آیت‌الله #خامنه‌ای، #رهبر_معظم_انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان #قوه_قضائیه: 🔹 فضای #کسب و کار و #زندگی و معیشت #مردم باید امن باشد و #دستگاه_قضا باید با مختل کنندگان امنیت اقتصادی برخورد کند. 🔹 در برخی «دستگاههای حاکمیتی، مردمی و محیط کسب و کار»، فساد وجود دارد اما #فساد_عمومی واقعیت نیست و نباید این تلقی غلط را در اذهان عمومی به وجود آورد. 🔹 امروز قوه قضاییه از جانب دشمنان خارجی و غافلین داخلی، آماج شدیدترین فشارهای تبلیغی و رسانه ای است به‌گونه‌ای که در این تبلیغات، یک قاتل بی رحم که چند جوان حافظ امنیت را به قتل رسانده و در یک فرآیند قانونی و منصفانه چند ماهه به جرم وی رسیدگی و محکوم شده است، مظلوم جلوه داده می شود و قوه قضاییه‌ی دلسوز و پیگیر حقوق مظلومین، ظالم و متجاوز معرفی می‌شود. 🔹 امروز در دنیا با پروپاگاندا و شیوه های پیچیده تبلیغاتی، سیاه را سفید و باطلِ مطلق را حق جلوه می دهند اما متأسفانه بسیاری از دستگاههای ما کارهای رسانه ای دقیق و هنرمندانه و موضوع جلب اعتماد عمومی را دست‌کم گرفته اند. 🔹 وقتی مفسدی را محاکمه و مجازات کردید، روشن و مستدل و هنرمندانه برای مردم تبیین کنید تا مردم صحت عملکرد شما را احساس کنند و تهدیدات به فرصت تبدیل شود. 🔹 اگر دستگاه قضایی در ادای وظایف خود یعنی «قضاوت، پایان دادن به اختلافها و نزاعها و مجازات متخلفان از قانون» به‌خوبی عمل کند، مردم از حاکمیت، خرسند و راضی خواهند بود و اگر وظایف، ناقص و بد انجام شوند، مردم از حاکمیت، ناخرسند خواهند شد. #آملی _لاریجانی، رئیس قوه قضاییه پیش از سخنان رهبر انقلاب: 🔹در روند برخورد با فساد در درون دستگاه قضایی، در سال گذشته ۱۶۷ نفر از #قضات #تعلیق یا سلب صلاحیت شدند و همچنین در ۴۶۵ مورد نیز برخورد صورت گرفته است. 🔹 هم در سطح #سران_قوا و هم در سطح مسئولان قضایی، تعاملات فراقوه‌ای بیشتری در سال ۹۶ برای حل مشکلات مردم انجام شد. @ketabenaab

دستور مهم #رهبر_انقلاب: مجازات #مفسدان_اقتصادی سریع وعادلانه انجام شود رئیس #قوه_قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب: ▫️با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی و #جنگ_اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع با #اخلال_گران در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور داده شود. ▫️در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و #تخفیف_مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. ▫️رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و #عادلانه انجام گیرد. @ketabenaab

#آیین‌نامه جدید #سوال_از_رییس_جمهور چه می‌گوید؟ اگر #مجلس قانع نشود، چه می‌شود؟ ▫️ماده ۱۹۶- براساس اصل هشتاد و هشتم (۸۸) قانون اساسى، درصورتى كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان بخواهند درباره يكى از وظايف رئيس جمهور سؤال كنند، بايد سؤال یا سوالات خود را به طور صريح و روشن و مختصر همگى امضاء و به رئيس مجلس تسليم نمايند. ▫️هر كميسيون موظف است حداكثر ظرف يك هفته با حضور نماينده معرفى شده رئيس جمهور و نماينده منتخب سؤال كنندگان تشكيل جلسه دهد. در اين جلسه، نماينده رئيس جمهور پاسخ مقتضى را از طرف رئيس جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمايندگان سؤال كننده گزارش شود. ▫️پس از يك هفته از طرح سوال در کمیسیون یا کمیسیون ها چنانچه هنوز حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس از سؤال خود منصرف نشده باشند رئيس مجلس موظف است در اولين جلسه سؤال یا سوالات آنان را قرائت و فوراً براى رئيس جمهور ارسال كند. تبصره ۱- تعداد سوالات نباید از پنج سوال بیشتر باشد. تبصره ۲- پس از ارسال سوال یا سوالات برای رئیس جمهور، کاهش امضاها سبب خروج سوال یا سوالات از دستور نمی گردد. ماده ۲۱۳- رئيس جمهور موظف است در مدت يك ماه از تاريخ دريافت سؤال در جلسه علنى مجلس حضور يابد و به سؤال یا سوالات مطروحه نمايندگان پاسخ گويد مگر با عذر موجه با تشخيص مجلس شوراى اسلامى. ▫️چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از #پاسخ_رئیس_جمهور به سوالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سوال #نقض_قانون یا #استنکاف_از_قانون محسوب شود، آن سوال به #قوه_قضائیه ارسال می شود. @Ketabenaab

پایگاه اطلاع رسانی کتاب ناب: حجت الاسلام و المسلمین #رئیسی به ریاست #قوه_قضائیه منصوب شد حضرت آیت الله #خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج #سید_ابراهیم_رئیسی را به ریاست قوه‌ی قضائیه منصوب کردند. #رهبر_انقلاب_اسلامی در این حکم با تأکید بر لزوم تحول در قوه قضائیه و آغاز پرقدرت دوران جدیدی که زیبنده گام دوم انقلاب باشد، از فقاهت، دانش، تجربه، سلامت، امانت و کارآمدی حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در مقاطع گوناگون خدمت و سوابق طولانی ایشان در قوه قضائیه و آشنایی کامل با همه زوایای آن، به عنوان دلایل این انتخاب یاد، و در ادامه هشت توصیه مهم خطاب به رئیس جدید قوه قضائیه بیان کردند. متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم جناب مستطاب حجة الاسلام و المسلمین آقای حاج سید ابراهیم رئیسی دامت برکاته 🔹آغاز دهه‌ی پنجم انقلاب و گذشت چهل سال از تشکیل دادگستریِ مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی، ایجاب میکند که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته در این نصاب زمانی، تحوّلی متناسب با نیازها و پیشرفتها و تنگناها در قوه‌ی قضائیه صورت گیرد و دستگاه عدالت با نَفَسی تازه و انگیزه‌ئی مضاعف و نظم و تدبیری حکمت‌آمیز، دوران جدیدی را که زیبنده‌ی گام دوم انقلاب است، با قدرت و جدیت آغاز کند. 🔹اینجانب برای تحقق این مقصود حیاتی، جنابعالی را برگزیده‌ام که دارای سوابق طولانی در سطوح مختلف قوه‌ی قضائیه و آشنا با همه‌ی زوایای آن میباشید و از طرفی در کنار فقاهت از تحصیلات حقوقی و دانش و تجربه در این عرصه مهم برخوردارید، و سلامت و امانت و کارآمدی خود را در مقاطع گوناگون خدمت نشان داده‌اید. 🔹 #سند_تحول_قضائی پیشنهادی جنابعالی را ملاحظه کردم. بر اساس مشورتها و نظرات کارشناسی، آنرا مفید و کارساز میدانم. با این حال چند نکته را مؤکداً به جنابعالی سفارش میکنم. 🔹نخست آنکه برای همه‌ی فصول این سند و بندهای ذیل آنها، زمان تعیین کنید و خود و همکارانتان را بر پایبندی به سرآمد برنامه الزام نمائید. در #زمان_بندیها نه عجله و نه مماطله نباید راه داده شود. 🔹دوم آنکه در همه‌ی فصول تحول، مردمی بودن و انقلابی بودن و ضد فساد بودن را رعایت کنید. 🔹سوم آنکه عنصر نیروی انسانی صالح را در رأس عوامل تحول و پیشرفت قوه بدانید. سلامت قضات و پاکیِ دامن آنان از هر گونه فساد، شرط لازم و اوّل برای همه توفیقات شما است. در ریشه‌کنی فساد از درون قوه که مایه‌ی مباهات شما و سرافرازی اکثریت قضات دادگاهها و دادسراها است، هیچ تردید و درنگ نکنید. 🔹چهارم آنکه گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادیهای مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدفهای قوه قضائیه در قانون اساسی است در رأس برنامه‌ها قرار دهید. این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه قضائیه در حوادث و منازعات خواهد شد. 🔹پنجم آنکه در برخورد قضائی ملاحظه‌ی این و آن را نکنید. 🔹ششم آنکه از جوانان صالح و انقلابی و فاضل در مسؤولیتهای قوه استفاده کنید. 🔹هفتم آنکه قاضی و دادگاه را عزیز بدارید. احساس عزت و شرافت در قاضی، سدّ محکمی در برابر انگیزه‌ها و عوامل نفوذ و انحراف است. 🔹هشتم آنکه همکاری با قوای مجریه و مقننه و هم‌افزایی با آنان را که سفارش همیشگی اینجانب است در نظر داشته باشید. آنان نیز موظف به همراهی و همکاری با شمایند. 🔹در پایان لازم میدانم از آیت الله آملی بخاطر تلاشهای ارزشمندشان تشکر و قدردانی کنم و برای توفیق کامل جنابعالی و همکارانتان دست دعا و توسل به درگاه ربوبی بلند کنم و توجهات و دعای حضرت بقیة الله ارواحنا فداه را مسألت نمایم. والسلام علیکم و رحمة الله سید علی خامنه‌ای ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ @ketabenaab

#سعید_قاسمی با #شکایت_سپاه و #هلال_احمر احضار شد #غلامحسین_اسماعیلی سخنگوی #قوه_قضائیه در حاشیه برگزاری نخستین نشست رسانه‌ای خود که بعد از ظهر امروز برگزار شد، در پاسخ به این سوال که آیا در رابطه با اظهارات سعید قاسمی سپاه یا هلال احمر شکایت کردند؟، گفت: هر دو علیه ایشان شکایت کردند و شکایت به بازپرس ارجاع شده است. ایشان احضار شده و تحقیقات بدون اغماض انجام می‌شود./ مهر @ketabenaab

نامه #رئیسی به #مجلس درباره #حقوقدانان_شورای_نگهبان؛ معرفی ۵ چهره جدید امیرحسین قاضی‌‌زاده هاشمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی از ارسال نامه رئیس قوه قضائیه برای معرفی 5 کاندیدای حقوقدان شورای نگهبان به قوه مقننه خبر داد و گفت: در این نامه آقایان #علی_غلامی، #هادی_طحان_نظیف، #محمد_دهقان و #محمد_حسن_صادقی_مقدم و یک قاضی از گزینه‌های پیشنهادی حجت‌الاسلام رئیسی رئیس #قوه_قضائیه به مجلس هستند/تسنیم @ketabenaab

#روزنامه_جمهوری_اسلامی درسرمقاله اش نوشت: چرا #وزیر_صنعت ، رئیس #سازمان_حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ، رئیس #کمیسیون_صنایع #مجلس با سکوت و بی‌عملی خود راه را برای اقدامات خلاف مسئولان دو #خودروسازی متخلف باز گذاشتند؟ اخیراً سخنگوی #کمیسیون_قضائی مجلس گفته است: «300 مسئول برای آزادی یک قاچاقچی حرفه‌ای تریاک، با پلیس تماس گرفته‌اند.» این خبر برای افکار عمومی کشور یک زنگ خطر هولناک است. در نظام جمهوری اسلامی چه اتفاقی افتاده که عده‌ای از مسئولان آن به جای آنکه برای مبارزه با #فساد انگیزه داشته باشند برای فراری دادن #مفسدان از مجازات به تکاپو می‌افتند؟ یکسال تمام گفتیم و نوشتیم که چرا وزارت صنایع جلوی افزایش چندبرابری قیمت خودرو را نمی‌گیرد؟ چرا از این افزایش بی‌رویه قیمت حمایت می‌کند؟ ‌و چرا تخلفات مسئولان شرکت‌های خودروسازی را توجیه می‌کند؟ اما هیچ پاسخی به سؤال‌ها داده نشد و هیچ اقدامی از #قوه_مجریه برای برخورد با این تخلفات صورت نگرفت و کار به جایی رسید که #قوه_قضائیه وارد ماجرا شد. در خبرها آمده است دو نماینده مجلس نیز که با ماجرای تخلفات خودروسازان مرتبط بودند دستگیر شده‌اند. این، یعنی مجلس هم به وظیفه قانونی خود در #نظارت بر اجرای قانون عمل نکرده است. نمایندگان مجلس، به‌عنوان اولین و مهم‌ترین وظیفه ذاتی باید از حقوق مردم دفاع کنند و مانع اجحاف به مردم شوند. متأسفانه مجلس چنین نکرد و حتی بعضی از نمایندگان مجلس با متخلفان همدست بوده‌اند! نکته بسیار مهم در این ماجرا اینست که در کشورهای دیگر وقتی چنین اتفاقاتی می‌افتد، بالاترین مسئول دستگاهی که چنین تخلفی در آن رخ داده بلافاصله استعفا می‌دهد. @ketabenaab

با دستور رئیس #قوه_قضائیه اعزام به #زندان تا #تامین_وثیقه و #کفالت ممنوع شد #رئیسی در جمع قضات: از سراسر کشور آماری در مورد کسانیکه از یک ساعت تا دو روز در زندان بوده‌اند گرفتم؛ پرسیدم چرا یک ساعت زندان؟ عنوان شد: قرار صادر کردم تا برود و وثیقه بیاورد. چرا باید برای یک ساعت فرد به زندان برود؟ همان جایی که قرار را صادر می‌کنید فرد را نگه دارید تا سند یا کفالتش را بیاوريد. @ketabenaab

بخشنامه جدید رئیس قوه قضائیه #قوه_قضائیه دیگر به شکایات بانک‌ها ناشی از سود و جریمه نامتعارف وام‌ها ورود نمی‌کند متن بخشنامه به شرح ذیل است: بخشنامه مراجع قضایی سراسر کشور برابر گزارش‌های واصله برخی از #بانک‌ها و #موسسات_اعتباری بر خلاف مصوبات #بانک_مرکزی جمهوری اسلامی ایران و #شورای_پول_و_اعتبار، قراردادهای مشتمل بر دریافت سود و جریمه تسهیلات بانکی بیشتر از #نرخ_سود اعلامی بانک مرکزی با مشتریان منعقد نموده که در بسیاری از موارد اختلاف بین بانکها و مشتریان به دادگاه‌ها ارجاع می‌شود، با توجه به اینکه: اولاً: برابر مقررات قانونی مرتبط از جمله مواد 10،11 و 14 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون رباء بانک مرکزی مرجع صلاحیتدار قانونی برای تبیین عملکرد صحیح بانکها و موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکتی و غیر مشارکتی می‌باشد و همچنین تصمیمات و مصوبات شورای پول و اعتبار در ارتباط با تسهیلات مذکور آمره بوده و تخطی از آن جایز نیست. ثانیاً: در بعضی از قراردادهای منعقده بین بانکها یا موسسات اعتباری و اشخاص، مقررات مذکور رعایت نگردید و بانک‌ را مجاز به دریافت سود و جریمه تاخیر، بیشتر از نرخ اعلامی از سوی مراجع فوق نموده است. لذا قراردادهای مذکور تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد، معتبر بوده و بیش از آن قابل ترتیب اثر در محاکم قضایی نیست، بنابراین این دادگاه‌ها در نحوه محاسبه سود، جریمه ناشی از تاخیر، مقررات مذکور را مد نظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری کنند. روسای کل دادگستری استانها مسئول، نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند./خزرآنلاین @ketabenaab

دور زدن قانون اساسی ممنوع . حجت الاسلام والمسلمین #مسیح_مهاجری در سرمقاله امروز #روزنامه_جمهوری_اسلامی نوشت: بسم‌الله الرحمن الرحيم ⬅️ يکي از اعضاء حقوق‌دان #شوراي_نگهبان، به مناسبت سالگرد تأسيس اين شورا در يک مصاحبه تلويزيوني از نقطه‌نظر خود مبني بر ضرورت #نظارت شوراي نگهبان بر #عملکرد_نمايندگان_مجلس در طول چهار سال دوره نمايندگي پرده برداشت. او اين نظارت را عامل صيانت نمايندگان و زمينه‌اي براي امکان هرچه بهتر بررسي صلاحيت آنان توسط شوراي نگهبان دانست. قبل از هرچيز بايد به اين عضو حقوق‌دان شوراي نگهبان آفرين گفت که بدون پرده‌پوشی، آنچه در ذهن خود او و لابد اذهان اعضاء شوراي نگهبان وجود دارد را به زبان آورده است. چگونه فکر کردن، به چه چيزي اعتقاد داشتن و بيان آنها حق اعضاء شوراي نگهبان است و کسي نمي‌تواند آنها را به خاطر نگرش‌هايشان و به زبان آوردن تمايلاتشان سرزنش کند يا به آنها اعتراض نمايد. اگر افرادي به اين تمايلات و تفکرات ايراد دارند مي‌توانند مثل خود اعضاء شوراي نگهبان نظر خود را به زبان بياورند و يا بنويسند و منتشر کنند تا از طريق نقد و رد بتوانند افکار عمومي را به آنچه حق قانوني شوراي نگهبان است رهنمون شوند. در اين تبادل‌نظرها و نقد و ردها، هم اعضاء شوراي نگهبان و هم کساني که به نقد نقطه‌نظرهاي آنها مي‌پردازند، بايد در چارچوب قانون سخن بگويند. طبعاً هر کدام از طرفين بخواهد برخلاف قانون نظري بدهد و يا حقي براي خود قائل شود، چنين چيزي از او مسموع نخواهد بود. بنابراين، راه درست براي تشخيص آنچه عضو حقوق‌‌دان شوراي نگهبان گفته، اينست که به قانون اساسي مراجعه نمائيم و جايگاه اين خواسته را در اختياراتي که #قانون_اساسي جمهوري اسلامي براي اين شورا درنظر گرفته است مشخص نمائيم. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 9 اصل (اصول 91 تا 99) به شوراي نگهبان و اختيارات و وظايف آن اختصاص يافته است. اصل 91 به روشني، فلسفه وجودي شوراي نگهبان را بيان مي‌کند که عبارتست از «پاسداري از احکام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها». اصل 99 هم «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‌پرسي» را از وظايف شوراي نگهبان دانسته است. اصول هفتگانه ديگر، به اموري از قبيل ترکيب اعضاء شوراي نگهبان، چگونگي انتخاب يا انتصاب آنها، چگونگي اظهارنظر درباره مصوبات مجلس، محدوده زماني اظهارنظر، فوريت‌هاي مرتبط با طرح‌ها و لوايح و تفسير قانون اساسي مربوط مي‌شوند. همانگونه که ملاحظه مي‌شود هيچيک از اصول 9گانه قانون اساسي که وظايف و اختيارات شوراي نگهبان را برمي‌شمرند، کمترين اشاره‌اي به نظارت اين شورا بر عملکرد نمايندگان مجلس در دوران نمايندگي ندارند. اصل 98 هم که مي‌گويد «تفسير قانون اساسي بعهده شوراي نگهبان است که با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‌شود» ربطي به مسأله نظارت اين شورا بر عملکرد نمايندگان در دوره نمايندگي آنان ندارد. بدين ‌ترتيب، مطلب مطرح شده توسط عضو حقوق‌دان شوراي نگهبان مبني بر لزوم نظارت اين شورا بر عملکرد نمايندگان مجلس، وجهه قانوني ندارد. اگر اين، يک مطالبه است که شوراي نگهبان در پي آنست، بايد در زماني که قانون اساسي بازنگري مي‌شود، در آن گنجانده شود و چارچوب‌ها و ضوابط آن نيز مشخص گردد تا قابل انجام باشد. البته اينکه #مجلس_خبرگان_قانون_اساسي چنين اختياري را براي شوراي نگهبان درنظر نگرفته، براساس حکمت بوده است. محدود ساختن دايره فعاليت‌هاي نمايندگان مجلس به نظارت شوراي نگهبان، موجب وابستگي‌هائي مي‌شود که با جايگاه #نمايندگي_مردم در #قوه_مقننه منافات دارد. قانون اساسي، تکليف ارتکاب جرم را توسط هرکس که باشد مشخص کرده و ذيل اصل 107 با صراحت اعلام نموده آحاد مردم از رهبر تا ساير افراد کشور در برابر قانون مساوي هستند. #نمايندگان_مجلس نيز مشمول همين اصل هستند و #قوه_قضائيه مي‌تواند به اتهامات آنها رسيدگي کند و نيازي به يک نهاد نظارتي در اين زمينه نيست. نکته بسيار مهم در اين ماجرا اينست که مطالبه اين عضو حقوق‌دان شوراي نگهبان يک مطالبه فراقانوني و فوق قانون اساسي است. چنين مطالبه‌اي از هيچکس پذيرفته نيست به‌ويژه اعضاي شوراي نگهبان که بايد پاسدار قانون اساسي باشند. مشکل امروز جامعه ما دور زدن قانون اساسي است و راه‌حل اين مشکل نيز اينست که همه به قانون اساسي بازگرديم. @ketabenaab