جستاری در مصادیق نوین حرز و ثبوت حد در سرقت الکترونیکی از منظر فقه و حقوق (دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1397، مقاله 4 ) نویسندگان: #سعید_ولوی 1 #مریم_آقایی_بجستانی 2 #محمد_روحانی_مقدم 3 1 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، ایران 2 استادیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، ایران 3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان ،ایران چکیده: هتک حرز یکی از شرایط ثبوت حد قطع در سرقت حدی است. مشهور فقیهان، حرز را مکان مغلق یا مقفل دانسته‌اند، به‌گونه‌ای که شخص بدون اذن، مجاز به ورود به آن نیست. مداقه در آرای فقهی حاکی از این است که عنصر مکان در تحقق حرز مورد پذیرش همگان قرار نگرفته، بر جایگاه عرف در تشخیص مصادیق حرز تأکید شده است. به‌عبارت دیگر ملاک تحقق حرز، حفظ شی از دستبرد می‌باشد. امروزه با توجه به روند رو‌به‌رشد فعالیت‌های الکترونیکی و فراتر رفتن مفهوم مال از عین خارجی، پرداختن به مصادیق نوین حرز ضروری به نظر می‌رسد. حساب‌های بانکی، کارت‌های اعتباری بانکی، کارت‌های هوشمند الکترونیکی، رمزهای اینترنتی، توکن امضاهای الکترونیکی، ایمیل‌ها، اطلاعات شخصی، نام‌کاربری، برنامه‌های شخصی و پی دی اف مقالات همگی از مصادیق نوین حرز به شمار می‌آیند. در این نوشتار به‌روش کتابخانه‌ای و با مداقه در آثار فقیهان و بررسی قوانین موجود در زمینه جرم سرقت الکترونیکی بر آنیم تا ضمن بررسی آرای فقیهان متقدم و معیارهای ارائه‌شده از سوی ایشان در تشخیص حرز، بر این نکته تأکید نماییم که با توجه به مالیت داده‌ها و اطلاعات الکترونیکی، سرقت‌های الکترونیکی نیز مصداق هتک حرز بوده، در صورت حصول سایر شرایط سرقت حدی، موجب ثبوت حد خواهد بود. کلیدواژه‌ها: #حد_سرقت #سرقت_الکترونیکی #حرز #هتک_حرز_الکترونیکی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66146_68eeab2aa39bac275e86a4a5335d1108.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66146.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

باز پژوهی جایگاه ارش در عقد اجاره (دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1397، مقاله 5 ) نویسندگان: #محمد_امامی 1 #غلامرضا_یزدانی 2 1 عضو هیات علمی 2 عضو هیات علمی گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهدف ایران چکیده: در عقد بیع هرگاه یکی از عوضین، معیوب باشد، طرف مقابل هم خیار عیب دارد و می تواند به استناد آن، عقد را فسخ کرده و هم حق مطالبه ارش دارد. اما در مورد معیوب بودن عین مستاجره در عقد اجاره، قانون مدنی ایران جواز مطالبه ارش را نپذیرفته است. این حکم در حالی است که از ظاهر مواد قانون مدنی خصوصاً ماده 456 استفاده می شود که اگر اجرت در عقد اجاره، عین معین بوده و معیوب باشد، طرف متضرر می تواند درخواست ارش نماید. این رویکرد قانون مدنی از دیدگاه فقهای غیر مشهورگرفته شده است و به نظر می رسد با توجه به ادله ی فقهی، و توجه به ماهیت ارش، این دیدگاه ضعیف بوده و نمی تواند مبنای مناسبی برای قانون گذاری قرار گیرد. حق این است که ارش، از مختصات بیع است و تعمیم آن به سایر عقود و از جمله عقد اجاره، صحیح نمی باشد. از این رو، لازم است ضمن اصلاح ماده 478 قانون مدنی در عقد اجاره، ماده 456 قانون مدنی نیز مورد بازنگری قرار گیرد. کلیدواژه‌ها: #حق_فسخ #ارش #اجاره #عیب دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66148_7b2cd1a9453e037800fd3c6a2cb3f8b9.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66148.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

نظریه جبران خسارت عدم النفع محقق الحصول در فقه امامیه (دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1397، مقاله 6 ) نویسندگان: #سید_ابوالقاسم_نقیبی 1 #روح_الله_زارچی_پور 2 1 معاون آموزش مدرسه عالی شهید مطهری تهران و عضو هیات علمی مدرسه عالی 2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری تهران چکیده: خسارت عدم‌النفع، خسارت ناشی از محرومیت از نفعی است که در صورت فقدان عمل زیان‌بار یا با اجرای تعهد به‌وسیله متعهد برای متعهدله پدید می‌آید، اعم از اینکه نفع مذکور ناشی از مال معیّن یا شخص معیّن باشد یا نفعی باشد که صرفاً از انجام عمل مورد تعهد حاصل می‌شود. فقیهان امامیه در زمینه جبران خسارت عدم‌النفع اتفاق‌نظر ندارند. قائلان به عدم جواز، به عدم صدق عنوان ضرر بر خسارت عدم‌النفع، عدم مالیّت منافع بالقوّه‌، عدم موجودیت فعلی نفع و فقدان رابطه سببیّت استناد جسته‌اند. درمقابل قائلان به جواز به قاعدۀ لا ضرر، اتلاف و تسبیب، مالیّت منافع و بنای عقلا، استناد کرده‌اند. با امعان‌نظر در ادله موافقان و مخالفان جبرانِ خسارتِ عدم‌النفع درمی‌یابیم که موافقان، برخی از مصادیق عدم‌النفع را مشمول ادله جبران خسارت دانسته‌اند و مخالفان بعضی دیگر از مصادیق عدم‌النفع را غیرقابل‌جبران دانسته‌اند. از‌این‌رو، در این نوشتار خسارتِ عدم‌النفع محقق‌الحصول، قابل جبران به‌شمار آمده، خسارتِ عدم‌النفعِ محتمل‌الوقوع غیرقابل‌جبران دانسته شده است. ملاک تمیز خسارت عدم‌النفع محقق‌الحصول از محتمل‌الوقوع در این است که بین خسارتِ عدم‌النفعِ محقق‌الحصول با فعل محروم‌کننده، رابطه سببیّت انحصاری احراز می‌شود درحالی‌که چنین رابطه‌ای در خسارت عدم‌النفعِ محتمل‌الوقوع محرز نیست. این مقاله به‌روش توصیفی تبیینی و به‌شیوۀ کتابخانه­ ای صورت گرفته است. کلیدواژه‌ها: #خسارت #عدم‌النفع #عدم‌النفع_محقق‌الحصول #جبران_خسارت #عدم‌النفع_محتمل‌الوقوع دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66149_0609b9c97783e214db5936be0187f1f8.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66149.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 12، پاییز 1397، صفحه 1-185 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_3670_4518.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

اعتبار استصحاب استقبالی در استنباط احکام شرعی (دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 12، پاییز 1397، مقاله 1 ) نویسندگان: #مجتبی_الهی_خراسانی 1 #امیر_زاهدی 2 1 مدرس درس خارج حوزه علمیه خراسان 2 دانش آموخته سطح سه فقه مقارن و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی چکیده: استصحاب یکی از ادلّه پرکاربرد در استنباط احکام شرعی است که یکی از اقسام چهارگانه آن بر اساس زمان متیقن و مشکوک، استصحاب استقبالی می­باشد. استصحاب استقبالی به این معناست که اگر زمان یقین، شک و متیقّن، هر سه در نزد مکلف، فعلی باشد؛ امّا زمان مشکوک در آینده فرض شود، از ادامه آن تا آینده، ابقا شود. این استصحاب همانند استصحاب حالی متداول، دارای کاربردهایی مهم در فقه و استنباط احکام آن است. ادلّه­ای نیز برای اثبات اعتبار آن وجود دارد، امّا متأسفانه مورد غفلت بیشتر علمای دانش اصول واقع شده و بحثی جدّی پیرامون این نوع استصحاب در کتب اصولی صورت نگرفته است. بهره‌گیری از اطلاق روایات استصحاب و تطبیق ارکان استصحاب بر استصحاب استقبالی، اعتبار استصحاب استقبالی را ثابت می‌کند و به اشکالات مطرح پاسخ می‌دهد. همچنین مروری بر کاربردهای آن در فقه ـ همانند جواز بدار، عدم بازگشت دیه، لزوم معامله سلف، عدالت امین، تغییر فتوا و ... اهمیّت آن را در اثبات مسائل فقهی نشان می‌دهد. کلیدواژه‌ها: #استصحاب_استقبالی #استصحاب_حالی #یقین #متیقّن #شک #مشکوک #اثر_عملی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66152_7f74f1ab6cd01d883f68aa336704eee3.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66152.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تأمّلی در بهره‌گیری از «قرعه» در تزاحم (دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 12، پاییز 1397، مقاله 2 ) نویسندگان: #میرزا_محمد_واعظی 1 #سید_محمد_تقی_قبولی 2 #محمد_تقی_فخلعی 3 1 طلبه درس خارج و دانشجوی دکتری 2 دانشیار دانشگاه فردوسی 3 استاد دانشگاه فردوسی مشهد چکیده: نمونه‌های عینی دو حکم متزاحم در مصادیق بسیاری موج می‌زند و وارسی سنجه‌های تشخیص أهمّ را مبرهن می‌نُماید که به صورت دقیق مورد سنجش قرار نگرفته است. در نوشتار پیش‌رو به جایگاه قرعه در میان سنجه‌های ترجیح در تزاحم نگریسته شده، با این توضیح که متکفّل استنباط أهمّ، معیارهای ترجیح یک حکم را مترصّد شده و با تمسّک به عقل، به کسر و انکسار سنجه‌های ترجیح می‌پردازد تا در نهایت حکم به تقدیم مقطوع یا احتمالی یکی از متزاحمین بنُماید. در این تحقیق پس از تبیین گونه‌های تزاحم و مدرک قاعده‌ی قرعه، نمونه‌های فقهی آن مورد کنکاش قرار گرفته و در وهله‌ی بعد شروط إعمال قرعه در میان اقسام تزاحم بررسی شده که به زعم نگارنده کارایی قرعه پس از امارات و اصول عملیه و در هنگام فاقد بودن یا هم وزن شدن سنجه‌های قطعی و احتمالی با توجه به تقابل حقوق مختلف باید مطمح نظر قرار گیرد، که با عنایت به نمونه‌های دو حکم متزاحم از زاویه‌ی ترجیح، در تزاحم ملاکی مقبول می‌باشد و در تزاحم امتثالی، در صورت عدم حضور و یا موازنه سنجه‌ها و عدم استناد به اصول عملیه، تمسک به قرعه موجه می‌نماید، هر چند که در بیشتر موارد اولویت تخییری بر اولویت تعیینی حاکم می‌باشد. کلیدواژه‌ها: #أدله‌ی_قرعه #مرجِّح_تزاحم #اقسام_تزاحم #أولویت_تعیینی_قرعه #شروط_قرعه دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66144_846ff7f083f92ecb337b6b47687533e1.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66144.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تبیین جرم مانع، با تاکید بر امور حسبه (دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 12، پاییز 1397، مقاله 3 ) نویسنده: #سجاد_روستایی دانش آموخته رشته حقوق جزا و جرم شناسی چکیده: بیشتر قریب به اتفاق پژوهش‌هایی که تحلیل مبانی فقهی جرایم مانع را بر عهده گرفته‌اند، در توجیه شرعی این جرایم به مسائل اصولی از جمله سدّ ذرایع، وجوب مقدمه واجب و حرمت مقدمه حرام و... پرداخته‌اند. غافل از اینکه هیچ­کدام از آن‌ها را بالجمله نمی‌توان به عنوان یک قاعدۀ کلی و عمومیت­یافته در توجیه ممنوعیت جرایم مانع پذیرفت. آنچه مهم می‌نماید، بررسی غایت عدم جواز این‌گونه جرایم و نهایتاً ارائه یک ضابطه کلی است که بتواند در عین مانعیت، جامع تمام افراد این جرایم باشد؛ چرا که عدم ضابطه‌انگاری در این ­باره می‌تواند موجب تضییع حقوق افراد به بهانۀ دفاع از حقوق جامعه گردد. نوشتار حاضر، نهاد حسبه را که از اموری است که شارع هرگز راضی به ترک آن نیست، به عنوان وجیه‌ترین مبنا برای جرم مانع (بازدارنده) معرفی کرده است. در این مبنا، انتظام ­بخشی به جامعه و امور شهروندان و به­ طور کلی حفظ نظام، در قالب امور حسبی قرار می‌گیرند و گاهی نیز با جلوگیری از اسباب و مقدماتی که زمینه ارتکابِ جرایم بعدی و مفاسد بزرگ‌تر را فراهم می‌کند، محقق می‌شوند و این همان جایی است که گرانیگاه این جرایم در آنجا واقع شده است. بدین ترتیب، جرم مانع با این مبنا به انگاره‌ای قابل توجیه مبدّل می ­شود. کلیدواژه‌ها: #جرم_مانع #امور_حسبه #قواعد_بازدارنده دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66153_91bbca50912cb624a28168758df4a949.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66153.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تحلیل آرای نادر فقهی شیعه درباره حجاب زن مسلمان (دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 12، پاییز 1397، مقاله 4 ) نویسندگان: #مژده_سادات_ابراهیمی 1 #محمد_تقی_فخلعی 2 #حسین_صابری 3 1 مشهد مقدس 2 عضو هیئت علمی- مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی 3 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی چکیده: اصل پوشش زنان، ضروری است اما در حدود آن اتفاق­ نظر وجود ندارد. نظر اکثر فقها، بر وجوب پوشش تمام بدن زن به استثنای وجه وکفین است؛ از این­ رو، هر دیدگاهی در مقابل آن، رأی نادر به­ شمار می­ آید. از آنجاکه نه شهرت دلیل صحت و اتقان و نه ندرت سبب ضعف و وهن حکم است، بررسی دلایل و مستندات آرای نادر فقهی ضروری به نظر می‌رسد. نوشتة حاضر، با تتبع در سیر تاریخی مسئلة حجاب و شناسایی آرای نادر در ادوار مختلف، به تحلیل آن‌ها پرداخته است. برآیند حاصل از تحقیق، بیانگر آن است که دیدگاه مشهورِ فقها، نظری میانه است که آرای نادر، در دو سوی افراط و تفریط آن، قرار دارد. روش این پژوهش توصیفی ـ تبیینی و گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است. کلیدواژه‌ها: #حجاب #شهرت_فتوایی #لباس_مصلی #ستر_وجه_و_کفین دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66243_2c82d2e06240e699f1161e38e59fef0c.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66243.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

تأثیرات متقابل وضعیت خاص دوقلوهای سیامی در مجازات قصاص (دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 12، پاییز 1397، مقاله 5 ) نویسندگان: #مهدیه_غنی_زاده 1 #محمدرضا_کیخا 2 #علی_تولایی 3 1 رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه سیستان و بلوچستان 2 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان 3 دانشیار دانشگاه یزد چکیده: دوقلوهای به هم چسبیده نمونه ای از مکلفان غیر عادی به شمار می روند که در بسیاری موارد احکام آنان متمایز از سایر افراد عادی جامعه می باشد. یکی از این موارد احکام جزایی این دسته از مکلفان است. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی احکام مربوط به قتل عمد در ارتباط با آنان می پردازد. یافته­ های پژوهش حاکی از آن است که مؤثرترین مؤلفه در تعیین احکام مربوط به دوقلوهای به هم چسبیده، تعدد یا وحدت این افراد از حیث شخصیت است. در ارتباط با قتل عمد، دوقلوی واحد در حکم افراد عادی است، در حالی که احکام مربوط به دوقلوی متعدد در بسیار مواقع متمایز از افراد عادی می باشد؛ نسبت به این قسم از دوقلو چنانچه یکی از قل­ها مرتکب قتل گردد، با توجه به مرگ قل دیگر به واسطۀ قصاص او، قصاص متعذر می­گردد، مگر در حالتی­که جداسازی ممکن باشد و در صورتی که شخصی عمداً دو قلوها را به قتل رساند، تعدّد جرم، تعدّد مجازات را می­طلبد. اما در صورتی­ که یکی از دو قل، عمداً کشته شود و دیگری به تبع او فوت نماید، در ارتباط با قل اول، قاتل قصاص می­ گردد و در مورد قل دوم منوط به تعیین عمدی یا غیر عمدی بودن قتل، حکم صادر می­ گردد. کلیدواژه‌ها: #دو_قلوهای_به_هم_چسبیده (سیامی) #قتل_عمد #قصاص #تعدّد #وحدت دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66151_122b4ac39a970fdefe5cb7dd225a0ea8.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66151.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

بازخوانی انتقادی دیدگاه محقق خراسانی(ره) در تجری با تکیه بر نظرات حضرت امام خمینی(ره) (دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 12، پاییز 1397، مقاله 6 ) نویسندگان: #طاهر_علی_محمدی 1 #محمد_مهدی_زارعی 2 #حمزه_نظرپور 3 1 دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام (نویسنده مسئول) 2 استادیار رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران 3 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران چکیده: تجرّی به معنای مخالفت کردن با حجّت شرعی یا عقلی است بدون آنکه مخالفتی با واقع شده باشد. این مسأله از مقولاتی است که بسته به نوع نگاه به آن دارای ماهیت متفاوت می­شود؛ اما چون در دانش اصول فقه به آن پرداخته می­شود، در حکم آن میان اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. در این میان محقّق خراسانی قائل به حرمت آن و استحقاق عقاب برای فردی است که این کار را انجام می ­دهد. وی برای اثبات نظر خود به موارد و ادله ­ای چند اشاره نموده و به مباحث دخیل در این بحث مانند عدم اختیاری بودن فعل متجرّی، بررسی اختیاری بودن مقوله اراده یا عدم آن و بررسی قرب و بعد انسان نسبت به ساحت مولا اشاره می ­کند. در مقابل این دیدگاه، امام خمینی با بررسی دقیق ماهیت تجرّی، قائل به عدم حرمت و عدم استحقاق عذاب نسبت به متجرّی است و با این ملاک به نقد دیدگاه ­های محقّق خراسانی پرداخته است. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی صورت گرفته، ضمن پذیرش فقهی بودن ماهیت تجرّی، صحّت و دقّت نظر امام خمینی در موارد مورع نزاع مورد تأیید قرار گرفته است. کلیدواژه‌ها: #تجرّی #قاعده_الذاتی_لا_یعلّل #اراده #اختیار #تعدّد_عقاب #محقّق_خراسانی #امام_خمینی دریافت فایل مقاله: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66145_effc97d897d7948d193d63afd111171b.pdf لینک صفحه مقاله در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/article_66145.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir

دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1397، صفحه 1-158 لینک صفحه شماره در سامانه نشریه: http://jostar-fiqh.maalem.ir/issue_3670_4543.html لینک کانال نشریه در ایتا: https://eitaa.com/jostar_fiqh_maalem_ir