #سید_ابوالقاسم_نقیبی 2 #بلال_شاکری 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران. 2 دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مطهری تهران- ایران 3 دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه مشهد و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد- ایران چکیده: ماهیت‌شناسیِ انواع حکم شرعی ازجمله مسائل مهم در علم اصول است که درحالِ حاضر مورد توجه ویژۀ اصولیان قرار گرفته‌است. ازجمله مواردی که ذیل ماهیت احکام شرعی مطرح می‌شود، ماهیت‌شناسی عزیمت و رخصت است. دربارۀ ماهیت عزیمت و رخصت بین اندیشوران اصولیِ شیعه و اهل تسنن دیدگاه‌های مختلفی از دیرباز مطرح شده‌است. در نوشتار پیش‌رو پس از مراجعه به منابع مکتوب، به توصیف دیدگاه‌های مطرح دراین‌‌باره پرداخته شده‌است و پس از تحلیل و بررسی دیدگاه‌ها و نقد و بررسی ادله این نتیجه به‌دست آمده‌است که عزیمت و رخصت از احکام تکلیفی ثانویه هستند، بنابراین درمیانِ احکام تکلیفی معروف نگنجیده‌اند. کلیدواژه‌ها: #عزیمت #رخصت #اباحه #حکم_تکلیفی #حکم_وضعی #اصطیاد_لفظی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70638_e68cf5462c7471df87f93f6c93e7cf6a.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_70638.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

تحلیل انتقادی دیدگاه شیخ عبدالکریم حائری یزدی در انقلاب نسبت (دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 28، پاییز 1401، مقاله 2) نویسندگان: #بلال_شاکری 1 #محمد_تقی_فخلعی 2 #محمدحسن_حائری 3 1 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی پژوهشگر سطح چهار حوزه علمیه خراسان پژوهشگر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی 2 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 3 استاد تمام گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: نظریۀ «انقلاب نسبت» ‌به‌عنوان یکی از مؤثرترین نظریه‌های مطرح‌شده در بحث تعارض ادلۀ علم اصول فقه، مورد توجه دانشوران اصولی قرار گرفته‌است. با توجه به جایگاه علمی شیخ عبدالکریم حائری به‌عنوان مؤسس حوزۀ علمیۀ قم و لزوم توجهِ بیش‌ازپیش به دیدگاه‌های ایشان، نوشتار حاضر با بررسی و تحلیل کتاب درر‌ الفوائد در بحث انقلاب نسبت، به توصیف، تحلیل و نقد دیدگاه‌های ایشان دربارۀ نظریۀ انقلاب نسبت پرداخته‌است. یافته‌های پژوهش نشان‌دهندۀ این است که ایشان بسیار مختصر این نظریه را بررسی کرده‌است، اما در همین مختصر، به جوانب مختلفِ این نظریه همچون «تبیین نظریه، بیان دیدگاه، اشکال اساسی نظریه، بیان برخی ضابطه‌های رفع اشکال، توجه به مبانی مؤثر در پذیرش یا انکار نظریه و نیز جایگاه آن در استنباط فقهی» پرداخته‌است. البته دیدگاه ایشان دربارۀ نظریۀ انقلاب نسبت و برخی نکته‌های مطرح‌شده در این باره ناتمام و دچار اشکال است. کلیدواژه‌ها: #انقلاب_نسبت #تعارض_ادلۀ_متعدد #شیخ_عبدالکریم_حائری دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73176_7aaf0b01d8ec3e2bb68f2fe620bbbd0b.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_73176.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

بررسی تحلیلی تاریخچه نظریه انقلاب نسبت (دوره 9، شماره1- شماره پیاپی 30 بهار 1402، مقاله 2 ) نویسندگان: #بلال_شاکری 1 #محمد_تقی_فخلعی 2 #محمدحسن_حائری 3 1 دانش آموخته دکتری رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی ومدرس سطوح عالی حوزه علمیه مشهد 2 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد- مشهد- ایران 3 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد؛ مشهد- ایران چکیده: پیشینه‌شناسی مسائل و نظریه‌های مطرح در علوم، از اهمیت به­سزایی برخوردار است. در جستار حاضر، پیشینه نظریه انقلاب نسبت به‌عنوان یک نظریه اصولی موردبررسی قرار گرفته است. با مراجعه به منابع مکتوب فقهی و اصولی از قدمای فقهی و اصولی تا دوران ملااحمد نراقی، کسی که از وی به‌عنوان مبدع نظریه انقلاب نسبت یاد می­شود، و تحلیل برخی فتاوای فقهی و شیوه استدلال و نقد دیدگاه‌های مطرح درباره آن فرع فقهی، این نتیجه به­دست آمده است: شیوه بررسی و حل ادله متعارض در مواردی که اطراف تعارض بیش از دو دلیل است، در نظر برخی فقها همچون شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، فخرالمحققین، مقدس اردبیلی، محقق سبزواری و دیگران، همان روش مرسوم به انقلاب نسبت است. بنابراین هرچند این نظریه به اقرار اندیشه‌وران اصولی منسوب به ملااحمد نراقی است که برای اولین بار توسط ایشان به‌صراحت تبیین و تنقیح اولیه شده است، اما ریشه‌هایی از جریان این روش در کلمات گذشتگان دو علم فقه و اصول نیز، به‌صورت پراکنده و در برخی فروع فقهی، مشاهده می‌شود. لذا این نظریه را می‌توان دارای پشتوانه‌ای نسبتاً مناسب و قوی در میان فقها و اصولیان دانست. کلیدواژه‌ها: #انقلاب_نسبت #تعارض_بیش_از_دو_دلیل #نسبت‌سنجی_ادله_متعارض دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_74037_96d9d7b61c9de3dead8b1a6508651552.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_74037.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem