eitaa logo
پایگاه اطلاع رسانی کتاب ناب
78 دنبال‌کننده
498 عکس
48 ویدیو
6 فایل
اخبار فرهنگ و سیاست در کانال پایگاه اطلاع رسانی کتاب ناب
مشاهده در ایتا
دانلود
حالا نوبت است که با تیر آخر را شلیک کند روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز نوشت: با تصویب هوشمندانه لایحه دولت برای پیوستن به مقابله با تامین مالی تروریسم، یکی از حلقه‌های اصلی دشمنی برخی رژیم‌های فاسد علیه ایران گسسته شد و نمایندگان مجلس با علم و آگاهی نسبت به موقعیت خطیر کشور، تلاش کردند به شرایطی که می‌توانست به مانعی علیه نظام اقتصادی و بانکی کشور تبدیل شود، خاتمه دهند 🔹حالا نوبت شورای نگهبان است که با تاییدCFT تیر آخر را شلیک کنداکنون مصوبه مجلس در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته تا پس از بررسی و تصویب آن به صورت قانون به دولت ابلاغ شود تا در مسیر اجرا قرار گیرد. این، مقدمه عبوری هوشمندانه از خود تحریمی است. 🔹خوبست قدری درباره مشکلی که بدون مصوبه فوق وجود داشت، به افکار عمومی توضیح داده شود تا برخی و زمینه‌ای را برای تاثیرگذاری پیدا نکند و جامعه با در اختیار داشتن اطلاعات جامع، موثق و اطمینان بخش، بتواند به جمع بندی مناسب‌تری از شرایط حال و آینده دست یابد. 🔹جامعه اکنون منتظر تایید شورای نگهبان است که تیر خلاص شلیک شده از ایران بر شرارت و دربار فاسد باشد. @ketabenaab
مصوبه مجلس درباره یعنی ما دست از حمایت از لبنان، سوریه و عراق برداریم؛ غیر از این است؟ حجت‌الاسلام ، نماینده ولی فقیه در سپاه: وظیفه دارد جلوی این حرکت را بگیرد ادامه در 👈 http://yon.ir/W0lts @ketabenaab
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت: اینکه چندنفر در قدرت قانونگذاری دارند، است 🔹اینکه لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به و در تصویب و توسط تایید شود یا نشود، دارای یک روند قانونی است که باید بطور طبیعی طی شود. 🔹عده‌ای آشکارا به متوسل می‌شوند، عده‌ای تشکیل می‌دهند و هرچه می‌خواهند برخلاف ضوابط قانونی می‌گویند و حتی و را معرفی می‌کنند، عده‌ای نیز تحت پوشش و قبل از آنکه شورای نگهبان نظر خود را بدهد علیه این لایحه حکم صادر می‌کنند. 🔹این اقدامات، بدعت در قانونگذاری است و اگر چنین روشی به صورت یک فرهنگ درآید، عملاً کشور دچار هرج و مرج می‌شود، مهجور و متروک می‌ماند، اراده افراد و گروه‌ها جای قانون را می‌گیرد و جامعه به قهقرا می‌رود. 🔹مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را یکسره غیرقابل اعتماد دانستن و برای وادار کردن آنها به تسلیم شدن در برابر اراده و خواست عده‌ای که به هر چیزی برای اعمال نظر خود متوسل می‌شوند، با کدام اصل اخلاقی و شرعی و قانونی سازگار است؟ @ketabenaab
لایحه الحاق به را رد کرد 🔹سخنگوی شورای نگهبان از رد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به (CFT) و اعاده آن به مجلس خبر داد. @ketabenaab
: برای رفع اشکالات CFT به کمک می کنیم در گفتگو با درباره ایرادات شورای نگهبان به لایحه CTF گفت: ▫️ شورای نگهبان در موعد مقرر قانونی ۲۰ روز، نظر خود را دربارهCFT برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرد اما خبر آن امروز اعلام شد. البته منتظر نظر نیز بودیم، این نظر دیروز شنبه (۱۲ آبان) به دست رسید. مجمع تشخیص نیز از جهت عدم انطباق با سیاست های کلی به چند بند از مصوبه ایراد گرفت. ▫️شورای نگهبان ۲۰ مورد شامل ایرادات شرعی و قانون اساسی و ابهام به مصوبه CFT گرفت. ▫️روز گذشته مشاهده کردم برخی دوستان گفتند «چرا شورای نگهبان نظر خود را درباره CFT نداد و مهلت ۲۰ روزه اعلام نظرش به پایان رسید»، بر همین اساس اعلام کردم که این کار در موعد قانونی خود انجام شد. ▫️جزئیات بیشتر در:👇 https://www.khabaronline.ir/news/822346 @Ketabenaab
توییت ، روزنامه نگار اصولگرا: توسط ،آنهم در ، هدیه به نیست؟ @ketabenaab
مرتضی د‌‌‌استانی در سرمقاله روزنامه ۱۹دی شماره دوشنبه ۱۴آبان نوشت: سخنگویانی که حرف نزنند بهتر است امروز عموم مردم می‌دانند که تمام هدف از و ، ایجاد در داخل کشور برای اخلال بیشتر در اقتصاد و مناسبات سیاسی و اجتماعی است.بنابراین در چنین شرایطی هر اقدامی که باعث به وجود آمدن و یا تشدید نگرانی و اضطراب در جامعه شود و به جامعه چنین القاء کند که اوضاع از این هم بدتر خواهد شد، عملاً بازی کردن در زمین دشمن و کمک به تحقق اهداف شوم آمریکا است. البته وظیفه مهم است که نظرات خود را نسبت به ابراز کند و مجلس هم راه‌های مختلفی برای پذیرش و یا رد آنها دارد ولی در کنار این وظیفه، نمی‌شود از کنار یک وظیفه مهم‌تر عبور کرد و آن این است که عقلانیت و احساس مسئولیت در قبال نظام و کشور ایجاب می‌کند هر تصمیمی که می‌تواند مردم را نگران کند باید انتشار آن با حفظ مصالح نظام و جامعه مدیریت شود. دولت بعد از خروج از یک جنگ تمام عیار روانی را برای ایجاد در و کشور با هدف گذاری روز آغاز کرده بود، ولی خوشبختانه با شروع تحریم‌ها ، بازار واکنشی به آن نشان نداد و قیمت‌ها نه تنها تفاوتی نکردندبلکه امید به کاهش قیمت‌ها در بازار نیز جوانه زد ولی اعلام رد شدن مصوبه همزمان با 13 آبان، باعث ایجاد نگرانی و التهاب در بازار شد.قیمت و افزایش یافت و کاهش پیدا کرد. اعلام همزمانی رد مصوبه مذکور توسط شورای نگهبان با شروع تحریم ها، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته و واکنش‌های زیادی را برانگیخت تا جایی که سخنگوی شورای نگهبان درباره علت همزمانی بازگو کردن رد مصوبه CFT و روز 13 آبان ناچار به توضیح شد و گفت: اتفاق خاص نبود. روز گذشته مشاهده کردم برخی دوستان گفتند چرا شورای نگهبان نظر خود را درباره CFT نداده و مهلت 20 روزه‌اش پایان یافته است. بر همین اساس اعلام کردم که این کار در موعد مقرر انجام شده است. توضیحات آقای در حالی است که ایشان بهتر می‌دانند که پیش از این، انتشار خبررد لایحه FATF در و انتشار خبر احتمال رد آن در شورای نگهبان باعث ایجاد التهاب در بازار و افزایش قیمت‌ها شده بود. بنابراین کاری که ایشان در واکنش منفعلانه به یک خبر انجام دادند، نشان می‌دهد که بعضی سخنگو‌ها حرف نزنند بیشتر به صلاح جامعه است. @ketabenaab
مدیر مسئول درسرمقاله خود نوشت: اصلاح در اصلاح! ⬅️ دیروز بلافاصله بعد از بیانات که گفتند قانون منع بکارگیری باید اصلاح شود، به رئیس پژوهشگاه مجلس شورای اسلامی دستور داد این قانون بازنگری و اصلاح شود. در این زمینه چند نکته قابل تأمل وجود دارد که لازم است مسئولان به ویژه نمایندگان و اعضاء به آن توجه کنند. اولین نکته این است که چرا 280 نماینده که لابد هر کدام خود را صاحب نظر می‌دانند، قانونی تصویب می‌کنند که قبل از خشک شدن مرکب آن، وادارمی شوند در آن تجدیدنظر کنند؟ این، واقعیتی است که قابل پیش‌بینی بود و روزنامه جمهوری اسلامی در تاریخ 29 آبان گذشته یعنی درست در روزهای آغاز اجرای همین قانون آن را متذکر شده بود. این روزنامه در مقاله‌ای تحت عنوان «وقتی قانون، هدف خود را قربانی می‌کند» ضمن برشمردن تناقضات ، بر این نکته تأکید کرد که «ایرادها و اشکالات این قانون بقدری روشن است و بقدری راه را برای سوءاستفاده باز گذاشته که در آینده‌ای نزدیک یا باید در آن تجدیدنظر شود و یا مسئولان نظام باید شاهد ساکت رخنه‌ای دیگر در مجموعه مدیریتی کشور باشند و پیامدهای سوء آن را که بر جامعه تحمیل می‌شود بپذیرند.» اکنون درحالی که فقط 18 روز از آغاز اجرای این قانون می‌گذرد، این پیش‌بینی به تحقق پیوسته و رئیس مجلس شورای اسلامی دستور بازنگری و اصلاح آن را صادر کرده است. این، یعنی وجود ایرادها و اشکالات آشکار در قانونی که مجلس آن را تصویب، شورای نگهبان آن را تأیید و دولت آن را ابلاغ کرده و هیچیک از آنها یا متوجه این ایرادها و اشکالات نشدند و یا به هر دلیل مصلحت ندانستند درباره آن ایرادها و اشکالات سخنی بگویند! چنین وضعیتی برای یک قابل قبول نیست و نشان دهنده ضعف‌های بنیادی در بخش‌های مختلف آن است که اگر هرچه سریع‌تر برطرف نشود به اصل و اساس لطمه خواهد زد. نکته دوم این است که آقای رئیس مجلس، به آنهمه ایرادها و اعتراض‌ها که صاحبنظران و رسانه‌ها به این قانون وارد کردند اعتنائی نکرد و اکنون که رهبری همان سخن صاحبنظران را گفتند، بلافاصله دستور بازنگری و اصلاح صادر کرد. آیا این روش بدین معنی است که قانونگزاران ما نباید به اظهارنظر صاحبنظران و رسانه‌ها حتی اگر درست باشد اعتنا کنند و فقط وقتی که رهبری به صحنه بیایند، لابد به ملاحظاتی گوششان بدهکار شود و اقدام فوری کنند؟ چنین وضعیتی بهیچوجه زیبنده کشور نیست. رئیس و نمایندگان مجلس با کمک گرفتن از صاحبنظران و رسانه‌ها باید بقدری پخته و منطقی عمل کنندو قوانین را چنان متقن تدوین و تصویب نمایند که نیازی به ورود رهبری به صحنه نباشد. این، یک نقطه مثبت در عملکرد مجلس و رئیس آن نیست که صبر کنند رهبری سخنی بگوید تا فوراً درصدد اصلاح کار خود بر آیند، عملکرد مجلس و رئیس آن هنگامی قابل تحسین است که قوانین را به گونه‌ای تدوین و تصویب کنند که رهبری نیازی به ورود به صحنه احساس نکنند. نکته سوم اینکه اکنون که قرار است نمایندگان مجلس اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان را اصلاح کند، لطفاً اینبار این اصلاح در اصلاح را چنان با دقت انجام دهند که بار دیگر نیازمند اصلاح نباشد. قانونی تدوین و تصویب کنید که بدون هزینه کردن رهبری قابل اجرا و پاسخگوی نیاز کشور باشد. هنر قانونگزاران باید این باشد که خود قانون راه خود را پیدا کند و قدم به قدم نیاز به کمک گرفتن از جائی نداشته باشد. رهبری را نباید برای افراد و امور فردی و کوچک خرج کرد. این سرمایه باید در موارد بسیار مهم به یاری کشور و نظام بیاید. و چهارمین نکته اینکه قانون خوب آنست که استثنا نداشته باشد. متأسفانه مصوبه اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان به قدری استثنا دارد که اصل و متن را به فرع تبدیل کرده و استثنائات را به جای اصل نشانده است. این، یعنی اصل قانون را قربانی استثنائات کردن. مردم را به حساب بیاورید، مردم این مسائل را خوب می‌فهمند. حالا که قرار است بار دیگر این قانون اصلاح شود، نمایندگان مجلس آن را بگونه‌ای تدوین کنند که نیازی به استثنا و مجوز گرفتن و تبصره و امثال اینها نداشته باشد و ضمناً برای رعایت حرمت عنوانی که برای این قانون در نظر گرفته اند، راه را برای حضور افراد حدود 90 ساله در مناصب مهم هموار نفرمایند و کاری نکنند که فرزند بازنشسته شود ولی پدر همچنان صاحب منصب باشد! @ketabenaab
اصلاح لایحه در ▫️نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را جهت تامین نظر اصلاح کردند. 🔸اولین بند از CFT در مجلس اصلاح شد؛ بند دوم به مجمع رفت ▫️نمایندگان نخستین بند از ایرادات شورای نگهبان به Cft را که پیشتر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اصلاح شده بود، را در صحن علنی مجلس به تصویب رساندند. ▫️با تصویب این بند از CFT، بند مذکور به شورای نگهبان خواهد رفت. ▫️در دومین گام، نمایندگان مجلس بند دوم از ایرادات شورای نگهبان به CFT را که در کمیسون امنیت ملی بررسی شده بود را نپذیرفته و بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. بدین ترتیب، بند دوم از ایرادات شورای نگهبان برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. ▫️کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در گزارش خود درباره بند دوم از ایرادات شورای نگهبان به لایحه جنجالی CFT، بر مصوبه اول مجلس اصرار کرده بود./تسنیم @Ketabenaab
تبریک به ▫️بسم الله الرحمن الرحیم آیت الله جناب آقای آملی لاریجانی (دامت برکاته) با سلام و تحیت ▫️با گرامی‌داشت یاد و خاطره رؤسا و هدایت‌گران پیشین که صادقانه و عالمانه رسالت خطیر خود را در پیشبرد اهداف و سیاست‌های راهبردی این نهاد انجام دادند؛ انتصاب جناب‌عالی از سوی رهبر معظم انقلاب به سمت «ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام» و نیز عضویت فقهای را که نشان از اعتماد معظم‌له به توانمندی‌های ارزشمند جناب‌عالی است، صمیمانه تبریک می‌گویم. ▫️در آغاز فصل نوین این نهاد سرنوشت‌ساز که یادگار رهبر دوراندیش انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) در اهتمام به مصلحت نظام، حل مشکلات جامعه و پایداری اصل مهم حاکمیت نظام اسلامی است؛ امیدوارم با حضور مؤثر و حسن تدبیرتان و همدلی و همکاری دیگر مسئولین، بیش از پیش شاهد رفع سریع معضلات نظام از طریق آن مجمع و اقدامات اثربخش آن در جهت رفع شبهات معاندان در زمینه حکومت اسلامی و کارآمدی و کارآیی جمهوری اسلامی ایران و تأمین پایدار منافع ملی باشیم. توفیق روزافزون شما را از درگاه خداوند متعال مسألت دارم. رئیس جمهوری اسلامی ایران @ketabenaab
انا لله و انا الیه راجعون آیت‌الله ، عضو فقهای و نماینده درگذشت. رحمت الله علیه. @ketabenaab
میثم رضوانی در سرمقاله روزنامه ۱۹دی نوشت: نه برای آب بود و نه برای گوشت یک جمعه دیگر گذشت و یکبار دیگر طی هفته‌های اخیر صدای مخالفت با از تریبون برخی شنیده شد. لایحه‌ای که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، و قانون اساسی تأیید شد اما در فیلتر با عنوان «مخالفت با برخی از » متوقف شده است. هفته گذشته چهارماه دیگر به تهران فرصت داد تا خود را از این گروه خارج کند. موافقان این لایحه و مشتقاتش بر این نظر تاکید دارند که ایران برای حضور جدی در و ادامه داشتن روابط اقتصادی‌اش با سایر کشورها، حتی دولت‌های هم پیمان خود نیاز دارد تا به این لایحه رأی مثبت دهد. رییس کل در تازه‌ترین سخنانش، حفظ روابط محدود بانکی با بانک‌های خارجی را یک ضرورت دانست و اعلام کرد که توصیه‌های FATF جزو استانداردهای بانکداری بین المللی است. تحلیلگران و اقتصاددان موافق این لایحه، خارج نشدن ایران از لیست سیاه گروه اقدام مالی را عاملی مهم در کاهش روابط اقتصادی با دنیا، افزایش فشارهای اقتصادی از جانب آمریکا و دشمنان ایران و انزوای دولت ایران حتی در میان دوستانش می‌دانند. از سوی دیگر مخالفان آن را یک عامل از سوی می‌دانند تا بتواند اقتصاد ایران و اهداف مقاومت اسلامی را خدشه دار کند. این درحالی است که به گفته یک نماینده مجلس کشورهایی مانند و نیز عضو FATF هستند. عبدالرضا هاشم زائی تاکید کرد: «استد‌لال برخی‌ها این است که این کنوانسیون‌ها را گروهی خاص طراحی کرد‌ه‌اند‌، خب را هم همین گروه‌های خاص طراحی کرد‌ند‌، پس باید‌ از این سازمان خارج شویم؟ ما جزء کره زمین هستیم یا نیستیم؟» همچنین فلاحت پیشه، رییس مجلس نیز در این خصوص گفت: «کشور لبنان و سوریه که بعضی نسبت به قطع ارتباط ما با برخی گروه‌های حاضر در این کشورها به دلیل عضویت در FATF نگرانی دارند، خودشان عضو FATF هستند.» اما طی روزهای اخیر حتی تصویب یا عدم تصویب آن توسط برخی چهره‌های مخالف به کاهش یا افزایش قیمت گوشت و اقلام مصرفی مردم نیز گره خورد. یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که معیشت مردم به پالرمو و FATF ارتباط ندارد و آیت الله ، نیز در سخنان روز جمعه خود این سؤال را مطرح کرد که «مگر با برجام حل شد که با FATF حل شود؟». در پاسخ می‌توان این نکته را مطرح کرد که مگر قرار بود مشکل آب کشور با برجام حل شود که اکنون انتظار داشته باشیم مشکل گوشت با FATF حل شود؟ وظیفه اصلی برجام برداشتن تحریم‌های هسته ای ایران در سازمان ملل، خارج کردن ایران از سازمان ملل و همچنین به رسمیت شناخته شدن تهران بود که همگی به نتیجه رسید. اگر امروز آمریکا به صورت غیرقانونی و یک جانبه از برجام خارج شده و اگر اقتصاد جهان وابستگی شدید به تصمیمات دارد دیگر تقصیر برجام نیست. که امروز از خروج آمریکا علیه امضای این توافقنامه استفاده می‌کنند بگویند اگر امروز برجام نبود آیا سخنان نخست وزیر ورشکسته برای سایر کشورها محلی از اعراب نداشت؟ قطعاً بدون برجام دست دشمنان تهران برای ایران هراسی بسیار باز بود. همانگونه که گره زدن حل همه مشکلات کشور با امضای برجام کار اشتباهی بود، امروز نیز تکرار این مساله در خصوص پارلمو و FATF کاملاً اشتباه است. قیمت گوشت و مرغ و مشکل آب و نان نیاز به مدیریت، وحدت و شفافیت داخلی دارد که وظیفه تک تک مسئولان کشور است نه سایرکشورها و نهادهای بین المللی! همچنین نسبت دادن این لوایح به کاهش یا افزایش قیمت گوشت و مرغ یک اقدام عوامفریبانه برای همراهی عمومی است تا یک عمل دلسوزانه برای آینده کشور! به نظر می‌آید در این شرایط و با وجود دشمنان قسم خورده برای منزوی کردن تهران و افزایش ایران هراسی، این جمله معاون حقوقی رئیس جمهور که «از مجمع توقع داریم چنین مصلحت آشکاری را تشخیص دهد»، بیان کننده اهمیت تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام است. @ketabenaab
طبق رأی هیات عمومی و از این پس به طور برابر در نظر گرفته می‌شود و ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت و مردان است. حدود سه ‌سال پیش برابری دیه زن و مرد در را به تصویب رسانده بود، اما در رأی کنونی دیوان عالی مقرر شده این برابری در "کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا" در نظر گرفته شود. این رأی که دیوان عالی کشور روز ۳۱ اردیبهشت صادر کرده، در حکم قانون به شمار می‌آید و تمامی محاکم قضایی ملزم به رعایت آن هستند. @ketabenaab
انتصاب سه عضو فقهای برای یک دوره جدید حضرت آیت الله در احکام جداگانه‌ای آقایان آیت‌الله و آیت‌الله را با توجه به پایان یافتن دوره عضویت آنان در شورای نگهبان، مجدداً برای یک دوره جدید به‌عنوان عضو فقهای این شورا منصوب کردند. رهبر انقلاب اسلامی همچنین در حکم دیگری، حجت‌الاسلام والمسلمین را بجای مرحوم آیت الله به عضویت منصوب کردند. متن احکام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم 🔹آیت الله جناب آقای حاج شیخ دامت توفیقاته با توجه به پایان یافتن دوره‌ی عضویت جنابعالی در تاریخ ۲۵ / ۴ / ۱۳۹۸، بر اساس اصل نود و یکم قانون اساسی، مجدداً جنابعالی را به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان برای یک دوره‌ی جدید منصوب می‌کنم. توفیقات روزافزون جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم. سیّدعلی خامنه‌ای ۲۴ تیر ۱۳۹۸ بسم الله الرحمن الرحیم 🔹آیت الله جناب آقای حاج شیخ دامت توفیقاته با توجه به پایان یافتن دوره‌ی عضویت جنابعالی در تاریخ ۲۵ / ۴ / ۱۳۹۸، بر اساس اصل نود و یکم قانون اساسی، مجدداً جنابعالی را به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان برای یک دوره‌ی جدید منصوب می‌کنم. توفیقات روزافزون جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم. سیّدعلی خامنه‌ای ۲۴ تیر ۱۳۹۸ بسم الله الرحمن الرحیم 🔹حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج شیخ دامت توفیقاته با توجه به فقدان مرحوم آیت الله حاج شیخ (ره) در مجموعه فقهای محترم شورای نگهبان، جنابعالی را بجای ایشان به استناد اصل نود و یکم قانون اساسی به عضویت آن شورای محترم نصب می‌کنم. دوام توفیقات شما را از خداوند متعال خواستارم. سیّدعلی خامنه‌ای ۲۴ تیر ۱۳۹۸ @ketabenaab
با رأی نمایندگان ؛ ، و به عنوان سه عضو حقوق‌دان انتخاب شدند. @ketabenaab
می‌تواند وارد عرصه شود در گفتگو با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران از همان اولین دوره تشکیل این شورا، تا زمان حاضر وارد عرصه‌هایی شده‌اند که بسیاری از این عرصه‌ها در کتاب‌های رایج حوزوی و در مباحث و گفتگوهای استدلالی که در حوزه‌های علمیه مطرح می‌شود، اصلا مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. طبیعی است که وقتی انسان می‌خواهد به شکل استدلالی وارد عرصه‌های نوین اینچنینی و در این حد از وسعت شود، کار بسیار سخت می‌شود، کاری که در بسیاری موارد زمینه سابق نداشته تا اینکه گفته شود که اعضای فقیه یا حقوق‌دانان شورای نگهبان می‌توانند در آنجا با توجه به مطالبی که دیگران گفته‌اند اصلاح و تعدیلی را اعمال کنند و به نتیجه برسند. شورای نگهبان می‌بایست در همان ابتدا برخورد جامعی با اصول قانون اساسی در مورد وظایفی که بر عهده‌اش قرار گرفته بود می‌داشت. یعنی در بررسی مصوبات مجلس براساس موازین اسلامی و یا احکام اسلامی، می‌بایست به اکتفا نمی‌کرد، بلکه و احیانا و را هم مورد توجه قرار می‌داد. لکن چون این کار را نکرد، نهایتا نظام با راهکاری که امام خمینی ارائه داد، ناچار شد سراغ تاسیس نهاد برود. در واقع اگر شورای نگهبان وظیفه خود را به درستی انجام می‌داد، دیگر نیاز به تأسیس نهاد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» نبود. مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر فقهی دارای یک مبنای مستحکم فقه شیعی است، یکی از این حیث که مصلحت اهم را مورد لحاظ قرار می‌دهد، و دوم اینکه خود مصلحت را با صرف نظر از قید اهم بودن در موضوعاتی که متغیر هستند و حکم ثابتی ندارند، مورد توجه قرار می‌دهد. نظر قاطع همه اعضای شورا چنان که از اصول قانون اساسی هم استفاده می‌شود، این است که شورای نگهبان برای بررسی مصوبات مجلس براساس نظر اجتهادی خود فقهای شورای نگهبان عمل می‌کند، یعنی شورای نگهبان کاری با فتاوای ولی فقیه یا فتوای مشهور یا فتوای اعلم یا فتوای دیگر مراجع موجود ندارد. خود اعضای شورای نگهبان فقیه و صاحب نظرند، براساس اجتهاد خودشان به نتیجه فقهی می‌رسند، و طبعا براساس همان استنتاج فقهی که دارند نظر خودشان را در مورد مصوبه مجلس از حیث مطابقت یا مغایرت با موازین اسلامی ابراز می‌کنند، بدین صورت که اگر اکثریت با تأیید آن مصوبه موافق باشند، تأیید می‌شود و اگر اکثریت مخالف باشند، طبعا رد خواهد شد. شورای نگهبان در سال ۱۳۶۳ به صراحت چنین جوابی را ابراز کرده و گفته است که این جواب از اصول قانون اساسی به وضوح استفاده می‌شود. این جواب کاملا با عملکرد شورای نگهبان هم موافق است. یعنی در طول مدت فعالیت شورای نگهبان ما شاهد این هستیم که این شورا بر همین اساس عمل کرده است. مثلا در زمان امام خمینی پاره‌ای از مصوباتی که در مجلس به تصویب می‌رسید، وقتی به شورای نگهبان می‌آمد، ممکن بود مورد تایید شورای نگهبان قرار گیرد، در حالی که با فتوای امام خمینی مغایرت داشت؛ و یا ممکن بود ردّ شود، در حالی که با فتوای امام خمینی موافقت داشت. مشروح در 👇 http://yon.ir/zq8MR @ketabenaab
تشکیل را تایید کرد در نشست اخیر شورای نگهبان اعضای شورای نگهبان مصوبه درباره تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص ندادند @ketabenaab
مخالفت با تشکیل : مغایر است معاون پارلمانی رئیس جمهوری: دولت طی مکاتبات متعدد با و تشکیل وزارتخانه فوق را غیرضروری و مغایر ۱۲۶قانون_اساسی- مبنی بر اختیار رئیس جمهوری در تنظیم ساختار اداری- و ۷۵قانون_اساسی به لحاظ تحمیل بار مالی بر کشور دانست. در شرایط فعلی اولویت دولت دوازدهم «تشکیل » است، در شرایط کنونی، مدیریت متمرکز بر فرآیند توزیع و زنجیره تامین کالاهای اساسی و انتظام بازار و ساماندهی و توسعه صادرات کالا و خدمات و ارتقای نظام بازرسی و نظارت بر فرآیند شبکه توزیع و فروش کالاها و خدمات ضروری است، تا وضعیت بهبود یافته و تنظیم بازار و تثبیت قیمت ها به ویژه در کالاهای اساسی تحقق یابد./ ایرنا ▫️بیشتر اینجا👇 https://www.khabaronline.ir/news/1287167/ @ketabenaab
سوال آشنا درباره ، مشاور فرهنگی رئیس جمهور درباره صلاحیت سخنرانان منصوب تلویزیون اظهارنظر کرد. او نوشت: «۱. رؤسای جمهور و نمایندگان مجلس را احراز می‌کند. ۲. آنان را انتخاب می‌کنند. ۳. ملت می‌توانند مطابق قانون، رؤسای جمهور و وزیران را نمایند. چه‌کسانی و چگونه می‌توانند منصوب را احراز صلاحیت و و کنند؟» @ketabenaab
واکنش به اظهارات : نظر شما با نظر مغایر است نماینده مردم تهران: نظر شما با نظر مقام رهبری نیز مغایر است چراکه رهبری تاکنون چند بار گفته‌اند ممکن است کسی در موضوعی نظرش مخالف نظر من باشد، باید بتواند حرفش را بزند.  اینکه دو نفر در همه حوزه‌ها عین هم باشد، کمتر رخ می‌دهد. هم چنین انتظاری ندارند. کاسه داغ‌تر از آش نشویم. اگر کسی قانون اساسی را قبول داشته باشد، همین مساله برای ورود به مجلس کافی است و نیازی به تفتیش عقاید نیست. سردار جعفری، فرمانده سابق سپاه چندی پیش در صدا و سیما گفته بودند که باید برای تایید صلاحیت افراد روی مبانی فکری آنها تمرکز کند که آیا منطبق با مبانی فکری رهبری هست یا نه. @ketabenaab
معاون قوانین مجلس اعلام کرد ⬅️گزارش نهایی _تلفیق در مورد ۹۹ به می رود ⬅️حسین میرمحمدصادقی : مصوبه کمیسیون تلفیق درباره بودجه سال آینده از سوی هیئت رئیسه به این معاونت ارسال شده است و ما هم جلسه مشترکی با برخی اعضای دولت و نیز تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق داشتیم که آقای تاجگردون رئیس این کمیسیون نیز در این جلسه حضور داشت ⬅️ما نظراتی را پیرامون موارد مطرح‌شده نسبت به لایحه بودجه ۹۹ به هیئت رئیسه مجلس اعلام کردیم و در این جلسه پیشنهادات ما بررسی شد که این پیشنهادات بیشتر مربوط به مسائل شکلی و نگارشی بود ⬅️در این جلسه قرار شد گزارش نهایی بودجه ۹۹ از سوی آقای به‌زودی طی نامه‌ای به شورای نگهبان ارسال شود ⬅️در این جلسه قرار شد مصوبه کمیسیون تلفیق درباره ۹۹ و طبق ۸۵قانون_ساسی به شورای نگهبان ارسال شود و مجلس جلساتی برای بررسی لایحه بودجه سال آینده نداشته باشد ⬅️ برخی بخش‌های ۹۹ نیاز به اذن خاص مقام معظم رهبری دارد که باید مشخص شود @ketabenaab
۹۹ را تایید کرد سخنگوی شورای نگهبان: ▫️ با توجه به انجام اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان در لایحه ۱۳۹۹ نظر این شورا عصر چهارشنبه مبنی بر عدم مغایرت لایحه با شرع مقدس و قانون اساسی به مجلس اعلام شد./ ایرنا @ketabenaab
دور زدن قانون اساسی ممنوع . حجت الاسلام والمسلمین در سرمقاله امروز نوشت: بسم‌الله الرحمن الرحيم ⬅️ يکي از اعضاء حقوق‌دان ، به مناسبت سالگرد تأسيس اين شورا در يک مصاحبه تلويزيوني از نقطه‌نظر خود مبني بر ضرورت شوراي نگهبان بر در طول چهار سال دوره نمايندگي پرده برداشت. او اين نظارت را عامل صيانت نمايندگان و زمينه‌اي براي امکان هرچه بهتر بررسي صلاحيت آنان توسط شوراي نگهبان دانست. قبل از هرچيز بايد به اين عضو حقوق‌دان شوراي نگهبان آفرين گفت که بدون پرده‌پوشی، آنچه در ذهن خود او و لابد اذهان اعضاء شوراي نگهبان وجود دارد را به زبان آورده است. چگونه فکر کردن، به چه چيزي اعتقاد داشتن و بيان آنها حق اعضاء شوراي نگهبان است و کسي نمي‌تواند آنها را به خاطر نگرش‌هايشان و به زبان آوردن تمايلاتشان سرزنش کند يا به آنها اعتراض نمايد. اگر افرادي به اين تمايلات و تفکرات ايراد دارند مي‌توانند مثل خود اعضاء شوراي نگهبان نظر خود را به زبان بياورند و يا بنويسند و منتشر کنند تا از طريق نقد و رد بتوانند افکار عمومي را به آنچه حق قانوني شوراي نگهبان است رهنمون شوند. در اين تبادل‌نظرها و نقد و ردها، هم اعضاء شوراي نگهبان و هم کساني که به نقد نقطه‌نظرهاي آنها مي‌پردازند، بايد در چارچوب قانون سخن بگويند. طبعاً هر کدام از طرفين بخواهد برخلاف قانون نظري بدهد و يا حقي براي خود قائل شود، چنين چيزي از او مسموع نخواهد بود. بنابراين، راه درست براي تشخيص آنچه عضو حقوق‌‌دان شوراي نگهبان گفته، اينست که به قانون اساسي مراجعه نمائيم و جايگاه اين خواسته را در اختياراتي که جمهوري اسلامي براي اين شورا درنظر گرفته است مشخص نمائيم. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 9 اصل (اصول 91 تا 99) به شوراي نگهبان و اختيارات و وظايف آن اختصاص يافته است. اصل 91 به روشني، فلسفه وجودي شوراي نگهبان را بيان مي‌کند که عبارتست از «پاسداري از احکام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها». اصل 99 هم «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‌پرسي» را از وظايف شوراي نگهبان دانسته است. اصول هفتگانه ديگر، به اموري از قبيل ترکيب اعضاء شوراي نگهبان، چگونگي انتخاب يا انتصاب آنها، چگونگي اظهارنظر درباره مصوبات مجلس، محدوده زماني اظهارنظر، فوريت‌هاي مرتبط با طرح‌ها و لوايح و تفسير قانون اساسي مربوط مي‌شوند. همانگونه که ملاحظه مي‌شود هيچيک از اصول 9گانه قانون اساسي که وظايف و اختيارات شوراي نگهبان را برمي‌شمرند، کمترين اشاره‌اي به نظارت اين شورا بر عملکرد نمايندگان مجلس در دوران نمايندگي ندارند. اصل 98 هم که مي‌گويد «تفسير قانون اساسي بعهده شوراي نگهبان است که با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‌شود» ربطي به مسأله نظارت اين شورا بر عملکرد نمايندگان در دوره نمايندگي آنان ندارد. بدين ‌ترتيب، مطلب مطرح شده توسط عضو حقوق‌دان شوراي نگهبان مبني بر لزوم نظارت اين شورا بر عملکرد نمايندگان مجلس، وجهه قانوني ندارد. اگر اين، يک مطالبه است که شوراي نگهبان در پي آنست، بايد در زماني که قانون اساسي بازنگري مي‌شود، در آن گنجانده شود و چارچوب‌ها و ضوابط آن نيز مشخص گردد تا قابل انجام باشد. البته اينکه چنين اختياري را براي شوراي نگهبان درنظر نگرفته، براساس حکمت بوده است. محدود ساختن دايره فعاليت‌هاي نمايندگان مجلس به نظارت شوراي نگهبان، موجب وابستگي‌هائي مي‌شود که با جايگاه در منافات دارد. قانون اساسي، تکليف ارتکاب جرم را توسط هرکس که باشد مشخص کرده و ذيل اصل 107 با صراحت اعلام نموده آحاد مردم از رهبر تا ساير افراد کشور در برابر قانون مساوي هستند. نيز مشمول همين اصل هستند و مي‌تواند به اتهامات آنها رسيدگي کند و نيازي به يک نهاد نظارتي در اين زمينه نيست. نکته بسيار مهم در اين ماجرا اينست که مطالبه اين عضو حقوق‌دان شوراي نگهبان يک مطالبه فراقانوني و فوق قانون اساسي است. چنين مطالبه‌اي از هيچکس پذيرفته نيست به‌ويژه اعضاي شوراي نگهبان که بايد پاسدار قانون اساسي باشند. مشکل امروز جامعه ما دور زدن قانون اساسي است و راه‌حل اين مشکل نيز اينست که همه به قانون اساسي بازگرديم. @ketabenaab
چرا تخریب ؟ به کجا چنین شتابان، این نذهب؟! شورای نگهبان، 6نفر اعلام شده را واجد صلاحیت احراز پست ریاست جمهوری دوره چهاردهم دانسته، معنی آن این است که هرکدام از این 6 نفر، طبق قانون رای لازم را کسب کند برای ریاست جمهوری دارد. الان که مرحله دوم انتخابات است و دونفر از آن 6 نفر حائز بیشترین آرای شرکت کنندگان شده اند، طبق قانون اساسی در جمعه بعد از انتخابات مرحله اول، یعنی روز جمعه 15تیرماه 1403 واجد اکثریت ارا شد، رییس جمهور دوره چهاردهم جمهوری اسلامی است وبعد از تنفیذ و تحلیف و...، عملا عهده دار بالاترین مقام اجرایی کشور و خواهد شد، و همه ارکان نظام موظف به همکاری با او به عنوان رییس جمهور کشور هستند اگر درتبلیغ خود ضمن بیان نقاط قوت و صلاحیت رقیب فردی که می دانیم، امتیازات و صلاحیت بیشتر فرد مورد نظر را تبلیغ کنیم، تردید نباید کرد که تاثیرش درمخاطب به مراتب بیشتر از وضعی که الان شاهدش هستیم، خواهد بود. مشروح در 👇 B2n.ir/e14034 @ketabenaab