حدود آزادی اراده در اسقاط مالکیت (دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار 1397، مقاله 5 ) نویسندگان: #رضا_پورصدقی 1 #سیدعبدالرحیم_حسینی 2 1 دانش پژوه مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و فارغ التحصیل ارشد دانشگاه پردیس فارابی 2 هئیت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران چکیده: امکان اسقاط ملکیت که از دیرباز به ­عنوان اِعراض در کتاب­ های فقهی مطرح بوده، از مباحثی است که میان مسائل فقهی بحث مستقلی را به خود اختصاص نداده، ولی همواره در لابه­ لای مباحث گوناگونِ فقهی مانندِ صید و غرق شدن اموال مورد بحث قرار گرفته است. در هر صورت در دوره‎های پیشین، عدم امکان اسقاط فتوایی، مشهور و چه­ بسا اجماعی بوده است، ولی امروزه، امکان اسقاط در میان فقهای معاصر دارای طرفدار است و کم‎کم مورد توجه بزرگان بیشتری قرار گرفته است. نوشته حاضر نیز با بررسی ادله روایی و همچنین سیرۀ‎ عقلایی، با تکیه بر آرای صاحب­ نظران فقهی، اشکال­ های مطرح برای امکان اسقاط را پاسخ داده و «نظریه امکان اسقاط را به اثبات» رسانده است. کلیدواژه‌ها: #اسقاط_مالکیت #اعراض #مالکیت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66120_bd0f4c72e2e0ffa15816c0640bb2d5d4.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66120.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بررسی فقهی تحمل هزینه های انقلاب اسلامی با توجه به مبانی اصولی امام خمینی ره (دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار 1397، مقاله 6 ) نویسندگان: هادی جلالی اصل 1 ابوالقاسم مقیمی حاجی 2 1 طلبه سطح عالی حوزه علمیه قم و دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم 2 استاد سطوح عالیه و خارج اصول حوزه علمیه قم و رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چکیده: یکی از چالشی ­ترین مباحث فقه­ سیاسی در دوران معاصر، بحث از وجوب یا جواز انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی است. بخشی از این مناقشات مربوط به ضرورت و الزام تحمّل هزینه­ هایی است که در مسیر انقلاب باید پرداخته شود. ادعای این مقاله این است که رویکرد متفاوت امام خمینیره به انقلاب اسلامی، متأثر از مبنای فقهی خاصّ ایشان است. از نظر ایشان، مطلق حرج و ضرر، در عدم وجوب امر به معروف و نهی از منکر و جواز تقیّه ملاک نیست و این­ دو به ­صورت مطلق بر ادلّه احکام اوّلی، حکومت ندارند، بلکه بایستی اهمیّت موضوع لحاظ شود و با بررسی بیانات ایشان در سال­های منتهی به انقلاب اسلامی مشخص می­شود که ایشان اصول اسلام و مذهب را دوران حکومت پهلوی در معرض خطر می­ دانستند و بر همین اساس تقیه را جایز نمی­ دانستند و آن دوران را بیش از هر دورانی زمان اجرای امر به معروف و نهی از منکر تلقی می­کردند؛ بنابراین تحمل هزینه­ ها و آسیب­هایی که در براندازی حکومت پهلوی بود را نه تنها جایز، بلکه واجب می­ دانستند. از دیدگاه نویسندگان این مقاله، این نظریة فقهی، از مبنای اصولی ایشان مبنی بر معیار بودن عقل برای تعیین سعه و ضیق حکم شرعیِ مستکشف از ادلّه نقلی در صورت اثبات وحدت مناط آن با حکم عقل، نشأت گرفته است. کلیدواژه‌ها: امام خمینی (ره) انقلاب­ اسلامی اصول فقه نقش ابزاری عقل در استنباط رابطه عقل و نقل دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66118_6763797755aeb6c65fce799e176100b5.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66118.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1397، صفحه 1-187 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_3670_4517.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

درآمدی بر نظریه در فقه (مفهوم شناسی و ظرفیت شناسی) (دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1397، مقاله 1 ) نویسنده: #علی_شفیعی عضو هیئت علمی و مدیر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی چکیده: برای نظریه تعاریف مختلفی ارائه شده است. در این مقاله با تحقیق پیرامون تعاریف گوناگون، بهترین تعریف را عبارت می‌داند از: «تبیین و تفسیری عام از مجموعه‌ای از مسائل فقهی، که هم شمول و گستردگی شکلی و هم توسعه مفهومی دارد و در عین­حال این مسائل وحدت موضوعی داشته، فصل مشترکی دارند که آن‌ها را به­هم پیوند می‌دهد». در این مقاله، ضمن تبیین مفهومی «نظریه» و نسبت‌سنجی آن با پاره‌ای از مفاهیم مشابه، از ظرفیت فقه موجود در عرصة نظریه­پردازی و علل و عوامل فقر نظریه در آن سخن گفته شده است. حاصل آنکه اولاً: اصطلاح نظریة فقهی گرچه اصطلاحی نوپیداست، ولی این به­معنای بیگانگی فقه با مقولة نظریه‌ها نیست. ثانیاً: گرچه ظرفیت فقه موجود برای نظریه‌پردازی، ظرفیتی قابل توجه است، اما استحصال نظریه‌های آن از یک سو و تلاش برای حداکثرسازی این ظرفیت از سوی دیگر، نیازمند بازخوانی پاره‌ای از مبانی، روش‌ها و منابع فقه موجود است. کلیدواژه‌ها: #نظریه #نظریة_فقهی #پارادایم_فقهی #قاعدة_فقهی #مسئله_محوری #نظریه_محوری دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66147_adcffa2692d567e76cbad7b53d4b1656.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66147.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تداعی آزاد در روان تحلیلگری و حکم تکلیفی بازگویی گناه (دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1397، مقاله 2 ) نویسندگان: #احمد_مروارید 1 #محمدصادق_علمی_سولا 2 #مرتضی_مدرس_غروی 3 1 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 2 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول) 3 دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد چکیده: روان‌تحلیلگری یکی از رویکردهای مطرح در روان‌درمانی است. از عناصر مهم درمان در این رویکرد، تداعی آزاد بیمار است. در این روش، فرد با واگویی هر آن‌چه از ذهنش می‌گذرد، زمینه را برای شناخت بخش‌های ناخودآگاه و به­دنبال آن درمان فراهم می‌کند. در این فرآیند، گاه فرد رفتارهای مجرمانه یا معصیت‌کارانه خود را نیز بازمی‌گوید. پرسش این‌جاست که آیا تداعی آزاد با حکم فقهی بازگویی گناه سازگارست؟ به ­منظور پاسخ به این پرسش، در گام نخست، مبنا و محدودۀ حکم بازگویی گناه بر اساس منابع فقه شیعه تبیین شده و سپس کیفیت تطبیق این حکم در فرآیند روان‌تحلیلگری بررسی شده است. بررسی‌های فقهی بیانگر آن است که عنوان بازگویی گناه به‌صورت جداگانه مورد تحریم شرعی قرار نگرفته است. تنها در صورتی­ که این عمل مصداق یکی از عناوین اذلال نفس، اشاعه فحشا یا اعانه بر اثم قرار گیرد، حرام خواهد بود. نتیجه آنکه بازگویی گناه در جلسات روان‌تحلیلگری مصداق هیچ­یک از سه عنوان یادشده نبوده، از این ­رو، فاقد حرمت به حکم اولی است. به‌علاوه در شرایطی که بدون انجام روان‌تحلیلگری ادامه زندگی برای بیمار موجب ضرر یا حرج باشد، ورود در این فرآیند و بازگویی رفتارهای مجرمانه و معصیت‌کارانه نزد روان‌تحلیلگر به­ موجب حکم ثانوی جایز خواهد بود. کلیدواژه‌ها: #روان‌تحلیلگری #تداعی_آزاد #بازگویی_گناه #اذلال_نفس #اشاعه_فحشا #اعانه_بر_اثم دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66078_d77d2c8ebe82bf57f11bdae1e25af7b6.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66078.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

واکاوی مجازاتهای تکمیلی در حدود و قصاص در قانون مجازات مصوب سال 1392 (دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1397، مقاله 3 ) نویسندگان: #احمد_حاجی_ده_آبادی 1 #مهدی_نارستانی 2 1 دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران و عضو انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم(نویسنده مسئول) 2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزای دانشگاه شهید مطهری تهران چکیده: در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، قاضی اختیار دارد از مجازات تکمیلی بهره ببرد. در سال 1392 با تغییر قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات تکمیلی علاوه‌بر مجازات‌های تعزیری در حدود و قصاص هم پذیرفته شد. با توجه به اصل عدم مشروعیت مجازات پرسش این است که مبانی مشروعیت مجازات تکمیلی در حدود و قصاص چیست؟ آیا این نوآوری قانون از حیث مبانی فقهی پشتیبانی می‌شود؟ ممکن است با استناد به برخی روایات و عناوین ثانوی، به جواز این نوع مجازات از باب حکم اولی یا ثانوی قائل شد اما بررسی روایات نشانگر آن است که مجازات تکمیلی در برخی موارد خاص وجود دارد و نمی‌توان از این موارد خاص الغای خصوصیت یا تنقیح مناط نمود. همچنین عناوین ثانوی به‌گونه‌ای نیستند که بتوان از اصل عدم مجازاتِ اضافی که مبتنی بر مستندات قوی فقهی است، دست شست و به‌صورت کلی حکم نمود که در هر جرم حدی یا قصاص یا حتی تعزیرات منصوصِ شرعی، اعمال مجازات تکمیلی، مجاز و مشروع می‌باشد. این تحقیق به شیوۀ تبیینی ـ تحلیلی و به روش کتابخانه­ ای انجام گرفته است. کلیدواژه‌ها: #مجازات_تکمیلی #حدود #قصاص #تعزیر #اصل_عدم_ولایت #استصحاب_عدم دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66070_e143625eaed1775dd8e7958709b4ac88.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66070.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

جستاری در مصادیق نوین حرز و ثبوت حد در سرقت الکترونیکی از منظر فقه و حقوق (دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1397، مقاله 4 ) نویسندگان: #سعید_ولوی 1 #مریم_آقایی_بجستانی 2 #محمد_روحانی_مقدم 3 1 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، ایران 2 استادیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، ایران 3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان ،ایران چکیده: هتک حرز یکی از شرایط ثبوت حد قطع در سرقت حدی است. مشهور فقیهان، حرز را مکان مغلق یا مقفل دانسته‌اند، به‌گونه‌ای که شخص بدون اذن، مجاز به ورود به آن نیست. مداقه در آرای فقهی حاکی از این است که عنصر مکان در تحقق حرز مورد پذیرش همگان قرار نگرفته، بر جایگاه عرف در تشخیص مصادیق حرز تأکید شده است. به‌عبارت دیگر ملاک تحقق حرز، حفظ شی از دستبرد می‌باشد. امروزه با توجه به روند رو‌به‌رشد فعالیت‌های الکترونیکی و فراتر رفتن مفهوم مال از عین خارجی، پرداختن به مصادیق نوین حرز ضروری به نظر می‌رسد. حساب‌های بانکی، کارت‌های اعتباری بانکی، کارت‌های هوشمند الکترونیکی، رمزهای اینترنتی، توکن امضاهای الکترونیکی، ایمیل‌ها، اطلاعات شخصی، نام‌کاربری، برنامه‌های شخصی و پی دی اف مقالات همگی از مصادیق نوین حرز به شمار می‌آیند. در این نوشتار به‌روش کتابخانه‌ای و با مداقه در آثار فقیهان و بررسی قوانین موجود در زمینه جرم سرقت الکترونیکی بر آنیم تا ضمن بررسی آرای فقیهان متقدم و معیارهای ارائه‌شده از سوی ایشان در تشخیص حرز، بر این نکته تأکید نماییم که با توجه به مالیت داده‌ها و اطلاعات الکترونیکی، سرقت‌های الکترونیکی نیز مصداق هتک حرز بوده، در صورت حصول سایر شرایط سرقت حدی، موجب ثبوت حد خواهد بود. کلیدواژه‌ها: #حد_سرقت #سرقت_الکترونیکی #حرز #هتک_حرز_الکترونیکی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66146_68eeab2aa39bac275e86a4a5335d1108.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66146.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

باز پژوهی جایگاه ارش در عقد اجاره (دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1397، مقاله 5 ) نویسندگان: #محمد_امامی 1 #غلامرضا_یزدانی 2 1 عضو هیات علمی 2 عضو هیات علمی گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهدف ایران چکیده: در عقد بیع هرگاه یکی از عوضین، معیوب باشد، طرف مقابل هم خیار عیب دارد و می تواند به استناد آن، عقد را فسخ کرده و هم حق مطالبه ارش دارد. اما در مورد معیوب بودن عین مستاجره در عقد اجاره، قانون مدنی ایران جواز مطالبه ارش را نپذیرفته است. این حکم در حالی است که از ظاهر مواد قانون مدنی خصوصاً ماده 456 استفاده می شود که اگر اجرت در عقد اجاره، عین معین بوده و معیوب باشد، طرف متضرر می تواند درخواست ارش نماید. این رویکرد قانون مدنی از دیدگاه فقهای غیر مشهورگرفته شده است و به نظر می رسد با توجه به ادله ی فقهی، و توجه به ماهیت ارش، این دیدگاه ضعیف بوده و نمی تواند مبنای مناسبی برای قانون گذاری قرار گیرد. حق این است که ارش، از مختصات بیع است و تعمیم آن به سایر عقود و از جمله عقد اجاره، صحیح نمی باشد. از این رو، لازم است ضمن اصلاح ماده 478 قانون مدنی در عقد اجاره، ماده 456 قانون مدنی نیز مورد بازنگری قرار گیرد. کلیدواژه‌ها: #حق_فسخ #ارش #اجاره #عیب دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66148_7b2cd1a9453e037800fd3c6a2cb3f8b9.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66148.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

نظریه جبران خسارت عدم النفع محقق الحصول در فقه امامیه (دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1397، مقاله 6 ) نویسندگان: #سید_ابوالقاسم_نقیبی 1 #روح_الله_زارچی_پور 2 1 معاون آموزش مدرسه عالی شهید مطهری تهران و عضو هیات علمی مدرسه عالی 2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری تهران چکیده: خسارت عدم‌النفع، خسارت ناشی از محرومیت از نفعی است که در صورت فقدان عمل زیان‌بار یا با اجرای تعهد به‌وسیله متعهد برای متعهدله پدید می‌آید، اعم از اینکه نفع مذکور ناشی از مال معیّن یا شخص معیّن باشد یا نفعی باشد که صرفاً از انجام عمل مورد تعهد حاصل می‌شود. فقیهان امامیه در زمینه جبران خسارت عدم‌النفع اتفاق‌نظر ندارند. قائلان به عدم جواز، به عدم صدق عنوان ضرر بر خسارت عدم‌النفع، عدم مالیّت منافع بالقوّه‌، عدم موجودیت فعلی نفع و فقدان رابطه سببیّت استناد جسته‌اند. درمقابل قائلان به جواز به قاعدۀ لا ضرر، اتلاف و تسبیب، مالیّت منافع و بنای عقلا، استناد کرده‌اند. با امعان‌نظر در ادله موافقان و مخالفان جبرانِ خسارتِ عدم‌النفع درمی‌یابیم که موافقان، برخی از مصادیق عدم‌النفع را مشمول ادله جبران خسارت دانسته‌اند و مخالفان بعضی دیگر از مصادیق عدم‌النفع را غیرقابل‌جبران دانسته‌اند. از‌این‌رو، در این نوشتار خسارتِ عدم‌النفع محقق‌الحصول، قابل جبران به‌شمار آمده، خسارتِ عدم‌النفعِ محتمل‌الوقوع غیرقابل‌جبران دانسته شده است. ملاک تمیز خسارت عدم‌النفع محقق‌الحصول از محتمل‌الوقوع در این است که بین خسارتِ عدم‌النفعِ محقق‌الحصول با فعل محروم‌کننده، رابطه سببیّت انحصاری احراز می‌شود درحالی‌که چنین رابطه‌ای در خسارت عدم‌النفعِ محتمل‌الوقوع محرز نیست. این مقاله به‌روش توصیفی تبیینی و به‌شیوۀ کتابخانه­ ای صورت گرفته است. کلیدواژه‌ها: #خسارت #عدم‌النفع #عدم‌النفع_محقق‌الحصول #جبران_خسارت #عدم‌النفع_محتمل‌الوقوع دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66149_0609b9c97783e214db5936be0187f1f8.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66149.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 12، پاییز 1397، صفحه 1-185 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_3670_4518.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

اعتبار استصحاب استقبالی در استنباط احکام شرعی (دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 12، پاییز 1397، مقاله 1 ) نویسندگان: #مجتبی_الهی_خراسانی 1 #امیر_زاهدی 2 1 مدرس درس خارج حوزه علمیه خراسان 2 دانش آموخته سطح سه فقه مقارن و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی چکیده: استصحاب یکی از ادلّه پرکاربرد در استنباط احکام شرعی است که یکی از اقسام چهارگانه آن بر اساس زمان متیقن و مشکوک، استصحاب استقبالی می­باشد. استصحاب استقبالی به این معناست که اگر زمان یقین، شک و متیقّن، هر سه در نزد مکلف، فعلی باشد؛ امّا زمان مشکوک در آینده فرض شود، از ادامه آن تا آینده، ابقا شود. این استصحاب همانند استصحاب حالی متداول، دارای کاربردهایی مهم در فقه و استنباط احکام آن است. ادلّه­ای نیز برای اثبات اعتبار آن وجود دارد، امّا متأسفانه مورد غفلت بیشتر علمای دانش اصول واقع شده و بحثی جدّی پیرامون این نوع استصحاب در کتب اصولی صورت نگرفته است. بهره‌گیری از اطلاق روایات استصحاب و تطبیق ارکان استصحاب بر استصحاب استقبالی، اعتبار استصحاب استقبالی را ثابت می‌کند و به اشکالات مطرح پاسخ می‌دهد. همچنین مروری بر کاربردهای آن در فقه ـ همانند جواز بدار، عدم بازگشت دیه، لزوم معامله سلف، عدالت امین، تغییر فتوا و ... اهمیّت آن را در اثبات مسائل فقهی نشان می‌دهد. کلیدواژه‌ها: #استصحاب_استقبالی #استصحاب_حالی #یقین #متیقّن #شک #مشکوک #اثر_عملی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66152_7f74f1ab6cd01d883f68aa336704eee3.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66152.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir