eitaa logo
پایگاه اطلاع رسانی کتاب ناب
76 دنبال‌کننده
504 عکس
48 ویدیو
6 فایل
اخبار فرهنگ و سیاست در کانال پایگاه اطلاع رسانی کتاب ناب
مشاهده در ایتا
دانلود
طبق رأی هیات عمومی و از این پس به طور برابر در نظر گرفته می‌شود و ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت و مردان است. حدود سه ‌سال پیش برابری دیه زن و مرد در را به تصویب رسانده بود، اما در رأی کنونی دیوان عالی مقرر شده این برابری در "کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا" در نظر گرفته شود. این رأی که دیوان عالی کشور روز ۳۱ اردیبهشت صادر کرده، در حکم قانون به شمار می‌آید و تمامی محاکم قضایی ملزم به رعایت آن هستند. @ketabenaab
انتصاب سه عضو فقهای برای یک دوره جدید حضرت آیت الله در احکام جداگانه‌ای آقایان آیت‌الله و آیت‌الله را با توجه به پایان یافتن دوره عضویت آنان در شورای نگهبان، مجدداً برای یک دوره جدید به‌عنوان عضو فقهای این شورا منصوب کردند. رهبر انقلاب اسلامی همچنین در حکم دیگری، حجت‌الاسلام والمسلمین را بجای مرحوم آیت الله به عضویت منصوب کردند. متن احکام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم 🔹آیت الله جناب آقای حاج شیخ دامت توفیقاته با توجه به پایان یافتن دوره‌ی عضویت جنابعالی در تاریخ ۲۵ / ۴ / ۱۳۹۸، بر اساس اصل نود و یکم قانون اساسی، مجدداً جنابعالی را به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان برای یک دوره‌ی جدید منصوب می‌کنم. توفیقات روزافزون جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم. سیّدعلی خامنه‌ای ۲۴ تیر ۱۳۹۸ بسم الله الرحمن الرحیم 🔹آیت الله جناب آقای حاج شیخ دامت توفیقاته با توجه به پایان یافتن دوره‌ی عضویت جنابعالی در تاریخ ۲۵ / ۴ / ۱۳۹۸، بر اساس اصل نود و یکم قانون اساسی، مجدداً جنابعالی را به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان برای یک دوره‌ی جدید منصوب می‌کنم. توفیقات روزافزون جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم. سیّدعلی خامنه‌ای ۲۴ تیر ۱۳۹۸ بسم الله الرحمن الرحیم 🔹حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج شیخ دامت توفیقاته با توجه به فقدان مرحوم آیت الله حاج شیخ (ره) در مجموعه فقهای محترم شورای نگهبان، جنابعالی را بجای ایشان به استناد اصل نود و یکم قانون اساسی به عضویت آن شورای محترم نصب می‌کنم. دوام توفیقات شما را از خداوند متعال خواستارم. سیّدعلی خامنه‌ای ۲۴ تیر ۱۳۹۸ @ketabenaab
با رأی نمایندگان ؛ ، و به عنوان سه عضو حقوق‌دان انتخاب شدند. @ketabenaab
می‌تواند وارد عرصه شود در گفتگو با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران از همان اولین دوره تشکیل این شورا، تا زمان حاضر وارد عرصه‌هایی شده‌اند که بسیاری از این عرصه‌ها در کتاب‌های رایج حوزوی و در مباحث و گفتگوهای استدلالی که در حوزه‌های علمیه مطرح می‌شود، اصلا مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. طبیعی است که وقتی انسان می‌خواهد به شکل استدلالی وارد عرصه‌های نوین اینچنینی و در این حد از وسعت شود، کار بسیار سخت می‌شود، کاری که در بسیاری موارد زمینه سابق نداشته تا اینکه گفته شود که اعضای فقیه یا حقوق‌دانان شورای نگهبان می‌توانند در آنجا با توجه به مطالبی که دیگران گفته‌اند اصلاح و تعدیلی را اعمال کنند و به نتیجه برسند. شورای نگهبان می‌بایست در همان ابتدا برخورد جامعی با اصول قانون اساسی در مورد وظایفی که بر عهده‌اش قرار گرفته بود می‌داشت. یعنی در بررسی مصوبات مجلس براساس موازین اسلامی و یا احکام اسلامی، می‌بایست به اکتفا نمی‌کرد، بلکه و احیانا و را هم مورد توجه قرار می‌داد. لکن چون این کار را نکرد، نهایتا نظام با راهکاری که امام خمینی ارائه داد، ناچار شد سراغ تاسیس نهاد برود. در واقع اگر شورای نگهبان وظیفه خود را به درستی انجام می‌داد، دیگر نیاز به تأسیس نهاد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» نبود. مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر فقهی دارای یک مبنای مستحکم فقه شیعی است، یکی از این حیث که مصلحت اهم را مورد لحاظ قرار می‌دهد، و دوم اینکه خود مصلحت را با صرف نظر از قید اهم بودن در موضوعاتی که متغیر هستند و حکم ثابتی ندارند، مورد توجه قرار می‌دهد. نظر قاطع همه اعضای شورا چنان که از اصول قانون اساسی هم استفاده می‌شود، این است که شورای نگهبان برای بررسی مصوبات مجلس براساس نظر اجتهادی خود فقهای شورای نگهبان عمل می‌کند، یعنی شورای نگهبان کاری با فتاوای ولی فقیه یا فتوای مشهور یا فتوای اعلم یا فتوای دیگر مراجع موجود ندارد. خود اعضای شورای نگهبان فقیه و صاحب نظرند، براساس اجتهاد خودشان به نتیجه فقهی می‌رسند، و طبعا براساس همان استنتاج فقهی که دارند نظر خودشان را در مورد مصوبه مجلس از حیث مطابقت یا مغایرت با موازین اسلامی ابراز می‌کنند، بدین صورت که اگر اکثریت با تأیید آن مصوبه موافق باشند، تأیید می‌شود و اگر اکثریت مخالف باشند، طبعا رد خواهد شد. شورای نگهبان در سال ۱۳۶۳ به صراحت چنین جوابی را ابراز کرده و گفته است که این جواب از اصول قانون اساسی به وضوح استفاده می‌شود. این جواب کاملا با عملکرد شورای نگهبان هم موافق است. یعنی در طول مدت فعالیت شورای نگهبان ما شاهد این هستیم که این شورا بر همین اساس عمل کرده است. مثلا در زمان امام خمینی پاره‌ای از مصوباتی که در مجلس به تصویب می‌رسید، وقتی به شورای نگهبان می‌آمد، ممکن بود مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد، در حالی که با فتوای امام خمینی مغایرت داشت؛ و یا ممکن بود ردّ شود، در حالی که با فتوای امام خمینی موافقت داشت. مشروح در 👇 http://yon.ir/zq8MR @ketabenaab
تشکیل را تایید کرد در نشست اخیر شورای نگهبان اعضای شورای نگهبان مصوبه درباره تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص ندادند @ketabenaab
پایگاه اطلاع رسانی کتاب ناب
#شورای_نگهبان تشکیل #وزارت_میراث_فرهنگی_و_گردشگری را تایید کرد در نشست اخیر شورای نگهبان اعضای شورا
مخالفت با تشکیل : مغایر است معاون پارلمانی رئیس جمهوری: دولت طی مکاتبات متعدد با و تشکیل وزارتخانه فوق را غیرضروری و مغایر ۱۲۶قانون_اساسی- مبنی بر اختیار رئیس جمهوری در تنظیم ساختار اداری- و ۷۵قانون_اساسی به لحاظ تحمیل بار مالی بر کشور دانست. در شرایط فعلی اولویت دولت دوازدهم «تشکیل » است، در شرایط کنونی، مدیریت متمرکز بر فرآیند توزیع و زنجیره تامین کالاهای اساسی و انتظام بازار و ساماندهی و توسعه صادرات کالا و خدمات و ارتقای نظام بازرسی و نظارت بر فرآیند شبکه توزیع و فروش کالاها و خدمات ضروری است، تا وضعیت بهبود یافته و تنظیم بازار و تثبیت قیمت ها به ویژه در کالاهای اساسی تحقق یابد./ ایرنا ▫️بیشتر اینجا👇 https://www.khabaronline.ir/news/1287167/ @ketabenaab
سوال آشنا درباره ، مشاور فرهنگی رئیس جمهور درباره صلاحیت سخنرانان منصوب تلویزیون اظهارنظر کرد. او نوشت: «۱. رؤسای جمهور و نمایندگان مجلس را احراز می‌کند. ۲. آنان را انتخاب می‌کنند. ۳. ملت می‌توانند مطابق قانون، رؤسای جمهور و وزیران را نمایند. چه‌کسانی و چگونه می‌توانند منصوب را احراز صلاحیت و و کنند؟» @ketabenaab
واکنش به اظهارات : نظر شما با نظر مغایر است نماینده مردم تهران: نظر شما با نظر مقام رهبری نیز مغایر است چراکه رهبری تاکنون چند بار گفته‌اند ممکن است کسی در موضوعی نظرش مخالف نظر من باشد، باید بتواند حرفش را بزند.  اینکه دو نفر در همه حوزه‌ها عین هم باشد، کمتر رخ می‌دهد. هم چنین انتظاری ندارند. کاسه داغ‌تر از آش نشویم. اگر کسی قانون اساسی را قبول داشته باشد، همین مساله برای ورود به مجلس کافی است و نیازی به تفتیش عقاید نیست. سردار جعفری، فرمانده سابق سپاه چندی پیش در صدا و سیما گفته بودند که باید برای تایید صلاحیت افراد روی مبانی فکری آنها تمرکز کند که آیا منطبق با مبانی فکری رهبری هست یا نه. @ketabenaab
معاون قوانین مجلس اعلام کرد ⬅️گزارش نهایی _تلفیق در مورد ۹۹ به می رود ⬅️حسین میرمحمدصادقی : مصوبه کمیسیون تلفیق درباره بودجه سال آینده از سوی هیئت رئیسه به این معاونت ارسال شده است و ما هم جلسه مشترکی با برخی اعضای دولت و نیز تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق داشتیم که آقای تاجگردون رئیس این کمیسیون نیز در این جلسه حضور داشت ⬅️ما نظراتی را پیرامون موارد مطرح‌شده نسبت به لایحه بودجه ۹۹ به هیئت رئیسه مجلس اعلام کردیم و در این جلسه پیشنهادات ما بررسی شد که این پیشنهادات بیشتر مربوط به مسائل شکلی و نگارشی بود ⬅️در این جلسه قرار شد گزارش نهایی بودجه ۹۹ از سوی آقای به‌زودی طی نامه‌ای به شورای نگهبان ارسال شود ⬅️در این جلسه قرار شد مصوبه کمیسیون تلفیق درباره ۹۹ و طبق ۸۵قانون_ساسی به شورای نگهبان ارسال شود و مجلس جلساتی برای بررسی لایحه بودجه سال آینده نداشته باشد ⬅️ برخی بخش‌های ۹۹ نیاز به اذن خاص مقام معظم رهبری دارد که باید مشخص شود @ketabenaab
۹۹ را تایید کرد سخنگوی شورای نگهبان: ▫️ با توجه به انجام اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان در لایحه ۱۳۹۹ نظر این شورا عصر چهارشنبه مبنی بر عدم مغایرت لایحه با شرع مقدس و قانون اساسی به مجلس اعلام شد./ ایرنا @ketabenaab
دور زدن قانون اساسی ممنوع . حجت الاسلام والمسلمین در سرمقاله امروز نوشت: بسم‌الله الرحمن الرحيم ⬅️ يکي از اعضاء حقوق‌دان ، به مناسبت سالگرد تأسيس اين شورا در يک مصاحبه تلويزيوني از نقطه‌نظر خود مبني بر ضرورت شوراي نگهبان بر در طول چهار سال دوره نمايندگي پرده برداشت. او اين نظارت را عامل صيانت نمايندگان و زمينه‌اي براي امکان هرچه بهتر بررسي صلاحيت آنان توسط شوراي نگهبان دانست. قبل از هرچيز بايد به اين عضو حقوق‌دان شوراي نگهبان آفرين گفت که بدون پرده‌پوشی، آنچه در ذهن خود او و لابد اذهان اعضاء شوراي نگهبان وجود دارد را به زبان آورده است. چگونه فکر کردن، به چه چيزي اعتقاد داشتن و بيان آنها حق اعضاء شوراي نگهبان است و کسي نمي‌تواند آنها را به خاطر نگرش‌هايشان و به زبان آوردن تمايلاتشان سرزنش کند يا به آنها اعتراض نمايد. اگر افرادي به اين تمايلات و تفکرات ايراد دارند مي‌توانند مثل خود اعضاء شوراي نگهبان نظر خود را به زبان بياورند و يا بنويسند و منتشر کنند تا از طريق نقد و رد بتوانند افکار عمومي را به آنچه حق قانوني شوراي نگهبان است رهنمون شوند. در اين تبادل‌نظرها و نقد و ردها، هم اعضاء شوراي نگهبان و هم کساني که به نقد نقطه‌نظرهاي آنها مي‌پردازند، بايد در چارچوب قانون سخن بگويند. طبعاً هر کدام از طرفين بخواهد برخلاف قانون نظري بدهد و يا حقي براي خود قائل شود، چنين چيزي از او مسموع نخواهد بود. بنابراين، راه درست براي تشخيص آنچه عضو حقوق‌‌دان شوراي نگهبان گفته، اينست که به قانون اساسي مراجعه نمائيم و جايگاه اين خواسته را در اختياراتي که جمهوري اسلامي براي اين شورا درنظر گرفته است مشخص نمائيم. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 9 اصل (اصول 91 تا 99) به شوراي نگهبان و اختيارات و وظايف آن اختصاص يافته است. اصل 91 به روشني، فلسفه وجودي شوراي نگهبان را بيان مي‌کند که عبارتست از «پاسداري از احکام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها». اصل 99 هم «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‌پرسي» را از وظايف شوراي نگهبان دانسته است. اصول هفتگانه ديگر، به اموري از قبيل ترکيب اعضاء شوراي نگهبان، چگونگي انتخاب يا انتصاب آنها، چگونگي اظهارنظر درباره مصوبات مجلس، محدوده زماني اظهارنظر، فوريت‌هاي مرتبط با طرح‌ها و لوايح و تفسير قانون اساسي مربوط مي‌شوند. همانگونه که ملاحظه مي‌شود هيچيک از اصول 9گانه قانون اساسي که وظايف و اختيارات شوراي نگهبان را برمي‌شمرند، کمترين اشاره‌اي به نظارت اين شورا بر عملکرد نمايندگان مجلس در دوران نمايندگي ندارند. اصل 98 هم که مي‌گويد «تفسير قانون اساسي بعهده شوراي نگهبان است که با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‌شود» ربطي به مسأله نظارت اين شورا بر عملکرد نمايندگان در دوره نمايندگي آنان ندارد. بدين ‌ترتيب، مطلب مطرح شده توسط عضو حقوق‌دان شوراي نگهبان مبني بر لزوم نظارت اين شورا بر عملکرد نمايندگان مجلس، وجهه قانوني ندارد. اگر اين، يک مطالبه است که شوراي نگهبان در پي آنست، بايد در زماني که قانون اساسي بازنگري مي‌شود، در آن گنجانده شود و چارچوب‌ها و ضوابط آن نيز مشخص گردد تا قابل انجام باشد. البته اينکه چنين اختياري را براي شوراي نگهبان درنظر نگرفته، براساس حکمت بوده است. محدود ساختن دايره فعاليت‌هاي نمايندگان مجلس به نظارت شوراي نگهبان، موجب وابستگي‌هائي مي‌شود که با جايگاه در منافات دارد. قانون اساسي، تکليف ارتکاب جرم را توسط هرکس که باشد مشخص کرده و ذيل اصل 107 با صراحت اعلام نموده آحاد مردم از رهبر تا ساير افراد کشور در برابر قانون مساوي هستند. نيز مشمول همين اصل هستند و مي‌تواند به اتهامات آنها رسيدگي کند و نيازي به يک نهاد نظارتي در اين زمينه نيست. نکته بسيار مهم در اين ماجرا اينست که مطالبه اين عضو حقوق‌دان شوراي نگهبان يک مطالبه فراقانوني و فوق قانون اساسي است. چنين مطالبه‌اي از هيچکس پذيرفته نيست به‌ويژه اعضاي شوراي نگهبان که بايد پاسدار قانون اساسي باشند. مشکل امروز جامعه ما دور زدن قانون اساسي است و راه‌حل اين مشکل نيز اينست که همه به قانون اساسي بازگرديم. @ketabenaab
چرا تخریب ؟ به کجا چنین شتابان، این نذهب؟! شورای نگهبان، 6نفر اعلام شده را واجد صلاحیت احراز پست ریاست جمهوری دوره چهاردهم دانسته، معنی آن این است که هرکدام از این 6 نفر، طبق قانون رای لازم را کسب کند برای ریاست جمهوری دارد. الان که مرحله دوم انتخابات است و دونفر از آن 6 نفر حائز بیشترین آرای شرکت کنندگان شده اند، طبق قانون اساسی در جمعه بعد از انتخابات مرحله اول، یعنی روز جمعه 15تیرماه 1403 واجد اکثریت ارا شد، رییس جمهور دوره چهاردهم جمهوری اسلامی است وبعد از تنفیذ و تحلیف و...، عملا عهده دار بالاترین مقام اجرایی کشور و خواهد شد، و همه ارکان نظام موظف به همکاری با او به عنوان رییس جمهور کشور هستند اگر درتبلیغ خود ضمن بیان نقاط قوت و صلاحیت رقیب فردی که می دانیم، امتیازات و صلاحیت بیشتر فرد مورد نظر را تبلیغ کنیم، تردید نباید کرد که تاثیرش درمخاطب به مراتب بیشتر از وضعی که الان شاهدش هستیم، خواهد بود. مشروح در 👇 B2n.ir/e14034 @ketabenaab