ضرورت صیانت از #مرجعیت در پی انتشار تصاویری از آیت الله #شبیری_زنجانی در فضای مجازی؛ آیت الله #محمد_یزدی رئیس شورای عالی #جامعه_مدرسین #حوزه_علمیه_قم به ایشان نامه سرگشاده نوشت که واکنش های زیادی در پی داشت. #روزنامه_جمهوری_اسلامی در صفحه 14 روز8ابان گزارشی از واکنش ها به نامه یاد شده اورده است. در مبحث نامه سرگشاده آیت‌الله حاج شیخ محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مرجع بزرگوار حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی، نکته اصلی این است که حرمت مرجعیت را خود حوزویان باید حفظ کنند و اگر آنها به این اصل بسیار مهم عمل نکنند، از دیگران نمی‌توان انتظاری داشت. امام خمینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه وقتی شنیدند به یکی از مراجع اهانت شد، خطاب به طلاب جوان حوزه علمیه قم فرمودند اهانت به مراجع تقلید موجب قطع شدن ولایت الهی می‌شود. این سخن بسیار مهم و ماندگار باید آویزه گوش تمام اهالی حوزه علمیه به ویژه کسانی که عمر خود را در این مرکز روحانی سپری کرده‌اند باشد. با قطع نظر از اینکه ادعای جناب آیت‌الله یزدی در مورد افراد ملاقات شده توسط حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی درست است یا نه، اصولاً کسی نباید به خود اجازه دهد در مورد اینکه یک مرجمع تقلید باید با چه کسی دیدار کند و یا نکند نظر بدهد. این نوع دخالت در امور شخصی حتی در مورد افراد دیگر نیز جایز نیست. نکته مهم‌تر این است که حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی هیچگاه با انقلاب زاویه نداشته و روابط صمیمانه‌ای نیز با رهبری آن داشته و دارد. برخورد غیراصولی با چنین مرجعی که در حوزه علمیه قم اسوه اخلاق و اعتدال است، برای هیچکس قابل پذیرش نیست به ویژه آنکه وقتی این برخورد در سطح مدیریت حوزه صورت می‌گیرد، می‌تواند موجب باز شدن مسیر خطرناکی برای سوزاندن ریشه مرجعیت شود، خسران بزرگی که با هیچ اقدامی قابل جبران نیست. ادامه در #پایگاه_اطلاع_رسانی_کتاب_ناب 👈 http://yon.ir/C1W7S @ketabenaab

مدیر مسئول #روزنامه_جمهوری_اسلامی درسرمقاله خود نوشت: اصلاح در اصلاح! ⬅️ دیروز #رئیس_مجلس_شورای_اسلامی بلافاصله بعد از بیانات #رهبر_انقلاب که گفتند قانون منع بکارگیری #بازنشستگان باید اصلاح شود، به رئیس پژوهشگاه مجلس شورای اسلامی دستور داد این قانون بازنگری و اصلاح شود. در این زمینه چند نکته قابل تأمل وجود دارد که لازم است مسئولان به ویژه نمایندگان #مجلس_شورای_اسلامی و اعضاء #شورای_نگهبان به آن توجه کنند. اولین نکته این است که چرا 280 نماینده که لابد هر کدام خود را صاحب نظر می‌دانند، قانونی تصویب می‌کنند که قبل از خشک شدن مرکب آن، وادارمی شوند در آن تجدیدنظر کنند؟ این، واقعیتی است که قابل پیش‌بینی بود و روزنامه جمهوری اسلامی در تاریخ 29 آبان گذشته یعنی درست در روزهای آغاز اجرای همین قانون آن را متذکر شده بود. این روزنامه در مقاله‌ای تحت عنوان «وقتی قانون، هدف خود را قربانی می‌کند» ضمن برشمردن تناقضات #قانون_منع_بکارگیری_بازنشستگان، بر این نکته تأکید کرد که «ایرادها و اشکالات این قانون بقدری روشن است و بقدری راه را برای سوءاستفاده باز گذاشته که در آینده‌ای نزدیک یا باید در آن تجدیدنظر شود و یا مسئولان نظام باید شاهد ساکت رخنه‌ای دیگر در مجموعه مدیریتی کشور باشند و پیامدهای سوء آن را که بر جامعه تحمیل می‌شود بپذیرند.» اکنون درحالی که فقط 18 روز از آغاز اجرای این قانون می‌گذرد، این پیش‌بینی به تحقق پیوسته و رئیس مجلس شورای اسلامی دستور بازنگری و اصلاح آن را صادر کرده است. این، یعنی وجود ایرادها و اشکالات آشکار در قانونی که مجلس آن را تصویب، شورای نگهبان آن را تأیید و دولت آن را ابلاغ کرده و هیچیک از آنها یا متوجه این ایرادها و اشکالات نشدند و یا به هر دلیل مصلحت ندانستند درباره آن ایرادها و اشکالات سخنی بگویند! چنین وضعیتی برای یک #نظام_حکومتی قابل قبول نیست و نشان دهنده ضعف‌های بنیادی در بخش‌های مختلف آن است که اگر هرچه سریع‌تر برطرف نشود به اصل و اساس لطمه خواهد زد. نکته دوم این است که آقای رئیس مجلس، به آنهمه ایرادها و اعتراض‌ها که صاحبنظران و رسانه‌ها به این قانون وارد کردند اعتنائی نکرد و اکنون که رهبری همان سخن صاحبنظران را گفتند، بلافاصله دستور بازنگری و اصلاح صادر کرد. آیا این روش بدین معنی است که قانونگزاران ما نباید به اظهارنظر صاحبنظران و رسانه‌ها حتی اگر درست باشد اعتنا کنند و فقط وقتی که رهبری به صحنه بیایند، لابد به ملاحظاتی گوششان بدهکار شود و اقدام فوری کنند؟ چنین وضعیتی بهیچوجه زیبنده کشور نیست. رئیس و نمایندگان مجلس با کمک گرفتن از صاحبنظران و رسانه‌ها باید بقدری پخته و منطقی عمل کنندو قوانین را چنان متقن تدوین و تصویب نمایند که نیازی به ورود رهبری به صحنه نباشد. این، یک نقطه مثبت در عملکرد مجلس و رئیس آن نیست که صبر کنند رهبری سخنی بگوید تا فوراً درصدد اصلاح کار خود بر آیند، عملکرد مجلس و رئیس آن هنگامی قابل تحسین است که قوانین را به گونه‌ای تدوین و تصویب کنند که رهبری نیازی به ورود به صحنه احساس نکنند. نکته سوم اینکه اکنون که قرار است نمایندگان مجلس اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان را اصلاح کند، لطفاً اینبار این اصلاح در اصلاح را چنان با دقت انجام دهند که بار دیگر نیازمند اصلاح نباشد. قانونی تدوین و تصویب کنید که بدون هزینه کردن رهبری قابل اجرا و پاسخگوی نیاز کشور باشد. هنر قانونگزاران باید این باشد که خود قانون راه خود را پیدا کند و قدم به قدم نیاز به کمک گرفتن از جائی نداشته باشد. رهبری را نباید برای افراد و امور فردی و کوچک خرج کرد. این سرمایه باید در موارد بسیار مهم به یاری کشور و نظام بیاید. و چهارمین نکته اینکه قانون خوب آنست که استثنا نداشته باشد. متأسفانه مصوبه اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان به قدری استثنا دارد که اصل و متن را به فرع تبدیل کرده و استثنائات را به جای اصل نشانده است. این، یعنی اصل قانون را قربانی استثنائات کردن. مردم را به حساب بیاورید، مردم این مسائل را خوب می‌فهمند. حالا که قرار است بار دیگر این قانون اصلاح شود، نمایندگان مجلس آن را بگونه‌ای تدوین کنند که نیازی به استثنا و مجوز گرفتن و تبصره و امثال اینها نداشته باشد و ضمناً برای رعایت حرمت عنوانی که برای این قانون در نظر گرفته اند، راه را برای حضور افراد حدود 90 ساله در مناصب مهم هموار نفرمایند و کاری نکنند که فرزند بازنشسته شود ولی پدر همچنان صاحب منصب باشد! @ketabenaab

#روزنامه_جمهوری_اسلامی نوشت: 🔸 نهادهای پرتعدادی هستند که در #حوزه‌های_علمیه در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی سر برآورده‌اند و هرکدام یا ردیف دارند و یا زیرمجموعه ردیف‌های دیگر هستند. چه بسا وجود این نهادهای فرهنگی، آموزشی و پژوهشی لازم باشد ولی نکته مهم اینست که حوزه‌های علمیه با تمام اجزاء و زیرمجموعه‌هایشان نباید به دولت وابسته باشند. تاکید مکرر #امام_خمینی و #مراجع_تقلید بر ضرورت #استقلال_حوزه‌های_علمیه به همین نکته نظر دارد. تردیدی نیست که #حوزه_علمیه و نهادهای مرتبط با آن فقط در صورتی می‌توانند استقلال خود را حفظ کنند که با #بودجه خودشان که داوطلبانه توسط #مردم تامین می‌شود ارتزاق کنند و #بودجه_دولتی، آنها را وابسته، تابع و قابل انعطاف و تغییر در برابر سیاست‌های دولت و حاکمیت بار می‌آورد و این خطر بزرگی برای رجال دین است. 🔸 خطر بزرگ‌تر اینست که با وابسته شدن حوزه‌های علمیه به بودجه‌های دولتی، ارتباط مردم با حوزه‌ها به‌تدریج قطع می‌شود و روزی فرا خواهد رسید که مردم احساس می‌کنند ضرورتی ندارد به حوزه‌های علمیه و نهادهای دینی کمک مالی کنند. در چنان وضعیتی پشتوانه مردمی هزارساله حوزه‌های علمیه از بین می‌رود و نهاد مهمی که در طول قرون به دلیل رابطه تنگاتنگ با مردم توانست مستقل بماند و صراط مستقیم دین را طی کند و آن را به نسل‌های بعدی منتقل نماید و با تکیه بر استقلال خود توانست با قدرت‌های ظالم و حاکمیت‌های طاغی مقابله کند، فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد. هم‌اکنون هرچند ممکن است افراد و نهادهایی در حوزه‌های علمیه از اینکه از دولت و حاکمیت ارتزاق می‌کنند خشنود باشند ولی اگر آینده‌نگر باشند و به پشتوانه هزارساله خود نگاه کنند، به این نتیجه خواهند رسید که راه درستی را در پیش نگرفته‌اند و هرچه این راه را بیشتر ادامه دهند بیشتر به خود و نهادهای دینی لطمه وارد خواهند کرد. @ketabenaab

#روزنامه_جمهوری_اسلامی در یادداشتی خطاب به آیت الله #موحدی_کرمانی #امام_جمعه_تهران نوشت: گویا از اوضاع کشور کاملا بی خبرید آقایی که سال‌ها خودش در این نظام از مسئولان بالا بوده است در تریبونی که متعلق به بیت‌المال است فریاد می‌زند: آقا اگر با #کلید نمی‌توانی این در را باز کنی با #کلنگ بزن بشکن! (در بحث گرانی و دلایل آن می‌فرماید). مثل اینکه ایشان از #تحریم‌ها و فروش نرفتن #نفت و اوضاع اقتصادی و بین‌المللی کشور کاملاً بی‌خبر است و همه سنگ‌ها را بر سر #دولت می‌کوبد. @ketabenaab

#روزنامه_جمهوری_اسلامی درسرمقاله اش نوشت: چرا #وزیر_صنعت ، رئیس #سازمان_حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ، رئیس #کمیسیون_صنایع #مجلس با سکوت و بی‌عملی خود راه را برای اقدامات خلاف مسئولان دو #خودروسازی متخلف باز گذاشتند؟ اخیراً سخنگوی #کمیسیون_قضائی مجلس گفته است: «300 مسئول برای آزادی یک قاچاقچی حرفه‌ای تریاک، با پلیس تماس گرفته‌اند.» این خبر برای افکار عمومی کشور یک زنگ خطر هولناک است. در نظام جمهوری اسلامی چه اتفاقی افتاده که عده‌ای از مسئولان آن به جای آنکه برای مبارزه با #فساد انگیزه داشته باشند برای فراری دادن #مفسدان از مجازات به تکاپو می‌افتند؟ یکسال تمام گفتیم و نوشتیم که چرا وزارت صنایع جلوی افزایش چندبرابری قیمت خودرو را نمی‌گیرد؟ چرا از این افزایش بی‌رویه قیمت حمایت می‌کند؟ ‌و چرا تخلفات مسئولان شرکت‌های خودروسازی را توجیه می‌کند؟ اما هیچ پاسخی به سؤال‌ها داده نشد و هیچ اقدامی از #قوه_مجریه برای برخورد با این تخلفات صورت نگرفت و کار به جایی رسید که #قوه_قضائیه وارد ماجرا شد. در خبرها آمده است دو نماینده مجلس نیز که با ماجرای تخلفات خودروسازان مرتبط بودند دستگیر شده‌اند. این، یعنی مجلس هم به وظیفه قانونی خود در #نظارت بر اجرای قانون عمل نکرده است. نمایندگان مجلس، به‌عنوان اولین و مهم‌ترین وظیفه ذاتی باید از حقوق مردم دفاع کنند و مانع اجحاف به مردم شوند. متأسفانه مجلس چنین نکرد و حتی بعضی از نمایندگان مجلس با متخلفان همدست بوده‌اند! نکته بسیار مهم در این ماجرا اینست که در کشورهای دیگر وقتی چنین اتفاقاتی می‌افتد، بالاترین مسئول دستگاهی که چنین تخلفی در آن رخ داده بلافاصله استعفا می‌دهد. @ketabenaab

#روزنامه_جمهوری_اسلامی نوشت:: #برجام را به #همه_پرسی بگذارید تا طرفداران #علم‌الهدی مشخص شوند معلوم نیست چرا آقای علم‌الهدی در قامت سخنگوی امام رضا علیه‌السلام سخن می‌گوید! علاوه بر این، اصولاً ایشان با تکیه بر کدام آمار می‌گوید کسی روی زمین به شما به‌خاطر برجام احترام نمی‌گذارد؟ پیشنهاد می‌شود آقای علم‌الهدی، یک همه‌پرسی انجام دهد تا معلوم شود برجام در کشور چقدر طرفدار دارد. @ketabenaab

#روزنامه_جمهوری_اسلامی: اشتباه تان این است که در #اغتشاشات اخیر،دنبال پیداکردن #دشمن_خارجی هستید اگر حضرات مسئولین به واقعیت‌ها توجه کنند به این نتیجه خواهند رسید که ماجرای #بنزین فقط یک #جرقه بود که به انبار باروت اصابت کرد و انفجار هفته آخر آبان را پدید آورد، انبار باروتی که عملکردهای نادرست ناشی از تصمیمات نادرست‌تر به وجود آورده است. تصورتان این نباشد که ماجرا تمام شده و دشمنان خارجی ناکام مانده‌اند. اشتباه اصلی همین است که دنبال پیدا کردن دشمنان خارجی می‌گردید. مگر یادتان رفته که #امام_خمینی فرمودند از خارج کسی نمی‌تواند به این کشور و این نظام آسیبی وارد کند، هر آسیبی وارد شود از داخل خواهد بود؟ سیاست‌هایتان را عوض کنید و به جای #انبار_باروت جامعه را به #انبان_نان تبدیل نمائید/جمهوری اسلامی @ketabenaab

حجت الاسلام #مسیح_مهاجری: #اهانت_کنندگان به #حرم های #قم و #مشهد،دست پرورده های خودمان هستند مدیر مسئول #روزنامه_جمهوری_اسلامی نوشت: شاید اینها چندان قابل سرزنش نباشند. ما باید سرزنش شویم که در ۴۰سال بعد از انقلاب نتوانستیم #جهل را از جامعه بزدائیم و درک صحیح از دین را جایگزین آن کنیم. درد بزرگ این است که این جهالت ها در مذهبی ترین شهرهای کشور رخ میدهد، شهرهائی که مهم ترین #حوزه_های_دینی در آنها قرار دارند. تردیدی نیست که دین و حوزه های دینی مقصر نیستند، تقصیر با #متولیان_حکومتی است که هرگز این قبیل جهالت ها را مهار نکردند و حتی برای عاملان چنین پلشتی ها که ابوجهل های زمان ما هستند حاشیه امن هم ایجاد کردند. این #فرافکنی ها را هم کنار بگذاریم که اینها وابسته به #فلان_جریان هستند و با برنامه ریزی وارد عمل شده اند. این واقعیت را بپذیریم که اینها دست پرورده های خودمان هستند و محصول خالص #قدرت_طلبی ها و #انحصارطلبی های ما که #انقلابی_بودن را #پرخاشگری و #هتاکی و #بی_حرمتی به هرکس که با ما نباشد تفسیر کردیم. مابه خاطر این خطایمان تاوان بزرگ تری خواهیم پرداخت. @ketabenaab

مکتب عدالتخواهي امام خميني مدیرمسئول #روزنامه_جمهوری_اسلامی درسرمقاله ۱۱خردادنوشت: بسم‌الله الرحمن الرحيم ⬅️در بهار 1366 نامه‌هائي ميان #شوراي_مديريت_حوزه_علميه_قم و #امام_خميني و فرزندشان #حاج‌احمدآقا مبادله شد که دقت در محتواي مختصر اما بسيار شفاف پاسخ‌هاي امام، مي‌تواند به شناخت سيره امام در رفتار با #بيت‌المال و همينطور چگونه زندگي کردن به‌ويژه زندگي مسئولين و روحانيت کمک زيادي کند و درس #ساده‌زيستي به همه بياموزد. ماجرا از درخواست شوراي مديريت حوزه علميه قم از امام خميني براي کمک مالي به اين شورا جهت پيشبرد امور شروع شد که گويا قبلاً به صورت حضوري با امام خميني صحبت شده و امام قول مساعد داده بودند و قرار بود موضوع از طريق احمدآقا دنبال شود. اعضاء شورا نامه‌اي به امام مي‌نويسند و احمدآقا نامه را به امام مي‌دهد و چون در نامه تقاضاي مبلغي بيش از تصور امام شده بود و اضافه شده بود که در صورت عدم پرداخت پول از طرف شخص امام، از #بنياد_مستضعفان به آنها کمک گردد، امام فرمودند چنين کاري را انجام نمي‌دهند و از طرف امام چيزي به بنياد گفته نشود. اين نکته را هم امام اضافه کرده بودند که «هرچه #پول و #ساختمان زياد گردد، #دروس و #معنويت کم مي‌شود». وقتي اين درخواست تکرار شد، احمدآقا که راوي اين نامه‌نگاري‌هاست و متهم به عدم تمايل براي انجام گرفتن چنين کمکي از طرف امام به شوراي مديريت شده بود، در نامه‌اي که به امام مي‌نويسد، ضمن آوردن سوابق ماجرا و نقطه‌نظرهاي امام، اين نکته را هم از قول امام قيد مي‌کند که شما فرموديد: «من خيال مي‌کردم آقايان پنجاه هزارتومان احتياج دارند.» درنهايت، امام در پاسخ به اين نامه فرزندشان مي‌‌نويسند: نظر من همانست که قبلاً کراراً گفته‌ام. من با اين #تشريفات مخالفم و براي حوزه علميه مضر مي‌دانم. اساس، #اسلام و #تحصيل است که با اين نحو زياده‌روي‌ها منافي است و من از بعض آقايان تعجب مي‌کنم که تو را زيرسؤال بردند. (صحيفه امام، جلد 20، صفحات 277 و 278) نکته محوري و بسيار مهم در اين تبادلات نامه‌اي اينست که امام خميني با تشريفات بطور مطلق و تشريفات براي حوزه علميه بطور خاص مخالفت مي‌کنند و آنرا مضر مي‌دانند. دليل اين مخالفت را هم با صراحت اعلام مي‌کنند و چند بار يادآور مي‌شوند که اساس، اسلام و تحصيل است که با زياده‌روي‌ها منافات دارد. هرچه پول و ساختمان زياد شود، دروس و معنويت کم مي‌شود. مخالفت امام خميني با استفاده از اموال بنياد مستضعفان توسط شوراي مديريت نيز نکته مهمي است که در اين تبادلات نامه‌اي مورد تأکيد قرار گرفته است. روشن است که اموال بنياد مستضعفان متعلق به اقشار محروم و مستضعف است و نبايد صرف امور ديگر شود. اصلي‌ترين نکته‌هاي مورد نظر امام، در مورد جلوگيري از خرج‌تراشي توسط نهادهاي وابسته به حوزه علميه، يکي حفاظت از #استقلال_روحانيت بود و ديگري مصون نگهداشتن روحانيت از #تشريفات. با رعايت اين دو نکته است که حوزه‌هاي علميه مي‌توانند اسلام و تحصيل را اساس کار خود قرار دهند و مانع کاهش معنويت شوند. با از دست رفتن اين امتيازات، حوزه‌هاي علميه و روحانيت، از مردم فاصله مي‌گيرند، جايگاه خود را از دست مي‌دهند و به موجوديتي وابسته به حاکميت و قدرت سياسي تبديل مي‌شوند که بدترين سرنوشت است. امروز، با گذشت 33 سال از اين توصيه تاريخي امام به شوراي مديريت حوزه علميه قم که در واقع توصيه به تمام افراد روحاني و نهادهاي حوزوي است، متأسفانه فاصله زيادي از بايدها گرفته‌ايم بطوري که گوئي امام خميني اصولاً چنين توصيه‌هائي نفرموده بودند و روحانيت و حوزه‌هاي علميه قرار نبود سيره عملي سلف صالح را دنبال کند و به حفاظت از #استقلال و بالا بردن #نفوذ_معنوي خود اهتمام ورزد. اکنون بايد اعتراف کنيم که برخلاف توصيه‌هاي امام خميني، حوزه‌هاي علميه گرفتار تشريفات، ازدياد ساختمان‌ها، دريافت بودجه از #حاکميت و #دولت و درنهايت وابسته شدن به #قدرت_سياسي و فاصله گرفتن از مردم شده‌اند. شوربختانه حتي به خود امام هم رحم نکرده‌ايم و براي او که رنگ‌آميزي حسينيه ساده و کوچک #جماران را نيز ولخرجي مي‌دانست، چنان برج و بارو و #گنبد و #بارگاه_تشريفاتي و پرزرق و برقي ساخته‌ايم که مطمئناً اگر مي‌توانست جسم خود را برمي‌داشت و از آنجا دور مي‌شد، روحش که قطعاً از آنجا هزاران فرسنگ فاصله دارد. امام خميني اين را عدالت نمي‌داند که براي مقبره او و براي ساخت‌وسازها و تشريفات حوزه‌هاي علميه و روحانيت آنهمه هزينه شود درحالي که هنوز در اين کشور ميليون‌ها خانواده، زير خط فقر قرار دارند. در سي و يکمين سالگرد رحلت بنيانگزار نظام جمهوري اسلامي، حال که به دليل شيوع ويروس کرونا مراسم تشريفاتي سالگرد برگزار نمي‌شود، به #مکتب_امام_خميني بازگرديم که مکتب #عدالتخواهي و #مردم‌داري است. @ketabenaab

شرط تحقق #مجلس_انقلابي #روزنامه_جمهوری_اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت: بسم‌الله الرحمن الرحيم ⬅️ لابد نمايندگان #مجلس_يازدهم از سخنان رهبري در ارتباط تصويري روز يکشنبه 22 تيرماه جاري به اين نتيجه رسيده‌اند که نبايد به #کشتي_گرفتن با #دولت ادامه دهند. لازم نبود نمايندگان، بعد از تذکر رهبري به اين نتيجه برسند. کساني که خود را در قد و قواره نمايندگي مردم فهيم ايران در #مجلس_شوراي_اسلامي مي‌بينند قاعدتاً بايد به اين اندازه از #درک_سياسي رسيده باشند که به شرايط حساس کشور و جهان توجه داشته و از اتخاذ مواضع خلاف موازين قانوني و شرعي در برابر دولتمرداني که با انواع تهاجم و تحريم و فشارهاي بين‌المللي مواجه هستند، پرهيز نمايند. اينکه #رهبر_انقلاب خطاب به نمايندگان گفتند: از #حاشيه‌سازي پرهيز کنيد، اشاره روشني است به آن دسته از نمايندگان مجلس که طي يک ماه گذشته با برخوردهاي غيراصولي، #رئيس‌جمهور و اعضاي دولت را مورد اهانت و انواع #تهمت‌ها قرار دادند، خواستار #استيضاح_رئيس‌جمهور شدند، او را فاقد #کفايت_سياسي دانستند، با #بني‌صدر مقايسه‌اش کردند، #وزير_خارجه را #دروغگو و #ذليل ناميدند و در حضور او و در حين صحبت او شعار #مرگ_بردروغگو عليه وي دادند و آشکارا گفتند بايد اين وزير و اين رئيس‌جمهور را برکنار کنيم. از عجايب روزگار اينکه اين حضرات، چنين موضعگيري‌ها و اقداماتي را #حرکت_انقلابي ناميدند و تحت عنوان خدمت به مردم مرتکب اين امور شدند. اينکه رهبري در سخنان خود به نمايندگان فهماندند دولت بايد تا #روز_آخر وظايف خود را انجام دهد، پاسخ همان افرادي بود که اصرار داشتند رئيس‌جمهور را استيضاح نمايند و با انگ عدم کفايت سياسي درصدد برکناري او برآيند و بگويند ما توانستيم بني‌صدر ديگري کشف کنيم! اين نوع برخورد و همینطور اهانت به وزير خارجه در صحن علني مجلس بود که موجب شد رهبري به نمايندگان مجلس تذکر بدهند: «روابط #مجلس با #دولتمردان بايد مطابق #قانون و #شرع باشد». قانون به نمايندگان مجلس اجازه #سؤال و #اعتراض نسبت به عملکرد مسئولين اجرائي را داده ولي همين قانون، همگان را از دادن #نسبت‌هاي_خلاف به اين و آن و #اهانت به هرکس ازجمله دولتمردان منع کرده است. روزي که عده‌اي از نمايندگان مجلس، وزير امور خارجه را «ذليل» و «دروغگو» ناميدند و صحن مجلس را به صحنه کارزار عليه کسي تبديل کردند که نماينده چهره خارجي نظام جمهوري اسلامي است، فقط دشمنان اين نظام خوشحال شدند و کف زدند. اين اقدام، قطعاً خلاف قانون بود کمااينکه خلاف شرع هم بود. در شرع مقدس اسلام، نسبت دروغ دادن به کسي که دروغ گفتن او به اثبات نرسيده و #صداقت او را بزرگان کشور و نظام شهادت داده‌اند، قطعاً خلاف و حرام است. علاوه بر اين، هتک حرمت يک مسلمان در يک جمع و در برابر دوربين‌ها آنهم درحالي که ميليون‌ها انسان در سراسر جهان امکان مشاهده و شنيدن آن را دارند، از مصاديق بارز خلاف شرع است. با معيار قرار دادن اين حکم روشن و قطعي اسلام، قطعاً آن دسته از نمايندگان مجلس که مرتکب چنين خلاف قانون و خلاف شرعي شده‌اند، بايد توبه کنند و درصدد جبران برآيند. مجلس يازدهم، فقط در اينصورت است که مي‌تواند انقلابي و در خدمت مردم باشد. اينکه رهبر انقلاب در سخنانشان مجلس يازدهم را از انقلابي‌ترين و قوي‌ترين مجالس بعد از انقلاب دانستند، به اين معناست که نمايندگان اين مجلس بايد کاري کنند که اين مجلس را شايسته عنوان انقلابي‌بودن نمايند و با تکيه بر منطق و عقل و شرع آن را به مجلسي قوي تبديل کنند. داشتن مجلس انقلابي و قوي، آرزوي آحاد مردم است و اين آرزو در صورتي محقق خواهد شد که نمايندگان مجلس يازدهم، از اين پس در سخنان و مواضع و عملکردشان موازين قانوني و شرعي را رعايت نمايند. @ketaenaab

دور زدن قانون اساسی ممنوع . حجت الاسلام والمسلمین #مسیح_مهاجری در سرمقاله امروز #روزنامه_جمهوری_اسلامی نوشت: بسم‌الله الرحمن الرحيم ⬅️ يکي از اعضاء حقوق‌دان #شوراي_نگهبان، به مناسبت سالگرد تأسيس اين شورا در يک مصاحبه تلويزيوني از نقطه‌نظر خود مبني بر ضرورت #نظارت شوراي نگهبان بر #عملکرد_نمايندگان_مجلس در طول چهار سال دوره نمايندگي پرده برداشت. او اين نظارت را عامل صيانت نمايندگان و زمينه‌اي براي امکان هرچه بهتر بررسي صلاحيت آنان توسط شوراي نگهبان دانست. قبل از هرچيز بايد به اين عضو حقوق‌دان شوراي نگهبان آفرين گفت که بدون پرده‌پوشی، آنچه در ذهن خود او و لابد اذهان اعضاء شوراي نگهبان وجود دارد را به زبان آورده است. چگونه فکر کردن، به چه چيزي اعتقاد داشتن و بيان آنها حق اعضاء شوراي نگهبان است و کسي نمي‌تواند آنها را به خاطر نگرش‌هايشان و به زبان آوردن تمايلاتشان سرزنش کند يا به آنها اعتراض نمايد. اگر افرادي به اين تمايلات و تفکرات ايراد دارند مي‌توانند مثل خود اعضاء شوراي نگهبان نظر خود را به زبان بياورند و يا بنويسند و منتشر کنند تا از طريق نقد و رد بتوانند افکار عمومي را به آنچه حق قانوني شوراي نگهبان است رهنمون شوند. در اين تبادل‌نظرها و نقد و ردها، هم اعضاء شوراي نگهبان و هم کساني که به نقد نقطه‌نظرهاي آنها مي‌پردازند، بايد در چارچوب قانون سخن بگويند. طبعاً هر کدام از طرفين بخواهد برخلاف قانون نظري بدهد و يا حقي براي خود قائل شود، چنين چيزي از او مسموع نخواهد بود. بنابراين، راه درست براي تشخيص آنچه عضو حقوق‌‌دان شوراي نگهبان گفته، اينست که به قانون اساسي مراجعه نمائيم و جايگاه اين خواسته را در اختياراتي که #قانون_اساسي جمهوري اسلامي براي اين شورا درنظر گرفته است مشخص نمائيم. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 9 اصل (اصول 91 تا 99) به شوراي نگهبان و اختيارات و وظايف آن اختصاص يافته است. اصل 91 به روشني، فلسفه وجودي شوراي نگهبان را بيان مي‌کند که عبارتست از «پاسداري از احکام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها». اصل 99 هم «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‌پرسي» را از وظايف شوراي نگهبان دانسته است. اصول هفتگانه ديگر، به اموري از قبيل ترکيب اعضاء شوراي نگهبان، چگونگي انتخاب يا انتصاب آنها، چگونگي اظهارنظر درباره مصوبات مجلس، محدوده زماني اظهارنظر، فوريت‌هاي مرتبط با طرح‌ها و لوايح و تفسير قانون اساسي مربوط مي‌شوند. همانگونه که ملاحظه مي‌شود هيچيک از اصول 9گانه قانون اساسي که وظايف و اختيارات شوراي نگهبان را برمي‌شمرند، کمترين اشاره‌اي به نظارت اين شورا بر عملکرد نمايندگان مجلس در دوران نمايندگي ندارند. اصل 98 هم که مي‌گويد «تفسير قانون اساسي بعهده شوراي نگهبان است که با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‌شود» ربطي به مسأله نظارت اين شورا بر عملکرد نمايندگان در دوره نمايندگي آنان ندارد. بدين ‌ترتيب، مطلب مطرح شده توسط عضو حقوق‌دان شوراي نگهبان مبني بر لزوم نظارت اين شورا بر عملکرد نمايندگان مجلس، وجهه قانوني ندارد. اگر اين، يک مطالبه است که شوراي نگهبان در پي آنست، بايد در زماني که قانون اساسي بازنگري مي‌شود، در آن گنجانده شود و چارچوب‌ها و ضوابط آن نيز مشخص گردد تا قابل انجام باشد. البته اينکه #مجلس_خبرگان_قانون_اساسي چنين اختياري را براي شوراي نگهبان درنظر نگرفته، براساس حکمت بوده است. محدود ساختن دايره فعاليت‌هاي نمايندگان مجلس به نظارت شوراي نگهبان، موجب وابستگي‌هائي مي‌شود که با جايگاه #نمايندگي_مردم در #قوه_مقننه منافات دارد. قانون اساسي، تکليف ارتکاب جرم را توسط هرکس که باشد مشخص کرده و ذيل اصل 107 با صراحت اعلام نموده آحاد مردم از رهبر تا ساير افراد کشور در برابر قانون مساوي هستند. #نمايندگان_مجلس نيز مشمول همين اصل هستند و #قوه_قضائيه مي‌تواند به اتهامات آنها رسيدگي کند و نيازي به يک نهاد نظارتي در اين زمينه نيست. نکته بسيار مهم در اين ماجرا اينست که مطالبه اين عضو حقوق‌دان شوراي نگهبان يک مطالبه فراقانوني و فوق قانون اساسي است. چنين مطالبه‌اي از هيچکس پذيرفته نيست به‌ويژه اعضاي شوراي نگهبان که بايد پاسدار قانون اساسي باشند. مشکل امروز جامعه ما دور زدن قانون اساسي است و راه‌حل اين مشکل نيز اينست که همه به قانون اساسي بازگرديم. @ketabenaab

#مشکلات_اقتصادی را حل کنید، مشکل #کاهش_جمعیت هم حل می شود #روزنامه_جمهوری_اسلامی نوشت: 🔹فطری بودن علاقمندی انسان‌ها به داشتن فرزند، یک فرهنگ طبیعی است که به صورت خدادادی در نهاد مردم وجود دارد. 🔹 متأسفانه این فرهنگ در کشور ما و در همین نظام جمهوری اسلامی و با تصمیم نادرست مسئولین آن، سرکوب شد و جامعه اسلامی ما اکنون نیازمند تدابیری برای احیاء این فرهنگ است. 🔹 احیاء یک فرهنگ طبیعی که بخشی از فطرت بشر است و در وجود انسان‌ها به صورت خدادادی نهادینه شده است، کار مشکلی نیست. 🔹برای رسیدن به این هدف، کافی است بحران اقتصادی را حل کنید و مردم را از مشکلات معیشتی فعلی نجات دهید. در چنان وضعیتی خود مردم براساس غریزه‌ای که خدای خالق و قادر در وجود آنها قرار داده قطعاً به سراغ فرزندآوری خواهند رفت و مشکل جمعیت را حل خواهند کرد. 🔹برطرف ساختن بحران اقتصادی را برخلاف آنچه این روزها شاهد هستیم نباید از وارد آوردن فشار بر قشر ضعیف و محروم جامعه شروع کرد. 🔹 اگر مسئولان دولتی نمی‌دانند که گزارش‌ها و تبلیغات رسانه ملی از موفقیت طرح اصلاح اقتصادی دولت که اکنون در حال اجراست، واقعیت‌ها را کتمان می‌کنند، این را بدانند که به جای ۴ قلم کالا اکنون تمام کالاها و خدمات که از هزاران قلم تجاوز می‌کند گران شده‌اند و مبلغ ۴٠٠ و ٣٠٠ هزارتومان یارانه نه‌تنها قدرت خرید مردم را بالا نبرده بلکه کمر آنها را زیر بار سنگین گرانی‌های جدید خم کرده است. 🔹این طرح را با تبلیغات نمی‌توان جا انداخت. به واقعیت‌ها توجه کنید و فکری به حال قشر ضعیف نمایید. @ketabenaab