حجت الاسلام والمسلمین #سیدجوادورعی: #اعتراض و حتی #نافرمانی_مدنی، حقی دینی برای #مردم در برابر #حکومت است. 🔹 اگر دولتمردان، سیره امام علی(ع) را پیشه خود سازند، و برای مردم حق اعتراض و حتی نافرمانی در برخی از موارد، در نظر بگیرند حکومت دینی در دنیای امروز، سرافراز خواهد بود که بیشترین آزادی را برای شهروندان، قائل است. 🔹 در آموزه‌های دینی، کلید واژگانی مثل #مشورت، #امربه‌معروف و #نهی_ازمنکر، #نصیحت_ائمه_مسلمین، سؤال و استیضاح آنان نسبت به عملکردشان، همگی گویای به رسمیت شناختن این حق برای مردم است. 🔹 در صورت خطای حاکم، می‌توان حکم او را نقض کرد اما نباید هتک حرمت او را در پی داشته باشد. گاهی رفتار نادرست مربوط به حاکمان است؛ اعتراض باید بر همان رفتار، متمرکز شود و از تضعیف اساس حکومت، پرهیز کرد. 🔹 تا وقتی که دولتمردان دارای مشروعیت‌اند لازم است از طرق گوناگون بر عملکردشان #نظارت نمود و میزان خطاها و اشتباهاتشان را کاهش داد.  @ketabenaab

#احمد_مازنی، رییس #کمیسیون_فرهنگی_مجلس: 🔹#نظارت بر #صداوسیما باید #استصوابی باشد 🔹هنوز در نحوه مدیریت صداوسیما به جمع‌بندی نرسیده‌ایم #شورای_عالی_سیاست‌گذاری منصوب رهبری یا #هیات_امنایی شدن صداوسیما ؟ کدام راه چاره است؟/ اعتمادآنلاین @ketabenaab

پیام دکتر #حسن_روحانی رییس جمهور به مناسبت فرارسیدن #روز_خبرنگار بسم الله الرحمن الرحیم 🔹ما در روز خبرنگار قرار داریم، اما تقارن تاریخی این هفته با سالگرد امضا شدن #فرمان_مشروطه (۱۴ مرداد ۱۲۸۵) معنایی خاص به این هفته میبخشد. 🔹 #مطبوعات که #خبرنگاران قوام‌بخش آنها هستند، رکنی از #مردم‌سالاری و مشروط کننده قدرت سیاسی‌اند. 🔹تصور دنیایی که در آن مطبوعات و خبرنگار به کفایت آزاد و قدرتمند نباشند و قدرت سیاسی مشروط و مقید به قانون باشد، ممکن نیست. اگر درمان دردهای ایران نیز در همان یک کلمه، قانون، نهفته باشد، تحقق حاکمیت این یک کلمه نیز در دنیایی فارغ از #مطبوعات_آزاد و مستقل ناممکن است. 🔹دولتهای یازدهم و دوازدهم کوشیده‌اند تا حد ممکن و در حیطه #اختیارات_دولت، پاسدار #آزادی_مطبوعات و قوام و دوام آنان باشند. ایده آزادی مطبوعات و قوام و ثبات یافتن آن را از مسیر تأکید بر ضرورت حذف #نظارت‌های_غیر_حرفه_ای برمطبوعات دنبال کردیم، اما هنوز بستر مساعدی برای پذیرش کامل چنین ایده‌ای فراهم نشده است. 🔹دنیای امروز و به تبع آن مطبوعات بر اثر فناوری‌های جدید به نحوی تغییر کرده اند که نظام‌های پیشین #نظارت، #مجوزدهی و تنظیم‌گری در زمینه مطبوعات ناکارآمد شده اند. 🔹در دنیایی که هر شهروند می‌تواند تولیدکننده محتوا در تیراژ زیاد در #فضای_مجازی باشد، تشریفات غیرضرور برای اخذ مجوز نشریاتی که چند هزار تیراژ بیشتر ندارند، غیر قابل قبول است. 🔹دولتهای یازدهم و دوازدهم طرفدار باز گذاشتن دسترسی به فضای مجازی و استفاده شهروندان از این فضا بوده است. 🔹 ما بر این باوریم که استفاده‌های نامناسب از این فضا بخش بسیار محدودی از آن‌ را تشکیل می‌دهد و نمی‌توانیم برای جلوگیری از فعالیت‌های نامناسب بسیار اندک، جلوی فعالیت اکثریت قاطع مردم در این فضا را بگیریم. 🔹 نباید تصور شود که فضای مجازی رقیبی برای مطبوعات است. همان گونه که #اینترنت نتوانست #کتاب را از میان بردارد و کتاب حتی در شکل کاغذی آن کماکان برآورنده نیازهای جامعه امروز است، مطبوعات نیز به شرط داشتن محتوای مناسب قادرند #بنیان_اطلاع‌رسانی باشند و کماکان اصالت با محتوای تولیدشده در رسانه‌های رسمی است. 🔹فراهم شدن فضای مساعد برای رسانه‌ها اعم از تضمین #آزادی_بیان و تثبیت شرایط اقتصادی منجر به ثبات مالی #مؤسسات_مطبوعاتی اصلی‌ترین دستآوردی است که دولت در عرصه مطبوعات دنبال می‌کند. 🔹بدیهی است مطبوعات نیز به دنبال بقیه بخش‌های اقتصادی دشواری‌هایی را تجربه می‌کنند و همین امر بر زندگی خبرنگاران و سایر گروههای مرتبط با روزنامه نگاری می گذارد. 🔹علی‌رغم همه این مشکلات که بخشی از کلیت نظام اقتصادی و اجتماعی کشور است، مفتخریم به اینکه به صورت نظام‌مند تلاش کردیم پاسدار #آزادی_گردش_اطلاعات و حمایت از #رسانه_آزاد باشیم. @ketabenaab

#روزنامه_جمهوری_اسلامی درسرمقاله اش نوشت: چرا #وزیر_صنعت ، رئیس #سازمان_حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ، رئیس #کمیسیون_صنایع #مجلس با سکوت و بی‌عملی خود راه را برای اقدامات خلاف مسئولان دو #خودروسازی متخلف باز گذاشتند؟ اخیراً سخنگوی #کمیسیون_قضائی مجلس گفته است: «300 مسئول برای آزادی یک قاچاقچی حرفه‌ای تریاک، با پلیس تماس گرفته‌اند.» این خبر برای افکار عمومی کشور یک زنگ خطر هولناک است. در نظام جمهوری اسلامی چه اتفاقی افتاده که عده‌ای از مسئولان آن به جای آنکه برای مبارزه با #فساد انگیزه داشته باشند برای فراری دادن #مفسدان از مجازات به تکاپو می‌افتند؟ یکسال تمام گفتیم و نوشتیم که چرا وزارت صنایع جلوی افزایش چندبرابری قیمت خودرو را نمی‌گیرد؟ چرا از این افزایش بی‌رویه قیمت حمایت می‌کند؟ ‌و چرا تخلفات مسئولان شرکت‌های خودروسازی را توجیه می‌کند؟ اما هیچ پاسخی به سؤال‌ها داده نشد و هیچ اقدامی از #قوه_مجریه برای برخورد با این تخلفات صورت نگرفت و کار به جایی رسید که #قوه_قضائیه وارد ماجرا شد. در خبرها آمده است دو نماینده مجلس نیز که با ماجرای تخلفات خودروسازان مرتبط بودند دستگیر شده‌اند. این، یعنی مجلس هم به وظیفه قانونی خود در #نظارت بر اجرای قانون عمل نکرده است. نمایندگان مجلس، به‌عنوان اولین و مهم‌ترین وظیفه ذاتی باید از حقوق مردم دفاع کنند و مانع اجحاف به مردم شوند. متأسفانه مجلس چنین نکرد و حتی بعضی از نمایندگان مجلس با متخلفان همدست بوده‌اند! نکته بسیار مهم در این ماجرا اینست که در کشورهای دیگر وقتی چنین اتفاقاتی می‌افتد، بالاترین مسئول دستگاهی که چنین تخلفی در آن رخ داده بلافاصله استعفا می‌دهد. @ketabenaab

دکتر #حسن_روحانی، رییس‌جمهور: اگر روزی #دستگاه_نظارتی به جای #نظارت #دخالت کرد، دیگر مدیر نمی‌تواند کار کند. نظارت را برای این درست نکردیم که مانع و سرعت‌گیر درست کنیم و دل مدیر را بلرزانیم؛ بلکه برای کمک‌رسانی به دولت است. از عمر دولت دو سال بیشتر نمانده. اگر الان این حرف‌ها را می‌زنم، برای این است که اگر از ابتدا گفته بودم فکر می‌کردند ما می‌خواهیم نظارت بر سر ما نباشد. اما بازهم تاکید می‌کنم که اگر قرار باشد دستگاه نظارتی به دخالت در امور اجرایی ادامه دهد، هیچ رییس‌جمهوری نمی‌تواند کارش را به‌درستی پیش ببرد. قطعا که باید نظارت حفظ شود و جلوی فساد گرفته شود و #دستگاه_قضایی هم باید مستقلا به کار خود بپردازد؛ اما اگر #شبهه_سیاسی بودن در کار قضاوت وارد شود و مردم بگویند فلانی را برای این گرفتند که به فلان #جریان_سیاسی نزدیک بود - اگر چنین شبهه‌ای شکل بگیرد که امیدوارم الان این شبهه وجود نداشته باشد - دستگاه قضایی مشروعیت خود را در این امر از دست می‌دهد. ما باید بعنوان #دولت جلوی #فساد را بگیریم و #قوه‌قضاییه آخرین بخش در این زمینه است. بدانیم که با #دادگاه و بگیروببند فساد به‌درستی از میان نمی‌رود. اگر می‌خواهیم فساد از میان رود، باید همه چیز شفاف باشد. اگر خورشید شفافیت نباشد، فساد رخ می‌دهد. شفافیت را پیشه کنیم و ببینیم که هشتاد درصد فساد از میان می‌رود. تا زمانی که در این کشور رانت وجود داشته باشد، کارها انجام نمی‌شود. اگر قرار است #بنگاه‌های_دولتی ما بخشی‌اش #دولتی باشد، بخشی #نیمه‌دولتی، بخشی #نظامی و بخشی #شبه‌نظامی باشد؛ آن‌وقت بخش #خصوصی چگونه بیاید و کار کند؟ باید با این بخش‌ها بسازد و همین می‌شود سرآغاز رانت و فساد. @ketabenaab

دور زدن قانون اساسی ممنوع . حجت الاسلام والمسلمین #مسیح_مهاجری در سرمقاله امروز #روزنامه_جمهوری_اسلامی نوشت: بسم‌الله الرحمن الرحيم ⬅️ يکي از اعضاء حقوق‌دان #شوراي_نگهبان، به مناسبت سالگرد تأسيس اين شورا در يک مصاحبه تلويزيوني از نقطه‌نظر خود مبني بر ضرورت #نظارت شوراي نگهبان بر #عملکرد_نمايندگان_مجلس در طول چهار سال دوره نمايندگي پرده برداشت. او اين نظارت را عامل صيانت نمايندگان و زمينه‌اي براي امکان هرچه بهتر بررسي صلاحيت آنان توسط شوراي نگهبان دانست. قبل از هرچيز بايد به اين عضو حقوق‌دان شوراي نگهبان آفرين گفت که بدون پرده‌پوشی، آنچه در ذهن خود او و لابد اذهان اعضاء شوراي نگهبان وجود دارد را به زبان آورده است. چگونه فکر کردن، به چه چيزي اعتقاد داشتن و بيان آنها حق اعضاء شوراي نگهبان است و کسي نمي‌تواند آنها را به خاطر نگرش‌هايشان و به زبان آوردن تمايلاتشان سرزنش کند يا به آنها اعتراض نمايد. اگر افرادي به اين تمايلات و تفکرات ايراد دارند مي‌توانند مثل خود اعضاء شوراي نگهبان نظر خود را به زبان بياورند و يا بنويسند و منتشر کنند تا از طريق نقد و رد بتوانند افکار عمومي را به آنچه حق قانوني شوراي نگهبان است رهنمون شوند. در اين تبادل‌نظرها و نقد و ردها، هم اعضاء شوراي نگهبان و هم کساني که به نقد نقطه‌نظرهاي آنها مي‌پردازند، بايد در چارچوب قانون سخن بگويند. طبعاً هر کدام از طرفين بخواهد برخلاف قانون نظري بدهد و يا حقي براي خود قائل شود، چنين چيزي از او مسموع نخواهد بود. بنابراين، راه درست براي تشخيص آنچه عضو حقوق‌‌دان شوراي نگهبان گفته، اينست که به قانون اساسي مراجعه نمائيم و جايگاه اين خواسته را در اختياراتي که #قانون_اساسي جمهوري اسلامي براي اين شورا درنظر گرفته است مشخص نمائيم. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 9 اصل (اصول 91 تا 99) به شوراي نگهبان و اختيارات و وظايف آن اختصاص يافته است. اصل 91 به روشني، فلسفه وجودي شوراي نگهبان را بيان مي‌کند که عبارتست از «پاسداري از احکام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها». اصل 99 هم «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‌پرسي» را از وظايف شوراي نگهبان دانسته است. اصول هفتگانه ديگر، به اموري از قبيل ترکيب اعضاء شوراي نگهبان، چگونگي انتخاب يا انتصاب آنها، چگونگي اظهارنظر درباره مصوبات مجلس، محدوده زماني اظهارنظر، فوريت‌هاي مرتبط با طرح‌ها و لوايح و تفسير قانون اساسي مربوط مي‌شوند. همانگونه که ملاحظه مي‌شود هيچيک از اصول 9گانه قانون اساسي که وظايف و اختيارات شوراي نگهبان را برمي‌شمرند، کمترين اشاره‌اي به نظارت اين شورا بر عملکرد نمايندگان مجلس در دوران نمايندگي ندارند. اصل 98 هم که مي‌گويد «تفسير قانون اساسي بعهده شوراي نگهبان است که با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‌شود» ربطي به مسأله نظارت اين شورا بر عملکرد نمايندگان در دوره نمايندگي آنان ندارد. بدين ‌ترتيب، مطلب مطرح شده توسط عضو حقوق‌دان شوراي نگهبان مبني بر لزوم نظارت اين شورا بر عملکرد نمايندگان مجلس، وجهه قانوني ندارد. اگر اين، يک مطالبه است که شوراي نگهبان در پي آنست، بايد در زماني که قانون اساسي بازنگري مي‌شود، در آن گنجانده شود و چارچوب‌ها و ضوابط آن نيز مشخص گردد تا قابل انجام باشد. البته اينکه #مجلس_خبرگان_قانون_اساسي چنين اختياري را براي شوراي نگهبان درنظر نگرفته، براساس حکمت بوده است. محدود ساختن دايره فعاليت‌هاي نمايندگان مجلس به نظارت شوراي نگهبان، موجب وابستگي‌هائي مي‌شود که با جايگاه #نمايندگي_مردم در #قوه_مقننه منافات دارد. قانون اساسي، تکليف ارتکاب جرم را توسط هرکس که باشد مشخص کرده و ذيل اصل 107 با صراحت اعلام نموده آحاد مردم از رهبر تا ساير افراد کشور در برابر قانون مساوي هستند. #نمايندگان_مجلس نيز مشمول همين اصل هستند و #قوه_قضائيه مي‌تواند به اتهامات آنها رسيدگي کند و نيازي به يک نهاد نظارتي در اين زمينه نيست. نکته بسيار مهم در اين ماجرا اينست که مطالبه اين عضو حقوق‌دان شوراي نگهبان يک مطالبه فراقانوني و فوق قانون اساسي است. چنين مطالبه‌اي از هيچکس پذيرفته نيست به‌ويژه اعضاي شوراي نگهبان که بايد پاسدار قانون اساسي باشند. مشکل امروز جامعه ما دور زدن قانون اساسي است و راه‌حل اين مشکل نيز اينست که همه به قانون اساسي بازگرديم. @ketabenaab