دوره8، شماره 1 - شماره پیاپی 26 بهار 1401، صفحه 1-250 (ویژه فقه شهر) دریافت فایل کامل شماره: http://jostar-fiqh.maalem.ir/jufile?issue_pdf=5246 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_5204_5246.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

چالشهای فقهی مالکیت شهری، مبتنی بر ماده 38 قانون مدنی ایران (دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 26، بهار 1401، مقاله 1 ) نویسندگان: #زینب_سنچولی 1 #محمدرضا_کیخا 2 1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی و عضو هیأت علمی گروه الهیات دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان ـ ایران 2 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان؛ زاهدان ـ ایران (نویسندۀ مسئول) رایانامه: kaykha@hamoon.usb.ac.ir شناسه دیجیتال DOI 10.22034/JRJ.2022.62561.2378 چکیده: طبق مادۀ 38 قانون مدنی که براساسِ قاعدۀ «الناسُ مسلطونَ علی اموالِهم» و قاعدۀ «مَن ملک ارضاً ملک الهواء إلی عنان السماء و القرار إلی تخوم الارض» تدوین یافته‌است، مالکْ حق هرگونه تصرفی را در ملک خود دارد و تسلط بر اعماق زمین و فضا نیز به تبعیت تسلط بر ملک برای او حاصل می‌شود. اما امروزه در گذر زمان و در سایۀ پیشرفت‌های علمی و مقتضیات شهرنشینی، سخن‌ گفتن از اطلاق حق مالکیت، در عمل با چالش‌هایی مواجه است. این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته‌است، الزامات و چالش‌های وارد بر مالکیت شهری را بررسی می‌کند و این نتیجه حاصل می‌شود که تحت تأثیر مقتضیات زمان و مکان و لزوم پاسخگویی به نیازهای روزافزون جامعه به‌نظر می‌رسد اطلاق مادۀ «38» قانون مدنی با توجه به حرمت اضرار به دیگران و رعایت مصلحت عمومی، باید محدود شود. بنابراین یک شهروند بدون کسب مجوزهای لازم از سازمان‌های مرتبط، حق برخی تصرفات را در ملک خود نخواهد داشت. علاوه بر این، بخش پایانی این ماده نیز با توجه به قوانین متعددِ محدودکننده در اختیارات مالک، اقتضای استثنای اکثر را دارد که ازنظرِ قواعد علم اصولْ قبیح است. بنابراین این ماده نیازمند بازنگری و تحول خواهد بود. کلیدواژه‌ها: #مادۀ_38_قانون_مدنی #اختیارات_مالک #مقتضیات_شهرنشینی #اعماق_زمین #فضا_و_مالکیت_شهری دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72487_342aed25760397f852b6a298184f7f9f.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72487.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

قاعده تقدیم مصالح شهری بر مصالح شخصی (دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 26، بهار 1401، مقاله 2 ) نویسنده: #مصطفی_دری دانش آموخته حوزه علمیه مشهد و مدرس حوزه علمیه قم شناسه دیجیتال DOI: 10.22034/JRJ.2022.72484 چکیده: یکی از مسائل مهم در حل مسائل فقه شهر و شهرنشینی، تزاحم منافع شخصی افراد با منافع عمومی شهر است. این امر به‌قدری مصادیق متعدد دارد که می‌توان از آن به‌عنوان یک قاعدۀ فقهی یاد کرد. براساسِ این قاعده، در تزاحم بین مصالح شهری و منافع شخصیِ افراد همواره لازم است منافع شهر را مقدم کرد. برای اثبات این امر به ادلۀ متعددی ازجمله برخی آیات قرآن، سیرۀ عقلا، قاعدۀ حرمت اخلال نظام و ارتکاز شرعی تمسک شده‌است. نتیجه اما این است که نمی‌توان همواره حکم به تقدیم یکی از این دو بر دیگری کرد، بلکه تقدم هریک تابع اهم بودنِ آن نسبت‌به دیگری است. بنابراین هریک از مصالح شهری و مصالح فردی که اهم بود، بر دیگری مقدم می‌شود، اگرچه معمولاً این مصالح شهری است که اهم از مصالح فردی قرار می‌گیرد و مصالح فردی غالباً در جانب «مهم» قرار می‌گیرند. کلید واژه­ها: #قاعدۀ_فقهی #مصالح_شهری #مصالح_شخصی #اهم_و_مهم #اِخلال_نظام دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72484_4673f0ce40a6cb9ca01eef4ad917f28d.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72484.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

تحلیل فقهی مشروعیت بیع پساب و فاضلاب شهری (دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 26، بهار 1401، مقاله 3 ) نویسندگان: #امیر_بارونیان 1 #اباذر_افشار 2 #مهدی_میهمی 3 1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، تهران- ایران 2 استاد مدعو گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و دانش‌آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسندۀ مسئول)؛ رایانامه: aboozarafshar@gmail.com 3 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران- ایران شناسه دیجیتال DOI: 10.22034/JRJ.2022.63080.2404 چکیده: در جوامع کنونی استفادۀ بهینه از فاضلاب شهری از ضرورت‎های مدیریت شهری تلقی می‌شود. یکی از دغدغه‌های جامعۀ اسلامی مبتنی بر فقه شهری، امکان مصرف آب‌های آلوده و نجس حتی پس از تصفیۀ آن است. بر این اساس، مسئلۀ معاملاتِ فاضلاب شهری که مشتمل بر آب متنجس و بول نجس است، یکی از چالش‌های فقهی است و اتفاق‌نظر فقیهان متقدم بر حرمت بیع فاضلابِ مشتمل بر بول نجس و نیز اختلاف دیدگاه در بین متأخران و معاصران دربارۀ آن، این مسئله را محل بحث و جدل قرار داده‌است. مقالۀ پیش‌رو حکم فقهی بیع پساب و فاضلاب شهری را تبیین، بررسی و تحلیل می‌کند. یافته‌های پژوهشی حکایت از آن دارد که خریدوفروش فاضلاب شهریِ تصفیه‌شده که مشتمل بر آب متنجس و بول نجس است، اگر در مصارفی استفاده شود که مشروط به طهارت نباشد ازقبیلِ صنایع و آبیاری کشاورزی، مجاز است. عمده‌ ادلۀ فقیهان متقدم در ممانعت آن، دلیل ممکن نبودنِ انتفاع حلال از آن بوده‌است؛ امری که امروزه با شهرسازی و ایجاد تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و استفادۀ بهینه از پساب، امکان انتفاع حلال از آن میسر شده‌است. کلیدواژه‌ها: #فاضلاب_شهری #پساب #آب_آلوده #بول_انسان #نجس #متنجس #بیع دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72533_be99f1796811d7469fe80ebbd91b8538.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72533.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

رفعِ تعارض حقوق و منافع در توسعۀ معابـر شهـری، با نگاه به قاعدۀ لاضرر (دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 26، بهار 1401، مقاله 4 ) نویسندگان: #علی_ثناگو 1 #مجتبی_الهی_خراسانی 2 1 پژوهشگر و دانش پژوه سطح چهار حوزه علمیه مشهد 2 مدرّس خارج فقه و اصول حوزه علمیه مشهد، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره، رییس میز تخصصی توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی (قم) شناسه دیجیتال DOI: 10.22034/JRJ.2022.63138.2417 چکیده: توسعۀ معابر و خیابان‌ها و در مجموع، شبکه‌های ارتباطی، استخوان‌بـندی شهرها هستند و به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل شکل‌دهی ساختار شهر به‌شمار می‌روند و رشد، پویایی، اقتصاد شهر و کلیۀ فعالیت‌های ساکنانِ یک شهر، ارتباط روشنی با شبکۀ معابر دارد. با توجه به پیشرفت جوامع و گسترش شهرنشینی و بُروز مشکلات و محدودیت‌های بسیار در بافت‌های ناکارآمد شهری، نیاز است سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های عمومی و عمرانیِ توسعۀ معابر صورت پذیرد. اما در مسیر اجرای توسعۀ معابر شهری جهت تأمین منافع شهروندان، با حقوق و منافع اشخاص در حوزۀ ملکیت و منافع و حقوق مرتبط تعارضاتی ایجاد می‌شود که همواره سازش‌پذیر نیست و نیازمند مبنایی فقهی برای حل آن تعارضات است. ‌راه‌حلی مناسب برای حل این تعارضات،‌ خوانِش «قاعدۀ لاضرر» با رویکرد ولایی ـ حکومتی توسط امام خمینی و آیت‌الله سیستانی است. قاعدۀ لاضرر در این خوانش، نمایانگر اختیارات و وظیفه حاکم شرع در نفی ضرر از عامه است و در این خوانِش، شهرداری به‌عنوان بازوی اِعمال حاکمیت و مأذون از آن ناحیه است و در مسیر عملیاتِ توسعه، نه اینکه حق دارد بلکه وظیفه تعریض معابر دارد و شهرداری موظف است برای رفع تعارض حقوق خصوصی و منافع عمومی، هر کجا که نفی ضرر از عامه ثابت شود به نفع حقوق و منافع عمومی اقدام کند، گرچه به ضرر حقوق و منافع خصوصی باشد. نتایج حاصل از این دیدگاه، حقوقِ عموم شهروندان را بهتر و بیشتر تأمین می‌نماید و طرح مصوّب شهرداری در فرض دارا بودنِ شرایط قانونی و تصویب بالاترین مقام این نهاد، همان حکم حکومتی است. کلیدواژه‌ها: #تعریض_معابر #منافع_عمومی #تعارض_حقوق_و_منافع #قاعدۀ_لاضرر #حکم_حکومتی #امام_خمینی #آیت‌الله_سیستانی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72550_13b490a87e199fe60635c7a49d7169eb.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72550.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

ادله فقهی حفظ مکان‌خاطره ها در شهر (دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 26، بهار 1401، مقاله 5 ) نویسندگان: #عبدالله_امیدی_فرد 1 #سید_مهدی_هاشمی 2 1 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم؛ قم – ایران. (نویسنده مسئول) رایانامه: omidifard.f@gmail.com 2 دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم / طلبه سطح چهار حوزه علمیه قم شناسه دیجیتال DOI: 10.22034/JRJ.2022.63429.2441 چکیده: مباحث فقه شهر و شهرنشینی از مباحث جدید و چالشی در ساحت فقه به‌حساب می‌آید. شهرها و جوامع از یک‌سو، و سطح کمی و کیفی زندگی شهرنشینان از سوی دیگر، رشد روزافزون داشته‌اند. این پیشرفت‌ها و گسترش‌ها و مواجهه با مباحث جدیدی که با زندگی شهرنشینی آمیخته شده‌است، ساحت فقه را بر این می‌دارد تا به فراخور مسائل و نیازهای جدید شهرنشینان، درصددِ پاسخگویی به سؤالات و مباحث شهرنشینی در ساحت فقه و شریعت باشد. ازجمله مباحث شهری، جایگاه مکان‌خاطره‌ها در جامعۀ شهری از نگاه هویتی و اقتصادی و نقش مؤثر آن‌ها در این زمینه است. از سوی دیگر، حفظ و مراقبت و نگهداری از این مکان‌ها مسلتزم وضع قوانینی است که گاهی با ساحت فقهی و فردی شهروندان در تعارض قرار می‌گیرد. همچنین هزینه‌کرد از بیت‌المال برای حفظ و نگهداری این مکان‌ها که در برخی از اوقات متعلق به دوره‌های تاریخی و تمدنی غیراسلامی می‌شود، خودْ سوال‌برانگیز است که آیا این هزینه‌کرد امری مشروع است یا خیر؟ نگاه فقهی به این مسأله در جامعۀ شهری اسلامی بسیار حائز اهمیت است و تحلیل درست مبانی فقهی می‌تواند راهگشا و پاسخگوی بسیاری از چالش‌ها، تعارضات و سؤالات در این زمینه باشد. این نوشتار با نگاه فقهی ازمنظرِ ادلۀ شرعی، درصددِ اثبات لزوم حفظ و جلوگیری از ازبین رفتن مکان‌خاطره‌ها و نیز لزوم وضع قوانین اجرایی درجهتِ جلوگیری از تخریب این مکان‌ها توسط دیگران است. کلیدواژه‌ها: #ادلۀ_فقهی #لاضرر #مصلحت #حق #نفع #مکان‌خاطره #جامعۀ_شهری دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72495_0b877a0964b8903a2d47d387be061de1.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72495.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

منع فقهی بلندمرتبه سازی در بوته نقد (دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 26، بهار 1401، مقاله 6 ) نویسندگان: #تکتم_لعل_نامی 1 #علی_الهی_خراسانی 2 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه شیراز. شیراز- ایران 2 استادیار پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ـ ایران رایانامه: Parsayan.ali@gmail.com شناسه دیجیتال DOI: 10.22034/JRJ.2020.57707.2061 چکیده: یکی از مسائلی که شهرهای امروز جهان به‌ویژه شهرهای بزرگ با آن مواجه هستند، بلندمرتبه‌سازی است. تعریف بلندمرتبه‌سازی نسبی است و بستگی به شرایطی همچون شرایط اجتماعی و تصورات فرد از محیط و ارتفاع ساختمان‌های هم‌جوار دارد و تا حد زیادی با توجه به عرفِ محل تعریف می‌شود. بلندمرتبه‌سازی به‌عنوان مجموعه‌ای از مزایا و معایب، موافقان و مخالفانی با ادله‌های مختلف و گاهی متناظر پیدا کرده‌است. مرور این مزایا و معایب دیدی جامع در بررسی فقهی این پدیده نیز فراهم می‌آورد. پرسش اصلی مطالعۀ حاضر این است که حکم اولیِ بلندمرتبه‌سازی در شهر اسلامی چیست؟ برای پاسخ به این مسئله دیدگاه محسن اراکی بررسی و نقد خواهد شد. از ادلۀ فقهی ازجمله قاعدۀ «لاضرار» می‌توان به پنج ضابطۀ اساسی اشاره نمود: لزوم کاربری انسانی، تناسب ارتفاع ساختمان با سطح اماکن دینی، توجه به هویت و منظر دینی، تخریب نکردن میراث فرهنگی و توجه به حق آرامش برای بلندمرتبه‌سازی. با رعایت ضوابط فوق، بلندمرتبه‌سازی به‌لحاظ فقهی، مجاز و درصورتِ ارتقای کیفیت زندگی و حفظ حقوق شهروندی رجحان دارد. کلیدواژه‌ها: #بلندمرتبه‌سازی #اعمار_زمین #توسعه_عمودی #میراث_فرهنگی #لاضرار دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72217_ec7406f29b398d1b4f1ec89a159ac48b.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72217.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

احداث، نگهداری و ترمیم معبد اقلیت های دینی در فقه امامیه (دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 26، بهار 1401، مقاله 7 ) نویسندگان: #مهدی_نوریان 1 #زهرا_سادات_نجم_آبادی 2 1 استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ـ ایران 2 دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین-ایران شناسه دیجیتال DOI: 10.22034/JRJ.2020.58533.2122 چکیده: همزیستی مسالمت‌آمیز شهروندان در جامعۀ اسلامی نمودهای مختلفی می‌تواند داشته باشد که ازجملۀ آن‌ها تمهید فرصت‌های مناسب زیست ـ فرهنگی است. از نمونه‌های تجلی این امر تسهیل امور مربوط به معابد و پرستشگاه‌های اقلیت‌ دینی است. با وجود این، ممکن است برخی منتقدان با تکیه بر تأثیرات فرهنگی ـ اجتماعی یا وهم سلطۀ فرهنگی، اعطای مجوز به غیرمسلمانان در این حوزه را امری ناصواب جلوه دهند. بنابراین ضروری است تا با بررسی زمینه‌های نظریِ بحث، گامی شایسته در اتخاذ رویکردهای خردورزانه برداشته شود و نیز با تبیین موضع شریعت اسلامی از افراط و تفریط در این حوزه جلوگیری به‌عمل آید. پژوهش حاضر با بررسی انتقادی آرای فقهی و با تکیه بر تحلیل اسنادی، ضمن رد مبنای تحریم و ادلۀ آن و براساس اصل آزادی اندیشه و عملِ شهروندان در جامعۀ اسلامی، حاکم اسلامی را در توافق، براساس مصالح جامعۀ اسلامی دارای اختیار لازم و کافی دانسته و با ارائۀ ادلۀ موافق این قول، با رویکردی ترخیصی به این مسأله پرداخته و آن را حل کرده‌است. بر این اساس ابتدا با نقد موشکافانه چهار دلیل اصلی موافقان حرمت در هریک از فرض‌های احداث و نگهداری و ترمیم را ازطریقِ رد ادله نقد کرده‌است و اصل حرمت در مسأله را منتفی نموده‌است. آن‌گاه با تکیه بر دو اصل اباحه و ملازمۀ اذن به شیء با اذن به لوازم آن، تشخیص مصلحت توسط حاکم اسلامی را در دایرۀ اصل آزادی عمل و اندیشۀ شهروندان، مبنای اساسی در حل این مسأله دانسته‌است. کلیدواژه‌ها: #عقد_ذمّه #اقلیت_دینی #معبد #حکومت_اسلامی #همزیستی_مسالمت‌آمیز دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72218_330a0701f02862353c5ecb82d21160d8.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72218.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 27 تابستان 1401، صفحه 1-242 دریافت فایل کامل شماره: http://jostar-fiqh.maalem.ir/jufile?issue_pdf=5278 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_5204_5278.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

استصحاب کلی نوع چهارم و جلوه‌های فقهی و حقوقی آن (دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 27، تابستان 1401، مقاله 1 ) نویسندگان: #اباذر_افشار 1 #محمد_رسول_آهنگران 2 #مهدی_موحدی_نیا 3 1 دانش‌آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد؛ رایانامه: abazar.afshar@mail.um.ac.ir 2 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه پردیس فارابی قم دانشگاه تهران(نویسنده مسئول)؛ قم- ایران 3 دانش‌آموختة دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران؛ تهران ـ ایران شناسه دیجیتال DOI: 10.22034/JRJ.2020.58924.2160 چکیده: اصولیان معاصر، نوع چهارمی برای استصحاب کلى ابداع کرده‌اند که بر سر آن مناقشۀ جدی درگرفته و معرکۀ آرا شده‌است. در ادبیات اصولی، کلیِ نوع چهارم به استصحابی اطلاق می‌شود که حدوث فردْ متیقن است و علم دومی به حدوث عنوانی وجود دارد که انطباقش بر فرد مذکور احتمال دارد. بنابراین همان‌طور که احتمال انطباق آن عنوان بر فرد دیگر مطرح است، فرد اول مرتفع می‌شود. حال اگر عنوان مذکور بر آن فرد منطبق باشد، قهراً با ارتفاعِ فرد زائل می‌شود و اگر منطبق بر آن نباشد، هنوز قابلیت بقا دارد. از این جهت، بقای آن مشکوک است. با تحقق ارکان استصحاب، استصحاب کلیِ نوع چهارم در مقام ثبوتْ صحت و اعتبار می‌یابد، ولی برخی از اصولیان، حجیت آن را مطلقاً انکار کرده‌اند. ‌ازاین‌رو هدف اصلی مقالۀ پیش‌رو بررسی موضوعی و حکمیِ استصحاب کلی نوع چهارم و تبیین مصادیق و جلوه‌های آن در فقه و حقوق با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی است. طبق یافته‌های پژوهش، اشکال مخالفان اعتبار استصحاب کلی قسم چهارم، به مثال شرعی آن وارد است نه به اصل استصحاب. بنابراین نباید اشکالی که به مثال وارد است به قاعده تعمیم یابد. با اثبات اعتبار استصحاب کلی نوع چهارم، جلوه‌ها و تطبیقات فقهی و حقوقی این موضوع در استصحاب کلیِ بقای روز عید، استصحاب کلیِ جواز تصرف در عقود اجاره و وکالت و وقف منقطع و استصحاب کلی کفر درموردِ شخص مرتد و نیز استصحاب کلی عدم عدالت در جرح و تعدیل شهادتِ شهود بحث و بررسی شده‌است. کلیدواژه‌ها: #استصحاب_کلى_نوع_چهارم #کلی_و_فرد #اصول_عملیه #کلیِ_جواز_تصرف دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_71984_01931edeb0f7b0be5f406a86bc67e766.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_71984.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir

نقش سؤال راوی در ابهام‌زدایی و ابهام‌افزایی احادیث فقهی (دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 27، تابستان 1401، مقاله 2 ) نویسندگان: #سید_علی_دلبری 1 #محمد_زنده_دل 2 1 دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد و مدرس خارج حوزه علمیه مشهد (نویسنده مسئول) رایانامه: delbari@razavi.ac.ir 2 دانش پژوه سطح چهار حوزه خراسان و مدرس سطوح عالی حوزه مشهد شناسه دیجیتال DOI: 10.22034/JRJ.2021.59159.2178 چکیده: از عوامل مهم و تأثیرگذار در فهم درست احادیث فقهی به‌خصوص نوع إفتایی آن، سؤال راوی است. بدون شک، صدور روایات معصومانb براساس عرف اهل محاوره بوده‌است، ازاین‌رو گاهی حدیث بدون ملاحظۀ پرسش راوی به‌کلی نا‌مفهوم است یا در فهم آن تردید وجود دارد. مطالعۀ سؤال‌های راویان در رفع این‌گونه ابهامات کمک شایانی می‌کند. در مواردی پرسش راوی خود مانعی بر سر راه استنباط بوده‌است. از دیرباز فقیهان شیعه راهکارهایی جهت رفع برخی ابهامات ناشی از سؤال راوی ارائه داده‌اند. این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی می‌کوشد تا براساسِ واکنشی که فقها در مواجهه با پرسش راوی داشته‌اند، نقش برجستۀ سؤال راوی در ابهام‌زدایی و احیاناً ابهام‌افزایی را به‌دقت مورد مطالعه قرار دهد. ملاحظۀ مثال‌های مذکور در سؤال راوی، توجه به نوع پرسش‌های یک باب و دقت در برخی کلید‌واژه‌ها که در ضمن سؤال راوی آمده‌است، از مهم‌ترین روش‌های به‌کار‌گیری پرسش راوی در رفع ابهام بوده‌است و تکرار سؤال و تعدد سؤال و ذکر سبب به همراه سؤال از موارد ابهام‌افزایی سؤال راوی به‌شمار می‌آید. مقارنه بین احادیث هم‌مضمون، ملاحظۀ دسته‌بندی اصحاب حدیث و التفات به شخصیت و موقعیت راوی از مهم‌ترین راهکارهایی است که به‌کمک آن می‌توان ابهامات نشأت‌گرفته از سؤال راوی را رفع کرد. کلیدواژه‌ها: #سؤال_راوی #احادیث_فقهی #ابهام‌زدایی #حدیث #ابهام‌افزایی_حدیث #احادیث_إفتایی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72567_932438053b503d064da1bec0e3d2756b.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_72567.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir لینک کانال نشریه در سروش: sapp.ir/jostar.fiqh.maalem.ir