طبق رأی هیات عمومی #دیوان_عالی_کشور #دیه #زنان و #مردان از این پس به طور برابر در نظر گرفته می‌شود و #صندوق_تأمین_خسارت‌های_بدنی ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت #دیه_زنان و مردان است. حدود سه ‌سال پیش #شورای_نگهبان برابری دیه زن و مرد در #حوادث_رانندگی را به تصویب رسانده بود، اما در رأی کنونی دیوان عالی مقرر شده این برابری در "کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا" در نظر گرفته شود. این رأی که دیوان عالی کشور روز ۳۱ اردیبهشت صادر کرده، در حکم قانون به شمار می‌آید و تمامی محاکم قضایی ملزم به رعایت آن هستند. @ketabenaab

#برابری_دیه #زن و مرد؛ منابع تأمین مابه‌التفاوت و دلایل مشروعیت در گفت‌وگو با #علی_محمدی جورکویه پژوهشگر فقه و حقوق چندی است بر اساس قانونی جدید، #دستگاه_قضایی کشور تصمیم گرفته است مابه‌التفاوت #دیه_زنان نسبت به دیه مردان را از صندوقی که برای این موضوع تخصیص داده شده، جبران نماید. گاهی از این موضوع در سطح جامعه با عنوان برابری #دیه_زن و مرد یاد می‌شود. قانون‌گذار بر اساس مصالحی چنین تصمیمی گرفته است و البته در این‌جا هم نمی‌خواهم صحت یا عدم صحت این مصالح را مورد بحث قرار دهم اما این به معنای زمان‌مند بودن احکام دینی به صورت کلی نیست کما اینکه ما نمی‌توانیم ثابت بودن احکام اسلام را بالکل هم مطرح کنیم. مسلماً در احکام ما ثابتات و متغیرات را داریم و البته دیه و قصاص و نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، از ثابتات است گرچه نوع پرداخت دیه بحث دیگری است. ما باید به این یقین برسیم که در اسلام، حقوق و تکالیف افراد، بر اساس توان‌مندی‌ها و ظرفیت‌هایی است که دارد و نمی‌توان این استعدادها و تکالیف را کنار بگذاریم و در خلأ، به بحث حقوق بپردازیم. ما زمانی می‌توانیم این مسائل را بپذیریم که قبل از آن این گزاره را پذیرفته باشیم که دین اسلام و فرامین الهیِ آن، دارای حکمت‌هایی است که شاید در نگاه اول، ما متوجه آن‌ها نباشیم. مثلاًُ در بحث دیه و یا ارث، یکی از حکمت‌های الهی مبنی بر این است که قوام نهاد خانواده، تأمین و تضمین شود. اساساً باید متوجه این مسئله باشیم که داشتن انتظارات مردانه از یک زن، موجب فرسوده شدن زن و سستی خانواده می‌شود. مشروح در #پایگاه_اطلاع_رسانی_کتاب_ناب 👇 http://yon.ir/0Cb46 @ketabenaab