تناسب میان حکم و موضوع با رویکردی به کارکرد ابزاری عرف (دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، تابستان 1396، مقاله 4 ) نویسندگان: #مهدی_دهقان 1 #ابوالفضل_علیشاهی 2 #عبداله_بهمن_پوری 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج 2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه دولتی یاسوج. 3 استادیار دانشگاه دولتی یاسوج چکیده: رسالت فقیه، پیش از اجتهاد احکام، شناخت روش صحیح اجتهاد است و بدون این شناخت، نمی­ توان به شریعت دست یافت. در شریعت، احکام شرعی بر سه پایه اصلیِ حکم، موضوع حکم و متعلق استوار است. در استنباط احکام شرعی، گاه موضوع و یا حالات و شرایط موضوع دچار تغییر می­ شود که دگرگونی در حکم را در پی دارد. مناسبت بین حکم و موضوع، مناسبت­ ها و مناط­ هایی است که هنگام نگاه به یک دلیلی، به صورت ارتکازی، ذهن انسان به آن سبقت می­ گیرد. این پژوهش تلاش نموده است تا مناسبات بین موضوع و حکم و اهمیّت آن را در دیدگاه فقها و اصولیانِ مشهور بررسی نماید. یکی از مهم­ترین دستاوردهای پژوهش، اثبات این امر است که بر اساس نصوص و روایات موجود، می­ توان برای بسیاری از موضوعات جدید و نوپیدا؛ مانند موضوعات گذشته، حکم اولی صادر نمود، بدون اینکه به­ ورطه قیاس افتد و دیگر لازم نیست بیش از اندازه، به عناوین ثانوی تمسک جست. کلیدواژه‌ها: #مناسبت_حکم_و_موضوع #حکم_شرعی #عرف #استنباط_احکام #ارتکازات_عقلایی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65478_419bcc20c418a5b908367ea661afa987.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65478.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

مناقشه بر مختار صاحب کفایه پیرامون مفردات و مفاد قاعده لا ضرر (دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، تابستان 1396، مقاله 5 ) نویسنده: #امیرحمزه_سالارزایی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان چکیده: قاعدۀ «لاضرر» از قواعد مهم و پرکاربردِ استنباط احکام است. آخوند، نیز مانند دیگر اصولیان در کفایه، دربارۀ این قاعده بحث کرده است. در این پژوهش، مختار صاحبِ کفایه، در معنای مراد از قاعدۀ مشهور «لاضرر» با تأکید بر تصرّف معنوی حدیث، مورد نقد قرار گرفته است. نگارنده معتقد است که دیدگاه ایشان در تبیین قاعدة لاضرر با قواعد ادبی، اصول لفظی و اثر فقهیِ مترتّب بر آن، قابل مناقشه و با قول اهل لغت، عالمان صرف و بلاغت، اصول لفظی و نیز آرای مفسران ناسازگار است. نتیجه این­که، قاعدة «لاضرر»، در عین ایجاز بلاغی، حکایت از فنّ مترقی قانون ­نویسی داشته و دو فقره آن (لاضرر و لاضرار)‌ برخلاف نظر آخوند، دارای دو معنای متفاوت و دو اثر فقهی تحت عنوان حکم وضعی و تکلیفی می­ باشد. کلیدواژه‌ها: #قاعدۀ_لاضرر #مَجاز #آخوند_خراسانی #حکم_وضعی #حکم_تکلیفی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65477_a259e815ac52d21cf0517362c6def82d.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65477.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

مجازات رجم در پرتو عناوین ثانوی (دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، تابستان 1396، مقاله 6 ) نویسندگان: #محمد_نظری_ندوشن 1 #اردوان_ارژنگ 2 1 دانشجوی دکترای فقه و حقوق جزا، دانشکده فقه و حقوق، دانشگاه آیت الله حائری، میبد. 2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آیت الله حائری(ره) میبد. چکیده: در مادۀ 225 قانون مجازات اسلامی، مصوّب 1392، رجم به‏ عنوان مجازات اصلی زنای محصنه، تعیین شده است. ازطرفی به‎موجب مادۀ یادشده، هرگاه امکان اجرای این مجازات وجود نداشته باشد، مجازات‏های شلاق یا اعدام- بسته به مورد آن- جایگزین خواهد شد. با عنایت به انتقاد نهادهای بین‎المللی و سوء استفادۀ رسانه‏ های گروهی غربی، از اجرای احکام رجم در نظام جمهوری اسلامی ایران، نگارنده با روش کتابخانه‌ای تحلیلی نشان می‏دهد از منظر فقهی جایگزینی مجازات‎های دیگر به‌جای رجم، اقدامی موجّه و مطابق با موازین فقهی است، زیرا از یک‌سو، دو عنوان ثانوی «وهن دین» و «نفرت از دین» بر موضوع رجم عارض شده است و حکم اولیِ وجوبِ اجرای رجم را موقتاً به‌ حکم ثانوی حرمت اجرای آن تغییر داده است و از سوی دیگر، انتخاب نوعِ مجازات‏ های جایگزین رجم نیز بر اساس مبانی فقهیِ مربوط به رجم صورت گرفته است. نکته دیگر اینکه از نظر نویسنده، معرفی کردن رجم به ­عنوان مجازات اصلی و اولیۀ زنای محصنه در مادۀ یادشده قابل نقد است، زیرا حکم اولیه وجوب رجم در شرایط کنونی تغییر کرده ‌است. کلیدواژه‌ها: #رجم(سنگسار) #مادۀ_225_قانون_مجازات_اسلامی #مجازات_اصلی_زنای_محصنه #حکم_ثانوی_زنای_محصنه #مجازات_جایگزین_رجم دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65549_02dc7e8218c4cfa612cc8539f171560a.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65549.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 8، پاییز 1396، صفحه 1-184 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_3653_4452.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

نقد مستند روایی نظریه جهاد دعوت، بررسی موردی حدیث مقاتله (دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 8، پاییز 1396، مقاله 1 ) نویسندگان: #مجتبی_الهی_خراسانی 1 #محمد_مروارید 2 1 استاد خارج حوزه علمیه خراسان 2 دانش آموخته سطح سه مرکز مدیریت حوزه علمیه چکیده: نظریة جهاد دعوت یکی از سه نظریة اصلی در باب فلسفة جهاد ابتدایی است که در میان فقیهان متقدّم طرفدار بیشتری داشته است. این نظریه، جهاد ابتدایی را جنگی با هدف ترویج و گسترش ایدئولوژی یا دین و با هدف دعوت به شریعت اسلام توصیف می­کند و تا مسلمان شدن یا کشته شدن کافران متوقف نخواهد شد. تحقیق حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی ضمن گزارشی از نظریة مزبور و مستندات قرآنی و حدیثی آن، به بررسی اصالت و صدور مهم‌ترین دلیل روایی آن در منابع شیعه و اهل سنت، دلالت حدیث و نقد تمسک به اطلاق وجوب قتال پرداخته است و می‌نگارد: اساساً پیامبر اکرم(ص) در مقام بیان احکامِ قتال و جنگ نبوده و صرفاً در صدد هشدار نسبت به جان و مال مسلمان و احترام به خون او، بوده­اند. بخش دیگری از نقد این نظریه، به حجیّت روایت و تعارض آن با سایر گزاره­های قرآنی و حدیثی، بر فرض داشتن دلالت بر مطلوب، اختصاص دارد. کلیدواژه‌ها: #جهاد_دعوت #جهاد_ابتدایی #آیة_سیف #حدیث_مقاتله #صحیحة_عبید_بن_زراره دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65684_c6bcd8f6e6c4ca69b07c5ed371ce3326.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65684.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدین طبیعی در بوته نقد (دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 8، پاییز 1396، مقاله 2 ) نویسندگان: #سید_جمال_احمدی_روئین 1 #حسین_ناصری_مقدم 2 #عباسعلی_سلطانی 3 1 دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران 2 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 3 عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: نظریه ­پردازان مکتب تحقّقی(اثبات­گرایان) قائل به وجود مفهومی تحت عنوان «مجرمان بالفطره» هستند؛ ایشان معتقدند کسانی­که ذاتاً تمایل به انجام بزه دارند و به خاطر داشتن حالت خطرناک حتی قبل از وقوع جرم باید تحت مراقبت و اقدامات تأمینی قرار گیرند. در مواجهه با این دیدگاه، ما با دو نوع تعالیم، در منظومه‏ دینی خود روبروییم. در بسیاری از متون دینی، افراد بشر از فطرت و درون‏ مایه‏ پاک برخوردار و همگان در برابر رفتار آگاهانه و قاصدانه‏ خود مسئول­اند؛ در مقابل، برخی نصوص، مانند روایاتی که سعادت و شقاوت را ذاتی انسان‏ها می ‏داند و نیز احکامی که فرد را بدون داشتن اختیار، از برخی حقوق و امتیازات محروم می‏ دارد، شائبه‏ نظریه‏ های تحققی را زنده می‏ کند. یکی از مصادیق چالش ­برانگیز وضعیت شرعی فرد متولد از رابطه نامشروع است؛ با این توضیح که مشهور فقیهان معتقدند: «ولدالزنا» از تصدّی برخی امور و پاره ­ای از حقوق اجتماعی محروم است؛ از جمله بین او و والدینش رابطة توارث وجود ندارد. بنابراین، نه او از والدین ارث می ­برد و نه ایشان می ­توانند از وی چیزی به ارث برند. نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی- تحلیلی و با نگاهی مسئله محور، به بررسی حکم مزبور پرداخته و پس از تحلیل و نقد ادله، به این نتیجه رسیده که هیچ­یک از مستندات قول مشهور، به ­وضوح، مدّعای عدم ارث ­بری فرزند نامشروع از والدینش را اثبات نمی­ کند، بلکه عموم آیات، روایات وارده و دلیل عقل، صراحتاً دالّ بر ارث ­بری وی از والدین خود می ­باشد، امّا ارث ­بری والدین از ولدالزّنا، به­ طور خاص و ویژه در مورد پدر، شدیداً محلّ تردید است. کلیدواژه‌ها: #ولدالزنا #پدر #مادر #نسب_شرعی #رابطه_توارث دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65589_c997cb76a1e716e29f10c0e6f4ae4e9e.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65589.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی نگره نسبت دادن قیاس به ابن جنید (دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 8، پاییز 1396، مقاله 3 ) نویسندگان: #حمیدرضا_تمدن 1 #علی_الهی_خراسانی 2 1 پژوهشگر سازمان پژوهش و تألیف کتب درسی-وزارت آموزش و پرورش 2 پژوهشگر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی چکیده: ابن­ جنید که نام او در برخی منابع در کنار ابن ابی­ عقیل با عنوان قدما آمده، یکی از فقیهانی است که گرچه آثار او به دست ما نرسیده، اما توسط متقدمان و متأخران به اعتقاد به قیاس متّصف شده است. گزارش ­های متأخران نیز بر اساس همان نقل‌های رایج متقدمان است. حال آنکه همگان او را از اجلّای فقیهان امامیه دانسته­ اند. یکی از فقیهانی که در عصر حاضر تلاش نموده تا رفتار وی را بررسی نماید، آیت الله سیستانی است. نگارندگان با محور قرار دادن آثار ایشان و با جستجو در کتبی مانند رجال کشّی که دربردارنده جریان‌شناسی اصحاب امامان و روش‌های استنباط میان آن ­هاست کوشیده­ اند تا ضمن معنا کردن قیاس، از جزمیّت این نسبت به ابن­ جنید بکاهند و مواردی­ که موجب توهّم قیاس می‌شود را بیان نمایند. نتیجه آنکه به هیچ­ رو نمی‌توان او را به‌طور قطع عمل ­کننده به قیاس به­ معنای امروزی آن دانست و این نگره به شدّت قابل تشکیک است. کلیدواژه‌ها: #ابن_جنید #قیاس #آیت‌الله_سیستانی #تاریخ_فقه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65685_ee6f7f290a43913885692992a57e12a9.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65685.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

پژوهشی در مضمون بودن مأخوذ بالسّوم (دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 8، پاییز 1396، مقاله 4 ) نویسندگان: #سیف_اله_احدی 1 #اسدالله_لطفی 2 #مسلم_حیدری 3 1 دانشگاه فردوسی 2 گروه فقه دانشگاه قزوین 3 دانشگاه تهران چکیده: «مأخوذ بالسّوم» عبارتست از کالایی که به­ وسیلة مشتری از فروشنده گرفته می­ شود و پس از بررسی و صلاح­دید مورد معامله قرار می‌گیرد. فقها در مضمون بودن «مأخوذ بالسّوم» اختلاف­ نظر دارند؛ به­ طوری­که برخی از ایشان، گیرنده را به دلیل قاعدة «عدم ضمان امین» و «اصل برائت ذمّه» ضامن ندانسته و مشهور فقها او را با استناد به قاعدة «علی الید» ضامن دانسته و برخی دیگر نیز، به دلیل عدم ترجیح میان ادلّه توقف کرده­ اند. نگارندگان پس از تتبع در ادلّه و عبارات فقها به شیوة توصیفی‌تحلیلی به بررسی ادلّه و بازخوانی آرای آن­ ها می­ پردازند و نظر قوی­ تر را این می­ دانند که آخذ بالسّوم، هرچند از ناحیه مالک اذن داشته باشد، اما این اذن بر اساس ارتکاز و عرف عُقلا، مقید به ضمان بوده و از آنجا که قبضِ آخذ به مصلحت مالک نبوده است، و با توجه به متصرف بودن آخذ و نیز بر اساس قاعدة احترام مال مسلمان، به بازگرداندن عین یا بدل کالای اخذ شده، او ملزم خواهد شد. کلیدواژه‌ها: #مأخوذ_بالسّوم #قاعدة_عدم_ضمان_امین #اصل_برائت #قاعدة_علی_الید #قاعدة_احترام_مال_مسلمان دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65880_69b76c674d06829a222fbf2c748b6c51.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65880.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی قاعدة جَبّ با نگاهی تاریخی و تطبیقی (دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 8، پاییز 1396، مقاله 5 ) نویسنده: #محمدرضا_مبلغی هیئت علمی دانشگاه پیام نور ایران- ایلام چکیده: قاعدۀ جبّ، از قواعد فقهی جاری در ابواب مختلف فقه مانند نماز و زکات است. مورد قاعده جایی است که کافری مسلمان شود و بر او گناهان یا حقوقی از پیش بوده باشد. بر اساس این قاعده، آنچه را که کافر تا پیش از آن مرتکب شده با اسلام آوردنش محو می ­گردد. در مقاله، ضمن اشاره به تاریخچه و انواع حقوق اعمّ از حقوق خدا، حقوق مردم و حقوق مشترک، موارد شمول قاعده، نسبت به هرکدام مشخص می­ شود. فقها شمول قاعده را نسبت به حقوق اختصاصی خدای تعالی قائل بوده و معتقدند؛ قاعده آن را ساقط می­ کند. تعبیر به ساقط شدن حقوق خدا برای آن است که کافران در دوران کفرشان، مانند مسلمانان مکلف به واجبات هستند و با قبول اسلام، قضای آن عبادات از ایشان برداشته می­ گردد. همچنین قاعده، شامل حقوق مشترک بین خدا و مردم مانندِ زکات و خمس نیز می ­شود، ولی حقوق اختصاصی مردم را در بر نمی­ گیرد. قاعده، احکام تکلیفی را تحت شمول قرار می­دهد و به یقین بخشی از احکام وضعی را در برنمی گیرد. کلیدواژه‌ها: #قاعدۀ_جبّ #احکام_تکلیفی_در_جبّ #احکام_وضعی_در_جبّ #انواع_حقوق_در_جبّ دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65878_4863693ce12c099fc81e79d5d5078921.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65878.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تحلیل فقهی ـ حقوقی حکم تأسیس دفتر وکالت در ملک غیرتجاری (دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 8، پاییز 1396، مقاله 6 ) نویسندگان: #محمدرضا_خزعلی 1 #محمد_تقی_رفیعی 2 1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران 2 دانشیار دانشگاه تهران چکیده: به ­موجب اصلِ فقهی تسلیط: «الناس مسلّطون علی أموالهم» هر مالکی نسبت به مایملک خود، حقِّ هرگونه تصرّف و انتفاعی را دارد، مگر در مواردی­ که قانون استثنا کرده باشد(مادۀ 30 قانون مدنی). یکی از این استثنائات، تبصرة بند 24 مادة 55 قانون شهرداری است که به موجب آن دایر کردن محل کسب در منطقة غیرتجاری ممنوع است و در انتهای تبصره آمده است: «دایرکردن دفتر وکالت و... بوسیلة مالک، استفاده تجاری نیست.» مفاد تبصره و به ­ویژه عبارت پایانی آن ابهاماتی دارد که اشکالاتی را در عمل به ­وجود آورده است. نگارندگان با روش توصیفی‌تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش­ اند که: «آیا دایرکردن دفتر وکالت مصداق دایرکردن محل کسب است و استفادة تجاری محسوب می‌شود؟» و به بررسی «ارتباط بین حکم مندرج در ذیل تبصره، با حکم ذکر شده در صدر آن» پرداخته و سپس به بررسی «مفهوم مخالف داشتن عبارت پایانی تبصره (قید مالک)» پرداخته و اثبات می‌کنند که فاقد مفهوم است. در ادامه با بررسی معنا و مصادیق «غیر مالک» که مفهوم مخالف قید «مالک» در انتهای تبصره است، آن­ را بازگشت به «دفتر مهندسی» می‌دانند و دست­ کم، کلام قانونگذار در مورد دفتر وکالت را «مجمل» می‌شمارند. در پایان نویسندگان، ضمن بررسی رویة قضایی و اندیشه ­های حقوقی درخصوص مفاد تبصره و به کمک اصول مسلّم فقهی و حقوقی و مقرّرات جاری، ثابت می‌کنند دفتر وکالت، محل کسب نبوده و وکیل، تاجر نیست و دایر کردن دفتر وکالت در ملک غیرتجاری توسط مالک و مستأجر استفاده تجاری به ­شمار نمی‌آید. کلیدواژه‌ها: #مادة_30_قانون_مدنی #بند24_مادة_55_قانون_شهرداری #تبصرة_بند_24_ماده_55_قانون_شهرداری #آرای_قضایی_تبصرة_بند_24_ماده_55_قانون_شهرداری #تجاری_نبودن_دفتر_وکالت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65879_6772a73e672ede1157b38221817f6496.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_65879.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، زمستان 1396، صفحه 1-216 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_3653_4485.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تحلیل جرم سازمان‌یافته از دریچة فقه (دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، زمستان 1396، مقاله 1 ) نویسندگان: #حمید_سلیمانی 1 #عباسعلی_سلطانی 2 #محمد_تقی_فخلعی 3 1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 2 دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 3 استاد تمام رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و مدیر گروه فقه و مبانی چکیده: جرم سازمان‌یافته، عمل مجرمانۀ گروهی بیش از دو نفر است که برای مدت‌زمان قابل‌ملاحظه‌ای استمرار یافته و به‌صورت هدفمند و از سر تبانی برای کسب منافع مادی صورت می‌گیرد. در رهیافت فقهی، این پرسش‌ها مطرح است که آیا موضوع جرم سازمان‌یافته با همۀ عناصر آن در منابع فقهی قابل جستجو­­ست؟ آیا در دیدگاه‌های فقهی، سازمان‌یافتگی جرم در مجازات تأثیر دارد؟ آیا افساد فی ‌الارض ملاک و اثر جرم سازمان‌یافته است؟ در این پژوهش، به روش تحلیلی- توصیفی ضمن بررسی مفهوم و عناصر جرم سازمان‌یافته، به سؤال‌های مطرح‌شده پاسخ داده و مشخص می‌گردد گرچه سازمان‌یافتگی جرم در معنای جدید آن در منابع فقهی قابل جستجو نیست، ولی ردپای آن را می‌توان در برخی پدیده‌های مجرمانۀ صدر اسلام و نیز برخی عناوین مجرمانۀ فقهی یافت. بنابر دیدگاه فقهی، سازمان‌یافتگی و تشکیلاتی بودن، موجب تشدید مجازات و یا حتی تغییر عنوان جرم می‌شود. در جرائم سازمان‌یافته، افساد فی‌الارض به‌مثابۀ ملاک عمل مجرمانه، شدیدتر به چشم می‌خورد و لازم است مجازات جرم سازمان‌یافته در سایۀ این ملاک تعیین شود. کلیدواژه‌ها: #جرم_سازمان‌یافته #جرم_تشکیلاتی #توطئه_افک #بغی #محاربه #افساد_فی_الارض دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66013_d85bc24014c34757f758c82cbd213409.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66013.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir